المجدمي
موقوف
- التسجيل
- 19 مايو 2009
- المشاركات
- 320
نرد ونقول ان القانون يرفع للامير وليس للحكومة
حتى يتم صدور مرسوم بذلك
واذا راى الامير رد القانون فمن حقه وهذا هو النص الدستوري لذلك
حتى يتم صدور مرسوم بذلك
واذا راى الامير رد القانون فمن حقه وهذا هو النص الدستوري لذلك
( مادة 65 )
للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه من مجلس الأمة وتخفض هذه المدة إلى سبعة أيام في حالة الاستعجال ويكون تقرير صفة الاستعجال بقرار من مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم .
ولا تحسب أيام العطلة الرسمية من مدة الإصدار .
ويعتبر القانون مصدقا عليه ويصدر إذا مضت المدة المقررة للإصدار دون أن يطلب رئيس الدولة إعادة نظره .
( مادة 66 )
يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا اقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه. فان لم تتحقق هذه الأغلبية امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه. فإذا عاد مجلس الأمة في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره خلال ثلاثين يوما من إبلاغه إليه .
وكلنا ثقة بوالد الجميع سمو الامير 
:d
