أكد لـ الوطن أن تعافي القطاع سينعكس إيجاباً على أداء الاقتصاد الوطني
حسين الغيص: السوق العقاري لا يحتاج إلى مساندة المال العام.. إنه يتطلع إلى تشريعات وقوانين مدروسة
تشخيص الأوضاع
* كيف ترى وضع الاقتصاد الكويتي خلال الربع الأخير من العام الجاري 2009، في مختلف قطاعاته (السكني- الاستثماري- التجاري-الصناعي والحرفي- الزراعي)؟
- على صعيد القطاع السكني نرى أن هناك ارتفاعا ملموسا في هذا القطاع لكن نسبة هذا الارتفاع تختلف من منطقة لأخرى، حيث كان الارتفاع في المناطق الجديدة التي نوهت الدولة عن الترخيص بالبناء فيها كبير نسبياً، فيما بلغت أسعار القسائم في مناطق شرق القرين (أبو فطيرة، المسيلة، الفنيطيس) ما بين 120 و 180 ألف دينار وفقاً لموقع الأرض واسم المنطقة التي تقع فيها الأرض.
ولا شك أن هذه الأسعار جاءت متزامنة مع الأحكام التي سمحت بالتمويل العقاري الاسلامي اضافة الى قرار مجلس الوزراء بالترخيص لبناء تلك المناطق ونحن نجد أن هذه الارتفاعات وان كانت كبيرة الا أنها تعكس مدى احتياج المواطن الكويتي للسكن الخاص رغم تحفظنا الكبير على تلك الارتفاعات.
ولعل ما يميز عمل قطاع العقار السكني في الفترة الاخيرة هو غياب المضاربات على أراضي ذلك القطاع من قبل الشركات العقارية، فجميع الصفقات والتداولات التي تمت على القطاع العقاري السكني خلال هذه الفترة الوجيزة كانت عبارة عن عقود لصالح مواطنين وليست شركات او مضاربين، كما نود أن نشير الى أن تلك الارتفاعات التي طرأت على العقار السكني سوف تهدأ قريباً لتعود الأسعار الى طبيعتها دون وجود ارتفاعات جنونية حيث أن ما تم خلال هذا الشهر عبارة عن ردة فعل على ايجابيات قرار مجلس الوزراء بخصوص منح الترخيص لبناء المدن الجديدة.