NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
للتعاون وتغيير مجلس ادارة شركة استحواذ القابضة والقضايا المرفوعة
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
ليث متواضع
عضو نشط
إنا الله مع الصابرين
الديك
عضو نشط
تم تاجيل الى 21\4
vette
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 543
الديك
عضو نشط
انا اسف على الرد المتأخر ولكن كنت خارج البلاد
vette
عضو نشط
- التسجيل
- 20 سبتمبر 2006
- المشاركات
- 543
اهوي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 88
رأي قانوني
هل يمكن اعتبار أسهم الشركات التابعة والزميلة.. أسهم خزينة؟
المحامي عبدالرزاق عبدالله
قبل وقوع الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وفي اوج الرواج والنمو كانت بعض الشركات تلجأ الى تأسيس شركات تابعة لها، وهو ما كان يسمى بظاهرة تفريخ الشركات، وكانت معظم هذه الشركات لا وجود لها، الا على الورق، لذلك تسميتها بالشركات الورقية، وكانت الشركات تنحو هذا المنحنى لزيادة حجم الاقراض وتوزيع الادوار في الصفقات داخل هذه الشركات.
وقد تردد في الآونة الأخيرة بأن هناك اتجاها باعتبار أسهم الشركة الأم في هذه الشركات التابعة أو أسهم الشركات التابعة في الشركة الأم أسهم خزينة، وذلك للحيلولة دون استعمال هذه الأسهم لاتخاذ قرارات تضليلية، وكذلك للحد من نفوذ وتسلط هذه الشركات في قرارات الجمعيات العمومية. الا أن هذا الفرض من الناحية القانونية لا يمكن قبوله، اذ من المعروف أن أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة بشرائها من أسهمها، ومن ثم تملك الشركة أسهمها الى جانب المساهمين، وبناء عليه تدخل هذه الأسهم كأسهم خزينة لا تملك حق التصويت، ويتم شراء أسهم الخزينة بترخيص خاص من الجهات الرقابية.
فاذا كانت هذه حال أسهم الخزينة، فلا يمكن اعتبار ملكية الشركة في شركات أخرى أسهم خزينة، ذلك أن للشركة التابعة شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم. كما أن الأخيرة مكونة مع شركاء آخرين، واذا اكتسبت الشركة الشخصية القانونية، فان من حقها أن تقوم بكل الأعمال والتصرفات القانونية ومن ضمنها التصويت والاقتراع، ويكون للشركة ممثل قانوني يقوم نيابة عنها بالتصرفات القانونية ويمثلها أمام القضاء والغير.
فالشركات سواء كانت تسمى بالشركة الأم باعتبارها تملك أغلبية الأسهم في شركة تابعة أو الشركة الزميلة أو غيرها هي كلها شخصيات منفصلة عن بعضها قانونا ولكل منها ذمة مالية منفصلة ولكل منها اسمها ومقرها الخاص ولكل منها نائب يعبر عن ارادتها.
فلذلك لا يمكن اعتبار أسهم الشركة الأم في الشركة التابعة من قبيل أسهم الخزينة ومنع الشركة الأم (حاملة الاسهم) من ممارسة حقها الطبيعي في حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات مهما كانت نسبة ملكيتها. فالشركة الأم أو الزميلة أو التابعة حكمها حكم أي شريك آخر في الشركة له كل حقوق الشريك المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون الشركات.
وبناء عليه، اذا كانت وزارة التجارة تريد الحد من هذه الظاهرة، فليس أمامها الا طلب تعديل القانون والتشدد في اعطاء التراخيص وعدم منحها الا بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي يتطلبها القانون للقضاء على ظاهرة الشركات الورقية التي لا وجود لها في حقيقة الأمر. ونود أن ننبه الى أن الجهة الادارية لا ينتهي دورها عند الحد من منح الترخيص، بل يجب أن يمتد حتى بعد قيام الشركة واشهارها بالمراقبة والمتابعة كي تتأكد أن الشركة تقوم بمباشرة أعمالها وفق القانون والنظام الأساسي.
وكلمة نوجهها للمساهمين بأن يقوموا بدورهم وبواجبهم الذي يقرره القانون، فللمساهم الحق في مراقبة أعمال الادارة للتأكد من سلامتها للمحافظة على مصالحه، فلا يجب أن يلقى كل اللوم على وزارة التجارة، ونحن كمساهمين نرى المخالفات ترتكب أمامنا ولا نقوم بالمحافظة على حقوقنا، لذلك يتعين على المساهم حضور الجمعيات العامة وابداء اعتراضه على التصرفات غير القانونية والضارة بالشركة ويبادر بابلاغ الجهات المختصة عنها. ولا يتوانى عن اقامة أي دعوى للمطالبة بحقه بما في ذلك تعويضه عن أي ضرر نتيجة هذه المخالفات.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
abdulrazzaq@arazzaqlaw.com
هل يمكن اعتبار أسهم الشركات التابعة والزميلة.. أسهم خزينة؟
المحامي عبدالرزاق عبدالله
قبل وقوع الازمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، وفي اوج الرواج والنمو كانت بعض الشركات تلجأ الى تأسيس شركات تابعة لها، وهو ما كان يسمى بظاهرة تفريخ الشركات، وكانت معظم هذه الشركات لا وجود لها، الا على الورق، لذلك تسميتها بالشركات الورقية، وكانت الشركات تنحو هذا المنحنى لزيادة حجم الاقراض وتوزيع الادوار في الصفقات داخل هذه الشركات.
وقد تردد في الآونة الأخيرة بأن هناك اتجاها باعتبار أسهم الشركة الأم في هذه الشركات التابعة أو أسهم الشركات التابعة في الشركة الأم أسهم خزينة، وذلك للحيلولة دون استعمال هذه الأسهم لاتخاذ قرارات تضليلية، وكذلك للحد من نفوذ وتسلط هذه الشركات في قرارات الجمعيات العمومية. الا أن هذا الفرض من الناحية القانونية لا يمكن قبوله، اذ من المعروف أن أسهم الخزينة هي التي تقوم الشركة بشرائها من أسهمها، ومن ثم تملك الشركة أسهمها الى جانب المساهمين، وبناء عليه تدخل هذه الأسهم كأسهم خزينة لا تملك حق التصويت، ويتم شراء أسهم الخزينة بترخيص خاص من الجهات الرقابية.
فاذا كانت هذه حال أسهم الخزينة، فلا يمكن اعتبار ملكية الشركة في شركات أخرى أسهم خزينة، ذلك أن للشركة التابعة شخصية معنوية مستقلة عن الشركة الأم. كما أن الأخيرة مكونة مع شركاء آخرين، واذا اكتسبت الشركة الشخصية القانونية، فان من حقها أن تقوم بكل الأعمال والتصرفات القانونية ومن ضمنها التصويت والاقتراع، ويكون للشركة ممثل قانوني يقوم نيابة عنها بالتصرفات القانونية ويمثلها أمام القضاء والغير.
فالشركات سواء كانت تسمى بالشركة الأم باعتبارها تملك أغلبية الأسهم في شركة تابعة أو الشركة الزميلة أو غيرها هي كلها شخصيات منفصلة عن بعضها قانونا ولكل منها ذمة مالية منفصلة ولكل منها اسمها ومقرها الخاص ولكل منها نائب يعبر عن ارادتها.
فلذلك لا يمكن اعتبار أسهم الشركة الأم في الشركة التابعة من قبيل أسهم الخزينة ومنع الشركة الأم (حاملة الاسهم) من ممارسة حقها الطبيعي في حضور الجمعيات العمومية والمشاركة في اتخاذ القرارات مهما كانت نسبة ملكيتها. فالشركة الأم أو الزميلة أو التابعة حكمها حكم أي شريك آخر في الشركة له كل حقوق الشريك المنصوص عليها بالمادة 131 من قانون الشركات.
وبناء عليه، اذا كانت وزارة التجارة تريد الحد من هذه الظاهرة، فليس أمامها الا طلب تعديل القانون والتشدد في اعطاء التراخيص وعدم منحها الا بعد التأكد من توافر جميع الشروط التي يتطلبها القانون للقضاء على ظاهرة الشركات الورقية التي لا وجود لها في حقيقة الأمر. ونود أن ننبه الى أن الجهة الادارية لا ينتهي دورها عند الحد من منح الترخيص، بل يجب أن يمتد حتى بعد قيام الشركة واشهارها بالمراقبة والمتابعة كي تتأكد أن الشركة تقوم بمباشرة أعمالها وفق القانون والنظام الأساسي.
وكلمة نوجهها للمساهمين بأن يقوموا بدورهم وبواجبهم الذي يقرره القانون، فللمساهم الحق في مراقبة أعمال الادارة للتأكد من سلامتها للمحافظة على مصالحه، فلا يجب أن يلقى كل اللوم على وزارة التجارة، ونحن كمساهمين نرى المخالفات ترتكب أمامنا ولا نقوم بالمحافظة على حقوقنا، لذلك يتعين على المساهم حضور الجمعيات العامة وابداء اعتراضه على التصرفات غير القانونية والضارة بالشركة ويبادر بابلاغ الجهات المختصة عنها. ولا يتوانى عن اقامة أي دعوى للمطالبة بحقه بما في ذلك تعويضه عن أي ضرر نتيجة هذه المخالفات.
المحامي عبدالرزاق عبدالله
abdulrazzaq@arazzaqlaw.com
15/03/2011
فهد الصباح يروي لــ القبس تجربته المريرة
دار الاستثمار أساءت إلى سمعة الكويت .. أي إسلام هذا الذي يدعونه؟!
فهد الصباح
بعد صمت طويل وصبر مرير يقترب من السنوات الثلاث على ازمة شركة دار الاستثمار وتعثرها في سداد مديونياتها ووكالات دائنيها من المستثمرين الافراد والمؤسسات كافة، فتح الشيخ فهد اليوسف الصباح ملفاته وتجربته المريرة مع شركة دار الاستثمار فهو واحد من بين مئات ضحايا الشركة وممارساتها.
يقول الشيخ فهد الصباح استثمرت مبلغ 5 ملايين دينار كوكالة استثمارية لفترة وجيزة كانت تقريبا فترة صيفية. وتم التعاقد على هذه الوكالة لدى بنك الدار في البحرين التابع لشركة دار الاستثمار ملكية وادارة، فالدار تملك حصة كبيرة فيه ونائب رئيس بنك الدار في البحرين هو ذاته رئيس مجلس ادارة دار الاستثمار وهو عدنان المسلم.
ويروي اليوسف قصته مع «الدار» قائلا: بدأ الشهر الاول ثم الثاني والثالث على ما يرام، حيث كانت مدة التعاقد في الأساس اربعة اشهر، وكنت اتسلم العوائد عن طريق شركة دار الاستثمار مباشرة لا عن طريق بنك الدار في البحرين وهو ما يثبت العلاقة المباشرة بينهما، وبعدها بدأت اطلب اموالي ثم بدأوا بشكل مستميت اقناعي بالتجديد لشهر اخر وبعائد اعلى، وبعدها عدت لطلب اموالي، بدأوا يتهربون ويتنكرون فاتجهت الى القضاء، وهنا كشفوا عن وجههم الحقيقي، فشركة دار الاستثمار انكرت العقود التي وقعتها مع بنك الدار في البحرين والعقد المقابل الذي تم توقيعه بين شركة دار الاستثمار وبنك الدار وجحدوا بهذه العقود امام القضاء وانكروا تماما معرفتهم بالمديونية وهذا كان بهدف شراء الوقت.
ويضيف الصباح: بعد ان اخذت مشوارا في القضاء لاثبات حقوقي واقتربت من الحصول على احكام قضائية بحقي فوجئت بانهم اتجهوا الى قانون الاستقرار، واعترفوا بمديونيتي التي انكروها سابقا ضمن قائمة الدائنين حتى يدخلوا ضمن القانون، واخذوا يتبعون اساليب الاجتماعات في الكويت ودبي وهنا وهناك من اجل مضيعة الوقت. فانا شخصيا حضرت هذه الاجتماعات وكلها «كذب بكذب بكذب» لا تقدم او تؤخر بدليل انه منذ بداية الازمة لم تتقدم الشركة خطوة واحدة، بل اصبحت مديونياتنا تستغل من قبل شركة دار الاستثمار ونحن كدائنين ندفع الالتزامات التي علينا للبنوك، في المقابل الدار لا تعطينا الاصل ولا العائد.
ويتابع الصباح سرد تجربته المريرة مع الشركة بأن مئات الاجتماعات عقدت في فنادق فاخرة وتذاكر سفر لرئيس مجلس الإدارة، والاستعانة بمستشارين من الخارج وعدة مكاتب محاماة يقولون انهم عالميون، علما بان في الكويت أفضل منهم.
كل هذه المصاريف من اموال الدائنين، ولو انهم استغلوها في سداد اصحاب الوكالات والدائنين لكانت سددت جزءا من مطالباتهم.
وأعرب عن استغرابه الشديد من ان القضايا المرفوعة من قبل الدائنين ضد شركة دار الاستثمار تتوقف، في حين ان قضايا الشركة ضد الآخرين تأخذ مجراها الطبيعي.
فمَنْ وراء الدار حتى لا نستطيع ان نحصل على حقوقنا عبر القنوات الرسمية والقانونية؟ اضافة الى ان ملفاتنا في المحاكم الخاصة بقضايا دائني دار الاستثمار تضيع بين صغار الموظفين. وهذا ليس من باب الصدفة، فعندما تضيع ملفاتنا الخاصة بالدار فقط فهذا أمامه علامات استفهام، فلماذا قضايا شركة الدار فقط التي تختفي، ونحن نضع هذه الممارسات امام المسؤولين. كما نتساءل: هناك أوامر بأن تجمد الاجراءات ضد الدار أم ماذا؟
واعتبر الصباح ان شركة الدار أساءت لسمعة الكويت ولسمعة العمل المالي الاسلامي، فكيف لشركة اسلامية ان تتعامل بالفوائد؟ أي شرع هذا الذي يتبعونه؟ علما انهم عندما احسوا بعدم القدرة على الدفع اخذوا في اغراء المستثمرين واصحاب الوكالات بفوائد باهضة بدأت بنسبة %9 حتى %20 حتى يتم الصبر عليهم، فأي اسلام هذا الذي يتعاملون وفقا لأحكامه؟
ويؤكد الصباح ان كل اجتماعاتهم كذب في كذب. يعيدون ويكررون الكلام نفسه، ويقولون ان كل الدائنين موافقين وهذا كذب وافتراء. وهذا دفع بعض الدائنين الى مخاطبة البنك المركزي لوضعه امام حقيقه شركة دار الاستثمار، التي اطاحت شركات عديدة في الكويت ولم تأخذ موافقة من الدائنين الكويتيين، وبددت أموال افراد ومستثمرين من حملة الوكالات، وامام ذلك ألا تستحق الشركة المحاسبة والعقاب؟
ويقول: استغرب لماذا لا يوجد قرار حاسم بشأن الدار، فالبنك المركزي رفضها، ورفضه مسبب وواضح، اذا فلماذا لا تحاسبون مجلس ادارة الشركة التي تعددت على اموال الوكالات الاستثمارية التي تعتبر في مرتبة الودائع البنكية.
ويشير الصباح الى ان ما يؤكد مماطلة الشركة انها بدأت بعرض خطة من 5 سنوات ثم 8 سنوات، الآن يعرضون خطة حديثة مدتها 10 سنوات، هل ننتظر 13 عاما حتى نحصل على اموالنا وهي في الاساس وكالة استثمار؟ كيف ذلك وكيف يثق مستثمر من الداخل او حتى الخارج على استثمار امواله؟
ووجه الصباح الى سمو رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال وجميع المسؤولين عن اقتصاد البلد والجهات الرقابية بإجراء ما في حق الشركة، او ان في ذلك تخاذلا.. يجب ان نعلم لمصلحة من؟
ويسرد الصباح كيفية ادارة الشركة للقاءاتها مع الدائنين قائلا: في الاجتماعات التي تدعو الدائنين اليها يقول مسؤولو شركة الدار او ممثلوهم: من مصلحتكم ان تدخلوا معنا وتوافقوا واذا لم تدخلوا معنا فلن تحصلوا على شيء، في المقابل عندما نسألهم او نستفسر تكون الإجابة «نتحفظ».
ويضيف: انه حتى المحكمة تعلم ان الشركة مرفوضة من قبل البنك المركزي، اعلى جهة فنية ورقابية في البلد. نسألهم يقولون نمتنع عن الإجابة، علما بانه وفقا لقانون الاستقرار فان للمركزي حق درس الوضع في الشركة 4 اشهر، وله حق تمديد المهلة وفي النهاية رفض دخول الشركة تحت قانون الاستقرار رفضا مسببا، فلماذا التأجيل ثم التأجيل في القضاء؟ فالى متى ستقف قضايا الدائنين؟ هل يعقل ان تتم حماية شركة «اضاعت» اموال الدائنين والمستثمرين من اصحاب الوكالات؟
وحذر الصباح من خطورة الوضع اذا لم تحاسب الشركة ومسؤولوها، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه من دون معاقبة، واعادة ممتلكات واموال الدائنين فلن يأتي مستثمر واحد الى الكويت وستتضرر سمعة البلد المالية اكثر واكثر، ألهذا الحد توجد حماية لمن يتعدى حدوده ويخطئ ويأتي على أموال الناس ويضرب بالعقود عرض الحائط؟ أين قوانين حماية المستثمرين والأقليات في وجه الأغلبية؟ علما بان الجميع مستثمرون ولهم الحقوق نفسها.
ويقول الصباح: ان شركة دار الاستثمار وراءها لغز غريب. فنائب الرئيس التنفيذي عمر ابوالسعود يتم تهريبه من الكويت يوم أوقفوه عن السفر، ويقيم في شقة فارهة في لندن، وابناؤه في افضل المدارس على حساب وأموال دائني شركة دار الاستثمار، علما بانه يحضر اجتماعات في دبي. ويقول كلاما في دبي، وفي اجتماعات اخرى يقال كلام آخر من جانب من يحضرون أو يمثلون الدار.
ويضيف ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومن معه يرفعون رواتبهم ويتقاضون رواتب كبيرة، والشركة لا يوجد فيها شغل أو بيزنس يذكر، وأصول الشركة اصبحت لا تغطي ديونها.
وشدد على ان الشركة اصبحت مصداقيتها صفرا بعدما ماطلت في التزاماتها ولم تسيل اي اصل او تسدد لأي دائن بأي مبالغ من باب تعزيز الثقة، مثلما فعلت شركات أخرى في الكويت، وعدت دائنيها وأوفت وسددت لهم في المواعيد المحددة.
ويقول: الغريب ان يحضر رئيس مجلس ادارة شركة الدار في احد الاجتماعات ويفتتح كلامه ويقول: لقد استخرت الله وان الدار ستعود احسن مما كانت، الآن علمنا لماذا كان يرفضهم «المركزي» عندما كانوا يريدون التحول الى بنك وعندما فشلوا ذهبوا الى البحرين ليؤسسوا بنكا هناك بأموال الدائنين، انظروا الى بنك بوبيان كيف فشل تحت ادارتهم وطاحت اسهمه في السوق، ولاحظوا كيف صار البنك بعد ان اصبح في يد امينة واصبح اداؤه جيدا، هذه أدلة على انهم فاشلون، وسعوا الى تجميع بنك بوبيان حتى يكون ستارا لتلاعباتهم وتمرير اعمالهم.
واخيرا أناشد وأقول: وينكم يا سمو رئيس الوزراء ويا مسؤولي البلد عن من ضيع اهل الكويت وضيع شركات القطاع الخاص وعبث بالاقتصاد؟ أقولها بصدق: في شركة دار الاستثمار «لا يقولون الحقيقة» وانصح جميع الدائنين بألا ينخدع احد بهم مجددا في أي دراسة أو مقترح جديد يعرضونه هذا عن تجربة طويلة ومريرة، انكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين وعندما جاءت مصالحهم ادرجوني ضمن الدائنين؟ كيف نصدقهم أو يصدقهم احد؟؟.
لا تقارنونا بالبنوك فهذا ليس عادلا
جاءنا من اتحاد شركات الاستثمار ما يلي: نود الإشارة الى الخبر المنشور في صفحاتكم الاقتصادية أمس بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة»، والذي تمت فيه المقارنة بين قطاعي البنوك والاستثمار، حيث اشار الجدول (صفحة 46) عن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 2004/7/1 وحتى 2010/12/31 والتحليل الذي نشر في العدد نفسه صفحة 45 بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة» وما تضمنه من تحليل يقارن بين قطاعي شركات الاستثمار والقطاع المصرفي، ونحن نؤكد ان العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع الاستثماري هي علاقة تكاملية لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني. وعليه لابد من التأكيد على أن أي مقارنة بين القطاعين ليست بالعادلة لكليهما. كما اكدنا لكم في رسالتنا المؤرخة في 2011/3/7. فلكل قطاع اطار مختلف عن الاخر وهذا الشأن لا تنفرد به الكويت وانما على مستوى العالم، وعليه فاذا اردنا مقارنة الشركات الاستثمارية بقطاع البنوك فلتكن مقارنتها مع الاذرع الاستثمارية لذلك القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان عدد الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي هي 97 شركة، وعليه فإن متوسط عدد المخالفات والجزاءات ومتوسط قيمة الجزاءات للشركة الاستثمارية للفترة المذكورة ستكون اقل بكثير بالمقارنة مع النسب الخاصة بالقطاع المصرفي، مع تأكيدنا مجددا على عدم عدالة اي مقارنة بين هذين القطاعين، كما نؤكد حرص الاتحاد وجميع الشركات الاستثمارية على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة لما فيه مصلحة جميع الاطراف وبالاخص العملاء والمساهمين، مع حرص اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون معكم ومع جميع وسائل الاعلام في شتى المجالات وتوفير المعلومات المطلوبة لتطوير هذا القطاع ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد الوطني.
باب للشكوى
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك.
عدنان المسلم
فهد الصباح يروي لــ القبس تجربته المريرة
دار الاستثمار أساءت إلى سمعة الكويت .. أي إسلام هذا الذي يدعونه؟!
فهد الصباح
بعد صمت طويل وصبر مرير يقترب من السنوات الثلاث على ازمة شركة دار الاستثمار وتعثرها في سداد مديونياتها ووكالات دائنيها من المستثمرين الافراد والمؤسسات كافة، فتح الشيخ فهد اليوسف الصباح ملفاته وتجربته المريرة مع شركة دار الاستثمار فهو واحد من بين مئات ضحايا الشركة وممارساتها.
يقول الشيخ فهد الصباح استثمرت مبلغ 5 ملايين دينار كوكالة استثمارية لفترة وجيزة كانت تقريبا فترة صيفية. وتم التعاقد على هذه الوكالة لدى بنك الدار في البحرين التابع لشركة دار الاستثمار ملكية وادارة، فالدار تملك حصة كبيرة فيه ونائب رئيس بنك الدار في البحرين هو ذاته رئيس مجلس ادارة دار الاستثمار وهو عدنان المسلم.
ويروي اليوسف قصته مع «الدار» قائلا: بدأ الشهر الاول ثم الثاني والثالث على ما يرام، حيث كانت مدة التعاقد في الأساس اربعة اشهر، وكنت اتسلم العوائد عن طريق شركة دار الاستثمار مباشرة لا عن طريق بنك الدار في البحرين وهو ما يثبت العلاقة المباشرة بينهما، وبعدها بدأت اطلب اموالي ثم بدأوا بشكل مستميت اقناعي بالتجديد لشهر اخر وبعائد اعلى، وبعدها عدت لطلب اموالي، بدأوا يتهربون ويتنكرون فاتجهت الى القضاء، وهنا كشفوا عن وجههم الحقيقي، فشركة دار الاستثمار انكرت العقود التي وقعتها مع بنك الدار في البحرين والعقد المقابل الذي تم توقيعه بين شركة دار الاستثمار وبنك الدار وجحدوا بهذه العقود امام القضاء وانكروا تماما معرفتهم بالمديونية وهذا كان بهدف شراء الوقت.
ويضيف الصباح: بعد ان اخذت مشوارا في القضاء لاثبات حقوقي واقتربت من الحصول على احكام قضائية بحقي فوجئت بانهم اتجهوا الى قانون الاستقرار، واعترفوا بمديونيتي التي انكروها سابقا ضمن قائمة الدائنين حتى يدخلوا ضمن القانون، واخذوا يتبعون اساليب الاجتماعات في الكويت ودبي وهنا وهناك من اجل مضيعة الوقت. فانا شخصيا حضرت هذه الاجتماعات وكلها «كذب بكذب بكذب» لا تقدم او تؤخر بدليل انه منذ بداية الازمة لم تتقدم الشركة خطوة واحدة، بل اصبحت مديونياتنا تستغل من قبل شركة دار الاستثمار ونحن كدائنين ندفع الالتزامات التي علينا للبنوك، في المقابل الدار لا تعطينا الاصل ولا العائد.
ويتابع الصباح سرد تجربته المريرة مع الشركة بأن مئات الاجتماعات عقدت في فنادق فاخرة وتذاكر سفر لرئيس مجلس الإدارة، والاستعانة بمستشارين من الخارج وعدة مكاتب محاماة يقولون انهم عالميون، علما بان في الكويت أفضل منهم.
كل هذه المصاريف من اموال الدائنين، ولو انهم استغلوها في سداد اصحاب الوكالات والدائنين لكانت سددت جزءا من مطالباتهم.
وأعرب عن استغرابه الشديد من ان القضايا المرفوعة من قبل الدائنين ضد شركة دار الاستثمار تتوقف، في حين ان قضايا الشركة ضد الآخرين تأخذ مجراها الطبيعي.
فمَنْ وراء الدار حتى لا نستطيع ان نحصل على حقوقنا عبر القنوات الرسمية والقانونية؟ اضافة الى ان ملفاتنا في المحاكم الخاصة بقضايا دائني دار الاستثمار تضيع بين صغار الموظفين. وهذا ليس من باب الصدفة، فعندما تضيع ملفاتنا الخاصة بالدار فقط فهذا أمامه علامات استفهام، فلماذا قضايا شركة الدار فقط التي تختفي، ونحن نضع هذه الممارسات امام المسؤولين. كما نتساءل: هناك أوامر بأن تجمد الاجراءات ضد الدار أم ماذا؟
واعتبر الصباح ان شركة الدار أساءت لسمعة الكويت ولسمعة العمل المالي الاسلامي، فكيف لشركة اسلامية ان تتعامل بالفوائد؟ أي شرع هذا الذي يتبعونه؟ علما انهم عندما احسوا بعدم القدرة على الدفع اخذوا في اغراء المستثمرين واصحاب الوكالات بفوائد باهضة بدأت بنسبة %9 حتى %20 حتى يتم الصبر عليهم، فأي اسلام هذا الذي يتعاملون وفقا لأحكامه؟
ويؤكد الصباح ان كل اجتماعاتهم كذب في كذب. يعيدون ويكررون الكلام نفسه، ويقولون ان كل الدائنين موافقين وهذا كذب وافتراء. وهذا دفع بعض الدائنين الى مخاطبة البنك المركزي لوضعه امام حقيقه شركة دار الاستثمار، التي اطاحت شركات عديدة في الكويت ولم تأخذ موافقة من الدائنين الكويتيين، وبددت أموال افراد ومستثمرين من حملة الوكالات، وامام ذلك ألا تستحق الشركة المحاسبة والعقاب؟
ويقول: استغرب لماذا لا يوجد قرار حاسم بشأن الدار، فالبنك المركزي رفضها، ورفضه مسبب وواضح، اذا فلماذا لا تحاسبون مجلس ادارة الشركة التي تعددت على اموال الوكالات الاستثمارية التي تعتبر في مرتبة الودائع البنكية.
ويشير الصباح الى ان ما يؤكد مماطلة الشركة انها بدأت بعرض خطة من 5 سنوات ثم 8 سنوات، الآن يعرضون خطة حديثة مدتها 10 سنوات، هل ننتظر 13 عاما حتى نحصل على اموالنا وهي في الاساس وكالة استثمار؟ كيف ذلك وكيف يثق مستثمر من الداخل او حتى الخارج على استثمار امواله؟
ووجه الصباح الى سمو رئيس الوزراء والبنك المركزي ووزارة التجارة وهيئة اسواق المال وجميع المسؤولين عن اقتصاد البلد والجهات الرقابية بإجراء ما في حق الشركة، او ان في ذلك تخاذلا.. يجب ان نعلم لمصلحة من؟
ويسرد الصباح كيفية ادارة الشركة للقاءاتها مع الدائنين قائلا: في الاجتماعات التي تدعو الدائنين اليها يقول مسؤولو شركة الدار او ممثلوهم: من مصلحتكم ان تدخلوا معنا وتوافقوا واذا لم تدخلوا معنا فلن تحصلوا على شيء، في المقابل عندما نسألهم او نستفسر تكون الإجابة «نتحفظ».
ويضيف: انه حتى المحكمة تعلم ان الشركة مرفوضة من قبل البنك المركزي، اعلى جهة فنية ورقابية في البلد. نسألهم يقولون نمتنع عن الإجابة، علما بانه وفقا لقانون الاستقرار فان للمركزي حق درس الوضع في الشركة 4 اشهر، وله حق تمديد المهلة وفي النهاية رفض دخول الشركة تحت قانون الاستقرار رفضا مسببا، فلماذا التأجيل ثم التأجيل في القضاء؟ فالى متى ستقف قضايا الدائنين؟ هل يعقل ان تتم حماية شركة «اضاعت» اموال الدائنين والمستثمرين من اصحاب الوكالات؟
وحذر الصباح من خطورة الوضع اذا لم تحاسب الشركة ومسؤولوها، حيث ان استمرار الوضع على ما هو عليه من دون معاقبة، واعادة ممتلكات واموال الدائنين فلن يأتي مستثمر واحد الى الكويت وستتضرر سمعة البلد المالية اكثر واكثر، ألهذا الحد توجد حماية لمن يتعدى حدوده ويخطئ ويأتي على أموال الناس ويضرب بالعقود عرض الحائط؟ أين قوانين حماية المستثمرين والأقليات في وجه الأغلبية؟ علما بان الجميع مستثمرون ولهم الحقوق نفسها.
ويقول الصباح: ان شركة دار الاستثمار وراءها لغز غريب. فنائب الرئيس التنفيذي عمر ابوالسعود يتم تهريبه من الكويت يوم أوقفوه عن السفر، ويقيم في شقة فارهة في لندن، وابناؤه في افضل المدارس على حساب وأموال دائني شركة دار الاستثمار، علما بانه يحضر اجتماعات في دبي. ويقول كلاما في دبي، وفي اجتماعات اخرى يقال كلام آخر من جانب من يحضرون أو يمثلون الدار.
ويضيف ان رئيس مجلس ادارة الشركة ومن معه يرفعون رواتبهم ويتقاضون رواتب كبيرة، والشركة لا يوجد فيها شغل أو بيزنس يذكر، وأصول الشركة اصبحت لا تغطي ديونها.
وشدد على ان الشركة اصبحت مصداقيتها صفرا بعدما ماطلت في التزاماتها ولم تسيل اي اصل او تسدد لأي دائن بأي مبالغ من باب تعزيز الثقة، مثلما فعلت شركات أخرى في الكويت، وعدت دائنيها وأوفت وسددت لهم في المواعيد المحددة.
ويقول: الغريب ان يحضر رئيس مجلس ادارة شركة الدار في احد الاجتماعات ويفتتح كلامه ويقول: لقد استخرت الله وان الدار ستعود احسن مما كانت، الآن علمنا لماذا كان يرفضهم «المركزي» عندما كانوا يريدون التحول الى بنك وعندما فشلوا ذهبوا الى البحرين ليؤسسوا بنكا هناك بأموال الدائنين، انظروا الى بنك بوبيان كيف فشل تحت ادارتهم وطاحت اسهمه في السوق، ولاحظوا كيف صار البنك بعد ان اصبح في يد امينة واصبح اداؤه جيدا، هذه أدلة على انهم فاشلون، وسعوا الى تجميع بنك بوبيان حتى يكون ستارا لتلاعباتهم وتمرير اعمالهم.
واخيرا أناشد وأقول: وينكم يا سمو رئيس الوزراء ويا مسؤولي البلد عن من ضيع اهل الكويت وضيع شركات القطاع الخاص وعبث بالاقتصاد؟ أقولها بصدق: في شركة دار الاستثمار «لا يقولون الحقيقة» وانصح جميع الدائنين بألا ينخدع احد بهم مجددا في أي دراسة أو مقترح جديد يعرضونه هذا عن تجربة طويلة ومريرة، انكروا عقودي الموثقة والقانونية %100 والموقعة منهم جحدوها لمدة عامين وعندما جاءت مصالحهم ادرجوني ضمن الدائنين؟ كيف نصدقهم أو يصدقهم احد؟؟.
لا تقارنونا بالبنوك فهذا ليس عادلا
جاءنا من اتحاد شركات الاستثمار ما يلي: نود الإشارة الى الخبر المنشور في صفحاتكم الاقتصادية أمس بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة»، والذي تمت فيه المقارنة بين قطاعي البنوك والاستثمار، حيث اشار الجدول (صفحة 46) عن اجمالي الجزاءات المالية الموقعة على الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي خلال الفترة من 2004/7/1 وحتى 2010/12/31 والتحليل الذي نشر في العدد نفسه صفحة 45 بعنوان «شركات الاستثمار ترتكب 544 مخالفة» وما تضمنه من تحليل يقارن بين قطاعي شركات الاستثمار والقطاع المصرفي، ونحن نؤكد ان العلاقة بين القطاع المصرفي والقطاع الاستثماري هي علاقة تكاملية لما فيها مصلحة الاقتصاد الوطني. وعليه لابد من التأكيد على أن أي مقارنة بين القطاعين ليست بالعادلة لكليهما. كما اكدنا لكم في رسالتنا المؤرخة في 2011/3/7. فلكل قطاع اطار مختلف عن الاخر وهذا الشأن لا تنفرد به الكويت وانما على مستوى العالم، وعليه فاذا اردنا مقارنة الشركات الاستثمارية بقطاع البنوك فلتكن مقارنتها مع الاذرع الاستثمارية لذلك القطاع. ولا بد من الاشارة الى ان عدد الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي هي 97 شركة، وعليه فإن متوسط عدد المخالفات والجزاءات ومتوسط قيمة الجزاءات للشركة الاستثمارية للفترة المذكورة ستكون اقل بكثير بالمقارنة مع النسب الخاصة بالقطاع المصرفي، مع تأكيدنا مجددا على عدم عدالة اي مقارنة بين هذين القطاعين، كما نؤكد حرص الاتحاد وجميع الشركات الاستثمارية على الالتزام بالأنظمة والقوانين النافذة لما فيه مصلحة جميع الاطراف وبالاخص العملاء والمساهمين، مع حرص اتحاد الشركات الاستثمارية بالتعاون معكم ومع جميع وسائل الاعلام في شتى المجالات وتوفير المعلومات المطلوبة لتطوير هذا القطاع ليؤدي دوره المطلوب في الاقتصاد الوطني.
باب للشكوى
تفتح القبس اعتبارا من اليوم بابا للمتضررين من «دار الاستثمار» وغيرها من الشركات، ليعبّروا عن تجاربهم الموثقة، التي لا يرقى اليها اي شك.
عدنان المسلم
اهوي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 88
السلام عليكم ياشباب0 اخواني نطلب موعد مع الوزير قبل الاعتصام نطالبة في فتح تحقيق و تحويل المتسبب في ضياع اموال المساهمين الي النيابة العامة0 ونطلب من الوزير فتح تحقيق مع مكتب المدقق الحسابات وان ثبت علية التقاعس من مهامة بحق حفظ اموال المساهمين يتم تحويلة الي النيابة العامة0 شباب شرايكم قبل موعد الاعتصام باسبوع لان راح يكون وزير جديد0
الديك
عضو نشط
دعوة الى اعتصام سلمي لتقوم الوزارة بدورها في ملاحظاتنا كمساهمين حول مخالفات مجالس الادارات مما تسبب في خسارت الشركات واموالنا وتفتح تحقيق من المتسبب في ضياع اموالنا واستثماراتنا ولاتقف موقف المتفرج
اخواني نريدها وقفه من كل متضرر من الشركات العفن
ملاحظه :- تقرر موعد الاعتصام يوم الاثنين الموافق 25 \4 الساعه 10 صباحا وحتى اذان الظهر في مجمع الوزارات مقابل وزارة التجارة والصناعة
__________________
اخواني نريدها وقفه من كل متضرر من الشركات العفن
ملاحظه :- تقرر موعد الاعتصام يوم الاثنين الموافق 25 \4 الساعه 10 صباحا وحتى اذان الظهر في مجمع الوزارات مقابل وزارة التجارة والصناعة
__________________
الديك
عضو نشط
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(قل ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)
اليوم نزف لكم خبر برائتنا انا وزملائي مساهمين استحواذ من القضية التى رفعت علينا من قبل (ض ر )الذي يتهمنا فيها بسب والقذف والذي تم تبرتنا من قبل قضائنا العادل والنزيه
ولا يسعني الا التقدم بجزيل الشكر والفضل الى الاستاذ الفاضل ناصر الاربش
الذي تحمل على عاتقه ان يقف مع صغار المساهمين وتخللت هذه الوقف الطيبه والشجاعه ان تتكلل ببرائتنا من هذه التهم
واقول باسمي وباسم زملائي
يحق لنا برفع قضية طلب تعويض على الأضرار الذي لحقت بنا من هذه القضية
ونحن نجعل رفع هذه القضية على من سبقنا هو من رفع القضايا علينا وهذا الحق لنا نحتفظ في الرد متى اردنا
__________________
(قل ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا)
اليوم نزف لكم خبر برائتنا انا وزملائي مساهمين استحواذ من القضية التى رفعت علينا من قبل (ض ر )الذي يتهمنا فيها بسب والقذف والذي تم تبرتنا من قبل قضائنا العادل والنزيه
ولا يسعني الا التقدم بجزيل الشكر والفضل الى الاستاذ الفاضل ناصر الاربش
الذي تحمل على عاتقه ان يقف مع صغار المساهمين وتخللت هذه الوقف الطيبه والشجاعه ان تتكلل ببرائتنا من هذه التهم
واقول باسمي وباسم زملائي
يحق لنا برفع قضية طلب تعويض على الأضرار الذي لحقت بنا من هذه القضية
ونحن نجعل رفع هذه القضية على من سبقنا هو من رفع القضايا علينا وهذا الحق لنا نحتفظ في الرد متى اردنا
__________________
ليث متواضع
عضو نشط
نشكر جميع الأخوه الكرام على المجهود المتواصل ونذكركم بأن لا يضيع حق وراه مطالب وندعوا الله أن يقف مع المظلوم وينتقم لنا من كل ظالم ( ضب )0
فاتح روما
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 14
عقبال استحواذ
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=745650
حصر جميع الأملاك الثابتة والمنقولة
السعودية: حراسة قضائية على أملاك رجل الأعمال جمعة الجمعة
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=745650
حصر جميع الأملاك الثابتة والمنقولة
السعودية: حراسة قضائية على أملاك رجل الأعمال جمعة الجمعة
ليث متواضع
عضو نشط
آمين يارب العالمين
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي