استفزني تصريح النائبة الدكتورة رولا دشتي اليوم للأنباء، ودعوتها لقراءة قانون الخصخصة بتمعن.. الله الله.. على اعتبار أن لغته الفريدة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الجميلة التي يصعب فهمها دون القراءة بتمعن.. وكأنه ديوان شعري.
صلي على النبي يا دكتورة، فلو كنت مكانك لطالبت بالعكس، ألا يقرأه الناس بتمعن.. لأنه يفشل.
-
شخصياً، أنا مع الخصخصة قلباً وقالباً، وبالإمكان إعتباري "خصوصي" من كثر دعمي لهذه الفكرة. لكن ليس بهذه الطريقة العشوائية.
-
لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق الخصخصة دون وجود أرضية مهيئة لذلك، هذا القانون المعيب عبارة عن تقنين لبيع أصول الدولة دون مقابل تنموي. صحيح الدولة ستحصل على أموال مقابل البيع، ولكن ماذا بعد ذلك؟ مالذي يضمن لنا جودة الخدمات والسلع المقدمة من قبل الشركة المخصصة؟ مالذي يضمن لنا أن تؤدي الخصخصة إلى تعظيم موارد الدولة من المداخيل الغير نفطية؟ مالذي يضمن حماية المستهلكين؟
-
كل تركيز أعضاء اللجنة المالية هو أن القانون حمل الكثير من الضمانات للعمالة الوطنية.. هذا ليس موضوعنا يا إخوان، موضوعنا أنكم بعد أن تبيعون مؤسسة الموانيء -مثلاً- مالذي يضمن لنا أن لا تبقى بنفس السوء بل وأسوأ؟ ستقولون "قطاع خاص يهدف للربحية، أكيد بيطور"، وهذه سذاجة مفرطة، فهذا يعني أن الخصخصة قائمة على إيماننا بأن القطاع الخاص سيشعر بالمسؤولية ليطور المرافق ويقدم أفضل الخدمات، وهذا ببساطة غير صحيح، لأن القطاع الخاص يهدف للربح -وهذا حقه- حتى لو كان ذلك على حساب الجودة وحماية المستهلك، لأن هذه الامور من اختصاصات الحكومة. وبسبب عدم وجود بنية إدارية ورقابية تعني بهذه الأمور (كهيئة عامة للمواصلات، تضمن كفاءة وتطوير وحماية المستهلك في ما يخص هذا القطاع) لا يمكن أن نجني شيئاً من الخصخصة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود نظام ضريبي للشركات (حتى مع إعفاءات تصل إلى 10 أو 15 سنة) يعني عدم استفادة خزانة الدولة من الخصخصة لتصبح بذلك مجرد بيع لأصول وامتيازات خدمات الدولة.
-
نريد التنمية، ونريد الخصخصة، لكن بالشكل الصحيح وليس بهذه الصورة المشوهة.
*******
تحديث
*******
النائب مرزوق الغانم يهاجم المصوتين ضد قانون الخصخصة ويقول: من لديه حل لإنقاذ اقتصادنا المريض بتضخم المرتبات والأجور وشح الإيرادات الغير نفطية غير الخصخصة فليقدمه.
-
التعليق: بو علي، أرجوك أخبرني كيف لهذا القانون المشوه أن يعالج "شح الإيرادات الغير نفطية"؟
-
الدولة ستتسلم أموال من خلال بيع القطاعات المخصصة لمرة واحدة وخلاص، لا يوجد نظام ضريبي.
-
بو علي، أرجوك أنظر إلى تجربة محطات البنزين وتخصيصها.. هل هذا ما نريده؟ نفس المحطات السابقة بس تغير الإسم. هل نريد أن نغير إسم "هيئة الموانيء" إلى "شركة الموانيء" ونحافظ على نفس مستويات الخدمة التي تقدمها؟ أو البريد؟ أو النقل العام؟
أنت قولي كيف يضمن لنا القانون أن الشركة التي ستستثمر في القطاع ستطوره؟
-
أنا حسب فهمي، لا يوجد غير أننا نفترض أننا نثق في القطاع الخاص بأن يطور الشركة، وهذا افتراض ليس صحيح بالضرورة، ولا يوجد دولة بالعالم تعاملت مع الخصخصة بهذا الشكل.
-
يجب وجود جهة رقابية تضمن حد أدنى من الخدمات، وتحمي المستهلك، وتضع معايير الجودة والسلامة والتطوير.
-
أعطيك مثال:
-
في الولايات المتحدة، هناك ما يعرف بـ Federal Communications Commission، وهي الهيئة الفدرالية للاتصالات، تعني بتنظيم عمل قطاعي الاتصالات والإعلام. هذه الهيئة، قررت العام الماضي أن يتوقف بث التلفزيونات عبر نظام ال Analogue وأجبرت كافة القنوات أن تبث من خلال الكيبل بتقنية الديجيتال، وحددت موعد ثابت للبدء بالتطبيق، يا ترى لماذا؟ لأنها تسعى لتطوير هذا القطاع.
-
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الهيئة هي من تقرر مواصفات العمل في قطاعي الاتصالات والإعلام، بالإضافة إلى التفتيش على الجودة، وتلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها وتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة، هذا كله بالنهاية لضمان حد أدنى من جودة الخدمات.
-
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه غني عن القول أن الولايات المتحدة لديها نظام ضريبي يضمن إيرادات -غير نفطية- للدولة.
هذه الأنظمة -وجود هيئات رقابية- ووجود نظام ضريبي، هي أمور لا وجود لها عندنا في الكويت. وهي أمور لا يمكن إدخالها في قانون الخصخصة الحالي والذي صوت عليه المجلس بمداولته الأولى اليوم، بل هي بنية تشريعية كاملة يجب إيجادها قبل إقرار قانون الخصخصة.
-
لا نضع العربة قبل الحصان وبعد سنوات نقول أننا أخطأنا خصوصاً أنه لا زال في يدنا تلافي هذا الخطأ.
-
بقي القول أنا لست من جمهور المتظاهرين في المجلس، ووجهة نظري مختلفة تماماً. أنا ضد تخصيص القطاع النفطي، وأجده من المريب أن يكون القانون لم يشر إلى ذلك صراحة واكتفى بالتعليم والصحة، ولكن سأحاول ألا أفترض حسن النوايا. أنا مواطن أريد للخصخصة أن تنجح في بلدي وأن تطبق وفق أسس متينة، وأتمنى من نوابي أن يسمعوني.
لأن جماعتنا معجبون حتى التوهان في التجربة الماليزية للخصخصة، سعود العصفور يكشف من تقرير ماليزى تعثر عمليات الخصخصة هناك
4/27/2010 الراى 11:33:53 am
سعود عبدالعزيز العصفور / بصراحة / كلنا ماليزيون
جماعتنا إياهم معجبون حتى التوهان في التجربة الماليزية للخصخصة، ورأسهم وألف سيف أن يمشوا على درب السيد مهاتير محمد خطوة بخطوة وطابوقة طابوقة ودرجة درجة، حتى وان كانت الكويت تختلف عن ماليزيا اختلاف مهاتير محمد عن سمو رئيس الوزراء ناصر المحمد.
المهم، سنسايرهم، وسنعيش معهم الحلم الوردي وسننسى المستقبل الأسود الذي يدفعوننا نحوه. وسنقول بملء إرادتنا إننا نثق في حكومتنا مع سبق الإصرار والترصد، وانها قوية لا تهاب التاجر، وشريفة لا تساعد المحتال والمختلس ولا تسهل هروبه من النافذة، وصاحبة قرار وقرون استشعار تعرف متى وأين وكيف يجب أن تقف وتتخذ الموقف، وأن تجارنا عيال حلال، يخافون الله ورسوله في عباده، ويهدفون إلى الربح الحلال ولو كان قليلاً، ويعرضون عن الربح الحرام ولو كان على شكل مناقصات وتوريدات واستثمارات ومصاف ومحطات كهرباء، والمهم لديهم السمعة الطيبة، وحتى أجشع تاجرٍ بينهم لا يطلب إلا الستر وحسن الخاتمة.
وسنصرخ بأعلى صوت، اننا «ماليزيو» التفكير والتصميم والإرادة، ولا يوجد في هذه الدنيا ما هو أحلى وأجمل وأرق من الخصخصة وبيع القطاع العام وتقسيمه، وتعالوا معاً نرى ماذا حدث في ماليزيا ما غيرها، سيدة الخصخصة ودرة تاجها.
السيدة «تريشيا يوه»، عضو الفريق الاستشاري في مركز دراسات السياسات العامة الماليزي، كتبت قبل أيام تقريراً جميلاً عنوانه «ماليزيا الثانية»، حول الوضع الاقتصادي في ماليزيا بعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية، وسأتجاوز التقرير الطويل في كثير من أجزائه لأصل إلى الجزء الخاص ببرنامج الخصخصة الذي بدأه مهاتير محمد في ثمانينات القرن الماضي، وفيه تذكر «تريشيا» الأهداف التي وضعت لذلك البرنامج وهي: تطوير كفاءة الخدمات المقدمة بواسطة القطاع الخاص، وتخفيف العبء على القطاع الحكومي، واستفادة المواطنين. وأنقل عنها قولها بأن كل ذلك «لم يحدث على الإطلاق»، بل تحول الأمر إلى قائمة طويلة جداً من الشركات الخاصة المشرفة على الإفلاس والتي قامت الحكومة بدفع الأموال العامة لإنقاذها من ديونها المتراكمة، مثل كونسورتيوم أنداه للمياه، والشركة الوطنية للحديد، وشركة تيناغا الوطنية، وشركة بروتون وغيرها من الشركات. وفي كل مرة تفشل شركة من هذه الشركات، كانت الحكومة تتدخل لإنقاذها حتى خلقت ما يسمى بالشركات المرتبطة بالحكومة.
يعني لا طبنا ولا غدا الشر، اليوم تخصص لهم القطاعات ومتى ما تعثروا سنقوم بدفع ثمن تعثرهم وسوء إدارتهم من جيوبنا، وعليك الحساب.
نقطة أخرى استوقفتني في تقرير الباحثة الماليزية عندما أرجعت أسباب عدم الكفاءة وسوء التطبيق لكل قانون في ماليزيا إلى الجشع والفساد وعدم الأمان والهوس السريع لخلق «نخبة طبقية» لمجتمع الملاي الماليزي. ياه يا «تريشيا»، وكأنك تكتبين ماليزياً ما سنكتبه عن الكويت و«نخبتها الطبقية» بعد عشر سنوات من الآن. وحينها سنكون من الباحثين عن «الكويت الثانية».
لايمثل انجاز للحكومة اقرار قانون الخصخصة، فهي لم تحصل سوى على أصوات ثمانية عشر نائبا تاجرا وبعضا من وكلائهم، بينما الأغلبية النيابية تمثلت في ثمانية وعشرين نائبا رفضوا التوجه نحو الخصخصة بقوانينها المجحفة بحق الوطن والمواطن، ونحن نقولها بكل ألم، لقد ذهبت الحكومة بمساعدة نوابها بالبلد إلى طريق مظلم لاتعرف ملامح نهايته، وهذه النظرة السوداوية لم تأت من فراغ بل من خبايا وثغرات ذلك القانون السيئ الذي صاغته اللجنة المالية وجاء بالكثير من المواد التي ستقلب الوضع الاجتماعي وحال المواطن البسيط رأسا على عقب، فمع الموافقة على القانون ستنتهي بشكل تدريجي الطبقة المتوسطة التي تقوم عليها الدولة وتلعب دورا أساسيا في حفظ التوازن بين الطبقات، كما سيتأثر الوضع الاجتماعي وستتزايد اعداد البطالة وسيكون إيجاد فرص وظيفية حبرا على ورق وللمقربين من أصحاب الشركات التجارية حتى بعد تعديل المادة التي تعطي شرط إلزامية السهم الذهبي الذي سيوجد توازنا للقانون الظالم الذي سيجعل الموظف الكويتي بعد خمس سنوات من الآن بلا وظيفه، فقد سلب الكثير من الحقوق التي كان يتمتع بها، ولم يتم التعديل عليه نحو الافضل في المداولة الثانية والتي وافق عليه مجلس الامة واحاله للحكومة.
ومن المؤلم كذلك تصريح النائب أحمد السعدون، وافتخاره بأنه أحد الذين صاغوا معظم مواد القانون، وتأكيده بأن القانون سيوقف الفساد الحالي، للأسف بوعبدالعزيز، أنك عندما صغت القانون لم تراع الجانب الاجتماعي فيه فهل فكرت أنت وأعضاء لجنتك، كيف سيكون حال الكويتيين بعد خمسة أعوام من التخصيص، أما الفساد فإنه بكل تأكيد سيتوقف لأن البلد سيصبح تحت سيطرة المفسدين فكيف اذا سيرى الفساد، فهنيئا لك ياأحمد ذلك القانون الذي تفتخر به وسنرى في الأيام القادمة كيف سيزحف التجار ونوابهم نحو تعديل الدستور لكي تبقى أنت ونواب الامة أشبه بمجلس استشاري، فبتصويتك هذا يااحمد السعدون، فإنك قد دققت آخر مسمار في نعش التكتل الشعبي، فياللأسف على نائب كان رمزا ومدافعا عن حقوق الشعب.
البصيري: إذا كانت المصلحة تستدعي استثناء القطاع النفطي فلا مانع
«الشعبي» تضع تعديلاتها على «الخصخصة»: لا انشقاق والاختلاف ليس خلافا ولا تفككا
من باب المناورة السياسية وقطع الطريق امام تفرد مؤيدي قانون الخصخصة بإقراره وفق الصيغة التي انتهوا اليها وبعدما اصبح واقعاً لا مفر منه، قرر اعضاء كتلة العمل الشعبي المعارضون للقانون دخول ورشة العمل لإدخال تعديلات جذرية على عدد كبير من المواد.
وعلمت «الراي» ان الكتلة شرعت في اعداد مسودة التعديلات لتقديمها إلى اللجنة المالية نهاية الاسبوع الجاري، ومنها استبعاد القطاع النفطي من التخصيص واضافة مادة تحظر خصخصة قطاعي التعليم والصحة، خلافاً لما هو موجود في شأن امكانية خصخصة القطاعين بقانون.
وأشارت مصادر قريبة من كتلة العمل الشعبي إلى ان الكتلة ستقدم تعديلاً آخر في شأن اعتبار وجود السهم الذهبي الخاص بالحكومة وجوبياً وليس جوازياً كما هو موجود في القانون.
وذكرت المصادر ان التعديلات ستتضمن ايضاً اضافة المزيد من الضوابط المشددة والتي من شأنها ان تحفظ حقوق العمالة الوطنية.
وأوضحت ان اعضاء الكتلة المعارضين للقانون رأوا ان افضل خيار لمواجهته هو تقديم تعديلات جذرية يمكن ان يؤخذ بها في ظل وجود فريق نيابي آخر داعم لهذا التوجه.
وعلى الصعيد ذاته، نفت المصادر وجود انشقاق بين اعضاء كتلة العمل الشعبي، لافتة إلى ان الاختلاف في وجهات النظر على قانون الخصخصة ليس خافياً على احد بعدما ايد النائب أحمد السعدون القانون وعارضه بقية الاعضاء.
وذكرت المصادر ان هذا الاختلاف لايعني تحوله إلى خلاف قد يؤدي إلى تفكك الكتلة، مشيرة إلى ان اعضاء الكتلة سبق لهم ان اختلفوا في محطات كثيرة على عدد من القوانين ولكنهم بقوا متجانسين دائماً في الخطوط والتوجهات العامة.
وكان لافتا امس ما قاله الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد البصيري عن تعديلات قانون الخصخصة اذ أكد ان «لا مانع من حيث المبدأ استثناء القطاع النفطي اذا وجدنا ان المصلحة تقتضي ذلك. لكن هذا رهن بما سيتم بعد مناقشة الموضوع مع الجهات المعنية».
انتفاضة نيابية ضد فضيحة «فيتول».. بورمية: لن نصمت على المعاملات المشبوهة بين الشركة والسفاح < الطبطبائي: لا تعامل مع أي شركة أحد أطرافها مجرم حرب
تقارير حكومية عن «الكويتيين» في القطاعات المرشحة للخصخصة
هايف: خصصوا المؤسسات المتهالكة والخاسرة والفاشلة أولاً
الوعلان: إدارة العلاج بالخارج مرتع للفساد والطبقية ونحذر من سياسة المحاباة والترقيع التي يمارسها مسؤولون في الصحة
الخرينج: وعود بمنح شهادات ميلاد للكويتيين من أمهات «بدون»
الجسار: ترتيبات لجلسة خاصة لمناقشة الملف التعليمي والتربوي
الحكومة تناقش اليوم نظام الخصخصة والتهديدات النقابية بالاضراب
انتفض نواب تجاه اتفاقية مؤسسة البترول الكويتية مع شركة «فيتول» التي رشت جزار المسلمين في البوسنة ميلوسوفيتش وطالبوا المؤسسة ببيان واضح حول موقفها من هذه الشركة واستمرار التعامل معها وما جاء في الاتفاقية من تفاصيل تبخس حق الدولة في عمليات شراء الغاز.
وأكد النائب د.وليد الطبطبائي: ان وجود علاقة بين شركة فيتول وجزار المسلمين المجرم ميلوسوفيتش قضية جديرة بالمتابعة والاطلاع لتحديد المسؤوليات، داعيا الحكومة الى مراعاة عدم التعامل مع أي شركة لديها سجل سيئ في التعامل مع مجرمين حاربوا وقتلوا المسلمين خاصة لما حصل في البوسنة والهرسك من ابادات جماعية ضد الانسانية والمسلمين.
واضاف الطبطبائي «دون شك سنتابع هذا الموضوع عن قرب لما له من أهمية بالغة وننتظر ايضاحا من مؤسسة البترول يضع النقاط على الحروف ويبين حقيقة سمعة شركة فيتول وتعاملاتها.
ومن جانبه قال النائب د.ضيف الله بورمية ان تعامل مؤسسة البترول مع شركات سجلها مشبوه في التعامل مع المجرم الذي شرد وذبح واباد المسلمين في البوسنة والهرسك امر يجب ان نتوقف عنده ونفهم حقيقته.
واضاف بورمية اننا كمسلمين علينا ألا نقف موقف المتفرج على مثل هذه التعاملات المشبوهة فدماء المسلمين لا ينبغي ان تذهب هباء فما بالكم بالتعامل مع شركة تربح سفاكاً اراق دماء المسلمين وشردهم وابادهم في واحدة من اسوأ جرائم الابادة الجماعية في العالم، داعيا الى وجوب تشكيل لجنة تحقيق من اجل ايضاح الامور، وهو امر اقل ما يمكن فعله لكي تتضح الصورة امامنا، فنحن كنواب للامة مهمتنا المراقبة اولا ثم التشريع ولا يمكن ان نصمت على مثل هذه الامور التي تضر بسمعة الكويت امام المنظمات الاسلامية وشعوب العالم.
ومن ناحية اخرى كشف مصدر برلماني ان مجلس الامة سيطلب من الحكومة تقارير دورية عن المرافق والقطاعات التي ستحال للتخصيص ونتائج تقييم الاصول التي ستكلف جهات خبرة عالمية بها اضافة الى وضع الموظفين الكويتيين في القطاع المقصود وتواقيع الموظفين على نماذج رغبتهم في مواصلة العمل في نفس القطاع بعد تخصيصه أو ترك العمل للحصول على عمل حكومي بديل أو التقاعد والمميزات التي سيحصلون عليها في كل حالة.
وقال المصدر ان جزءاً من وظيفة مؤسسة مجلس الامة الرقابة على الحكومة وليس اصدار التشريعات فقط، مشيرا الى ان حساسية قانون الخصخصة ووجوب عدم الانفراد بإجراءاته من قبل السلطة التنفيذية لضمان دقة تطبيقه.
في مقابل ذلك يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم النظام الاساسي لقانون الخصخصة والتهديدات النقابية بالاضراب ورفع قضايا نيابية ضد الكويت لعدم الاستجابة لمطالبهم في الكوادر.
ومن جانبه، انتقد النائب محمد هايف ما اسماه الاندفاع الحكومي نحو الخصخصة، مشيرا الى انه اذا كان لابد من ذلك فعلى الحكومة ان تبدأ اولا بالمؤسسات المتهالكة والخاسرة والتي عجزت عن ادارتها وفشلت فيها.
واضاف هايف ان البداية في تخصيص الشركات والقطاعات الناجحة دليل على عدم تقدير المسؤولية، مؤكدا ان المسؤول الناجح عليه ألا يفرط في افضل ما لديه من مشاريع بل يخلص لما في حوزته من مشاريع ناجحة ومدرة للارباح ومنضبطة ويحافظ عليها.
ولفت هايف الى ان المسألة تحتاج الى بصيرة ونظرة ثاقبة في الامور دون مجاملة، والنظر الى بعض المصالح لبعض المتنفذين دون النظر الى مصلحة البلاد العليا اجحاف تجاه الوطن والمواطنين، مؤكدا ان الحكومة مؤتمنة على مقدرات الشعب ومسؤولة امام ممثلي الامة.
ومن ناحية اخرى وجه النائب مبارك الوعلان اسئلة لوزير الصحة عن تجاوزات مدير العلاج بالخارج، مطالبا بحل اللجنة العليا للعلاج بعد احالتها للتحقيق.
واضاف الوعلان ان ادارة العلاج بالخارج اصبحت مرتعا للفساد وتكريس الطبقية، مشيرا الى ان الوزير يحمي ربعه وسيحاسب سياسيا محذرا اياه من الاستمرار في سياسة المحاباة والترقيع التي يمارسها مع بعض المسؤولين بالوزارة.
ومن ناحية اخرى ناشد النائب مبارك الخرينج سمو رئيس مجلس الوزراء اصدار عقود زواج للبدون وعدم منع حدود الله، وكشف الخرينج ان وزيري الداخلية والصحة وعداه بإنهاء ملف شهادات ميلاد الاطفال الكويتيين من امهات غير كويتيات «بدون» خلال ايام لطي هذا الملف بعد ان دخلت قضية هذه الشريحة دهاليز الادارات الحكومية.
ومن جانبها اكدت رئيسة اللجنة التعليمية في مجلس الامة د.سلوى الجسار ان طلب تقديم عقد جلسة خاصة لمناقشة الملف التعليمي والتربوي اصبح جاهزاً وان ترتيبات تجري مع عدد من النواب لتقديمه على وجه السرعة.
وكشفت الجسار عن تجهيزها دراسة تشخيصية لحالة النظام التعليمي في الكويت بدءا من الفلسفة التي يقوم عليها وهيكلة مناهجه الى المباني والتجهيزات في المرافق التعليمية.
مدينة الحرير يُحال قريباً إلى الأمة
الحكومة تبحث اليوم نظام الخصخصة وتهديدات النقابات
انتهت لجان حكومية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط، من إنجاز قانون مدينة الحرير، ولم يتبق سوى اعتماده من مجلس الوزراء من أجل إحالته إلى مجلس الأمة.
وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى أن القانون 'سيقدم إلى المجلس العام الحالي، وعلى الأغلب بعد العطلة الصيفية'، مشيراً إلى أن المدينة سترتبط بمشروع بوبيان الكبير وستتضمن تأسيس هيئة مستقلة.
وقال المصدر لـ 'الجريدة' إن مدينة الحرير 'ستوفر 100 ألف وحدة سكنية، وتتضمن 400 ألف فرصة عمل، منها 100 ألف على الأقل للكويتيين'، موضحاً أن مشروع المدينة 'سيستغرق فترة إنشائه حوالي 18 عاماً، وسينفذ بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتشارك فيه شركات مساهمة عامة يملك المواطن فيها 50 في المئة، والمستثمر 50 في المئة أيضاً'.
وأضاف إن 'قيمة الاستثمارات في المدينة، حسب الدراسات الأولى التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط، ستبلغ 30 مليار دينار، تتحمل الحكومة جزءاً منها، بينما سيكون نصيب الأسد للقطاع الخاص'.
إلى ذلك، تستعد الحكومة، ممثلة في وزارة المواصلات وبالتعاون مع القطاع الخاص، لطرح مشروع المطار الجديد وتنفيذه عن طريق نظام الـ b.o.t، حتى يواكب خطة التنمية، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
وقالت مصادر وزارية لـ 'الجريدة' إن الحكومة انتهت من التصاميم الهندسية للمشروع، ولم يتبق سوى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن المطار سيتضمن إنشاء مدرجات جديدة للطائرات، وتوسعة مساحته لتستوعب 30 مليون مسافر سنوياً بدلا من 8 ملايين حالياً. ولفتت إلى أن الحكومة كانت تريد طرح تنفيذ المطار في الفترة السابقة، لكن مجلس الأمة حبذ التغيير في الشكل الهندسي ما أدى إلى تأخر طرحه، لافتة إلى أن المطار سيطرح خلال العام الحالي، وستتعاون الحكومة مع مستشارين عالميين لتنفيذه. وذكرت المصادر أن مشروع التوسعة سيتضمن إنشاء مدينة شحن جوية، لتستوعب كل عمليات الشحن الجوي، فضلاً عن إنشاء عشرات الفنادق العالمية، ناهيك عن مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي الذي سينفذ على مساحة 130 ألف متر مربع، ويحتوي على 28 بوابة، لافتاً إلى أن المشروع سيشمل فندق ترانزيت، ومناطق خدمية، وكذلك موقف سيارات متعدد الطوابق بطاقة استيعابية 4500 سيارة.
إلى ذلك، يبحث مجلس الوزراء في اجتماعه مساء اليوم برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والمحلية. وقالت مصادر وزارية لـ'الجريدة' إن الحكومة ستناقش النظام الأساسي للمجلس الأعلى للتخصيص بعد إقرار قانون الخصخصة من قبل مجلس الأمة الأسبوع الماضي، مبينة أن 'الحكومة عازمة على الإسراع في تنفيذ المشروع بعد اعتماد المجلس الأعلى للتخصيص'.
وذكرت المصادر أن 'الحكومة ستناقش أيضاً قضية الكوادر المالية للموظفين وما تبعها من تهديد بعض النقابات العمالية للحكومة بتدويل قضية كوادرها إذا لم تبادر الحكومة إلى إقرارها'.
ذكرت مصادر مطلعة لـ «الرؤية» أن أبرز المواضيع، التي يطرحها مجلس الوزراء على طاولة اجتماعه اليوم، تتمثل في تكليف كل من اللجنتين المالية والتشريعية بتقديم ما لديهما من ملاحظات على قانون الذمة المالية، الذي رده المجلس عقب جلسته الماضية إلى اللجنة القانونية، لمزيد من الدراسة، بناء على طلب حكومي.
وأضافت المصادر أن الحكومة قد تصادق على قانون الخصخصة، الذي أقره المجلس في مداولته الثانية، نهاية الأسبوع الفائت، وتنقله إلى حيز التنفيذ، درءاً لما طرح إعلامياً من إيقافها له أو تحفظها عليه.
ولفتت المصادر إلى أن هناك طلباً حكومياً يدعو إلى استعجال تعديلات «b.o.t»، وتقرير عبور السلع من الكويت إلى باقي دول الخليج وإليها.
خوفاً* من أن تقع في* المـحظور مستقبلا بعد أن* »يقطها*« هؤلاء على صخر
الحكومة تعيد حساباتها في* الخصخصة*.. راحت السكرة وجت الفكرة
علمت* »الشاهد*« ان الحكومة بلعت الطعم ووقعت في* فخ الخصخصة الذي* طبل له نواب الخصخصة،* وان المخاوف الحكومية المستقبلية من هذا القانون ستنعكس سلبا عليها وأنها تميل الى إجراءات تعديلية على القانون لحماية الموظفين والعمال من التسريح*.
وكشفت مصادر نيابية لـ»الشاهد*« ان الاتصالات والمشاورات التي* قام بها نواب الخصخصة قبل جلسة التصويت،* قد تركزت حول شراء المواقف النيابية المعارضة للخصخصة بالكثير من الطرق،* منها المساومات من خلال تأييد نواب الخصخصة للمواقف التي* يريدها النواب المعارضون،* خصوصا في* ملف تعديل الدستور*.
وأكدت ان مواقف الحكومة بدأت تلين،* وأخذت تعيد النظر في* إسراعها بتخصيص* »الوطني*« ومكتسباته،* وذلك خوفا من ان* »يقطها نواب الخصخصة على صخر*« وانها ستعاني* من المشاكل المستقبلية،* بعدما تستحوذ شركات نواب الخصخصة على مشاريعها،* وتسرح موظفيها،* وعمالها*.
وقالت ان عجلة نواب الخصخصة قد جعلت الحكومة في* موقف صعب،* وفقدت شعبيتها بإقرار قانون الخصخصة،* وانها رمت الكرة في* ملعب المؤيدين لها،* واصفة النواب المعارضين لتمرير الخصخصة بالديكور الذي* يضفي* الشرعية على النواب التجار،* خصوصا ان هؤلاء النواب استطاعوا تغيير قناعات الكثير من النواب المستقلين*.
وأضافت ان نواب الخصخصة بعدما ضمنوا أغلبية مريحة سمحوا لبعض النواب المعارضين للخصخصة باتخاذ مواقف عنترية للاستهلاك المحلي،* حتى لا* يفقدوا مصداقيتهم أمام ناخبيهم*.
وقالت*: ان من* يدعي* معارضة قانون بيع البلد بصدق فعليه ان* يسارع الى تقديم استقالته،* الا انهم* يتلاعبون بالعواطف المزيفة لتمرير أطماع نواب الخصخصة،* مستدلة على ذلك بأنهم بصموا على خطة الـ37* مليارا من دون وجود آلية مراقبة حسابية لصرف هذه المليارات*.
وأشارت الى ان نواب الخصخصة تمكنوا من تجييش بعض وسائل الإعلام والكتاب من خلال الإغراءات المالية والمادية لتمرير مخطط بيع البلد،* واصفة الاعتراضات الحالية لقانون الخصخصة بالمسرحية الهزلية*.
أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المهندسين طلال القحطاني* لـ»الشاهد*« ان مشاريع الـb.o.t* أفضل من الخصخصة،* وقال*: ضيعنا على أنفسنا تطوير مشاريع الـb.o.t،* ودخلنا النفق المظلم للخصخصة*.
وأضاف*: قد تكون* الخصخصة شيئا إيجابيا،* لكن ليس في* وضعنا الحالي،* لافتا الى أهمية الحفاظ على المال العام من خلال الحفاظ على الملكية العامة،* بما* يحقق الفائدة القصوى للمواطن*.
وتطرق الى قضية الأمن الوظيفي* متسائلا*: من الذي* يضمن الأمان الوظيفي* لأبنائنا؟ ومن سيوظفهم؟ وطالب الحكومة بإيجاد الالية المناسبة لهذا الأمر بعد إقرار الخصخصة،* مشددا على ضرورة تشريع قوانين جديدة لحماية المال العام*.
أهم عناصر تنفيذ خطة التنمية مشاركة القطاع الخاص لضمان سرعة الإنجاز وجودته
صفر لـ «الدار»: الحكومة قادرة.. وستطبق «الخصخصة»
• القطاع الخاص العالمي لن يستطيع المشاركة إلا بواسطة شريك محلي
• نظام «الأوفست» يجبر القطاع الخاص الأجنبي على دفع نسبة للدولة
أكد الوزير فاضل صفر أن الحكومة قادرة وجادة في تطبيق قانون «الخصخصة» لان لديها خطة تنموية تشمل مشاريع كبيرة أعطت من خلالها شراكة للقطاع الخاص لتنفيذها وفقا لمعايير وضوابط تسهم في تنمية البلد.
وأضاف صفر في تصريح لـ«الدار» ان أحد اهم عناصر تنفيذ خطة التنمية هي مشاركة القطاع الخاص في التنفيذ لضمان جودة وسرعة الانجاز.
وأوضح الوزير صفر ان الحكومة لديها القدرة على تسويق مشاريعها الكثيرة من خلال هذا القانون، وقال ردا على سؤال لـ«الدار» حول كيفية حماية القطاع الخاص المحلي من خلال هذا القانون: ان القطاع الخاص العالمي لن يستطيع المشاركة إلا عن طريق شريك محلي، كما ان نظام الاوفست يجبر القطاع الخاص الاجنبي أو العالمي على دفع نسبة للدولة أو رسوما عن أي مشروع يستند اليه.
طالبوا بتوضيح دور السهم الذهبي بالتفصيل.. وإعداد قوانين لمكافحة الاحتكار ..وحماية المستهلك
اقتصاديون: رقابة الحكومة ضرورية لنجاح أهداف الخصخصة
الموسى: ما جدوى إقحام الشريعة الإسلامية في الخصخصة؟
أعرب عن مخاوفه من أن تكون سبباً لتعطيل التطبيق
• تطوير أداء القطاعات الخدمية وزيادة الإيرادات العامة.. أهم المزايا
• الاهتمام بحقوق العمالة والمستهلكين حتى لا تتم التضحية بهم
• أمامنا 4 سنوات على الأقل لتتضح معالم تطبيق القانون
• مطلوب تفاصيل كاملة وواضحة حول المشروعات.. وكيفية تنفيذها وإداراتها
ابدى عدد من الاقتصاديين تفاؤلا حذرا تجاه اقرار قانون الخصخصة واوضحوا ان اتجاه الحكومة نحو خصخصة الخدمات وتقليص دورها في الاقتصاد واعطاء القطاع الخاص الدور المستحق له في التنمية امر تجب الاشادة به من حيث المبدأ لكن هناك مخاوف من ان يكون التطبيق مليئا بالعقبات والعراقيل الامر الذي يحول الخصخصة من اجراء اقتصادي جيد الى مشكلة سياسية ومجال للخلاف والتصادم بين السلطتين مرة اخرى.. واشاروا الى ان الخصخصة يجب ان يكون لها ضوابط من الحكومة حتى لا يستغلها البعض في رفع الاسعار على المواطنين.. وايضا في الحفاظ على حقوق العمالة الوطنية.. لكنهم اكدوا ضرورة عدم الافراط في استخدام السهم الذهبي للاعتراض على القرارات في القطاعات التي سيتم طرحها للبيع وتحويلها الى شركات حتى لا يتردد القطاع الخاص في الاستثمار.
واكدوا ان اصدار القانون امر مهم لكنه ليس كافيا فالعبرة بالتطبيق ورصد النتائج مشيرين الى ان تطبيق القانون سيبدأ بعد عامين ثم هناك ما لا يقل عن عام ونصف حتى تتضح التجربة وبالتالي هناك نحو 4 اعوام قبل ان نرى النتائج بوضوح وهي فترة طويلة لا مبرر لها.
والى التفاصيل:
اعتبر رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الاوراق المالية علي الموسى ان اقرار قانون الخصخصة بهذا الشكل قد جعله «ولد ميتا» وتم تصريفه من مضمونه.. متسائلا عن جدوى اقحام مسألة الشريعة الاسلامية في الامر، مما يفتح المجال بشكل كبير امام العديد من العراقيل في كل خطوة، وهو الامر الذي يحول دون تنفيذ المشاريع ولا ينعكس بشكل ايجابي على الاداء الاقتصادي كما هو مفترض.
وطرح الموسى بعض التساؤلات وهي هل يجوز للبنوك التقليدية او شركات الاستثمار التقليدية المساهمة في التمويل او الادارة.. الخ؟ وهل بهذا الاقحام للشريعة قررناعزل مايفوق الـ50 في المئة من الشركات المالية في الكويت «بجرة قلم»؟
واضاف ان ادخال الشريعة الاسلامية سيؤدي الى استخدام القانون بشكل معرقل ليس لان الناس حريصة على استخدامها، بل ستكون محاولة لاستخدام الشريعة كسلاح لتعطيل تنفيذ المشاريع.
وأشار الى تصريحات أعضاء مجلس الأمة بأنه متى ما صدر القانون فصاحبة القول الفصل هي السلطة القضائية، وهو الأمر الذي وصفه بغير المعقول فهل سيكون البدء بأول مشروع لنصل الى المحاكم؟
وفيما يتعلق بتملك الحكومة لسهم ذهبي ليكون لها حق الاعتراض على أي قرار، تساءل الموسى لماذا التخصيص اذا كانت الحكومة ستظل هي صاحبة القرار؟ وكيف سيضع المستثمر امواله هل سيضعها للحكومة حتى تقرر عنه؟
وأكد الموسى ان إقحام الشريعة الاسلامية الى جانب «السهم الذهبي» للحكومة يعدان وحدهما كافيان لتوقيف المشروع، مؤكداً انه ليس أمامنا سوى أن نرى التطبيق الفعلي للقانون، متأملا ألا يكون مصيره مصير قانون المستثمر الأجنبي «الذي مرت عليه 3 سنوات ولم نشهد منه مشروعا واحدا» ولا مصير قانون الـ bot، فالعبرة ليست بعناوين القوانين، بل بمضمونها وليست باصدار القوانين بل بتطبيقها ورصد نتائجها «وعلينا الانتظار».
الجراح: الوقت ما زال مبكراً للحكم على القانون
اكد رئيس اتحاد العقاريين ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجمعات الاسواق توفيق الجراح ان الوقت مازال مبكرا للحكم على مدى ايجابية او سلبية القانون حيث قال: لا نريد الاستعجال في الحكم على قانون الخصخصة، خصوصا ان هناك مذكرة توضيحية في انتظار صدورها لها وتعليمات اخرى بتفاصيل اكثر عن القانون لذا لا نستطيع اصدار الحكم عليه الان لكننا نتأمل «خير» فيه..
وقال: لكنني متشائم من موضوع السهم الذهبي لانه يجب ان تكون له قواعد خاصة به، كما انه لا يجب ان يدخل في تفاصيل تتعلق بالعمل، انما يجب ان يتدخل في كل ما يتعلق بالامن والسيادة والاحتكار لكن فيما عدا ذلك لا يجب ان يتدخل فيه.
أتمني عدم معارضة 'ربع جويهل' قانون الخصخصة ، ويُذكرهم بأن كل المشاريع الناجحة كانت مملوكة أساسا للقطاع الخاص
ربع جويهل!!
كتب أحمد محمد الفهد
بسبب حملة لن ابيع وطني – التي وصف السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الامة الاعتصام الذي تنوي تنفيذه بـ«الشوارعية» وليس انا – صار الجميع يتفلسف، ويتكلم عن الخصخصة على انها ام المصائب وأم التنفيع..للتجار طبعاً، ومنهم «ربع جويهل» الذين يقبضون معاشاتهم من الحكومة، بدون حتى خصم ربع يوم، لانهم هم في بيوتهم او في بعثاتهم الدراسية او محلاتهم وشركاتهم!
ومشكلتي ليست في كون النقاش الدائر هذه الايام «شوارعي»، و«قهاوجي»، والكل يفتي فيه بثقة «رومل» ثعلب الصحراء! وليست بادعاء الخوف على البلد..وان من يقف مع الخصخصة يبيع البلد، ومن يقف ضد الخصخصة..مخلص للبلد وابن البلد «البار»؟! ومشكلتي ليست بتبني بعض اعضاء مجلس الامة، معارضة قانون الخصخصة، لانهم يريدون الحفاظ على اصواتهم الانتخابية، النائمة نومة الجميلة النائمة في القطاع الحكومي..و«بستين داهية» البلد ومستقبلها!!
مشكلتي ان «ربع جويهل»، لم يعايشوا النهضة الكويتية، والتي كانت على يد القطاع الخاص، او للقطاع الخاص دور كبير فيها، وصاروا يتخذون مواقف عدائية تجاهها او تجاه عدم تغييرها؟! مع ان الكويت قامت على القطاع الخاص، والكل يعرف الشركات التي قامت عليها النهضة العمرانية، والثقافية الكويتية..مثل الخطوط الجوية الكويتية، وشركة عبر البلاد التي اندمجت مع الكويتية، وشركة الملاحه العربية، وشركة المطاحن، وشركة السينما، وشركة الصناعات الوطنية..الخ، وان موضة التأميم التي ابتدعها عبد الناصر، وخرجت من مصر الى الدول العربية ووصلت للكويت، وبسببها رجعت بعض الشركات للقطاع العام.
واذا اخذنا الخطوط الجوية الكويتية..كمثال على نجاح القطاع الخاص وفشل التأميم، لعرفنا انها لما كانت غير مملوكة للحكومة، كانت من افضل خطوط الطيران العالمية، ولما سيطرت عليها الحكومة، واقحمتها في خانة الترضيات السياسية لنواب في مجلس الامة، وصار عدد الموظفين فيها اكثر من عدد افراد الجيش الصيني..وفتحت لها خطوطا غير مربحة، واشترت لها طائرات لا داعي لها..أخذت بالانحدار حتى وصلت الى مرحلة ما قبل الهاوية؟!
والعكس صحيح اذ ان شركة الهواتف المتنقلة، كانت مملوكة للحكومة، وتديرها وزارة المواصلات كاحد مقسماتها «الكشخة»! ثم وبعد تحولها للقطاع الخاص، صارت من الشركات الرائدة في المنطقة، وزادت فرص العمل للكويتيين، وقدمت خدمات تنافسية للمشتركين بها..وساهمت في تشغيل شركات اخرى مثل شركات الخدمات الهاتفية، وشركات بيع الهواتف المتحركة، وشركات الكمبيوترات وشركات الشبكات..الخ.
و«الزبدة» ان الخصخصة..ستساهم في نهضة الكويت من جديد، والخصخصة لن تطرد الكويتيين من وظائفهم، بل العكس ستزيد من فرص العمل للكويتيين، اذا وضعت لها الضوابط المناسبة، مثل نسبة العمالة الكويتية في تلك الشركات..التي تحددها وزارة الشؤون على الشركات والبنوك..والذي اتمناه من «ربع الجويهل» ألا يعارضوا الخصخصة..بل ان يضعوا لها الضوابط المناسبة، وذلك حتى لا يقال ان مصلحة البلد في مخالفة ربع الجويهل..أو اذا رايت ربع جويهل مع قضية، فتأكد انها ضد مصلحة البلد!
بعد إقرار قانون الخصخصة ومباركته.. عبدالأمير التركي يدعو رئيس الوزراء إلى المبادرة بإعلان بالإعلان عن مولد هيئة لمكافحة الفساد والرشاوى
هيئة مكافحة الفساد والرشاوى
عبدالأمير التركي
بمناسبة فوز الحكومة بإقرار قانون الخصخصة وفوز خطتها التنموية، بإجماع الأمة وإقرار الـ37 مليار دينار، بالبصمة التاريخية التي بصمها نواب الأمة،فلا يسعنا الا ان نبارك لها مع أصدق التمنيات والدعاء بالتوفيق والنجاح، انطلاقا من ايماننا المطلق بالديمقراطية،وبحق الأغلبية، بل من الواجب علينا ان نقف الى جانبها، وان نشد من أزرها، وان نتفرغ لمراقبة تنفيذ خطتها، بكل أمانة وحرص شديد، بعيدا عن روح الانتقام، والتشفي، واطلاق الاتهامات التي لا تستند الى الأدلة الدامغة،التي لا نجني من ورائها سوى ايقاف دوران عجلة العمل، فلهذا نود هنا ان نذكر بما سبق لنا بالطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد ان يبادر بالإعلان عن مولد هيئة لمكافحة الفساد والرشاوى، وان تباشر عملها، مع بداية الانطلاقة الميمونة للخطة التنموية، والخصخصة، وتبدأ عملها بمراجعة سيل عقود المشاريع التي يوقعها أصحاب المعالي الوزراء، وكأنهم في سباق مع الزمن، فلهذه الهيئة حق حرية الحركة والرصد والملاحقة، ومتابعة كبار المسؤولين من وزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء الهيئات، والمؤسسات ومديريها العامين ! ولها دور فعال يستطيع ان يضع حدا للفساد، ويحاصر الرشاوى كما في الدول التي أقرت حكوماتها، مثل هذه الهيئة وشرعنة عملها. ففي الولايات المتحدة الأميركية يطلق عليها هيئة مكافحة الرشاوى، وفي بريطانيا مكتب مكافحة الاحتيال، وفي الأردن دائرة مكافحة الفساد، وفي مصر هيئة الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ونحن نتابع عن كثب نتائج عمل هذه الهيئات عبر وسائل الإعلام، ففي لندن مثلا أعلن مكتب مكافحة الاحتيال، ان ثلاثة من أعضاء مجلس ادارة شركة »الستوم« الصناعية الفرنسية، اعتقلوا بعد شبهات بالفساد والتآمر الهادف الى دفع رشاوى وتبييض أموال وحسابات احتيال، وأوضح ان المسؤولين الثلاثة نقلوا الى مراكز للشرطة،ليستجوبهم مكتب مكافحة الاحتيال. وفي الصين انتهت محاكمة أربعة مسؤولين تنفيذيين في شركة »ريو تينتو« الاسترالية للتعدين، بعد اعترافهم بتهمة تلقي رشاوى،ورجح محامون ان يواجه الأربعة في حال الإدانة بتهم الرشوة السجن مدة يمكن ان تصل الى خمس سنوات.
هذا بعض ما يحدث في دول العالم، من جدية بدعم وتفعيل دور هيئات ومكاتب مكافحة الفساد والرشاوى والاحتيال، بينما نحن نفعل وندعم »الطمطمة« على الأفعال المشينة التي يقوم بها أبطال الفساد الكبار، وما حدث في ديوان المحاسبة في قضية طوارئ كهرباء صيف2007،حسب ما جاء في بلاغ السيد إحسان عبدالله - مدقق رئيسي - بالديوان للنائب العام،وما جاء بتقريري الرقابة المسبقة،واللاحقة، وكل الذي جنيناه من جراء ذلك، هو قرار رئيس الديوان بتجميد صاحب البلاغ إحسان عبدالله، وإصراره على إحالة الوكيل المساعد لقطاع الرقابة اللاحقة الى التقاعد عبدالعزيز اليحيى،والقضية لم تزل حتى هذه اللحظة بين يدي قضائنا العادل،اما مجلس الأمة العتيد،فقد اتخذ قراره بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية،انتهت مدة الأشهر الثلاثة التي منحت لها لإنهاء التحقيق،وجدد لها لمدة ستة أشهر انقضى منها الكثير ولم تجتمع سوى ثلاث مرات،ولا نستغرب منها ان طالبت بالتمديد لفترة أطول؟! ونواب الأمة لا حياة لمن تنادي،فهم مشغولون بالوحدة الوطنية وملاحقة »الجويهل« داخل الكويت وخارج حدودها،والحد من حرية الفضائيات التي تعري أكاذيبهم، هذا هو حال الواقع المرير الذي نعيشه،في هذا الوطن الجريح، لكننا لم ولن نفقد الأمل، فلو »خليت،خربت«.
