كنز المعرفه
عضو نشط
- التسجيل
- 21 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 516
استبعدت العقارات من خطتها الجديدة وأكدت أن الانتعاش لن يعود قبل سنوات
دبي في رسالة للمضاربين العقاريين: لن تكونوا موضع ترحيب بعد الآن
دبي في رسالة للمضاربين العقاريين: لن تكونوا موضع ترحيب بعد الآن
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
استبعدت إمارة دبي القطاع العقاري من خطتها التنموية الجديدة التي أعادت رسمها بعدما تدهور اقتصادها من جراء الأزمة المالية العالمية, وأكد الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية في إمارة دبي أن الطفرة العقارية السابقة في الإمارة لن تعود، مضيفا “كما لن يبدأ انتعاش العقارات مجدداً قبل سنوات بعد عامين أو ثلاثة أو خمسة ولكنها لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة”.
وقال الشيخ أحمد الذي كان يتحدث إلى شبكة سي إن إن: إن دبي تعلمت من الأزمة المالية أن تركز على القطاعات التي تشكل صلب النشاط الاقتصادي للإمارة وهي السياحة والخدمات وإعادة التصدير وهذه القطاعات هي مستقبل الإمارة.
ودعا المطورين العقاريين إلى إعادة النظر في خططهم، وأضاف: “عليهم نسيان ما كان يحدث عامي 2006 و 2007 وهى فترة الذروة في الطفرة العقارية لأن النمو المتوقع سيكون مشابهاً لما كان سائداً عامي 2004 و2005 لجهة النمو المعتدل كما أن المضاربين حققوا مكاسب كبيرة في الماضي ولكن نشاطهم لن يكون موضع ترحيب في المستقبل”.
وتوقع الشيخ أحمد توقيع الدائنين على خطة إعادة هيكلة ديون شركة “دبي العالمية” المقدرة بـ 26 مليار دولار قريباً خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفا “المقترحات قبلت في صورتها الأولية ونحن نقوم اليوم بوضع اللمسات الأخيرة للمصادقة عليه ولدينا تفاؤل بإمكانية التوقيع الكامل عليها على أمل الانتهاء منها خلال أسبوعين”.
وفيما يتعلق بشكوى الدائنين المحليين بضالة الفوائد التي سيحصلون عليها مقارنة بنظرائهم الغربيين، قال الشيخ أحمد إن عرض دبي العالمية كان كريماً للجميع، وأوضحنا أننا لا نرغب بإلحاق الأذى بالشركات الدائنة لكن في المقابل على الدائنين أن يقدروا ما نقوم به وعليهم التفكير في وجودهم هنا على المدى الطويل. وقالت تقارير صحافية إن خطة إعادة الهيكلة التي طرحت دبي العالمية تتضمن دفع فوائد تقدر بنحو 1 في المائة على القروض التي طلبت مد آجالها إلى سبع سنوات وهو ما ترفضه البنوك الدائنة.
وتوقع الشيخ أحمد أن يكون النمو الحقيقي للاقتصاد في إمارة دبي خلال العام الجاري أكبر من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدره بنحو 1.25 في المائة، مضيفا: “أعتقد أننا سنرى نمواً بنسبة 5 في المائة على الأقل للعام الحالي رغم أنني آمل تحقيق نمو أكبر بالاعتماد على النتائج التي لدينا في القطاعات الأساسية لاقتصادنا التي حددتها.