شركة دار الإستثمار ( الدار )

[NEW حاكم السوق]

أبوي صياد العزيز

ترى لانلوم اللجنه التنسيقيه ويمكن وأكيد مايطلعون عن شور الصريع العود "المركزي" كونهم يمثلون فروخه ... غنت يالبنوك! اللي تفاجأت مثل ما تفاجأنا كلنا (عدى حبيبي إندبث) من إنقلاب الدار المفاجيء ..

ولو اللجنه هي اللي أقنعتقهم؟ ليش إذا اللجنه ترسل كتاب يومين! لاحظ يومين! قبل الإجتماع (وسربته للصحافه) تستفسر عن حقيقة نية الدار طلب الحماية تحت القانون الفخ! وتحت رحمة جلاده المركزي! والمفاجأه بالإجتماع بأن بالفعل "بيسوونها" وإنسحاب بعض الدائنيين من الإجتماع وقبل نهايته ... والظاهر للذهاب لمن يمثولونه ويوصونهم بإتخاذ الإجراآت القانونيه الازمه لإستعادة حقوقهم من الدار ... بعد ما قصت الحبل فيهم ... وقطتهم على الصخر! بعد وققوفهم معها بتصريحهم الشهير ما غيره "ماضون بتطبيق الخطه أعتمد المركزي أم لم يعتمد الميزانيات"

فهل يعقل أن تصرح اللجنه بأعلاه ... وتقنع الدار بعكس ذالك؟ بل بالعكس الكتاب وتسريبه هو لتبرئة ذمة اللجنه .... بأن القرار قرارهم بالدار ... ولأنهم مثل ما قلت دمى المركزي؟ لم يعترضو عليه بالإجتماع .... حسب التعليمات اللي جاتهم بالتلفون!!!

حبيبي الصياد ... فيه "عليمي" يعتقد إنه جهبذ وجورو The Goro of Investment الإستثمار! وهو كله دلال شريطي أسهم ومايخاف الله بالناس (مع إحترامي طبعا للمهنه إن طبقت بأمانه) قام مثل ماذكرتلك من قبل وكعادته بعد مشاهدة "مسلسل درب الزلق" صباح ذلك اليوم وقرى الجريده إياها ودق على محاميه الفذ وقاله شرايك؟ ورد عليه المحامي الفذ وقاله صج إنك Geniuss ذكي! وراح الجورو ماغيره للدار وقال للأخ عدنان ... أمرنا بالدخول لقانون الإستقرار وإنت نفذ أول وبعدين أشرحلك ....! قاله حاضر وإنت إتآمر ونحن إنطامر!

وبيان الدار بتعليق الدخول بقرار من مجلس ألإداره! مع إنه كان خالص قبل صدور بيان البورصه! ويدل الرغبه بالضهور بصورة الذكي الموفر لنفسه خط رجعه! بعد تحسس ردة فعل المركزي! طبعا من خلال الجرائد! كالعاده! بتعليق الدخول بالقانون بموافقة المجلس إياه!

وهم ترى أصلا خالصين بالمجلس وموافقين! (لأنها بالواقع أجد شروط التقدم للقانون الفخ!) وذاهبيين كالمرادم للإنبطاحيه التامه! وقمة السقوط المهني! لا بصدوره بنفس يوم الإجتماع! أو ثاني يوم حسب خبر اليوم! ولن أتردد وأقول إن قرار المجلس بهالشأن كان شرط من لجنة الدائنيين للنأي بنفسها بعيدا عن التورط بدعاوي المسؤوليه مع هالمجلس بقيادة هالجورو وموظفه المطيع!

,أعتقد الآن أن توجههم بهالمجلس للقانون الفخ ... هو من خوفهم من دعوى المسؤوليه! اللتي إذا فيه محامي من ألإخوان ألأعزاء! يقدر يفيدنا إن كانت؟ إنرفعت من المسار هاليوميين الماضيين! وهو ما وصفته من قبل "بالصرقعه المؤديه لللوث العقلي" بإقرار هكذا توجه وسياق الدار كالنعجه للذبح "بالمسلخ" المركزي!! أو هو تمهيدا لما يضنونه ماغيرهم! خطاء ..."بالهروب الكبير"! من مسرح الجريمه! بالتقدم بإستقالتهم كخطوه قادمه! بحجة إفساح المجال لطاقم جديد ينفذ خطة الهيكله وبحسب القانون "الفخ للتصفيه السريعه للشركات! مثل ماتفضلت أخوي صياد" المسمى مجازا بقانون الإستقرار

لاحول ولاقوة إلا بالله .....

 

[NEW حاكم السوق]

منوره بمرورك على إخوانك ... أخي العزيز البارباريان ... وبوجود ألإخوان ... المحنك .. وصياد ... وكل باقي ألأخوان بالصفحه ... بلا إستثناء ....

والشرف لي يالإنذبث الحبيب ... بإستمرار الموده والمعزه بيننا كلنا كإخوان بالرغم من حدة ألإختلاف بالرأي ... واللذي كما تعلمت منكم إخواني ... لآيجب أن يفسد للود قضيه ....

إدعو معاي لله سبحانه يفرج على أخونا الحبيب المغامر الصعب وبنيته العزيزه ويسهل طريج العلاج والشفاء العاجل بمصابهم والعوده بموفور الصحه والعافيه .... لأهلهم سالمين غانمين بالسلامه

 

[مستثمر صغيروني]

بكرى احلي
وما ورى الصبر الا الفرج

 

[rahaly]

ياجماعه انا فاقد أخونا رحالي من زمان ....

هذا وقته ونحن بحاجه لرأيه القانوني ...بهالوقت بالذات واللي قاعد يصير من تطورات .... وشخصيا طلبت نصيحته وتعليقه يمكن بكذا مكان .... بس ما أشوف ردوده ومشاركاته بهالخصوص ,,,,

عسى المانع خير ...

علقت فوق طال عمرك من ناحية قانونية ..

اما التحليلات .. متابع معاكم بارك الله فيكم .. بس مو ملحق كلام وايد

 

[NEW حاكم السوق]

أبوي يالغالي ... المغامر الصعب ...

ربي يهون عليك ... ولايغرك حجييي مال أول! (موقبل! صج إنك شباب) تراني عليمي بالمنتدى وأدواته! بس بتعلم اليوم التراسل عالخاص! للحديث معك حبيبي المغامر .... بشأن وضعك ووضع بنيتك الغاليه مع هالفرنسيين ... وهفوة هالمكتب الصحي مال ماما حكومه! اللي دزوكم لهم ....! وإذا الله يقدرني ونعين ونعاون .... بعد الدعاء لكم بتيسر علاجكم وسرعة شفاؤكم وبنيتكم العزيزه ... من الباري عزوجل .... وهو على كل شيء قدير ... وترى أهل الكويت وألأياويد الصج مثلك ومثل كل ألأخوان بالمنتدى .... حبلو على مقولة الناس لبعضها ... والدنيا بخير بحيل الله واحد أحد .... "ولايقنط من رحمة الله إلا القوم الكافرون" ... "ومن يستعن بالله يجعل الله لهم مخرجا من حيث لايحتسبون"

وترى لآيغرك كلامي مال الشياب ... ترى مربيني شياب وعيياز صج مالوت أول! وماني حدي شايب! مع إني متقاعد مبكرا ومأذي عيالي بقعدتي بالبيت بحنتي! ورنتي وحوستي تعرف بعد شغل متقاعدين! وتجمع مفاتيح وجياس وسكاريب! وبوك متفوخ ورق! تقول طمباخية سكيك جبله قبل! .... وحوسه وتعبث بالسيايير وبايبات وليتات وكهربة البيت و خيمتي بالحديقه! ... تقول سوري أرمني أعرف بكل شي ( طبعا ممنوع أي شي ثاني بالحديقه غير خيمتي! ولا أم العيال تطشرني!!

طبعا عيالي الشباب ... قالولي يبه تكفى يسلمك ... شوف لك شي يشغلك ... حايسنا من صباح الله خير وبالويكند طقطقه ومخرب سيايرنا ... وكل ساعه قاطع الكهربا ... حق خيمتك بالحديقه .... ولاحقنا العصاري بالشاليه ومأذينا والربع هناك ... لآتنزل... ولآتصعد... لاتشغل التكييف.... وطف الدفايات ... الخ

فتعلمت الركمجه بالنت ... وطحت على هالمنتدى الطيب .... ووجدت ضالتي بهالصفحه الكريمه ... بالأخص (لأني مدبس أهلي بعد بشركات الدار التابعه من طقة إستحواذ وأوكيانا وخباري ومنازل وتحصيلات .... الخ! الله يعين ....

فتوجهت لكم إخواني ألأعزاء .... (بما حل بي من قبل للأسف) .... بالتحذير تلو التحذير للإستعداد للأسواء (طبعا حبيبي إلإندبث للحين مقتنع بعدم جدوى أفكاري! وهذا من حقه وأحترمه) ....

بس أتمنى تعذروني إخواني ألأحباء ... كل المعذره ... إن كنت فرغت .... الكثير من الشحنات السلبيه ... والزائده عن اللزوم في بعض الأحيان .... وفشيت خلئي (على قولة حلاقي اللبناني اللي 24/7 يصبغلي حنه يمنيه سوده طبعا! ) .... بهالصفحه ... بس والله من زود حرتي وخوفي عليكم ... فالقصد شريف والنيه طيبه إنشاء الله ... والموده والمعزه للجميع موجوده .... وأرجو من الجميع المعذره .... والسموحه بكل ماسبق من مداخلاتي إن كانت جرحت مشاعر أحد من أي من ألإخوه الأعزاء ...!

والشكر موصول للجميع بهالصفحه والمنتدى الكريم ....

ويالله ياكريم وياكم يالإخوان ألإعزاء ... إدعو لأخونا المغامر الصعب وبنيته بعاجل الشفاء ومفور الصحه والعافيه والعوده بحفظ الله وبسلامته للديره وأهله وخوانه بهالمنتدى الطيب .....

 

[NEW حاكم السوق]

يطولي بعمرك أبوي رحالي ومشكور وماقصرت ... بس تعرف شايب وحنان

وإسمحلي إذا أقدر أستفسر منك وبالتحديد في ببعض النقاط القانونيه وألإجرائيه بخصوص اللي صار مؤخرا بالدار.... وهي ...

1.كون المسار لديها حكم تمييز وبلشت أجرآت الحجز والتنفيذ وهددت بتحريك دعوى المسؤوليه ضد مجلس الدار! فهل من معلوماتك كقانوني حركت دعوى المسؤوليه باليوميين الماضيين؟
2. ماهي إنعكاسات دعوى المسؤوليه ضد مجلس الدار
3. هل الدار مكشوفه أو محميه من يوم التقدم؟ أو إلى تاريخ صدور قرار القاضي بالدائرة المختصه ومنحها الحمايه القانونيه بموجب حكم المحكمه بذلك؟ والقابل للتظلم!
4.هل تستطيع المسار تنفيذ حكم التمييز وتحجز على أصول الدار خلال هالفتره وحتى توفر الحمايه القانونيه سواء بعد أسبوعين! أو سنه؟
5.هل يستطيع قانونيا؟ حكم قاضي إستئناف الدائره المختصه بقانون الإستفرار في محكمة "تجاري مدني" أيقاف أو تجميد تنفيذ حكم قاضي تمييز بنفس المحكمه "تجاري مدني"

هذه النقاط القانونيه والإجرائيه اللتي عالبال وأردت ألإستفسار بشأنها .... حقيقه! وإذا فيها عليك حرج بالإجابه... حفاضا على مشاعر الإخوان؟ أكون شاكر لك ... حتى لو أرسلته لي على الخاص جزاك الله خير ... أبوي رحالي ... ما نستغني عن رايك ....

 

[InDepth]

وبالنسبه لي شخصيا متدبس بالعالي بأكتر من 1150+فلس ومدبس أهلي معاي .... فخسارة ما تبقي لي من قيمة البيني ستوك للدار حاليا لن تؤذيني أكثر من ما آذتني .... وأفضل الإحتفاض فيها .... لأسباب قانونيه (ليست في سياق نقاشنا الحالي)! ...بس خوفي عليك إنت أبوي إندبث وبعض الإخوان الأعزاء اللي شاريين بعد ألأزمه ودون ال100 فلس! من الوقوع بما وقعت أنا به بالسابق!

أتمنى التحذير يكون وصل .... فقد عجزت وأنا أحذر ... فقط لآغير ... للإستعداد للأسواء ... فإن بفضل الله حصل ألأفضل فكلنا بنفرح ... بس إن حدث الأسوء ... نكوون مستغديين له والتصرف كل بما يرغب ويلاؤمه .... وبالنسبه لي شخصيا ستكون من منطلق محاولة إستعادة حقوقنا اللتي تم التفريط بها! بالطبع برأي الشخصي

...

جزاك الله خير اخوي حاكم السوق على خوفك علينا....

سؤالي الذي طالما لم تجبني عليه، ماذا نفعل نحن كمساهمين؟؟؟

لو السهم يتداول،كنا قلنا هناك خيارات......عندما سألتك سابقا عن الخيارات اقترحت امرا غير قابلا للتنفيذ، والاخ رحالي كاساذ قانون مخضرم يعلم ذلك جيدا، ولتعلم انه هناك الاف غيرنا في هذه الصفحة من مساهمي الدار والذين يملكون الكمية من الاسهم والقوة لخوض غمار قضية جديدة ولكنهم يعلمون بعدم جدواها في الوقت الحالي....

سؤالي للمرة الالف؟......ماذا نفعل حتى لا نقع بما وقعت به كما تقول؟؟؟

ثانيا من قال لك اني لم اتفاجأ من قرار الدار؟؟؟....انا تساءلت فقط عن سبب غضب المساهمين ان كان القانون سينقذ الشركة...لاني عادة اتعامل مع الخبر بواقعية وموضوعية ولا ابكي على الاطلال واندب حظي العثر بصب جام غضبي على "اشخاص" وافراد ، وانبش ماض لا يفيد نبشه...ولا يقدم او يؤخر..... ...هو قرار استثماري اتخذته واتحمل كامل عواقبه..

لعلمك ، خطة اعادة الهيكلة هي بحد ذاتها خطة تصفية على المدى الطويل، لانها تجبر الدار على سداد دينها في 5 سنوات عن طريق بيع اصولها لانه بالتأكيد تدفقاتها النقدية لم تكن لتفعل ذلك....وبالتالي، كمساهم افضل اكثر ان تكون الدار بحماية المركزي عند بيع هذه الاصول على ان تكون تحت تصرف الدار والدائنين...

ولعلمك ايضا، انا قلت للشباب اكثر من مرة......سنحاسب الدار وادارتها في الجمعية العمومية...ولكن بعد انقاذ الشركة وليس قبله...

 

[NEW حاكم السوق]

أخي العزيز إندبث
وهو موضوع خلافنا بالأساس ... هل "التقدم" ... :التقدم" .... "التقدم" .... للقانون كخطوه وقرار إستراتيجي... سينقذ الدار؟ ام سيدمرها؟ كإنعكاس وبسبب رد فعل الدائنيين! لقرار الدار الإنقلابي باللجوء للقانون وضع رقبتهم تحت حد سيف جلادهم !

ما أعتقد ما فيه أحد منا مختلف على إن القانون صمم ووضع لحماية البنوك (فروخ المركزي) فقط! وتصفية الشركات المتعثره (الدار ومن مثلها) وبحيل الله كما نأمل بالتصفيه المبرمجه لمدة 5سنوات! وتحت حماية العراب وإستعادة المساهمين مايمكن إستعادته! بعد 5 سنوات!

شوف مداخلتي مع أخوي رحالي وإسئلتي له ... وتعرف إن المشكله .... في! شبيصير بالشهر - 3 أشهر القادمه ....؟؟؟ مع الدائنيين

وسبق أن بينت حلول ... لك كل الحق برفضها ... ولي كل الحق بالتمسك بها ... مثل ما إنت أخوي إندبث متمسك برأيك وحلول الدار! ( الغير منطقيه برأي الشخصي) ... بحجة إعتقادك بعدم جدوى ...و...و....! مع أنه قضايا المساهمين والمسؤوليه ممكن رفعها لوكان المساهم لديه سهم 1 فقط! فجل ما تحتاج إثباته هو سوء تصرف واحد فقط! ....!

وإلأخبار .... جايه جريب ... وبنشوف .... والله يعين الجميع

 

[InDepth]

أخي العزيز إندبث
وهو موضوع خلافنا بالأساس ... هل "التقدم" ... :التقدم" .... "التقدم" .... للقانون كخطوه وقرار إستراتيجي... سينقذ الدار؟ ام سيدمرها؟ كإنعكاس وبسبب رد فعل الدائنيين! لقرار الدار الإنقلابي باللجوء للقانون وضع رقبتهم تحت حد سيف جلادهم !

ما أعتقد ما فيه أحد منا مختلف على إن القانون صمم ووضع لحماية البنوك (فروخ المركزي) فقط! وتصفية الشركات المتعثره (الدار ومن مثلها) وبحيل الله كما نأمل بالتصفيه المبرمجه لمدة 5سنوات! وتحت حماية العراب وإستعادة المساهمين مايمكن إستعادته! بعد 5 سنوات!

شوف مداخلتي مع أخوي رحالي وإسئلتي له ... وتعرف إن المشكله .... في! شبيصير بالشهر - 3 أشهر القادمه ....؟؟؟ مع الدائنيين

وسبق أن بينت حلول ... لك كل الحق برفضها ... ولي كل الحق بالتمسك بها ... مثل ما إنت أخوي إندبث متمسك برأيك وحلول الدار! ( الغير منطقيه برأي الشخصي) ... بحجة إعتقادك بعدم جدوى ...و...و....! مع أنه قضايا المساهمين والمسؤوليه ممكن رفعها لوكان المساهم لديه سهم 1 فقط! فجل ما تحتاج إثباته هو سوء تصرف واحد فقط! ....!

وإلأخبار .... جايه جريب ... وبنشوف .... والله يعين الجميع

هم ما جاوبتني على سؤالي المتكرر...

ماذا نفعل كمساهمين؟؟؟.....نرفع قضية.؟؟؟
رفعت انت ومجموعة من مساهمي استحواذ قضية عليهم ، ماذا حدث؟؟؟

ارجو اجابة واضحة صريحة جلية....

ما هو خيارنا كمستثمرين.....؟

 

[صياد 33]

نص قانون الأستقرار المالي الكويتي أدناه:
تعريفات
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1) البنوك: البنوك الكويتية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
2) البنوك المحلية: البنوك الكويتية وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
3) الشركات: شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي.
4) العجز في المخصصات المحددة: هو مقدار الفرق بين المبالغ التي تم تحميلها على نتائج نشاط أي بنك لمقابلة مخاطر عدم تحصيل الديون، كمخصصات محددة لهذا الغرض والمخصصات المطلوبة وفق تعليمات بنك الكويت المركزي.
5) الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
6) وثيقة الضمان: هي وثيقة يصدرها بنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة لضمان كل من العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل محفظة التسهيلات الائتمانية والتمويل والانخفاض في عناصر كل من محفظة الاستثمارات المالية والمحفظة العقارية لدى أي من البنوك.
7) سندات ملزمة التحول إلى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار بغرض الاقتراض، يتم دفع عائد عليها، وتلتزم الجهة المصدرة بتحويلها إلى أسهم، إذا رغب حاملها في وقت محدد وبسعر معين، وذلك بهدف ادخال الهيئة كشريك استراتيجي لتعزيز أداء الشركة وتوفير أداة مالية تتمتع بدرجة أمان عالية.
8) سندات قابلة للتحول إلى أسهم: سندات تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، ويجوز أن تتضمن شروط إصدارها قابليتها للتحول إلى أسهم بعد مضي مدة محددة، بموافقة مالك السند.
9) أسهم ممتازة: أسهم تصدرها البنوك وشركات الاستثمار، بسعر يتفق عليه بين الجهة المصدرة والهيئة، تعطي أولوية في الحصول على نسبة معينة من الأرباح القابلة للتوزيع أو أولوية في اقتسام موجودات الشركة في حالة التصفية أو منح ميزة أفضل عند التصويت أو غير ذلك من الميزات، ولهذه الأسهم خاصية التحول إلى أسهم عادية وفقاً لشروط الإصدار.
10) قطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتجة: هي قطاعات النشاط الاقتصادي المنتجة من عملاء القطاع الخاص المحلي، وتتمثل في كل من قطاع النفط والغاز، قطاع الزراعة وصيد الأسماك، قطاع الصناعة، قطاع التشييد (الإنشاء والمقاولات)، قطاع التجارة والأعمال التجارية، قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والنقل والمهن الحرفية وغيرها من الخدمات. وذلك وفقاً للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي بشأن تعريف القطاعات الاقتصادية.
11) الصكوك: أداة مالية تصدرها وزارة المالية نيابة عن الدولة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
12) شركات محددة الغرض: شركات ذات غرض خاص تقوم بتملك الأصول وتوريقها عن طريق اصدار صكوك أو سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الأدنى المقرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.
13) ملاءة الشركة: تقاس الملاءة بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة أو طويلة الأجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية.
14) البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.
15) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.
16) إعادة الهيكلة: الإجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك إعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.
17) الجهات المستفيدة: البنوك الكويتية التي يصدر لها وثيقة الضمان وفقاً لأحكام الباب الأول، وشركات الاستثمار التي تتمتع بالملاءة وينطبق بشأنها أحكام الفصل الأول من الباب الثالث.
الباب الأول
الباب الثالث
شركات الاستثمار
الفصل الأول
تصنيف الشركات وأساليب المعالجة وضوابطها
مادة (10)
تصنف الشركات بناء على أوضاعها المالية، وذلك من أجل تحديد الشركات التي تتمتع بالملاءة ولديها القدرة على مواصلة نشاطها وتواجه مشاكل مالية وتحتاج الى معالجة أوضاعها بما يساعدها على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها.
مادة (11)
يجوز لبنك الكويت المركزي تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة، أو أي جهة متخصصة تكلفها الشركة المعنية ويشترط موافقة بنك الكويت المركزي عليها، وذلك لدراسة وتقييم أوضاع الشركة وفقا لاحكام المادة (10) من هذا المرسوم بالقانون، واعداد تقرير يتضمن التوصيات والمعالجة المقترحة في هذا الخصوص، ويراعى ان يعكس هذا التقييم الوضع المالي الحقيقي للشركة، وعلى ان تتحمل الشركات مصاريف تلك الدراسات.
مادة (12)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا الفصل أن تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة (10).
ويقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع هذه الشركات، وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر، على النحو التالي:
1 - ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010، لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على ألا يزيد السداد النقدي عن 25 في المئة من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا المرسوم بالقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري أحكام المادة (9) من هذا المرسوم بالقانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا المرسوم بالقانون على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
2 - تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات انشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم، أو اصدار اسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب - الالتزام باحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
ج - تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د - إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و - الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
ز - أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.
الفصل الثاني
الاجراءات القضائية
مادة (15)
تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، ان يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة - في جميع الأحوال - بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة (17)
يترتب على تقدمي الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه. وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة.
الباب الرابع
العقوبات
مادة (22)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من أخفى واقعة موجودة او اصطنع دينا أو مستندا أو تصرف بغرض الاستفادة لنفسه أو لغيره من أحكام هذا المرسوم بالقانون على خلاف الحقيقة.
مادة (23)
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من تقدم أو ادلى الى احدى الجهات القضائية أو الجهات الرسمية ببيانات أو معلومات غير صحيحة أو ارتكب غشاً أو تدليساً في البيانات أو المعلومات المقدمة بغرض الاستفادة من أحكام هذا المرسوم بالقانون.
مادة (24)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص أفشى او استغل لنفسه أو لغيره أي معلومات أو بيانات وصلت إليه بشأن تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون.
ويجوز الحكم على الجاني بالعزل إذا كان موظفاً عاماً.
مادة (25)
يجوز للمحكمة النزول بالحد الأدنى لعقوبة الحبس التي يُقضى بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون دون التقيد بحكم الفقرة الثانية من المادة (83) من قانون الجزاء.
كما يجوز لها أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم في الأحوال المنصوص عليها في المادة (82) من قانون الجزاء أياً كانت العقوبة المقضي بها.
مادة (26)
تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
مادة (27)
كل من يخالف من البنوك والشركات أحكام هذا المرسوم بالقانون أو لائحته التنفيذية أو ما يصدره بنك الكويت المركزي من قرارات أو تعليمات تنفيذاً له يطبق بنك الكويت المركزي عليه الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار إليه.
الباب الخامس
أحكام عامة وختامية
مادة (28)
بغرض إصدار الصكوك المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم بالقانون، يتم إنشاء شركات محددة الغرض، وتبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بهذه الشركات.
مادة (29)
يكون الحد الأقصى لإجمالي المبالغ التي يتم استخدامها لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم بالقانون، ومنها المبالغ التي تستخدم في حالة تسييل الضمانات المقدمة طبقاً لأحكام الباب الثاني والفصل الأول من الباب الثالث من هذا المرسوم بالقانون، ألف وخمسمئة مليون دينار، وتوفر الاعتمادات المالية شاملة كافة المصروفات اللازمة، من الاحتياطي العام للدولة.
مادة (30)
على الجهات المستفيدة أن تُقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقدمها بطلب للاستفادة من أحكام هذا المرسوم بالقانون، إقراراً إلى وزارة التجارة والصناعة يتضمن بيانات وافية عن جميع التصرفات، والمعاملات المالية وغيرها التي تمت بينها وبين أعضاء مجالس الادارة وكبار الملاك فيها وكافة أعضاء الجهاز التنفيذي الرئيسي، وأزواجهم وأقربائهم من الدرجة الأولى والتي أبرمت منذ 1/1/2008، وعلى الوزارة التحقق من البيانات الواردة في هذا الإقرار، فإذا تبين وجود شبهة جريمة تعاقب عليها القوانين السارية وقت ارتكابها تعين عليها إبلاغ السلطات المختصة.
ويجب تقديم الإقرار بصفة دورية كل ستة أشهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لتقديم الإقرار الأول.
ويُعاقب على عدم تقديم هذا الإقرار في الميعاد المحدد بالعقوبة المقررة في المادة (24) من هذا المرسوم بالقانون.
مادة (31)
تقدم الحكومة الى مجلس الأمة والى ديوان المحاسبة تقريراً نصف سنوي وتقريراً آخر سنوياً بقيمة السندات والصكوك التي تصدرها الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بالقانون، مشتملاً على أسماء البنوك وشركات الاستثمار المستفيدة منها.
مادة (32)
يصدر مجلس الوزراء لائحة تنفيذية لهذا المرسوم بالقانون خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة (33)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بالقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويعرض على مجلس الأمة.

 

[صياد 33]

قانون معقد مثل وجوهم وما في حماية للشركات من الدائنين بس مرمرة للشركات بعدين يشوتونهم بأفواه الديانة

 

[NEW حاكم السوق]

أخوي العزيز صياد ...

لاحظ إن راحت الدار تحت ماده 10 ؟ بيبطها المركزي الصريع العود!
وإن راحت الدار تحت الماده 16 ؟ إهي نفسها الدار! لاحظ مو الديانه! اللي يتوجب عليها وقف إجرؤاتها! وليس الديانه! وبالتالي فروخ الصريع العود! هم اللي بيبطون الدار!

ناههيك عن متطلبات المواد 14 الخاصه بضرورة إنعقاد الجمعيه العموميه! (لتفريغ دعاوي المسؤوليه (المحتمله!) للمساهمين ضد أي أطراف تضر بمصالحها! من محتواها!) وتأكد أخي صياد...! لبس حماية لأعضاء محلس الإداره! وإنما لحماية المركزي نفسه! لتعلقه بأغلب بنود هذه الماده! بعد نحر المساهمين! (جمعيتكم ونتو رضيتو!) ...! ولآن الماده 30 كفيله بإعطاء المركزي سلاح بط ! المجلس وأعضاؤه وكبار الملاك وأزواجهم وأقرباؤهم من الدرجه الأولى!!

ويمكن تكون قرائتي غلط ! لأني ماني قانوني ....!

جريب ببين كل شي ...

 

[صياد 33]

أخوي العزيز صياد ...

لاحظ إن راحت الدار تحت ماده 10 ؟ بيبطها المركزي الصريع العود!
وإن راحت الدار تحت الماده 16 ؟ إهي نفسها الدار! لاحظ مو الديانه! اللي يتوجب عليها وقف إجرؤاتها! وليس الديانه! وبالتالي فروخ الصريع العود! هم اللي بيبطون الدار!

ناههيك عن متطلبات المواد 14 الخاصه بضرورة إنعقاد الجمعيه العموميه! (لتفريغ دعاوي المسؤوليه (المحتمله!) للمساهمين ضد أي أطراف تضر بمصالحها! من محتواها!) وتأكد أخي صياد...! لبس حماية لأعضاء محلس الإداره! وإنما لحماية المركزي نفسه! لتعلقه بأغلب بنود هذه الماده! بعد نحر المساهمين! (جمعيتكم ونتو رضيتو!) ...! ولآن الماده 30 كفيله بإعطاء المركزي سلاح بط ! المجلس وأعضاؤه وكبار الملاك وأزواجهم وأقرباؤهم من الدرجه الأولى!!

ويمكن تكون قرائتي غلط ! لأني ماني قانوني ....!

جريب ببين كل شي ...

انا ال باط جبدي الحين سنة كاملة مفاوض مع الديانة واجتماع ورا اجتماع واهم يدرون مع اللجنة التنسيقية الدمى ان في ناس معارضين دخول الخطة ما حطو حل حق هالمشكلة مثل السداد الفوري لهم علشان تمشي الامور وتنجح الخطة يعني يا دشون الخطة كلكم ولا بس خلاص هونه بالروح للمسلخ المركزي على قولتك وابي افهم شراح ينفعهم القانون ال حاطة ومسيطر عليه اكبر عدو لشركتكم ما اشوف فيه اي حماية للشركة من الدائنين بعدين هالقانون انحط حق جلوبل علشان ترد تسلف مره ثانية وتكفلها الحكومة مو حقك يا الدايخ يا المسلم

 

[rahaly]

يطولي بعمرك أبوي رحالي ومشكور وماقصرت ... بس تعرف شايب وحنان

وإسمحلي إذا أقدر أستفسر منك وبالتحديد في ببعض النقاط القانونيه وألإجرائيه بخصوص اللي صار مؤخرا بالدار.... وهي ...

1.كون المسار لديها حكم تمييز وبلشت أجرآت الحجز والتنفيذ وهددت بتحريك دعوى المسؤوليه ضد مجلس الدار! فهل من معلوماتك كقانوني حركت دعوى المسؤوليه باليوميين الماضيين؟

لا اعلم عن هذه القضية .. ومع هذا دعوى المسئولية تأخذ طويل وقت في المحكمة

2. ماهي إنعكاسات دعوى المسؤوليه ضد مجلس الدار

بحسب المسئولية التي تقررها المحكمة .. لكن لاحظ انها مسئولية شخصية تقع على مجلس الادارة في اموالهم الخاصة

3. هل الدار مكشوفه أو محميه من يوم التقدم؟ أو إلى تاريخ صدور قرار القاضي بالدائرة المختصه ومنحها الحمايه القانونيه بموجب حكم المحكمه بذلك؟ والقابل للتظلم!

عندنا مرحلتين ..
الاولى .. عندما يؤشر القاضي بارفاق الطلب بعد تقديم المستندات ..
توقف جميع الاجراءات ضد الشركة سواء تقاضي او تنفيذ (مثل حكم المسار النهائي اصلا) .. وهذا الوقف يعتبر مؤقت لحين الحكم في الطلب نفسه ..
الثانية ... (بعد دور المركزي في فحص الهيكلة .. الخ) .. تحكم المحكمة بناء على تقرير المركزي .. بقبول الطلب وخطة الهيكلة .. وقتها توقف جميع اجراءات التقاضي والتنفيذ لحين انتهاء جدول الخطة ...
اما اذا رفض الطلب .. فتستمر اجراءات التقاضي والتنفيذ ..

4.هل تستطيع المسار تنفيذ حكم التمييز وتحجز على أصول الدار خلال هالفتره وحتى توفر الحمايه القانونيه سواء بعد أسبوعين! أو سنه؟

في الوقت الحالي .. نعم تستطيع المسار تنفيذ حكمها .. وبصراحة اذا تم التنفيذ .. لا يمكن الرجوع عنه وليس لهم طريق على المسار ..
لذلك اظن ان الدار تتعجل التقدم للخطة قبل اتمام التنفيذ ..

5.هل يستطيع قانونيا؟ حكم قاضي إستئناف الدائره المختصه بقانون الإستفرار في محكمة "تجاري مدني" أيقاف أو تجميد تنفيذ حكم قاضي تمييز بنفس المحكمه "تجاري مدني"

لا يوجد استئناف في حكم الوقف .... يوجد تظلم فقط .. والحكم في التظلم نهائي ..
وبالطبع حكم الوقف .. يشمل جميع الاحكام والاجراءات القضائية واجراءات التنفيذ ... يعني يتم (( تجميد جميع )) المطالبات القضائية ..


هذه النقاط القانونيه والإجرائيه اللتي عالبال وأردت ألإستفسار بشأنها .... حقيقه! وإذا فيها عليك حرج بالإجابه... حفاضا على مشاعر الإخوان؟

القانون ما فيه حرج ولا مشاعر وليش عالخاص .؟ نحن نتناقش .. وغريب امر اللي يزعلون ..!!

أكون شاكر لك ... حتى لو أرسلته لي على الخاص جزاك الله خير ... أبوي رحالي ... ما نستغني عن رايك ....

هذه الردود طال عمرك

والله اعلم

 

[rahaly]

جزاك الله خير اخوي حاكم السوق على خوفك علينا....

سؤالي الذي طالما لم تجبني عليه، ماذا نفعل نحن كمساهمين؟؟؟

سؤالي للمرة الالف؟......ماذا نفعل حتى لا نقع بما وقعت به كما تقول؟؟؟
...

دكتورنا الفاضل ..

بصفتي متابع لمشاركتك القيمة .. وارائك التي تدل على عقل راجح ..

لا احبذ ان يقول واحد مثلك .. " ماذا نفعل " ؟

بصراحة .. لا احب ( الثورجية) .. والذين يريدون عمل مالا يعقل عمله في اسواق المال الراقية ..

ولكن .. لا احب ايضا ان يتنازل المساهمون الى هذا الحد عن حقوقهم ..

قد انظر للمسألة نظرة شخص قانوني يرى حقوقه وان لم يكن يستطيع اثباتها .. فلا يجد مناص من الحديث عن المطالبة عن حقه (وهو اضعف الايمان) ..

عملت في السوق الامريكي من قبل الغزو والى الان ..
لا يمر اسبوع ولم اشتري سهما طيلة 23 سنة .. الا ووصلتني رسالة من مجموعة من المتضررين في اعتى واكبر وافضل الشركا الامريكية يطالبون بما يرونه حق لهم بسبب سوء تصرف الادارة .. او اخفاقها بتحقيق نتيجه ..

يا دكتور .. هكذا تبنى اقتصادات الدول المتحضرة ... وهكذا نؤسس سوق صلب .. هكذا نبني مستقبل السوق لابنائنا ...

ولو كل كبوة وكل اخفاقة وكل تلاعب .. سكتنا عنه .. وقلنا " شنسوي احنا صغار مساهمين " ... وتعاقبت اجيال على هذا الوضع ..
فلن نرى خيرا في اسواقنا ..

من قبل بالمسئولية .. عليه ان يقبل بنتائجها .. وعليه ان يتحمل ما ينتج عن موقعه ..

يعني مو وقت البونصات والمصالح يكون متقدما .. ووقت المسئولية يقول " ما كاري" !!!

لا اقبل بالكيد لاي شخص .. ولكن لا اظن انه من الحكمة السكوت عن الحق ..

عن نفسي شخصيا .. عندي مشكلة .. انا متواجد في سوق الاسهم ... لا استطيع التخلي عن التعامل فيه .. ومهنتي .. وهوايتي القانون ...
فلا اجد نفسي اتمكن من السكوت (دائما) عن الاخطاء القانونية (الواضحة) خصوصا .. اذا الحقتني بالخسارة

(بيني وبينك .. يغيضني جدااااا ... من يكون مسئولا عن خسارتي .. واراه يضحك )

الراي شخصي .. واعتبروني اتكلم بصوت عالي مسموع

والله اعلم

 

[InDepth]

استاذي الكريم رحالي،

مع خالص شكري لردودك عل وعسى اخونا حاكم السوق والاخ صياد يأخذون بها الان وخصوصا فيما يتعلق بناحية حماية الشركة من الدائنين تحة مظلة القانون...لاني لمست سوء فهم للعديد من فقرات القانون، وتفسير خاطيء لها من قبل الاخوة.......مع انه واضح وضوح الشمس برايي الخاص....وان تم قبول الشركة للانضواء تحت ظل قانون الاستقرار، فالموضوع بحكم المنتهي فيما يخص القضايا المرفوعة، ونية آخرين لرفع قضايا أخرى...

انا مثلك تماما ، من 12 عاما في الاسواق الامريكية، ومررت بكثير من قضايا ال fraud وخصوصا في بدايات التداول في اسهم البيني ستوك....
وعندما سألت الاخ حاكم السوق ماذا نفعل، لم يكن ذلك دليل قصر يد او انعدام خيارات شخصية ، وانما احببت ان اسمع رايه فيما يملك من بدائل، وانا متأكد انك قرأت اقتراحه بخصوص ذهاب المساهمين لايفاد وعرض عليهم الاستقالة.....الخ.....طبعا كان ردي ان الحل ليس منطقيا في عالم الاعمال وانا واثق انك توافقني الرأي...

موضوع الصبر المطروح حاليا، لان الصورة لم تكتمل...ولا نعرف ما الذي جرى وما يجري خلف الكواليس...وانا طلبت من كل من يملك تفاصيل ان يشاركنا بها، وليس سيناريوهات واستنتاجات ونبش في الماضي وسب وقذف في اعضاء مجلس الادارة، قد ينفس غضبا، ولكنه لا يفيد...ولا يقدم ولا يؤخر...ولست على استعداد للخوض فيه بكل صراحة....

نحن الان اما خياران لا ثالث لهما، اما قبول الدار تحت مظلة القانون، وهذا يعني بما يعنيه انقاذ الشركة وايقاف التقاضي والدعاوي والبدء بتنفيذ الاجراءات المنصوص عليها بالقانون....او رفض طلب الشركة، وتركها في مهب التصفية المؤكدة.....

حتى ذلك الحين، لا نستطيع فعل شيء، او بالاحرى فعل اي شيء يكون ذا فائدة كما نبتغي ونريد....

 

[InDepth]

في نص قانون الاستقرار....."التعريفات"، نجد المواد التالية:وتعليقي باللون الاحمر

12) شركات محددة الغرض: شركات ذات غرض خاص تقوم بتملك الأصول وتوريقها عن طريق اصدار صكوك أو سندات مديونية، وتستثنى هذه الشركات من الحد الأدنى المقرر في قانون الشركات التجارية لعدد الشركاء المؤسسين.

الشركة المحددة الغرض، هي الترجمة الحرفية ل SPV او special purpose vehicle .....وهذا ما فعلته الدار بالتعاون مع الدائنين..

13) ملاءة الشركة: تقاس الملاءة بمدى كفاية أصول الشركة لمقابلة سداد التزاماتها قصيرة أو طويلة الأجل ويدخل في ذلك التدفقات النقدية المستقبلية.

كفاية اصول الشركة محققة في حالة الدار، والتدفقات النقدية ايضا محققة كون اصولها مدرة للدخل وليست ورقية..

14) البنك المدير: البنك الكويتي صاحب الجزء الأكبر من مديونية الشركة تجاه البنوك، أو أي بنك آخر يحدده بنك الكويت المركزي.

هذا ما تكلمت عنه سابقا، واستغله التجاري في صفقة بوبيان كونه كان مديرا لمديونية الدار ...

15) الجهات المتخصصة: هي مكاتب استشارية وبنوك استثمار وشركات تقوم بتقديم خدمات استشارية مالية ودراسات واقتراح التوصيات المناسبة في شأن تصويب ومعالجة المشاكل التي تواجهها الشركات.

شركات عالمية متخصصة من قبل الدائنين والدار وباشراف شركة من المركزي ومراقيبه هم من قاموا بهذا الشق وتم الانتهاء منه، مع تعيين ضابط لاعادة الهيكلة...

16) إعادة الهيكلة: الإجراءات التي تتخذها الشركة من أجل تصويب أوضاعها ومعالجة مشاكلها المالية بما في ذلك إعادة جدولة التزاماتها وهيكلة رأسمالها.

هذا ما كانت الدار تفعله منذ اكثر من سنة...

 

[NEW حاكم السوق]

أخي العزيز رحالي ... شاكر جدا مداخلتك وإفاداتك القيمه جزاك الله خيرا ....

ولكن بالنظر إلى الماده 17 من ألإجراآت القضائيه أدناه... توجد الكلمه (تقدمي) ويمكن تكون غلطه بنقل ألأخ صياد للقانون .... بالطبع سؤالي هو ... هل المقصود .... (مقدمي)؟ أو (تقديم)؟

ولهالسبب ولأنها تفرق! .... بينت بمداخلتي للأخ صياد .. إن قرائتي لهالماده 17 كانت على أساس إنها "يترتب على (مقدمي) الطلب ..." وبالتالي تلتزم الشركه! بوقف أجرؤاتها ....ولبس الديانه!

ولكن إن كانت بالنص الأصلي (تقديم)؟ ... فتصبح "يترتب على (تقدبم ) الطلب ... وقف ألإجراأت فبمثل مابينت بتهاية مداخلتي مع الأخ صياد .... "ويمكن تكون قرائتي غلط ! لأني ماني قانوني !"

وللأمانه ... لايتوفر لدي ألأصلي حاليا ... للإطلاع علي صحيح هالكلمه "تقدمي" الخطاء!

فما هو الصحيح؟ جزاك الله خبر .... أبوي رحالي

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مادة (15)
تنشأ محكمة الاستئناف دائرة تختص دون غيرها بالنظر على وجه السرعة في طلبات اعادة الهيكلة المنصوص عليها في هذا المرسوم بالقانون.
مادة (16)
يجوز لكل من بنك الكويت المركزي أو الشركة، في حالة تعرضها لصعوبات من شأنها أن تعوق الوفاء بالتزاماتها أو مواصلة نشاطها، ان يطلب الى رئيس الدائرة المشار اليها في المادة السابقة التصريح له باتخاذ اجراءات اعادة هيكلة الشركة لمعالجة أوضاعها.
وتلتزم الشركة - في جميع الأحوال - بتقديم كافة المستندات المؤيدة للطلب بما في ذلك المركز المالي وقائمة الديون وآجال استحقاقها والاطار العام لخطة اعادة الهيكلة وكافة المتطلبات اللازمة لها، وتقرير مراقب الحسابات بشأنها.
مادة (17)
يترتب على تقدمي الطلب المشار اليه، بعد استيفاء كافة المستندات المحددة في المادة السابقة وتأشير رئيس الدائرة بقبولها وارفاقها بهذا الطلب، وقف كافة اجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
وعلى الشركة اخطار بنك الكويت المركزي وجميع دائنيها بصورة من الطلب المؤشر عليه من رئيس الدائرة وما ترتب عليه من وقف للاجراءات بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (18)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من وقف الإجراءات أمام الدائرة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلم الإخطار، بتقرير أمام ادارة الكتاب يخطر به بنك الكويت المركزي والشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، على أن تودع نسخة منه لدى ادارة التنفيذ. ويجب أن يكون التظلم مسبباً وإلا اعتبر باطلاً.
وتصدر الدائرة حكمها في التظلم بإلغاء وقف الإجراءات أو الاستمرار فيها ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن عليه.
مادة (19)
يقوم بنك الكويت المركزي فور تأشير رئيس الدائرة المختصة بقبول الطلب وفقاً للمادة (17) بدراسة الوضع المالي للشركة ومدى الحاجة لإعادة الهيكلة، وله تكليف جهة أو أكثر من الجهات المتخصصة للقيام بهذه الدراسة.
وعلى بنك الكويت المركزي أن يقدم لرئيس الدائرة المختصة تقريره خلال أربعة أشهر من تاريخ التأشير بقبول الطلب، ولا يجوز مد هذه المدة إلا لمدة أخرى مماثلة.
وعلى رئيس الدائرة تحديد جلسة لنظر موضوع الطلب، وتتولى ادارة الكتاب إخطار مقدم الطلب والبنك المركزي، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (20)
يترتب على الحكم في موضوع الطلب بالتصديق على خطة اعادة الهيكلة وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية او استمرار هذا الوقف بحسب الأحوال الى ان ينتهي تنفيذ الخطة وفقاً لجدولها الزمني.
واذا انتهت الدائرة المختصة الى رفض الطلب، يعتبر وقف الاجراءات القضائية والتنفيذية منتهياً وتستعيد الاجراءات سيرها، ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه. وعلى الشركة اخطار جميع دائنيها بالحكم الصادر في الطلب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
مادة (21)
يقوم بنك الكويت المركزي بالاشراف ومتابعة تنفيذ الشركة لخطة اعادة الهيكلة ومدى التزامها بالجدول الزمني المحدد لهذه الخطة.
فإذا لم تلتزم الشركة بخطة اعادة الهيكلة، يعرض بنك الكويت المركزي أمر الشركة على الدائرة المختصة لاستصدار حكم باعتبار الخطة كأن لم تكن ويترتب على ذلك إلغاء وقف كافة الاجراءات القضائية والتنفيذية الصادرة وفقاً للمواد السابقة.
ويكون لكل ذي مصلحة اتخاذ الإجراءات اللازمة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


بينما باقي مداخلتي مع الأخ صياد ... بشأن إمكانية نحر المركزي للمساهمين بموجب الماده 14 !!!!
وإمكانية نحر المركزي للمجلس وأعضاؤه وكبار الملاك وألأطراف ذات الصله وأزواجهم وأقرباؤهم من الدرجه1 بموجب الماده 30 يضل قائما ....!

 

[NEW حاكم السوق]

أخي العزبز إندبث ....

لقد رفضت ومن قبل ... إقتراحي الخاص بالحل رقم1 بضرورة! عقد الجمعية العموميه ... لمحاسبة هالمجلس ... كونه برأيك أخوي إندبث... مضيعة وقت .... ونبش بالماضي .... وهو ماليس بهدفك .... وطلبت مني وبتجرد من آراؤي وقناعاتي ... إقتراح حل ثاني وواقعي وعملي لك! يضمن لك كمساهم ... سرعة عودة الدار للتداول ....

قدمتلك إقتراحي الثاني 2 بخصوص الذهاب لإيفاد ومناشدتهم فك سيطرتهم عن المجلس ... والخروج ... مقابل إعطاؤهم ألأمان ... وكان تحقيقا لطلبك مني إقتراح حل ثاني 2 ويكون عملي لسرعة عودة الدار للتداول! كون بذلك الوقت خروج هالمجلس ورئيسه ... منطقيا ... يحل مشكلة الدار كشركه مع المركزي لإعتماد الميزانيات وسرعة عودتها للتداول....

رجعت أخوي إندبث وصفتني بالتناقض مابين حلي 1 (ما أريد شخصيا أن أراه) وحلي2 لك شخصيا وحسب طلبك مني وبتجرد من قناعاتي! (لما تريد أنت وبحسي طلبك) ورجعت أبوي إندبث ووصفت الحل الجديد 2! بحل خيالي بواقع عالم ألأعمال!وأنه مكسب للمركزي بغير حق... للحق المعنوي! لإدارة الدار بإنقاذ الشركه حقيقتا ... وإن ألإداره تريد معاملة جميع الدائنيين بالمسطره سواسيه! بينما لم تتطرق لمدى ملائمة ألإقتراح الثاني 2 ... للهدف الأساسي من إقتراحي لك! وبحسب طلبك! "بإقتراح حل عملي يضمن سرعة عودة الدار للتداول"

عندي سؤال صغير جدا أخوي إندبث؟ شتعتقد صار بالجمعيه العموميه فبنك بوبيان ... وتقديم المجلس لإستقالته ... وعدم إبراء الجمعيه لذمة المجلس إلا بعد قيام لجنه بتقصي حقائق تصرفات المجلس المستقيل .... وسيطرة البنك الوطني عليه.... ومن ثم قبام الرئيس التنفيذي لبوبيان "الماجد" أظن! بالإعلان لاحقا بان لجنة تقصي الحقائق رفعت تقريرها بلا أي نتيجه لعدم القدره على التوصل لمستندات بجهات لاتخضع لرقابة المركزي! يقصد (إيفاد وقوقشها!) ... وبهذا أقفل الموضوع ... وإستولى التجاري هلى حصة الدار فبوبيان بموجب نص بند بعقد الريبو ... تجيز له ذلك! في حالة أستقالة مجلس إدارة البنك! أو إقالته قبل تمام مدته! ... وطبعا كلنا نعرف بقية القصه.....

فلماذا يا أخي إندبث تحجر علي؟ حل أقترحته لك وبناء على طلبك! وتصفه بالخيالي! بينما هو ليس كذلك وطبق في بنك بوبيان وتدخل الوطني بين المركزي والدار ... وحل الموضوع لصالحه! والمركزي أرغم مجلس الدار في بنك بوبيان على ألإستقاله (طردهم!) والتجاري أخذ حصة الدار فبوبيان! وخرجت الدار بخفي حنين! لاتمثيل بالمجلس! وبدون حصه لإستيلاء التجاري عليها وإستمرار التقاضي بين التجاري والدار ...! وأعتقد حتى هذا اليوم .....

وشكرا ....

 

[NEW حاكم السوق]

في إستحواذ أخوي إندبث ... الموضوع غير شوي .... أولا لأن إستحواذ شركه قابضه ولاتخضع لرقابة المركزي ....لتطلبه المحكمه لوضع ماتحت يده من مستندات تدين ممارسات الجهة المشرف عليها! والقضيه إنرفعت ضد مجلس إستحواذ بطلبات محدده لمعلومات تبيينيه وإسترشاديه وتدعيميه لصحة ممارسات المجلس من عدمه! بالسعي لتنفيع إيفاد والدار! على حساب الشركه إستحواذ ومساهميها .... الغير ممثلين بالمجلس (مثل حلاتنا بالدار!) والجلسه تأجلت لشهر أبريل... وبإعتقادي لن يتقدم المحركون للقضيه بما لديهم من ثبوتيات تدين مجلس إستحواذ وتبنيه لممارسات تنفيعيه للدار ولإيفاد وضد مصلحة الشركه ومساهميها بإستحواذ ... وحتى إجابة عدالة المحكمه على طلباتهم وألإحاله للخبره! وإنشاء الله من بعد القضاء بصحة وبماسيدعمون من الثبوتبات بصحة مزاعم المحركون للقضيه ضد مجلس إستجواذ وممارساته التنفيعيه لإيفاد والدار خصوصا ... ومغاقبة مجلس إستحواذ بالطبع ...! ومن بعد ....أنشاء الله ... سيذهبون خلف إيفاد والدار .... لإستعادة حقوقهم المسلوبه منهم وبغير وجه حق في إستحواذ

أي نعم ... طريج المحاكم طويل ... بس ترى هم حبال الشباب طويله! بإذت الله واحد أحد ...
وقديما قيل ... ماضاع حق وراه مطالب .....