وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لمبيعات الاسمنت في السعودية فقد شهدت معظم المناطق ارتفاعاً في المبيعات
باستثناء المنطقة الشرقية التي تراجع فيها كمية المبيعات بشكل طفيف، فيما كانت المنطقة الشمالية الأكثر ارتفاعاً، ولا سيما بعد تحقيق
شركة أسمنت الجوف لمبيعات بلغت 160 ألف طن خلال الفترة.
أصدرت إمارة منطقة المدينة المنورة أمس بياناً فيما يتعلق بقضية أسعار الأسمنت، جاء فيه (بناء على
ما سبق أن صدر من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة حيال أزمة الأسمنت, وما اتخذ من إجراءات حازمة لضبط عملية توزيع الأسمنت، فقد وصلت
للمدينة خلال الأيام الماضية شاحنات الأسمنت الواردة من مصنع أسمنت ينبع إنفاذاً للتوجيه الكريم لتضع حداً لارتفاع أسعار هذه السلعة التي وصلت إلى مبلغ 24 ريالاً للكيس الواحد خلال الفترة الماضية ليصل سعره
الحالي إلى 15 ريالاً حسب التسعيرة الرسمية المقررة له من قبل وزارة التجارة والصناعة، مما أحدث توازناً بين العرض والطلب واستقرار
سعرها واختفاء طوابير الانتظار وممارسات البيع خارج السوق.
وإمارة المنطقة ومن خلال الجولات الميدانية المستمرة للجنة المشكلة بمراقبة الأسعار ستواصل جهودها في مراقبة حال السوق وضبط
أي تجاوزات قد تطرأ وتطبيق النظام بحزم ودون تهاون بحق المخالفين، وتهيب بالمواطنين التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي تلاعب في الأسعار يطال أي سلعة تموينية من خلال التقدم لفرع وزارة التجارة
والصناعة بالمنطقة أو على أرقام هواتف التبليغ التي سبق الإعلان عنها.
يذكر أن سمو أمير المنطقة سبق أن وجه بتعميد مصنع أسمنت ينبع بتأمين ما لا يقل عن ثلاثين شاحنة من الأسمنت تورد للمدينة يومياً مع
عدم السماح بخروج أي ناقلة من منطقة المدينة المنورة لم يحدد اتجاهها مسبقاً من قبل المصنع. وأسهمت تلك الاحترازات بعد توفيق الله
في القضاء على أي ممارسات سلبية قد لا تخدم المستهلك الكريم.
متوسط تكاليف إنتاج الطن الواحد من الأسمنت تبلغ 128 ريالا في السعودية.. وأسمنت القصيم الأقل تكلفة
قامت "أرقـام" بإجراء دراسة حول تكاليف إنتاج مادة الأسمنت، وكذلك متوسطات أسعار البيع ومن ثم العوائد المحققة لشركات الأسمنت السعودية المدرجة بالسوق، وأظهرت الدراسة أن متوسط تكلفة إنتاج الطن الواحد من الأسمنت بالشركات السعودية، وحسب نتائج الشركات بنهاية عام 2010، يصل إلى 128 ريال فقط أو ما يعادل 6.4 ريال للكيس الواحد.
وتبيع شركات الأسمنت الكيس الواحد بمعدل 12 ريالا أي أن الشركات المدرجة تبيع إنتاجها في المعدل بزيادة تصل إلى 90 % على تكلفة الإنتاج.
وتأتي شركة "أسمنت القصيم" كأقل الشركات تكلفة، حيث يكلفها إنتاج طن واحد من الأسمنت نحو 103 ريالات فقط أو ما يعادل 5.1 ريال للكيس، فيما تأتي شركتا "أسمنت العربية" و"أسمنت الشرقية" كأعلى الشركات تكلفة لإنتاج طن واحد من الأسمنت، والتي وصلت إلى 153 ريالاً (7.6 ريال للكيس).
وتعرض الجداول التالية ما خلصت إليه الدراسة حول التكلفة التي تتحملها الشركات لإنتاج طن واحد من الأسمنت، مع الإشارة إلى أن تكاليف الإنتاج الموضحة بالجدول تشتمل على تكلفة المواد الأولية والعمالة والوقود وعمليات الطحن والتعبئة وتشغيل المصانع وكذلك مصروفات التمويل والزكاة. علما بأن هذه المعلومات تم استقاؤها من البيانات المالية المفصلة التي نشرتها هذه الشركات لعام 2010.
أما على صعيد متوسطات أسعار البيع، فقد أظهرت الدراسة أنها بلغت 233 ريالاً للطن الواحد، ويصل هامش الربح الصافي لتلك الشركات نحو 45 %، بل وتصل في بعض الأحيان إلى 55 % كأسمنت "القصيم" التي يبلغ متوسط سعر بيع الطن لديها 229 ريالاً، بينما يكلفها إنتاج الطن الواحد 103 ريالات فقط.
وتم حساب متوسط سعر البيع بقسمة قيمة المبيعات بالريال على حجم المبيعات بالطن حسب القوائم المالية لهذه الشركات لعام 2010 وبيانات حجم المبيعات بالطن لنفس العام.
أرامكو تؤكد استمرار تدفق إمدادات الوقود لجميع شركات الأسمنت
أكدت شركة أرامكو السعودية استمرار تدفق إمدادات الوقود من الشركة لجميع شركات الأسمنت
في المملكة حسب الكميات المتفق عليها مع تلك الشركات.
وأوضحت أرامكو أن سبب نقص كميات الوقود لدى بعض شركات الأسمنت يعود لتلك الشركات والناقلين لها، مشددة على أن أرامكو ليست
طرفاً في نقص الإمدادات.
وحول تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية سفر بن ظفير والتي قال فيها إن الأفران تعمل بأقل من المعتاد بسبب قلة
زيت الوقود، أكدت أرامكو أن إمدادات الوقود مستمرة لجميع المصانع التي تملكها أسمنت الجنوبية، مشيرة إلى أن السبب في أي نقص لكميات
الوقود يعود إلى توقف أسمنت الجنوبية عن تسلم تلك الكميات المخصصة لها عن طريق السفن لمصنعها في جازان.
وأوضحت أرامكو أن أسمنت الجنوبية امتنعت عن تسلم الكميات بالرغم من المراسلات والاجتماعات بين الطرفين لإقناع الأخيرة بالعودة إلى طريقة
نقل الوقود إليها عن طريق البحر، إلى جانب خيار النقل البري حتى
تتمكن أسمنت الجنوبية من تسلم كامل مخصصاتها.
وبينت أرامكو أن أسمنت الجنوبية كانت تتسلم في السابق الوقود عن طريق النقل البحري قبل أن تمتنع عنه، حيث إنه أثبت كفاءة في توفير
الوقت والجهد، وكذلك تقليل عدد الشاحنات العاملة على الطريق من
جدة وينبع إلى منطقة جازان، مما يحفظ سلامة مرتادي تلك الطرق.
أما بالنسبة لشركة أسمنت نجران، أكدت أرامكو قيامها بإمداد أسمنت نجران بكامل كميات الوقود المخصصة لها حسب اتفاقيات البيع بين الطرفين،
وذلك بزيادة 20% خلال الأشهر الـ12 الماضية، الأمر الذي يدل على
عدم وجود أي نقص في الإمدادات من طرف أرامكو.
كما أكدت أرامكو استمرارية حصول شركات الأسمنت على كامل
مخصصاتها من إمدادات الوقود المتفق عليها.
أمير جازان يوجه بتنظيم بيع الأسمنت وزيادة إنتاج مصنع «الجنوبية»
وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس مصنع أسمنت المنطقة الجنوبية بتنظيم عملية البيع وزيادة طاقته الإنتاجية للحد من رفع الأسعار والحفاظ على السعر الرسمي بالإضافة إلى تعاون المحافظات والمراكز في تنظيم عملية البيع وإيجاد الحلول العاجلة للقضاء على الأزمة ودفع حركة النمو العمراني بالمنطقة.
وأوضح المدير الإداري لمصنع الأسمنت محمد هزازي أن الأمير محمد بن ناصر وجه في برقية عاجلة بتنظيم عملية البيع وزيادة طاقته الإنتاجية مشدد فيها على تعاون المحافظات والمراكز في عملية التنظيم. وأشار إلى أن من ضمن الإجراءات التي اتخذها مصنع أسمنت الجنوب لزيادة الإنتاج شراء طاحونة ألمانية الصنع جار استكمال إجراءات توريدها لدخولها للمملكة لرفع طاقة الإنتاج ليصل إلى 13ألف طن يوميا، وسوف يبدأ عمل الطاحونة خلال العشرة أشهر القادمة لتلافي قلة العرض وزيادة الطلب. وأبان أن من ألأسباب التي أدت إلى شح الأسمنت زيادة الطلب وزخم المشاريع القائمة بالمنطقة، مبينا أن إنتاج مصنع الأسمنت اليومي 9 آلاف طن من الأسمنت السائب والمكيس.
وأفاد أن المصنع قام بإيقاف السيارات التي تبيع خارج المنطقة والاكتفاء بالبيع داخلها للحد من شح الأسمنت، لافتا إلى أن هناك تلاعبا من قبل بعض أصحاب الناقلات في البيع وتهريبه لخارج المنطقة مما اضطر المصنع لإرسال مندوبين لضبط عملية البيع للمستهلك دون رفع الأسعار والحفاظ على السعر الرسمي. وأكد أنه لا يقبل من أصحاب الناقلات الذين سبق لهم التحميل مزاولة نشاطهم إلا بختم اللجنة المشرفة في كل محافظة. وكشف أن هناك قصورا من بعض الجهات الرقابية على عملية بيع الأسمنت مما عرض بعض مندوبي المصنع للضرب من قبل المستهلك .
من جهة أخرى زار وفد من غرفة جازان أمس مصنع أسمنت الجنوب لمناقشة أسباب شح الأسمنت بالمنطقة وإيجاد الحلول لهذه الأزمة التي أثرت على الحركة العمرانية بالمنطقة.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة ناصر بن عبده مريع إن من مهام الغرف بالمملكة الوقوف مع رجال الأعمال ومشاركتهم في حل الأزمات التي تصيب نشاطاتهم التجارية المنعكسة على المساهمة في نمو المنطقة من خلال المشاريع المنفذة الجاري تنفيذها. وأوضح مدير العلاقات العامة بالغرفة عبدالصمد بن أحمد شيبان أن رئيس لجنة المقاولين أحمد مدخلي طالب بتأمين حصص للمقاولين المحليين والحد من التعامل مع أصحاب الناقلات المستغلين للأزمة وعدم التعامل معهم والاكتفاء بالعملاء الدائمين ممن لهم مبالغ مودعة في حساب المصنع باعتبارهم عملاء دائمين، مشيرا إلى أن مدير مصنع الأسمنت أقر هذا الاقتراح ووعد بتطبيقه
بدأت الغرف التجارية في مختلف مناطق المملكة في وضع مجموعة من الاجراءات التي تسهم في حل مشكلة الاسمنت التي تسببت في الفترة الاخيرة من توقف البناء واكمال المشاريع لدى بعض المقاولين ، وكذلك المواطنين الذين لم يكملوا تشييد منازلهم الخاصة.
وتأتي تلك التحركات في الوقت الذي تعمل فيه بعض المصانع على زيادة الخطوط ورفع معدلات الانتاج لتلبية زيادة الطلب على الاسمنت، وعلى الرغم من تلك الاجراءات إلا ان ازمة الاسمنت انعكست على مصانع الطوب الاسمنتي الذي يستخدم الاسمنت السائب في عملية التصنيع، وهو ما رفع قائمة الانتظار إلى 45 يوما لحين تأمين الكميات المطلوبة للبناء.
ففي منطقة جازان زار وفد من الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان مصنع اسمنت الجنوب لمناقشة أسباب شح الاسمنت بالمنطقة وإيجاد الحلول لهذه الأزمة التي أثرت على الحركة العمرانية بالمنطقة.
ورصد اللقاء الذي جمع المدير الاداري لمصنع اسمنت الجنوب محمد هزازي واعضاء الغرفة ورجال الأعمال المهتمين بمناقشة أزمة شح الاسمنت اهم أسباب قلة الاسمنت.
وكشف رئيس مجلس الغرفة التجارية بجازان ناصر عبده أن دور الغرفة التجارية في هذه الفترة يتوحد من اجل القضاء على تلك الظاهرة التي أكد من خلال حديثه انها تصيب قطاع العقار الركود الذي تنعكس اثاره على الانشطة التجارية بشكل عام.
من جانبه اوضح المدير الاداري لمصنع اسمنت الجنوب ، أن هناك مجموعة من الاجراءات التي بدأ المصنع في اتخاذها للتصدي لظاهرة السوق السوداء وتجاوز الاسعار.
لافتا إلى ان تلك التحركات تأتي في الوقت الذي وجه فيه سمو أمير المنطقة -حفظه الله- ببرقية عاجلة مشددا فيها على اهمية تعاون المحافظات والمراكز في عملية تنظيم بيع الاسمنت.
واضاف: تجاوبا مع تلك التوجيهات عمد مصنع اسمنت الجنوب إلى دعم خطوط الانتاج بطاحونة جديدة لرفع معدلات الانتاج من 9 أطنان من الاسمنت السائب والمعبأ إلى 13 طنا يوميا.
وقال: سيتم العمل بخط الانتاج الجديد خلال الاشهر القليلة المقبلة لتلافي قلة العرض وزيادة الطلب، مشيرا إلى ان هناك زيادة ملحوظة في المشاريع التي تنفذ بالمنطقة خلال تلك الفترة.
وحول الاجراءات التي يتبعها المصنع للحد من ظاهرة ارتفاع الاسعار وقلة المعروض من الاسمنت قال هزازي : الإجراءات المتخذة من قبل المصنع للحد من شح الاسمنت، تتلخص في إيقاف السيارات التي تبيع خارج المنطقة، والاكتفاء بالبيع داخل حدود المنطقة،مشيرا إلى الدور الذي لعبه زيادة الاقبال على الاسمنت السائب والمستخدم في عملية تصنيع الطوب الاسمنتي على الاسمنت المعبأ المستخدم في عمل الخرسانة.
وقال: نتيجة لنشاط عملية البناء ارتفع معدل انتاج مصانع الطوب الاسمنتي وهو ما شكل ضغطا وزيادة على طلب الاسمنت السائب.
لافتا أن المصنع قام بإرسال مندوبين من قبل المصنع للوقوف على عملية البيع للمستهلك دون رفع الاسعار لضبط عملية البيع والحفاظ على السعر الرسمي، كما نفذ برنامجا لضبط توزيع الاسمنت على المشاريع، والحد من التلاعب من بعض أصحاب المشاريع لتسريب الاسمنت وبيعه في السوق السوداء، ومن هنا فإنه لا يقبل من أصحاب الناقلات التحميل من المصنع غير مرة واحدة في اليوم الواحد، الا بختم اللجنة المشرفة في كل محافظة.
وأوضح انه هناك بعض القصور من بعض الجهات الرقابية على عملية بيع الاسمنت مما عرّض بعض مندوبي المصنع للضرب من قبل المستهلك!! مؤكدا أن سمو أمير المنطقة -حفظه الله- وجه ببرقية عاجلة مشددا فيها على تعاون المحافظات والمراكز على عملية تنظيم بيع الاسمنت .
*تأمين حصص للمقاولين
من ناحيته وفي خطوة تهدف إلى تسهيل عمل المقاولين ورفع الضرر عنهم جراء شح الاسمنت وارتفاع اسعاره ، طالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان احمد مدخلي بتأمين حصص للمقاولين المحلين، كما طالب بالحد من التعامل مع أصحاب الناقلات المستغلين للازمة بعدم التعامل معهم والاكتفاء بالعملاء الدائمين ممن لهم مبالغ مودعة في حساب المصنع باعتبارهم عملاء دائمين ورحب المدير الإدارة لمصنع الاسمنت بهذا الاقتراح ووعد الحضور بتطبيقه في الأيام المقبلة.
*انتظار الطوب 45 يوما
وتسببت ازمة شح الاسمنت وارتفاع اسعار تداوله في توقف بعض المشاريع العامة والخاصة، وتوقفت الكثير من المشاريع العقارية عن النهوض واستغلال بعض مصانع البلك بمنطقة جازان الموقف ورفعت اسعار البلك إلى الضعف، متجاهلة قرارات وزارة التجارة حيث بلغ سعر الألف بلكة (1700) ريال، وذلك بعد الدخول في قائمة انتظار تصل إلى موعد شهر ونصف للتسليم.
ويقول المواطن حمزة الأمير: ابني منزلي بما يتوفر لدي من اموال ، وبسبب التذبذب في اسعار الاسمنت والطوب دخلت عامي الثاني ولم اكمل البناء حيث اقوم بمواصلة الانشاء كلما استطعت توفير مبلغ لشراء مواد البناء، ولكن الارتفاع المتواصل سبب لي ارهاقا ماليا مما دعاني إلى الانتظار لربما تهدأ فورة الاسعار ويستقر الوضع واستأنف عملية البناء، ففي السابق كان سعر البلوك الاسمنت 1200 ريالا اما الان فوصل إلى 1700 ريال، والاستلام بعد حوالى 45 يوما من التعاقد على التوريد.
من جهته اوضح احد البائعين في مصنع لبلك الاسمنتي أن تكلفة 1000بلكة 1700 ريال دون التوصيل، وعن سبب التأخيرفي توفير احتياجات العملاء، اجاب قائلا: هناك زيادة في الطلب ولا توجد سيارات كافية لاتمام عملية النقل.
وأكد أحد العاملين في مصنع آخرأن 1000 بلكة 1600 ريال يشمل التوصيل ولكن بالحجز وتأخذ ما طلبت بعد تجهيزه 45 يوما
خبراء: التغيرات المناخية وارتفاع الحرارة يقلصان إنتاج شركات الأسمنت
حذر خبراء ومختصون من انعكاس تأثيرات التغيرات المناخية والتوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال الأعوام المقبلة، على إنتاج مصانع الأسمنت ما يتطلب عمل الخطط الاستراتيجية، لمنع أي نقص في كميات الإنتاج، والمحافظة على المعدلات الطبيعية للإنتاج حسب الخطط الاستراتيجية للمصانع.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور منصور المزروعي رئيس قسم الأرصاد والمشرف على مركز التميز لأبحاث التغير المناخي في جامعة الملك عبد العزيز، إن التغيرات المناخية العالمية والإقليمية والمحلية تتطلب عمل الخطط الاستراتيجية للمصانع، لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، حسب التوقعات المستقبلية للمحافظة على معدلات الإنتاج الطبيعية للمصانع.
وأوضح أن ارتفاع درجات الحرارة يتطلب طاقة أكبر لتلبية احتياج المصانع والمحافظة على كميات الإنتاج، لذلك يجب عمل الاحتياطات للتغيرات المناخية المتوقعة لعدم التعرض لنقص في كميات الإنتاج في المصانع، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية.
وأشار إلى أن مصانع الأسمنت بالذات تتطلب عمل أنظمة التزود بالطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في حال ارتفاع درجات الحرارة، وعدم التعرض لنقص في كميات الإنتاج، وتوفير الاحتياجات والمتطلبات.
وبين المزروعي أن هناك تغيرات سريعة وملحوظة في أنظمة الطقس والمناخ على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي. وأشار إلى أن هناك ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة على جميع المستويات. وأوضح أن التغيرات المناخية العالمية غير مسبوقة وزادت حدتها خلال العقود الثلاثة الماضية. من جهته، أوضح الدكتور علي عشقي أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز، أن هناك تغييرا وارتفاعا في درجات الحرارة على المستوى العالمي والمحلي بسبب ارتفاع درجات الحرارة للغلاف الجوي.
وأفاد أن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاعها خلال الأعوام المقبلة، سيؤثر في أداء المصانع، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها في إنتاجية المصانع.
وشدد عشقي على ضرورة عمل الخطط الاستراتيجية للمحافظة على معدلات الإنتاج في المصانع والتي ترتبط مباشرة بالطاقة، كما أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر في أداء العمالة في تلك المصانع، إضافة إلى نداءات الهيئات العالمية التي تمنع العمل تحت درجات حراراة فوق 45 درجة مئوية، خاصة تحت أشعة الشمس.
وأشار إلى أن درجات الحرارة خلال تموز( يوليو) وآب (أغسطس) من العام الماضي ارتفعت فوق 46 و47 درجة مئوية، مع توقعات وتحاليل تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة محليا وعالميا خلال الأعوام المقبلة.
وأبان أن هناك احتباسا حراريا وارتفاعا لدرجات الحرارة عالميا، لها تداعيات وإفرازات محلية. وتتضمن تلك الإفرازات في المملكة: التصحر، انخفاض المياه الجوفية الزراعية، الجفاف، التبيض المرجاني في البحر الأحمر وتأثيره في الثروة السمكية، وعدد من التأثيرات المرتبطة بالتغييرات المناخية.
تعد شركات الإسمنت ردا على تصريحات شركة أرامكو السعودية الأخيرة، والتي تضمنت طلب وقف إصدار تراخيص جديدة أو أي توسعات مستقبلية لمصانع الاسمنت القائمة حاليا وذلك في الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية السبت القادم الموافق 11 يونيو.
وعلمت «اليوم» من مصادر خاصة أنه تم إدراج موضوع تصريحات شركة أرامكو السعودية بخصوص طلب وقف تراخيص مصانع الإسمنت وخطط توسعاتها على جدول الأعمال نظرا لحساسية تنفيذ هذا الطلب وتأثيره على الانتاج والمعروض امام توسع الطلب المرتقب مع التوسع في البناء وخاصة المنازل وبالتالي على الارباح التشغيلية للشركات.
وقد كشفت أرامكو السعودية أن 11مصنعا للإسمنت من أصل 14مصنعا قد تقدمت بطلبات زيادة في كميات الوقود بهدف توسيع خطوط إنتاجها مؤكدة على أن هذه التوسعات تفوق الطلب الفعلي لسوق الإسمنت.
من جهته وقال الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الإسمنت بمجلس الغرف السعودية : «إن كافة المصانع ستكون متواجدة يوم السبت المقبل لدراسة الوضع الحالي الذي تعيشه شركات الاسمنت وسط التطورات الاقتصادية الطارئة وتقديم تصورات جديدة لواقع القطاع».
ومن المتوقع أيضا أن يشمل الاجتماع مناقشة العديد من المحاور والقضايا التي تتعلق بمشاكل قطاع الإسمنت عموما وكانت عدة شركات أسمنت في المملكة وشركة أرامكو قد تبادلت الاتهامات حول المتسبب في نقص الوقود مما أثر على الأسواق خاصة في المنطقة الغربية منذ شهر أبريل الماضي.
وفضل المقرن أن يناقش ما سينتج عن الاجتماع بعد نهايته لتكتمل الرؤية لما سيستجد على جدول أعمال الاجتماع من قضايا وعدم الخوض في تفاصيل قد يكون لها آثار سلبية على مخرجاته التي يطمح لأن تكون بناءة وتراعي مصالح جميع الأطراف مشيرا إلى أن شركات الإسمنت مكون مهم من مكونات الاقتصاد ورافد مهم من روافد الاقتصاد الوطني الكلي.
وفي سياق متصل سلمت اللجنة التابعة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء والمكلفة بمتابعة ملف الأسمنت بمشاركة وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة يوم الأحد الماضي أول تقاريرها لتقييم حجم الطلب الفعلي على الاسمنت ودراسة موضوع وقود الشركات تمهيدا لعرضها على المجلس.
وتشهد أسعار الأسمنت تفاوتا بين مناطق المملكة وخصوصا في المنطقة الغربية التي شهدت أزمات متتابعة منذ ابريل الماضي مما دفع الأسعار نحو الارتفاع وخلق ارتباكا في سوق الاسمنت دعا وزارة التجارة والصناعة إلى متابعة الإنتاج وانسيابية وصوله للسوق.
«الأسمنت الأبيض»
ترفع رأس مالها إلى 1.1 مليار ريال للاستحواذ على «أسمنت الرياض»
اعلنت شركتا الاسمنت الأبيض السعودي واسمنت الرياض عن عقد جمعيتين عموميتين للتصويت على اندماج شركة اسمنت الرياض في شركة الاسمنت الأبيض السعودي، ودعت مساهميهما إلى حضور الجمعيتين والتصويت على عقد الاندماج.
وسيتم عقد الجمعيتين يوم الثلاثاء 17/7/1432ه في فندق الفور سيزونز بالرياض، وسيتم التصويت أيضا على زيادة رأس مال شركة الاسمنت الأبيض السعودي من 300 مليون ريال الى 1110 مليون ريال عن طريق إصدار 81 مليون سهم إضافي عادي بغرض شراء أسهم المساهمين في شركة اسمنت الرياض.
ويعبر هذا الاندماج ثاني اندماج بين شركتين مستقلتين للاسمنت في المملكة، بعد دمج شركة الأسمنت السعودي البحريني مع شركة الأسمنت السعودية في يناير 1992م تحت اسم "شركة الأسمنت السعودية".
وسيتم خلال الجمعيتين التصويت على إقرار عقد الاندماج بين الشركتين اللتين يراس مجلس ادارتهما صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، وبالتالي الموافقة على إصدار الأسهم الجديدة لمساهمي شركة اسمنت الرياض وفقا لنتائج التقييم الفعلي لكليهما والتي ستعرض على الجمعيتين عند انعقادها. وارتفعت أرباح شركة الأسمنت الأبيض، إلى 35.6 مليون ريال بنهاية عام 2010، بنسبة 11%، ووصلت ربحية السهم الى 1.19 ريال، ووزعت 75 هللة للسهم، وتساهم الشركة بنحو 10 % من أسهم شركة أسمنت الرياض ويتمثل نشاطها الرئيسي في إنتاج وتسويق الاسمنت الأبيض.
اما شركة اسمنت الرياض فيبلغ راس مالها 900 مليون ريال، وارتفعت ارباحها في 2010م بنسبة 45.5% وصولا الى 199 مليون ريال
تحديد مواقع لبيع الأسمنت بسعر لا يتجاوز (14ريالا) للكيس
أوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل، أنه تم تخصيص
مواقع في محافظة جدة لبيع الأسمنت للمواطنين تحت إشراف
فرع الوزارة وأمانة محافظة جدة بسعر لا يتجاوز (14ريالا) للكيس والمواقع على النحو التالي:
أولا ـ المواقع في شمال محافظة جدة:
ـ حي السامر شارع الخدمة الموازي للخط السريع، حي السامر بجوار التشليح قرب حوش الأميرة عبطة، حي السامر بجوار مجرى السيل،
مخطط الحرمين نهاية شارع حراء.
ثانيا ـ وسط محافظة جدة:
ـ شارع الأمير ماجد بجوار مستوصف السلام، شارع المكرونة خلف
حديقة الأمير ماجد
ثالثاً ـ جنوب محافظة جدة:
ـ حي الوزيرية بمخطط حي الوزيرية، حي الأجاويد خلف إسكان الأمير
فواز، حي بترومين بجوار آبار وزيني، طريق مكة كيلو 9 حي العدل،
الروابي بمخطط بن لادن (أمام دوار الغربي).
السعودية: وزارة التجارة تسمح لموزعي الإسمنت في جدة برفع طفيف للأسعار
كشف مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» في سوق الإسمنت السعودية، عن سماح وزارة التجارة والصناعة لموزعي الإسمنت في مكة المكرمة ببيع الكيس الواحد من الأسمنت بسعر 16 ريالا (4.2 دولار)، والبيع في محافظة جدة (غرب السعودية) بسعر 15 ريالا (4 دولارات)، وذلك كحل للأزمة التي تواجه الموزعين في الحصول على هامش ربحي يغطي جزءا منه تكاليف النقل.
وقال المصدر إن الموزعين انتظروا نحو 10 أيام للحصول على الشحنة المحددة، مقابل إيجار يومي للناقلات يبلغ 150 ريالا يوميا، مما يخفض الهامش الربحي لبيع كيس الإسمنت. وكانت وزارة التجارة والصناعة تحدد سعر البيع بنحو 14 ريالا، في حين يشتكي الموزعون بأن ذلك لا يوفر لهم تغطية التكاليف من نقل وغيرها، وحتى إن تم البيع بسعر 18 ريالا (4.8 دولار).
وأوضح سافر العوفي، مدير مؤسسة لتجارة الإسمنت في السعودية، أن عددا من تجار الإسمنت اجتمعوا مع مسؤولين في وزارة التجارة للنظر في ما يدور حول استمرار الأزمة دون أي تراجع للأسعار وزيادة التكاليف، والتي لا تغطي أسعار التكلفة للتاجر، حيث تم تحرير خطاب بذلك لوضع آليات تحقق للتجار هامشا ربحيا كما كان في السابق، مشيرا إلى خلو الكثير من مواقع البيع من أكياس الإسمنت لفترات طويلة نظرا لوجود عدد من المتلاعبين يقومون ببيعها بأسعار أعلى خارج تلك المواقع.
وأضاف العوفي «بعد أيام سمحت الوزارة بناء على ما نقلة أحد مندوبي الوزارة بالبيع بـ16 ريالا في مكة المكرمة و15 ريالا في محافظة جدة (غرب السعودية) حتى يتمكن التاجر من تغطية تكاليف النقل.
وتوقع العوفي استمرار الأزمة حتى نهاية شهر يوليو (تموز)، التي باتت عادة في السنوات الماضية خلال هذه الفترة نفسها، ولكن بشكل أقل من الموسم الحالي نظرا لوجود الكثير من المشاريع والنهضة العمرانية، علاوة على الدعم الكبير لعدد من الجهات الحكومية وصندوق التنمية وبنك التسليف من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وزاد العوفي «قد تعود هذه الأزمة في منطقة مكة المكرمة بعد موسم الحج نظرا لانخفاض الحركة العمرانية خلال هذا الموسم، خاصة في مكة المكرمة بنسبة 50 في المائة، ولكن المخاوف بعد موسم الحج لاستكمال المشاريع في المنطقة».
وفي ذات السياق، قام عدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة جازان (جنوب السعودية) بزيارة مصنع إسمنت الجنوب لمناقشة أسباب شح الإسمنت بالمنطقة والبحث عن حلول لهذه الأزمة التي أثرت على الحركة العمرانية.
وقال ناصر عبده مريع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جازان إن من ضمن المهام المنوطة بالغرف التجارية في السعودية هي الوقوف مع رجال الأعمال ومشاركتهم في حل الأزمات التي تشل نشاطاتهم التجارية المنعكسة على المساهمة في نمو المنطقة من خلال المشاريع التي ينفذها رجال الأعمال.
وأوضح محمد هزازي المدير الإداري لمصنع إسمنت الجنوب أن الأسباب التي أدت إلى شح الإسمنت في سوق المنطقة هي زيادة الطلب بعد ارتفاع عدد المشاريع القائمة بالمنطقة مع أن إنتاج المصنع 9 آلاف طن يوميا من الإسمنت السائب والمكيس.
وأضاف هزازي «من ضمن الإجراءات المتخذة من قبل المصنع للحد من نقص كميات الإسمنت، إيقاف الناقلات التي تبيع خارج المنطقة والاكتفاء بالبيع داخل حدود المنطقة»، مشيرا إلى أن «الطلب على الإسمنت السائب أثر على الإسمنت المكيس».
وبين هزازي وجود تلاعب من قبل بعض أصحاب الناقلات في البيع وتهريبه لخارج المنطقة، حيث قام المصنع بضبط عملية البيع والوقوف على عملية البيع للمستهلك دون رفع الأسعار والحفاظ على السعر الرسمي وعمل برنامج من قبل المصنع لضبط توزيع الإسمنت على المشاريع والحد من التلاعب من بعض أصحاب المشاريع لتسريب الإسمنت وبيعة في السوق السوداء، كذلك لا يقبل من أصحاب الناقلات التحميل من المصنع بعد التحميل في المرة الأولى إلا بختم اللجنة المشرفة في كل محافظة.
وأشار هزازي إلى أن هناك بعضا من القصور في بعض الجهات الرقابية على عملية بيع الإسمنت مما عرض بعض مندوبي المصنع للضرب من قبل المستهلك.
وأفاد مدير مصنع إسمنت الجنوب بأن أمير المنطقة وجه ببرقية عاجلة شدد فيها على تعاون المحافظات والمراكز في عملية تنظيم بيع الإسمنت، ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها مصنع إسمنت الجنوب لزيادة الإنتاج، تم شراء طاحونة ألمانية الصنع يجري استكمال إجراءات توريدها لرفع طاقة الإنتاج 13 ألف طن يوميا، وسوف يبدأ عمل الطاحونة لزيادة الإنتاج خلال الـ10 أشهر المقبلة لتلافي قلة العرض وزيادة الطلب.
وطالب رئيس لجنة المقاولين بغرفة جازان أحمد مدخلي بتأمين حصص للمقاولين المحلين، كما طالب المدخلي بالحد من التعامل مع أصحاب الناقلات المستغلين للأزمة بعدم التعامل معهم والاكتفاء مع العملاء الدائمين ممن لهم مبالغ مودعة في حساب المصنع باعتبارهم عملاء دائمين.
شركات الأسمنت السعودية:
المبيعات ترتفع بنسبة 10 % خلال شهر مايو 2011 عند 4.64 مليون طن
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 10 % خلال شهر
مايو 2011 لتصل إلى 4.64 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.22
مليون طن كانت قد حققتها في شهر مايو من عام 2010، كما يوضح
الجدول التالي
وفي سياق المبيعات لكل شركة على حدة، نجد أن جميع شركات الاسمنت العاملة قد حققت
ارتفاعاً في مبيعات الإجمالية خلال شهر مايو 2011 إذا ما قورنت بمبيعاتها خلال نفس الشهر من عام 2010، باستثناء أربعة شركات فقط، أبرزها "اسمنت الجوف" المتراجع مبيعاتها بنحو 36 % مع اختفاء
مبيعاتها من الكلنكر التي كانت قد بلغت في مايو 2011 نحو 95 ألف طن.
بينما جاءت شركة "اسمنت الرياض" كأكثر الشركات التي ارتفعت مبيعاتها خلال الفترة وبنسبة بلغت 57 %، يليها "اسمنت تبوك"
و"اسمنت اليمامة" وبأكثر من 30 %.
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لمبيعات الاسمنت في السعودية، نجد أن جميع مناطق المملكة حققت
نمواً في مبيعاتها خلال شهر مايو 2011 قياساً بنفس الفترة من عام 2010، باستثناء المنطقة الشمالية التي تراجعت مبيعاتها بنسبة 14 %
متأثرة بتراجع مبيعات كل من شركتي أسمنت الجوف وأسمنت الشمالية
شهدت مواقع الأسمنت التي حددتها وزارة التجارة بمدينة جدة وعددها 11 موقعًا أزمة متعمدة
من قبل سمسارة الأسمنت من بعض الوافدين لليوم الثالث على التوالي في ظل غياب الرقابة من الجهات المعنية والبيع بأسعار مبالغ فيها وكأنهم
في تحدٍ مع الوزارة المدينه رصدت بعض مواقع بيع الأسمنت التي حددتها الوزاره في بيان سابق واكتشفت خلوها تمامًا من الأسمنت
واستبدلها السماسرة بمواقع بديلة لم يتم تحديدها من وزارة التجارة
ومنها على سبيل المثال موقع شارع النهضة مقابل مطعم أبل بيز
وشارع سلطان بن سلمان خلف آيس لاند.
وتراوحت أسعار بيع الكيس الواحد مابين 20 إلى 25 ريالًا وتمثلت في عدم اقتناع تجار الأسمنت والسماسرة بتحديد السعر عند 14 ريالًا معللين
ذلك أنهم سيتكبدون خسائر مالية كبيرة وقد نجح السمسارة في السيطرة على السوق وسحب جميع الكميات المطروحة وتبديل المواقع
بمواقع لا تشهد تكدس مستهليكن للأسمنت ويتم البيع باتصالات شخصية فيما بينهم ويشترونه من التاجر الأول بسعر 17 ريالًا ويبيعونه
بالسوق السوداء بسعر 25 ريالًا. ويتم الاتفاق مسبقًًا على أن أسعار الأسمنت لا تشمل أسعار التحميل والتوصيل. ويقول المواطن
ضيف الله الزهراني: أقوم يوميًا بعمل اتصالات مكثقة مع أشخاص يعملون بساحات الأسمنت حتى أتمكن من الحصول على كمية لكي
أنجز عماراتي التي جهزت لها كل المعدات إلا الأسمنت فقط، فعندما أعلم أن الأسعار تبدأ بـ 20 أو 25 ريالًا أضطر إلى أخذ كميات بسيطة لعل
وعسى يأتي اليوم التالي وتنخفض الأسعار إلى 15 أو 16 ريالا ولكن
هؤلاء الأفارقه- السماسرة - لا يعلمون كيف نعاني حتى ننجز ممتلكاتنا.
ويروي المواطن أحمد حقوي: قبل أسبوعين ذهبت إلى مخطط بشارع الأمير ماجد وطلبت كمية أسمنت فقالوا لي: لايوجد لدينا كيسًا واحدًا
وعند مغادرتي من المخطط أقبل علي شخص وعرض علي الأسمنت وعند سؤالي عن السعر قال لي 25 ريالًا وعند الشد معه بالسعر اتفقنا
على سعر 20 ريالًا واضطررت إلى شرائه خاصة أننا نقبل على فترة
إجازة ولا بد من إنجاز بيوتنا حتى يتم استقبال ضيوفنا من خارج جدة.
كشفت لـ ''الاقتصادية'' مصادر أن صناعة الأسمنت في المملكة ستواجه خلال الفترة المقبلة أزمة كبيرة تتمثل في نقص المخزون وعدم وصول حاجتها من الوقود الذي تضخه أرامكو، مشيرة إلى أن هناك توسعات جديدة لمصانع الأسمنت من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب وجود سبع رخص جديدة في القطاع قد تتعطل وتتعطل معها المشاريع التنموية في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب القطاع بزيادة ضخ الوقود.
يأتي ذلك، بعد أن بدأت لجنة حكومية في هيئة الخبراء أقرت أخيراً من مجلس الوزراء في دراسة أزمة الوقود المخصص لشركات الأسمنت بمشاركة وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية وعدد من الجهات الحكومية، وذلك لوضع حل للأزمة، لدعم أعمال الشركات في القطاع، ومواجهة الطلب القوي على منتجاتها بالنظر إلى الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المملكة خلال الأعوام الأخيرة.
على صعيد ذي صلة، تعقد اللجنة الوطنية الفرعية للأسمنت اليوم اجتماعاً يناقش عددا من الأمور التي تهم القطاع، والعوامــــل المؤثرة في الصناعة والمستهلكين، إلى جانب التركيز على مشكلة نقص الوقود في عدد من مصانع الأسمنت في المملكة.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أحمد الزقيل الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران وعضو اللجنة الوطنية الفرعية للأسمنت أن الاجتماع سيتدارس بعض المقترحات الخاصة بحل أزمة الوقود في القطاع، مؤكداً أن مصانع الأسمنت تعمل وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين المتمثلة في دعم البنية التحتية، والمشاريع التنموية التي تساعد في تطور البيئة الاقتصادية للمملكة.
وأضاف: ''يجب أن تكون هناك حلول سريعة، لأنه كلما تأخرنا فسيكون هناك عدد من شركات الأسمنت التي تعاني انخفاض مخزونها، والكميات التي تم تخفيضها في الأساس، ووقوعها في مشكلات''.
وأشار زقيل إلى أن اللجنة التي أقرت من مجلس الوزراء تعمل حالياً على إجراء دراسة متكاملة لموضوع أزمة الوقود في مصانع الأسمنت، إلى جانب وجود اتصالات مباشرة أجراها مسؤولو الشركات مع وزارة التجارة تم من خلالها تزويدهم بإمدادات الوقود التي تلقتها المصانع خلال الأعوام الثلاثة الماضية وحتى الفترة الحالية.
وأضاف: ''نحن آملون خيرا في اللجنة الحكومية، وأعتقد أنهم سيتوصلون إلى حل يتمثل في توفير الوقود الذي يمكننا من المساهمة في تنمية النشاط الاقتصادي للمملكة، ونحن على أتم الاستعداد للتعاون معها بأي معلومات''.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران إلى وجود زيادة في استهلاك الأسمنت في المملكة خلال العام الحالي، نظراً إلى زيادة النشاط العمراني، وأنه تجب مقابلة تلك الزيادة في الطلب بالتوسعات في المصانع، مؤكداً أن ذلك لن يتم في حال عدم توافر الوقود الكافي.
وأفاد زقيل أن الاجتماع الذي ستعقده لجنة الأسمنت اليوم سيستمع لآراء أعضاء اللجنة ومقترحاتهم حيال موضوع الوقود، وغيرها من المواضيع التي تخدم القطاع وتساعد في تلبية حاجة البلد من تلك السلعة المؤثرة.
وتابع: ''أنا متأكد أن المسؤولين ينظرون باهتمام إلى موضوع الوقود، وسيخرجون بحلول، وأعتقد أن الحل في يد أرامكو، لأنها لا بد أن تجد الوسائل والسبل لتلبية احتياجات صناعة الأسمنت، وكما نعلم هناك سبع رخص في صناعة الأسمنت من قبل وزارة البترول، وتوسعات قادمة للمصانع وبالتالي تجب زيادة ضخ الوقود لها لمواجهة الطلب حتى لا تتأثر تنمية البلد التي تسير وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين''.
وأشاد زقيل بأعضاء اللجنة الحكومية التي أقرها مجلس الوزراء لدراسة وضع قطاع الأسمنت في المملكة، مؤكداً أنهم يعملون جاهدين في سبيل الخروج بحلول جذرية تخدم القطاع.
