شركة دار الإستثمار ( الدار ) .... 1

[صياد 33]

للعلم
شركة الدار بعثت كتاب لوزارة التجاره لتحديد موعد انعقاد الجمعيه العموميه لمناقشة بيانات 2008 بتاريخ 6 - 6- 2010 رقم الكتاب 130/2010 وبتاريخ 5 - 7 بعثت الوزاره كتاب الى الشركة للرد على مجموعه من الاستفسارات ال مالها معنه فقط للمماطله
وردو عليهم الشركة وحتى هاللحظه لم يحدد موعد من قبل وزارة التجاره
يا وكيل وزارة التجاره اسمع كلامك اصدقك اشوف فعايلك استعجب !!!!!!

 

[الخليجي 1]

حرب على الدار من الجهات الرسمية مجتمعة

 

[الهدف البعيد]

شباب عندي اسهم الدار
منو يشتري
اذا فية احد جاد يطرشلي عالخاص

 

[ستيفن]

للعلم
شركة الدار بعثت كتاب لوزارة التجاره لتحديد موعد انعقاد الجمعيه العموميه لمناقشة بيانات 2008 بتاريخ 6 - 6- 2010 رقم الكتاب 130/2010 وبتاريخ 5 - 7 بعثت الوزاره كتاب الى الشركة للرد على مجموعه من الاستفسارات ال مالها معنه فقط للمماطله
وردو عليهم الشركة وحتى هاللحظه لم يحدد موعد من قبل وزارة التجاره
يا وكيل وزارة التجاره اسمع كلامك اصدقك اشوف فعايلك استعجب !!!!!!

اخي الكريم صيااد

اولا : تم ارسال البيانات الى الوزارة بكتاب من الشركة بتاريخ 6/6/ 2010 علما بأن الشركة لم ترد على استفسارات الوزارة كامله الى تاريخه ، ولماذا استفسارات الوزارة للشركة عن بياناتها المالية مماطلة ، اذا الوازرة لم تقم بدورها تم توجيه اصابع الاتهام الى الوزارة بتقصيرها وعدم تدقيق البيانان بشكل جيد.

فالتقصير ليس من جهة الوزارة كما ذكرت، فهو من الشركة...

الشركة متأخرة ايضا بتقديم 2009 ، التى الى الأن في البنك المركزي ..

تظل الشركة بأنها قد خالفت احكام القانون بعدم عقد جمعياتها السنوية في الوقت المحدد وهو في موعد اقصاه 3 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية..

وشكرا لكم واسف على الاطالة...​

 

[صياد 33]

اخي الكريم صيااد

اولا : تم ارسال البيانات الى الوزارة بكتاب من الشركة بتاريخ 6/6/ 2010 علما بأن الشركة لم ترد على استفسارات الوزارة كامله الى تاريخه ، ولماذا استفسارات الوزارة للشركة عن بياناتها المالية مماطلة ، اذا الوازرة لم تقم بدورها تم توجيه اصابع الاتهام الى الوزارة بتقصيرها وعدم تدقيق البيانان بشكل جيد.

فالتقصير ليس من جهة الوزارة كما ذكرت، فهو من الشركة...

الشركة متأخرة ايضا بتقديم 2009 ، التى الى الأن في البنك المركزي ..

تظل الشركة بأنها قد خالفت احكام القانون بعدم عقد جمعياتها السنوية في الوقت المحدد وهو في موعد اقصاه 3 اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية..

وشكرا لكم واسف على الاطالة...​

اخي ستيفن واضح من مشاركتك انك تعمل في وزارة التجارة
1 - وزارة التجارة بعثت استفساراتها للشركه بخصوص الميزانية عقب شهر كامل من تقديم الشركة لطلب عقد الجمعيه العموميه اي
بتاريخ 5 - 7 ( هذا يعتبر مماطله او لا )
2 - طبعا الشركة تحتاج وقت علشان ترد على استفسارات الوزارة وطبعا هذا هدف الوزارة ( ضياع مزيد من الوقت لاظهار الشركة بتقصيرها امام مساهمينها )
3 - ال اعرفه ان الشركه ابعثت ردودها للوزارة
4 - هالتدقيق الزايد المقصود من قبل الوزاره هل معناته مو واثقين من شغل المركزي ومدققينه غير اكفاء ؟!!
5 - بالله عليك شنو ذنب الشركة والمساهمين اذا المركزي ماطل وماطل في اعتماد ميزانية 2008 ومازال يماطل ويماطل في اعتماد الارباع الثلاثه ل 2009 !!!!!!

انا الحين متأكد ان الشركه محاربه من الكل ( المركزي - وزارة التجاره ) طبعا لغرض في نفس يعقوب ( الله سبحانه وتعالى هو الوحيد العالم اسباب هالحرب على الشركة )

 

[InDepth]

اخي الكريم صيااد

اولا : تم ارسال البيانات الى الوزارة بكتاب من الشركة بتاريخ 6/6/ 2010 علما بأن الشركة لم ترد على استفسارات الوزارة كامله الى تاريخه ، ولماذا استفسارات الوزارة للشركة عن بياناتها المالية مماطلة ، اذا الوازرة لم تقم بدورها تم توجيه اصابع الاتهام الى الوزارة بتقصيرها وعدم تدقيق البيانان بشكل جيد.

فالتقصير ليس من جهة الوزارة كما ذكرت، فهو من الشركة...

color]​

أخوي ستيفن،

الشركة كما تقولون انت والاخ الكريم صياد ارسلت البيانات للوزارة بتاريخ 6-6-2010، وتلقت رد من الوزارة بتاريخ 5-7-2010.......يعني بعد ثلاثون يوما بالتمام والكمال......

على الاقل لتنطر من منطلق المعاملة بالمثل، ثلاثون يوما الى 4-8-2010 ، حتى نتلقى الرد على الاستفسارات أو لتقم الوزارة بدورها (الذي تقوم به الان وفجأة بسرعة وكفاءة)، وتحاول "تسريع" عملية الرد في المرات القادمة.....مهما كان حجم ونوع الاستفسارات المطلوبة عن ("بيانات مالية " شلخها" المركزي 7 اشهر تمحيصا وتدقيقا)، فاظن انها لا تحتاج ل 30 يوما "لصياغتها"!

لماذا هذه الصحوة الصيفية الفجائية!!!

 

[InDepth]

لمتابعة الأنشطة واستغلال فرص النمو المتزايدة

"أستون مارتن" تؤسس شركة
جديدة في المنطقة وشمال أفريقيا


"مارك كينورثي" مديرا عاما جديدا لقطاع صناعة السيارات في أستون مارتن الشرق الأوسط

تاريخ النشر: 19 يوليـو 2010

أعلنت شركة "أستون مارتن" البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة،عن تأسيس شركة قابضة عاملة في المنطقة، تحت اسم "أستون مارتن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بهدف متابعة الأنشطة ذات الصلة بصناعة السيارات والعلامة التجارية، واستغلال الفرص المتاحة أمامها وإيجاد مواقع جديدة للنمو على كافة المستويات.

وبهذه المناسبة،قال الرئيس التنفيذي "لأستون مارتن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أدهم شران اوغلو:"انطلاقا من التميز والخصوصية التي تحظى بها "أستون مارتن"، فان التحديات التي تطرحها شركة استون مارتن الشرق الاوسط وشمال افريقيا حاليا جاءت تماشيا مع التغيرات في المنطقة والتطورات في عالم صناعة السيارات في الوقت الراهن، حيث أن فرص النمو المتزايدة أمامنا في المنطقة متعددة ".

وقد اختارت "أستون مارتن" "مارك كينورثي" لشغل منصب المدير العام لقطاع صناعة السيارات في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و الهند، فهو يتمتع بخبرة واسعة في مجال السيارات تربو على العشرين عاماً من العمل في مجالات التصنيع والتوزيع ، وكان قد أمضى السنوات الثلاث الأخيرة في إدارة توزيع السيارات في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن شغل منصب مدير تطوير الموزعين في المملكة المتحدة.

وأعرب "كينورثي" عن سعادته بتولي منصبه الجديد،مؤكدا على أهمية المنطقة بالنسبة لـ "أستون مارتن"،والاهتمام الشديد الذي يوليه المجتمع الشرق أوسطي للسيارات الرياضية الفاخرة وسيارات السباق التي تتفوق فيها "أستون مارتن"،مضيفا أن أسواق شمال أفريقيا وتركيا والهند تزخر هي الأخرى بإمكانات قوية ستساهم في نمو علامة "أستون مارتن" في تلك المناطق.


وأضاف "كينورثي" :"نتطلع إلى تعزيز تواجد علامة "أستون مارتن" في المنطقة من خلال خطة مدروسة من قبل الشركة لدعم الموزعين الحاليين وإيجاد شركاء جدد في الدول التي تزخر بفرص


تساهم في نمو هذه العلامة الرائدة.وهناك فرص هائلة تراها الشركة لزيادة حصتها من سوق السيارات الفاخرة،حيث قامت أستون مارتن مؤخرا بمفاجأة سوق السيارات العالمية من خلال طرحها لطراز "رابيد" Rapide الجديد الذي يعتبر من افخر السيارات الرياضية رباعية الأبواب في العالم".


من جانبه رحب "مايكل فان دير ساندي"، الرئيس التجاري في "أستون مارتن"، بانضمام "مارك كينورثي" إلى فريق عمل الشركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند للعمل في منصب المدير العام لقطاع السيارات،وقال: " أن شغف "كينورثي" الشديد بعالم السيارات وخبراته الواسعة في مختلف جوانب هذا العمل ستكون دفعة جديدة مساعدة للجهود التي تبذلها الشركة لتطوير علامة "أستون مارتن" في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا والهند".


تمثل علامة "أستون مارتن"، البريطانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية الفاخرة قمّة التطور والفخامة في الأداء في عالم صناعة السيارات ، حيث تمتاز سياراتها الجديدة منها والتراثية العريقة بشخصية فريدة ومتميزة و تحظى بتقدير واهتمام عاليين من قبل عملائها منذ عقود والى ألان.


-انتهى-

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الارقام التاليه أو تفضل بزيارة: www.astonmartinmedia.com.

الاتصالات الإعلامية العالمية:

جانيت جرين، مديرة الاتصالات للماركة
هاتف: ‎+44 (0)1926 644 444 جوّال: ‎+44 (0)7766 471555

ماتيو كلارك، مدير الاتصالات للمنتجات
هاتف: ‎+44 (0)1926 644854 جوّال: ‎+44 (0)7764 386358

سونالي ريكي، أكشن الامارات
هاتف: +971 4 3902960 جوال: +971 50 7356514 بريد إلكتروني: sonali.r@actionprgroup.com

معتصم شديد، أكشن الإمارات
هاتف: +97143693495محمول: +971505400930 بريد إلكتروني: mutasem.s@actionprgroup.co

زيل علي، أكشن الإمارات
هاتف: +97143902960 جوال: +971506552076 بريد إالكتروني: zel.a@actionprgroup.com

 

[aljoker]

حبيبي استثمارات الشركه نقعها وخللها
شركه صارلها سنه و4 اشهر موقوفه
يعني سنة وثلث شنو تتوقع منها
ماردها بتصير نفس المجموعه الدولية

 

[sawa7]

14.5 ألف دينار صافي أرباح «تحصيلات»
الأربعاء 21 يوليو 2010 - الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط





أعلنت شركة تصنيف وتحصيل الاموال «تحصيلات» انها اعتمدت البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 30/6/2010 حيث بلغت ربحيتها 14.5 ألف دينار بربحية السهم 0.088 فلس للسهم الواحد لتصل أرباحها في 3 شهور من العام الحالي الى 8.4 آلاف دينار بربحية بلغت 0.05 فلس للسهم الواحد كما بلغ اجمالي الموجودات المتداولة 17.6 مليون دينار وإجمالي المطلوبات المتداولة 141.5 مليون دينار.

 

[InDepth]

خبر بعيدا عن الاعلام "المسير"، ومحاولات أخذ الدار الى حيث لا تنتمي...
يصلح "للتنقيع والتخليل" ايضا....

Bahraini Firm wins key project deal

--------------------------------------------------------------------------------
Gulf Daily News - 23 June, 2010


The ambitious Water Garden City project has taken a step forward with the appointment of RB International to design bridges at the major development. The firm has been appointed by Al Bilad Real Estate, which studied tenders from several international firms specialising in bridge design.

Al Bilad is the main developer of the BD1 billion ($ 2.7bn) Water Garden City project and general manager Ziyad Abdullatif Janahi said the deal means work is going ahead on track.

"The company that was appointed, RB International, came after a comprehensive study conducted by the technical team working on the project," he said.

"A number of companies participated in this bid and we had to select the company that provided the highest quality of standards and design to form the perfect added value to the project and the region in general."

RB International is a Malaysian company specialised in bridge design, tunnels and infrastructure and has completed projects in Singapore, Malaysia and Hong Kong.

The Water Garden City project consists of commercial buildings, offices, shops and restaurants overlooking the waterfront and a marina near the Bahrain Financial Harbour.

It will also include residential buildings and hotels and is designed to accommodate up to 25,000 people in the long term, in addition to 10,000 visitors a day.​

 

[murgab]

خبر بعيدا عن الاعلام "المسير"، ومحاولات أخذ الدار الى حيث لا تنتمي...
يصلح "للتنقيع والتخليل" ايضا....

bahraini firm wins key project deal

--------------------------------------------------------------------------------
gulf daily news - 23 june, 2010


the ambitious water garden city project has taken a step forward with the appointment of rb international to design bridges at the major development. The firm has been appointed by al bilad real estate, which studied tenders from several international firms specialising in bridge design.

Al bilad is the main developer of the bd1 billion ($ 2.7bn) water garden city project and general manager ziyad abdullatif janahi said the deal means work is going ahead on track.

"the company that was appointed, rb international, came after a comprehensive study conducted by the technical team working on the project," he said.

"a number of companies participated in this bid and we had to select the company that provided the highest quality of standards and design to form the perfect added value to the project and the region in general."

rb international is a malaysian company specialised in bridge design, tunnels and infrastructure and has completed projects in singapore, malaysia and hong kong.

The water garden city project consists of commercial buildings, offices, shops and restaurants overlooking the waterfront and a marina near the bahrain financial harbour.

It will also include residential buildings and hotels and is designed to accommodate up to 25,000 people in the long term, in addition to 10,000 visitors a day.​

اوكيانا تملك 25 % من الارض الاجمالية 400 الف متر بقيمة تزيد عن 220 مليون دينار بحريني للعلم لملاك اوكيانا .

 

[NEW حاكم السوق]

من جريدة "الجريده" إلأربعاء 21/7/2010
===================================================
شركات استثمار في الكويت ودبي إلى الإفلاس... مهما عاندت
ستاندرد آند بورز : 145 مليار دولار ديون الشركات الخليجية
أكدت «ستاندرد آند بورز» أن أغلبية الديون المستحقة ترجع إلى كيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحاً أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.

توقع تقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن تواجه بعض شركات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبات في مواصلة نشاطها، دون أن تقوم بإجراء تغيرات وتحولات جذرية في طريقة عملها، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وأكدت ستاندرد آند بورز الائتمانية في تقريرها أن هذه الشركات تحتاج إلى إعادة تفكير عميق في نموذج أعمالها وسياساتها المالية وأن أغلبية الديون المستحقة ترجع لكيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحا أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس، وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.

ويرى التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تدهور أوضاع هذه الشركات، أهمها قلة مصارد التمويل بعد الأزمة مما نتج عنه ضعف في السيولة المتوافرة لديها كما أن هذه الشركات تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسبة الديون مقارنة بحجم الأصول، بالإضافة إلى تعرضها بشكل كبير لأزمة القطاع العقاري.

وأشار تقرير ستاندرد اند بورز إلى أنه في عام 2009 حاولت بعض شركات الاستثمار من بينها شركات تعمل في مجال بنوك الاستثمار، تجاوز معاناتها ومنها من حقق نجاحاً كاملاً والبعض حقق نجاحاً نسبياً، بينما تعثر البعض الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية، مما دفعها للتحرك برفع رأس المال.

وأفاد التقرير بأن الشركات الخليجية تواجه ديوناً كلية تقدر بنحو 145 مليار دولار وأن 25 ملياراً منها هي ديون مستحقة في العام 2012، مشيرا الى أن الكثير من الشركات الخليجية تواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال السنوات المقبلة وتحديداً بمواجهة آجال استحقاق ما عليها من ديون بحلول 2012.

وقال التقرير ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وجدت في بحث عن الديون الخليجية إن هناك جداراً من الديون المستحقة على الكثير من الشركات الخليجية في عام 2012.

وأضاف أن ذلك سيشكل تحدياً كبيراً للشركات الخليجية في ظل استحقاق ديون تقدر بنحو 25 مليار دولار لهذا العام، والتي تشكل خمس مجموع الديون الكلية التي تقدر بنحو 145 مليار دولار

وكشف التقرير عن النقص الشديد لوجود المحفزات التي من شأنها أن تحفظ توازن البيئة الائتمانية في المنطقة وتجعلها أكثر استقراراً.

وركز التقرير على أن استقرار البيئة الائتمانية لدى الشركات الخليجية يتطلب مجموعة من العوامل المعتدلة والصعبة في الوقت نفسه، وتتمثل في إعادة الثقة مرة أخرى وتعزيز أجواء الشفافية، أما العوامل الصعبة التي من شأنها أن تمثل قوة دفع لتحقيق الاستقرار، فتتمثل في تطوير الأطر التنظيمية خاصة قانون الإفلاس، واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الدخول لأسواق المال إلى جانب إعادة دوران عجلة الإقراض في البنوك.

وأشار التقرير إلى أن مديري الشركات الضعفاء يواجهون بيئة تشغيلية صعبة، معتمدين بشكل أساسي على موقفهم التنافسي، بالإضافة إلى ميلهم لتكوين هياكل رؤوس أموال عالية الاستدانة، وتصنيفهم يميل للمستوى (b).

وذكر التقرير أنه بناء على تحليل معدلات السيولة على مدى الفترة التي تتراوح ما بين 12 - 18 شهراً، فإن أصحاب الشركات في الخليج سيكونون محددين بقدرتهم أولاً على الوفاء بديونها القصيرة الأجل التي تقل عن عام، إلى جانب علاقتها الطويلة الأمد مع البنوك. وكذلك رصد الدفعات القادمة من الديون المستحقة التي تشكل 95 في المائة من إجمالي الديون.

ودعا التقرير إلى ضرورة تطوير الشركات الخليجية بيئتها التشغيلية وجعلها أكثر استقراراً مما يمكنها من تجاوز العديد من العقبات والتجاوزات مستقبلاً.

وأضاف التقرير أن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها، بالاعتماد على السوق المحلي، وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة .

واشار التقرير الى «أن توفر الأموال في الأسواق الخليجية سيجعل عددا من الشركات في المنطقة قادر على التعامل مع الديون، التي يحل موعدها تسديدها قريباً عبر تمويلها بقروض أخرى لمدى أطول.

وقال: «الأمر الإيجابي في منطقة الخليج هو أن لدى الدول الكثير من الفوائض المالية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يوفر الكثير من السيولة في الأسواق المحلية».

وأضاف: «وبالتالي، وبخلاف أوروبا ومنطقة اليورو التي تضطر إلى الاقتراض من أسواق خارجية في آسيا والصين، فإن لدى دول الخليج القدرة على أن تصبح نوعاً ما مُكتفية ذاتياً».

 

[NEW حاكم السوق]

من جريدة "الجريده" إلأربعاء 21/7/2010
===================================================
شركات استثمار في الكويت ودبي إلى الإفلاس... مهما عاندت
ستاندرد آند بورز : 145 مليار دولار ديون الشركات الخليجية
أكدت «ستاندرد آند بورز» أن أغلبية الديون المستحقة ترجع إلى كيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحاً أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.

توقع تقرير أصدرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية أن تواجه بعض شركات الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي صعوبات في مواصلة نشاطها، دون أن تقوم بإجراء تغيرات وتحولات جذرية في طريقة عملها، في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وأكدت ستاندرد آند بورز الائتمانية في تقريرها أن هذه الشركات تحتاج إلى إعادة تفكير عميق في نموذج أعمالها وسياساتها المالية وأن أغلبية الديون المستحقة ترجع لكيانات مقرها دبي والكويت، وخاصة الشركات الاستثمارية القابضة والمطورين العقاريين والشركات ذات العلاقة، والتي بات واضحا أن عدداً منها يتجه إلى الإفلاس، وأن أي إجراءات دفاعية لن تكون ذات جدوى في الوقت الراهن.

ويرى التقرير أن هناك مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تدهور أوضاع هذه الشركات، أهمها قلة مصارد التمويل بعد الأزمة مما نتج عنه ضعف في السيولة المتوافرة لديها كما أن هذه الشركات تعاني ارتفاعا ملحوظا في نسبة الديون مقارنة بحجم الأصول، بالإضافة إلى تعرضها بشكل كبير لأزمة القطاع العقاري.

وأشار تقرير ستاندرد اند بورز إلى أنه في عام 2009 حاولت بعض شركات الاستثمار من بينها شركات تعمل في مجال بنوك الاستثمار، تجاوز معاناتها ومنها من حقق نجاحاً كاملاً والبعض حقق نجاحاً نسبياً، بينما تعثر البعض الآخر في الوفاء بالتزاماته المالية، مما دفعها للتحرك برفع رأس المال.

وأفاد التقرير بأن الشركات الخليجية تواجه ديوناً كلية تقدر بنحو 145 مليار دولار وأن 25 ملياراً منها هي ديون مستحقة في العام 2012، مشيرا الى أن الكثير من الشركات الخليجية تواجه العديد من التحديات والصعوبات خلال السنوات المقبلة وتحديداً بمواجهة آجال استحقاق ما عليها من ديون بحلول 2012.

وقال التقرير ان وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وجدت في بحث عن الديون الخليجية إن هناك جداراً من الديون المستحقة على الكثير من الشركات الخليجية في عام 2012.

وأضاف أن ذلك سيشكل تحدياً كبيراً للشركات الخليجية في ظل استحقاق ديون تقدر بنحو 25 مليار دولار لهذا العام، والتي تشكل خمس مجموع الديون الكلية التي تقدر بنحو 145 مليار دولار

وكشف التقرير عن النقص الشديد لوجود المحفزات التي من شأنها أن تحفظ توازن البيئة الائتمانية في المنطقة وتجعلها أكثر استقراراً.

وركز التقرير على أن استقرار البيئة الائتمانية لدى الشركات الخليجية يتطلب مجموعة من العوامل المعتدلة والصعبة في الوقت نفسه، وتتمثل في إعادة الثقة مرة أخرى وتعزيز أجواء الشفافية، أما العوامل الصعبة التي من شأنها أن تمثل قوة دفع لتحقيق الاستقرار، فتتمثل في تطوير الأطر التنظيمية خاصة قانون الإفلاس، واستقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة فرص الدخول لأسواق المال إلى جانب إعادة دوران عجلة الإقراض في البنوك.

وأشار التقرير إلى أن مديري الشركات الضعفاء يواجهون بيئة تشغيلية صعبة، معتمدين بشكل أساسي على موقفهم التنافسي، بالإضافة إلى ميلهم لتكوين هياكل رؤوس أموال عالية الاستدانة، وتصنيفهم يميل للمستوى (b).

وذكر التقرير أنه بناء على تحليل معدلات السيولة على مدى الفترة التي تتراوح ما بين 12 - 18 شهراً، فإن أصحاب الشركات في الخليج سيكونون محددين بقدرتهم أولاً على الوفاء بديونها القصيرة الأجل التي تقل عن عام، إلى جانب علاقتها الطويلة الأمد مع البنوك. وكذلك رصد الدفعات القادمة من الديون المستحقة التي تشكل 95 في المائة من إجمالي الديون.

ودعا التقرير إلى ضرورة تطوير الشركات الخليجية بيئتها التشغيلية وجعلها أكثر استقراراً مما يمكنها من تجاوز العديد من العقبات والتجاوزات مستقبلاً.

وأضاف التقرير أن الشركات الخليجية ما تزال قادرة على معالجة أزمة الديون التي تعاني منها، بالاعتماد على السوق المحلي، وذلك حتى مع وصول استحقاقات الديون إلى ذروتها عام 2012، الذي سيحل فيه موعد تسديد أكثر من 28 مليار دولار من الديون لشركات معظمها في دولة الإمارات العربية المتحدة .

واشار التقرير الى «أن توفر الأموال في الأسواق الخليجية سيجعل عددا من الشركات في المنطقة قادر على التعامل مع الديون، التي يحل موعدها تسديدها قريباً عبر تمويلها بقروض أخرى لمدى أطول.

وقال: «الأمر الإيجابي في منطقة الخليج هو أن لدى الدول الكثير من الفوائض المالية مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي يوفر الكثير من السيولة في الأسواق المحلية».

وأضاف: «وبالتالي، وبخلاف أوروبا ومنطقة اليورو التي تضطر إلى الاقتراض من أسواق خارجية في آسيا والصين، فإن لدى دول الخليج القدرة على أن تصبح نوعاً ما مُكتفية ذاتياً».

ستاندارد & بوورز ... مؤسسه عالميه تختص بالتصنيف والتقييم هي مستقله!

 

[InDepth]

جميل جدا......الكلام بشكل عام!!!

الان هناك 3 اخبار ايضا جميلة تستحق التعليق، وهي تتعلق بشكل مباشر ولصيق ومثالي بدار الاستثمار...موضوع البحث، والصفحة!!!!!!

1. تكلفة مقاول كبيييييييييييييييير في بريطانيا لاكمال اعمال تصليحات غروزفنر هاوس (والتي تكلف اكثر من 65 مليون باوند، بالمناسبة) بعد انقطاع كبييييييييييييييير!
2. تأسيس شركة "قابضة" لاستون مارتن في الشرق الاوسط وشمال افريقيا و "الهند"
3. تطورات مدينة water garden city في البحرين....

باذن واحد احد، واتمنى من الله عز وجل ان تعود الدار اقوى مما مضى، فقط ليمتعض قلب الكارهين والمغرضين والحاقدين، وليصب الله على قلوبهم بؤسا وحزنا يفوق ما يحملونه لمستمثري الدار، وبشكل يومي....

 

[NEW حاكم السوق]

المساهمون باتو يعرفون كل صغيره وكبيره بهالدار والدائنين يعرفون أكثر بكثر !!! وبات الجميع عارف بأخطاؤهم وكيفية ترميم ما سبق تدميره! ولتأتي إداره ومجلس جديد يمضي بمتطلبات المرحله القادمه بتعاون مع الجهات المسؤوله وبالتوازي يتم محاسبة المجلس وألإداره السابقه إن أخطؤا؟؟؟ وإعادة مايمكن إعادته إن كان هنالك حق ليستعاد!!

لماذا هالتمسك المميت بهالكراسي!؟

فما هي قيمة الكريديت المعنوي!؟ مقابل خسارة الناس ودعاويهم عليهم!؟
وما مغزى التعنت !؟ أمام إصرار أطراف أقوى! على الدمار بالمقابل؟ وأين هي مصلحة المساهمين!؟
لماذا الخوف من المحاسبه!؟ في ظل الإدعاء بعدم قيامهم بفعل أي شيء غلط! وضد مصلحة الشركه!؟
لماذا ألإصرار على مقولة لديهم الحلول ... بينما الكل يعرف بأنهم هم المشكله وبرحيلهم تنحل وتتحلحل الأمور!!؟
لماذا ألإعتفاد بأن لاتزال لديهم ذرة مصداقيه ... ليتبنى أي طرف قضيتهم؟ أو يسعى لحلها !؟

عموما لن ن... فبيان الدار ألأخير (بشأن متطلبات المركزي وعدم شمولها خطة إعادة الهيكله) يتضمن ألإشاره إلى جهود المساهمين بهذا الشأن ... واللذي نتوقعه بأن يكون بطلب زيادة رأسالمال !!!!؟؟؟ بالجمعيه العموميه القادمه! وبهالصدد .. لدي سؤال محدد ... لكل المتفاؤلونا!؟

هل ستوافق على تخفيض رأسالمال بالخسائر!؟ وهل ستشارك بزيادة رأس المال من بعد!؟ عند طلبه من هذا المجلس وهذه ألإداره بالذات !!؟؟؟ وبأي سعر!؟ واللذي لابد أن يكون بالقيمه ألأسميه أو أكثر!!؟؟؟

هل سترغب بدخول المال العام بالزياده (كبديل عن التصفيه !؟ في حال عدم الزياده من المساهمين!؟)

هل تتوقع بأن يقوم كبار الملاك بزياده رأس المال!؟ وهل ستتنازل عن حصتك بالزياده لهم!؟

مجرد ... أسئله تتبادر للذهن !!؟؟

 

[InDepth]

المواد 12، 13، 14 من قانون الاستقرار.....الذي طلبت الدار الانضمام اليه!!!


مادة (12)
يشترط للاستفادة من أحكام هذا الفصل أن تكون الشركة ذات ملاءة وفقا للمادة (10).
ويقرر بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة التي يتم اتخاذها بشأن معالجة أوضاع هذه الشركات، وتكون معالجة أوضاعها بأسلوب أو أكثر، على النحو التالي:
1 - ضمان الدولة 50 في المئة من التمويل الجديد الذي تقدمه البنوك المحلية للشركات، خلال العامين 2009 و2010، لاستخدامه بغرض:
أ - سداد التزامات الشركة القائمة في 31/12/2008 تجاه كافة الجهات المحلية بخلاف البنوك المحلية.
ب - جدولة مديونيتها تجاه البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية، على ألا يزيد السداد النقدي عن 25 في المئة من المديونية وجدولة الباقي لفترة زمنية مناسبة بناء على الدراسة الفنية المقدمة في هذا الشأن.
وتلتزم الشركة بأن تضع في محفظة أصولا تكفي لتغطية الديون تجاه البنوك المحلية والأجنبية القائمة قبل صدور هذا المرسوم بالقانون، وكذلك التمويل الجديد الذي يتم منحه في هذا الشأن.
وتسري أحكام المادة (9) من هذا المرسوم بالقانون لتحديد مقدار ضمان الدولة للتمويل الجديد، اذا ما تبين لبنك الكويت المركزي تعثر المدين في السداد.
واستثناء من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم بالقانون، تضمن الدولة العجز في المخصصات الواجب تكوينها مقابل التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم وقت صدور هذا المرسوم بالقانون على الشركة تجاه أي بنك مشارك في منح التمويل الجديد، وذلك في حالة التعثر في سداد هذه التسهيلات الائتمانية والتمويل القائم.
2 - تقديم الدعم المناسب للشركة من قبل مساهميها أو من خلال الهيئة والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، التي تجيز تشريعات انشائها، وذلك بقروض أو تمويل مساند، أو اصدار الشركة سندات ملزمة التحول الى اسهم أو قابلة للتحول الى اسهم، أو اصدار اسهم ممتازة، أو اصدار أدوات مالية أخرى تتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية.
مادة (13)
يكلف بنك الكويت المركزي البنك المدير بادارة جدولة مديونيات الشركات التي يتضمن أسلوب معالجة أوضاعها جدولة ديونها تجاه الجهات الدائنة.
ويقوم البنك المدير بالتنسيق مع البنوك الدائنة لتحديد حجم التمويل المطلوب للشركة من البنوك المحلية وما تقدمه من ضمانات.
كما يقوم البنك المدير بالمشاركة في المفاوضات التي تجري مع البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية الدائنة والدائنين الآخرين لجدولة مديونيات الشركة، ويتعين أخذ موافقة بنك الكويت المركزي المسبقة على الجدولة المقترحة.
مادة (14)
يتعين على الشركة التي يتقرر معالجة أوضاعها الحصول على الموافقة المسبقة من الجمعية العامة المختصة على التزامها بما يلي:
أ - تنفيذ الاجراءات والشروط التي يقررها بنك الكويت المركزي بشأن معالجة أوضاعها.
ب - الالتزام باحكام المرسوم بالقانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه والقرارات الصادرة تنفيذا له على ألا تقل نسبة العمالة الوطنية عن 50 في المئة من مجموع العمالة لديها.
ج - تخفيض المصروفات بما في ذلك مخصصات الادارة العليا والمكافآت والمنح وغيرها وفقا لما يقرره بنك الكويت المركزي.
د - إجراء التغييرات في أجهزتها الفنية والادارية وفقا لما تتطلبه اجراءات معالجتها المعتمدة من بنك الكويت المركزي.
هـ - من حيث المبدأ، على الدخول في عملية دمج مع شركة أو شركات أخرى اذا تطلبت اجراءات المعالجة ذلك.
و - الالتزام بتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بالقانون.
ز - أي شروط أخرى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا المرسوم بالقانون أو تحددها اللائحة التنفيذية.

 

[حفار قبور]

باذن واحد احد، واتمنى من الله عز وجل ان تعود الدار اقوى مما مضى، فقط ليمتعض قلب الكارهين والمغرضين والحاقدين، وليصب الله على قلوبهم بؤسا وحزنا يفوق ما يحملونه لمستمثري الدار، وبشكل يومي....

لهجة جديدة لم نعهدها من الدكتور

الصدر بدأ يضيق ذرعا من تسويف المركزي

ربما لأن الأمور باتت تسير لغير صالح المساهمين

 

[NEW حاكم السوق]

وتستمر السخصانيه والستريوتايبنج! بإبداء وجهات النظر! إبتعادا عن مواجهة التطورات بموضوعيه كالعاده! وبجرعات غير واقعيه ممتلئه بالتفكر المليء بالتمني !!!!

فأين ما تغنيتم به أيها المتفائلون من قبل !!؟؟؟

فأين هي صفقات الدار-التجاريه-الوطنيه على بوبيان!!؟؟
أين هي صفقة الدار-بنك البحرين ألإسلامي! بعد الخساره والتوجه لزيادة رأسماله من غير الدار! العاجزه!!!! لتنتهي بأقليه بالبنك ولاتهش ولاتنش!!!؟؟
أين حل المشاكل الداريه-التجاريه!؟ وجلوس الغرماء على طاولة المفاوضات!!؟؟؟ برعاية ولد الدار!!؟

أم إنتقلتم ألآن !!؟؟ لمرحله جديده بعد الدقرات المحليه!!؟؟ لمحاولة نسج ألأساطير والتوهمات الخارجيه ببريطانيا والبحرين!!؟؟؟؟ بسلسله جديده من التفكر المليء بأوهام التمني! وألإنكار لما بات معروف للجميع والقاصي قبل الداني!! وبإستمرار المحاوله لشراء الوقت وتعطيل ما بات محتوم ووشيك!؟ بإنتظار معجزه !!! قد لاتأتي أبدا !!!؟؟

فموعدنا بالجمعيه العموميه ... وهي قادمه قادمه لامحاله !!!

الله يعين ويكتب اللي فيه الخير ....

 

[NEW حاكم السوق]

لهجة جديدة لم نعهدها من الدكتور

الصدر بدأ يضيق ذرعا من تسويف المركزي

ربما لأن الأمور باتت تسير لغير صالح المساهمين

أعتقد ألأمور باتت تسير لغير صالح أكبر (جهه واحده) مساهم بالدار !!!!!!
وإنما بحيل الله لصالح صغار المساهمين واللي تدبسو وياهم!!
موعدنا الجمعيه العموميه ......... إنشاء الله

 

[Trillion]

عموميات عاجلة لشركتي الدار وغلف إنفست

القبس 22-7-2010
محمد شعبان
أكدت مصادر متابعة ان وزارة التجارة والصناعة لن تستثني ايا من الشركات الموقوفة عن التداولات من الاعلان عن تعجيل عقد جمعيتها العمومية. وسيتم الاعلان عن دفعة جديدة من الشركات المتأخرة، ومنها: دار الاستثمار وغلف انفست، اضافة الى شركتين أخريين. وقال مصدر في وزارة التجارة: لا علاقة للدعوة بانعقاد الجمعية العمومية ومسألة طلب دار الاستثمار الدخول تحت مظلة قانون الاستقرار.​