دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
خفض رأس المال ؟
- بادئ الموضوع الحبترى
- تاريخ البدء
متدااوله
موقوف
- التسجيل
- 30 مايو 2014
- المشاركات
- 69
«خفض رؤوس» أموال ... أو قطعها!
شركات تطفئ خسائرها بالأرقام... ويبقى عقمها التشغيلي
بدت بعض عمليات خفض رؤوس الأموال أشبه بـ «قطع رؤوس» أموال صغار المساهمين، الذين لم تتضح لهم أبعاد الخطوة: هل يستفيدون منها أم يخسرون ما تبقى، في ظل استمرار العقم التشغيلي للشركة التي يساهمون فيها؟
ودفعت تداعيات الازمة المالية العديد من الشركات الى اتخاذ اجراءات منها خيارات أمامها، في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، ولعل إطفاء الخسائر المتراكمة من خلال خفض رأس المال كانت احد الاجراءات التي لجأت اليها بعض الشركات التي ارهقتها الخسائر واستمرار نزيف رأسمالها، لكن هل هذا الاجراء ايجابي أم سلبي بالنسبة الى المساهمين صغارا كانوا أم كبارا.
يقول المدير العام في شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن هذا الاجراء هو سلاح ذو حدين، خصوصا بالنسبة الى الشركات المدرجة في السوق، فهو ايجابي إذا استمر تواجد الشركة في البورصة والتداول على اسهمها، لكنه ليس لعلاج مشكلة الخسائر، حيث ان هناك شركات خفضت رأسمالها لاطفاء خسائرها لكنها لم تنجح ولاتزال مشاكلها قائمة، ويضيف أن الأمر هو كمن يلجأ الى آخر العلاج عن طريق «الكي»، لكن سيكون من الصعوبة على الشركة ان تعيد الثقة بها، ما يعني استمرار نزيف رأس المال.
ويرى أن افضل طريقة بديلة هي زيادة رأس المال أو الدخول في مشاريع مستقبلية أو خلق حالة لاسترداد ثقة المساهمين بالشركة، ويشير الى أن هناك بعض الخسائر حصلت تكون منطقية لكن لأمور أو احداث غير منطقية أو متوقعة تكون بعيدة عن توقعات مجلس الادارة، وساق على ذلك مثالا الازمة المالية العالمية التي لم تكن بالحسبان وكذلك شركات الاتصالات التي لم تتوقع أن تزاحمها على نشاطها شركات الهواتف الذكية التي أخذت الكثير من الخدمات التي كانت تقدمها الاولى وتحقق ايرادات عالية جراء ذلك لكنها فقدتها.
ولجات الى خيارات اخرى لتعويض جزء مما خسرته.
ويؤكد ميثم الشخص ان سلبيات اطفاء الخسائر عبر تخفيض رأسمال أكثر من الايجابيات، وحدد السلبيات:
- امكانية استمرار تآكل رأس المال
- استمرار تحقيق خسائر
- فقدان ثقة المساهمين والعملاء
- زعزعة الثقة بالشركة من قبل البنوك
- عدم ضمان استمرارية الشركة
- صعوبة ممارسة النشاط في ظل تراجع القيمة الرأسمالية
- امكانية تكريس اخطاء مجلس الادارة في حال استمر ذاته في ادارة الشركة.
أما الايجابيات فتتمثل في:
- استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها
- استمرار تواجد الشركة في السوق والتداول على اسهمها
- امكانية عودة الشركة الى النهوض من جديد وتحقيق مكاسب
نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي فهد الشايع اتفق في بعض الجوانب التي اشار اليها الشخص، ونظر الى الأمر من زاوية أن أي خسائر أو انعكاسات سلبية تأتي من إطفاء خسائر أي شركة عبر تخفيض رأس المال لها انعكاسات سلبية على صغار وكبار المساهمين، لكنه اختلف معه في تقييم الخطوة، معتبرا أن الأفضل للشركات التي لديها خسائر متراكمة أن تلجأ الى إطفائها عبر تخفيض رأس المال، والنهوض من جديد. ويضيف أن الشركة التي رأسمالها 100 مليون دينار مثلا وخسرت 40 مليونا، يمكن أن تلجأ الى تخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر أي 40 مليون دينار ليصبح رأسمالها 60 مليونا، وتبدأ من جديد وبهذه الحالة يفترض ان يصبح سعر السهم السوقي 60 فلسا بدلا من 100 فلس، لكن هذا الأمر يخضع الى معطيات التداول في العرض والطلب.
ويرى الشايع ان ايجابيات الاجراء تتمثل في:
- تنظيف الشركة من الخسائر المتراكمة والانطلاق بالنشاط من جديد
- وجود ادارة حصيفة تحافظ على ما تبقى من رأس المال
- تصحيح المسار داخل الشركة وعمل هيكلة جديدة للشركة والاستفادة من الاخطاء والثغرات التي حصلت في الفترة السابقة وتسببت في الخسائر
- وضع خطة استراتيجية تتيح للشركة تحقيق نتائج ايجابية تنعكس ارباحا تعيد من خلالها ثقة المساهمين.
- من شأن تنظيف الشركة وهيكلتها من جديد ووضع خطة مستقبلية لها أن يعيد الثقة بالشركة وينعكس ايجابا على القيمة السوقية للسهم، مع امكانية تحقيق ارباح مستقبلية وتوزيعها على المساهمين. ويمضي فوزي الشايع الى القول إنه وفق هذه الرؤية التي ستحد من عملية ترحيل الخسائر وربما تراكمها أكثر لاتوجد سلبيات. المحلل المالي بدر الشيخ يرى أن إطفاء الخسائر من خلال تخفيض رأس المال «تحايل» مع انه اجراء قانوني، ومع ذلك يراه في صالح المساهمين، ويرى سلبياته في استمرار الادارة ذاتها في الشركة، ولم يمنعه ذلك من طرح السؤال: لماذا استدعت الضرورة أساسا اللجوء الى تخفيض رأس المال لاطفاء الخسائر؟ ووجد ان الاجراء كمبدأ ومنهج محاسبي وكمنهج لتنشيط الشركة صحيح. وخلافا لزميليه السابقين ميثم الشخص وفوزي الشايع حصر بدرالشيخ سلبية اطفاء الخسائر عبر تخفيض رأس المال باستمرار وجود مجلس الادارة ذاته وبقيت المشاكل ذاتها في الشركة.
شركات تطفئ خسائرها بالأرقام... ويبقى عقمها التشغيلي
بدت بعض عمليات خفض رؤوس الأموال أشبه بـ «قطع رؤوس» أموال صغار المساهمين، الذين لم تتضح لهم أبعاد الخطوة: هل يستفيدون منها أم يخسرون ما تبقى، في ظل استمرار العقم التشغيلي للشركة التي يساهمون فيها؟
ودفعت تداعيات الازمة المالية العديد من الشركات الى اتخاذ اجراءات منها خيارات أمامها، في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه، ولعل إطفاء الخسائر المتراكمة من خلال خفض رأس المال كانت احد الاجراءات التي لجأت اليها بعض الشركات التي ارهقتها الخسائر واستمرار نزيف رأسمالها، لكن هل هذا الاجراء ايجابي أم سلبي بالنسبة الى المساهمين صغارا كانوا أم كبارا.
يقول المدير العام في شركة العربي للوساطة المالية ميثم الشخص إن هذا الاجراء هو سلاح ذو حدين، خصوصا بالنسبة الى الشركات المدرجة في السوق، فهو ايجابي إذا استمر تواجد الشركة في البورصة والتداول على اسهمها، لكنه ليس لعلاج مشكلة الخسائر، حيث ان هناك شركات خفضت رأسمالها لاطفاء خسائرها لكنها لم تنجح ولاتزال مشاكلها قائمة، ويضيف أن الأمر هو كمن يلجأ الى آخر العلاج عن طريق «الكي»، لكن سيكون من الصعوبة على الشركة ان تعيد الثقة بها، ما يعني استمرار نزيف رأس المال.
ويرى أن افضل طريقة بديلة هي زيادة رأس المال أو الدخول في مشاريع مستقبلية أو خلق حالة لاسترداد ثقة المساهمين بالشركة، ويشير الى أن هناك بعض الخسائر حصلت تكون منطقية لكن لأمور أو احداث غير منطقية أو متوقعة تكون بعيدة عن توقعات مجلس الادارة، وساق على ذلك مثالا الازمة المالية العالمية التي لم تكن بالحسبان وكذلك شركات الاتصالات التي لم تتوقع أن تزاحمها على نشاطها شركات الهواتف الذكية التي أخذت الكثير من الخدمات التي كانت تقدمها الاولى وتحقق ايرادات عالية جراء ذلك لكنها فقدتها.
ولجات الى خيارات اخرى لتعويض جزء مما خسرته.
ويؤكد ميثم الشخص ان سلبيات اطفاء الخسائر عبر تخفيض رأسمال أكثر من الايجابيات، وحدد السلبيات:
- امكانية استمرار تآكل رأس المال
- استمرار تحقيق خسائر
- فقدان ثقة المساهمين والعملاء
- زعزعة الثقة بالشركة من قبل البنوك
- عدم ضمان استمرارية الشركة
- صعوبة ممارسة النشاط في ظل تراجع القيمة الرأسمالية
- امكانية تكريس اخطاء مجلس الادارة في حال استمر ذاته في ادارة الشركة.
أما الايجابيات فتتمثل في:
- استمرارية الشركة في ممارسة نشاطها
- استمرار تواجد الشركة في السوق والتداول على اسهمها
- امكانية عودة الشركة الى النهوض من جديد وتحقيق مكاسب
نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي فهد الشايع اتفق في بعض الجوانب التي اشار اليها الشخص، ونظر الى الأمر من زاوية أن أي خسائر أو انعكاسات سلبية تأتي من إطفاء خسائر أي شركة عبر تخفيض رأس المال لها انعكاسات سلبية على صغار وكبار المساهمين، لكنه اختلف معه في تقييم الخطوة، معتبرا أن الأفضل للشركات التي لديها خسائر متراكمة أن تلجأ الى إطفائها عبر تخفيض رأس المال، والنهوض من جديد. ويضيف أن الشركة التي رأسمالها 100 مليون دينار مثلا وخسرت 40 مليونا، يمكن أن تلجأ الى تخفيض رأسمالها بمقدار الخسائر أي 40 مليون دينار ليصبح رأسمالها 60 مليونا، وتبدأ من جديد وبهذه الحالة يفترض ان يصبح سعر السهم السوقي 60 فلسا بدلا من 100 فلس، لكن هذا الأمر يخضع الى معطيات التداول في العرض والطلب.
ويرى الشايع ان ايجابيات الاجراء تتمثل في:
- تنظيف الشركة من الخسائر المتراكمة والانطلاق بالنشاط من جديد
- وجود ادارة حصيفة تحافظ على ما تبقى من رأس المال
- تصحيح المسار داخل الشركة وعمل هيكلة جديدة للشركة والاستفادة من الاخطاء والثغرات التي حصلت في الفترة السابقة وتسببت في الخسائر
- وضع خطة استراتيجية تتيح للشركة تحقيق نتائج ايجابية تنعكس ارباحا تعيد من خلالها ثقة المساهمين.
- من شأن تنظيف الشركة وهيكلتها من جديد ووضع خطة مستقبلية لها أن يعيد الثقة بالشركة وينعكس ايجابا على القيمة السوقية للسهم، مع امكانية تحقيق ارباح مستقبلية وتوزيعها على المساهمين. ويمضي فوزي الشايع الى القول إنه وفق هذه الرؤية التي ستحد من عملية ترحيل الخسائر وربما تراكمها أكثر لاتوجد سلبيات. المحلل المالي بدر الشيخ يرى أن إطفاء الخسائر من خلال تخفيض رأس المال «تحايل» مع انه اجراء قانوني، ومع ذلك يراه في صالح المساهمين، ويرى سلبياته في استمرار الادارة ذاتها في الشركة، ولم يمنعه ذلك من طرح السؤال: لماذا استدعت الضرورة أساسا اللجوء الى تخفيض رأس المال لاطفاء الخسائر؟ ووجد ان الاجراء كمبدأ ومنهج محاسبي وكمنهج لتنشيط الشركة صحيح. وخلافا لزميليه السابقين ميثم الشخص وفوزي الشايع حصر بدرالشيخ سلبية اطفاء الخسائر عبر تخفيض رأس المال باستمرار وجود مجلس الادارة ذاته وبقيت المشاكل ذاتها في الشركة.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي