«الشؤون» لشركة الأبراج صرف رواتب العمالة المصرية أو السحب من الضمان المالي
القنصل المصري: «الصحة» ستدفع مستحقاتهم مستقبلاً
«الشؤون» لشركة الأبراج
صرف رواتب العمالة المصرية أو السحب من الضمان المالي
كتب أحمد المسعودي و«أ. ش. أ»:
فيما كشف مصدر مسؤول ان وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري أوعز الى اللجنة المكلفة لمتابعة الإضرابات العمالية بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة التي أضربت عن العمل، نتيجة تأخر صرف رواتبها من قبل شركة الأبراج، أكد القنصل المصري العام في الكويت صلاح الوسيمي انه قد تم انهاء وحل مشكلة العمال المصريين المطالبين بصرف رواتبهم.
وقال الوسيمي في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط
لقد تم انهاء مشكلة العمال المصريين بالكويت وحلها، وسوف يحصلون على مستحقاتهم المتأخرة لدى احدى الشركات الكويتية.
وقال الوسيمي ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية سوف تقوم بدفع المستحقات المتأخرة للعمال المصريين، مشيرا الى ان وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري ابلغه بأن الوزارة ستدفع متأخرات العمال المصريين لدى الشركة التي يعملون بها (شركة ابراج).
واضاف القنصل المصري العام بالكويت ان المستحقات المستقبلية للعمال المصريين بهذه الشركة سيتم دفعها مباشرة لهم من قبل وزارة الصحة الكويتية بدلا من شركة ابراج التي كانت معنية بالمشكلة.
يذكر ان شركة ابراج، التي يعمل بها العمال المصريون اصحاب المشكلة، لديها عقد مع وزارة الصحة الكويتية لتنفيذ بعض الاعمال المنوطة بها.
واشار الوسيمي الى ان قيام وزارة الصحة الكويتية مستقبلا بدفع مستحقات العمال المصريين، يأتي حرصا من الجانب الكويتي على عدم تكرار هذه المشكلة مستقبلا واشاد بتعاون الجانب الكويتي اللا محدود في ايجاد حل لهذه المشكلة، قائلاً ان المسؤولين الكويتيين المعنيين لم يألوا جهدا، وبذلوا جهودا مخلصة لانهاء هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن.
ووجه الشكر والتحية للكندري على الجهد الذي بذله والتعاون لحل هذه المشكلة، ووصف التعاون بين الجانبين بانه «مخلص ومثمر».
وقال مصدر مطلع لــ «القبس» ان الوزارة لا تألو جهدا في متابعة هذا الملف، خاصة ان اغلب الشركات عقب موجة الاضرابات العمالية قد اصبحت ملتزمة بالقانون، مشيرا الى ان الوزير د. محمد العفاسي ابدى اهتمامه بمعالجة كل ما يتعلق باوضاع العمالة الوافدة لا سيما عمالة شركات النظافة.
واشار المصدر الى ان اللجنة المكلفة بمتابعة الاضرابات العمالية قد طالبت صاحب الشركة او الممثل القانوني بالتعهد امام الوزارة بدفع الرواتب المتأخرة، والا فستضطر الوزارة الى السحب من الضمان المالي للشركة.