10 أسباب دفعت الحكومة لترك البورصة إلى مصيرها المشؤوم

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة alsayegh, بتاريخ ‏4 يوليو 2010.

  1. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0
    سئل الوزير الشيخ أحمد الفهد: «ماذا لدى الحكومة لدعم البورصة؟» فأجاب بلا تردد: لدينا مشاريع تنموية لعموم الاقتصاد والبورصة ضمناً».
    إذا لا شيء حكومياً في الظاهر المعلن لدعم البورصة على النحو الذي يشتهيه عدد كبير من المستثمرين، علماً بان أفكارا عادت للتداول عن محفظة لشراء الأصول أسرَّ بها أحد المسؤولين لرئيس شركة كبرى قابضة، لكن شكاً يحوم حول خروج ذلك إلى النور لأسباب فنية وسياسية.
    في موازاة ذلك يتكرر السؤال: لماذا تركت الحكومة البورصة إلى مصيرها المشؤوم حتى عادت إلى قرب قاع كانت وصلته في ذروة احتدام الأزمة العام الماضي؟
    الجواب لا يمكن الحصول عليه من جهة رسمية واحدة، لكن يمكن تجميع أركان الجواب من عدة جهات متقاطعة على النحو التالي:

    01- حلول ناجعة مصرفياً فقط
    تم تكليف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بملف مواجهة تداعيات الأزمة. واتخذ جملة إجراءات ناجعة مصرفياً، كما وضع مع فريقه قانون الاستقرار المالي الذي هو حزام أمان ازاء الخضات الكبرى، لا سيما مصرفياً. لذا، لا داعي للتباكي على مصير البنوك من تداعيات هبوط السوق طالما هناك قانون يمكن اللجوء اليه لمعالجة المخصصات على مدى 18 عاماً وبتكلفة قليلة نسبياً.. هذا ما تقوله المصادر الرسمية المعنية.

    02- محفظة استثمارية ولدت خائفة
    أوصى فريق المحافظ بانشاء محفظة استثمارية وطنية بقيمة تصل الى 1.5 مليار دينار. لكن الخوف جعل تلك المحفظة تعمل على نحو لا يثير عليها اي غبار سياسي لاحقاً. ولم تنفع كل دعوات تشجيع هيئة الاستثمار للانخراط اكثر في السوق المحلي طالما هناك «بعبع» قابع في مجلس الامة يرصد ما يحلو له لاثارة زوابع لها تداعيات لا تحمد عقباها سياسياً. كما ان المحفظة الوطنية لم تجد امامها الكثير من الفرص حتى انها لم تستثمر كامل المبالغ المخصصة لها، ولا هي استثمرت الا في %5 من اجمالي الاسهم المدرجة، وتحديداً في اسهم البنوك والشركات التشغيلية الكبرى. ومع ذلك تكبدت خسائر في سهم «اجيليتي» الذي هبط الى ادنى مستوى منذ 6 سنوات. كما خسرت «التأمينات الاجتماعية» مبالغ طائلة في ذلك السهم الذي كان ممتازاً يوماً.. وذلك ضاعف عامل الخوف، وها هي المحفظة غير قادرة على القيام بدعم السوق.

    03- لا أصول جيدة للشراء
    طرحت مرارا وتكرارا افكار شراء الاصول من الشركات لتوفير السيولة لها لزوم قروضها المتعثرة في سدادها.
    لكن هذا الطرح الجميل نظريا عويص عمليا، بعدما اتضح ان لا اصول يمكن شراؤها حكوميا مع الحفاظ على المال العام. فمعظم الشركات المتعثرة لا تلوي الا على اسهم هابطة المستوى، او اصول اخرى غير قابلة للتسييل، فضلا عن اصول مسمومة اشتريت باسعار الذروة وهي الآن في الحضيض.. وكل الباقي عبارة عن اصول عقارية هبطت اسعارها هي الاخرى الى مستويات يجعل بيعها خسارة بخسارة.

    04- لا مال جيدا وراء مال فاسد
    كشفت الازمة ممارسات غير سوية لدى عدد كبير من الشركات المدرجة، لا سيما في قطاع الاستثمار (علما ان هناك شركات صناعية وخدمية هي بالحقيقة استثمارية).
    تلك الممارسات سواء سوء ادارة او عدم دراية باصول الاستثمار او قلة حوكمة او سوء ادارة للمخاطر فضلا عن حالات اثراء غير مشروع... كل ذلك جعل السلطات الرسمية تتريث كثيرا في النظر إلى تداعيات الأزمة على السوق، والحذر واجب لأن أي تورط مع شركة يثبت عليها سوء الإدارة والاستثمار سيكون مادة دسمة لاستجواب نيابي على قاعدة «لماذا هدر مال جيد وراء مال فاسد؟».

    05- لا أزمة نظامية
    تبين بعد اشهر قليلة من بدء ظهور تداعيات الأزمة ان حال التخويف من أزمة نظامية كانت عبارة عن مبالغة ليس غير. وكان محافظ المركزي اشار إلى ذلك بطريقة أخرى السنة الماضية عندما ألمح الى امكان خروج شركات من السوق من دون احداث أزمة في النظام المالي عموما. إلى ذلك تبين ان صرف العمالة بالآلاف لم يحدث ضجة وطنية محلية ذات علاقة بالعمالة الكويتية لأن تلك العمالة شحيحة اساسا في الشركات التي بالغت في القول ان تعثرها يعني فقدان وظائف كويتيين. وفي قضية متصلة بالعمالة ايضا، فالحكومة مطمئنة الى ان السواد الأعظم من المواطنين العاملين هو في القطاع الحكومي غير المتأثر بالأزمة لا من قريب ولا من بعيد.

    06- تنفيس ورم التداول
    كانت البورصة بدأت اجراءات، قبيل الازمة واستمرت خلالها، اظهرت ان ارقام التداول الحقيقية اقل بكثير من تلك التي اعتاد عليها المتداولون. حصل ما يشبه الترشيد للتداول بإجراءات رقابة وتقنين ادراج.. فتراجع نشاط السوق الى احجام ظهر معها ان «الورطة» ليست كما يصورها البعض بل أقل من ذلك.

    07- عودة الائتمان إلى رشده
    عاد القرار الائتماني الى رشده وتحفظت البنوك الى اقصى حد ممكن. فبعد معدلات نمو الاقراض الخيالي التي سبق وحذر منها البنك المركزي، عادت تلك المعدلات الى وضعها الطبيعي قياسا بجملة عوامل منها النشاط التشغيلي والانتاجي للشركات، وذابت كل الشحوم الاخرى التي كانت لاغراض مضاربية لترفيع اسعار الاصول المالية والعقارية التي وصل بعضها الى حد الفقاعة غير المبررة.

    08- المساهمون والمتداولون مسؤولون أيضا
    تركت الجهات المعنية شركات متعثرة تحاول الخروج من ازمتها بوسائلها الخاصة على قاعدة ان المساهمين مسؤولون اولا. فكما كانوا فرحين بالتوزيعات والارباح الخيالية في سنوات الرواج عليهم الآن ان يضعوا ايديهم في جيوبهم لانقاذ شركاتهم.. وتطبيق هكذا قاعدة هذه المرة اتى بدافع من أزمات سابقة كانت الحكومة تسرع للنجدة.. لتعود حليمة إلى عادتها القديمة، فتتكرر الازمات من دون اخذ العبر والدروس منها، وهكذا دواليك. لكن هذه المرة كانت مختلفة عن سابقاتها وارادت الحكومة ان يتحمل المساهمون والمستثمرون والمتداولون مسؤولياتهم.

    09- قانون الاستقرار لمن أراد الاستقرار
    بالعودة الى قانون الاستقرار، لقد وفر ذلك القانون هبوطا سلسا للشركات الكبرى المتعثرة اذا ارادت اللجوء اليه كما اضطرت شركة دار الاستثمار، ففيه بعض اجراءات الحماية من الدائنين، وفيه ايضا ما قد يسر خاطر الشركات المليئة، لكن اين المليئة في هذه الازمة التي اتت على الاخضر واليابس؟! اما الفصل الخاص بالضمان الحكومي للقطاعات المنتجة فقد اتى ليكشف هو الآخر ان الانتاج قليل في عدد كبير من شركات السوق، علما بان لا خوف على الشركات المنتجة وذات النشاط التشغيلي المتمتع بتدفق نقدي مستدام، فالمصارف تقرضها من دون قانون الاستقرار.

    10- لعبة أحجام
    أما في الجانب السياسي فهناك أقاويل كثيرة مفاد بعضها أن الأزمة أتت لتصغير حجم من كبر حجمه انتفاخا اصطناعيا أراد صرفه في النفوذ عموما والنفوذ السياسي خصوصا. لذا ترك هؤلاء إلى مصيرهم حتى «يفش ورمهم» كما يقال.

    ماكو إلا التنمية
    مقابل ما تقدم، تقول الحكومة انها ماضية في تنفيذ خطة تنمية مليارية. وتلك الخطة كفيلة بانعاش شركات مدرجة وغير مدرجة، لكنها قد لا تعلم ان البورصة لا تستفيد كثيرا من تلك المشاريع التي معظمها مقاولات، والشركات المعنية بالتنمية ومشاريعها لا وجود كبيرا لها في سوق متخم بشركات الاستثمار المالي فقط لا غير.
    تبقى الاشارة إلى ان الحجج السابقة الذكر لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بعدما اتضح ان الحديث عن التنمية لا يعني حصول التنمية.. فمشاريع كبرى تؤجل وتؤجل، ومناقصات تلغى وعروض تهمل، كل ذلك في أتون بيروقراطي ودورة مستندية عقيمة، علاوة على ذلك أقرت جملة قوانين يفترض أنها في سبيل انعاش القطاع الخاص، فإذا بها غريبة عنه وعن تطلعاته كما حصل في قانون الخصخصة الذي أتى سائرا على درب قانون الـ b.o.t وكلاهما معيق ومعيب برأي البعض.. وقيل شعبيا: أتينا بالأقرع ليشجعنا، فكشف عن قرعته وأفزعنا.
     
  2. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    من وين هالمقال الطيب يا الغالي
     
  3. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0


    انت الغالي ... منقول من جريدة القبس ... :):)
     
  4. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    بند (10) يشير إلى أن الكلام عن هالموضوع صار على المكشوف , مشكور على النقل يا الغالي وعسى لا خلا ولا عدم .
     
  5. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0
    اخوي علقم ... يعني الأمور باتت واضحة ... السوق والمؤشر "والشركات" بيد الحكومة لا بيد اشخاص ولا الاسواق الخارجية ولا الازمات الاقتصادية ...

    فعلا ايقنت متى ما رغبت حكومتنا بأنعاش السوق .. فانها تفعل .... ولكن

    الحكومة قررت ترك القارب متروك ومغلوب على حاله ...
     
  6. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0

    قصدك تكسير عظم فقط لا غير ... وارجاع كل واحد الى حجمه الطبيعي ... وهذا فعلا اساس ازمة السوق .... بالاختصار ازمة داخلية داخلية وليست مستورده ....
     
  7. بدجت

    بدجت عضو نشط

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    1,151
    عدد الإعجابات:
    23
    مكان الإقامة:
    الكويت
    مشكور أخوي عالنقل
     
  8. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0
    لاحظ البند الثامن ... يعني انت قاعد تدفع ضريبة التوزيعات والارباح طيلة السنوات السابقة ... يعني جي اليوم الا تدفع الفاتورة .... من صادها عشا اعياله
     
  9. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    كلامك صحيح 100% , السوق صار ساحة حرب الله يكافينا الشر .
     
  10. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0

    الله يسلمك حبيبي .... الموضوع مهم جدا لان فيه وايد حقائق غائب عنا وعن الاخرين ...
     
  11. 3lgm

    3lgm عضو مميز

    التسجيل:
    ‏29 سبتمبر 2008
    المشاركات:
    6,410
    عدد الإعجابات:
    1
    يحسدون الفقير على موتة الجمعة , الأوضاع مو نفس قبل , والحين اللي يصيدها ما راح يلحق يعشي عياله .
     
  12. بو حمد 12

    بو حمد 12 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏6 أغسطس 2009
    المشاركات:
    378
    عدد الإعجابات:
    0
    صلاه الفجر جزاكم الله خير
     
  13. بيتك للتداول

    بيتك للتداول عضو نشط

    التسجيل:
    ‏22 مايو 2007
    المشاركات:
    2,405
    عدد الإعجابات:
    6
    مكان الإقامة:
    بالقلب
    03- لا أصول جيدة للشراء


    كلامك صحيح 100%
     
  14. ksr911

    ksr911 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏20 أكتوبر 2006
    المشاركات:
    1,028
    عدد الإعجابات:
    39
    يوجد لدى الكثير من الشركات اصول جيدة للشراء .... و لكن

    هناك اسباب اخرى لعدم القبول بهذه الفكرة، و هي انه للحكومه الحق في التدقيق في بيانات المالية للشركات الداخله في القانون و المشاركة في القرارات و هو ما لا يعجب الملاك الكبار و سبب !!!!!:
    انه سيظهر المستخبي من سرقات و تلاعبات ...........
     
  15. سرور

    سرور عضو نشط

    التسجيل:
    ‏11 أغسطس 2009
    المشاركات:
    6,207
    عدد الإعجابات:
    4,373
    تأييد 100% على هذا الكلام
     
  16. m مقاوم m

    m مقاوم m عضو نشط

    التسجيل:
    ‏27 مارس 2010
    المشاركات:
    382
    عدد الإعجابات:
    1
    مكان الإقامة:
    الكويت
    شكرا على الافادة
     
  17. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0
    لابالله صارت ... تكسر في تسكر ... وتحذف غلاسات بعد .... :)
     
  18. الزيرسالم

    الزيرسالم عضو جديد

    التسجيل:
    ‏19 ابريل 2010
    المشاركات:
    81
    عدد الإعجابات:
    2
    الله يستر
     
  19. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0
    استمرار تدهور البورصة هل ينذر بأزمة مديونية ثانية؟

    واصلت أسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية تدهورها دون أي بوادر لتدخل حكومي، فقد تراجع مؤشرا السوق الى مستوى متدن قياسا بأدنى مستوى وصلا اليه في بدايات الأزمة العالمية في أواخر عام 2008، الأمر الذي يشكل ضغوطا قوية على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية ما يهدد بوجود أزمة مديونية ثانية تلوح في الأفق والتي ستكون أسوأ من أزمة المديونية الأولى. فقد انخفض المؤشر العام 111.1 نقطة ليغلق على 6320.6 نقطة مع توقعات بأن يتراجع دون حاجز

    الـ 6000 نقطة، كما انخفض المؤشر الوزني 9.60 نقاط ليغلق على 380.80 نقطة، متراجعا بنسبة 2.46 نقطة، وذلك بفعل تزايد وتيرة الهبوط لأسهم الشركات القيادية الكبيرة وفي مقدمتها أسهم البنوك التي تُعد آخر خط دفاع في السوق
     
  20. alsayegh

    alsayegh عضو جديد

    التسجيل:
    ‏29 يونيو 2009
    المشاركات:
    678
    عدد الإعجابات:
    0
    البورصة تنزف.. والحكومة تتفرج!

    وسط صمت الجهات المالية والاقتصادية في البلاد استمرت حالة «النزف الحاد» في مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية الذي بات يعاني حالة من التراجع المتواصل يصاحبه هبوط في قيم التداول وفي ظل غياب تام للمحفظة الوطنية التي سبق ان شكلتها الهيئة العامة للاستثمار للحفاظ على البورصة من حالات الهبوط المتواصل.
    وقد اغلق المؤشر السعري أمس على 6320.6 نقطة وهو أدنى إغلاق له منذ 30 نوفمبر 2004 عندما بدأ السوق بالصعود وحتى في الأزمة العالمية هذا الإغلاق هو الأدنى منذ 3 مارس 2009 عندما اغلق على 6400.1 نقطة.
    وأبدت مصادر استثمارية استغرابها من عدم تحرك هذه المحفظة في السوق، بل غيابها التام عن مجريات التداول في البورصة على الرغم من ان الهبوط الذي بلغه المؤشران السعري والوزني وأسعار الأسهم تجاوز ما بلغته البورصة في قمة الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يشير إلى ان هناك تخوفا لدى المتعاملين من استمرار السوق في «نفق مظلم» في ظل غياب أية تصريحات رسمية حول أسباب هذا الهبوط المتواصل.
    وفي الوقت الذي يرجع فيه «البعض» استمرار الهبوط في السوق إلى خلافات سياسية واقتصادية نوهت مصادر استثمارية إلى أن القيود المفروضة على الائتمان والتسهيلات الجديدة هي السبب المباشر في شح السيولة والعزوف عن الشراء واصفة هذه القيود بأنها «مقصودة».
    وأبدت مصادر استثمارية استغرابها من استمرار التراجع في السوق على الرغم من خطة التنمية الحكومية التي ستضخ انفاقا حكوميا وسيولة جديدة في السوق بشكل غير مباشر، الأمر الذي يشير إلى ان هناك تعمدا في عمليات البيع والهبوط المتواصل في السوق.
    وقالت المصادر إن عدم التدخل في الوقت الحالي لوقف النزيف الذي تشهده السوق سيفاقم الوضع الاقتصادي نحو الأسوأ خصوصا أن هذا النزيف سيؤدي إلى استمرار هبوط أسعار الاصول لدى الشركات ما سيوثر سلبا على قدرتها على تسديد التزاماتها المالية وبالتالي امتداد هذه الأزمة إلى معظم الشركات المدرجة بسبب الارتباطات والتداخلات المباشرة وغير المباشرة فيما بينها.
    وكانت البورصة قد فقدت أكثر من ثلاثة مليارات دينار من قيمتها السوقية في الربع الثاني من العام الحالي فقط وأكثر من 1200 نقطة في مؤشرها السعري في أقل من شهرين، حيث أغلق أمس على 6320.6 نقطة بعد ان كان قد تجاوز 7500 نقطة في الربع الثاني.
    وذكرت المصادر أن «اشاعات» تتردد في السوق كان لها اثرها في حالة التراجع والنزف المستمر في السوق ومفاد هذه الاشاعات هو رغبة جهات مالية في احراج بعض الشركات من البورصة حماية للمتداولين الا أنه لم يتم نفي هذه الاشاعات.. واذا كانت هذه الاشاعات صحيحة فلماذا لا يتم الكشف عن هذه الشركات واخراجها من السوق بدلا من امتداد التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما ان هناك تساؤلا شرعيا وهو اذا كانت هذه الاشاعات صحيحة فلماذا السكوت عن هذه الشركات طيلة الفترة الماضية؟.
    الى ذلك اعتبر نواب أن تطبيق قانون هيئة أسواق المال هو الحل الناجع لهذه الأزمة، فقد اكد النائب حسين مزيد قال ان المسألة ليس مسألة قانون بل لعبة تجار وضحاياها هم اصحاب الدخول المحدودة ولذلك مهما فعلنا من ضوابط وقوانين وهيئة فلن تكون رادعة لان القضية تتعلق بنوع من التلاعب وطالب مزيد الحكومة بالتدخل لانقاذ البورصة لان التلاعب فيها اثر على الناس التي باعت مدخراتها ومنازلها داعيا إلى العمل على وقف هذا العبث الذي يؤثر سلبا على صغار المستثمرين والبسطاء من المواطنين لضبط الانهيار في البورصة.
    من جهتها قالت النائبة دكتورة معصومة المبارك نحن كنواب قمنا بدورنا ومررنا قانون هيئة سوق المال على اعتبار أن هذا القانون مفيد للبورصة وينقذها من حالة التعثر وحالة التجاذب.
    وبينت معصومة ان الحكومة مقصرة لأن قانون سوق المال ينتظر التنفيذ ولانعرف مبررات التعطيل والتأخير، مشيرة إلى ان هذه المرة لايمكن إلقاء التبعات على مجلس الأمة لأن النواب اقروا القانون ولكن للأسف المعنيين بالأمر هذا الموضوع ليس من أولوياتهم. وحذرت المبارك من استمرار وضع البورصة على ماهو عليه الآن.
    من جانبه قال النائب ناجي العبدالهادي ان هيئة سوق المال تنظيمية ولكن المشكلة في الشركات الخاسرة لثلاث سنوات متتالية لم يعلق تداولها والمفترض ان تعلق بسبب تأثيرها السلبي على السوق، مستدركا ان الحل يحتاج إلى جرأة في القرار.