أكدت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني أن تصنيفات بنك الكويت الوطني الطويلة الأمد تعكس قوة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وحصته الأكبر في السوق المحلي، كما تعكس أيضا نظرتها إلى خبرة جهازه الإداري واستراتيجيته الواضحة.
وقالت «موديز» في تقرير مفصَّل لها عن بنك الكويت الوطني إن «أصول (الوطني) أظهرت متانة لا نظير لها بين أقرانه في السوق المحلية»، مشيرة إلى أن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي محفظة القروض بنهاية العام 2010 لم تتجاوز 1.65 في المئة لدى الوطني مقارنة مع نحو 7 في المئة في المتوسط للقطاع المصرفي الكويتي، وبنسبة تغطية تفوق 200 في المئة.
وأضافت ان «الوطني» استطاع أن يحافظ على جودة أصوله المرتفعة في ظل تدهور البيئة الاقتصادية، وهو الأقل انكشافا على الشركات المتعثرة محليا وإقليميا بين كافة منافسيه.
وقالت «موديز» ان ظروف الائتمان في الكويت مازالت ضعيفة، مشيرة إلى أن آفاق النمو الائتماني تعتمد على فعالية الإنفاق الحكومي في دعم النشاط الاقتصادي. ورأت أن القطاع الخاص غير النفطي ليس في موقع حاليا يتيح له دعم نمو الائتمان على نحو مضطرد في غياب تسارع وتيرة الإنفاق الحكومي.
وأكدت موديز أن آفاق النمو الائتماني في الكويت ستتحسن تدريجيا مع تنفيذ خطة التنمية التي مازالت تواجه حاليا عقبات بيروقراطية وسياسية، متوقعة أن تواصل الحكومة تفويت الأهداف الإنفاقية التي وضعتها في خطتها الخمسية. لكنها أكدت أن «الوطني» في موقع جيد للاستفادة من الفرص التي قد تنجم عن تنفيذ الخطة.
وأكدت «موديز» أن «الوطني» يتمتع بسمعة ممتازة ومستويات مريحة من السيولة وفعالية عالية بكافة المعايير الدولية والخليجية. وقالت ان «الجهاز الإداري لبنك الكويت الوطني يتميز بخبرته ورؤيته الثاقبة، إلى جانب استراتيجته الواضحة»، مشيرة إلى أن إدارة المخاطر لديه قوية وعلى قدر كبير من الاستقلالية.
وقالت «موديز» إن موقع «الوطني» المهيمن في السوق المحلية وتوسعه الإقليمي يجعلانه أفضل بنك في القطاع المصرفي من حيث تنوع مصادر الدخل. كما قام «الوطني» برفع حصته في بنك بوبيان إلى 47.3 في المئة، ما من شأنه أن يوفر له فرصا إضافية للنمو في المدى المتوسط.
وأكدت «موديز» أن الوطني هو أكبر مؤسسة مالية في الكويت وأكبر بنك تجاري بفارق شاسع عن منافسيه، كما أنه هو أحد البنوك القليلة في المنطقة التي تتمتع بقدرة على هيكلة وتمويل التحويلات الضخمة في أسواق رأس المال. وقالت إن موجودات بنك الكويت الوطني الإجمالية بلغت 12.9 مليار دينار بنهاية 2010، تشكل ما نسبته 30 في المئة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي في الكويت. كما يستحوذ «الوطني» على الحصة الأكبر في سوق خدمات التجزئة، والخدمات المصرفية للشركات.
وأوضحت أن «كافة العقود الكبيرة الممنوحة إلى الشركات الأجنبية تقريبا يقود بنك الكويت الوطني عملية تمويلها، كما أنه أكبر بنك في تمويل التجارة في الكويت».