Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
يمتلك " تجاري " 0.01% من رأس ماله في 31 /2012/12 كأسهم خزانة بتكلفة 1.071 فلس للسهم الواحد بعجز 25 ألف دك حالياً
للتفاصيل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
البنك التجاري الكويتي ( تجاري )
- بادئ الموضوع الخلوري
- تاريخ البدء
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
التاريخ : 02/04/2013
حركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 28/03/2013
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
لا زال بعض المستثمرين الاستراتيجيين يعززون حصصهم في بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 28/3/2013 ، فقد استأنفت " إستراتيجيا " زيادة ملكيتها المعلنة في " المركز " ، وهذه المرة بمقدار 1.700 نقطة مئوية من 7.540 إلى 9.240% ، كما واصلت مؤسسة جاسم محمد الموسى للتجارة العامة رفع حصتها في " المعدات " ، وذلك بمقدار 1.500 نقطة مئوية من 7.000 إلى 8.500% ، كما استمرت شيخه خالد إبراهيم الرقم دعم مركزها في " المستقبل " بمقدار 0.520 نقطة مئوية من 9.723 إلى 10.243% .
من جانب آخر ، وبعد إعادة سهم " إ صناعية " إلى التداول خلال الأسبوع المشار إليه ، قامت الشركة المذكورة برفع حصتها في " صيرفة " بمقدار 0.325 نقطة مئوية من 10.506 إلى 10.831% ، وعلى صعيد متصل ، خرجت " الصفوة " من قائمة كبار ملاّك " إ صناعية " ، حيث كانت تمتلك 5.666% من رأس مالها نهاية الأسبوع قبل الماضي المنتهي في 21/3/2013 .
أما عمليات خفض الملكيات المعلنة خلال الأسبوع الماضي المنتهي 28/3/2013 ، فقد اقتصرت على عمليتين ، الأولى : خفض " بيتك " لحصته في " الإنماء " بمقدار 1.030 نقطة مئوية من 57.580 إلى 56.550% ، والثانية : تراجع ملكية " تجاري " في " صافتك " بمقدار 1.037 نقطة مئوية من 9.000 إلى 7.963% ، بينما لم يتم رصد أي عمليات لدخول مساهمين في قوائم كبار الملاّك خلال الأسبوع المذكور .
ونود أن ننوه إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«كابيتال انتيليجنس» رفعت توقعات القوة للبنك التجاري من «مستقرة» إلى «ايجابية»
2013/04/12 08:51 م
تثبته حالياً عند مستوى (BBB)
اعداد سمير فؤاد:
قامت وكالة تصنيف (كابيتال انتيليجنس) بتثبيت تصنيف القوة المالية للبنك التجاري عند مستوى bbb مما يدعم تحسن نوعية وجودة الاصول والتغطية الكاملة لاحتياطيات خسائر القروض لدى البنك بالاضافة الى تحسن مركز الرسملة والسيولة القوية.
وقالت الوكالة: أنه بالرغم من ان الربحية تعتبر كافية عند المستوى التشغيلي، فان هناك قيوداً تواجه تصنيف القوة المالية بواسطة الربحية الضعيفة للغاية عند المستوى الصافي ومع ذلك فانه تم رفع توقعات القوة المالية الى (ايجابية) من (مستقرة)، ويرجع ذلك الى تحسن نوعية وجودة الاصول ومركز رأسمالي اقوى مع توقعات باستقرار مركز السيولة الجيد.
وثبتت الوكالة تصنيف دعم البنك التجاري عند مستوى (2) ويرجع ذلك الى ضمان الحكومة لودائع العملاء في البنوك بالاضافة الى الاحتمال الكبير للدعم المالي الرسمي في حالة ما اذا دعت الضرورة الى ذلك.
كما ثبتت تصنيفات العملة الاجنبية على المدى القريب عند مستوى (92) والمدى البعيد عند مستوى bbb+.
وقالت الوكالة انه لرفع تصنيفات البنك التجاري هناك حاجة الى استمرار عملية تحسين جودة الاصول.
2013/04/12 08:51 م
تثبته حالياً عند مستوى (BBB)
اعداد سمير فؤاد:
قامت وكالة تصنيف (كابيتال انتيليجنس) بتثبيت تصنيف القوة المالية للبنك التجاري عند مستوى bbb مما يدعم تحسن نوعية وجودة الاصول والتغطية الكاملة لاحتياطيات خسائر القروض لدى البنك بالاضافة الى تحسن مركز الرسملة والسيولة القوية.
وقالت الوكالة: أنه بالرغم من ان الربحية تعتبر كافية عند المستوى التشغيلي، فان هناك قيوداً تواجه تصنيف القوة المالية بواسطة الربحية الضعيفة للغاية عند المستوى الصافي ومع ذلك فانه تم رفع توقعات القوة المالية الى (ايجابية) من (مستقرة)، ويرجع ذلك الى تحسن نوعية وجودة الاصول ومركز رأسمالي اقوى مع توقعات باستقرار مركز السيولة الجيد.
وثبتت الوكالة تصنيف دعم البنك التجاري عند مستوى (2) ويرجع ذلك الى ضمان الحكومة لودائع العملاء في البنوك بالاضافة الى الاحتمال الكبير للدعم المالي الرسمي في حالة ما اذا دعت الضرورة الى ذلك.
كما ثبتت تصنيفات العملة الاجنبية على المدى القريب عند مستوى (92) والمدى البعيد عند مستوى bbb+.
وقالت الوكالة انه لرفع تصنيفات البنك التجاري هناك حاجة الى استمرار عملية تحسين جودة الاصول.
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,257
المركزي" يغرم " التجاري" 193 ألف دينار
محمد مصطفى
أوقع البنك المركزي جزاءات مالية على البنك التجاري تقدر 193 ألف دينار لارتكابة سبع مخالفات، منها ضبط نقود مزورة في أجهزة الصرف الألي وتعد المخالفات المالية التي وقع فيها التجاري من أعلى الغرمات بين البنوك في هذا العام.
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=37310
محمد مصطفى
أوقع البنك المركزي جزاءات مالية على البنك التجاري تقدر 193 ألف دينار لارتكابة سبع مخالفات، منها ضبط نقود مزورة في أجهزة الصرف الألي وتعد المخالفات المالية التي وقع فيها التجاري من أعلى الغرمات بين البنوك في هذا العام.
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=37310
بن عيدان
عضو مميز
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2011
- المشاركات
- 24,257
المركزي" يغرم " التجاري" 193 ألف دينار
محمد مصطفى
أوقع البنك المركزي جزاءات مالية على البنك التجاري تقدر 193 ألف دينار لارتكابة سبع مخالفات، منها ضبط نقود مزورة في أجهزة الصرف الألي وتعد المخالفات المالية التي وقع فيها التجاري من أعلى الغرمات بين البنوك في هذا العام.
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=37310
محمد مصطفى
أوقع البنك المركزي جزاءات مالية على البنك التجاري تقدر 193 ألف دينار لارتكابة سبع مخالفات، منها ضبط نقود مزورة في أجهزة الصرف الألي وتعد المخالفات المالية التي وقع فيها التجاري من أعلى الغرمات بين البنوك في هذا العام.
http://www.alkuwaitiah.com/ArticleDetail.aspx?id=37310
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عقد عمومية 2012
«التجاري»: البنك المركزي أوصانا بعدم توزيع أرباح
جانب من عمومية {التجاري} التي عقدت أمس تصوير أحمد هواش
محمد الاتربي
كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك التجاري علي موسى الموسى أن الوضع المالي للبنك قوي ومتين، مؤكدا انه كان بامكانه توزيع أرباح عن العام الماضي 2012 إلا ان البنك المركزي كان له رأي آخر، في اشارة منه إلى ان الجهات الرقابية هي من أوصت بعدم التوزيع.
وزاد الموسى ان الجهات الرقابية هي من تتحكم في توزيعات القطاع المصرفي عموما، سواء بنسبة التوزيع ونوعيتها ايضا، ولا يمكن لأي جهة كانت ان تخالف ذلك، واضاف هذا واضح ومعروف للجميع.
وقال الموسى خلال الجمعية العمومية للبنك امس، والتي عقدت بنسبة حضور بلغ %78.75 ان ما يعكس الكفاءة المالية للتجاري الارقام التي نعيشها الآن لا سيما كفاية رأس المال التي تقدر بنسبة %19.9 اضافة الى القروض غير المنتظمة، والتي حقق فيها البنك تقدما كبيرا لتنخفض إلى %2.67.
وتابع: وصلت نسبة التغطيات والمخصصات لدينا أكثر من اللازم، وتصل حاليا إلى %170 في حين متوسطها في القطاع المصرفي عموما %95.
وأكد الموسى رداً على سؤال ان وكالة التصنيف العالمية كابيتال انتليجنس أكدت ان وضع البنك التجاري المالي جيد ويستحق تصنيفا أعلى من الذي منحته للبنك أخيراً، الا ان عدم توزيع أرباح أثّر في التصنيف.
وقال الموسى: توزيع الأرباح لا يقل أهمية عن المخصصات، مشيراً الى ان البنك بات مهيأ أكثر من أي وقت مضى للتوزيع، موضحاً انه في 2011 جنّب 100 مليون دينار واحدة لتنظيف الدفاتر بشكل شامل.
وعن مواطن القوة والتفرد قال الموسى: نقدم تقريرا ماليا عن العام الماضي نعتبره الأكثر شفافية ووضوحاً، وفيه أرقام كثيرة نكشفها على الملأ لم يسبق ان تم الافصاح عنها بهذا الوضوح، لقد مضينا بشكل كبير في تطبيق اجراءات وقواعد الحوكمة، لم ننتهِ تماماً لكننا بدأنا ونتقدم بشكل ملموس وايجابي، ولدينا أقل كلفة بالنسبة الى التشغيل، حيث تبلغ %23، وهو ما يعكس كفاءة عالية، كما لدينا قدرة تشغيلية عالية تمكننا من المحافظة على تحقيق ربحية للبنك، أما التوزيع فلكم الله، في اشارة الى ان هذا الأمر ليس بيد الإدارة، وقناعتي الشخصية هي ان الأرباح ليس لها معنى ما لم يوزع البنك على المساهمين.
وبخصوص الأفرع الجديدة، قال الموسى لدينا انتشار جيد في السوق الكويتي وننافس بقوة وعدد أفرعنا يصل إلى 52 فرعاً.
وأضاف: خلال الفترة المقبلة قد نغلق أفرعاً ونفتح أخرى، حسب التقييم الذي نقوم به حالياً مع اعادة القراءة للمناطق وأداء الأفرع.
وجاء في كلمة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب علي الموسى، لقد حرص البنك التجاري الكويتي على تلبية متطلبات الحوكمة، حيث تم تنفيذ العديد من متطلباتها مستبقا الموعد الإلزامي المحدد من قبل بنك الكويت المركزي من خلال مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للبنك وسياساته وإجراءات العمل لديه، وذلك حتى يتسنى لمجلس الإدارة وإدارات البنك على مختلف مستوياتها مواءمة أوضاعها وأساليب العمل فيها وبما يتوافق ومتطلبات الحوكمة.
لهذا تأتي هذه الكلمة مختلفة عن المعتاد ويأتي التقرير الملخص المقدم الى جمعيتكم الموقرة مختلفا ايضا، كما سيأتي التقرير السنوي الذي سيصدر قريبا على غير ما عهدتموه، حيث روعي أقصى درجات الإفصاح والشفافية.
نمو النشاط
واضاف: شهدت هذه السنة تراجعا طفيفا في حجم القروض الممنوحة للشركات بنسبة %5.48، وذلك من 1.899مليون دينار الى 1.795 مليون دينار، ويعود ذلك الى الأسس الانتقائية التي يتبعها البنك في منح التسهيلات، وذلك باستهداف العملاء الجيدين والمشاريع الواعدة والمدرة، بالاضافة الى تغيير الشروط والأسس التي يتبعها البنك في منح القروض الجديدة، هذا مع عدم إغفال الوضع الانتمائي العام في الدولة التي تشهد شحا في المشاريع التي تتطلب توفير تسهيلات ائتمانية لها. أما في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد فد ازدادت بنسبة %8.25، وذلك من 403 ملايين دينار الى 436 مليون دينار.
اما بالنسبة الى الايرادات التشغيلية، فجدير بالذكر انها انخفضت من 129.9 مليون دينار الى 123.2 مليون دينار، الا ان حقوق المساهمين قد ارتفعت من 531.4 مليون دينار الى 553 مليون دينار، هذا ولم يعلن البنك عن ارباح صافية تستحق الذكر فهي بحدود 1.2 مليون دينار.
وعن النشاط الدولي قال الموسى: يفتخر البنك التجاري الكويتي بأنه مصرفمحلي يصرف جل اهتمامه على تقديم خدماته للعملاء المحليين والاهتمام بهم وستبقى سياسته بهذا المجال في المستقبل المنظور، ولكن ذلك لا يمنع من التوسع في بعض العمليات الدولية خصوصا في مجال الخدمات الموجهة لتمويل التجارة الدولية والمشاريع الدولية المشتركة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.
وعن النظرة المستقبلية اوضح ان النشاط الاقتصادي المحلي على المدى القصير نظرة ايجابية تستند بالدرجة الاولى الى وضع المالية العامة، كما تستند الى الاتفاق العام وبالذات الانفاق الرأسمالي اذ تشير التصريحات المنشورة ان العديد من المشاريع في طريقها الى التنفيذ، غير اننا ننظر الى عام 2013 بكثير من الحذر، حيث من المنتظر ان تحتدم المنافسة بين البنوك محلياً وبالذات في مجال تسعير الخدمات التي تقدمها البنوك، وهو الامر، وان كان يصب في مصلحة المستهلكين والمقترضين، الا انه سيشكل تحديا وهاجسا للبنك وكل البنوك المحلية الاخرى.
اما نظرتنا الى ربحية البنك فلا مفر من الافصاح عن أن آلية تحديد صافي الربح والتوزيعات في البنوك الكويتية والاعلان عنها هو امر لا تنفرد ادارات البنوك الكويتية بالقرار فيه بل هو قرار مشترك بين هذه الادارات والسلطات الرقابية، وليس من الحكمة ولا اللياقة التنبؤ بقرار السلطات الرقابية، حيث سلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية مطلقة وهي صاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن على اي حال.
اما فيما يتعلق بالنمو الائتماني فالبنك سوف يستمر في اسلوبه الانتقائي في منح الائتمان التجاري مع التركيز على الربحية اكثر والانشطة الاقل مخاطرة، حتى لو كان ذلك على حساب التوسع بحجم الائتمان، وبالتالي فمن المحتمل ألا يحقق البنك نمواً ملحوظا في هذا النشاط خلال عام 2013.
وعلى الجانب الآخر فإن توجه البنك نحو التركيز على الائتمان للافراد والتوسع فيه، الا ان هناك عنصرا جديدا قد يؤثر سلباً في ذلك، ألا وهو مسألة شراء الدولة بعضاً من محافظ البنوك للقروض الاستهلاكية والمقسطة، وذلك في اطار صندوق الاسرة الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس الامة، اذ انه من الممكن ان ينخفض حجم هذه المحفظة بشكل ملحوظ وايضا العائد منها، ولكن حتى تاريخ اعداد هذه الكلمة لم يتضح بعد ماهية برنامج التسوية الذي سيدخل مرحلة التطبيق الفعلي.
وعلى صعيد اخر بدأ البنك بالتركيز على تطوير وتحسين خدماته مستهدفاً تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم الخدمة لعملائنا.
ومن ضمن الاتجاهات العامة للبنك خلال عام 2013 عدم التوسع في شبكة الفروع المحلية الا في اضيق الحدود، حيث ان التطور في تقديم الخدمات عبر ادوات تقنيات المعلومات هو الاكثر فعالية على اي حال حاضراً ومستقبلا بالنسبة للصناعة المصرفية، علما ان البنك التجاري الكويتي يتمتع سلفاً بشبكة واسعة من الفروع المحلية تصل حالياً الى 52 فرعاً، ويعمل البنك بشكل مستمر على تقييم اداء هذه الفروع وفعالياتها في مختلف المواقع في البلاد، مع مراعاة جدوى تبديل مواقع هذه الفروع اذا تطلب الامر ذلك.
كسرنا تقليد التعتيم
قال علي الموسى خلال الجمعية العمومية: نحن في البنك التجاري كسرنا تقليد التعتيم على أي معلومة تخص الإدارة التنفيذية وقال بالتفصيل: وضحنا في التقرير السنوي ان المكافأة المدفوعة لرئيس مجلس الادارة عن العام الماضي 135ألف دينار كويتي، بينما الرئيس التنفيذي 509 آلاف دينار، وكشفنا عن القروض الممنوحة وفوائدها لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الادارة العليا والأعضاء التابعين.
واضاف الموسى، لا يوجد لدينا في البنك أحد فوق المحاسبة، الجميع يخضع للمساءلة.
«التجاري»: البنك المركزي أوصانا بعدم توزيع أرباح
جانب من عمومية {التجاري} التي عقدت أمس تصوير أحمد هواش
محمد الاتربي
كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للبنك التجاري علي موسى الموسى أن الوضع المالي للبنك قوي ومتين، مؤكدا انه كان بامكانه توزيع أرباح عن العام الماضي 2012 إلا ان البنك المركزي كان له رأي آخر، في اشارة منه إلى ان الجهات الرقابية هي من أوصت بعدم التوزيع.
وزاد الموسى ان الجهات الرقابية هي من تتحكم في توزيعات القطاع المصرفي عموما، سواء بنسبة التوزيع ونوعيتها ايضا، ولا يمكن لأي جهة كانت ان تخالف ذلك، واضاف هذا واضح ومعروف للجميع.
وقال الموسى خلال الجمعية العمومية للبنك امس، والتي عقدت بنسبة حضور بلغ %78.75 ان ما يعكس الكفاءة المالية للتجاري الارقام التي نعيشها الآن لا سيما كفاية رأس المال التي تقدر بنسبة %19.9 اضافة الى القروض غير المنتظمة، والتي حقق فيها البنك تقدما كبيرا لتنخفض إلى %2.67.
وتابع: وصلت نسبة التغطيات والمخصصات لدينا أكثر من اللازم، وتصل حاليا إلى %170 في حين متوسطها في القطاع المصرفي عموما %95.
وأكد الموسى رداً على سؤال ان وكالة التصنيف العالمية كابيتال انتليجنس أكدت ان وضع البنك التجاري المالي جيد ويستحق تصنيفا أعلى من الذي منحته للبنك أخيراً، الا ان عدم توزيع أرباح أثّر في التصنيف.
وقال الموسى: توزيع الأرباح لا يقل أهمية عن المخصصات، مشيراً الى ان البنك بات مهيأ أكثر من أي وقت مضى للتوزيع، موضحاً انه في 2011 جنّب 100 مليون دينار واحدة لتنظيف الدفاتر بشكل شامل.
وعن مواطن القوة والتفرد قال الموسى: نقدم تقريرا ماليا عن العام الماضي نعتبره الأكثر شفافية ووضوحاً، وفيه أرقام كثيرة نكشفها على الملأ لم يسبق ان تم الافصاح عنها بهذا الوضوح، لقد مضينا بشكل كبير في تطبيق اجراءات وقواعد الحوكمة، لم ننتهِ تماماً لكننا بدأنا ونتقدم بشكل ملموس وايجابي، ولدينا أقل كلفة بالنسبة الى التشغيل، حيث تبلغ %23، وهو ما يعكس كفاءة عالية، كما لدينا قدرة تشغيلية عالية تمكننا من المحافظة على تحقيق ربحية للبنك، أما التوزيع فلكم الله، في اشارة الى ان هذا الأمر ليس بيد الإدارة، وقناعتي الشخصية هي ان الأرباح ليس لها معنى ما لم يوزع البنك على المساهمين.
وبخصوص الأفرع الجديدة، قال الموسى لدينا انتشار جيد في السوق الكويتي وننافس بقوة وعدد أفرعنا يصل إلى 52 فرعاً.
وأضاف: خلال الفترة المقبلة قد نغلق أفرعاً ونفتح أخرى، حسب التقييم الذي نقوم به حالياً مع اعادة القراءة للمناطق وأداء الأفرع.
وجاء في كلمة رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب علي الموسى، لقد حرص البنك التجاري الكويتي على تلبية متطلبات الحوكمة، حيث تم تنفيذ العديد من متطلباتها مستبقا الموعد الإلزامي المحدد من قبل بنك الكويت المركزي من خلال مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي للبنك وسياساته وإجراءات العمل لديه، وذلك حتى يتسنى لمجلس الإدارة وإدارات البنك على مختلف مستوياتها مواءمة أوضاعها وأساليب العمل فيها وبما يتوافق ومتطلبات الحوكمة.
لهذا تأتي هذه الكلمة مختلفة عن المعتاد ويأتي التقرير الملخص المقدم الى جمعيتكم الموقرة مختلفا ايضا، كما سيأتي التقرير السنوي الذي سيصدر قريبا على غير ما عهدتموه، حيث روعي أقصى درجات الإفصاح والشفافية.
نمو النشاط
واضاف: شهدت هذه السنة تراجعا طفيفا في حجم القروض الممنوحة للشركات بنسبة %5.48، وذلك من 1.899مليون دينار الى 1.795 مليون دينار، ويعود ذلك الى الأسس الانتقائية التي يتبعها البنك في منح التسهيلات، وذلك باستهداف العملاء الجيدين والمشاريع الواعدة والمدرة، بالاضافة الى تغيير الشروط والأسس التي يتبعها البنك في منح القروض الجديدة، هذا مع عدم إغفال الوضع الانتمائي العام في الدولة التي تشهد شحا في المشاريع التي تتطلب توفير تسهيلات ائتمانية لها. أما في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأفراد فد ازدادت بنسبة %8.25، وذلك من 403 ملايين دينار الى 436 مليون دينار.
اما بالنسبة الى الايرادات التشغيلية، فجدير بالذكر انها انخفضت من 129.9 مليون دينار الى 123.2 مليون دينار، الا ان حقوق المساهمين قد ارتفعت من 531.4 مليون دينار الى 553 مليون دينار، هذا ولم يعلن البنك عن ارباح صافية تستحق الذكر فهي بحدود 1.2 مليون دينار.
وعن النشاط الدولي قال الموسى: يفتخر البنك التجاري الكويتي بأنه مصرفمحلي يصرف جل اهتمامه على تقديم خدماته للعملاء المحليين والاهتمام بهم وستبقى سياسته بهذا المجال في المستقبل المنظور، ولكن ذلك لا يمنع من التوسع في بعض العمليات الدولية خصوصا في مجال الخدمات الموجهة لتمويل التجارة الدولية والمشاريع الدولية المشتركة بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة.
وعن النظرة المستقبلية اوضح ان النشاط الاقتصادي المحلي على المدى القصير نظرة ايجابية تستند بالدرجة الاولى الى وضع المالية العامة، كما تستند الى الاتفاق العام وبالذات الانفاق الرأسمالي اذ تشير التصريحات المنشورة ان العديد من المشاريع في طريقها الى التنفيذ، غير اننا ننظر الى عام 2013 بكثير من الحذر، حيث من المنتظر ان تحتدم المنافسة بين البنوك محلياً وبالذات في مجال تسعير الخدمات التي تقدمها البنوك، وهو الامر، وان كان يصب في مصلحة المستهلكين والمقترضين، الا انه سيشكل تحديا وهاجسا للبنك وكل البنوك المحلية الاخرى.
اما نظرتنا الى ربحية البنك فلا مفر من الافصاح عن أن آلية تحديد صافي الربح والتوزيعات في البنوك الكويتية والاعلان عنها هو امر لا تنفرد ادارات البنوك الكويتية بالقرار فيه بل هو قرار مشترك بين هذه الادارات والسلطات الرقابية، وليس من الحكمة ولا اللياقة التنبؤ بقرار السلطات الرقابية، حيث سلطتها في هذا الشأن سلطة تقديرية مطلقة وهي صاحبة الكلمة النهائية في هذا الشأن على اي حال.
اما فيما يتعلق بالنمو الائتماني فالبنك سوف يستمر في اسلوبه الانتقائي في منح الائتمان التجاري مع التركيز على الربحية اكثر والانشطة الاقل مخاطرة، حتى لو كان ذلك على حساب التوسع بحجم الائتمان، وبالتالي فمن المحتمل ألا يحقق البنك نمواً ملحوظا في هذا النشاط خلال عام 2013.
وعلى الجانب الآخر فإن توجه البنك نحو التركيز على الائتمان للافراد والتوسع فيه، الا ان هناك عنصرا جديدا قد يؤثر سلباً في ذلك، ألا وهو مسألة شراء الدولة بعضاً من محافظ البنوك للقروض الاستهلاكية والمقسطة، وذلك في اطار صندوق الاسرة الذي تتم مناقشته حاليا في مجلس الامة، اذ انه من الممكن ان ينخفض حجم هذه المحفظة بشكل ملحوظ وايضا العائد منها، ولكن حتى تاريخ اعداد هذه الكلمة لم يتضح بعد ماهية برنامج التسوية الذي سيدخل مرحلة التطبيق الفعلي.
وعلى صعيد اخر بدأ البنك بالتركيز على تطوير وتحسين خدماته مستهدفاً تطوير التقنيات المستخدمة في تقديم الخدمة لعملائنا.
ومن ضمن الاتجاهات العامة للبنك خلال عام 2013 عدم التوسع في شبكة الفروع المحلية الا في اضيق الحدود، حيث ان التطور في تقديم الخدمات عبر ادوات تقنيات المعلومات هو الاكثر فعالية على اي حال حاضراً ومستقبلا بالنسبة للصناعة المصرفية، علما ان البنك التجاري الكويتي يتمتع سلفاً بشبكة واسعة من الفروع المحلية تصل حالياً الى 52 فرعاً، ويعمل البنك بشكل مستمر على تقييم اداء هذه الفروع وفعالياتها في مختلف المواقع في البلاد، مع مراعاة جدوى تبديل مواقع هذه الفروع اذا تطلب الامر ذلك.
كسرنا تقليد التعتيم
قال علي الموسى خلال الجمعية العمومية: نحن في البنك التجاري كسرنا تقليد التعتيم على أي معلومة تخص الإدارة التنفيذية وقال بالتفصيل: وضحنا في التقرير السنوي ان المكافأة المدفوعة لرئيس مجلس الادارة عن العام الماضي 135ألف دينار كويتي، بينما الرئيس التنفيذي 509 آلاف دينار، وكشفنا عن القروض الممنوحة وفوائدها لأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الادارة العليا والأعضاء التابعين.
واضاف الموسى، لا يوجد لدينا في البنك أحد فوق المحاسبة، الجميع يخضع للمساءلة.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
«التجاري»: نحو تسييل رهونات مقابل مديونية 26 مليون دينار
محمد شعبان
قدم البنك التجاري الى ادارة البورصة اجراءات تنفيذ مزاد علني الثلاثاء المقبل على مجموعة من الرهونات مقابل مديونية لاحد العملاء المتعثرين.
وافاد مصدر بان قيمة المديونية تقدر بنحو 26 مليون دينار كويتي، وان العميل تعثر واستنفد البنك معه الاجراءات اللازمة.
من جهة اخرى، قال مصدر مصرفي: يمكن توقيف المزاد في اللحظات الاخيرة اذا نجحت مفاوضات جادة مع البنك لاستدخال الرهونات واجراء عملية تسوية وهيكلة للمديونية تحفظ حقوق الاطراف كافة. الى ذلك، افادت المصادر بان اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في شأن المضي في تسوية واستدخال الاصول، او المضي في التسييل عبر البورصة.
على صعيد اخر، اشار المصدر الى عدد من البنوك التي تعمل السنة الحالية على تنظيف واعادة ترتيب ما تبقى من مديونيات متعثرة وغير منتظمة، مشيرة الى ان هناك مفاوضات جادة لحسم هذه المديونيات بهدف تنظيف موازنات البنوك تماما لاسباب لها علاقة بالتصنيفات والتحرر من ضغوطات المخصصات.
محمد شعبان
قدم البنك التجاري الى ادارة البورصة اجراءات تنفيذ مزاد علني الثلاثاء المقبل على مجموعة من الرهونات مقابل مديونية لاحد العملاء المتعثرين.
وافاد مصدر بان قيمة المديونية تقدر بنحو 26 مليون دينار كويتي، وان العميل تعثر واستنفد البنك معه الاجراءات اللازمة.
من جهة اخرى، قال مصدر مصرفي: يمكن توقيف المزاد في اللحظات الاخيرة اذا نجحت مفاوضات جادة مع البنك لاستدخال الرهونات واجراء عملية تسوية وهيكلة للمديونية تحفظ حقوق الاطراف كافة. الى ذلك، افادت المصادر بان اليومين المقبلين سيكونان حاسمين في شأن المضي في تسوية واستدخال الاصول، او المضي في التسييل عبر البورصة.
على صعيد اخر، اشار المصدر الى عدد من البنوك التي تعمل السنة الحالية على تنظيف واعادة ترتيب ما تبقى من مديونيات متعثرة وغير منتظمة، مشيرة الى ان هناك مفاوضات جادة لحسم هذه المديونيات بهدف تنظيف موازنات البنوك تماما لاسباب لها علاقة بالتصنيفات والتحرر من ضغوطات المخصصات.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
الموسى: تجنيب ارباح التجاري كمخصصات كان قرار السلطات الرقابية
عقد البنك التجاري الكويتي جمعيته العادية واقر البيانات المالية عن سنة ألفين واثني عشر والتي حقق فيها أرباحا بلغت مليونا ومئتي ألف دينار .. وقال على الموسى رئيس مجلس إدارة البنك إن التجاري حقق إيرادات تشغيلية بلغت مائة ثلاثة وعشرين مليون دينار ومع ذلك جنبت معظمها كمخصصات وأضاف أن تجنيب الإرباح كمخصصات كان قرار السلطات الرقابية على الرغم من أن البنك هو من أفضل البنوك أداء في تسوية القروض المتعثرة التي لاتزيد عن2.7بالمائة كما انه قام في إلفين احد عشر بتخصيص مئة مليون دينار لتنظيف الميزانية من ايه أصول غير جيدة
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
التجاري الكويتي ثاني أقدم المصارف في الكويت
تأسس البنك التجاري الكويتي في يونيو من عام 1960، وأدرج في البورصة عام 1984، ويبلغ رأس مال البنك حاليا 127 مليون دينار، وهو الثاني بين المصارف الكويتية من حيث الاقدمية، ويوفر الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية والحلول المالية المبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات.
وتبلغ موجودات التجاري حسب آخر بيانات مالية معلنة حوالي 4 مليارات دينار، وتتوزع خارطة موجوداته على الكويت واسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولدى التجاري شركتين تابعتين هما شركة التجاري للاستثمار وشركة الاتحاد للوساطة المالية بالإضافة إلى بنك الشام الذي تأسس في سوريا ويتعامل بالأنشطة المالية الإسلامية.
ولدى التجاري شبكة فروع محلية تبلغ 54 فرعا وهو صاحب معدل مرتفع من رأس المالي يزيد على 19%.
ويتملك التجاري حاليا حصة من بنك بوبيان هي محل نزاع قضائي بينه وبين شركة دار للاستثمار وتبلغ 232 مليون يعادل نحو 20% من بنك بوبيان.
وقد عانى البنك التجاري مثل بقية البنوك الكويتية من تداعيات الأزمة والمالية العالمية وما أعقبها من تراجع في البيئة التشغيلية في الكويت وسجل سعر السهم تراجعا حادا هبط به من مستوى الدينار وسبعمائة وعشرين فلسا المسجل في مارس 2008 إلى حدود السبعمائة فلس حاليا. وقد جنب البنك كافة أرباحه عن عامي 2011 و 2012 كمخصصات لتدعيم قاعدته الرأسمالية
وتبلغ موجودات التجاري حسب آخر بيانات مالية معلنة حوالي 4 مليارات دينار، وتتوزع خارطة موجوداته على الكويت واسيا وأوروبا والولايات المتحدة، ولدى التجاري شركتين تابعتين هما شركة التجاري للاستثمار وشركة الاتحاد للوساطة المالية بالإضافة إلى بنك الشام الذي تأسس في سوريا ويتعامل بالأنشطة المالية الإسلامية.
ولدى التجاري شبكة فروع محلية تبلغ 54 فرعا وهو صاحب معدل مرتفع من رأس المالي يزيد على 19%.
ويتملك التجاري حاليا حصة من بنك بوبيان هي محل نزاع قضائي بينه وبين شركة دار للاستثمار وتبلغ 232 مليون يعادل نحو 20% من بنك بوبيان.
وقد عانى البنك التجاري مثل بقية البنوك الكويتية من تداعيات الأزمة والمالية العالمية وما أعقبها من تراجع في البيئة التشغيلية في الكويت وسجل سعر السهم تراجعا حادا هبط به من مستوى الدينار وسبعمائة وعشرين فلسا المسجل في مارس 2008 إلى حدود السبعمائة فلس حاليا. وقد جنب البنك كافة أرباحه عن عامي 2011 و 2012 كمخصصات لتدعيم قاعدته الرأسمالية
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
مليون دينار إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك
24.7 مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية قبل المخصصات في الربع الأول
الأربعاء 24 أبريل 2013 الأنباء
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية مقدارها 24.7 مليون دينار قبل خصم المخصصات للربع الأول من عام 2013 (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 22.4 مليون دينار للفترة المقابلة من 2012) وقد تم تحويل هذه الأرباح إلى المخصصات المحددة والاحترازية المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2013 مقدارها 0.8 مليون دينار (مقارنة بصافي ربح مقداره 0.3 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2012).
وبنهاية الربع الأول من عام 2013، بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 114.5 مليون دينار، وهو ما يأتي في إطار سياسة البنك المتحفظة القائمة على بناء قاعدة صلبة من المخصصات، إضافة إلى إدراكه وتعامله بصورة فاعلة مع المشكلات التي تواجه أنشطة أعماله.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك، قال أمين سر مجلس الإدارة ومدير عام الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم البنك فوزي عبدالمحسن العتيقي إن البنك التجاري الكويتي يمضي قدما في مساره الصحيح وفقا لإستراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز مركزه المالي وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق إيرادات من أنشطة أعمال البنك الأساسية».
وأوضح العتيقي أن مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والاستثمار بلغت 23.9 مليون دينار للربع الأول من عام 2013 مقارنة بمبلغ مقداره 22.0 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2012.
وأردف العتيقي قائلا ان انخفاض معدل القروض غير المنتظمة خلال الربع الأول من عام 2013 لتمثل 2.9% من إجمالي القروض (مقارنة بنسبة مقدارها 6.4% من إجمالي القروض للفترة المقابلة لعام 2012)، خير دليل على تحسن مؤشرات جودة الأصول بالبنك.
وتابع العتيقي قائلا «إن تحسن جودة الأصول ومتانة قاعدة رأس المال والإدارة الجيدة للسيولة تؤكد استمرارية التوجه الايجابي من قبل البنك في إدارة ميزانيته.
وبين العتيقي أن البنك قد قام بإعداد إستراتيجية متوازنة تركز على تحليل فرص النمو المتاحة وفقا للوضع الاقتصادي الحالي، مع توجيه اهتمام خاص لأنشطة الأعمال الأساسية بل توجيه مزيد من الاهتمام والتركيز على معدلات الربحية والأنشطة المنخفضة المخاطر.
وفي الوقت ذاته، سيقوم البنك بالمشاركة في بعض العمليات على الصعيد الدولي وبالأخص في مجال عمليات تمويل التجارة الدولية والمشاريع الدولية بين الكويت والدول الشقيقة والتي من شأنها أن تساعد على العودة بالبنك إلى معدلات الربحية الجيدة.
ويواصل التجاري تحكمه في التكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بأدنى نسبة تكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 23.1% خلال الربع الأول لعام 2013.
وفي نهاية مارس 2013، بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك 3.8 مليارات دينار (مقابل 3.7 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2012)، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 555.2 مليون دينار مقابل 552.1 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2012.
وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في مارس 2013 ما نسبته 19.34% وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، بل تتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات «بازل 2» ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية.
24.7 مليون دينار أرباح «التجاري» التشغيلية قبل المخصصات في الربع الأول
الأربعاء 24 أبريل 2013 الأنباء
فوزي عبدالمحسن العتيقي
أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح تشغيلية مقدارها 24.7 مليون دينار قبل خصم المخصصات للربع الأول من عام 2013 (مقارنة بأرباح تشغيلية مقدارها 22.4 مليون دينار للفترة المقابلة من 2012) وقد تم تحويل هذه الأرباح إلى المخصصات المحددة والاحترازية المكونة مقابل محفظتي القروض والاستثمار، وهو ما ترتب عليه تسجيل أرباح صافية لمساهمي البنك عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2013 مقدارها 0.8 مليون دينار (مقارنة بصافي ربح مقداره 0.3 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2012).
وبنهاية الربع الأول من عام 2013، بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك 114.5 مليون دينار، وهو ما يأتي في إطار سياسة البنك المتحفظة القائمة على بناء قاعدة صلبة من المخصصات، إضافة إلى إدراكه وتعامله بصورة فاعلة مع المشكلات التي تواجه أنشطة أعماله.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية التي حققها البنك، قال أمين سر مجلس الإدارة ومدير عام الاستثمار والمتحدث الرسمي باسم البنك فوزي عبدالمحسن العتيقي إن البنك التجاري الكويتي يمضي قدما في مساره الصحيح وفقا لإستراتيجيته التي تهدف إلى تعزيز مركزه المالي وتخفيض نسبة القروض غير المنتظمة وتحقيق إيرادات من أنشطة أعمال البنك الأساسية».
وأوضح العتيقي أن مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والاستثمار بلغت 23.9 مليون دينار للربع الأول من عام 2013 مقارنة بمبلغ مقداره 22.0 مليون دينار للفترة المقابلة من عام 2012.
وأردف العتيقي قائلا ان انخفاض معدل القروض غير المنتظمة خلال الربع الأول من عام 2013 لتمثل 2.9% من إجمالي القروض (مقارنة بنسبة مقدارها 6.4% من إجمالي القروض للفترة المقابلة لعام 2012)، خير دليل على تحسن مؤشرات جودة الأصول بالبنك.
وتابع العتيقي قائلا «إن تحسن جودة الأصول ومتانة قاعدة رأس المال والإدارة الجيدة للسيولة تؤكد استمرارية التوجه الايجابي من قبل البنك في إدارة ميزانيته.
وبين العتيقي أن البنك قد قام بإعداد إستراتيجية متوازنة تركز على تحليل فرص النمو المتاحة وفقا للوضع الاقتصادي الحالي، مع توجيه اهتمام خاص لأنشطة الأعمال الأساسية بل توجيه مزيد من الاهتمام والتركيز على معدلات الربحية والأنشطة المنخفضة المخاطر.
وفي الوقت ذاته، سيقوم البنك بالمشاركة في بعض العمليات على الصعيد الدولي وبالأخص في مجال عمليات تمويل التجارة الدولية والمشاريع الدولية بين الكويت والدول الشقيقة والتي من شأنها أن تساعد على العودة بالبنك إلى معدلات الربحية الجيدة.
ويواصل التجاري تحكمه في التكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة للبنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بأدنى نسبة تكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز 23.1% خلال الربع الأول لعام 2013.
وفي نهاية مارس 2013، بلغ حجم الموجودات الإجمالية للبنك 3.8 مليارات دينار (مقابل 3.7 مليارات دينار في نهاية ديسمبر 2012)، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 555.2 مليون دينار مقابل 552.1 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2012.
وبلغ معدل كفاية رأس المال لدى البنك في مارس 2013 ما نسبته 19.34% وهذه النسبة تفوق الحد الأدنى للنسبة المقررة من قبل بنك الكويت المركزي والبالغة 12%، بل تتجاوز ضعف النسبة المقررة بموجب تعليمات «بازل 2» ليواصل البنك احتفاظه بقاعدة رأسمال قوية.
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
ارتفع ربح " تجاري " للربع الأول للعام 2013
بمعدل 133.74% إلى 769 ألف دك مقابل 329 ألف دك للربع الأول لعام 2012
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
يبلغ مضاعف سعر السوق البالغ 700 فلس إلى ربحية سهم " تجاري " البالغة 1.20 فلس لآخر 12 شهر نحو 569.11 مرة
للتفاصيل
Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
التاريخ : 28/04/2013
حركة الملكيات المعلنة في الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المنتهي في 25/04/2013
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية
في إطار تسويات وترتيبات معينة فيما يبدو ، تحولت حصة شركة ألفا للطاقة وآخرين في " أولى وقود " البالغة 23.727% من رأس مالها إلى رجل الأعمال محمود حاجي حيدر بنسبة 22.562% ، أي باختلاف طفيف للغاية ، وذلك خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 25/04/2013 ، علماً بأن شركة ألفا للطاقة هي أحد الأذرع الاستثمارية لكتلة " الزمردة " التي يديرها محمود حيدر ، كما خرجت شركة أكسبرس للهواتف – وهي تابعة أيضاً لكتلة " الزمردة " - من قائمة كبار ملاّك " المستقبل " ، حيث كانت تملك 9.222% من رأس مالها نهاية الأسبوع قبل الماضي المنتهي في 18/04/2013 .
وأيضاً ضمن عمليات دخول مساهمين في قوائم كبار ملاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع المذكور ، دخلت " استثمارات " قائمة كبار ملاّك " صافتك " بنسبة 6.425% ، وأيضاً تم إعلان شركة كابيتال الكويت العقارية من ضمن كبار ملاّك " التجارية " 5.000% ، كما دخلت الأميرة الجوهرة بنت فهد بن عبدالعزيز آل سعود قائمة كبار ملاّك " سنام " بنسبة 5.729% من رأس مالها ، علماً بأن " سنام " موقوفة عن التداول اعتباراً من 21/4/2013 نظراً لكون موعد الجمعية العمومية للمساهمين - والذي تم تحديده بتاريخ 6/5/2013 - قد تجاوز 45 يوماً من تاريخ اعتماد نتائجها للعام 2012 .
أما فيما يتعلق بعمليات خفض الملكيات المعلنة في قوائم كبار ملاّك الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي المنتهي 25/04/2013 ، فقد تم رصد 4 عمليات ، تصدرها خفض " تجاري " حصته في " صافتك " بمقدار 1.401 نقطة مئوية من 7.963 إلى 6.562% ، تلاها خفض عبداللطيف خالد السهلي حصته في " ساحل " بمقدار 0.880 نقطة مئوية من 22.054 إلى 21.174% ، كما خفّض صندوق الوطنية الاستثماري حصته في كل من " سفن " و " سكب ك " بمقدار 0.612 و 0.596 نقطة مئوية على التوالي ، وذلك من 8.380 إلى 7.768% في الأولى ، ومن 5.697% إلى 5.101% في الثانية ، وذلك – فيما يبدو - مراعاةً لنسب تركز استثمارات الصناديق التي تفرضها هيئة أسواق المال ، علماً بأنه لم يتم رصد أي عمليات رفع للملكيات المعلنة خلال الأسبوع المشار إليه .
ونود أن ننوه إلى أن مصدر بيانات التحليلات أعلاه هو الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية ، والذي يفصح عن الملكيات في الشركات المدرجة التي تساوي وتزيد عن 5% من رأس مالها .
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي