الفهلوي
عضو مميز
"الكويتية التخصصية": أسعار العقارات تتجه إلى الانخفاض خلال الـ 3 أشهر المقبلة
سلطان: نطالب الحكومة بضرورة الإسراع في مشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الجديدة
الشركات العقارية تعتزم تنفيذ عمليات بيع مكثفة خلال الفترة المقبلة لتأمين السيولة
توقعت الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية ان تشهد الاشهر الثلاثة المقبلة عمليات بيع كثيرة في السوق العقاري بهدف التسييل مما سيزيد المعروض من العقارات في ظل شح في الطلب وتكون نتيجته انخفاض السعر.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان في تقرير للشركة ان الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الشركات الكويتية دون استثناء وخصوصا الاستثمارية والعقارية وساهمت في احداث صدع كبير في الاقتصاد وفي بروز ظاهرة ندرة السيولة.
واضاف سلطان ان التحرك العاجل في تنفيذ الخطط التنموية قد يسعف الحال ويعمل على انقاذ الوضع قبل ان يزداد سوءا مشيرا الى ان الوضع العقاري في الكويت يشهد حالة ترقب شديد في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على اختلافها على الانتهاء من موازنتها السنوية.
واوضح ان نسبة من هذه الشركات لم تعلن حتى الان عن أرباحها السنوية كما هو معتاد في هذه الأيام من السنة الى جانب عدم وجود اي تسريبات عن تلك الارباح او الخسائر اضافة الى عدم قيامها بعمليات توزيع للارباح وهذا يدل على سوء الوضع المالي لهذه الشركات.
واشار الى ان الكثير من الشركات دخلت الان في سباق مع الزمن اذ ان الحكومة وضعت خططا كبيرة للعمل على تحريك السوق مما يجعل هذه الشركات تحجم عن تسييل ممتلكاتها من العقارات في الوقت الحالي في محاولة منها لكسب الوقت.
وحول الوضع العقاري في الكويت قال سلطان ان السكن الخاص يختلف باختلاف المواقع والمناطق ولكن عموما فان الأسعار لم تتغير كثيرا وهي أيضا في حالة ترقب لأداء الدولة ففي حالة قيام الدولة بالبدء في توزيع الأراضي على المواطنين فان الأسعار بالتأكيد ستنخفض حيث سيقل الطلب على العقارات المعروضة في السوق.
وبين ان الأسعار ثابتة منذ فترة لعدم وجود مشترين والمعروض من العقارات لم يتغير أو يتنوع منذ فترة وهذا يدل على أن السوق في حالة ترقب وحذر.
واكد ان الكويت الان تحتاج الى "شحنة قوية من الخطط والمشروعات التنموية المقدمة من الحكومة والتي قد تصل الى ضخ 30 مليار دينار خلال الاربع سنوات المقبلة لاسيما في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية وأزمة دبي وأزمة السيولة في السوق".
وطالب بضرورة اسراع الحكومة في عمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الجديدة وصناعات البتروكيماويات والسماح بدخول القطاع الخاص في هذه الخطط وان يكون له دور فيها عن طريق المشاريع الخاصة بنظام ال¯ "B.O.T".
ولفت سلطان الى ان سعر العقار الاستثماري في حولي والسالمية شارع واحد بلغ سعره بين 450 و500 ألف دينار في حين كان يصل في السابق إلى 750 ألف دينار, وكذلك أسعار الأرض ذات مساحة 750م بلغت 500 ألف دينار و متوسط أسعار البناء الان هو 140 دينارا للمتر الواحد بإجمالي 860 ألف دينار و يبلغ الدخل السنوي لها 66 ألف دينار, وبذلك يكون العائد على الاستثمار في العقار 8 في المئة بينما في السابق كان يتراوح بين 10 في المئة و 10.5 في المئة.
واضاف: اما أسعار العقار التجاري أيضاً فهي بحالة انخفاض مستمر متأثرة بالأزمة و توابعها حيث تراجعت الأسعار في العاصمة إلى ما بين 9 و10 الاف دينار للمتر الواحد وفي حولي وصل سعر المتر الواحد إلى 4 ألاف دينار و يزيد في بعض المناطق إلى 4.5 الاف دينار وفي محافظة الفروانية تراجعت الأسعار إلى ما دون الخمسة الاف دينار للمتر أما في الجهراء والأحمدي فوصل إلى ثلاثة الاف دينار سعر المتر, فيما تشير جميع الاحصاءات والبيانات الرسمية وغير الرسمية المتخصصة بشؤون العقار في الكويت إلى استمرار حالة التراجع في الأسعار خلال الستة أشهر الأولى في عام 2010 .
ولفت تقرير الشركة الكويتية التخصصية للاستثمارات الى ان السكن الخاص يختلف باختلاف المواقع والمناطق ولكن في الإجمال فإن الأسعار لم تتغير كثيراً و هي أيضاً في حالة ترقب لأداء الدولة , ففي حالة قيام الدولة بالبدء في توزيع الأراضي على المواطنين فإن الأسعار بالتأكيد ستنخفض حيث سيقل الطلب على العقارات المعروضة بالسوق.
وهذه الأسعار ثابتة منذ فترة لعدم وجود مشترين والمعروض من العقارات لم يتغير أو يتنوع منذ فترة , وهذا يدل علي أن السوق في حالة ترقب وحذر .
وبالنسبة للمناطق الداخلية مثل الشويخ وضاحية عبد الله السالم قال سلطان إن الأسعار فيها غير متأثرة بحركة السوق العامة,إذ ان هذه المناطق يقل المعروض فيها و يكثر الطلب وبالتالي الأسعار فيها ثابتة و مستقرة عند حدود معينة لا تتأثر بالعوامل التي يتأثر بها السوق العقاري لما لهذه المناطق من مميزات خاصة بها .
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/78434/reftab/36/Default.aspx
سلطان: نطالب الحكومة بضرورة الإسراع في مشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الجديدة
الشركات العقارية تعتزم تنفيذ عمليات بيع مكثفة خلال الفترة المقبلة لتأمين السيولة
توقعت الشركة الكويتية التخصصية للاستشارات الاقتصادية ان تشهد الاشهر الثلاثة المقبلة عمليات بيع كثيرة في السوق العقاري بهدف التسييل مما سيزيد المعروض من العقارات في ظل شح في الطلب وتكون نتيجته انخفاض السعر.
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة محمد سلطان في تقرير للشركة ان الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على الشركات الكويتية دون استثناء وخصوصا الاستثمارية والعقارية وساهمت في احداث صدع كبير في الاقتصاد وفي بروز ظاهرة ندرة السيولة.
واضاف سلطان ان التحرك العاجل في تنفيذ الخطط التنموية قد يسعف الحال ويعمل على انقاذ الوضع قبل ان يزداد سوءا مشيرا الى ان الوضع العقاري في الكويت يشهد حالة ترقب شديد في الوقت الذي تعمل فيه الشركات على اختلافها على الانتهاء من موازنتها السنوية.
واوضح ان نسبة من هذه الشركات لم تعلن حتى الان عن أرباحها السنوية كما هو معتاد في هذه الأيام من السنة الى جانب عدم وجود اي تسريبات عن تلك الارباح او الخسائر اضافة الى عدم قيامها بعمليات توزيع للارباح وهذا يدل على سوء الوضع المالي لهذه الشركات.
واشار الى ان الكثير من الشركات دخلت الان في سباق مع الزمن اذ ان الحكومة وضعت خططا كبيرة للعمل على تحريك السوق مما يجعل هذه الشركات تحجم عن تسييل ممتلكاتها من العقارات في الوقت الحالي في محاولة منها لكسب الوقت.
وحول الوضع العقاري في الكويت قال سلطان ان السكن الخاص يختلف باختلاف المواقع والمناطق ولكن عموما فان الأسعار لم تتغير كثيرا وهي أيضا في حالة ترقب لأداء الدولة ففي حالة قيام الدولة بالبدء في توزيع الأراضي على المواطنين فان الأسعار بالتأكيد ستنخفض حيث سيقل الطلب على العقارات المعروضة في السوق.
وبين ان الأسعار ثابتة منذ فترة لعدم وجود مشترين والمعروض من العقارات لم يتغير أو يتنوع منذ فترة وهذا يدل على أن السوق في حالة ترقب وحذر.
واكد ان الكويت الان تحتاج الى "شحنة قوية من الخطط والمشروعات التنموية المقدمة من الحكومة والتي قد تصل الى ضخ 30 مليار دينار خلال الاربع سنوات المقبلة لاسيما في مرحلة ما بعد الأزمة العالمية وأزمة دبي وأزمة السيولة في السوق".
وطالب بضرورة اسراع الحكومة في عمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع المدن الجديدة وصناعات البتروكيماويات والسماح بدخول القطاع الخاص في هذه الخطط وان يكون له دور فيها عن طريق المشاريع الخاصة بنظام ال¯ "B.O.T".
ولفت سلطان الى ان سعر العقار الاستثماري في حولي والسالمية شارع واحد بلغ سعره بين 450 و500 ألف دينار في حين كان يصل في السابق إلى 750 ألف دينار, وكذلك أسعار الأرض ذات مساحة 750م بلغت 500 ألف دينار و متوسط أسعار البناء الان هو 140 دينارا للمتر الواحد بإجمالي 860 ألف دينار و يبلغ الدخل السنوي لها 66 ألف دينار, وبذلك يكون العائد على الاستثمار في العقار 8 في المئة بينما في السابق كان يتراوح بين 10 في المئة و 10.5 في المئة.
واضاف: اما أسعار العقار التجاري أيضاً فهي بحالة انخفاض مستمر متأثرة بالأزمة و توابعها حيث تراجعت الأسعار في العاصمة إلى ما بين 9 و10 الاف دينار للمتر الواحد وفي حولي وصل سعر المتر الواحد إلى 4 ألاف دينار و يزيد في بعض المناطق إلى 4.5 الاف دينار وفي محافظة الفروانية تراجعت الأسعار إلى ما دون الخمسة الاف دينار للمتر أما في الجهراء والأحمدي فوصل إلى ثلاثة الاف دينار سعر المتر, فيما تشير جميع الاحصاءات والبيانات الرسمية وغير الرسمية المتخصصة بشؤون العقار في الكويت إلى استمرار حالة التراجع في الأسعار خلال الستة أشهر الأولى في عام 2010 .
ولفت تقرير الشركة الكويتية التخصصية للاستثمارات الى ان السكن الخاص يختلف باختلاف المواقع والمناطق ولكن في الإجمال فإن الأسعار لم تتغير كثيراً و هي أيضاً في حالة ترقب لأداء الدولة , ففي حالة قيام الدولة بالبدء في توزيع الأراضي على المواطنين فإن الأسعار بالتأكيد ستنخفض حيث سيقل الطلب على العقارات المعروضة بالسوق.
وهذه الأسعار ثابتة منذ فترة لعدم وجود مشترين والمعروض من العقارات لم يتغير أو يتنوع منذ فترة , وهذا يدل علي أن السوق في حالة ترقب وحذر .
وبالنسبة للمناطق الداخلية مثل الشويخ وضاحية عبد الله السالم قال سلطان إن الأسعار فيها غير متأثرة بحركة السوق العامة,إذ ان هذه المناطق يقل المعروض فيها و يكثر الطلب وبالتالي الأسعار فيها ثابتة و مستقرة عند حدود معينة لا تتأثر بالعوامل التي يتأثر بها السوق العقاري لما لهذه المناطق من مميزات خاصة بها .
http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/78434/reftab/36/Default.aspx