شركة الابراج القابضة ...... أبراج ..... الجزء 3

ابراج

عضو نشط
التسجيل
30 يوليو 2009
المشاركات
100
«الدولية للإجارة»: 40 مليون دينار حجم الاحتيال وغسيل الأموال في الشركة


قال مصدر مسؤول في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار إن إدارة الشركة وقفت على ملابسات تشير الى شبهات عمليات احتيال وتدليس وغسيل اموال، تقدر قيمتها بين 40 و50 مليون دينار في عهد الادارة السابقة للشركة.

واوضح المصدر في تصريح خاص لـ «الراي» ان الازمة المالية كشفت الخبث الذي كان يمارس في بعض الشركات، لذلك كانت هناك عمليات ونماذج من الممارسات فيها غسيل اموال وتدليس واحتيال واستيلاء على اموال.

واشار المصدر الى انه وقف على ملابسات تدل على حصول مثل هذه الممارسات، التي قال فيها التدليس والاحتيال وغسيل الاموال وهي في امتدادها وابعادها طالت مؤسسات مصرفية، وفرت فرصة لتنفيذ مثل هذه الوقائع، مشيرا الى طرفين في ذلك؛ الاول، من اوجد الفرصة والثاني ،استولى على الاموال.

وتساءل «إذا تحركنا لكشف ذلك من سيقف معنا من الجهات الرقابية في هذا المسعى؟ وهل من المجدي أن نتحرك وحيدين أمام مثل هذه العاصفة؟».

كما تساءل كيف تمنح شركات تسهيلات مالية لخلق فرص لها للعمل وتستخدم هذه التسهيلات لممارسة التحايل والتدليس والوقوع في شبهة غسيل اموال؟
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
الإقتصادي/ مجموعة من مساهمي "الأبراج"
يتقدمون اليوم بدعوى قضائية
لتصفية الشركة
وفرض حراسة قضائية عليها.
 

debtor

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2010
المشاركات
4,051
يعني جذي راحت فلوسنا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

debtor

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2010
المشاركات
4,051
ما جابت الا الهم والغم والنكد

حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد تسبب في هذا الضياع
 

el6ayeb

عضو نشط
التسجيل
21 يونيو 2007
المشاركات
752
مجلس الادارة الجديد ..عمك أصمخ!!!! و هم يدرون ان هذه الشركة الى زوال ...ليش الفشخرة و الطلعة و تشكيل مجلس ادارة جديد!!! على شنو؟؟
 

ال ثنيان

عضو نشط
التسجيل
5 يونيو 2009
المشاركات
720
الإقامة
ضاحية هديه
(قل لن يصيبنا الاماكتب الله لنا)عليكم بالدعاء الليل على كل من يسعى متعمد لسب اموالنا سواء بالشركه اوغيرها اللهم يامنزل الكتاب وياهازم الاحزاب انزل عليهم بسك الذي لايرد عن القوم الظالمين
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
الدويسان يطلب بيانات عن مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة
الخميس 28 أكتوبر 2010 - الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط


فيصل الدويسان


وجه النائب فيصل الدويسان سؤالا الى وزير التجارة احمد الهارون جاء فيه: بالإشارة الى المادة 26 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 والتي تحظر على موظفي الدولة مزاولة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية، ارجو الإجابة عن الأسئلة الآتية:
ما صحة ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة شركة الأبراج القابضة ش.م.م، بسلامة الموقف القانوني لعضوي مجلس الإدارة أسامة المطوع وفاضل المنصوري بالشركة، كونهما موظفين حكوميين ولايزالان على رأس عملهما استنادا الى كتابين رسميين من جهة عملهما في مؤسسات الحكومة يسمحان لهما بعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة في القطاعين التجاري والمالي الخاص؟

وما صحة قبول ترشح ثلاثة موظفين حكوميين لعضوية مجلس إدارة الشركة المساهمة المذكورة أعلاه؟ وهل تعلم وزارة التجارة والصناعة بذلك؟ وفي حال علمها ما الخطوات القانونية التي اتبعت لوقف تلك المخالفة الصريحة؟

وارجو تزويدي بكل البيانات والمخاطبات والمعلومات والإجراءات القانونية المتعلقة بقبول استقالة اعضاء سابقين او ترشح اعضاء جدد لمجلس إدارة شركة الابراج القابضة ش.م.م.
 

التايلندي

عضو نشط
التسجيل
13 أبريل 2010
المشاركات
338
الإقتصادي/ مجموعة من مساهمي "الأبراج"
يتقدمون اليوم بدعوى قضائية
لتصفية الشركة
وفرض حراسة قضائية عليها.

مجلس الادارة الجديد ..عمك أصمخ!!!! و هم يدرون ان هذه الشركة الى زوال ...ليش الفشخرة و الطلعة و تشكيل مجلس ادارة جديد!!! على شنو؟؟

قلنه وجهين لعملة واحدة ,, وبيشفطونها ويصفونها ,,,, وكله جم يوم يبان المستخبي ...عيل المصري مندوب محكمة يقعد يصارخ بالجمعية العمومية جنه الشركةباجي حلال ابوه ,, وشحقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
آمال:
نفقة البغلي


منع من النشر في الجريدة !!


توزيع 22 طبيباً من البورد الكويتي على المراكز الصحية


انتخابات المحامين: ثلاث قوائم تتنافس على مجلس الإدارة... والرهان على أصوات الالتزام !
المحامي أغلقت تشكيلها بالحميضي والجميلي و المحامين بمحمد طالب و المحاماة اختارت عباس والشطي


الجيل الرابع من الـ iPod touch...
شاشة أوضح وخاصيات جديدة


السفير البلجيكي في مصر يُكرِّم مي سليم
















الأرشيف

خدمة RSS

البورصة

حالة الطقس

تحويل العملات

للإعلان

تحميل الكتب

مطار الكويت الدولي


جدول برامج التلفزيون










الصفحة الرئيسبة إقتصاد

الحجرف لـ الجريدة: عدم رد التجارة يثير الشك في عضوية التمار في الأبراج
سند الشمري
قال المحامي فلاح الحجرف إنه تقدم بسؤال الى وزارة التجارة بشأن عضوية جاسم التمار في شركة الأبراج القابضة، وفقا لقانون الشركات الذي يمنح حق السؤال والاستفسار لأي محامٍ أو مساهم في شركة معينة.
وأضاف الحجرف في تصريح خاص لـ'الجريدة'، أن وزارة التجارة لم ترد لا بالتأكيد ولا بالنفي، مما يثير الشك في عضوية التمار في شركة الأبراج القابضة، موضحا أنه تقدم في نفس اليوم الذي قدم في السؤال عن التمار بسؤال آخر عن شخص آخر وبنفس الموضوع، وتم الرد واتضحت الصورة. وأشار الحجرف إلى أن الهدف من السؤال هو معرفة إن كان التمار يحتفظ بعضوية الشركة حتى الآن أم لا، مستغرباً عدم رد 'التجارة' على السؤال المتعلق به، بينما ردت على السؤال الذي يتعلق بالشخص الآخر.
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
السابج لـ الجريدة: التجارة تعلن اليوم 500 شركة مخالفة
عيسى الحمصي
قال السابج إن «التجارة» ستطلب من الـ500 شركة المخالفة مراجعتها لتسليم بياناتها المالية.

اكد مدير ادارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة داود السابج أن 'التجارة' تعلن اليوم نحو 500 شركة من الشركات التي لم تستوف ما عليها من التزامات واشتراطات قانونية بعدم تسليمها بياناتها المالية لعامي 2008 – 2009 وما قبلهما.
وقال السابج في تصريح خاص لـ'الجريدة': إن 'التجارة' ستطلب من الـ500 شركة المخالفة مراجعتها لتسليم بياناتها المالية.
واكد السابج ان الشركات التي طلب منها في السابق تقديم بياناتها المالية بلغ عددها نحو 60 شركة، منها 5 فقط استوفت الشروط، بينما الـ55 الباقية لم تستجب لطلب الوزارة.
وبين ان الوزارة تنتظر في الوقت الراهن بدء دراسة حالة هذه الشركات حتى يتم البت في الاجراء القانوني الواجب اتخاذه بحقها.
ولفت الى ان الاجراء في الغالب، الذي تقوم به 'التجارة'، هو الدعوة الى عقد جمعيات عمومية للشركات المخالفة وفق المادة 178 لقانون الشركات المساهمة، مشيرا الى ان المسؤولية تصبح بيد المساهمين الذين هم اصحاب القرار حينها في موضوع استيفاء كل اشتراطات الوزارة، فإما التصفية او الاستمرار.
واكد السابج ان الاجراء الآخر، الذي يتبع الدعوة الى عقد الجمعيات العمومية، هو الطلب الى الجهات الحكومية، اي المحكمة في مثل هذه الحالة، اتخاذ الاجراء القانوني المناسب، إن لم تستجب الشركات المخالفة لطلب ادارة الشركات المساهمة في تقديم بياناتها المالية المتأخرة.
وقال إن الاعلان الذي ينشر اليوم والمتضمن الـ500 شركة تقريبا تعقبه مدة اسبوعين حتى يتم البت في عملية الاحالة الى المحكمة او غير ذلك من الاجراءات، مشيرا الى ان المدة تنتهي في تاريخ 11 نوفمبر المقبل.
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
اجتماع لمسؤولي الشركتين لبحث ديون قدرها 27 مليون دينار الأسبوع المقبل
«الشبكة» ترفع دعوى ضد «الدولية للإجارة» تخص محفظة أسهم في شركتي «أثمان» و«المدى»
الاثنين 1 نوفمبر 2010 - الأنباء


:أدوات الربط أضـف تعليقك :حجم الخط



شريف حمدي ـ عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان هناك اجتماعا سيضم مجلسي إدارة شركتي الدولية للإجارة والشبكة القابضة الأسبوع المقبل لبحث ديون بقيمة 27 مليون دينار عبارة عن محفظة تضم 60 مليون سهم من أسهم محفظة «أثمان»، لافتة الى انه تم تسجيل هذا المبلغ كديون على «الشبكة» من قبل المجلس السابق لـ«الدولية للإجارة»، علما ان هذه المحفظة ليس لها وجود على الإطلاق لدى شركة «الشبكة».

ولفتت المصادر في هذا السياق الى ان مجلس ادارة «الشبكة» سيطلب من المجلس الحالي لـ«الدولية للإجارة» إلغاء هذه الديون غير المبررة.

وقالت المصادر ان هناك موضوعا آخر سيتم مناقشته باستفاضة يتعلق بتحديد حصة شركة الشبكة في شركة المدى لوجستيك والتي لم تتمكن «الشبكة» من تحديدها، وبالتالي فإن مجلس ادارة «الشبكة» سيطالب اما بتحديد هذه الحصة وتسلمها في صورة أسهم او رد المبالغ المدفوعة والخاصة بها والتي اعتبرتها المصادر صفقة وهمية.

وفي سياق آخر كشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» ان دعوى «الشبكة القابضة» المرفوعة ضد شركة الدولية للإجارة والاستثمار سيتم نظر جلستها الأولى خلال الفترة المقبلة، لافتا الى أن «الشبكة» أودعت صحيفة الدعوى ضد الشركة الأسبوع الماضي.

واوضح المصدر ان الدعوى المرفوعة على «الدولية للإجارة» تخص محفظة «أثمان» وأسهم «المدى».

وقال ان الشركة تسعى من خلال رفع تلك الدعوى القضائية إلى الحفاظ على حقوق الشركة تجاه «الدولية للإجارة»، وانه بالموازاة لرفع الدعوى هناك محاولات للتوصل إلى حلول وصفتها بـ «الودية» مع الأطراف المعنية في شركة الدولية للإجارة والاستثمار، خاصة ان قيادات «الدولية للإجارة» حاليا كانوا في مناصب قيادية في «الشبكة القابضة» ويعلمون جميع الإشكاليات التي تواجهها الشركة.

وفي تعليقه عما إذا كانت زيادة رأسمال الشركة التي أعلنتها الجمعية العمومية مؤخرا قائمة، من عدمه، قال المصدر ان البدء في إجراءات زيادة رأسمال الشركة متوقف على انتهاء المشكلات القضائية مع الدولية للإجارة باعتبار ان المبالغ المستحقة للشبكة القابضة «كبيرة» وستنقل الشركة في حال

الانتهاء منها من دائرة الخسارة إلى تحقيق الربحية.

وبين ان رغبة أحد المستثمرين السعوديين في الاستثمار بالشركة انتهت وتم إغلاق هذا الباب على خلفية الخلافات القائمة وحقوق الشركة لدى «الدولية للإجارة»، مبينا أن المستثمر السعودي كان يرغب في الدخول ولكن دون مشكلات قضائية وهو أمر كان ولايزال من الصعوبة تحقيقه في الوقت الراهن.

وبين المصدر انه في حالة فشل المفاوضات الجارية بين «الشبكة» و«الدولية» فإن التخارج من الشركة لكبار الملاك سيكون أحد الاستراتيجيات القائمة لهم خلال المرحلة المقبلة.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
الوزارة بصدد تحويل شركات متأخرة في تقديم ميزانياتها للنيابة
الهارون: الأشهر المقبلة سترون دور «التجارة» في تنظيف السوق من الشركات التي لا تستحق البقاء

33 شركة خسرت أكثر من 75% من رأسمالها منها 8 شركات مدرجة وضعها حرج
الطبطبائي: قانون لتنظيم مهنة مراقبي الحسابات بصدد تعديله ومنظور في مجلس الأمة

الثلاثاء 2 نوفمبر 2010 - الأنباء
عاطف رمضان
جدد وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون تحذيره للشركات المخالفة في تقديم بياناتها المالية للوزارة بأن الوزارة ستحيلها للنيابة التجارية، مشيرا الى ان الوزارة أصدرت تراخيص لـ 1900 شركة وان 573 شركة أرسلت الوزارة إليها دعوات منذ شهرين لعقد عموميتها وان 513 شركة من الـ 573 شركة ارسلت ايضا اليها «التجارة» مجددا دعوات لعقد عمومياتها واعلنت عن ذلك امس في وسائل الإعلام.

واضاف الوزير الهارون في تصريحه للصحافيين امس خلال مؤتمر صحافي عقده بحضور وكيل الوزارة رشيد الطبطبائي والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز الخالدي، ان عددا كبيرا من الشركات لم يقدم بياناته المالية منذ سنوات طويلة حيث ان بعض الشركات لم تقدم بياناتها منذ أكثر من 4 سنوات، والبعض الآخر لم تقدم بياناتها منذ العام 2002.

واوضح ان 33 شركة خسرت اكثر من 75% من رأسمالها منها 8 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى ان هذه الشركات «وضعها حرج» ومطالبة بعقد عمومياتها، مبينا ان بعض هذه الشركات استجابت لدعوة الوزارة بعقد عمومياتها في حين ان البعض الآخر منها لم يستجب حتى هذه اللحظة.

واشار الى ان الوزارة لا يعنيها ان كانت هذه الشركات مدرجة ام لا فالقانون لابد ان يطبق على جميع الشركات وأنه في حال لم تصلح هذه الشركات من أوضاعها وترفع رأسمالها لنصاب يسمح لها بالاستمرار ستتم احالتها للنيابة التجارية للتصفية خاصة ان القانون ينص على ذلك، مطالبا المساهمين بحضور الجمعيات العموميةلمحاسبة مجالس إداراتهم حفاظا على أموالهم خاصة ان الوزارة من واجبها العمل على حماية هؤلاء المساهمين والاقتصاد بشكل عام وفق القانون.

ولفت الهارون الى انه تطرق خلال الفترة الأخيرة الى موضوع الشركات التي وصفها بـ «العفن»، مشيرا الى انه من الضروري تنظيف السوق بشكل عام من هذه الشركات، مؤكدا حرص الوزارة على تطبيق جميع اللوائح والقوانين على هذه الشركات لحماية المساهمين والمتعاملين في السوق.

وذكر ان القانون 32 لسنة 1969 الخاص بالتراخيص أعطى الحق للوزارة في ان تلغي ترخيص الشركة المخالفة.

وتطرق الهارون الى مكاتب تدقيق الحسابات بالكويت قائلا: لدينا وقفة معهم للمراقبة عليهم ومحاسبة كل مكتب لا يقوم بالواجبات التي تقتضيها مهنة المحاسبة. واستطرد الوزير قائلا: خلال الشهور المقبلة سترون دور الوزارة في تنظيف كل الشركات التي لا تستحق ان تبقى في السوق.

وعن تصفية بعض الشركات قال الوزير الهارون: نعمل وفق القانون ولا نتمنى ان نصل لمرحلة التصفية لأي شركة، نعطي القانون أقصى مساحة مسموح بها، نتمنى ان تصلح الشركات من أوضاعها بما يحقق لها الاستمرارية.

وزاد قائلا: اما اذا وصلت هذه الشركات الى درجة انها لا تمارس عملها ولا تستطيع الوزارة في الوقت نفسه ان تعطيها مهلة فلابد من تطبيق النظام او القانون حتى لا نخالف اللوائح والقوانين.

وتطرق الهارون لمكاتب التدقيق، مشيرا الى انه وفق اللوائح والقرارات المنظمة لعمل مراقبي الحسابات فإن الوزارة تتعامل مع القواعد المحاسبية العالمية وهيئة المحاسبة والمراجعة في دول المجلس وتستقي منها كثيرا من البيانات لكن الجانب المحلي يحتاج لتعزيز اللوائح والقرارات ووضع قيود واشتراطات على مكاتب تدقيق الحسابات لممارسة المهنة بشكل جيد. وتطرق الوزير الى الشركات التي وصفها بالعفن، قائلا: ليس كل الشركات توصف بالعفن، انا لم أعمم كل الشركات لكن هناك بالفعل شركات متعفنة، خاصة الشركات الورقية التي ليس لها اي اصل من الأصول خلاف الورق وأصبحت الآن عبئا على الوزارة وإبعادها عن السوق أمر ضروري، خاصة اذا كانت هذه الشركات محققة خسائر ومتأخرة في تقديم بياناتها، فما الداعي من بقائها؟

وأشار الى ان قانون الشركات التجارية يعطي الوزارة الحق ـ في حال وجود تصفية للشركة ـ في تحويلها للنيابة التجارية لاتخاذ إجراء التصفية، اما إلغاء الترخيص فيتحقق اذا خالفت الشركة اي شرط من شروط إلغاء الترخيص.

وزاد قائلا: القانون يجيز للوزارة ذلك، هذه سلطة رقابية تتمتع بها الوزارة.وعن دور الوزارة وأهمية تواجدها خلال الجمعيات العمومية، ذكر الهارون ان الوزارة تراقب ما يتم خلال العموميات وتسجل كل ما يدور فيها وتتلقى أي شكاوى أو اعتراضات يتم طرحها خلال العموميات، وذلك لحماية المساهمين وأعضاء العمومية من ممارسات قد يتهم فيها مجالس الادارات، مشيرا الى ان الوزارة تتحقق من جدية هذه الادعاءات أو الشكاوى فتتخذ اجراءاتها المناسبة، أما اذا كانت الامور صحيحة فتصدر الشهادة من الوزارة بصحة انعقاد العمومية.

وأكد الوزير انه لن يسمح لأي شركة بالاستمرارية ما لم تقدم بياناتها المالية وفق القانون.

وبين ان الازمة المالية كشفت عن كثير من الامور الخافية، خاصة ان الأزمات بشكل عام تظهر مواضع العيب لكن العبرة في معالجة العيب. من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي ان هناك قانونا لتنظيم مهنة مراقبي الحسابات بصدد تعديله وانه منظور في مجلس الأمة، مشيرا الى وجود قواعد محاسبية يفترض من مراقب الحسابات ان يسير عليها.

وأضاف الطبطبائي ان قانون مراقب الحسابات ينص على انه اذا خالف مراقب الحسابات في ابداء أي تحفظ أو ما عكسته الفواتير بشكل واقعي يتم تحويله للجنة التأديب بالوزارة، موضحا ان هناك لجنة تأديب استئنافية ففي حال وقعت عقوبة على مراقب الحسابات له الحق ان يتظلم.

وأشار الطبطبائي الى ان هناك عقوبات بالانذار وعقوبات ايضا قد تصل الى ايقاف عمل مراقبي الحسابات. وذكر انه الى جانب مراقبي الحسابات تقوم الوزارة بالتدقيق على البيانات، وكذلك البورصة، كما ان الجمعية العمومية مسؤولة ايضا عن هذا الجانب وبإمكانها ألا تعتمد البيانات المالية ولا تبرئ مجلس الادارة عن تصرفاته. واستطرد قائلا: هناك عقوبات وصلت للوقف وليس الانذار فقط لبعض مكاتب تدقيق الحسابات.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
تساءل: هناك شركات «خسرانة» ولا تقدم بياناتها المالية.. فما الداعي لبقائها واستمرارها؟
وزير «التجارة»: 8 شركات مدرجة متآكلة تواجه التصفية.. وماضون في تنظيف السوق

2010/11/01 08:57 م
(Alwatan
كتب طارق عرابي:
قال وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون ان 60 شركة فقط من أصل 573 شركة قامت التجارة باستدعائها لتقديم بياناتها المالية المتأخرة عن السنوات الماضية هي التي استجابت لدعوة الوزارة في حين ان باقي الشركات والتي بلغ عددها 513 شركة لم تلب دعوة الوزارة، مشيراً الى ان الوزارة ستضطر لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق الشركات المخالفة، لافتاً الى ان من بين هذه الاجراءات هي الاحالة للنيابة.
وأضاف الهارون خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس بحضور وكيل وزارة التجارة رشيد الطبطبائي، والوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية عبدالعزيز الخالدي ومدير ادارة الشركات داوود السابج، ان وزارة التجارة حريصة على تطبيق دورها الرقابي تجاه كافة الشركات بما يتفق مع اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، وبما يضمن حماية حقوق المساهمين من جهة والشركات المساهمة من جهة أخرى والتي يبلغ عددها الاجمالي نحو 1900 شركة مساهمة ومقفلة مسجلة لدى التجارة.
وأكد الهارون ان بعض الشركات المتأخرة لم تقدم بياناتها المالية منذ أكثر من أربع سنوات مضت، لاسيما وأن الترخيص التجاري الممنوح للشركة يبقى ساري المفعول لمدة أربع سنوات، لكنه أوضح ان سريان الترخيص لا يعني عدم انتظام الشركات في تقديم بياناتها المالية بشكل سنوي.
وجدد الهارون طلبه للشركات المدرجة وغير المدرجة بضرورة تقديم بياناتها وفق ما نص عليه قانون الشركات التجارية، محذراً من لجوء الوزارة لاجراءات أخرى بحسب نص القانون رقم 32 لسنة 1969، والذي أجاز للوزارة بناء على المصلحة العامة ومصلحة المساهمين إلغاء الترخيص اذا اقتضى الأمر.

الشركات العفنة

من جهة أخرى وحول الشركات التي وصفها وزير التجارة بالشركات «العفنة» قال ان المقصود بالشركات العفنة هي الشركات «الورقية» التي ليس لها أي أصل من الأصول بخلاف الأصول الورقية، مضيفاً ان مثل هذه الشركات تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، وبالتالي علينا ابعاد هذه الشركات عن السوق بشكله العام، خاصة اذا كانت شركات «خسرانة» ولا تقدم بياناتها المالية، فبالتالي ما هي دواعي بقائها واستمرارها؟.
وأضاف: يجب علينا العمل على تنظيف ملفاتنا وسوقنا من مثل هذه الشركات، وهذا هو دورنا في الوقت الحالي ألا وهو تنقية السوق من هذه الشوائب.
وقال الهارون ان هناك شركات خسرت أكثر من %75 من راسمالها، وهذه الشركات وضعها حرج، لذا فانها مدعوة لعقد جمعياتها العمومية، مبيناً ان اجمالي عدد هذه الشركات يبلغ 33 شركة من بينها 8 شركات مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكداً أنه ما لم تصلح هذه الشركات من أوضاعها فسيتم احالتها للنيابة للتصفية، بحسب ما ينص عليه القانون.
ولفت الهارون الى ان هناك دوراً يقع على المساهمين في الشركات، مطالباً اياهم بالشعور بالمسؤولية ومحاسبة الشركات التي يساهمون بها، وأن لا يتقاعسوا في حضور الجمعيات العامة لحماية أموالهم ومتابعتها.
وأشار الى ان هناك قواعد محاسبية دولية يفترض على مدقق الحسابات الالتزام بها، حيث ينص القانون على أنه في حال مخالفة المراقب لأي ملاحظة عكستها المستندات المتاحة أمامه، فان المساهمين بامكانهم التقدم للوزارة حيث يوجد لجنة تأديب ولجنة تأديب استئنافية لتطبيق العقوبات على المراقبين، مبيناً ان هناك عقوبات بالايقاف صدرت على بعض مراقبي الحسابات.
وقال ان الوزارة ماضية في اجراءاتها في شأن كل ذلك، وخلال الأشهر المقبلة سيبرز الدور الذي تقوم به التجارة لتنظيف السوق من الشركات المتعفنة التي لا تستحق ان تبقى في السوق، لافتاً الى ان وزارة التجارة لا تتمنى ان تصل الى مرحلة التصفية لأي شركة من الشركات، فالوزارة تطبق القانون وتعطي الشركات أقصى مساحة ممكنة وفق القانون واللوائح.
 

بوفيونة

عضو نشط
التسجيل
6 أغسطس 2009
المشاركات
724
الإقامة
الكويت
المطوع و"الإسلامي للتنمية" ناقشا بيانات وعمومية "الدولية للإجارة" وديونها


كتبت - رباب الجوهري:
علمت "السياسة" من مصادر مطلعة ان وفدا من مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة يتقدمهم احد اكبر الملاك الرئيسيين في شركة الابراج القابضة بسام المطوع اجتمع امس مع ممثلين عن البنك الاسلامي للتنمية في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وذلك لمناقشة حزمة من القضايا العالقة ابرزها محاولة تدارك الموقف الذي اتخذه ممثلو البنك في ادارة الشركة بتقديم استقالتهم على خلفية تجاوزات ومخالفات ارتكبتها الادارة السابقة "للدولية".
ويمتلك البنك الاسلامي للتنمية حصة مؤثرة في الدولية للاجارة.
واشارت المصادر ذاتها الى ان الاجتماع تطرق الى الاجراءات التي ستتخذ لعقد عمومية الشركة ودعوة المساهمين لمناقشة البيانات المالية لها للعام قبل الماضي "2008".
وناقش الاجتماع خطة لاعادة هيكلة الديون المتراكمة على الشركة الدولية البالغة 600 مليون دولار.
وقالت المصادر ان الاجتماع تطرق ايضا الى الاشكالية القائمة حاليا مع شركة الشبكة التي قامت اخيرا برفع دعوى قضائية ضد الدولية.
وتوقعت المصادر تعيين بسام المطوع رئيسا تنفيذيا للدولية للاجارة لاسيما في ظل تملكه نسبة 22 في المئة من شركة الابراج وهي نسبة تجعله احد اكبر الملاك الرئيسيين للدولية, اضافة الى دعم مساهمين كبار له بما يخوله لتقلد المنصب المشار اليه.
 

debtor

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2010
المشاركات
4,051
الله كريم

والله تعبنا ....نسأل الله العلي القدير ان يفرجها علينا
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
في مبادرة جريئة طال انتظارها... لحماية آلاف المتداولين والمساهمين من عبث التلاعب وعدم الالتزام بالقانون
انتفاضة الهارون قذفت الشركات "العفنة" إلى دائرة التصفية ووضعت المليئة على الطريق المالي السليم .. فهل ينجح?

السياسة 3/11/2010
تحقيق - عبدالله عثمان - عايد العرفج:
فجر وزير التجارة والصناعة امس الاول مفاجأة رقمية من العيار الثقيل حين افصح عن عدد الشركات المرخصة من قبل الوزارة وحددها بـ 1900 شركة, لكن المفاجأة تمثلت في وجود 513 شركة من الاجمالي رفضت او تقاعست او لم تلتزم بتقديم بياناتها المالية, وكان الشق الثاني من المفاجأة وجود 33% من الشركات خسرت اكثر من 75% من رأسمالها وهو ما دعا الوزير الهارون الى اعلان عصا القانون بتصفيتها او تحويلها الى النيابة.
انتفاضة الهارون المفاجئة واكبت الحديث الجدي عن خطة التنمية, الا انها تركت علامات استفاهم كثيرة لدى المراقبين ورجال المال والاعمال, وكلها دارت حول اهمية التنفيذ بعدما اشادوا بخطوة الوزير وتنافسوا فيما بينهم في الكشف عن المزيد من ايجابيات الشفافية التي اتبعها الهارون في مؤتمره الصحافي.
وكان من الملفت في ظل هذا الملف الذي سيمتد فصولا في المرحلة المقبلة ان اجمع الخبراء على توجيه اللوم الشديد الى طرفين محوريين, الاول تعلق بمهنة التدقيق المحاسبي الى حد ان قال احدهم ان البعض - وليس الكل - فقد شرف المهنة فراح يتلاعب مع ادارات الشركات في نشر بيانات مغلوطة, او محاولة اخفاء معلومات مهمة كان من المفترض ان تفرز خسائر فتحولت بتلاعب المدققين الى ارباح.
أما الطرف الثاني فتمثل في المساهمين انفسهم اصحاب الحق الاصيل في حماية اموالهم واستثماراتهم, بعدما التزموا الصمت تارة, والتجاهل تارة اخرى, والموقف السلبي تارة ثالثة فاتسعت مساحة ملعب التلاعب من قبل ادارة الشركات, وهنا شدد الخبراء على اهمية الرقابة من قبل المساهمين خلال الجمعيات العمومية, وفي هذا الاطار فجر احد رؤساء الشركات قضية خطيرة تمثلت في حاجة وزارة التجارة الى اكفاء لكشف التلاعبات ومتابعة دقة البيانات وهو ما يشير الى التراجع في هذا الامر.
الملف تفتح "السياسة" ورقته الاولى وهي تترقب الاعلان عن اسماء الشركات الثمانية المدرجة في البورصة والتي فقدت اكثر من 75% من رأسمالها لتتبع باقي الشركات الاخرى والتي تبلغ 25 شركة غير مدرجة.
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
تصفية المخالفين هي الحل الأمثل لإنقاذ السوق - السياسة 03/11/2010
وزارة التجارة في حاجة لكوادر محترفة لكشف تلاعبات مكاتب التدقيق

قرار وزير التجارة والصناعة الخاص بتنظيف السوق من الشركات "العفنة" هو رد قاس على اداء وزارة التجارة والصناعة نفسها لسنوات طويلة بالاضافة الى انه يشكل انتقادا لحيادية لجنة السوق في البورصة والسؤال الذي يطرح نفسه هو اين وزارة التجارة وادارة البورصة, عن مثل هذه الشركات بعد السنة الاولى من عدم اعلان ميزانياتها وعقد جمعياتها العمومية? ولماذا الانتظار لمدة 4 سنوات حتى تتم محاسبتها وهل القوانين تجمد وتوضع على الرف ولا يعمل فيها الا بعد فوات الاوان, فماذا اكثر من خسارة 33 شركة 75 في المئة من رأسمالها واحتمال تصفيتها كحل نهائي لازماتها?
من خلال ارتباطنا مع الكثير من مكاتب التدقيق المحاسبي الاحظ ان بعض هذه المكاتب قد يغض النظر عن اخطاء في بيانات الشركات التي يدقق عليها وتجده وبسهولة يوافق على اخطاء الميزانية مقابل المال الذي يتقاضاه لكن في المقابل هناك مكاتب تخاف على اسمها وسمعتها وتحترم تاريخها بشدة ولا توافق على الفساد او الخطأ في الميزانيات فيما وزارة التجارة وإدارة البورصة تعانيات بوضوح من نقص في الكوادر المهنية والفنية والمحاسبية المدربة جيدا لتتمكن من اصطياد مثل هذه الاخطاء, لذلك نجد ان الكثير من الاخطاء في الميزانيات يمر مرور الكرام على مراقبي الوزارة الذين يكتفون فقط بتسجيل التحفظ على بعض البنود بدافع من شكاوى بعض المساهمين.
اعتقد ان الجدية في تحسين اوضاع السوق تتطلب من الوزير الهارون ان يبادر وبسرعة الى تنفيذ تصريحاته وتحويلها الى واقع عملي يساهم بتحسين اداء السوق ورفع مستوى شفافيته, مع ضرورة العمل لمواجهة بعض الاخطاء الشائعة في البلد بين معظم المواطنين حيث يعتقد الكثيرون ان كل مساهم يساهم في الاكتتابات في الشركات الجديدة او زيادات رأس المال وينتظر فقط تاريخ ادراج الشركة بالسوق لكي يبيع الاسهم التي بحوزته ويربح منها وهذا يدل على ان اغلبية المساهمين لا يتمتعون بالثقافة الاقتصادية ولا يعلمون الكثير عن ما بين السطور ولا يحسنون التعامل مع ما يكتب عن الجمعية العمومية الخاصة بشركتهم والادهى والامر نجد ان كثيرا من المساهمين لا يحضرون الجمعية العمومية ويمنحون توكيلات للحضور عنهم.

حامد البسام
رئيس مجلس ادارة شركة الصفاة للطاقة
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
السوق سيجد من يساعده على النهوض مجدداً - السياسة 03/11/2010
ننتظر التنفيذ الجاد لتقرير الهارون وحان وقت الحلول الجذرية

أعتقد أن خطوة وزير التجارة في هذا الصدد خطوة موفقة وايجابية من شأنها ان تعمل على تحقيق نقلة نوعية بأداء السوق, بشرط ان يكون هناك تنفيذ حاد وفعلي لها على جميع الشركات التي اساءت للسوق ووضعه, أي العدالة في التطبيق.
أرى ان تنقية السوق من الشركات الهامشية والورقية والتي ليس لها وجود خطوة سيكون لها مردود ايجابي وفعال في جميع الجوانب سواء للمساهمين أو لادارات تلك الشركات نفسها , لا سيما أن الخطوات ستكون محسوبة لأنها تتبع بعقاب واجراءات صارمة من قبل الجهات المسؤولة .
الجمعيات العمومية لبعض الشركات شابها بعض التقصير والمخالفات والتجاوزات ضد المساهمين وحقوقهم , وايضا هناك جانب يجب التطرق اليه هو بعض مكاتب التدقيق والمحاسبة التي تعمل على اخفاء التجاوزاتمما أدى الى تراكم الاوضاع الخاطئة في الشركات ما ينعكس سلبا عليها بشكل عام وعلى المساهمين وهم الضحية الاولى لاشكال الفساد , ولكن يجب الا نعمم وجود تلك المخالفات على جميع مجالس الادارات ولا مكاتب المحاسبة والتدقيق.
اعتقد أن المسؤولية تقع بالدرجة الاولى على عاتق المساهمين والدور المنوط بهم في الجمعيات العمومية اذ عليهم معرفة حقوقهم , فلماذا يترك المساهم الشركة تتلاعب بأمواله دون رقابة فعالة على الرغم من ان القانون وفر له جميع الوسائل الرقابية التي تمنحه الحق في الاعتراض أو السؤال عن جميع الخطوات في الشركة?!
ان قانون الشركات التجارية الجديد سيقدم حلولاً جذرية وادوات رقابية تمنع وقوع الشركات في المحظور ما قد يحول دون وقوع خسائر فادحة للمساهمين والخطوات التي ستقوم بها وزارة التجارة والمسؤولين في جميع الوزارات من شأنها ان تنقي السوق اولاً وتساعده على النهوض ويحقق للشركات التشغيلية اهدافها الحقيقية وابعاد الشركات الورقية التي تسيء الى المساهمين والسوق.

عماد السيف المحامي
 

أبو فلسين

عضو نشط
التسجيل
9 مارس 2007
المشاركات
4,498
وتوه يتحرك الهارون بعد ماشرينا وتدبسنا ناوى يصفى الشركات الحين وينه من زمان ماتكلم وأعلن عن شي ليش طول وهو صامت معقوله سكت الجميع وتكلم الهارون الشركات قامت تسبح بالديون وانتم ساكتين ولا احد فيكم قال لا ما ماعندك مايضمن لنا السداد ما تكلمت الا الحين :p

لقد أَسمعتَ لوناديتَ حيّاً ** ولكن لا حياةَ لمن تُنادي
ولو نارٌ نفحتَ بها أضاءت ** ولكن أنتَ تنفُخُ في رَمَادِ
أهداء منى للهارون
 
أعلى