alsayegh
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2009
- المشاركات
- 678
سئل الوزير الشيخ أحمد الفهد: «ماذا لدى الحكومة لدعم البورصة؟» فأجاب بلا تردد: لدينا مشاريع تنموية لعموم الاقتصاد والبورصة ضمناً».
إذا لا شيء حكومياً في الظاهر المعلن لدعم البورصة على النحو الذي يشتهيه عدد كبير من المستثمرين، علماً بان أفكارا عادت للتداول عن محفظة لشراء الأصول أسرَّ بها أحد المسؤولين لرئيس شركة كبرى قابضة، لكن شكاً يحوم حول خروج ذلك إلى النور لأسباب فنية وسياسية.
في موازاة ذلك يتكرر السؤال: لماذا تركت الحكومة البورصة إلى مصيرها المشؤوم حتى عادت إلى قرب قاع كانت وصلته في ذروة احتدام الأزمة العام الماضي؟
الجواب لا يمكن الحصول عليه من جهة رسمية واحدة، لكن يمكن تجميع أركان الجواب من عدة جهات متقاطعة على النحو التالي:
01- حلول ناجعة مصرفياً فقط
تم تكليف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بملف مواجهة تداعيات الأزمة. واتخذ جملة إجراءات ناجعة مصرفياً، كما وضع مع فريقه قانون الاستقرار المالي الذي هو حزام أمان ازاء الخضات الكبرى، لا سيما مصرفياً. لذا، لا داعي للتباكي على مصير البنوك من تداعيات هبوط السوق طالما هناك قانون يمكن اللجوء اليه لمعالجة المخصصات على مدى 18 عاماً وبتكلفة قليلة نسبياً.. هذا ما تقوله المصادر الرسمية المعنية.
02- محفظة استثمارية ولدت خائفة
أوصى فريق المحافظ بانشاء محفظة استثمارية وطنية بقيمة تصل الى 1.5 مليار دينار. لكن الخوف جعل تلك المحفظة تعمل على نحو لا يثير عليها اي غبار سياسي لاحقاً. ولم تنفع كل دعوات تشجيع هيئة الاستثمار للانخراط اكثر في السوق المحلي طالما هناك «بعبع» قابع في مجلس الامة يرصد ما يحلو له لاثارة زوابع لها تداعيات لا تحمد عقباها سياسياً. كما ان المحفظة الوطنية لم تجد امامها الكثير من الفرص حتى انها لم تستثمر كامل المبالغ المخصصة لها، ولا هي استثمرت الا في %5 من اجمالي الاسهم المدرجة، وتحديداً في اسهم البنوك والشركات التشغيلية الكبرى. ومع ذلك تكبدت خسائر في سهم «اجيليتي» الذي هبط الى ادنى مستوى منذ 6 سنوات. كما خسرت «التأمينات الاجتماعية» مبالغ طائلة في ذلك السهم الذي كان ممتازاً يوماً.. وذلك ضاعف عامل الخوف، وها هي المحفظة غير قادرة على القيام بدعم السوق.
03- لا أصول جيدة للشراء
طرحت مرارا وتكرارا افكار شراء الاصول من الشركات لتوفير السيولة لها لزوم قروضها المتعثرة في سدادها.
لكن هذا الطرح الجميل نظريا عويص عمليا، بعدما اتضح ان لا اصول يمكن شراؤها حكوميا مع الحفاظ على المال العام. فمعظم الشركات المتعثرة لا تلوي الا على اسهم هابطة المستوى، او اصول اخرى غير قابلة للتسييل، فضلا عن اصول مسمومة اشتريت باسعار الذروة وهي الآن في الحضيض.. وكل الباقي عبارة عن اصول عقارية هبطت اسعارها هي الاخرى الى مستويات يجعل بيعها خسارة بخسارة.
04- لا مال جيدا وراء مال فاسد
كشفت الازمة ممارسات غير سوية لدى عدد كبير من الشركات المدرجة، لا سيما في قطاع الاستثمار (علما ان هناك شركات صناعية وخدمية هي بالحقيقة استثمارية).
تلك الممارسات سواء سوء ادارة او عدم دراية باصول الاستثمار او قلة حوكمة او سوء ادارة للمخاطر فضلا عن حالات اثراء غير مشروع... كل ذلك جعل السلطات الرسمية تتريث كثيرا في النظر إلى تداعيات الأزمة على السوق، والحذر واجب لأن أي تورط مع شركة يثبت عليها سوء الإدارة والاستثمار سيكون مادة دسمة لاستجواب نيابي على قاعدة «لماذا هدر مال جيد وراء مال فاسد؟».
05- لا أزمة نظامية
تبين بعد اشهر قليلة من بدء ظهور تداعيات الأزمة ان حال التخويف من أزمة نظامية كانت عبارة عن مبالغة ليس غير. وكان محافظ المركزي اشار إلى ذلك بطريقة أخرى السنة الماضية عندما ألمح الى امكان خروج شركات من السوق من دون احداث أزمة في النظام المالي عموما. إلى ذلك تبين ان صرف العمالة بالآلاف لم يحدث ضجة وطنية محلية ذات علاقة بالعمالة الكويتية لأن تلك العمالة شحيحة اساسا في الشركات التي بالغت في القول ان تعثرها يعني فقدان وظائف كويتيين. وفي قضية متصلة بالعمالة ايضا، فالحكومة مطمئنة الى ان السواد الأعظم من المواطنين العاملين هو في القطاع الحكومي غير المتأثر بالأزمة لا من قريب ولا من بعيد.
06- تنفيس ورم التداول
كانت البورصة بدأت اجراءات، قبيل الازمة واستمرت خلالها، اظهرت ان ارقام التداول الحقيقية اقل بكثير من تلك التي اعتاد عليها المتداولون. حصل ما يشبه الترشيد للتداول بإجراءات رقابة وتقنين ادراج.. فتراجع نشاط السوق الى احجام ظهر معها ان «الورطة» ليست كما يصورها البعض بل أقل من ذلك.
07- عودة الائتمان إلى رشده
عاد القرار الائتماني الى رشده وتحفظت البنوك الى اقصى حد ممكن. فبعد معدلات نمو الاقراض الخيالي التي سبق وحذر منها البنك المركزي، عادت تلك المعدلات الى وضعها الطبيعي قياسا بجملة عوامل منها النشاط التشغيلي والانتاجي للشركات، وذابت كل الشحوم الاخرى التي كانت لاغراض مضاربية لترفيع اسعار الاصول المالية والعقارية التي وصل بعضها الى حد الفقاعة غير المبررة.
08- المساهمون والمتداولون مسؤولون أيضا
تركت الجهات المعنية شركات متعثرة تحاول الخروج من ازمتها بوسائلها الخاصة على قاعدة ان المساهمين مسؤولون اولا. فكما كانوا فرحين بالتوزيعات والارباح الخيالية في سنوات الرواج عليهم الآن ان يضعوا ايديهم في جيوبهم لانقاذ شركاتهم.. وتطبيق هكذا قاعدة هذه المرة اتى بدافع من أزمات سابقة كانت الحكومة تسرع للنجدة.. لتعود حليمة إلى عادتها القديمة، فتتكرر الازمات من دون اخذ العبر والدروس منها، وهكذا دواليك. لكن هذه المرة كانت مختلفة عن سابقاتها وارادت الحكومة ان يتحمل المساهمون والمستثمرون والمتداولون مسؤولياتهم.
09- قانون الاستقرار لمن أراد الاستقرار
بالعودة الى قانون الاستقرار، لقد وفر ذلك القانون هبوطا سلسا للشركات الكبرى المتعثرة اذا ارادت اللجوء اليه كما اضطرت شركة دار الاستثمار، ففيه بعض اجراءات الحماية من الدائنين، وفيه ايضا ما قد يسر خاطر الشركات المليئة، لكن اين المليئة في هذه الازمة التي اتت على الاخضر واليابس؟! اما الفصل الخاص بالضمان الحكومي للقطاعات المنتجة فقد اتى ليكشف هو الآخر ان الانتاج قليل في عدد كبير من شركات السوق، علما بان لا خوف على الشركات المنتجة وذات النشاط التشغيلي المتمتع بتدفق نقدي مستدام، فالمصارف تقرضها من دون قانون الاستقرار.
10- لعبة أحجام
أما في الجانب السياسي فهناك أقاويل كثيرة مفاد بعضها أن الأزمة أتت لتصغير حجم من كبر حجمه انتفاخا اصطناعيا أراد صرفه في النفوذ عموما والنفوذ السياسي خصوصا. لذا ترك هؤلاء إلى مصيرهم حتى «يفش ورمهم» كما يقال.
ماكو إلا التنمية
مقابل ما تقدم، تقول الحكومة انها ماضية في تنفيذ خطة تنمية مليارية. وتلك الخطة كفيلة بانعاش شركات مدرجة وغير مدرجة، لكنها قد لا تعلم ان البورصة لا تستفيد كثيرا من تلك المشاريع التي معظمها مقاولات، والشركات المعنية بالتنمية ومشاريعها لا وجود كبيرا لها في سوق متخم بشركات الاستثمار المالي فقط لا غير.
تبقى الاشارة إلى ان الحجج السابقة الذكر لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بعدما اتضح ان الحديث عن التنمية لا يعني حصول التنمية.. فمشاريع كبرى تؤجل وتؤجل، ومناقصات تلغى وعروض تهمل، كل ذلك في أتون بيروقراطي ودورة مستندية عقيمة، علاوة على ذلك أقرت جملة قوانين يفترض أنها في سبيل انعاش القطاع الخاص، فإذا بها غريبة عنه وعن تطلعاته كما حصل في قانون الخصخصة الذي أتى سائرا على درب قانون الـ b.o.t وكلاهما معيق ومعيب برأي البعض.. وقيل شعبيا: أتينا بالأقرع ليشجعنا، فكشف عن قرعته وأفزعنا.
إذا لا شيء حكومياً في الظاهر المعلن لدعم البورصة على النحو الذي يشتهيه عدد كبير من المستثمرين، علماً بان أفكارا عادت للتداول عن محفظة لشراء الأصول أسرَّ بها أحد المسؤولين لرئيس شركة كبرى قابضة، لكن شكاً يحوم حول خروج ذلك إلى النور لأسباب فنية وسياسية.
في موازاة ذلك يتكرر السؤال: لماذا تركت الحكومة البورصة إلى مصيرها المشؤوم حتى عادت إلى قرب قاع كانت وصلته في ذروة احتدام الأزمة العام الماضي؟
الجواب لا يمكن الحصول عليه من جهة رسمية واحدة، لكن يمكن تجميع أركان الجواب من عدة جهات متقاطعة على النحو التالي:
01- حلول ناجعة مصرفياً فقط
تم تكليف محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح بملف مواجهة تداعيات الأزمة. واتخذ جملة إجراءات ناجعة مصرفياً، كما وضع مع فريقه قانون الاستقرار المالي الذي هو حزام أمان ازاء الخضات الكبرى، لا سيما مصرفياً. لذا، لا داعي للتباكي على مصير البنوك من تداعيات هبوط السوق طالما هناك قانون يمكن اللجوء اليه لمعالجة المخصصات على مدى 18 عاماً وبتكلفة قليلة نسبياً.. هذا ما تقوله المصادر الرسمية المعنية.
02- محفظة استثمارية ولدت خائفة
أوصى فريق المحافظ بانشاء محفظة استثمارية وطنية بقيمة تصل الى 1.5 مليار دينار. لكن الخوف جعل تلك المحفظة تعمل على نحو لا يثير عليها اي غبار سياسي لاحقاً. ولم تنفع كل دعوات تشجيع هيئة الاستثمار للانخراط اكثر في السوق المحلي طالما هناك «بعبع» قابع في مجلس الامة يرصد ما يحلو له لاثارة زوابع لها تداعيات لا تحمد عقباها سياسياً. كما ان المحفظة الوطنية لم تجد امامها الكثير من الفرص حتى انها لم تستثمر كامل المبالغ المخصصة لها، ولا هي استثمرت الا في %5 من اجمالي الاسهم المدرجة، وتحديداً في اسهم البنوك والشركات التشغيلية الكبرى. ومع ذلك تكبدت خسائر في سهم «اجيليتي» الذي هبط الى ادنى مستوى منذ 6 سنوات. كما خسرت «التأمينات الاجتماعية» مبالغ طائلة في ذلك السهم الذي كان ممتازاً يوماً.. وذلك ضاعف عامل الخوف، وها هي المحفظة غير قادرة على القيام بدعم السوق.
03- لا أصول جيدة للشراء
طرحت مرارا وتكرارا افكار شراء الاصول من الشركات لتوفير السيولة لها لزوم قروضها المتعثرة في سدادها.
لكن هذا الطرح الجميل نظريا عويص عمليا، بعدما اتضح ان لا اصول يمكن شراؤها حكوميا مع الحفاظ على المال العام. فمعظم الشركات المتعثرة لا تلوي الا على اسهم هابطة المستوى، او اصول اخرى غير قابلة للتسييل، فضلا عن اصول مسمومة اشتريت باسعار الذروة وهي الآن في الحضيض.. وكل الباقي عبارة عن اصول عقارية هبطت اسعارها هي الاخرى الى مستويات يجعل بيعها خسارة بخسارة.
04- لا مال جيدا وراء مال فاسد
كشفت الازمة ممارسات غير سوية لدى عدد كبير من الشركات المدرجة، لا سيما في قطاع الاستثمار (علما ان هناك شركات صناعية وخدمية هي بالحقيقة استثمارية).
تلك الممارسات سواء سوء ادارة او عدم دراية باصول الاستثمار او قلة حوكمة او سوء ادارة للمخاطر فضلا عن حالات اثراء غير مشروع... كل ذلك جعل السلطات الرسمية تتريث كثيرا في النظر إلى تداعيات الأزمة على السوق، والحذر واجب لأن أي تورط مع شركة يثبت عليها سوء الإدارة والاستثمار سيكون مادة دسمة لاستجواب نيابي على قاعدة «لماذا هدر مال جيد وراء مال فاسد؟».
05- لا أزمة نظامية
تبين بعد اشهر قليلة من بدء ظهور تداعيات الأزمة ان حال التخويف من أزمة نظامية كانت عبارة عن مبالغة ليس غير. وكان محافظ المركزي اشار إلى ذلك بطريقة أخرى السنة الماضية عندما ألمح الى امكان خروج شركات من السوق من دون احداث أزمة في النظام المالي عموما. إلى ذلك تبين ان صرف العمالة بالآلاف لم يحدث ضجة وطنية محلية ذات علاقة بالعمالة الكويتية لأن تلك العمالة شحيحة اساسا في الشركات التي بالغت في القول ان تعثرها يعني فقدان وظائف كويتيين. وفي قضية متصلة بالعمالة ايضا، فالحكومة مطمئنة الى ان السواد الأعظم من المواطنين العاملين هو في القطاع الحكومي غير المتأثر بالأزمة لا من قريب ولا من بعيد.
06- تنفيس ورم التداول
كانت البورصة بدأت اجراءات، قبيل الازمة واستمرت خلالها، اظهرت ان ارقام التداول الحقيقية اقل بكثير من تلك التي اعتاد عليها المتداولون. حصل ما يشبه الترشيد للتداول بإجراءات رقابة وتقنين ادراج.. فتراجع نشاط السوق الى احجام ظهر معها ان «الورطة» ليست كما يصورها البعض بل أقل من ذلك.
07- عودة الائتمان إلى رشده
عاد القرار الائتماني الى رشده وتحفظت البنوك الى اقصى حد ممكن. فبعد معدلات نمو الاقراض الخيالي التي سبق وحذر منها البنك المركزي، عادت تلك المعدلات الى وضعها الطبيعي قياسا بجملة عوامل منها النشاط التشغيلي والانتاجي للشركات، وذابت كل الشحوم الاخرى التي كانت لاغراض مضاربية لترفيع اسعار الاصول المالية والعقارية التي وصل بعضها الى حد الفقاعة غير المبررة.
08- المساهمون والمتداولون مسؤولون أيضا
تركت الجهات المعنية شركات متعثرة تحاول الخروج من ازمتها بوسائلها الخاصة على قاعدة ان المساهمين مسؤولون اولا. فكما كانوا فرحين بالتوزيعات والارباح الخيالية في سنوات الرواج عليهم الآن ان يضعوا ايديهم في جيوبهم لانقاذ شركاتهم.. وتطبيق هكذا قاعدة هذه المرة اتى بدافع من أزمات سابقة كانت الحكومة تسرع للنجدة.. لتعود حليمة إلى عادتها القديمة، فتتكرر الازمات من دون اخذ العبر والدروس منها، وهكذا دواليك. لكن هذه المرة كانت مختلفة عن سابقاتها وارادت الحكومة ان يتحمل المساهمون والمستثمرون والمتداولون مسؤولياتهم.
09- قانون الاستقرار لمن أراد الاستقرار
بالعودة الى قانون الاستقرار، لقد وفر ذلك القانون هبوطا سلسا للشركات الكبرى المتعثرة اذا ارادت اللجوء اليه كما اضطرت شركة دار الاستثمار، ففيه بعض اجراءات الحماية من الدائنين، وفيه ايضا ما قد يسر خاطر الشركات المليئة، لكن اين المليئة في هذه الازمة التي اتت على الاخضر واليابس؟! اما الفصل الخاص بالضمان الحكومي للقطاعات المنتجة فقد اتى ليكشف هو الآخر ان الانتاج قليل في عدد كبير من شركات السوق، علما بان لا خوف على الشركات المنتجة وذات النشاط التشغيلي المتمتع بتدفق نقدي مستدام، فالمصارف تقرضها من دون قانون الاستقرار.
10- لعبة أحجام
أما في الجانب السياسي فهناك أقاويل كثيرة مفاد بعضها أن الأزمة أتت لتصغير حجم من كبر حجمه انتفاخا اصطناعيا أراد صرفه في النفوذ عموما والنفوذ السياسي خصوصا. لذا ترك هؤلاء إلى مصيرهم حتى «يفش ورمهم» كما يقال.
ماكو إلا التنمية
مقابل ما تقدم، تقول الحكومة انها ماضية في تنفيذ خطة تنمية مليارية. وتلك الخطة كفيلة بانعاش شركات مدرجة وغير مدرجة، لكنها قد لا تعلم ان البورصة لا تستفيد كثيرا من تلك المشاريع التي معظمها مقاولات، والشركات المعنية بالتنمية ومشاريعها لا وجود كبيرا لها في سوق متخم بشركات الاستثمار المالي فقط لا غير.
تبقى الاشارة إلى ان الحجج السابقة الذكر لا تعفي الحكومة من مسؤولياتها بعدما اتضح ان الحديث عن التنمية لا يعني حصول التنمية.. فمشاريع كبرى تؤجل وتؤجل، ومناقصات تلغى وعروض تهمل، كل ذلك في أتون بيروقراطي ودورة مستندية عقيمة، علاوة على ذلك أقرت جملة قوانين يفترض أنها في سبيل انعاش القطاع الخاص، فإذا بها غريبة عنه وعن تطلعاته كما حصل في قانون الخصخصة الذي أتى سائرا على درب قانون الـ b.o.t وكلاهما معيق ومعيب برأي البعض.. وقيل شعبيا: أتينا بالأقرع ليشجعنا، فكشف عن قرعته وأفزعنا.
