ودي اربح
عضو نشط
تداولات العقار السكني تقفز %195 في مايو
أشار التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت الى ارتفاع معدل التداول على العقارات السكنية في السوق المحلي بنسبة %195 في مايو من العام الحالي مقارنة مع التداول في مايو من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول نحو 145 مليون دينار بعدد 565 عقارا مقارنة مع 49 مليون دينار بعدد 264 عقاراً فقط في مايو من العام الماضي.
واوضح التقرير ان قطاع العقار السكني يشهد الآن افضل حالاته منذ اكثر من عامين، حيث تشير الارقام على عودة التداول بقوة على العقارات السكنية، واستعادة القطاع الى وضعه السابق كمتصدر لحجم التداولات العقارية ككل، كما تؤكد تلك الارقام ايضاً ان اعتماد قطاع العقار السكني على التمويل من قبل البنوك الاسلامية يشكل نسبة تفوق الـ%90 من اجمالي حجم التمويل الموجه للقطاع في السوق المحلي، حيث استطاعت المؤسسات الاسلامية بمفردها وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي تلبية متطلبات السوق من التمويل لهذا القطاع، وهو الامر الذي يؤكد ايضاً هامشية الدور الذي كانت تقوم به البنوك التقليدية، وفيما يخص تمويل العقارات السكنية، والتي منعت وفقا للقرارات الاسكانية رقمي 8 و9 من تقديم التمويل للسكن الخاص.
تداولات المناطق
وبين التقرير ان مناطق شرق القرين وجنوب السرة شهدت اعلى معدلات للتداول خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي، وتركزت اغلب الصفقات التي سجلتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري على مناطق الفنيطيس وابو فطيرة والمسيلة والزهراء الصديق، اشبيلية، العقيلة، الاندلس ولؤلؤة الخيران، وهي جميعها تعتبر مناطق بعيدة ولا تنتمي الى مناطق السكن الخاص الداخلية، حيث أصبح الطلب في السوق يتركز على تلك المناطق التي تعتبر اسعارها مقبولة لدى شريحة كبيرة من الباحثين عن السكن الخاص.
اما مناطق سكن الداخلية مثال الخالدية والعديلية والسرة والنزهة وغيرها فهي لا تزال تعاني جمودا، سواء على صعيد التداول او الاسعار نظراً لارتفاع اسعار المنازل بها وتمسك الملاك بعدم تخفيضها من ناحية وندرة المعروض من ناحية اخرى.
عوامل الانتعاش
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في حالة الانتعاش التي يمر بها قطاع العقار السكني خلال الفترة الحالية على الرغم من الركود الذي تشهده بعض القطاعات العقارية الاخرى، ومنها الرغبة الدائمة في الحصول على سكن من قبل المواطنين، لا سيما شريحة الشباب، الى جانب فتح البنوك الاسلامية لقنوات التمويل للقطاع بعد حصولها على حكم ضد القرارات الاسكانية، علاوة على عدد من القرارات الحكومية التي ساعدت في زيادة حركة تداول القطاع ابرزها السماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة، ومنها المناطق سابقة الذكر، بالاضافة الى تقديم بنك التسليف والادخار لمجموعة من التسهيلات للمواطنين، وهو الامر الذي شجع الكثيرين على الحصول على القروض لغرض شراء السكن الخاص.
ويتوقع التقرير ان تستمر الحركة التي يشهدها قطاع العقار السكني خلال النصف الثاني من العام الحالي بالوتيرة نفسها التي شاهدها القطاع في الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي، وان يزداد الطلب على المناطق خارج الدائري السادس، وان تشهد تلك المناطق ارتفاعا على مستوى الاسعار وان كان محدودا بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة وتراجع سوق الكويت للاوراق المالية الى جانب تحقيق اغلب الشركات المدرجة في السوق خسائر، وهو عادة ما يعود بالسلب على ميزانيات المواطنين.
أشار التقرير العقاري لشركة كولدويل بانكر العالمية فرع الكويت الى ارتفاع معدل التداول على العقارات السكنية في السوق المحلي بنسبة %195 في مايو من العام الحالي مقارنة مع التداول في مايو من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول نحو 145 مليون دينار بعدد 565 عقارا مقارنة مع 49 مليون دينار بعدد 264 عقاراً فقط في مايو من العام الماضي.
واوضح التقرير ان قطاع العقار السكني يشهد الآن افضل حالاته منذ اكثر من عامين، حيث تشير الارقام على عودة التداول بقوة على العقارات السكنية، واستعادة القطاع الى وضعه السابق كمتصدر لحجم التداولات العقارية ككل، كما تؤكد تلك الارقام ايضاً ان اعتماد قطاع العقار السكني على التمويل من قبل البنوك الاسلامية يشكل نسبة تفوق الـ%90 من اجمالي حجم التمويل الموجه للقطاع في السوق المحلي، حيث استطاعت المؤسسات الاسلامية بمفردها وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي تلبية متطلبات السوق من التمويل لهذا القطاع، وهو الامر الذي يؤكد ايضاً هامشية الدور الذي كانت تقوم به البنوك التقليدية، وفيما يخص تمويل العقارات السكنية، والتي منعت وفقا للقرارات الاسكانية رقمي 8 و9 من تقديم التمويل للسكن الخاص.
تداولات المناطق
وبين التقرير ان مناطق شرق القرين وجنوب السرة شهدت اعلى معدلات للتداول خلال الاشهر الخمس الاولى من العام الحالي، وتركزت اغلب الصفقات التي سجلتها وزارة العدل قسم التسجيل العقاري على مناطق الفنيطيس وابو فطيرة والمسيلة والزهراء الصديق، اشبيلية، العقيلة، الاندلس ولؤلؤة الخيران، وهي جميعها تعتبر مناطق بعيدة ولا تنتمي الى مناطق السكن الخاص الداخلية، حيث أصبح الطلب في السوق يتركز على تلك المناطق التي تعتبر اسعارها مقبولة لدى شريحة كبيرة من الباحثين عن السكن الخاص.
اما مناطق سكن الداخلية مثال الخالدية والعديلية والسرة والنزهة وغيرها فهي لا تزال تعاني جمودا، سواء على صعيد التداول او الاسعار نظراً لارتفاع اسعار المنازل بها وتمسك الملاك بعدم تخفيضها من ناحية وندرة المعروض من ناحية اخرى.
عوامل الانتعاش
وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في حالة الانتعاش التي يمر بها قطاع العقار السكني خلال الفترة الحالية على الرغم من الركود الذي تشهده بعض القطاعات العقارية الاخرى، ومنها الرغبة الدائمة في الحصول على سكن من قبل المواطنين، لا سيما شريحة الشباب، الى جانب فتح البنوك الاسلامية لقنوات التمويل للقطاع بعد حصولها على حكم ضد القرارات الاسكانية، علاوة على عدد من القرارات الحكومية التي ساعدت في زيادة حركة تداول القطاع ابرزها السماح بالبناء في 7 مدن سكنية جديدة، ومنها المناطق سابقة الذكر، بالاضافة الى تقديم بنك التسليف والادخار لمجموعة من التسهيلات للمواطنين، وهو الامر الذي شجع الكثيرين على الحصول على القروض لغرض شراء السكن الخاص.
ويتوقع التقرير ان تستمر الحركة التي يشهدها قطاع العقار السكني خلال النصف الثاني من العام الحالي بالوتيرة نفسها التي شاهدها القطاع في الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي، وان يزداد الطلب على المناطق خارج الدائري السادس، وان تشهد تلك المناطق ارتفاعا على مستوى الاسعار وان كان محدودا بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة وتراجع سوق الكويت للاوراق المالية الى جانب تحقيق اغلب الشركات المدرجة في السوق خسائر، وهو عادة ما يعود بالسلب على ميزانيات المواطنين.