Packard Bell
عضو مميز
بداية أحب أن أدخل في الموضوع مباشرة ومن غير التفصيل في شرح آلية عمل شركات الاتصال وذلك لعدة أسباب ومن أهمها هو أنني معني بما أملكه من بيانات مالية عن الشركة ولست معني بما يحصل فيها خلف الأبواب والأهم أني غير متخصص في هذا القطاع أساسا ولكني متابع جيد له.
في 25 مارس 2007 فاز تحالف زين برخصة النقال السعودية الثالثة وبمبلغ 22.9 مليار ريال سعودي وقد تم بعد ذلك رسملة هذه الرخصة على أساس أن لها فترة زمنية أو ما يعرف بحق الانتفاع المباشر منها، وحسب شروط المزاد فقد حددت بـ 25 سنة. وعلى هذا الأساس تم تحميل كامل قيمة الرخصة في ميزانية الشركة العمومية وتحت بند موجودات غير ملموسة، وتتناقص قيمة هذه الموجودات في كل فترة مالية وتظهر من خلال رسوم امتياز من خلال بيان الدخل التشغيلي للشركة.
وللتبسيط: 22.9 مليار ريال تقسم على 25 سنة وهو ما يساوي 916 مليون ريال سنويا، وهذا المبلغ يتناقص على هذا الأساس سنويا من الموجودات (وعليه من إجمالي حقوق المساهمين) ويظهر كتكاليف تشغيلية من خلال بيان الدخل تحت بند " رسوم امتياز". مما يعني أن الشركة عليها مصاريف اضافية تظهر من خلال بيان الدخل إلى جانب بنود تكاليف المبيعات و المصاريف التسويقية وتكاليف التمويل وهذا يعطي قناعة أن أي ربح تشغيلي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تجاوزت الإيرادات هذه صافي هذه البنود الأربعة لتحقق الشركة في النهاية نقطة التعادل.
سبق أني نوهت في مشاركات سابقة أن دخول زين للسعودية كان بصورة عدائية لم تحترم فيها أبجديات المنافسة الشريفة وذلك على الرغم أن من يطلع على ميزانية أكبر منافسيها(شركة الاتصالات السعودية)، يقتنع أن هذه الشركة كانت على أهبة الاستعداد للحد من أي منافس لها بالسوق، وهذا ببساطة موجود من خلال متابعة ترند هوامش الربح التشغيلية المتناقصة عام بعد عام مع النمو المضطرد في الايردات. مما يعني أن الشركة العملاقة على استعداد أن تضحي بهامش ربح كبير وذلك في سبيل الاستمرار في تنمية قاعدة عملائها والاستحواذ على أكبر حصة ممكنة لها في السوق.
الآن ولتقييم وضع الشركة الحالي يجب أن نقر بأن:
بأن هناك تكاليف شبه ثابتة على الشركة وهي حقوق الامتياز، وهذا شئ لا يمكن معالجته لأنه خاص بالكلفة العالية التي دفعت عن الحصول على الرخصة وسوف يستمر في الميزانية بشكل دائم وطول مدة حق الامتياز والممتدة لـ 25 سنة.
بأن هناك استقرار نسبي في المصاريف الادارية والتسوقية ووضح ذلك من خلال بيانات الشركة المالية الأخيرة للربع الأول من 2010 حيث أنها استقرت عند الـ 450 مليون ريال.
وعلينا أن نقر بأن تكاليف التمويل والتي تم أغلبها اعادة تدوير الجزء التجاري منها من كبار المساهمين، حيث أنه يجب المضي للاسراع في رسملتها وذلك من خلال تنفيذ خطة الشركة والتي تشمل تخفيض رأس المال لتجاوز بند الخسائر المتراكمة، ومن ثم اعادة رسملة القروض الممنوحة من المساهمين وبها تتحقق فائدة للمساهمين الكبار بزيادة حصصهم وللشركة حيث أن تكاليف القروض المدفوعة للمساهمين الكبار سوف تنخفض بنسبة لا تقل عن 75%، وهذا يعني تحسن مباشر في النتائج التشغيلية للشركة.
وبالنهاية، من المتوقع أن تلامس إيرادات زين الـ 4.5 إلى 5 مليار ريال سعودي في 2010، ولكن مع استمرار الشركة على هذا النحو من النمو فمن المتوقع أن تتحقق نقطة التعادل والدخول في الربحية بعد عام من الآن وتحديدا في النصف الثاني من عام 2011.
في 25 مارس 2007 فاز تحالف زين برخصة النقال السعودية الثالثة وبمبلغ 22.9 مليار ريال سعودي وقد تم بعد ذلك رسملة هذه الرخصة على أساس أن لها فترة زمنية أو ما يعرف بحق الانتفاع المباشر منها، وحسب شروط المزاد فقد حددت بـ 25 سنة. وعلى هذا الأساس تم تحميل كامل قيمة الرخصة في ميزانية الشركة العمومية وتحت بند موجودات غير ملموسة، وتتناقص قيمة هذه الموجودات في كل فترة مالية وتظهر من خلال رسوم امتياز من خلال بيان الدخل التشغيلي للشركة.
وللتبسيط: 22.9 مليار ريال تقسم على 25 سنة وهو ما يساوي 916 مليون ريال سنويا، وهذا المبلغ يتناقص على هذا الأساس سنويا من الموجودات (وعليه من إجمالي حقوق المساهمين) ويظهر كتكاليف تشغيلية من خلال بيان الدخل تحت بند " رسوم امتياز". مما يعني أن الشركة عليها مصاريف اضافية تظهر من خلال بيان الدخل إلى جانب بنود تكاليف المبيعات و المصاريف التسويقية وتكاليف التمويل وهذا يعطي قناعة أن أي ربح تشغيلي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تجاوزت الإيرادات هذه صافي هذه البنود الأربعة لتحقق الشركة في النهاية نقطة التعادل.
سبق أني نوهت في مشاركات سابقة أن دخول زين للسعودية كان بصورة عدائية لم تحترم فيها أبجديات المنافسة الشريفة وذلك على الرغم أن من يطلع على ميزانية أكبر منافسيها(شركة الاتصالات السعودية)، يقتنع أن هذه الشركة كانت على أهبة الاستعداد للحد من أي منافس لها بالسوق، وهذا ببساطة موجود من خلال متابعة ترند هوامش الربح التشغيلية المتناقصة عام بعد عام مع النمو المضطرد في الايردات. مما يعني أن الشركة العملاقة على استعداد أن تضحي بهامش ربح كبير وذلك في سبيل الاستمرار في تنمية قاعدة عملائها والاستحواذ على أكبر حصة ممكنة لها في السوق.
الآن ولتقييم وضع الشركة الحالي يجب أن نقر بأن:
بأن هناك تكاليف شبه ثابتة على الشركة وهي حقوق الامتياز، وهذا شئ لا يمكن معالجته لأنه خاص بالكلفة العالية التي دفعت عن الحصول على الرخصة وسوف يستمر في الميزانية بشكل دائم وطول مدة حق الامتياز والممتدة لـ 25 سنة.
بأن هناك استقرار نسبي في المصاريف الادارية والتسوقية ووضح ذلك من خلال بيانات الشركة المالية الأخيرة للربع الأول من 2010 حيث أنها استقرت عند الـ 450 مليون ريال.
وعلينا أن نقر بأن تكاليف التمويل والتي تم أغلبها اعادة تدوير الجزء التجاري منها من كبار المساهمين، حيث أنه يجب المضي للاسراع في رسملتها وذلك من خلال تنفيذ خطة الشركة والتي تشمل تخفيض رأس المال لتجاوز بند الخسائر المتراكمة، ومن ثم اعادة رسملة القروض الممنوحة من المساهمين وبها تتحقق فائدة للمساهمين الكبار بزيادة حصصهم وللشركة حيث أن تكاليف القروض المدفوعة للمساهمين الكبار سوف تنخفض بنسبة لا تقل عن 75%، وهذا يعني تحسن مباشر في النتائج التشغيلية للشركة.
وبالنهاية، من المتوقع أن تلامس إيرادات زين الـ 4.5 إلى 5 مليار ريال سعودي في 2010، ولكن مع استمرار الشركة على هذا النحو من النمو فمن المتوقع أن تتحقق نقطة التعادل والدخول في الربحية بعد عام من الآن وتحديدا في النصف الثاني من عام 2011.
