شركة الابراج القابضة ...... أبراج ..... الجزء 3

[مضارب بلا حدود]

السابج لـ «الراي»: 12شركة متأخرة من 515 رفعت بياناتها إلى «التجارة»

| كتب رضا السناري |
قال مدير إدارة الشركات في وزارة التجارة داود السابج ان نحو 12 شركة من اصل 515 لم تعلن عن نتائجها المالية للفترة المالية المنتهية في 2009 استجابت لدعوة الوزارة الاخيرة وتقدمت أمس وأول من امس ببياناتها عن هذه الفترة قبل انقضاء المهلة النهائية المحددة للمجموعة الثالثة من الشركات المتأخرة في 11 نوفمبر الجاري.
وافاد السابج في تصريح خاص لـ «الراي» ان «التجارة» بصدد رفع اسماء الجهات التي لم تستجيب حتى الآن من المجموعة الثانية ويبلغ عددها نحو 60 جهة إلى جهات الاختصاص سواء لادارة التراخيص أو النيابة وذلك لاتخاذ الاجراء المناسب بحق هذه الشركات، موضحا ان الوزارة بدأت منذ فترة حصر اسماء هذه الجهات.
واكد السابج على ان «التجارة» ماضية قدما في تنفيذ الاجراءات العقابية التي اعلنت عنها في اوقات سابقة والتي كان اخرها تلك التي جاءت على لسان وزير التجارة احمد هارون بشأن عدم التراجع عن تفعيل معاقبة الشركات المتأخرة والتي لن ترفع بيانتها المالية حتى الفترة المالية 2009 في المهلة النهائية المقررة.

 

[debtor]

نبي تصريح ....أي شي

السوق كله تحرك و احنا نفكر ترد أو ما ترد

بتفلس أو في بارقة أمل

حرام اللي قاعد يصير

 

[مضارب بلا حدود]

بعضها موقوف عن التداول... والبقية تحت القيمة الاسمية
سوق خاص... قد تساق إليه 91 شركة مدرجة

| كتب علاء السمان |
عقدت اللجنة الموقتة لدراسة الاوضاع المتعلقة بالشركات المدرجة في سوق الاوراق المالية خلال الفترة الانتقالية لتطبيق قانون هيئة سوق المال اجتماعها الاول أمس برئاسة نائب المدير العام ابراهيم الابراهيم، حيث استعرضت المقترحات اللازمة بشأن وضع السوق عامة حسب الهدف التي تم تشكيل اللجنة له بقرار من مدير عام البورصة حامد السيف.
وعدلت اللجنة التي سيستمر عملها شهرين تنتهي مهمتها بعدهما النقطة الاولى من المادة الثانية من القرار حيث اصبحت كالتالي: «دراسة اوضاع الشركات المدرجة التي تقل أسعارأسهمها عن القيمة الاسمية، بدلا من الدفترية كما جاء في نص القرار 54 لسنة 2010 الذي صدر أول من أمس وتم توزيعه على أعضاء اللجنة العشرة، حيث افادت اللجنة بأن خطأ غير مقصود تضمنته صيغة القرار».
وبحسب التعديل تصبح نحو 91 شركة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية، اي 45 في المئة من الشركات المدرجة، تتداول تحت سقف المئة فلس بعضها موقوف عن التداول وبعضها في «الموازي» معنية بهذا القرار، اي عرضة للخروج من السوق الرسمي الى سوق خاص يتم استحداثه وفق صيغة قرار تشكيل اللجنة الموقتة.
وقالت مصادر مسؤولة في البورصة ان الابراهيم ناقش مع الاعضاء مواد القرار وطلب من كل ادارة ان تعد تقريراً ومقترحات بشأن النقاط التي تخصها وآلية تطويرها في المستقبل ومدى امكانية مساهمتها في تفعيل القرار، على ان ترفعه الى اللجنة عقب عيد الأضحى مباشرة، مشيرة الى أن هناك تباينا في وجهات النظر حول امكانية استحداث سوق آخر تتداول من خلاله الأسهم ما دون القيمة الاسمية اضافة الى الشركات الموقوفة عن التداول.
وقالت مصادر مطلعة ان اللجنة ستقوم بعدد من الاجراءات المهمة تتمثل في دراسة أوضاع الشركات المدرجة التي تقل قيمة أسهمها عن القيمة الاسمية الى جانب الوقوف على وصف تحليلي لموقف الشركات الموقوفة عن التداول بعد الاطلاع على الاستراتيجيات التي تعكف بعض الشركات على تنفيذها للخروج من أزماتها ومن ثم دراسة مدى امكانية ادراجها في سوق خاص بما يتيح لأسهمها التداول وفقاً لشروط وضوابط تتوافق مع اوضاعها المالية وتشرف عليها الجهات الرقابية في البورصة بهدف تنظيمها.
ومن ناحية أخرى بحثت اللجنة القضايا التي تخص سوق الخيارات والبيوع المستقبلية والآجلة التي يهتم مدير عام سوق الاوراق المالية حامد السيف بتطويرها على أن يعقبها طرح المقترحات التي من شأنها أن تعالج تلك الادوات الاستثمارية المهمة لافتة الى أن ادارة التداول سوف تجهز تقريراً تفصيلياً عن تلك الخدمات ومن ثم ترفعه الى اللجنة.
واكدت المصادر أن نتائج اللجنة وتوصياتها سترفع الى لجنة سوق الاوراق المالية لمناقشة واتخاذ القرار الأنسب بشأنها بما يتوافق مع وضع السوق.

 

[مضارب بلا حدود]

الجمان: سجن مجرمي الشركات... بارقة أمل تحولت إلى فضيحة!
لا نستبعد وجود شبكات إجرامية متكاملة تشبه المافيا العالمية

اعتبر تقرير لمركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية صدور أحكام نهائية في سجن اثنين من المسؤولين السابقين عن شركتين احداهما مدرجة والاخرى غير مدرجة، وذلك بإدانتهما بإصدار شيكات بدون رصيد، بارقة أمل لمحاسبة وسجن العشرات من مجرمي الشركات وسوق المال، وذلك رغم أن إدانة المعنيين بالسجن كانت على أساس إصدار شيكات بدون رصيد، كما أسلف التقرير، وليس لسرقتهما أموال الشركات التي كانا مسؤولين عنها، حيث كان لهما دور مشبوه للغاية في تعثر الشركتين وإفلاسهما عملياً، وتبديد أموال المساهمين الذين منحوا هؤلاء الثقة في إدارة أموالهم.
وقال التقرير: «ننظر ببالغ الاشتياق بدء تفعيل قانون هيئة سوق المال، الذي يعاقب بالسجن من تثبت عليه جريمة العبث بالشركات التي يديرونها ونهب أموال المساهمين بشكل أو بآخر، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وحتى نفخر ولو متأخرين كثيراً بوجود هيبة للدولة والقانون، وأن المارقين – ولو بعضهم – سيتم وضعهم في المكان المناسب وهو السجن، وليس مواقعهم الحالية، وهي رئاسة الشركات وقبض الرواتب الفلكية والمكافآت الخيالية والمزايا غير المنتهية!

«مافيا» منظمة !

ورأى «الجمان» ان بارقة الامل المشار إليها قد خفتت، وربما تحولت إلى فضيحة، وهي هروب المجرمين المدانين من الكويت قُبيل أو فور صدور الأحكام النهائية، وذلك رغم منعهما من السفر رسمياً، أي أنه قد صدق المثل «يا فرحة ما تمت»! وقد لحق هذان المجرمان بعشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذي قد يشكك في جهاز الدولة الأمني، بل اننا لا نستبعد وجود شبكات إجرامية متكاملة تشبه «المافيا» العالمية، لترتيب أوضاع المجرمين وضمان تأمين سلامتهم الكاملة، إذ إن السرقات بعشرات الملايين من الدنانير، ولا مانع لدى هؤلاء المجرمين، توزيع مئات الآلاف من الدنانير على متنفذين ومسؤولين رسميين لحمايتهم بشكل أو بآخر، اضافة الى «تضبيط» أمهر المحامين والمحاسبين لتسليك أمور المجرمين المالية والقانونية .
لا شك أننا عندما نتحدث عن الفساد في البورصة والاقتصاد، فإن ذلك «عينة» لما يحدث في جميع مناحي الحياة في بلدنا للأسف الشديد، والذي يتطلب من المؤتمنين على مصالح البلاد والعباد تأدية واجباتهم على أكمل وجه، إذ إن السيل قد بلغ الزبى كما طفح الكيل، حيث إنه يتم رفع القضايا على المشبوهين، وتستغرق مداولات المحاكم سنين طويلة وجهودا كبيرة وأموالا طائلة، وبعدها تتم إدانة بعض هؤلاء وتجريمهم رسمياً، ثم يهربون من تنفيذ الأحكام بتواطؤ مُحكم ما بين عدة أطراف رسمية وغير رسمية، ويسرحون ويمرحون في أصقاع العالم، بينما أصحاب الحقوق وضحايا الإجرام يواجهون قدرهم المحتوم بضياع حقوقهم ونهب ممتلكاتهم، وسلب صحتهم وعافيتهم ، والله المستعان .

صفقة «زين» والجدل

لا يخفى على أحد الجدل أو ربما النزاع المحتدم ما بين كتلة الاستثمارات الوطنية وكتلة مجموعة الأوراق المالية حول احتمال بيع 46 في المئة من رأسمال شركة الاتصالات المتنقلة «زين» إلى اتصالات الإماراتية، وبغض النظر عن دوافع الخلاف والنوايا المحركة له، فإن قصور التشريعات والتنظيم من جانب سوق الكويت للأوراق المالية هو من أجج النزاع بشكل غير مبرر، والذي غالباً ما يؤدي إلى تضرر مصالح المساهمين، خاصة غير المعنيين بالنزاع، وصغارهم تحديداً، بل الأمر والأدهى من ذلك، هو زعزعة الثقة بالنظام الاقتصادي الكويتي، إذ عرضت وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وحتى العالمية فصول النزاع وتطوراته وتداعياته، حتى أصبح المشهد الاقتصادي الكويتي «فرجة» للجميع، وربما مدعاة للأسف والتحسر، اضافة الى الشماتة والتشفي والسخرية.
ولا شك أن المسؤول الأول عن هذا «الهرج والمرج» هو إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، إذ إن هذا الموضوع ليس بجديد، وقد تم هضم حقوق شريحة عريضة من حقوق بديهية لصغار المساهمين في عمليات سيطرة متعددة، ومنذ فترة طويلة، وهي مستمرة إلى ما شاء الله، ولم تحرك إدارة السوق ساكنا، من جهة أخرى، كان الأجدى بهيئة سوق المال تعليق عمليات السيطرة على الشركات لفترة لا تتجاوز شهراً، وذلك لحين انتهاء اللائحة التنفيذية بما يخص تلك العمليات، والتي تنظمها المادة 74 من قانون هيئة سوق المال، حيث نعتقد وجوب تكثيف الجهود ولمدة أسبوعين إلى شهر كأقصى وقت لإنجاز ذلك، وبالتالي، تطبيقه على عمليات السيطرة دون الانتظار لاستكمال كل المواضيع المتعلقة باللائحة التنفيذية التي تتطلب نحو 6 أشهر من تاريخ تعيين رئيس وأعضاء هيئة سوق المال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، عدم عرقلة فرص قد تكون نادرة لمساهمين رئيسيين للتخارج من استثماراتهم وإعادة هيكلة أوضاعهم، التي قد تكون حرجة للغاية في بعض الحالات.
وكل ذلك حتى يعرف كل من البائع والمشتري حقوقه وواجباته، وأيضاً وضع حد للاجتهادات العشوائية ، والتي كانت محوراً للنزاع والتأزيم غير المبرر.

تجديد المناورات والتلاعبات

بعد أن خفت النصب والاحتيال -بعض الشيء- في سوق المال لضرورات التنحي أمام موجات الأزمة العاتية، بدأت وتيرة المناورات المشبوهة والتلاعبات المكشوفة تتصاعد وتظهر على السطح مرة أخرى، بعد بدء تعافي الوضع الاقتصادي إلى حد ما، ونظراً إلى ارتفاع معدلات السيولة، والتي تُشكّل غطاءً لعمليات التجاوز والتلاعب، إذ عادت الممارسات الإجرامية السابقة إلى الساحة مرة أخرى للأسف الشديد، وبوجود هيئة سوق المال التي طال انتظارها، وتعيين رئيسها وأعضائها الكرام، والذين تنتظرهم مهام جسيمة ومسؤولية ثقيلة نتمنى أن يكونوا أهلا لها.

تابع ومتبوع ونافخ ومنفوخ!

ومن التلاعبات القديمة الجديدة، عودة التداولات الوهمية، أو المصطنعة المتفق عليها مسبقاً، وهي التي يجرمها قانون البورصة وقانون هيئة سوق المال، إذ عادت الأطراف المشهورة بتلك العمليات إلى مزاولة نشاطها المعهود وبقوة أيضاً، ولاحظنا تداول كميات فلكية على بعض الأسهم التي تنتمي إلى بعض الكتل المشبوهة، من دون مبررات منطقية، وهو ما يسمى أخيراً بعمليات «التدوير»، والذي أصبح عرفا «محترما» في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ يتم نقل الأسهم بين الأذرع الاستثمارية أو التداولية لكتلة واحدة، لجذب صغار المتداولين إليها كمرحلة أولى، ونهب مدخراتهم كمرحلة ثانية وأخيرة، ومن المناورات المشبوهة لبعض الشركات المتعثرة، محاولتها مرة أخرى طرق أبواب الأموال السيادية، والمتمثلة في هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات بالدرجة الأساس، لبيعها أصولا ورقية ومتهالكة، من خلال آليات «وفذلكات» مبتكرة للتمويه على الهدف النهائي، وهو نهب المال العام، كما أن هناك اجتهادات أخرى من نوع آخر للمشبوهين المتخصصين في الإدراجات المتعددة في بورصات الخليج، ودبي تحديداً، إذ يقومون بالنفخ المتبادل للأسهم التي يسيطرون عليها بشكل منظم ومحترف، ومدعوم من خبراء معروفين ومحترفين في إجرام البورصات، فيصعّدون سهما معينا، يتبعه سهم ثانٍ تلقائياً، ويلحقه سهم ثالث أتوماتيكياً، ويسجل سهم تابع سعرا قياسيا في بورصة الكويت، ويصعد تلقائياً ذات السهم في بورصة دبي، والعكس صحيح، ثم ينتقل النشاط إلى المتبوع بشكل مبرمج ومتقن، يليه السهم الثالث، وهكذا دواليك، والمجرم الشاطر يربح من خلال آلية التابع والمتبوع، وبرمجة النافخ والمنفوخ!

استعراض إعلامي

أطلق وزير التجارة والصناعة تصريحه الشهير عن «شركات العفن» قبل رمضان الماضي، كما أطلق مدير البورصة الجديد تصريحات عن شركات «التفاح والبصل»، كما توعد مسؤولون آخرون في وزارة التجارة أكثر من 500 شركة بالإحالة إلى النيابة، كما هدد آخرون بمحاسبة مدققي الحسابات المشبوهين، وتصحيح الأوضاع الخطيرة لهذه المهنة الحساسة، وغيرها من التصريحات النارية، التي لا تخلو من الاستعراض الصحافي والإعلامي.
ربما يعجب البعض من هذه الصحوة المفاجئة والثورة العارمة ضد الفساد والمفسدين، خاصة أن بعض مطلقي هذه التصريحات البرّاقة هم أنفسهم كانوا ولفترات ليست قصيرة غير مبالين بحال الانهيار المالي والأخلاقي لبعض المؤسسات التي يديرونها، على كل حال، لم نرَ حتى الآن خطوات تنفيذية لإصلاح الوضع، لكن يجب منح هؤلاء بعض الوقت لنرى حقيقة نواياهم، التي نتمنى أن تكون صادقة.
أما في ما يتعلق بالشركات المدرجة في البورصة، فيتطلب الأمر من المسؤولين الإفصاح بدقة وشفافية كاملة وصدق عن نواياهم وخططهم وإجراءاتهم تجاه الشركات المشكوك في مستقبلها، إذ إنها مملوكة من آلاف -إن لم نقُل عشرات الآلاف- المساهمين، وأكثرهم من الصغار المسحوقين والمهضومة حقوقهم، ولابد أن يتم التعامل مع هذا الملف الشائك باحتراف بالغ ومهنية راقية، لحماية ما تبقى من مدخرات مساهمي الشركات المنكوبة.
ونقترح أن يتم تحديد الشركات المرشحة للإيقاف المؤقت أو الدائم قبل فترة من التنفيذ، والتي قد تتراوح ما بين 3 و 6 شهور للشركات المعنية كل على حدة، وحسب حالتها «المرضية» إن صح التعبير، لتكون كفترة انتقالية، إذ يتم منح فرصة لمجموعة الشركات التي لديها أمل في الحياة لإعادة هيكلة أوضاعها، والذي قد لا يمنع استمرار تداولها، أو أن يتم إيقاف تداولها مؤقتا لحين تسوية أمورها، كما يجب حسم وضع الشركات التي يشكل إدراجها وتداولها مخاطرة غير مبررة، من جهة أخرى، يجب توفير آلية واضحة ومحددة لتداول أسهم تلك الشركات خارج نظام التداول الرسمي، لفتح المجال للتخارج القانوني المنظم، وأيضا توفير المرونة في إعادة هيكلة ملكيات المساهمين.

البورصة في أكتوبر: الأسهم الصغيرة هدف للمضاربة المقبولة المخاطر

ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بمعدل 1.8 في المئة لشهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنمو بمعدل 1.3 في المئة للمؤشر السعري لنفس الفترة، ويعكس هذا التقارب في أداء المؤشرين –على عكس الأشهر الماضية– توزع الأداء الإيجابي على جميع شرائح الأسهم، أي الكبيرة والصغيرة، بعدما كان الأداء متحيزاً خلال الأشهر الماضية – منذ بداية العام الحالي– للأسهم الكبيرة نسبياً، وهو تحيّز في محله بكل تأكيد، لكن هناك عدة متغيرات طرأت على الأسهم الصغيرة والتي يقل سعرها عن 100 فلس، منها أنها صارت هدفاً للمضاربة المقبولة المخاطر، كون بعض تلك الأسهم كانت مقوّمة بشكل عشوائي بأقل من قيمتها بشكل حاد، ونعتقد أن الاهتمام بالأسهم الصغيرة سيستمر حتى وضوح قرارات إدارة البورصة أو هيئة سوق المال بشأن التعامل مع الشركات المتعثرة المدرجة، والتي أسعار أسهمها أقل من قيمتها الاسمية بشكل ملحوظ، وقد صاحب تحسن الأسعار التداول بـ14 في المئة ليصل إلى 57.7 مليون د.ك كمتوسط يومي، مقارنة بـ50.6 مليون د.ك لشهر سبتمبر الماضي، وقد قاد مؤشرات التداول والأسعار – بالإضافة إلى الاهتمام بالأسهم الصغيرة كما أسلفنا– تحسن نتائج البنوك للربع الثالث 2010 مقارنة بالفترة المناظرة السابقة، بالإضافة إلى تماسك سهم «زين» عند مستويات مرتفعة نسبياً، وكذلك الأسهم المتأثرة به، رغم الجدل حول صفقة بيع «زين» لـ«اتصالات الإماراتية».
وقد حقق مؤشر الجُمان للثقة مكاسب بمعدل 1.3 في المئة لشهر أكتوبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي، إذ كانت مكاسبه 0.8 في المئة لشهر سبتمبر، وقد عكس أداء مؤشر الجُمان للثقة حالة التفاؤل التي سادت الشهرين الماضيين، ولو بشكل حذر، ويعني الأداء الإيجابي لمؤشر الثقة الاحتمالات الإيجابية لأداء البورصة مستقبلاً، بافتراض استمرار المعطيات الحالية، وتحييد المؤثرات الاستثنائية غير المتوقعة.

جوقة مجرمين!

في موضوع متصل، يجب أن تدعم هيئة سوق المال وإدارة البورصة ووزارة التجارة آليات محاسبة من تسبب في تعثر الشركات وسحق أموال المساهمين ونهبها، إذ إن محاولات المساهمين خاصة صغارهم باءت بالفشل في أكثر من جمعية عمومية سابقة، لاسيما أخيرا، لمحاسبة المشبوهين بتبديد أموالهم، وكذلك مدققي حسابات تلك الشركات، الذين لا يُستبعَد أن يكونوا متواطئين بشكل متقن مع مسؤولي تلك الشركات المنهوبة، والتي عادة ما يتم إعادة انتخاب «جوقة المجرمين» لاستكمال إجرامهم وتغطية فضائحهم، نظراً إلى الوضع المتفرج للأجهزة الرسمية المعنية، وعدم تطوير القوانين والإجراءات لمكافحة الفلتان الرهيب والمخيف.

 

[مضارب بلا حدود]

نموذج استثمار أرادوه إسلامياً فإذا به خلاف أصول الشريعة!
«الدولية للإجارة».. مخالفات جسيمة منذ ما قبل الأزمة المالية

المحاكم ستشهد سيلاً من القضايا والقضايا المضادة الفاتحة للملفات منذ 2007
المحرر الاقتصادي

شركة الدولية للاجارة المتعثرة حاليا والمتخبطة في محاولات جدولة ديون وهيكلة نشاطها تعتبر نموذجا عن بعض انشطة الاستثمار الاسلامي من دون ان يكون فعلا وفق الشريعة السمحة بدليل عشرات المخالفات التي سجلتها تقارير مدققي الحسابات منذ 2007، فضلا عن تقارير لاحقة لجهات رقابية.. ووضعت شركة برايس ووتر هاوس تقريرا اشار الى ان ازمة الشركة سابقة للازمة المالية وكان فيها عدد من المخالفات الجسيمة التي تتحمل مسؤولياتها ادارات بعينها دون اخرى لاحقة.
وذكرت بعض تلك التقارير ان نشاط الشركة تركز في تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008، بالإضافة إلى التركيز على العمليات الاستثمارية المباشرة، فضلاً عن العمليات التمويلية، والتي ليس لها تدفقات داخلة ثابتة، وكانت معظم هذه الاستثمارات في شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها، كما أن عدم وجود سياسات واضحة لإدارة السيولة، وخطة واضحة لسداد الاقتراض، كانا سببين رئيسيين في وصول حال الشركة إلى ما هو عليه الآن، من عدم استطاعة {الدولية} من سداد استحقاقات التزاماتها المالية، ولعل هذا التقرير يبين الوضع المالي للشركة في 31 ديسمبر 2008 وفترات أخرى، والأسباب الرئيسية لوصول حال الشركة إلى ما هو عليه:

كانت تقوم الشركة، وخلال سنين مضت، بالاقتراض الآجل مقابل استثمارات طويلة الأجل، وتجديد الاقتراض لأقصى فترات ممكنة، حتى تتمكن من التخارج من الاستثمار بصور مختلفة، وسداد هذه الالتزامات، إلى أن توجهت به الشركات الممولة إلى عدم الرغبة في التجديد للشح العام في السيولة لديها، وأصبحت «الدولية» غير قادرة على تجديد هذه الالتزامات، مقابل استثمارات ذات أداء ضعيف، وخالية من العوائد، وتم في العديد من العمليات الاستثمارية التخارج منها ببيعها لشركات المجموعة، مع المعرفة بعدم قدرة هذه الشركات على السداد، كما كانت تقوم الشركة بالاقتراض من أجل توفير عمليات تمويلية في صيغ (مرابحة، إجازة، تورق..) لشركات خارجية، بالإضافة إلى أن أغلب عمليات التمويل خلال السنوات الأخيرة هي لشركات ذات علاقة (ضمن شركات المجموعة)، فعدم قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها وضع الدولية في موقف صعب مع الجهات، التي قامت بالاقتراض منها، فيتم حل هذه المشكلة إما بالتجديد أو بالاقتراض الجديد، لسداد الالتزامات المستحقة، كما قامت الشركة خلال الأعوام الماضية بسداد توزيعات نقدية لمساهمي الشركة عن طريق الاقتراض، وليس من خلال توافر سيولة إضافية من الأنشطة التشغيلية، الأمر الذي أصبحت به الشركة مقترضة مبالغ تم دفعها لمساهمي الشركة، من دون مقابل أصل مدر أو أصل يمكن الاستفادة منه مستقبلاً.

تكاليف التمويل
من أبرز التكاليف، التي يتكبدها الوضع المالي للشركة، هو ارتفاع مبلغ تكاليف التمويل، وظهر ذلك في التقارير المالية منذ 2007، لكن لم يتم منذ حينها حل هذا الموضوع، ففي عام 2006 كانت قيمة تكاليف التمويل 21 مليون دولار أميركي، أما في 2007 فكانت 33،4 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %59 عن عام 2007. أما في 2008، فقد بلغ إجمالي تكاليف التمويل 42 مليون دولار أميركي، بزيادة قدرها %26 عن عام 2007، ولعل أهم أسباب زيادة هذه التكاليف هو التجديد الدائم لعمليات الاقتراض، بالإضافة إلى الحصول على تمويلات إضافية من جهات خارجية لأغراض، إما الاستثمار أو التمويل من دون التخطيط لسداد هذه المديونيات، كما أن التوسع في الاقتراض بعملة الدينار الكويتي كانت أحد أسباب الخسائر الإضافية غير المباشرة، والمتعلقة بالاقتراض والانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عن طريق «خسائر تقييم عملات»، وذلك لأن العملة الرئيسية للشركة هي الدولار الأميركي

أحمادة والشبكة
دخلت الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في الاستثمار في شركة أحمادة للخدمات اللوجستية بعد ان توسعت الشركة في منح الائتمان لشركة أحمادة من دون أي دراسة مستفيضة لأصول الشركة وتدفقاتها المالية، مما ترتب عليه ارتفاع المديونية الخاصة بالدولية بعد الغاء عقود شركة أحمادة مع الجيش الأميركي وعدم وجود عقود جديدة، اضطرت الادارة الى اتخاذ قرار بتحويل جزء من مديونيتها الى مساهم في الشركة وقامت بزيادة رأسمال شركة أحمادة وادخال مساهمين جدد بأسعار مبالغ فيها، بحسب بعض المراقبين فيها. ومن ناحية أخرى، لم تعالج ادارة الشركة الدولية الخلل الكبير الموجود في ادارة شركة أحمادة.
وهذه بعض الأمثلة على الخلل:
1 - مسحوبات نقدية للشركة بغير وضوح كاف.
2 - شراء أصول بشكل صوري (على الورق فقط).
3 - التوسع غير المدروس في الفروع الخارجية.
4 - تعرض الشركة أكثر من مرة للاختلاسات من أطراف لم يكشف عنها كفاية نتيجة الخلل الإداري.
5 - الاقتراض الشخصي بضمان الشركة (أحمادة).
ومن جهة أخرى، قامت الشركة الدولية للإجارة والاستثمار في شهرمارس 2008 بشراء حصة من أسهم أحماده بسعر السهم 125 فلسا، في حين ان جميع المؤشرات كانت تدل على بعض المشاكل لدى شركة أحمادة، وذلك لتسوية المسحوبات النقدية التي قام بها الشركاء من الحسابات الخاصة لشركة أحمادة.
كما قامت الشركة بالاستحواذ على شركة الشبكة الآلية وكان الغرض منها هو تحويلها الى شركة قابضة تكون هي ذراع اللوجستيك للشركة الدولية، وكانت هذه الهيكلة في حد ذاتها خطوة لإعادة هيكلة النشاط اللوجستيك للشركة الدولية، ولكن كانت المشكلة في تقدير سعر سهم شركة أحمادة، حيث تم تقديره في حينه بـ 175 فلسا، وكان أيضا من ضمن عملية التبادل هو شراء الأسهم لشركة أحمادة من المالكين الرئيسيين وتخارجهم منها، في حين ان الشركة تكبدت خسائر حقيقية حتى 2008/12/31، واستمرت الخسائر في الفترة اللاحقة لانخفاض جميع أصولها وعدم وجود عمليات تشغيل فعلية للشركة حتى وصلت القيمة الدفترية لسهم الشركة الدولية للاجارة والاستثمار أقل من 70 فلسا في مرحلة من مراحل الأزمة.
ومن جهة اخرى، قامت مجموعة من مساهمي شركة احمادة والذين قبلوا باجراء عملية تبادل لاسهم في شركة احمادة برفع مجموعة من القضايا على الشركة الدولية، حيث ان الادارة الجديدة لم تلتزم بتنفيذ الجزء الخاص بشراء اسهم احمادة حتى تنتهي من عملية تقييم حقيقية لشركة احمادة.

شركة الأسطول الماسي
وهي شركة تعمل في مجال تأجير المعدات والسيارات ولكنها كانت تحقق خسائر، ومع عدم القدرة على الاستمرارية بسبب دخولها في انشطة توسعية كشراء اصول عقارية، وفتح فروع في السعودية ومصر مع شركاء غير معروفين كفاية وذلك من دون اي دراسة دقيقة مما عرضها لخسائر وخسائر في رؤوس اموال تلك الفروع الخارجية.

شركة روابي جدة
وهي شركة كويتية مملوكة من احدى الشركات التابعة، الشركة الدولية للاجارة والاستثمار بحصة %50، وهذه الشركة تمتلك مشروعا عقاريا في مصر، قامت الادارة السابقة في فترة انتقال الادارة بالتنازل عن حصة الدولية في زيادة رأسمال هذه الشركة لتصبح حصة الدولية %25 والاخرين %75، مقابل مبلغ لا يتناسب مع حجم الخسارة التي سوف تلحق بالشركة الدولية.

شركة غراند ليك
شركة مساهمة مصرية تمتلك فيها الشركة الدولية للاجارة والاستثمار حصة قيمتها الحالية شبه معدومة.

التوسع في الاقتراض
عانت الشركة الدولية من مشكلة اساسية وهي ارتفاع نسبة الاقتراض بصورة كبيرة بالنسبة لرأسمال الشركة، حيث ان اجمالي اصول الشركة كما في 2008/9/30 في حدود مليار ونصف المليار دولار اميركي في حين ان رأس المال كان لا يتعدى مائة مليون دولار.
وبناء على ذلك، فان المشكلة الاكبر هي ان الشركة لجأت للتمويل القصير الاجل لتغطية استثماراتها طويلة الاجل مما نتج عنه مشكلات كبيرة سواء في طريقة السداد او ارتفاع كمية الاقتراض، كذلك الاقتراض لتمويل توزيعات الارباح في 2007/2006.

البيع والشراء بين الأطراف ذات الصلة
قامت الشركة الدولية بعقد صفقات بينها وبين اطراف ذات صلة نتج عن هذه العمليات:
أ - تحقيق ارباح غير حقيقية.
ب - ارتفاع مبالغ فيه في قيمة الاصول فأتت الأزمة لتنفجر الفقاعة.
ج - تشابك الاستثمارات.
د - ارتفاع مديونيات الشركة.
هــ- عدم القدرة على السداد من قبل الشركات التابعة وذات الصلة.

شركة غلوبل سيرفيسيز
لم يتم اخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد مع العميل، خصوصا ان السيارات تعمل بالعراق لحوالي 200 سيارة.
كانت المديونية المسجلة على الشركة في اكتوبر 2008 حوالي 758000 د.ك (حسابات غير دقيقة وغير مدعمة بالمستندات).
فقدان الكثير من المستندات الثبوتية الكافية لتدعيم القضايا المرفوعة من الشركة.
لم يتم تسلم اي ايرادات من العميل منذ شهر فبراير 2008 وحتى تاريخه بسبب القضايا المرفوعة من الطرفين بحق بعضهما.

شركة ماكفام لتأجير السيارات
لم تؤخذ اي ضمانات عند بداية التعاقد في 2005 لحوالي 136 سيارة.
جميع السيارات كانت تعمل في العراق.
الصيانة والتأمين على العميل، وهذا كان يشكل خطورة، خصوصا من دون رقابة على الاصل طوال مدة التعاقد مما ينتج عنه تهالك كبير.
السيارات المرسلة للبيع في السعودية: كانت توجد 32 سيارة لا تزال بمعرض السعودية غير مباعة منذ فترة كبيرة. وطلب الوسيط السعودي اعادة تقييم اسعار السيارات بحجة عدم تمكنه من بيعها.
النتيجة كانت خسارة مقابل مديونية.

ورشة النقل الثقيل
تم بناء ورشة اصلاح رغم علم الادارة القديمة بعدم جواز البناء لمخالفته شروط عقد الانتفاع مع الهيئة العامة للصناعة.
تمت ازالة الورشة بعد تلقي الادارة القديمة انذارا نهائيا من الهيئة العامة للصناعة مع تحمل الشركة ايضا مصاريف الازالة.
وحتى بعد ازالة المبنى تأخرت ازالة بقية الشاليهات والورشة القديمة والكافتيريا والمسجد من الدركال، مما عرض عقد الانتفاع لمزيد من المخالفات وايضا تحمل الشركة لمزيد من الخسائر.

عقد المحاصة مع احماده
لم تكن هناك رقابة او ادارة ذات خبرة كافية في هذا المجال على المشروع، وعليه كان يشكل خسائر منذ بدايته.
وكانت النسافات من نوع مان كثيرة الاعطال والتوقف وكلفة صيانتها عالية.

سيارات النقل الثقيل
لمدة اكثر من عام تقريبا تكبدت الشركة خسائر، وتكررت الوعود بجدوى ذلك النشاط، علما بوجود تضارب بالمصالح مع شركة احماده مثلا، هذا بالاضافة لعدم وجود الخبرة.

عقد الباصات مع شركة المدى
تمت التعاقد مع شركة المدى لتأجير 100 باص كبير سعة 45 راكبا، وذلك لإعادة تأجيرها لوسيط سعودي.
تم ارسال الباصات للسعودية وتحويلها باسم الوسيط السعودي شخصيا من دون ضمانات كافية.
الوسيط السعودي كان لا يملك رخصة نقل عام وليست لديه الخبرة الكافية لإدارة مشروع نقل بهذا الحجم.

متفرقات
اختفاء بعض العقود الأصلية أو الكتب الأصلية سواء الخاصة بالعملاء أو الموردين.
تم اعطاء مدير مالي اخلاء طرف قبل تعيين مدير مالي جديد، ومن دون ان تتم أي محاضر تسليم أعمال رسمية للمدير الجديد.
حسابات العملاء غير دقيقة مما اثر سلبا على ارصدة العملاء ولم يكن هناك جهاز تحصيل فعال.
عقود التأجير القديمة لا تحفظ حقوق الشركة.
لا توجد منظومة لعمليات التسعير للتأجير وانما كانت الأسعار تعطى اجتهاديا، وذلك بسبب عدم تفعيل أي من لجان المشتريات / المبيعات.
لا توجد رقابة على عمليات صرف قطع الغيار ولا توجد سياسة للشراء.
سجلات حركة السيارات غير دقيقة وهذا بالطبع ينتج عنه عدم معرفة اماكن تواجد جميع السيارات.
لا يوجد ربط بين الادارة المالية وادارة المبيعات والمشتريات مما نتج عنه تنفيذ الكثير من العمليات التشغيلية (تأجير - بيع - شراء ...) التي لها انعكاسات مالية ولم يتم اعلام المالية بها.
عمليات التعيين والترقيات كانت تتم اختياريا وليس بحسب الكفاءات أو الخبرات مما شكل فائضا في حجم العمالة وارتفاعا في الرواتب مقارنة بحجم العمل الفعلي.
تم عمل الاستهلاكات على السيارات على 7-3 سنوات مالية وليس اهلاكا على فترة العقد كما هو متعارف عليه في ذلك النشاط، مما شكل خسائر متتالية عند بيع السيارات المرتجعة من العقود.
شراء سيارات مستعملة بسعر أعلى من سعر السوق وبيعها بخسائر فيما بعد.

عقارات البحرين
وجود قضية مرفوعة ضد شركة الجون بقيمة تعويضات بسبب خلاف مع المستأجر القديم للعقارات، حيث كانت مؤجرة لأغراض غير اخلاقية، بحسب مراقبين، وتم الحكم في القضية لمصلحة المستأجر بالدرجة الاولى، وذلك لان جميع المراسلات الخاصة بالقضية كانت ترسل للطرف الثالث وهو أمين حائز للعقارات.

سوريا
تم الدخول في مشروعين عقاريين في سوريا مع مستثمر سوري بمبلغ 7 ملايين دولار بحصة %56 من قيمة شراء حق الانتفاع للمشروع وقد تم دفع المبلغ. على صعيد آخر، هناك مليون دولار اضافية تم تسجيلها في الحسابات المالية ليس كمبلغ مقابل شراء استثمار أو حق انتفاع ولكن كمصاريف ومبالغ مستحقة من شركات ذات علاقة.
تم الاتفاق مع الشريك السوري على ان يتم تأسيس شركة سورية تمتلك حق الانتفاع للمشروعين وتكون نسب الملكية: %56 «روابي شرق»، %24 «الجون» والشريك %20.
لم يستطع التقرير الحصول على اي مستندات او اثباتات بأن حق الانتفاع تم نقله الى الشركة الجديدة الذي كان المفترض انتقاله حسب العقد خلال 30 يوما من شهر يونيو 2008، وبالتالي فإن الشركة لا تملك أي شيء مع العلم انه تم تأسيس الشركة برأسمال 10 ملايين ليرة سورية، بالاضافة الى المبلغ المدفوع الى المستثمر السوري مباشرة والبالغ 10 ملايين دولار.
رفض الشريك السوري نقل حق الانتفاع للمشروع من دون تمويل المشروع بقيمة 200 مليون دولار، علما ان تكلفة المشروع فقط 100 مليون دولار.

رواتب ومكافآت وأسهم بملايين الدنانير.. والشركة متعثرة!
خلال عامي 2007 و2008 تقاضى مسؤولان كبيران في «الدولية للاجارة» رواتب ومكافآت بنحو 3 ملايين دينار. يضاف الى تلك المبالغ تخصيص اسهم في شركات، مثل منشآت و«أحمادة» بعدة ملايين. أما وضع الشركة فكان يرثى له!

 

[مضارب بلا حدود]

الاقتصاديون اعترضوا على وصف البورصة بالعفنة وعدم معالـجتها منذ البداية
الهارون* ‬يعد بدفن مّيت فاحت رائحته منذ عامين*.. ‬والتجارة هي* ‬المسؤولة
Sunday, 07 November 2010 - الشاهد

كتب محمد عبدالسلام*:‬
رغم مرور عامين على تداعيات الازمة المالية العالمية وقد نجا منها ما نجا وقد سقط منها ما سقط واقتناع الحكومة الكويتية بعدم تقديم اي* ‬دعم لشركات القطاع الخاص المتضررة واعلان وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون القيام بحملة تنظيف شاملة للسوق من الشركات التي* ‬اطلق عليها لقب الشركات المتعفنة استطلعت* »‬الشاهد*« ‬اراء عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين اجمعوا على تأخير هذا التصريح والذي* ‬كان من المفترض ان* ‬يصدر منذ عامين لتنظيف السوق واعطاء الفرصة للشركات القادرة على* ‬التواصل داخل السوق نظراً* ‬لان وجود مثل هذه الشركات المتعثرة قد* ‬يسبب حملاً* ‬ثقيلاً* ‬على السوق بجانب الظروف السيئة التي* ‬مر بها السوق جراء تداعيات الازمة،* ‬واشار الى ان الازمة قد اغلقت الحلقة على معظم هذه الشركات الى ان* ‬اصبح عددها ضعيفاً* ‬وليس بقدر بداية الازمة،* ‬منوهين الى ان* ‬السوق الكويتي* ‬الان اقترب من مرحلة الرواج والانتعاش ومن الطبيعي* ‬والمفترض عدم وجود مثل هذه الشركات في* ‬ظل تغير الاوضاع التي* ‬ستكون في* ‬المستقبل بعد ان ظهرت بوادر حقيقية وفعلية بانحسار التداعيات السلبية للازمة المالية العالمية بشكل عام*.‬
ونوهوا الى ان الشارع الاقتصادي* ‬قد ملّ* ‬ونفد صبره من كثرة التصريحات التي* ‬تصدر ويطلقها المسؤولون بين الحين والآخر من دون اي* ‬تطبيق عملي* ‬مع العلم انه اذا طبق جزء بسيط منها لما اصبحت الشركات والمستثمرون في* ‬حلقة الخسائر المتتالية التي* ‬مر بها السوق الكويتي* ‬خلال الفترات السابقة،* ‬بالاضافة الى ان اصدار التصريحات من دون تطبيق عملي* ‬يعمل على ارباك المستثمرون داخل الشركات،* ‬واوضحوا ان السوق الكويتي* ‬يوجد به انواع عدة من* ‬الشركات التي* ‬قد تختلف عن بعضها من حيث اوضاعها المالية وما تكلفة من اصول ومن مشاريع،* ‬مشيرين الى ان هناك منها شركات تستحق ان تساعدها الحكومة وتقدم لها* ‬يد العون وان تنشلها من مراحل* ‬الضياع ا لتي* ‬تمر بها،* ‬ويوجد شركات اخرى كان* ‬يجب تصفيتها منذ بداية الأزمة*.‬
واكدوا على ان الهارون قد اضر بسمعة الاقتصاد الكويتي* ‬حينما اطلق على الشركات المتعثرة لقب الشركات المتعفنة لان هذه الشركات* ‬يوجد منها الكثير الذي* ‬يمتلك الامل في* ‬مرحلة الرواج كبداية من ملاءة مالية واصول قوية تساعدها على ذلك*.‬
ونوهوا* ‬الى ضرورة تشديد الرقابة على مجالس الادارات داخل الشركات والقيام باختصاص العضو الهامش الذي* ‬لا* ‬يقوم باي* ‬دور فاعل داخل مجلس ادارة اي* ‬شركة والامر الاسوأ تنفيذ وتطبيق الاعمال طبقاً* ‬للمصالح الشخصانية،* ‬وشددوا على ضرورة ايقاف التصريحات الشمولية واتباع التصريحات* ‬المحددة التي* ‬تعالج المشاكل بعينها والا تكون باهتة ولا تعالج اي* ‬شيء*.‬
وبينوا ان السبب الرئيسي* ‬لوصول الشركات الى هذه المرحلة هو تقاعس الحكومة والتهاون في* ‬عدم تطبيق الرقابة المحكمة في* ‬الاجراءات القانونية التي* ‬يجب ان تطبق على من* ‬يخالفها،* ‬مشيرين الى ان* ‬الظروف الاقتصادية هي* ‬التي* ‬فرضت هذا الوضع السيء الذي* ‬تمر به هذه الشركات فهي* ‬لو وجدت دعم من قبل البنوك وتسهيلات لمد أجل الديون ووجود تمويل اضافي* ‬يكفي* ‬حاجتها لما وصلت الى هذه المرحلة*.‬
واكدوا على ان وجود مثل هذه الشركات العفنة داخل* ‬السوق* ‬يعود الى التجارة لانها هي* ‬من قامت باصدار قرار تأسيسها منذ* ‬البداية،* ‬واذا كانت قوية تمتلك اصولاً* ‬قوية واصبحت الان شركات ورقية فالحكومة قد ساهمت في* ‬تحويلها من شركات منتجة الى شركات ورقية*.‬

 

[مضارب بلا حدود]

دعا إلى إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على أموال مستثمريها
الدليمي: 8 شركات في البورصة ليست لديها أصول لتستمر

باسم رشاد - النهار
أكد مدير عام شركة «مينا للاستشارات المالية والاقتصادية» عدنان الدليمي انه يجب ايجاد حلول للشركات المتعثرة في البورصة وذلك لان هناك ضغوطاً شعبية ومن الشارع ضد اصدار قرارات ضد الشركات المتعثرة أو «العفنة» كما وصفها وزير التجارة أحمد الهارون.

وقال ان قرار مدير السوق بتشكيل لجنة لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها نحو الاسهم الاقل من قيمتها الاسمية يتماشى مع دور البورصة في الحفاظ على أموال صغار المتداولين، لافتا الى أن ادارة السوق في مرحلة حساسة حيث يتم ترتيب الاوضاع والانتقال من بورصة الى شركة، وهو أمر يختلف كليا.

وأشار الدليمي الى أن عدد الشركات المتعثرة يبلغ نحو 8 شركات ذهبت أصولها وأموالها وليس لديها أدوات تشغيلية يمكن ان تعود من خلالها للعمل مرة أخرى، الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول حقوق المساهمين وكيفية محاسبة ادارات هذه الشركات، خصوصا ان الافلاس سيـؤدي الى وقوع أضرار كبيرة على المتداولين.

وشدد الدليمي على ان الشركات المدرجة في البورصة يبلغ عددها 220 شركة تصل قيمتها 35 مليار دينار وغالبية الشركات تخطت السيناريو الأسوأ خلال الفترة المقبلة من خلال اعادة جدولة الديون والالتزامات المالية، ما أدى الى عودة الثقة النسبية الى السوق.

وحول ما يتردد عن وجود تلاعبات في بعض الصفقات قال الدليمي: «من الصعب ان تتم مراقبة كل الصفقات، وهو أمر بعيد المنال وذلك رغم وجود نظام رقابي يقوم بمتابعة

ورقابة وفحص المعلومات والنتائج وذلك في حالة وجود شركات غير طبيعية هناك بعض التداولات تتم بشكل يومي توجد عليها العديد من العلامات ولا يستطيع أحد أن يشكك فيها طالما انه لا يوجد اثبات وظلت في طي الاشاعات والشبهات فقط.

 

[بوفيونة]

تنويه من «الدولية للإجارة»





فؤاد الحمود
جاءنا من شركة الدولية للإجارة ما يلي: تعقيبا على ما نشر في جريدة القبس الغراء الاحد الماضي تحت عنوان «الدولية للإجارة.. مخالفات جسيمة منذ ما قبل الأزمة المالية» تود الادارة السابقة توضيح بعض النقاط، التي نعتقد انها التبست على القارئ وهي:
ــ التقارير المشار إليها تخص عام 2008 والاعوام السابقة التي كانت فيها الشركة تدار من مجلس الادارة برئاسة خالد الهاجري، وكان فؤاد الحمود رئيسا تنفيذيا.
ــ ان اجزاء اساسية من المادة المنشورة أخذت من تقارير اعدتها مؤسسة برايس ووتر هاوس واخرى اعدتها جهات تدقيق ورقابة اطلعت على اعمال تلك الحقبة من عمر الشركة.
ــ تؤكد الادارة السابقة انها تحتفظ بتلك التقارير وغيرها لاغراض المحاسبة والمراجعة التي يمكن الاستناد اليها في قضايا محتملة.
لذا، اقتضى التنويه.

 

[ahmd9610]

للرفع

 

[طلال71]

ياجماعة مافيه اخبار غير نقل الجرايد ؟؟؟

 

[البندر=stock]

مطلـــــــــــــــــــوب
اسهم شركة الابراج القابضه
البنــــــــــــــــــــــــــدر
لبيــــــــع وشـــــــــــراء الاسهم
97559974
94456266
22420303
22447197​

 

[bu-7amad]

مطلـــــــــــــــــــوب
اسهم شركة الابراج القابضه
البنــــــــــــــــــــــــــدر
لبيــــــــع وشـــــــــــراء الاسهم
97559974
94456266
22420303
22447197​

فى 40000 ألف سهم سوم يا البندر

 

[Aljoman]

مقابلة لشبكة معلومات مباشر مع السيد ناصر النفيسي مدير عام مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية ​

"النفيسي" لـ"مباشر": سوء الادارة يقف وراء المشاكل المالية لـ الدولية للإجارة والشبكة والأبراج ​

أفصح السيد ناصر النفيسي مدير مركز الجمان للإستشارات الاقتصادية فى حديث له مع مباشر اليوم عن رايه فى وضع هذه الشركات التي نسمع عن قضايها الفترة الماضية من إشهار وإفلاس وقضايا أخري وهي شركة "الدولية للإجارة والأبراج القابضة والشبكة القابضة" قائلا "إن هذه الشركات تعرضت لفشل إداري ذريع وليست لها رجعة اطلاقا وبها مشاكل كثيرة .​

وأشار "النفيسي" أن هناك أحد كبار المسؤلين فى هذه المجموعة استولي على الثلاثة شركات ونهبها دفعة واحدة وسافر خارج الكويت .

نتائج الربع الثالث ستكون الأسوأ هذا العام ​

وعن توقعاته لإداء السوق الكويتي فى تلك الفترة بعد الإعلان عن فشل صفقة "زين" التي كانت من المنتظر أن تكون المحفز الإيجابي الوحيد الذي سيحرك المياة الراكده بالسوق الكويتي رد قائلا إن النظرة الى السوق فى الفترة الحالية غير واضحة ويغلب عليها الطابع السلبي مستقبلا.​

وعن توقعاته لنتائج الأعمال بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية قال فيما يخص القطاع المصرفي فسوف تكون نتائجه قريبه من الأرباع الماضية بالعام الجاري .​

لكن نتائج الشركات المدرجة ككل ستكون أسوأ من الربع الأول ومن الربع الثاني بالعام الجاري .​

المصدر : شبكة معلومات مباشر
تاريخ النشر : 02/10/2011​