اعلامي
عضو مميز
الخبر صحيح 100% واذا تبى تشترى اتصل فى السهم الموازى عن طريق غوغل راح تلقى العنوان.
الظاهر ان مجموعة سمير رافعة قضية بطلنان الجمعية العمومية والجلسة فى تاريخ 3-8-2010 فى قصر العدل حيث يدعون بأن وكيل المساهمين اخطأ فى توزيع البطاقات وهناك احتمال كبير بأن يتم بطلنان المجلس الحالى والدعوه لانتخابات جديدة...... على العموم نحن نجحنا فى توصيل بسام المطوع الى قيادة الشركة ونتمنى ان يكون امين على حلال الناس ويعالج جميع المشاكل بحيث اذا اخل او قام بخداعنا فسيكون ردنا عسير جدا جدا معاه حيث اننا تعاونه معاه من غير مقابل وذلك لحرصنا على مصالح المساهمين الذين نحن منهم ونتمنا ان يكون رجل وقد كلمته وليس لعبة بيد المستشار الاقتصادى الى ماخذها بلخبرة مثل محاميين درب الزلق
السلام عليكم
الاخ العزيز الكريم بوفهد .... لنفترض جدلا بان القضاء قد حكم ببطلان الجمعية العمومية محل التداعي ونتيجة لذلك بطل انتخاب مجلس الادارة وفقا لهذا الحكم فان المساهمين سيعيدون انتخاب نفس المجلس بقيادة الاخ عبدالوهاب المطوع وزملاؤه لانهم من خيرة الرجال الذين يتمتعون بالنزاهة ونظافة اليد وقد اتوا الى مجلس الادارة بهدف انقاذ الشركة وانتشالها من عثرة الافلاس واعادتها اقوى مما كانت بجهود المخلصين منهم وبمساعدة وعون المساهمين
اما جماعة سمير ناصر وجمال الكندري فان نسبة الاسهم التي يملكونها لا تخولهم حتى لادارة عمال الشركة ... فرئيس مجلس الادارة السابق سمير ناصر يملك ما مجموعه 160,000 سهم وهو رئيس مجلس ادارة فكيف سيكون امينا على الشركة وحقوق مساهميها ؟؟
اما العقل و المنطق يقول بان بسام المطوع والذي يملك ما مجموعه 37,400,000 سهم بقيمة 40 مليون دينار فإن مصلحته تحتم عليه الحفاظ على الشركة واعادتها اقوى من سابق عهدها حفاظا على راس ماله وراس مال المساهمين في الشركة
اما الحديث عن كونه امينا على حلال المساهمين او خداعه للمساهمين ومجلس الادارة لم يكمل حتى الان 3 اسابيع من انتخابه ولم يبدأ عمليا خطوات اعادة هيكلة الشركة كما لم يبدأ فعليا بانهاء المشاكل العالقة من مخالفات مالية وادارية تخص مجلس الادارة السابق .. اعتقد انه من السابق لاوانه بكثير الحديث عن هذا الامر الان
نتمنى من الجميع ان يكونوا اداة عون لمجلس الادارة الجديد ... ولنعطهم فترة سنة من الان وحتى موعد التوزيعات القادمة على اقل تقدير لاثبات امكاناتهم وقدراتهم في ادارة الشركة وحل مشاكلها ... وفي حال ثبت عكس ذلك فمن حق المساهمين محاسبة المجلس في الجمعية العمومية على ادائهم وعملهم