شهد سوق الاسمنت خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نموا في حجم الكميات المباعة
من المادة لتصل إلى 32.05 مليون طن مقارنة بـ 28.17 مليون طن خلال نفس الفترة من 2009 وبنسبة نمو بلغت 14 %، وبذلك تستمر
شركات الاسمنت في نمو مبيعاتها بالرغم من إيقاف التصدير بسبب
زيادة الطلب المحلي.
واقتصرت الدراسة على الشركات المدرجة بالسوق السعودي (باستثناء اسمنت الجوف لحداثته)، حيث بلغت حصة الشركات المدرجة من
سوق الاسمنت 78 % من إجمالي مبيعات الاسمنت خلال 2010 مقارنة بنسبة 84 % خلال نفس الفترة من 2009، ويعود السبب في
اعتقادي لانخفاض حصة الشركات المدرجة إلى زيادة عدد المنافسين في السوق مع دخول شركات جديدة مثل اسمنت الرياض والمدينة
والشمالية ونجران.
ويلاحظ من الجدول أن مبيعات الشركات المدرجة نمت خلال 2010 بنسبة 5 % إلى 25.06 مليون طن مقارنة بـ 23.79 مليون طن في العام السابق،
في المقابل نمت مبيعات الشركات الجديدة إلى 6.99 مليون طن بنسبة 60 % مقارنة بـ 4.38 مليون طن في 2009، وهو ما يعني أن الشركات
الحديثة بدأت بأخذ حصص في أسواق الشركات القديمة.
أيضا من خلال الجدول يمكن ملاحظة أن شركة اسمنت السعودية هي الشركة الوحيدة التي تمكنت من زيادة حصتها السوقية خلال العام
الجاري لتصل إلى 15.9 % مقارنة مع 14.9 % خلال العام الماضي، هذا الارتفاع في الحصة السوقية ساهم في تحقيق الشركة لأعلى أرباح
مقارنة بشركات القطاع الأخرى بقيمة 508 ملايين ريال.
بالإضافة إلى حجم المبيعات، فإن سعر البيع وهامش الدخل يعتبران من العوامل المهمة جدا في
تحديد ربحية الشركات العاملة في قطاع الاسمنت، والجدول أدناه يوضح متوسط أسعار بيع الطن خلال العام الحالي مقارنة بالعام السابق
وكذلك هوامش الدخل الإجمالية لشركات الاسمنت.
يتضح من الجدول أن جميع الشركات (باستثناء اليمامة والشرقية) خفضت أسعار بيع الطن الواحد
خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي، وصاحب هذا الانخفاض في الأسعار انخفاض في هوامش الدخل الإجمالية لجميع الشركات باستثناء
اسمنت السعودية واسمنت اليمامة واسمنت تبوك والتي تمكنت من
زيادة هوامش دخلها الإجمالية.
كما يلاحظ أن متوسط أسعار البيع للشركات خلال العام الحالي اقترب من سعر الذي حددته الحكومة للسماح لأجل السماح للشركات الراغبة
في تصدير إنتاجها، حيث يبلغ المتوسط نحو 235 ريال للطن
ما يعادل 11.75 ريال للكيس الواحد.
عادة فإن قطاع الاسمنت يشهد ارتفاعا في حجم الطلب خلال النصف الأول من كل سنة، فيما يتراجع هذا الطلب خلال النصف الثاني من العام
بسبب دخول فترة الإجازة الصيفية ضمنه، إضافة إلى احتوائه على
فترة المواسم الدينية (رمضان والعيدين).
تعتبر أسهم شركات الاسمنت المدرجة بالسوق السعودي من الأسهم قليلة التداول وذلك بسبب
محدودية النمو والتوسع لشركات هذا القطاع، وعادة ما يتم تداول
أسهم هذه الشركات عند مستويات تقل عن متوسط
مكرر السوق.
مصدر : المجلس الاقتصادي الأعلى يراجع ضوابط تصدير الأسمنت
كشف لـ «عكـاظ» مصدر بأن المجلس الاقتصادي الأعلى يراجع حاليا الضوابط والشروط المحددة لتصدير الأسمنت من قبل الشركات
المحلية. وبين أن الملاحظات التي تقدمت بها شركات الأسمنت في وقت سابق حول واقع سوق الأسمنت والخسائر التي تتعرض لها في
خطوط الإنتاج، تخضع للمراجعة الفعلية.
ونفى المصدر وجود حظر فعلي على تصدير الأسمنت، موضحا أن «التصدير يخضع لضوابط وشروط يجب توافرها للسماح بالتصدير، وهو ما لا يتوافر
لدى بعض الشركات العاملة في السوق» مبينا أن التصدير منوط بتوافر الشروط والتزام الشركات بآلياته، لكن ـ والقول للمصدر ـ بعض
الشركات تطالب بالتصدير دون أن تتوافر لديها بعض تلك الشروط
والضوابط المنظمة للعمل.
وقال «إن هناك شركات في طريقها للحصول على رخص تصدير الأسمنت قريبا بعد استيفائها للضوابط والشروط الموضوعة من قبل وزارة
التجارة والصناعة، والتي تنظم آلية العمل في هذا الخصوص» مؤكدا اهتمام الوزارة بكل ما من شأنه تيسير أعمال شركات الأسمنت ومعالجة أي
تأثيرات سلبية قد تواجه عملها، وهو ما يندرج تحت بحث ومراجعة من وقت لآخر للضوابط والشروط المحددة لتصدير الأسمنت.
ويطالب عدد من شركات الأسمنت حاليا بالسماح لها بتصدير إنتاجها مع تعرضها لخسائر مقلقة، مع ارتفاع مستوى المخزون الذي وصل
بحسب مصادر مطلعة، إلى عشرة أطنان مجمدة فعليا، ومعرضة للتلف.
وبدأت مسألة السماح بالتصدير تثار مرة أخرى مع حصول دولة قطر الشقيقة على استضافة كأس العالم 2022، وهو ما يعني حاجة قطر لضخ
مليارات الريالات لتوفير البنية التحتية لمواجهة متطلبات مشاريع البطولة، وسد احتياجاتها من الأسمنت، حيث يتوقع أن تلجأ دولة قطر للأسواق المجاورة مثل المملكة لتأمين متطلبات البطولة، وبالتالي تعد المناسبة
فرصة لشركات الأسمنت المحلية للاستفادة منها، وكان المهندس سعد المعجل قد أكد في لقاء في مجلس الغرف أخيرا، أهمية التحرك
في هذا الخصوص لاقتناص الفرصة.
وكانت شركات الأسمنت قد رفعت خطابات للمجلس الاقتصادي الأعلى، طالب فيه النظر بتصدير الأسمنت لما تعتريه السوق المحلية
من سلبيات، وما تتكبده شركات الأسمنت من خسائر جراء الحظر
المفروض منذ سنتين تقريبا، وأدى لخسارة الكثير من تلك الشركات
لخطوط الإنتاج، بالإضافة إلى تسريح موظفين بالمئات، وفي المقابل
تعهدت الشركات بالالتزام بمعايير سعرية محددة، مع الإعلان
عن توجهها لإطلاق حملات توعوية ضرورية في هذا الشأن.
مصانع الأسمنت
تقدم ضمانات عدم رفع الأسعار وتلبية الطـلــب الـمـحـلـي
توقعت لـ «عكـاظ» مصادر ذات علاقة بصناعة الأسمنت في المنطقة الشرقية، ارتفاع الطلب في عام
2011 بحوالى 5 ــ 7 في المائة عن حجم الطلب المحلي في عام
2010، مبينة أن مصانع الأسمنت ما تزال تنتظر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى لحسم قضية الحظر المفروض على تصدير الأسمنت
للأسواق الخارجية، موضحة أن ملف حظر تصدير الأسمنت يشابه
ملف أسعار الحديد في الفترة الماضية، فقد دعم المجلس الاقتصادي الأعلى موقف مصانع الحديد، مما ساهم في ترك الأسعار لآلية
السوق وعدم التحكم في الأسعار.
وذكرت المصادر، في حال سمحت الوزارة بإعادة التصدير مجددا، فإن المصانع على استعداد لتقديم جميع الضمانات المطلوبة للحيلولة دون ارتفاع
الأسعار في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن المصانع ستنتج الكميات
التي تسهم في وفرة كافية في السوق.
وبددت المصادر المخاوف المتعلقة بحدوث نقص في السوق المحلية أو عودة الأسعار للارتفاع، بقولها إن تلك المخاوف ليست واقعية على
الإطلاق، خصوصا في ظل وجود منافسة شديد بين الشركات، وسعي كل شركة للمحافظة على حصتها، مؤكدة أن الشركات المنتجة تحرص
على التواجد في السوق المحلية بالدرجة الأولى، بينما يأتي التصدير بالنسبة لها في المرتبة الثانية، مشيرة إلى أن كافة مصانع
الأسمنت ستقف أمام جميع محاولات الشريطية لاستغلال بعض
الظروف لزيادة الأسعار.
بدوره أكد لـ «عكـاظ» عبدالرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن مصانع الأسمنت تواجه مشكلة كبرى تتمثل في الفوائض الكبيرة وغير
المستغلة، الأمر الذي يؤثر سلبا عليها، مضيفا أن الأسباب التي دفعت وزارة التجارة والصناعة في عام 2008 لفرض الحظر على تصدير الأسمنت
زالت منذ فترة طويلة، وبالتالي فلا توجد مبررات لاستمرار الحظر حاليا، رافضا في الوقت نفسه اتجاه الوزارة لتحديد الأسعار، خصوصا أنه يتناقض
تماما مع حرية السوق القائمة على العرض والطلب.
وحول لجوء مصانع الأسمنت للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في قرار وزارة التجارة والصناعة، أوضح أنه لا يعرف ماهية القرار الذي سيتخذه
المجلس في دراسة الملف المرفوع لديه من قبل مصانع الأسمنت، مؤكدا في الوقت نفسه أن المجلس سيدرس الوضع على الأرض، مؤكدا
أن غرفة الشرقية تعتقد بضرورة دراسة قرار الحظر ومحاولة رفعه، نظرا لانتفاء مسبباته التي دفعت وزارة التجارة والصناعة لتطبيقه
قبل عامين تقريبا .
4 شركات أسمنت حديثة تستحوذ على أكثر من 20 %
من سوق الأسمنت في السعودية..
ولم تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد
دفع ارتفاع الطلب على الأسمنت في السنوات الماضية في المملكة، التي تعتبر أكبر منتج ومستهلك للأسمنت في منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي، شركات الأسمنت الثمانية العاملة في السوق لتعزيز طاقتها الإنتاجية، وذلك برفع قدرتها الإنتاجية بنسب متفاوتة، إضافة إلى
جذب شركات جديدة لدخول السوق، ليصل إجمالي الإنتاج المحلي من الأسمنت إلى 42.8 مليون طن بنهاية عام 2010.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية منحت وزارة البترول والثروة المعدنية 7 شركات تصاريح لاستغلال المحاجر، فيما تنتظر شركات أخرى دورها،
واشترطت الوزارة على الشركات الحاصلة على الرخص طرح 50 % من الشركة للاكتتاب العام بالتكلفة الفعلية أي ( بالقيمة الاسمية )
وبدون علاوة إصدار.
ولم تحدد الوزارة في ذلك الوقت موعدا لطرح هذه الشركات، إلا أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم طرح أي منها للاكتتاب ( باستثناء أسمنت الجوف )،
ولم ترد أخبار رسمية بهذا الخصوص، مع ملاحظة أن معظم الشركات بدأت الإنتاج التجاري منذ قرابة العامين، بالإضافة إلى أن بعضا منها سجل
أرباحا تم توزيعها على المؤسسين.
وفي هذا التقرير نستعرض أهم المعلومات المتوفرة عن شركات الأسمنت الحديثة والمتوقع إدراجها في السوق السعودي خلال الفترات القادمة
وفقا لشروط الترخيص الممنوح من وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقد تمكنت شركات الأسمنت الخمس الحديثة والعاملة فعلياً في عامها الثالث ( باستثناء الجوف التي بدأت 2009) أن تستحوذ على حصة
سوقية قدرها 23 % من إجمالي مبيعات الاسمنت بالمملكة البالغة 42.8 مليون طن، جاء في مقدمتها نجران بـ 8 % وأسمنت الرياض بحصة
قدرها 6 %.
وزارة البترول السعودية
تطلب من 4 شركات أسمنت حديثة وقف استغلال المحاجر..
وتشترط عليها طرح 50 % من رأسمالها للاكتتاب العام
علمت أرقـام من مصادر مطلعة أن وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية طلبت من أربع
شركات أسمنت حديثة, إيقاف عمليات الإنتاج في المحاجر - التي سبق للوزارة وأن صرحت لهم باستخدامها - مشترطة عليهم طرح 50 %
من أسهم الشركات للاكتتاب العام.
جاء ذلك بعد أن قامت الوزارة في وقت سابق بإعطاء مهلة شهرين لشركة ثمرات نجران, وعبر المملكة "أسمنت الشمالية", والمدينة, والصفوة
للبدء في إجراءات طرح 50 % للاكتتاب العام.
واشترطت الوزارة في خطابها الأخير لشركات الأسمنت الأربع الحديثة, البدء في إجرءات طرح الأسهم وتعديل نظامها الأساسي, مقابل إعطائهم
مهلة إضافية للاستمرار في عملياتهم في المحاجر.
يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية منحت 7 شركات تصاريح لاستغلال المحاجر، فيما تنتظر شركات أخرى دورها، واشترطت الوزارة على
الشركات الحاصلة على الرخص طرح 50 % من الشركة للاكتتاب
العام بالتكلفة الفعلية أي بالقيمة الاسمية، وبدون علاوة إصدار.
ولم تحدد الوزارة في ذلك الوقت موعدا لطرح هذه الشركات، إلا أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم طرح أي منها للاكتتاب ( باستثناء أسمنت الجوف )،
ولم ترد أخبار رسمية بهذا الخصوص، مع ملاحظة أن معظم الشركات بدأت الإنتاج التجاري منذ قرابة العامين، بالإضافة إلى أن بعضا منها سجل
أرباحا تم توزيعها على المؤسسين.
شركات الاسمنت السعودية:
الأرباح المجمعة للشركات المدرجة ترتفع بـ 2 % خلال عام 2010..
وبـ12 % خلال الربع الرابع
ارتفعت الأرباح المجمعة لشركات الاسمنت السعودية المدرجة بالسوق والبالغ عددها تسعة
شركات بشكل طفيف 2 % بنهاية عام 2010 حيث بلغت 3.64 مليار
ريال قياساً بأرباح عام 2009 والتي بلغت آنذاك 3.57 مليار ريال.
تباين في أداء الشركات خلال عام 2010
وقد تباين أداء الشركات خلال عام 2010 ما بين ارتفاع في صافي الأرباح أو تراجع حيث حققت 4 شركات نمواً في أرباحها وبنسب متفاوتة،
حيث استفادت شركة " اسمنت السعودية " من ارتفاع حجم
مبيعاتها لتعويض تراجع الأسعار، و على نفس المنوال استفادت كلا من " اسمنت اليمامة " و " تبوك ".
فيما سجلت " اسمنت العربية " نموا في أرباحها خلال عام 2010 بنسبة 48 % قياسا بعام 2009، على خلفية تخفيضها مخصصات عام 2010 إلى
25 مليون ريال فقط قياساً بمخصصات بلغت 147 مليون ريال كانت
الشركة قد كونتها العام السابق 2009.
في المقابل، تراجعت الأرباح للشركات الأربعة الأخرى في القطاع، وفي مقدمتها " اسمنت القصيم " التي انخفضت أرباحها بنسبة بلغت
17 % ، وذلك مع غياب الإيرادات الاستثنائية من التعويضات المكتسبة عن تأخير أعمال خط الإنتاج الثالث و التي استلمتها الشركة في العام 2009،
كما انخفضت الأرباح لكلا من اسمنت " الجنوبية " و ينبع "
و " الشرقية " نتيجة لحظر التصدير و المنافسة و تراجع الأسعار.
الأرباح المجمعة للشركات المدرجة ترتفع بـ 12 % في الربع الرابع
وعلى صعيد الأرباح الفصلية فقد تمكنت شركات الأسمنت المدرجة من تحقيق ارتفاعاً بنسبة 12 %
في صافي أرباحها المجمعة خلال الربع الرابع 2010 ليكون هو الربع الوحيد الذي ترتفع فيه الأرباح الفصلية مقارنة بنفس الفترة من عام 2009،
حيث بلغت 808 مليون ريال، قياساً بـ 719 مليون ريال خلال الربع الرابع من عام 2009، وذلك لتاثر الربع الرابع من العام 2009 بخسائر شركة
" اسمنت العربية " على خلفية رصدها لمخصصات قدرها 147 مليون
ريال في ذلك الوقت مقارنة بـ 25 مليون ريال فقط خلال الربع الرابع
من العام 2010.
فيما جاءت أرباح الربع الرابع مرتفعة بشكل طفيف إذا ما قورنت
بأرباح الربع السابق الذي شهد شهر رمضان والعيد حيث بلغت
نحو 775 مليون ريال .
أما على صعيد الأرباح الفصلية لكل شركة فقد خلت قوائم الشركات من تسجيل أي خسائر خلال
الربع حيث حققت جميعها أرباحاً على عكس عام 2009 الذي سجلت فيه شركة اسمنت العربية خسائر قدرها 87 مليون ريال نتيجة المخصصات
التي قامت الشركة بتكوينها.
وجاءت شركة اسمنت الشرقية كأكثر الشركات نمواً في صافي أرباح الربع الرابع من عام 2010 بنسبة بلغت 65 % والناتجة عن زيادة مبيعات
الشركة خلال الفترة بالإضافة لانخفاض حصتها من خسائر
الشركات المرتبطة.
ومن جهة أخرى فقد حققت شركة اسمنت القصيم أرباحا قدرها 112.8 مليون ريال خلال الربع الرابع، مقارنة بـ 189.4 مليون خلال نفس الفترة
من العام الماضي والتي كانت قد تضمنت أرباحا استثنائية
بقيمة 82.5 مليون ريال، عبارة عن تعويض مكتسب حصلت عليه
الشركة نتيجة تأخير أعمال خط الإنتاج الثالث وفقاً للتسوية التي تمت
مع موردي الخط الثالث .
هذا وقد جاءت مبيعات شركات الأسمنت المدرجة خلال عام 2010 لتعكس استقرار أسعار البيع،
حيث ارتفعت قيم المبيعات المجمعة لشركات الاسمنت المدرجة بنسبة 5 % خلال العام 2010 الى 7.9 مليار ريال مقابل مبيعات بلغت قيمها 7.5
مليار ريال في العام 2009، فيما بلغ حجم المبيعات المجمعة 32.4 مليون
طن في العام 2010 في مقابل 31.6 مليون طن للعام 2009.
وارتفعت قيم المبيعات لمعظم الشركات باستثناء ثلاث شركات
( الجنوبية و القصيم و ينبع ) و التي سجلت تراجعا في مبيعاتها
و بنسب طفيفة.
و يلاحظ من الجدول أدناه استقرار متوسط أسعار بيع الطن لدى شركات الاسمنت المدرجة في حدود 238 ريال للطن، و كانت الأسعار قد تراجعت
عن مستوياتها في العام 2008 متأثرة سواء بتدخلات وزارة التجارة من
جهة حظر التصدير بالإضافة إلى الزيادة الكبيرة في الطاقات الإنتاجية
من الشركات الحديثة.
تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركات التسعة المدرجة مجتمعة 38.9 مليون طن من الأسمنت سنوياً، بما
فيها اسمنت الجوف المدرجة حديثاً، فيما تأتي شركة أسمنت السعودية كأكبر الشركات السعودية من حيث الطاقة الإنتاجية والتي تبلغ 8.6
مليون طن سنوياً، بالإضافة لـ 9.9 مليون طن هي الطاقة الإنتاجية للشركات الجديدة غير المدرجة (الرياض – نجران – المدينة – الشمالية) ليرتفع
إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية إلى 48.8 مليون طن من الأسمنت
قياساً بـ 45.1 مليون طن في عام 2009.
وعلى صعيد مخزونات الكلنكر فقد بلغت 10.8 مليون طن بنهاية
عام 2010 وبنسبة تراجع 7 % عن عام 2009 والتي كانت بلغت
خلاله 10.9 مليون طن.
مكرر الربح لقطاع الاسمنت 11.7
وبلغ معدل مكرر الربح للشركات الثمانية المدرجة حوالي 11.7 مرة وفقاً لنتائج عام 2010 ، حسب أسعار الأسهم في يوم 19 يناير الجاري
على نحو ما هو موضح في الجدول التالي:
شركات الاسمنت السعودية:
المبيعات ترتفع بنسبة 8 % متخطية الـ 4 ملايين طن خلال شهر يناير 2011
ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 8 % خلال شهر
يناير 2011 لتتجاوز الـ 4 ملايين طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.75 مليون
طن كانت قد سجلتها في يناير 2010.
