«المالية» أقرت مشروعها للقروض بدون موافقة الحكومة ولا معرفة التكلفة
ثقة المجلس للمحمد اليوم بأغلبية 36 صوتاً
كتب إبراهيم السعيدي وبدر المهنا:
في الوقت الذي يسدل فيه مجلس الامة الستار على استجواب النائب د. فيصل المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، بمناقشة طلب عدم التعاون المقدم من عشرة نواب، ينتظر المجلس خلال الايام المقبلة تحديا جديدا بمناقشة الاقتراحات النيابية الخاصة بشراء المديونيات وقروض المواطنين، لا سيما بعد ان انجزت اللجنة المالية امس قانونا «توافقياً» يعالج المشكلة.
وعلى صعيد ملف مناقشة طلب عدم التعاون، علمت «القبس» ان عدد مؤيدي الطلب لن يتجاوز 13 نائبا، في حين بلغ عدد النواب الذين اعلنوا تأييدهم لسمو رئيس مجلس الوزراء 36 نائبا.
وينتظر ان يتحدث النائبان د. وليد الطبطبائي، ود. جمعان الحربش مؤيدين للطلب في حين سيتحدث ضده النائبان د. يوسف الزلزلة وحسين الحريتي مع امكانية ان يتنازل احدهما للنائب د. علي العمير.
وبينت مصادر مطلعة ان الحكومة تفكر بألا تتقدم بطلب تحويل جلسة اليوم الى سرية، حتى يتابع المواطنون مجرياتها، لسببين: اولهما طلب نواب مؤيدين بأن تكون الجلسة علنية، والثاني سيتحول منح الثقة لرئيس الوزراء الى مناسبة احتفالية، لا سيما ان الجلسة لن تشهد «اي جديد» في مضمون استجواب المسلم.
من جانبه، طالب النائب د. وليد الطبطبائي النواب المؤيدين للحكومة بأن يرفضوا تحويل جلسة اليوم الى سرية، خاصة ان الفريق الحكومي واثق من ادائه ومرتاح لوجود الاغلبية الداعمة لسمو رئيس مجلس الوزراء، مبينا انه سيرفض مثل هذا الطلب في حال تقديمه لانتفاء المبررات التي كانت موجودة خلال جلسة الاسبوع الماضي.
واكد النائب مسلم البراك احترامه لرأي الاغلبية التي ستجدد الثقة برئيس الحكومة اليوم، مشيرا الى ان الرسالة التي اراد ان يوصلها مقدمو كتاب عدم التعاون وصلت.
واضاف البراك ان على سمو الشيخ ناصر المحمد ان يعلم ان الموضوع لم ينته، وان هناك استحقاقات كبيرة على الحكومة الالتزام بها.
«المالية» والقروض
على صعيد مختلف، أنجزت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها بشأن الحل الذي تم التوصل اليه لمعالجة مشكلة القروض، بحيث يتم إلزام الحكومة بأن تتحمل كل فوائد وعوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة حتى 30 سبتمبر الماضي عبر إعادة جدولة القروض وإسقاط الفائدة بما لا يتجاوز 35 في المائة من الراتب، وذلك نظير الودائع الحكومية الموجودة لدى البنوك.
وبيّن رئيس اللجنة النائب د. يوسف الزلزلة ان الدولة لديها ودائع تتجاوز 8 مليارات دينار وفوائدها تصل لغاية مليار ونصف المليار، والقانون يتيح استغلال هذه الودائع لحل مشكلة فوائد القروض، موضحا ان القانون يخير من استفاد من صندوق المعسرين بالاستفادة من هذا القانون.
ولفت الزلزلة الى أن الحكومة ليست لديها معلومات كافية (لذا لم تُعرف تكلفة المشروع)، وطلبت منحها مهلة أخرى، ولكن اللجنة ليس لديها متسع من الوقت وملتزمة بتكليف المجلس لها، لا سيما ان قناعة أعضاء اللجنة لن تتغير بوصول هذه المعلومات.
وكشفت مصادر نيابية ان اللجنة بلجوئها الى هذا المنحى، ستضع المجلس أمام خيار صعب: فإما الموافقة على هذا الحل الذي توصلت إليه من دون موافقة الحكومة، واما منح اللجنة مهلة جديدة لدراسة الموضوع بصورة أشمل وبالتعاون مع الحكومة، خاصة ان تكليف المجلس كان بشأن الاقتراحات المتعلقة بشراء المديونية التي قدمها عدد من النواب سابقا، واصفة ما توصلت اليه اللجنة بأنه غير منطقي.
واضافت المصادر ان عددا من النواب اجروا اتصالاتهم بوزراء لمعرفة رد فعل الحكومة تجاه قرار اللجنة، ولكن الوزراء فضلوا التريث نظراً لانشغال الحكومة بالقمة الخليجية التي انتهت أمس، مما يجعل مناقشة هذا الأمر على اجندة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، موضحة ان الوزراء أبلغوا النواب ان الحكومة ستصدر بيانا قبل مناقشة موضوع القروض الثلاثاء المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة ان نتيجة التصويت على تقرير اللجنة المالية جاءت متساوية: ثلاثة مؤيدين هم النواب الزلزلة (رئيس اللجنة) والسعدون والسلطان، مقابل رفض ثلاثة هم العنجري والمطير، اضافة الى د. رولا دشتي. في حين لم يحضر النائب خلف دميثير الاجتماع.
وأشارت المصادر الى ان الاشكالية التي تواجه هذا القانون هي عدم وجود نص يلزم البنوك بإسقاط فوائد القروض، موضحة ان القانون خال من اي إلزام، على الرغم من ان تطبيقه يعتمد على موافقة البنوك.
القبس
http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=558484 &date=16122009