عمومية «الأبراج» تلغي زيادة رأس المال والكندري يعد بمعالجة مخالفة شراء 14% من أسهم الخزينة
كتب محسن السيد :
من اليمين بسام المطوع وجمال الكندري وجاسم الحمادي وفهد المنيع
كتب محسن السيد:
الغت الجمعية العمومية العادية لشركة الابراج القابضة امس توصية مجلس الادارة بزيادة رأسمال الشركة من 17 الى 25 مليون دينار على مرحلتين، على ان تعقد جمعية عمومية اخرى في وقت لاحق لمناقشة قرار الزيادة.
وفضل المساهمون الغاء التوصية خشية التأثير في سعر السهم بعد «التفسيخ» في حال اقرت الجمعية العمومية توصية زيادة رأسمال، لا سيما بعد ان شهد سهم الشركة تراجعا حادا خلال الايام القليلة الماضية على خلفية الخلافات التي سادت لفترة بين بعض الملاك وتم تجاوزها مؤخراً.
ورأى المساهمون ان يتم ترحيل هذه التوصية الى جمعية عمومية جديدة تعقد لاحقا «بعد ان يكون السهم قد استرد عافيته»، خصوصا ان رأس المال الحالي لا يتناسب مع حجم المشاريع الحالية المستقبلية على حد قول مجلس الادارة.
من جانبه، اقر مجلس ادارة الشركة مطلب المساهمين بالغاء القرار بعد ان كانت النية تتجه لمناقشة التوصية خلال الجمعية العمومية غير العادية التي تأجلت امس لعدم اكتمال النصاب على ان تعقد بعد اسبوعين، ويتم خلالها مناقشة واقرار هذه التوصية.
على صعيد متصل، وجهت وزارة التجارة والصناعة ملاحظات الى ادارة الشركة لمخالفاتها لقانون الشركات بشراء اكثر من 10% من اسهم الخزينة ووصول النسبة الى 14%، كما تحفظت الوزارة على عدم قيام الشركة بالافصاح عن عدد اسهم الخزينة في ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31ــ10ــ2007.
وقال رئيس مجلس الادارة جمال الكندري ان الشركة ستعمل على معالجة هذه المخالفة من خلال الالية المناسبة للوصول بنسبة اسهم الخزينة الى النسبة القانونية المسموح بها من دون التأثير في سعر السهم، وان الشركة لن تندفع للتخلص من هذه الاسهم، لافتا الى انه من بين الخيارات التي تدرس حاليا الاتفاق مع مستثمر استراتيجي لشراء نسبة من هذه الاسهم.
مشاريع الفلبين
وفي رده على استفسارات المساهمين حول تفاصيل مشاريع الفلبين، اوضح الكندري انه ليس هناك عقود فعلية موقعة مع الجهات الرسمية المعنية في الفلبين، بل هي عطاءات لمجموعة مشاريع للبنية التحتية في الفلبين تبلغ قيمتها نحو 10 مليارارت دولار، استطاعت الشركة ان تتوصل لاصحاب القرار في الفلبين للاستحواذ على عطاءات وعروض هذه المشاريع، واسست شركة في المملكة المتحدة تساهم الابراج بنسبة 30% من رأسمالها لادارة ومتابعة هذه المشاريع بالتعاون مع شركاء اخرين.
واشار الى ان مجموعة الخرافي، الشريك الاستراتيجي الاكبر، تقدمت بعرض للمنافسة على اول هذه العطاءات وهو مشروع مطار كلارك في الفلبين بقيمة نحو 1,5 مليار دولار، وسبق ان زار الشركة نائب رئيس مجلس الوزراء في دولة الفلبين خلال زيارته للكويت، كما زارنا مسؤولون رسميون اخرون من الفلبين وتم توقيع مذكرة تفاهم بشأن هذا المشروع بعد ترشيحنا من الكونغرس الفلببني، على اعتبار ان المشاريع الكبرى يتعين ان تحصل على موافقة الكونغرس هناك، وننتظر حاليا الرد على هذا العطاء.
وبالاضافة الى زيادة رأسمال ومشاريع الفلبين، كان موضوع الخلافات التي نشبت خلال الفترة القليلة الماضية بين بعض الملاك وتركت تداعياتها على سعر السهم، محل استفسار من المساهمين خلال الجمعية امس، حيث قال الكندري: «ان ما حدث في الفترة الاخيرة لا يعدو كونه سوء تفاهم واختلافا في وجهات النظر حول كيفية الادارة وتسيير بعض الامور، ووصل هذا الاختلاف في وجهات النظر الى الشركة الدولية للاجارة والاستثمار باعتبار «الابراج» مالكا رئيسيا فيها، مضيفا انه اثر هذه الخلافات طلبنا ايقاف اسهم الشركتين عن التداول، حفاظا على مصالح المساهمين في الشركتين.
واضاف الكندري قائلا: «آثرنا الانتقال من الحديث عبر وسائل الاعلام الى الجلوس معا والتفاوض بالروح الكويتية المعروفة، حفاظا على العلاقات التي تجمعنا، وحفاظا في الوقت ذاته على حقوق ومصالح المساهمين، ومن ثم تجاوزنا الخلافات السابقة وتوصلنا الى اتفاق وآلية مشتركة سيتم العمل من خلالها مستقبلا في الشركتين.
اتفاق كبار الملاك
وتابع قائلا: بسام المطوع اكثر من اخ بالنسبة لي ولبقية الملاك، وله دور بارز في «الابراج» نحن في بيت واحد، والبيت الواحد قد يشهد خلافات.
واشار الكندري الى ان الاتفاق بين كبار الملاك في شركة الابراج تجاوز الخلافات السابقة، وسينعكس بالتبعية على الشركة الدولية للاجارة، واضاف ان هناك آلية اتفاق مماثلة ستظهر خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة يوم الاحد المقبل، من دون اعطاء تفاصيل اضافية.
من جانبه، اشار المدير العام للشركة جاسم حمادي في تصريحات صحفية الى ان «الابراج» ستؤسس شركة خدمات خليجية قابضة برأسمال 100 مليون دولار، تساهم فيها شركات اهلية خليجية، وهي المبادرة الاولى على مستوى دول مجلس التعاون على اساس ان الشركات المشتركة بين دول المجلس حاليا تساهم فيها حكومات، وليست شركات اهلية.
وذكر حمادي ان «الابراج» بالاضافة الى عطاءات مشاريع الفلبين، تدرس مشاريع اخرى في البحرين والسعودية، وتحديدا في المنطقة الشرقية للمملكة في قطاعات التدوير والتنظيف والبيئة، مشيرا الى ان اقل مشروع من بين تلك المشاريع تصل كلفته الى 3 مليارات دولار.
وكانت الجمعية العمومية العادية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 63%، قد وافقت على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء 10% من اسهم الشركة، وتم الغاء العمومية غير العادية.
مجلس إدارة توافقي
انتخبت الجمعية العمومية العادية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث المقبلة، بناء على تشكيلة اقترحها مجلس الادارة وهي التشكيلة التي عكست اجواء التفاهم التي سادت مؤخرا. وضم مجلس الادارة الجديد كلا من:
جمال احمد الكندري، سمير ناصر علي حسين، سامي عبدالله العبد الهادي، عبدالوهاب عبدالرحمن المطوع، د. احمد يوسف الهولي، فهد سعد المنيع، د. جمال يوسف الحجي، ويوسف صقر الفهد (احتياطي اول).
المطوع: الخلافات سحابة صيف ومرت
اصر المساهمون على يستمعوا لوجهة نظر بسام المطوع حول طبيعة الخلافات السابقة، حيث اكد المطوع من جانبه «ان هذه الخلافات كانت مجرد سحابة صيف ومرت، ولم يعد لها وجود حاليا».
إلا المطوع
مازح بسام المطوع احد المساهمين الذي طلب من ادارة الشركة ان تتريث في التخلص من اسهم الخزينة التي تزيد على النسبة القانونية، فقال المطوع للمساهم: «تريد ان ابيع الكمية اللي عندي»، فقال المساهم لأ إلا انت».