طلبت منها التنسيق بين الوسطاء لوقف حرب الخصومات
شركات وساطة تستنجد بالبورصة لوقف نزيف ايراداتها بسبب كساد التداولات
أفادت مصادر معنية أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تلقت طلبات استنجاد من شركات للوساطة المالية لوقف نزيف الايرادات بفعل كساد البورصة وتدني قيم التداولات مع استمرار حرب الخصومات على العمولة بين الوسطاء.
وأشارت المصادر الى أن كساد البورصة وتدني قيمة التداولات دفعا شركات الوساطة المالية قسراً لبحث التعاون المشترك لوقف حرب الخصومات الدائرة بينهم على مستوى العمولة المستحقة بهدف استقطاب العملاء.
وأوضحت المصادر أن ادارة البورصة تلقت طلبات متزايدة من الوسطاء للقيام بدور المنسق للوصول الى صيغة اتفاق على نسبة خصم ثابتة لا تتعدى سقف الـ %50 من العمولة المستحقة على أن تكون ملزمة للجميع دون استثناء.
ورأت المصادر أن شركات الوساطة مجبرة هذه المرة على الالتزام بالنسبة التي سيتم الاتفاق عليها لأن تراجع الايرادات وصل دفاتر كافة شركات الوساطة بفعل تدني قيمة التداولات وكساد البورصة في الوقت الراهن وعليه تم البحث عن سبل تقليص نسب الخصومات التي كانت سباقاً لا ينتهي بين شركات الواسطة المالية فيما مضى.
ووفقاً لمصدر مطلع فان ادارة البورصة ستتجاوب ايجابا مع منع الطلبات الداعية لتفعيل أدوارها التنسيقية للوصول الى اتفاق بين شركات الوساطة على نسبة الخصم في الفترة المقبلة.
شركات وساطة تستنجد بالبورصة لوقف نزيف ايراداتها بسبب كساد التداولات
أفادت مصادر معنية أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تلقت طلبات استنجاد من شركات للوساطة المالية لوقف نزيف الايرادات بفعل كساد البورصة وتدني قيم التداولات مع استمرار حرب الخصومات على العمولة بين الوسطاء.
وأشارت المصادر الى أن كساد البورصة وتدني قيمة التداولات دفعا شركات الوساطة المالية قسراً لبحث التعاون المشترك لوقف حرب الخصومات الدائرة بينهم على مستوى العمولة المستحقة بهدف استقطاب العملاء.
وأوضحت المصادر أن ادارة البورصة تلقت طلبات متزايدة من الوسطاء للقيام بدور المنسق للوصول الى صيغة اتفاق على نسبة خصم ثابتة لا تتعدى سقف الـ %50 من العمولة المستحقة على أن تكون ملزمة للجميع دون استثناء.
ورأت المصادر أن شركات الوساطة مجبرة هذه المرة على الالتزام بالنسبة التي سيتم الاتفاق عليها لأن تراجع الايرادات وصل دفاتر كافة شركات الوساطة بفعل تدني قيمة التداولات وكساد البورصة في الوقت الراهن وعليه تم البحث عن سبل تقليص نسب الخصومات التي كانت سباقاً لا ينتهي بين شركات الواسطة المالية فيما مضى.
ووفقاً لمصدر مطلع فان ادارة البورصة ستتجاوب ايجابا مع منع الطلبات الداعية لتفعيل أدوارها التنسيقية للوصول الى اتفاق بين شركات الوساطة على نسبة الخصم في الفترة المقبلة.