خبير المؤشر
عضو نشط
لج وحشه يالدار
في السابق كنت سهم ثقيل
والان حتى مشكلتج ثقيله
في السابق كنت سهم ثقيل
والان حتى مشكلتج ثقيله
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 1
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
ali بن ali
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أغسطس 2010
- المشاركات
- 127
صــــح كــــلام ( الــــدنيــــا دواره عــــليج يالــــدار ويــــن ربـــعج مــــا وقفــــوا ويـــــــــاج لمـــــــــى طــــحـــتي مـــــشوا وخـــــلوج ويــــطالعــــون من بـــــعيد لي بــــــعيد ويــــضحكون )
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
مشكور على النقل وجزاك الله الف خير....موضوع القضية على المركزي بخصوص اعتماد البيانات المالية ل 2008 ، اغلق حكما بلحظة انعقاد الجمعية العمومية واعتماد البيانات المالية...
اما اذا كانت المعلومات التي تقصدها تتعلق بتحفظ مدقق البيانات المالية، فهي ليست سرا وموجودة واعلنت على الملاْ في التقرير السنوي للدار عن 2008
وتجدها في موقع الدار الالكتروني ، وفي هذا الرابط:
http://www.inv-dar.com/assets/pdf/2008-complete.pdf
دكتور انا ماني محلل مالي - انا قانوني
حطيت الحكم عشان اللي يحب تكتمل عنده المعلومات عن سبب رفض المحكمة الزام المركزي باعتماد ميزانية عام 2008
ولذلك قلت (( للباحث )) - يعني للناس اللي تحب تبحث عن المعلومة من اجل تكوين فكرة طال عمرك
وانت تعرف ان الحكم توه صادر يعني معلومة جديده ولا شأن لي بربطه بامور اخرى
aboazoz77
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 748
«المركزي» يتحضّر لما بعد «قانون الاستقرار»: فرز شركات الاستثمار في 3 سلال استعداداً لـ «المعالجات»
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
تنتهي بعد أقل من ثلاثة أسابيع مفاعيل مواد «قانون الاستقرار» المتعلقة بالضمانات الحكومية للتسهيلات البنكية الجديدة التي تقدم لشركات الاستثمار لمعالجة أوضاعها تحت مظلة القانون. المعلومات المؤكدة تشير إلى أن «المركزي» يحمل في جعبته جديداً لمعالجة أوضاع القطاع.
مع إشراقة شمس 2011، لن تقدم أي ضمانات حكومية جديدة وفق المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. بالنسبة للقطاعات التمويلية، لن يتغير الشيء الكثير، فرصيد التمويلات المقدمة للبنوك وفقاً لقانون الاستقرار لا يتجاوز بكثير الـ80 مليون دينار، وفق آخر بيانات أعلنها البنك المركزي، من أصل أربعة مليارات دينار كانت متاحة في العامين 2009 و2010.
وأما بالنسبة لشركات الاستثمار، التي كانت المادة 12 من «قانون الاستقرار» تنص على إمكانية منحها ضمانات لـ50 في المئة من التمويل الذي تحصل عليه من البنوك المحلية خلال العامين 2009
و2010، لاستخدامه في معالجة أوضاعها، فإنها عملياً لم تحصل على أي ضمان ولو لدينار واحد من التسهيلات التي حصلت عليها.
وحدها شركة دار الاستثمار تقدمت إلى المحكمة بطلب الانضواء تحت «قانون الاستقرار»، وقدمت خطة لإعادة الهيكلة رفضها البنك المركزي. أما الشركات الاستثمارية الأخرى، فتتصرف وكأن «قانون الاستقرار» صدر في إحدى جمهوريات الكاريبي. ليس لأنها لا تعاني أزمة بل لأن القانون لم يغر أحداً لطلب العون منه.
ومع ذلك فإن نهاية العام 2010 ستكتب نهاية صلاحية أحد أوجه الإطار الرسمي لمعالجة تداعيات الأزمة على قطاع الاستثمار. وصباح 1 /1 /2011 سيجد البنك المركزي نفسه أمام مشكلة مستمرة في قطاع الاستثمار، من دون أي إطار قانوني لمعالجتها.
ما تؤكده مصادر واسعة الاطلاع، أن بنك الكويت المركزي يحضّر لورشة جديدة ستقضي بفرز الشركات إلى ثلاث فئات وفق «مسطرة» سبق أن وضعها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في فترة الإعداد لقانون الاستقرار في بدايات الأزمة، وهي:
- شركات تتمتع بالملاءة وقادرة على مواصلة نشاطها؛
- شركات تتمتع بالملاءة وقادرة على مواصلة نشاطها، لكنها تواجه مشكلات في السيولة وتحتاج إلى المساعدة للاستمرار والوفاء بالتزاماتها؛
- شركات أوضاعها سيئة، تآكلت رؤوس أموالها ولم تعد تتوافر لديها عناصر الاستمرارية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية التصنيف ستستند إلى البيانات المالية المعلنة، وربما تستند في جانب منها إلى اختبارات الضغط التي أعلن المحافظ لـ «الراي» في أغسطس الماضي أنه يعتزم تعميمها على شركات الاستثمار بعد أن أجراها على البنوك من قبل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن «المركزي» ربما يكلف جهة استشارية أجنبية بإعداد دراسة عن وضع القطاع، أسوة بما فعل حين كلّف «بوز أند كومباني» بإجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، تمهيداً لوضع التصنيف.
المرحلة التالية قد لا تحمل جديداً بالنسبة للفئة الأولى، لكونها لا تحتاج إلى عون. أما الشركات المندرجة في الفئة الثانية فمعظمها قامت بما يمكن القيام به، وصارت الصورة بالنسبة إليها واضحة بعد عامين من الأزمة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة، على الرغم من وجود ملفات كبيرة لم تصل إلى حلول نهائية بعد.
التركيز إذاً على الفئة الثالثة،والتي تواجه اشكالية خسارة رأسمالها بمعدلات عالية جدا، تجعل معها من الصعوبة بمكان اطفاء هذه الخسارة من خلال ميزانياتها سواء عبر حقوق المساهمين أو الارباح المرحلة أو الاحتياطات أو علاوات الاصدار. فهذه هي التي سيطولها سيف الحسم، وإليها ستوجه المهل للرسملة وتغيير الممارسات او الشطب من سجل الشركات الاستثمارية المرخصة.
وكما في كل الأوضاع المشابهة عالمياً، فإن الأهم يبقى كيفية إدارة خروج الشركات المتعثرة من السوق إذا لم تنجح تلك الشركات بإقناع مساهميها بضخ رؤوس أموال جديدة فيها، أو في إقناع مستثمرين بالدخول كمساهمين جدد.
والخيارات المتاحة إما التصفية وإما بالإفلاس، وإما استيعاب الشركات المتعثرة ضمن كيانات أخرى تتمتع بالاستمرارية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن لدى الجهات الرقابية قناعة بأهمية إدخال تعديلات على قانون الشركات التجارية، لا سيما في ما يتعلق بتفعيل خيار الدمج، إذ يحبذ «المركزي» إدخال تعديلات على قانون الشركات التجارية بما يسمح بانهاء عمليات الدمج بشكل سريع.
التعليق يا اخوانى هل ينفع الدار هالكلام من قريب او بعيد ام لا وشكرا لكم
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
تنتهي بعد أقل من ثلاثة أسابيع مفاعيل مواد «قانون الاستقرار» المتعلقة بالضمانات الحكومية للتسهيلات البنكية الجديدة التي تقدم لشركات الاستثمار لمعالجة أوضاعها تحت مظلة القانون. المعلومات المؤكدة تشير إلى أن «المركزي» يحمل في جعبته جديداً لمعالجة أوضاع القطاع.
مع إشراقة شمس 2011، لن تقدم أي ضمانات حكومية جديدة وفق المرسوم بقانون تعزيز الاستقرار المالي في الدولة. بالنسبة للقطاعات التمويلية، لن يتغير الشيء الكثير، فرصيد التمويلات المقدمة للبنوك وفقاً لقانون الاستقرار لا يتجاوز بكثير الـ80 مليون دينار، وفق آخر بيانات أعلنها البنك المركزي، من أصل أربعة مليارات دينار كانت متاحة في العامين 2009 و2010.
وأما بالنسبة لشركات الاستثمار، التي كانت المادة 12 من «قانون الاستقرار» تنص على إمكانية منحها ضمانات لـ50 في المئة من التمويل الذي تحصل عليه من البنوك المحلية خلال العامين 2009
و2010، لاستخدامه في معالجة أوضاعها، فإنها عملياً لم تحصل على أي ضمان ولو لدينار واحد من التسهيلات التي حصلت عليها.
وحدها شركة دار الاستثمار تقدمت إلى المحكمة بطلب الانضواء تحت «قانون الاستقرار»، وقدمت خطة لإعادة الهيكلة رفضها البنك المركزي. أما الشركات الاستثمارية الأخرى، فتتصرف وكأن «قانون الاستقرار» صدر في إحدى جمهوريات الكاريبي. ليس لأنها لا تعاني أزمة بل لأن القانون لم يغر أحداً لطلب العون منه.
ومع ذلك فإن نهاية العام 2010 ستكتب نهاية صلاحية أحد أوجه الإطار الرسمي لمعالجة تداعيات الأزمة على قطاع الاستثمار. وصباح 1 /1 /2011 سيجد البنك المركزي نفسه أمام مشكلة مستمرة في قطاع الاستثمار، من دون أي إطار قانوني لمعالجتها.
ما تؤكده مصادر واسعة الاطلاع، أن بنك الكويت المركزي يحضّر لورشة جديدة ستقضي بفرز الشركات إلى ثلاث فئات وفق «مسطرة» سبق أن وضعها محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح في فترة الإعداد لقانون الاستقرار في بدايات الأزمة، وهي:
- شركات تتمتع بالملاءة وقادرة على مواصلة نشاطها؛
- شركات تتمتع بالملاءة وقادرة على مواصلة نشاطها، لكنها تواجه مشكلات في السيولة وتحتاج إلى المساعدة للاستمرار والوفاء بالتزاماتها؛
- شركات أوضاعها سيئة، تآكلت رؤوس أموالها ولم تعد تتوافر لديها عناصر الاستمرارية.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية التصنيف ستستند إلى البيانات المالية المعلنة، وربما تستند في جانب منها إلى اختبارات الضغط التي أعلن المحافظ لـ «الراي» في أغسطس الماضي أنه يعتزم تعميمها على شركات الاستثمار بعد أن أجراها على البنوك من قبل.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن «المركزي» ربما يكلف جهة استشارية أجنبية بإعداد دراسة عن وضع القطاع، أسوة بما فعل حين كلّف «بوز أند كومباني» بإجراء اختبارات الضغط على القطاع المصرفي، تمهيداً لوضع التصنيف.
المرحلة التالية قد لا تحمل جديداً بالنسبة للفئة الأولى، لكونها لا تحتاج إلى عون. أما الشركات المندرجة في الفئة الثانية فمعظمها قامت بما يمكن القيام به، وصارت الصورة بالنسبة إليها واضحة بعد عامين من الأزمة في ما يتعلق بإعادة الهيكلة، على الرغم من وجود ملفات كبيرة لم تصل إلى حلول نهائية بعد.
التركيز إذاً على الفئة الثالثة،والتي تواجه اشكالية خسارة رأسمالها بمعدلات عالية جدا، تجعل معها من الصعوبة بمكان اطفاء هذه الخسارة من خلال ميزانياتها سواء عبر حقوق المساهمين أو الارباح المرحلة أو الاحتياطات أو علاوات الاصدار. فهذه هي التي سيطولها سيف الحسم، وإليها ستوجه المهل للرسملة وتغيير الممارسات او الشطب من سجل الشركات الاستثمارية المرخصة.
وكما في كل الأوضاع المشابهة عالمياً، فإن الأهم يبقى كيفية إدارة خروج الشركات المتعثرة من السوق إذا لم تنجح تلك الشركات بإقناع مساهميها بضخ رؤوس أموال جديدة فيها، أو في إقناع مستثمرين بالدخول كمساهمين جدد.
والخيارات المتاحة إما التصفية وإما بالإفلاس، وإما استيعاب الشركات المتعثرة ضمن كيانات أخرى تتمتع بالاستمرارية.
وتشير مصادر متابعة إلى أن لدى الجهات الرقابية قناعة بأهمية إدخال تعديلات على قانون الشركات التجارية، لا سيما في ما يتعلق بتفعيل خيار الدمج، إذ يحبذ «المركزي» إدخال تعديلات على قانون الشركات التجارية بما يسمح بانهاء عمليات الدمج بشكل سريع.
التعليق يا اخوانى هل ينفع الدار هالكلام من قريب او بعيد ام لا وشكرا لكم
ali بن ali
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أغسطس 2010
- المشاركات
- 127
وينك يا دكتور رد على الاخ بو عزوز
ali بن ali
عضو نشط
- التسجيل
- 18 أغسطس 2010
- المشاركات
- 127
وينكم وين مشركاتكم
اهوي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 88
كتب رضا السناري |
جريدة الراي0
«نبدأ من البورصة لأنها تكشف المستور أكثر من غيرها»، يقول مسؤول في إحدى الجهات الرقابية وهو يشرح معضلة الشركات المتعثرة التي ترفض الخروج من السوق.
«حتى الآن لم تعلم إدارة البورصة إلا بأمر ثلاث شركات تجاوزت خسائرها المرحلة 75 في المئة من رأسمالها، هل يصدقك موظف الكافيتيريا في البورصة إذا أخبرته بذلك؟!».
يقول المسؤول عبارته في معرض التبرير لإدارة البورصة لا في معرض انتقادها، ففي تقديره أن إدارة البورصة، شأنها شأن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة، لا تملك وسيلة واحدة حقيقية لدفع الشركات إلى إعلان بياناتها.
في البورصة مثلاً 17 شركة موقوفة بسبب عدم إعلان بيانات مالية سنوية أو مرحلية. وبعضها لم تعلن أي بيانات منذ منتصف 2008. ونصف هذه الشركات على الأقل يعتقد أنها خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، بل إن بعضها باتت حقوق مساهميها سالبة. ولأن إداراتها ليست «عبيطة» فهي تتصرف على مبدأ أن إخفاء البيانات المالية يبقى أسهل الطرق للهروب من مواجهة النائب العام في دعوى إفلاس، لأنها تعلم أن إعلان البيانات هو الخطوة الأولى لسوقها إلى التفليس جراً.
البورصة و«المركزي» ينفضان أيديهما من مسؤولية التفليس والإخراج من السوق، ويدفعان بهذا الحمل إلى وزارة التجارة، مع ان «المركزي» مثلاً يملك صلاحية الطلب إلى وزارة التجارة تفليس البنوك وشركات الصرافة.
«التجارة بذلت محاولات لم تفلح. فلا تهديداتها نفعت، ولا قطع العلاقة وإيقاف المعاملات ردعا الشركات، فالشركات لديها أساليبها للالتفاف والتحايل. ومع ذلك فإن «التجارة» تتحضر لإحالة عدد من الشركات التي تتوافر بياناتها المالية إلى النيابة، بعد استنفاد جملة خطوات.
لكن التركيز سيكون مسلطاً في الأسابيع المقبلة على الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، الذي كان قد أعطى عدداً من الشركات التي انخفض رأسمالها دون الحد الأدنى المقرر منه، أو التي خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها مهلاً لتسوية أوضاعها تنتهي بنهاية العام الحالي.
وتشير المعطيات الظاهرة حتى الآن ان ايا من هذه الشركات لم تنجح في إجراءاتها علاجية، وهو ما يضعها على بداية الطريق لخروجها من السوق، ويكون السؤال الحاضر في هذا الخصوص كيف ستخرج من السوق؟
في البداية ستكون الخطوة الأولى للتحرك من قبل البنك المركزي، الذي لا يملك الا شطب الشركة التي لم تقدر على رفع رأسمالها من سجل قطاع الاستثمار، ولئلا تثار التكهنات حول امكانية خروج اي من هذه الشركات بطلب التحول إلى قابضة ومن ثم تفادي التبعات، من غير المتوقع ان يقبل «المركزي» اي طلبات تحول في هذا الخصوص، حيث الموافقة مشروطة بقناعة «المركزي» بجدية التحول من القطاع الاستثماري إلى قطاع الشركات القابضة، وباعتبار انه سيفهم من اي طلب مقدم من شركة متخلفة عن رفع رأسمالها انه محاولة للتحايل والالتفاف على تعليماته، لن يكون منه الا رفض اي طلبات في هذا الخصوص واتخاذ الاجراء العقابي وشطب الشركة.
وإلى ذلك سيأتي التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي ستدعو الشركة إلى رفع بياناتها المالية المتأخرة وان تعقد جمعية عمومية لمناقشة اوضاعها المالية، وخسارتها التي في الغالب ستكون متأتية من خسارة في رأسمالها، وفي حال عدم الاستجابة وهو المتوقع ستدعو الوزارة إلى عقد جمعية عمومية للشركة المعنية وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية بمعرفتها، ووقتها سيتلو مراقب «التجارة» المخالفة ويدعو المساهمين إلى اتخاذ اللازم لتعويض الخسارة في رأس المال.
وفي حال عدم تقديم خيارات سريعة للعلاج، وهو الاحتمال الاكبر اذ انه من الصعب ان يقوم «المركزي» بشطب شركة ما الا بعد استنفاذ جميع خيارات الحل مع هذه الجهة، ستقوم الوزارة برفع كتاب إلى النائب العام تقترح فيه التصفية وتعيين مصف وحارس قضائي إلى حين الانتهاء من اجراءات التصفية
جريدة الراي0
«نبدأ من البورصة لأنها تكشف المستور أكثر من غيرها»، يقول مسؤول في إحدى الجهات الرقابية وهو يشرح معضلة الشركات المتعثرة التي ترفض الخروج من السوق.
«حتى الآن لم تعلم إدارة البورصة إلا بأمر ثلاث شركات تجاوزت خسائرها المرحلة 75 في المئة من رأسمالها، هل يصدقك موظف الكافيتيريا في البورصة إذا أخبرته بذلك؟!».
يقول المسؤول عبارته في معرض التبرير لإدارة البورصة لا في معرض انتقادها، ففي تقديره أن إدارة البورصة، شأنها شأن بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة، لا تملك وسيلة واحدة حقيقية لدفع الشركات إلى إعلان بياناتها.
في البورصة مثلاً 17 شركة موقوفة بسبب عدم إعلان بيانات مالية سنوية أو مرحلية. وبعضها لم تعلن أي بيانات منذ منتصف 2008. ونصف هذه الشركات على الأقل يعتقد أنها خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها، بل إن بعضها باتت حقوق مساهميها سالبة. ولأن إداراتها ليست «عبيطة» فهي تتصرف على مبدأ أن إخفاء البيانات المالية يبقى أسهل الطرق للهروب من مواجهة النائب العام في دعوى إفلاس، لأنها تعلم أن إعلان البيانات هو الخطوة الأولى لسوقها إلى التفليس جراً.
البورصة و«المركزي» ينفضان أيديهما من مسؤولية التفليس والإخراج من السوق، ويدفعان بهذا الحمل إلى وزارة التجارة، مع ان «المركزي» مثلاً يملك صلاحية الطلب إلى وزارة التجارة تفليس البنوك وشركات الصرافة.
«التجارة بذلت محاولات لم تفلح. فلا تهديداتها نفعت، ولا قطع العلاقة وإيقاف المعاملات ردعا الشركات، فالشركات لديها أساليبها للالتفاف والتحايل. ومع ذلك فإن «التجارة» تتحضر لإحالة عدد من الشركات التي تتوافر بياناتها المالية إلى النيابة، بعد استنفاد جملة خطوات.
لكن التركيز سيكون مسلطاً في الأسابيع المقبلة على الشركات الاستثمارية الخاضعة لرقابة البنك المركزي، الذي كان قد أعطى عدداً من الشركات التي انخفض رأسمالها دون الحد الأدنى المقرر منه، أو التي خسرت أكثر من 75 في المئة من رأسمالها مهلاً لتسوية أوضاعها تنتهي بنهاية العام الحالي.
وتشير المعطيات الظاهرة حتى الآن ان ايا من هذه الشركات لم تنجح في إجراءاتها علاجية، وهو ما يضعها على بداية الطريق لخروجها من السوق، ويكون السؤال الحاضر في هذا الخصوص كيف ستخرج من السوق؟
في البداية ستكون الخطوة الأولى للتحرك من قبل البنك المركزي، الذي لا يملك الا شطب الشركة التي لم تقدر على رفع رأسمالها من سجل قطاع الاستثمار، ولئلا تثار التكهنات حول امكانية خروج اي من هذه الشركات بطلب التحول إلى قابضة ومن ثم تفادي التبعات، من غير المتوقع ان يقبل «المركزي» اي طلبات تحول في هذا الخصوص، حيث الموافقة مشروطة بقناعة «المركزي» بجدية التحول من القطاع الاستثماري إلى قطاع الشركات القابضة، وباعتبار انه سيفهم من اي طلب مقدم من شركة متخلفة عن رفع رأسمالها انه محاولة للتحايل والالتفاف على تعليماته، لن يكون منه الا رفض اي طلبات في هذا الخصوص واتخاذ الاجراء العقابي وشطب الشركة.
وإلى ذلك سيأتي التحرك من قبل وزارة التجارة والصناعة، التي ستدعو الشركة إلى رفع بياناتها المالية المتأخرة وان تعقد جمعية عمومية لمناقشة اوضاعها المالية، وخسارتها التي في الغالب ستكون متأتية من خسارة في رأسمالها، وفي حال عدم الاستجابة وهو المتوقع ستدعو الوزارة إلى عقد جمعية عمومية للشركة المعنية وفقا للمادة 178 من قانون الشركات التجارية بمعرفتها، ووقتها سيتلو مراقب «التجارة» المخالفة ويدعو المساهمين إلى اتخاذ اللازم لتعويض الخسارة في رأس المال.
وفي حال عدم تقديم خيارات سريعة للعلاج، وهو الاحتمال الاكبر اذ انه من الصعب ان يقوم «المركزي» بشطب شركة ما الا بعد استنفاذ جميع خيارات الحل مع هذه الجهة، ستقوم الوزارة برفع كتاب إلى النائب العام تقترح فيه التصفية وتعيين مصف وحارس قضائي إلى حين الانتهاء من اجراءات التصفية
اهوي
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 88
كتب محمد الجاموس |
جريدة الراي
حذرت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات من مخالفة قوانين الوزارة في ما يتعلق بإعداد التقارير المالية وبيان المركز المالي للشركات، ملوحة بملاحقة المخالفين واحالتهم الى الجهات المختصة.
جاء ذلك في لقاء نظمته ودعت اليه الوزارة أمس للقاء مدققي الحسابات المرخصين لدى وزارة التجارة والصناعة، حيث تلت مراقب الميزانيات والاوراق المالية في الوزارة إيمان الاشوك أمام المدعوين بيانا تفصيليا عن توجهات الوزارة لمراقبي الحسابات مستعرضة المخالفات التي يقع فيها كثير من العاملين في هذا القطاع.
واضافت ان الاجتماع جاء برغبة من الوزارة للتواصل مع المحاسبين، منوهة بأن الدعوة وجهت الى اصحاب التراخيص ولم يتم استقبال ممثلين عنهم، معربة عن أملها في أن يكون الاجتماع حلقة تواصل مباشر مع اصحاب الشأن، وذلك لرفع سمعة مهنة مراقبة الحسابات وذلك من خلال الخطابات المشتركة واللقاءات المستمرة لمنع أي التباس أو مخالفات لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 وكذلك القانون رقم 15 لسنة 1960 وأي قوانين متعلقة بهذه المهنة.
وقالت «نود أن نسجل هذه البنود ونقلها لكم وذلك توضيحا لأمور يتوجب عليكم الأخذ بها بشكل عام:
- يتوجب الإشارة إلى القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص، لذا يرجى التنبيه على الشركات التي يتم تدقيقها من قبلكم بقرب انتهاء المهلة المحددة قبل حلول شهر مارس 2011 - وهو موعد البدء في تطبيق القانون.
ويتوجب الإشارة إلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 المادة السادسة مكرر «بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار حيث لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية الا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة وذلك بدءا من السنة المالية 2011.
كما يتوجب الإشارة إلى انه سوف يتم إخطاركم بتأجيل تطبيق معيار 9 بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة في العام 2011.
وأشارت الى أن الوزارة بصدد فتح باب دخول مدققي الحسابات لمواطني مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت وفقا لضوابط وشروط مع أخذ مبدأ التعامل بالمثل.
ولفتت الاشوك الى أنه نتيجة لانهيارات الأسواق العالمية وأثرها ذلك على السوق الكويتي، فإن اقتناع مستخدمي القوائم المالية يضعف الدور الذي يؤديه مدقق الحسابات الخارجي في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة، مؤكدة الحاجة الى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، كون من المحتم على المدقق اثبات استقلاليته وحياده التام من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام السلوك الاخلاقي.
وفي ضوء ذلك طالبت الوزارة من المدققين الالتزام ببعض الامور مثل:
- التأكد من أن جميع البيانات المالية للافرع التابعة للشركة ومن ثم عرضها في بيان المركز المالي المجمع للشركة الام مع بيان إيضاح حالة كل فرع من فعاليته ومن عدمه، التوضيح في بند الافصاحات عن عدم وجود هيكل اداري ومالي للشركة المدققه مستقل عن الشركة الأم، مشيرة الى انه لوحظ خلال هذا العام عدم وضوح بند رؤوس أموال الشركات بحيث لم يتم ذكر الأمور التالية:
نوع حصص المساهمة في رأس المال (عيني ام نقدي)، واخذ التأشير في سجل التجاري قبل استدعاء رأس المال، الشهادة البنكية بإيداع المساهمين لرأس المال كل حسب نسبته، سحب رؤوس أموال من قبل المساهمين، وإبداء رأي حول صحة رؤوس أموال مع ذكر نوع المخالفة من خلال التقرير المعد من قبل المدقق.
- كما لوحظ عدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات حول تقرير تقييم الحصص العينية المعد من قبل خبير المحكمة في حال عدم تأييد رأي الخبير إن يتم ذكر أسباب الخلاف وأثره على المركز المالي بصفتكم وكلاء عن المساهمين.
- كما لوحظ بكثرة خلال هذا العام والعام السابق استخدام مزايا عليا تحت بند أطراف ذات صلة، وعند الفحص والتدقيق على هذا البند تبين أن مجالس إدارات تخالف نص المادة (150) من قانون الشركات بطريقة غير مباشرة مع عدم إبداء أي تعليق من قبلكم.
- وخلو تقارير مدققي الحسابات بمخالفة مجالس الإدارات الشركات بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي التي انشئت من أجله.
- بيان واضح عن الشركة واغراضها وتاريخ اعلان قيامها وتحديد اسم الشركة الام.
- بيان واضح عن الشركات التابعة والزميلة ونسبة المشاركة وذكر نشاطها مع ضرورة التأكد من اصدار بياناتها المالية واعتمادها من مجالس إداراتها أو مديريها المفوضين.
- وضرورة بيان المركز المالي للشركة منفصل عن الشركات التابعة والزميلة للوضوح والشفافية لمطلعي البيانات عن حركة الشركة الام التشغيلي الفعلي ونسبة مساهمتها في تحقيق الارباح.
- ويتوجب الالتزام بذكر السياسة المحاسبية المستخدمة فقط للشركة التي تم مراجعتها مع عدم اضافة أي سياسة محاسبية لم تستخدم حتى لا يتم التضليل على قارئ البيان.
ولفتت الوزارة محذرة مدققي الحسابات المرخصين بضرورة تجنب الوقوع في ممارسات خاطئة تم تكرار الوقوع فيها، منوهة بان الوزارة ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد ما تم التنبيه عليهم سابقا وحاليا أثناء هذا الاجتماع.
واشارت إيمان الاشوك الى أن الوزارة تؤكد اهمية تقرير مدقق الحسابات بصفة عامة وخاصة لاعتبارات عديدة هي:
يعتبر التقرير أداة لتخليص عملية المراجعة، وأداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الأمر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في المؤسسة أو المنشأة، وأداة لتقييم نتائج الأعمال وتقديم التوصيات والمقترحات التي يرى المراجع وجوب تنفيذها لرفع مستوى الأداء وتصحيح أخطاء، كما انه يعتبر دليل إثبات للمراجع نفسه في حالة اتهامه بالتخاذل والتقصير في عمل التقرير، ويعتبر التقرير المرجع والوثيقة المكتوبة التي لا بد من الرجوع إليها في حالة ثبات عكس المعلومات الواردة فيه عن سلامة القوائم المالية لتحديد مسؤولية المراجع المدنية والجنائية.
ومضت الاشوك قائلة انه في ضوء ما تقدم فقد لوحظ كثرة طلب نسخة من البيانات المالية «المركز المالي» للشركات من الوزارة عبر عدة جهات منها (القضاء، المساهمين، الدائنين)، لذلك مطلوب من المدققين وضع ختم المكتب على كل صفحة تم الاعتماد عليها في التقرير السنوي وذلك للاهمية والمصلحة العامة.
وعدم جواز قيام مدققي الحسابات بتدقيق بيانات الشركات دون كتاب تعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء والالتزام بأحكام المادة (161) والمادة (213) من قانون الشركات التجارية.
وعدم جواز اصدار تقرير مدققي الحسابات عن المركز المالي لسنوات سابقة وذلك للاسباب التالية :
مخالفة مدققي الحسابات باصدار تقرير دون كتاب التعيين، مخالفة مدققي الحسابات باصدار عدة تقارير لعدة سنوات متتالية دون تعيين بالجمعية العامة، مخالفة مدققي الحسابات بعدم اخطار الوزارة عن اسباب التأخير او الامتناع عن اصدار بيان مالي (المركز المالي) من قبل ادارة الشركة أو المديرين المسؤولين للسنة المالية التي تم تعيينكم عليها، وانها قد خالفت نص المادة 154 و المادة 210 من قانون الشركات التجارية، مخالفة مدققي الحسابات لنص المادة (163) من قانون الشركات التجارية التي تنص في حالة عدم تمكينه من استعمال حقه إثبات ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء.
وخاطبت المدققين بالقول انه لوحظ بكثرة هذا العام تعذر عن قبول التدقيق للسنة المالية التي تم تعينكم عليها دون الالتزام بما ذكر بالفقرة السابقة، اما في حالة تغييركم عن سنة مالية لم تنته بعد يتوجب عليكم الالتزام بتوقيع ورقة الوزارة لتجنبكم الوقوع بالمخالفات احكام القانون رقم 15 لسنة 1960.
كما لوحظ بكثرة عدم الالتزام بعض مدققي الحسابات بتطبيق احكام المادة 15 من قانون مزاولة المهنة بشأن اخطار الوزارة بكتب تعيينهم من قبل الشركات والمؤسسات المالية.
كما لوحظ وجود شركات تعقيب للمعاملات تعمل على اصدار بيانات مالية معتمدة من بعض مدققي الحسابات، منوهة بان الوزارة بصدد ملاحقة هؤلاء الاشخاص ومن يتعامل معهم واحالتهم الى الجهات المختصة.
وضعف الجوانب الخاصة بالتدقيق لدى بعض المكاتب ما يؤثر على سمعة التدقيق في دولة الكويت لذا نوصي بضرورة التأهل المهني المستمر ورفع درجة الجودة في اداء المكاتب.
وعند ارفاق ملف العميل طبق الاصل الى الوزارة ان يتم التأكيد الخطي من قبلكم بان جميع المستندات كاملة مرفقة مع كتابه الخطي بالاسم الثلاثي ورقم الرخصة والتوقع الشخصي.
ضعف التعاون ما بين مكاتب تدقيق الحسابات ونقل الخبرات في ما بينهم، لذا نوصي بضرورة نقل الخبرات المهنية لمزيد من رفع سمعة المهنة في البلاد.
وشددت ايمان الاشوك عبر بيان الوزارة على ان التفرغ المهني واجب على المدققين وأي مخالفة يتم رصدها سوف يرفع الامر الى اللجنة التأديبية الخاصة بكم للنظر في سحب الترخيص.
واشارت الى ان فتح المكاتب الاستشارية يخالف نص المادة 20 من قانون مراقبي الحسابات وسيتم حسم المسألة مع إدارة الفتوى والتشريع للأخذ بالإجراءات القانونية بشأن المخالفين.
وأعلنت في ختام البيان عن تعاون الوزارة مع المدققين عبر الأبواب المفتوحة و بشكل مستمر للاجابة عن اي استفساراو خدمة أوحتى شكوى شفوية كانت أم مسجلة بخطاب
جريدة الراي
حذرت وزارة التجارة والصناعة مدققي الحسابات من مخالفة قوانين الوزارة في ما يتعلق بإعداد التقارير المالية وبيان المركز المالي للشركات، ملوحة بملاحقة المخالفين واحالتهم الى الجهات المختصة.
جاء ذلك في لقاء نظمته ودعت اليه الوزارة أمس للقاء مدققي الحسابات المرخصين لدى وزارة التجارة والصناعة، حيث تلت مراقب الميزانيات والاوراق المالية في الوزارة إيمان الاشوك أمام المدعوين بيانا تفصيليا عن توجهات الوزارة لمراقبي الحسابات مستعرضة المخالفات التي يقع فيها كثير من العاملين في هذا القطاع.
واضافت ان الاجتماع جاء برغبة من الوزارة للتواصل مع المحاسبين، منوهة بأن الدعوة وجهت الى اصحاب التراخيص ولم يتم استقبال ممثلين عنهم، معربة عن أملها في أن يكون الاجتماع حلقة تواصل مباشر مع اصحاب الشأن، وذلك لرفع سمعة مهنة مراقبة الحسابات وذلك من خلال الخطابات المشتركة واللقاءات المستمرة لمنع أي التباس أو مخالفات لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1981 وكذلك القانون رقم 15 لسنة 1960 وأي قوانين متعلقة بهذه المهنة.
وقالت «نود أن نسجل هذه البنود ونقلها لكم وذلك توضيحا لأمور يتوجب عليكم الأخذ بها بشكل عام:
- يتوجب الإشارة إلى القانون رقم 9 لسنة 2008 بشأن حظر التعامل بالقسائم والبيوت المخصصة للسكن الخاص، لذا يرجى التنبيه على الشركات التي يتم تدقيقها من قبلكم بقرب انتهاء المهلة المحددة قبل حلول شهر مارس 2011 - وهو موعد البدء في تطبيق القانون.
ويتوجب الإشارة إلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2010 المادة السادسة مكرر «بشأن تنظيم مهنة مقيمي العقار حيث لا يعتد بأي تقييم عقاري للعقارات المدرجة في الميزانيات والحسابات الختامية للمؤسسات او الشركات التجارية الا من قبل مقيمي العقار المقيدين في سجل مقيمي العقارات بالوزارة وذلك بدءا من السنة المالية 2011.
كما يتوجب الإشارة إلى انه سوف يتم إخطاركم بتأجيل تطبيق معيار 9 بشأن معيار التقارير المالية الدولي للمنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة في العام 2011.
وأشارت الى أن الوزارة بصدد فتح باب دخول مدققي الحسابات لمواطني مجلس التعاون الخليجي في دولة الكويت وفقا لضوابط وشروط مع أخذ مبدأ التعامل بالمثل.
ولفتت الاشوك الى أنه نتيجة لانهيارات الأسواق العالمية وأثرها ذلك على السوق الكويتي، فإن اقتناع مستخدمي القوائم المالية يضعف الدور الذي يؤديه مدقق الحسابات الخارجي في تخفيض المخاطر الناتجة عن إصدار قوائم مالية غير دقيقة، مؤكدة الحاجة الى تدعيم ثقة المجتمع بنوعية التدقيق، كون من المحتم على المدقق اثبات استقلاليته وحياده التام من خلال تطبيق روح القوانين وعدم الاكتفاء بنصها، والالتزام السلوك الاخلاقي.
وفي ضوء ذلك طالبت الوزارة من المدققين الالتزام ببعض الامور مثل:
- التأكد من أن جميع البيانات المالية للافرع التابعة للشركة ومن ثم عرضها في بيان المركز المالي المجمع للشركة الام مع بيان إيضاح حالة كل فرع من فعاليته ومن عدمه، التوضيح في بند الافصاحات عن عدم وجود هيكل اداري ومالي للشركة المدققه مستقل عن الشركة الأم، مشيرة الى انه لوحظ خلال هذا العام عدم وضوح بند رؤوس أموال الشركات بحيث لم يتم ذكر الأمور التالية:
نوع حصص المساهمة في رأس المال (عيني ام نقدي)، واخذ التأشير في سجل التجاري قبل استدعاء رأس المال، الشهادة البنكية بإيداع المساهمين لرأس المال كل حسب نسبته، سحب رؤوس أموال من قبل المساهمين، وإبداء رأي حول صحة رؤوس أموال مع ذكر نوع المخالفة من خلال التقرير المعد من قبل المدقق.
- كما لوحظ عدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات حول تقرير تقييم الحصص العينية المعد من قبل خبير المحكمة في حال عدم تأييد رأي الخبير إن يتم ذكر أسباب الخلاف وأثره على المركز المالي بصفتكم وكلاء عن المساهمين.
- كما لوحظ بكثرة خلال هذا العام والعام السابق استخدام مزايا عليا تحت بند أطراف ذات صلة، وعند الفحص والتدقيق على هذا البند تبين أن مجالس إدارات تخالف نص المادة (150) من قانون الشركات بطريقة غير مباشرة مع عدم إبداء أي تعليق من قبلكم.
- وخلو تقارير مدققي الحسابات بمخالفة مجالس الإدارات الشركات بعدم ممارسة نشاطها الرئيسي التي انشئت من أجله.
- بيان واضح عن الشركة واغراضها وتاريخ اعلان قيامها وتحديد اسم الشركة الام.
- بيان واضح عن الشركات التابعة والزميلة ونسبة المشاركة وذكر نشاطها مع ضرورة التأكد من اصدار بياناتها المالية واعتمادها من مجالس إداراتها أو مديريها المفوضين.
- وضرورة بيان المركز المالي للشركة منفصل عن الشركات التابعة والزميلة للوضوح والشفافية لمطلعي البيانات عن حركة الشركة الام التشغيلي الفعلي ونسبة مساهمتها في تحقيق الارباح.
- ويتوجب الالتزام بذكر السياسة المحاسبية المستخدمة فقط للشركة التي تم مراجعتها مع عدم اضافة أي سياسة محاسبية لم تستخدم حتى لا يتم التضليل على قارئ البيان.
ولفتت الوزارة محذرة مدققي الحسابات المرخصين بضرورة تجنب الوقوع في ممارسات خاطئة تم تكرار الوقوع فيها، منوهة بان الوزارة ستضطر الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد ما تم التنبيه عليهم سابقا وحاليا أثناء هذا الاجتماع.
واشارت إيمان الاشوك الى أن الوزارة تؤكد اهمية تقرير مدقق الحسابات بصفة عامة وخاصة لاعتبارات عديدة هي:
يعتبر التقرير أداة لتخليص عملية المراجعة، وأداة لتقديم المعلومات بشكل منظم وسهل لمن يهمهم الأمر عن نتائج التصرفات المالية التي تتم في المؤسسة أو المنشأة، وأداة لتقييم نتائج الأعمال وتقديم التوصيات والمقترحات التي يرى المراجع وجوب تنفيذها لرفع مستوى الأداء وتصحيح أخطاء، كما انه يعتبر دليل إثبات للمراجع نفسه في حالة اتهامه بالتخاذل والتقصير في عمل التقرير، ويعتبر التقرير المرجع والوثيقة المكتوبة التي لا بد من الرجوع إليها في حالة ثبات عكس المعلومات الواردة فيه عن سلامة القوائم المالية لتحديد مسؤولية المراجع المدنية والجنائية.
ومضت الاشوك قائلة انه في ضوء ما تقدم فقد لوحظ كثرة طلب نسخة من البيانات المالية «المركز المالي» للشركات من الوزارة عبر عدة جهات منها (القضاء، المساهمين، الدائنين)، لذلك مطلوب من المدققين وضع ختم المكتب على كل صفحة تم الاعتماد عليها في التقرير السنوي وذلك للاهمية والمصلحة العامة.
وعدم جواز قيام مدققي الحسابات بتدقيق بيانات الشركات دون كتاب تعيين من قبل الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء والالتزام بأحكام المادة (161) والمادة (213) من قانون الشركات التجارية.
وعدم جواز اصدار تقرير مدققي الحسابات عن المركز المالي لسنوات سابقة وذلك للاسباب التالية :
مخالفة مدققي الحسابات باصدار تقرير دون كتاب التعيين، مخالفة مدققي الحسابات باصدار عدة تقارير لعدة سنوات متتالية دون تعيين بالجمعية العامة، مخالفة مدققي الحسابات بعدم اخطار الوزارة عن اسباب التأخير او الامتناع عن اصدار بيان مالي (المركز المالي) من قبل ادارة الشركة أو المديرين المسؤولين للسنة المالية التي تم تعيينكم عليها، وانها قد خالفت نص المادة 154 و المادة 210 من قانون الشركات التجارية، مخالفة مدققي الحسابات لنص المادة (163) من قانون الشركات التجارية التي تنص في حالة عدم تمكينه من استعمال حقه إثبات ذلك في تقرير يقدم الى مجلس الادارة ويعرض على الجمعية العامة للمساهمين او الجمعية العامة للشركاء.
وخاطبت المدققين بالقول انه لوحظ بكثرة هذا العام تعذر عن قبول التدقيق للسنة المالية التي تم تعينكم عليها دون الالتزام بما ذكر بالفقرة السابقة، اما في حالة تغييركم عن سنة مالية لم تنته بعد يتوجب عليكم الالتزام بتوقيع ورقة الوزارة لتجنبكم الوقوع بالمخالفات احكام القانون رقم 15 لسنة 1960.
كما لوحظ بكثرة عدم الالتزام بعض مدققي الحسابات بتطبيق احكام المادة 15 من قانون مزاولة المهنة بشأن اخطار الوزارة بكتب تعيينهم من قبل الشركات والمؤسسات المالية.
كما لوحظ وجود شركات تعقيب للمعاملات تعمل على اصدار بيانات مالية معتمدة من بعض مدققي الحسابات، منوهة بان الوزارة بصدد ملاحقة هؤلاء الاشخاص ومن يتعامل معهم واحالتهم الى الجهات المختصة.
وضعف الجوانب الخاصة بالتدقيق لدى بعض المكاتب ما يؤثر على سمعة التدقيق في دولة الكويت لذا نوصي بضرورة التأهل المهني المستمر ورفع درجة الجودة في اداء المكاتب.
وعند ارفاق ملف العميل طبق الاصل الى الوزارة ان يتم التأكيد الخطي من قبلكم بان جميع المستندات كاملة مرفقة مع كتابه الخطي بالاسم الثلاثي ورقم الرخصة والتوقع الشخصي.
ضعف التعاون ما بين مكاتب تدقيق الحسابات ونقل الخبرات في ما بينهم، لذا نوصي بضرورة نقل الخبرات المهنية لمزيد من رفع سمعة المهنة في البلاد.
وشددت ايمان الاشوك عبر بيان الوزارة على ان التفرغ المهني واجب على المدققين وأي مخالفة يتم رصدها سوف يرفع الامر الى اللجنة التأديبية الخاصة بكم للنظر في سحب الترخيص.
واشارت الى ان فتح المكاتب الاستشارية يخالف نص المادة 20 من قانون مراقبي الحسابات وسيتم حسم المسألة مع إدارة الفتوى والتشريع للأخذ بالإجراءات القانونية بشأن المخالفين.
وأعلنت في ختام البيان عن تعاون الوزارة مع المدققين عبر الأبواب المفتوحة و بشكل مستمر للاجابة عن اي استفساراو خدمة أوحتى شكوى شفوية كانت أم مسجلة بخطاب
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
aboazoz77;3271101[color="seagreen" قال:
لا يا أخوي، الكلام المذكور لا يفيد الدار....
المشكلة ليست بفرز الشركات ضمن سلال حسب الملاءة المالية، المشكلة في "المعيار المستخدم" في تصنيف هذه الملاءة....
ثلاث شركات عالمية متخصصة في اعادة هيكلة الشركات على مستوى العالم تقولك شركة (س) مليئة....والمركزي يقول ليست مليئة لان (بعد سنوات، مستخدما كرته الكريستالية السحرية) الاصول ما راح ترتفع....!!!
4 مليارات دينار خصصت لقانون الاستقرار.....لم يستفد منها احد، وخسر الاف المستثمرين الصغار...
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
نشارك يا سيدي الكريم عندما يكون هناك خبر او تحليل او مشاركة تتعلق بالموضوع، وهو دار الاستثمار.......غير ذلك لنترك المجال للاخوة حيث يبدو ان صفحات شركتهم لا تتسع...
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
دكتور انا ماني محلل مالي - انا قانوني
حطيت الحكم عشان اللي يحب تكتمل عنده المعلومات عن سبب رفض المحكمة الزام المركزي باعتماد ميزانية عام 2008
ولذلك قلت (( للباحث )) - يعني للناس اللي تحب تبحث عن المعلومة من اجل تكوين فكرة طال عمرك
وانت تعرف ان الحكم توه صادر يعني معلومة جديده ولا شأن لي بربطه بامور اخرى
انت لست مجرد قانوني، بل من افضلهم.....واكثرهم حبا بالمساعدة
مشكور وبارك الله فيك على تكلفك العناء بنقل الحكم...
keepintouch
عضو نشط
«الدار» تتحدى غضب الدائنين: شكلنا لجنة جديدة
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
قررت شركة دار الاستثمار تحدي دائنيها ومستثمريها الغاضبين من رفض شروطهم لاعادة الهيكلة فشكلت لجنة تنسيقية جديدة لتحل بدلا من اللجنة المستقيلة التي كانت تمثل نحو 80 في المئة من الدائنين.
وتمثل اللجنة الجديدة 18 في المئة من اجمالي مديونية «الدار» البالغة نحو مليار دينار، أي أقل بـ 6 في المئة فقط من اللجنة التنسيقية المستقيلة التي كان أعضاؤها يمثلون 24 في المئة من جملة الديون، لكنها نجحت في تمثيل أكثر من ثلثي الدائنين.
وتضم اللجنة الجديدة بنك «لويدز» البريطاني والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين «abc» ومجموعة الراجحي، و«جوردن انترناشيونال» (بنك الاردن)، وهي جهات كانت موجودة في اللجنة، اضافة إلى البنك الاسلامي للتنمية وبنك البحرين والكويت.
وتحاول الشركة من خلال تشكيل اللجنة الجديدة التغطية على تعثر مفاوضاتها مع الدائنين في غمرة سعيها لإقناع المحكمة بخطتها لإعادة الهيكلة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. ويسود اعتقاد في العرف المالي، وجتى لدى بنك الكويت المركزي أن إقرار أي خطة من هذا النوع لا بد أن تحظى بموافقة غالبية الدائنين.
وكانت استقالة اللجنة السابقة قد أثارت مخاوف من عودة جهود إعادة الهيكلة إلى المربع الأول، في ظل وصول الاتصالات بين الشركة ودائنيها إلى حائط مسدود. وتأمل الشركة ان يبدد تشكيل لجنة جديدة هذه الصورة، ويبقي على «شعرة معاوية»- على الأقل- بين الطرفين.
لكن التساؤلات تبقى مطروحة حول جملة أمور:
- موقف الدائنين الذين كانوا أعضاء في اللجنة السابقة المستقيلة، ومدى استعدادهم للتعاون مع اللجنة الجديدة،
- قدرة اللجنة الجديدة على تأمين موافقة غالبية الدائنين على أي اتفاق تتوصل إليه مع الشركة،
- النقطة التي ستبدأ منها المباحثات الجديدة بين الشركة واللجنة في ظل كثرة الخطط المقترحة لإعادة الهيكلة وعدم الإجماع على أي منها،
- مصير الخطة التي قدمتها «الدار» إلى المحكمة، والتي أوصى «المركزي» برفضها،
- مدى إمكانية تقديم خطة جديدة إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الدائنين.
كل هذه الإشكاليات العالقة تجعل تشكيل اللجنة الجديدة نقطة إيجابية لصالح الشركة في بحر من السلبيات، لكنها قد لا تحسّن موقف «الدار» في مواجهة رفض «المركزي» طلبها الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، عندما تذهب إلى المحكمة في جلسة فبراير المقبل من دون اي مساندة بعد استقالة اللجنة السابقة ومن وراءها نحو 80 في المئة من الدائنين.
ويبقى التساؤل حول شرعية اللجنة الجديدة مركزياً في ظل الموقف السلبي الذي يتخذه معظم الدائنين تجاه طروحات الشركة .
ومن الاجراءات المرتقبة اتخاذها من الشركة بعد اخطار الدائنين والمستثمرين ان تقوم بابلاغ بنك الكويت المركزي باسماء اللجنة التنسيقية الجديدة.
كانت «الدار» حددت في كتابها السابق إلى الدائنين مهام اللجنة الجديدة التي تسعى إلى تشكيلها بأن تكون الجهة المفاوضة مع الشركة توصلاً إلى إعادة هيكلة محل إجماع، وأن تتصرف كجهة مستقلة تنشر المعلومات إلى المجموعة الأوسع من البنوك والمؤسسات، التي لا تتوافر لدى الكثير منها الموارد لمتابعة التطورات، وأن تتصرف كمتحدث باسم جميع البنوك والمؤسسات في العملية التجارية والقانونية.
تجدر الاشارة إلى ان اللجنة التنسيقية استقالت الشهر الفائت، وأمهلت الشركة أربعة أيام لقبول الخطة المقترحة من قبلها لإعادة الهيكلة، والتي تقضي باستبدال جزء من الدين بأسهم تعادل 90 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يبقى من الديون نحو 550 مليون دينار تسدد على مدى سنوات خطة الهيكلة. وبعد ذلك يتاح لمساهمي «الدار» الخيار لزيادة حصتهم بواقع 30 في المئة من خلال زيادة رأسمال جديدة يجمع من خلالها نحو 150 مليون دينار، يستخدم 70 في المئة منها على الأقل لسداد ديون. ويفعّل هذا الخيار لفترة محدودة ليس قبل سبتمبر 2012، ويسقط في حالات معينة، منها تعثر الشركة بعد إقرار خطة الهيكلة. وهذه الخطة رفضتها الشركة رفضاً قاطعاً.
ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط
| كتب رضا السناري |
قررت شركة دار الاستثمار تحدي دائنيها ومستثمريها الغاضبين من رفض شروطهم لاعادة الهيكلة فشكلت لجنة تنسيقية جديدة لتحل بدلا من اللجنة المستقيلة التي كانت تمثل نحو 80 في المئة من الدائنين.
وتمثل اللجنة الجديدة 18 في المئة من اجمالي مديونية «الدار» البالغة نحو مليار دينار، أي أقل بـ 6 في المئة فقط من اللجنة التنسيقية المستقيلة التي كان أعضاؤها يمثلون 24 في المئة من جملة الديون، لكنها نجحت في تمثيل أكثر من ثلثي الدائنين.
وتضم اللجنة الجديدة بنك «لويدز» البريطاني والمؤسسة العربية المصرفية بالبحرين «abc» ومجموعة الراجحي، و«جوردن انترناشيونال» (بنك الاردن)، وهي جهات كانت موجودة في اللجنة، اضافة إلى البنك الاسلامي للتنمية وبنك البحرين والكويت.
وتحاول الشركة من خلال تشكيل اللجنة الجديدة التغطية على تعثر مفاوضاتها مع الدائنين في غمرة سعيها لإقناع المحكمة بخطتها لإعادة الهيكلة تحت مظلة قانون الاستقرار المالي. ويسود اعتقاد في العرف المالي، وجتى لدى بنك الكويت المركزي أن إقرار أي خطة من هذا النوع لا بد أن تحظى بموافقة غالبية الدائنين.
وكانت استقالة اللجنة السابقة قد أثارت مخاوف من عودة جهود إعادة الهيكلة إلى المربع الأول، في ظل وصول الاتصالات بين الشركة ودائنيها إلى حائط مسدود. وتأمل الشركة ان يبدد تشكيل لجنة جديدة هذه الصورة، ويبقي على «شعرة معاوية»- على الأقل- بين الطرفين.
لكن التساؤلات تبقى مطروحة حول جملة أمور:
- موقف الدائنين الذين كانوا أعضاء في اللجنة السابقة المستقيلة، ومدى استعدادهم للتعاون مع اللجنة الجديدة،
- قدرة اللجنة الجديدة على تأمين موافقة غالبية الدائنين على أي اتفاق تتوصل إليه مع الشركة،
- النقطة التي ستبدأ منها المباحثات الجديدة بين الشركة واللجنة في ظل كثرة الخطط المقترحة لإعادة الهيكلة وعدم الإجماع على أي منها،
- مصير الخطة التي قدمتها «الدار» إلى المحكمة، والتي أوصى «المركزي» برفضها،
- مدى إمكانية تقديم خطة جديدة إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الدائنين.
كل هذه الإشكاليات العالقة تجعل تشكيل اللجنة الجديدة نقطة إيجابية لصالح الشركة في بحر من السلبيات، لكنها قد لا تحسّن موقف «الدار» في مواجهة رفض «المركزي» طلبها الاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، عندما تذهب إلى المحكمة في جلسة فبراير المقبل من دون اي مساندة بعد استقالة اللجنة السابقة ومن وراءها نحو 80 في المئة من الدائنين.
ويبقى التساؤل حول شرعية اللجنة الجديدة مركزياً في ظل الموقف السلبي الذي يتخذه معظم الدائنين تجاه طروحات الشركة .
ومن الاجراءات المرتقبة اتخاذها من الشركة بعد اخطار الدائنين والمستثمرين ان تقوم بابلاغ بنك الكويت المركزي باسماء اللجنة التنسيقية الجديدة.
كانت «الدار» حددت في كتابها السابق إلى الدائنين مهام اللجنة الجديدة التي تسعى إلى تشكيلها بأن تكون الجهة المفاوضة مع الشركة توصلاً إلى إعادة هيكلة محل إجماع، وأن تتصرف كجهة مستقلة تنشر المعلومات إلى المجموعة الأوسع من البنوك والمؤسسات، التي لا تتوافر لدى الكثير منها الموارد لمتابعة التطورات، وأن تتصرف كمتحدث باسم جميع البنوك والمؤسسات في العملية التجارية والقانونية.
تجدر الاشارة إلى ان اللجنة التنسيقية استقالت الشهر الفائت، وأمهلت الشركة أربعة أيام لقبول الخطة المقترحة من قبلها لإعادة الهيكلة، والتي تقضي باستبدال جزء من الدين بأسهم تعادل 90 في المئة من رأسمال الشركة، على ان يبقى من الديون نحو 550 مليون دينار تسدد على مدى سنوات خطة الهيكلة. وبعد ذلك يتاح لمساهمي «الدار» الخيار لزيادة حصتهم بواقع 30 في المئة من خلال زيادة رأسمال جديدة يجمع من خلالها نحو 150 مليون دينار، يستخدم 70 في المئة منها على الأقل لسداد ديون. ويفعّل هذا الخيار لفترة محدودة ليس قبل سبتمبر 2012، ويسقط في حالات معينة، منها تعثر الشركة بعد إقرار خطة الهيكلة. وهذه الخطة رفضتها الشركة رفضاً قاطعاً.
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
ملاحظات سريعة على الخبر المنقول اعلاه مع خالص الشكر لناقله...
1. ان يقبل جزء كبير من لجنة الدائنين القديمة اعادة تكوين لجنة جديدة ، فهذا يعني قبولهم لفكرة خطة جديدة، وربما رفضهم ل"بعض" ما كان يطرح من اللجنة القديمة....
2. قد يتخيل لبعض القراء ان اللجنة الجديدة تمثل فقط 16% من الدائنين مقارنة مع 80% سابقا.....وهو تصور خاطيء......ال 18% هي مقابل ال 24% التي كانت قبلا...بمعنى انه كان هناك لجنة دائنين لهم على الدار بشكل مباشر حوالي 240 مليون لهم تفويض من دائنين ب 850 مليون دينار، والان لدينا لجنة لهم على الدار 180 مليون، ولكن لم تتضح الصورة كم يمثلون من الدائنين، وشخصيا لا اتوقع اقل من 60%....
3. الدار، لمرة ثانية تلعب على خطين.....خط القضاء ضد المركزي، وبنفس الوقت محاولة استغلال الوقت (حوالي 50 يوما) لنسج خطة جديدة قد تكون جاهزة في حال رفض القضاء لدعوى الدار....
4. قضية الدار ضد المركزي بشأن رفض الانضمام لقانون الاستقرار، قد تعني تأخيرا جديدا لاعتماد البيانات المالية....وبالتالي....لا اعتقد عودتها حتى نهاية الربع الاول....
5. الله المستعان
1. ان يقبل جزء كبير من لجنة الدائنين القديمة اعادة تكوين لجنة جديدة ، فهذا يعني قبولهم لفكرة خطة جديدة، وربما رفضهم ل"بعض" ما كان يطرح من اللجنة القديمة....
2. قد يتخيل لبعض القراء ان اللجنة الجديدة تمثل فقط 16% من الدائنين مقارنة مع 80% سابقا.....وهو تصور خاطيء......ال 18% هي مقابل ال 24% التي كانت قبلا...بمعنى انه كان هناك لجنة دائنين لهم على الدار بشكل مباشر حوالي 240 مليون لهم تفويض من دائنين ب 850 مليون دينار، والان لدينا لجنة لهم على الدار 180 مليون، ولكن لم تتضح الصورة كم يمثلون من الدائنين، وشخصيا لا اتوقع اقل من 60%....
3. الدار، لمرة ثانية تلعب على خطين.....خط القضاء ضد المركزي، وبنفس الوقت محاولة استغلال الوقت (حوالي 50 يوما) لنسج خطة جديدة قد تكون جاهزة في حال رفض القضاء لدعوى الدار....
4. قضية الدار ضد المركزي بشأن رفض الانضمام لقانون الاستقرار، قد تعني تأخيرا جديدا لاعتماد البيانات المالية....وبالتالي....لا اعتقد عودتها حتى نهاية الربع الاول....
5. الله المستعان
مغامرSAB....?
عضو نشط
- التسجيل
- 7 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 620
بمناسبة إعادة تعيين اللجنة التنسيقية للشركة
المسلم: نأمل إنجاز هيكلة توافقية تراعي جميع الأطراف ذات الصلة بـ «دار الاستثمار»
أعلنت شركة دار الاستثمار عن إعادة تعيين أعضاء اللجنة التنسيقية التي تمثل بنوك ومستثمري الشركة بالاضافة الى العملاء المستثمرين في بنك دار الاستثمار.
واوضحت الشركة في بيان صحافي انه تم إعادة تعيين أربعة أعضاء من اللجنة التنسيقية السابقة التي استقالت أواخر نوفمبر الماضي، في اللجنة التنسيقية الجديدة، وهم كالتالي: بنك الأردن الدولي، والمؤسسة العربية المصرفية (إسلامي)، ولويدز تي أس بي، وبنك الراجحي. في حين انضم عضوان جديدان لعضوية اللجنة التنسيقية الجديدة وهما: البنك الإسلامي للتنمية وبنك البحرين والكويت (فرع الكويت).
وفي هذا السياق وبمناسبة إعادة تعيين اللجنة التنسيقية الجديدة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الاستثمار عدنان المسلم: «نحن سعداء بتواجد مؤسسات عريقة ذات خبرة واسعة ضمن أعضاء اللجنة التنسيقية الجديدة مثال بنك البحرين والكويت والبنك الإسلامي للتنمية».
واضاف: «إن انضمام هؤلاء إلى زملائهم من اللجنة التنسيقية السابقة يشكل جزءا جوهريا ومركزيا ويجمع بين الخبرة والتجربة»، معربا عن امله في انجاز عملية هيكلة توافقية في أقرب فرصة ممكنة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بشركة دار الاستثمار.
الأنباء 23/12
المسلم: نأمل إنجاز هيكلة توافقية تراعي جميع الأطراف ذات الصلة بـ «دار الاستثمار»
أعلنت شركة دار الاستثمار عن إعادة تعيين أعضاء اللجنة التنسيقية التي تمثل بنوك ومستثمري الشركة بالاضافة الى العملاء المستثمرين في بنك دار الاستثمار.
واوضحت الشركة في بيان صحافي انه تم إعادة تعيين أربعة أعضاء من اللجنة التنسيقية السابقة التي استقالت أواخر نوفمبر الماضي، في اللجنة التنسيقية الجديدة، وهم كالتالي: بنك الأردن الدولي، والمؤسسة العربية المصرفية (إسلامي)، ولويدز تي أس بي، وبنك الراجحي. في حين انضم عضوان جديدان لعضوية اللجنة التنسيقية الجديدة وهما: البنك الإسلامي للتنمية وبنك البحرين والكويت (فرع الكويت).
وفي هذا السياق وبمناسبة إعادة تعيين اللجنة التنسيقية الجديدة، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الاستثمار عدنان المسلم: «نحن سعداء بتواجد مؤسسات عريقة ذات خبرة واسعة ضمن أعضاء اللجنة التنسيقية الجديدة مثال بنك البحرين والكويت والبنك الإسلامي للتنمية».
واضاف: «إن انضمام هؤلاء إلى زملائهم من اللجنة التنسيقية السابقة يشكل جزءا جوهريا ومركزيا ويجمع بين الخبرة والتجربة»، معربا عن امله في انجاز عملية هيكلة توافقية في أقرب فرصة ممكنة تراعي مصالح جميع الأطراف ذات الصلة بشركة دار الاستثمار.
الأنباء 23/12
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي