تباشير نزول اسعار العقار

[KUWAITFAHAD]

بس لمه تنزل الاسعار محد يبيع وكل من يخلي البيت الي عنده لمه يرتفع سنه سنتين ثلاث سنين

 

[ابن تيميه]

نزول أسعار العقار بالكويت....هذي نكته!!

 

[أسهمجي]

نزول أسعار العقار بالكويت....هذي نكته!!

باجر نذكرك

 

[zaid__77]

نزول أسعار العقار بالكويت....هذي نكته!!

السلام عليكم .

أخي العزيز النكتة هي أرتفاع الأسعار إلى حد الجنون في السابق ، وظلم شريحة كبيرة من المجتمع وحرمان شريحة كبيرة من المواطنين من شراء منزل العمر ، بسبب طمع بعض لشريطية وتجار العقار .

جميع المؤشرات تدل على ان العقارات بالكويت وبلأخص السكنية ستنهار في القريب العاجل والدليل فرق الأسعار من صدور القانون سنة 2008 إلى 2009 النزول أكثر من 50% في بعض المناطق ، وأنشاء الله في القريب العاجل ستنهار الأسعار ، وهذا بسبب قانون 8 ، 9 2008 ، والتأثير بالنزول سيستمر رغم الإشاعات والاقاويل حتى انتهاء المهلة في فبراير 2011 ، بس مشكلة بعض التجار ولشريطية المكابرة وعدم الأعتراف بواقعهم المر.

ومن هذا المنتدى نقول لبعض لشريطية وتجار العقار ( أهل الإشاعات ، بياعين الكلام ) أتقوا الله في أنفسكم ، أصمتوا أو تكلموا بما يحدث بالواقع بدون لف ودوران .

تحياتي

 

[مساهم11]

نزول أسعار العقار بالكويت....هذي نكته!!

هذا من الدلالين ....!!!!
تفضلوا شوفوا كلامه ومنطقه
حتي تعلموا ان الدق وصل العظم لديهم والصراخ علي قدر الالم

الي مزيد من النزول

وانا شخصيا غيرت رايي بالانتظار والمدن باذن واحد احد خلال 5 سنوات
ستغطي اعداد كبيره

وستكون عقاراتهم وبال عليهم وراح يعرضونها بايخس الاسعار ولن يجدوا مشتري يقول بكم

 

[dr.moon77]

نزول العقار يحتاج الى وقت طويل

 

[falattar]

الله كريم ، و يا خبر اليوم بفلوس بكره يكون ببلاش

 

[المطبه]

رهونات الأسهم والعقارات في البنوك بين التسييل والخسارة.. أو الانتظار حتى إشعار آخر

الأربعاء 18 نوفمبر 2009 - الأنباء




فواز كرامي
تقدر المحفظة الائتمانية لدى البنوك المحلية في الكويت بنحو 24 مليار دولار منها 15 مليارا مقابل رهونات أسهم وعقارات.
وأمام الانخفاض المستمر في قيم هذه الأصول ومطالب البنك المركزي بزيادة المخصصات تقف البنوك في مواجهة معضلة الحفاظ على هذه الرهونات بانتظار انفراج الوضع الاقتصادي أو خيار تسييل هذه الرهونات وتحقيق خسائر محققة تضاف الى النتائج المالية لهذه البنوك.

ويطفو الى السطح العديد من التساؤلات التي تطرحها البنوك على نفسها والتي يطرحها الاقتصاد الكلي تحتاج الى إجابات تترجم بقرارات على جميع المستويات ليتم تجاوز الأزمة بعيدا عن حلول الخطوة خطوة، لاسيما ان بوادر انتعاش اقتصادي «بطيء» بدأت تظهر هنا وهناك سيكون لها في حال استمرارها اثر ايجابي على الاقتصاد ككل وعلى رهونات البنوك من خلال زيادة قيمتها في حال استمرار التعافي بشكل خاص.

ولعل السؤال الأهم في موضوع رهونات البنوك ينجلي في المخاطر على القطاع المصرفي جراء انخفاض قيمة الأسهم والعقار المرهونة لدى البنوك، وما الخيارات أمام البنوك لمعالجة رهونات الأسهم والعقار في حال عدم قدرة البنوك على اخذ المزيد من المخصصات؟

فرغم العديد من الأنباء التي تم تداولها في سوق الكويت للأوراق المالية حول قيام بنوك بتسييل أصول لأسهم مرهونة لديها الا ان سياسة البنك المركزي واضحة في هذا الصدد والتي تقتضي عدم تسييل الأسهم المرهونة الا في حالتين عند عدم تعاون المدين نفسه مع البنك أو في حال رغبة المدين نفسه في تسييل أسهمه الخاصة، اذ ان محافظ البنك المركزي أكد في أكثر من مناسبة ان البنك المركزي لم يغير سياسته بشأن عدم السماح ببيع الأصول المرهونة.

استاذ الإدارة والمالية في جامعة الكويت د.يوسف المطيري أكد انه ليس من مصلحة البنوك في المرحلة الراهنة تسييل الأسهم المرهونة لديها سواء أكان بموافقة العميل أم عدم تعاونه معللا ذلك بالانخفاض الكبير في قيمة الرهونات التي انخفضت قيمتها الى ما دون قيمة الرهن نفسه، الأمر الذي من شأنه ان يكبد البنوك خسائر مالية كبيرة ومحققة ستنعكس على بياناتها المالية السنوية، مشيرا الى ان السبب الرئيسي وراء طلب البنك المركزي من البنوك المحلية زيادة المخصصات عائد أساسا الى الانخفاض الكبير في قيمة هذه الرهونات، والذي ظهر جليا في اعلانات البنوك عن أرباح الربع الثالث، وكان آخرها البنك التجاري الذي أعلن عن تحقيق أرباح بلغت 99 مليون دينار قام بترحيلها الى المخصصات وبنك برقان الذي قام بتحويل مبلغ قدره 50.2 مليون دينار لمخصصات اضافية احترازية.

وتابع د.المطيري انه في حال قيام البنوك بتسييل رهوناتها «سيزداد الطين بلة» اذ ان عمليات التسييل ستساهم وبصورة كبيرة في دفع قيمة هذه الأصول الى المزيد من الانخفاض مما سيزيد من خسائر البنوك ويسبب نتائج كارثية على الشركات المستدينة والتي ستتآكل قيمتها بصورة دراماتيكية، ويؤثر على هذه الشركات ويعيقها في الحصول على التمويل اللازم مستقبلا ويقلص قدرتها التشغيلية مما يبعدها عن الدخول في مشاريع واستثمارات حقيقية مستقبلا، ويؤخر بالتالي دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى، لاسيما ان شح السيولة بذاته يقف عائقا أمام الدخول على الأسعار المغرية والمتدنية للأسهم وان عرضت في السوق.

وأضاف المطيري «يوجد هناك سبب آخر يمنع البنوك من تسييل الأسهم المرهونة في الوقت الحالي، إضافة الى الأسباب السابقة وهي ان البنوك المحلية متخمة بالسيولة ولا تملك قنوات تصريف لهذه السيولة أو قنوات استثمارية لها، مما يجعل تسييل الرهونات سواء الأسهم منها أو العقارات يزيد من حجم هذه السيولة لدى البنوك، إضافة الى الخسارة التي تحققها من تسييل الأصول المنخفضة.

وفيما رسم د.المطيري صورة ضبابية للحالة الاقتصادية العامة عزاها الى الظرف السياسي في البلد، أشار الى المخاطر الناجمة والمترتبة على القطاع المصرفي جراء هذه الرهونات التي قد تكون كبيرة تشبه في حدتها ما حدث مع البنوك التي تعاملت بمشتقات مالية. وأكد ان الحل يكمن في تقديم الدولة ضمانات للبنوك على الاقراض كما جاء في قانون الاستقرار المالي الذي نص على تقديم الدولة ضمانات تعادل 50% من قيمة القرض والذي سيساهم بصورة كبيرة في إعادة السيولة الى السوق الذي يعاني شحا، كما انه يرفع قيمة الأصول من جديد وتستفيد من ذلك جميع المؤسسات المالية بما فيها البنوك من ناحية ارتفاع قيمة الأسهم والعقارات المرهونة عندها، ويدفع الشركات الى القيام باستثمارات تساهم في دوران عجلة الاقتصاد.

ولفت الى ضرورة إنشاء هيئة منظمة لسوق الكويت للأوراق المالية وإبعادها عن إدارة تابعة لوزارة التجارة والصناعة أسوة بالمملكة العربية السعودية التي أقرت مؤخرا شراء مبنى لهيئتها المالية بارتفاع 300 متر في إشارة إلى أهمية هذه المؤسسة المالية في تنظيم السوق.

ويذكر ان المؤشر العام لسوق الكويت للأوراق المالية هبط بداية الاسبوع الحالي الى ما دون حاجز الـ 7 آلاف نقطة بفعل عمليات البيع الملحوظة على اسهم الشركات القيادية التي تراجعت اسعار اغلبها بشدة الامر الذي دفع اسعار اسهم الشركات الرخيصة للتدهور.

وواصلت البورصة سيناريو الهبوط امس حيث خسر المؤشر السعري 201.7 نقطة فيما خسر المؤشر الوزني 18.6 نقطة ليعكس الهبوط الحاد لمؤشري السوق تدهور الحالة النفسية لاوساط المتداولين وتجاهل السلطتين لتداعيات تدهور السوق على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني لاسيما ان معظم المراقبين والمحللين حملوا الحالة السياسية المسؤولية المباشرة عن هذا التدهور المستمر اكثر مما حملوها لتداعيات الازمة المالية العالمية.خسارة البنوك من تسييل الرهونات نتيجة لانخفاض قيمة هذه الرهونات والبنوك متخمة بالسيولة أصلاً فما حاجتها للمزيد من السيولة؟!البنك المركزي سمح بتسييل الرهونات في حالتين إما موافقة العميل أو عدم تعاونه مع البنك

الله 15 مليار رهونات عقاريه مشكور علي هالخبر الي راح يكسر العقار
:d​

 

[q8ty_azgarty]

الشي اللي يضحك ان اصحاب الشقق حطين اسعار خياليه 500 - 650
بشرط معاريس ,,, مسكين هذا المعرس من ويله ,, واللي معاشه 700 شنو يسوي

اخوي حبيت اعلق علي كلامك يريت 600 او 500
انا قاعد ادورلي شقه والله بطل الجريده وشوف يقولي 950 و850 وشرط معاريش شالمعرس الاهبل الى يبي يبلش حياته ابقسط قرض لوووووووول
والله حاله محد عايش اله الاجانب واعيال الديره ماكلين هوا

 

[الوطن الاهم]

هذا من الدلالين ....!!!!
تفضلوا شوفوا كلامه ومنطقه
حتي تعلموا ان الدق وصل العظم لديهم والصراخ علي قدر الالم

الي مزيد من النزول

وانا شخصيا غيرت رايي بالانتظار والمدن باذن واحد احد خلال 5 سنوات
ستغطي اعداد كبيره

وستكون عقاراتهم وبال عليهم وراح يعرضونها بايخس الاسعار ولن يجدوا مشتري يقول بكم

19/11/2009 الخميس تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة المقبلة على تأسيس عدد من الشركات المساهمة التي من المقرر ان يعهد اليها بانشاء مشاريع المؤسسة الجديدة وبناء المدن المستقبلية. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة في المؤسسة انها تعمل على الاجراءات الاولية للبدء في الفترة المقبلة بتأسيس شركات مساهمة يملك المواطنون 50 في المئة منها بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر ان القطاع الخاص قد يكون قادرا على تعجيل انشاء مشاريع مدن المؤسسة بسبب سهولة حركة القطاع وعدم ارتباطه بقيود الجهات الحكومية والروتينية التي قد تكون السبب في تأخر تنفيذ المشاريع.

Arabic to English BETA



الإسكان : تأسيس شركات مساهمة لبناء المدن الجديدة


تعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الفترة المقبلة على تأسيس عدد من الشركات المساهمة التي من المقرر ان يعهد اليها بانشاء مشاريع المؤسسة الجديدة وبناء المدن المستقبلية. وعلمت «الصباح» من مصادر مطلعة في المؤسسة انها تعمل على الاجراءات الاولية للبدء في الفترة المقبلة بتأسيس شركات مساهمة يملك المواطنون 50 في المئة منها بحسب قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر ان القطاع الخاص قد يكون قادرا على تعجيل انشاء مشاريع مدن المؤسسة بسبب سهولة حركة القطاع وعدم ارتباطه بقيود الجهات الحكومية والروتينية التي قد تكون السبب في تأخر تنفيذ المشاريع.

 

[خير الكلام]

السلام عليكم

مني 2000 دينار لمن يجد لي ارض بالزهراء ب120 الف دينار حتى لو سد

 

[q8_king1]

ههههههههه 120 مرة وحدة لووول اشرايك بفنيطيس ترة منطقة حلوة