وعلى صعيد النتائج الفصلية لشركات الأسمنت المدرجة كلُ على حدة، يتضح أن جميعها حقق نمواً في الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2011 إذا ما قورن بنفس الفترة من عام 2010، باستثناء شركة أسمنت الشرقية التي تراجعت بشكل طفيف 3 %.
فيما جاءت شركة أسمنت العربية كأكثر الشركات التي حققت نمواً في الأرباح خلال الربع الثاني بنسبة بلغت 38 % قياساً بالفترة المقابلة من عام 2010، كما يُبين الجدول التالي:
المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت المدرجة
ترتفع 15 % والأرباح بـ 17 % خلال النصف الأول 2011
أما على صعيد المبيعات الإجمالية للشركات التسع، فقد ارتفعت بنسبة بلغت 15 % خلال النصف الأول من عام 2011 لتصل إلى 4953 مليون ريال، قياساً بمبيعات قدرها 4296 مليون ريال قياساً بنفس الفترة من عام 2010.
وشهدت مبيعات جميع شركات الأسمنت نمواً خلال النصف الأول 2011– باستثناء أسمنت الشرقية- فيما كانت شركة أسمنت العربية هي صاحبة النمو الأكبر في تلك الزيادة خلال النصف الأول، حيث ارتفعت مبيعاتها بنحو 35 % قياساً بمبيعاتها في نفس الفترة من عام 2010، على خلفية الزيادة في إنتاج الشركة بمصنع رابغ.
وعلى نفس المنوال ارتفعت الأرباح الصافية للشركات خلال النصف الأول وبنسبة بلغت 17 %
بعد ارتفاع أرباح جميع الشركات، وحققت شركة اسمنت الجوف
أرباحاً قدرها 54 مليون ريال، قياساً بخسائر بلغت 7 ملايين ريال
خلال الفترة نفسها من 2010 نظراً لحداثة الشركة.
معدل مكرر الربح لشركات الأسمنت المدرجة يبلغ 11.5 مرة
وبلغ معدل مكرر الربح للشركات الأسمنت التسع المدرجة حسب
نتائج النصف الأول 2011 معدلة لكامل العام وحسب إغلاق
يوم 24 يوليو 2011 نحو 11.5 مرة، كما يبين الجدول التالي:
«التجارة» تضبط موزعي أسمنت رفعوا السعر إلى 15 ريال
ضبطت وزارة التجارة والصناعة أمس عددا من المغالين في أسعار الأسمنت عمدوا إلى رفع سعر الكيس إلى 15 ريالا، حيث ألزمتهم بإعادة الأسعار إلى 14 ريالا للكيس الواحد، مع إحالتهم للتحقيق بعد تسجيل محاضر ضبط بحقهم.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية نفذتها فرق التفتيش في وزارة التجارة والصناعة على عدد من موزعي الأسمنت شرق الرياض تبين لهم وجود ارتفاع في الأسعار، مما اضطرهم إلى تحرير استدعاءات بحقهم، وسحب التراخيص من عدد منهم بسبب وجود مخالفات أخرى.
وكانت "الاقتصادية" أجرت جولة ميدانية خلال اليومين الماضيين على عدد من محال الأسمنت اتضح من خلالها ارتفاع الأسعار فيها، وإزاء ذلك تم الاتصال على الوكيل المساعد لشؤون المستهلك في وزارة التجارة لإبلاغه بتلك الارتفاعات والذي بدوره استجاب سريعاً للبلاغ، وأرسل فرق التفتيش للتحري، حيث ضبطت عددا من العمالة الوافدة في بعض محال بيع مواد البناء لا تحمل رخصا نظامية، وتم استدعاء أصحاب تلك المحال لاتخاذ الإجراءات النظامية حيالهم.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت خلال الفترة الماضية عددا من قرارات التشهير بحق موزعي أسمنت في عدد من مناطق المملكة عمدوا إلى رفع سعر الكيس عن السعر السائد في السوق، حيث تم تطبيق عقوبة التشهير على نفقة المخالف في الصحف المحلية.
وتأتي تلك العقوبات التي اتخذتها "التجارة" أخيراً تطبيقاً للأمر الملكي الذي صدر في وقت سابق، والذي يقضي بأن: "تقوم الوزارة بالمسارعة بكل قوة وحزم إلى إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم دون تردد كائناً من كان المخالف، مع عدم التسامح والتراخي والتساهل في هذا الشأن المهم، وأن مصلحة المواطن فوق كل اعتبار".
وجاء في إعلانات التشهير: "قامت الوزارة بالتحقيق مع المذكور، واتضح مغالاته في الأسعار، وتود الوزارة التنبيه على الجميع بأنها لن تتهاون في إيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين في الأسعار والتشهير بهم، وفق التوجيه السامي الكريم".
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق أن عقوبات التشهير بالمغالين في الأسعار في الصحف المحلية ستتواصل، وذلك بعد التحقق من بعض مؤسسات التوزيع التي لوحظ عليها ارتفاع في أسعار مبيعاتها، في حال ثبت على تلك المؤسسات مغالاتها للأسعار، مشددة على أنها جادة في تطبيق الأمر السامي الكريم، والإجراءات النظامية بحق المتلاعبين في الأسعار لن تتهاون في ردع المخالفين حفاظا على استقرار السوق المحلية.
يذكر أن مصانع الأسمنت اشتكت في وقت سابق من نقص الوقود الذي تضخه أرامكو، مما تسبب في تعطل إنتاج أحد المصانع في المنطقة الغربية الأمر الذي نتج عنه شح في السلعة.
وقالت في حينها مصادر، إن صناعة الأسمنت في المملكة ستواجه خلال الفترة المقبلة أزمة كبيرة تتمثل في نقص المخزون وعدم وصول حاجتها من الوقود الذي تضخه شركة أرامكو، مشيرة إلى أن هناك توسعات جديدة لمصانع الأسمنت من المنتظر الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب وجود سبع رخص جديدة في القطاع قد تتعطل وتتعطل معها المشاريع التنموية في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالب القطاع بزيادة ضخ الوقود.
في حين دافعت شركة أرامكو عن موقفها تجاه أزمة نقص الوقود المخصص من قبلها لشركات الأسمنت في المملكة، إذ أكدت أن كميات الوقود المخصصة حاليا لهذه الشركات تكفي لزيادة طاقاتها الإنتاجية من الأسمنت بما يزيد على الإنتاج الحالي بنحو 16 في المائة.
وأبدت "أرامكو السعودية" استغرابها من موقف بعض شركات الأسمنت لعدم استغلالها جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنويا من الأسمنت، في حين أن حجم الإنتاج الفعلي لهذه الشركات خلال الفترة من نيسان (أبريل) من العام الماضي وحتى آذار (مارس) الماضي بلغ 42.3 مليون طن. كما أكدت أن عمليات إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الأسمنت في المملكة بحسب الكميات المتفق عليها مسبقا في اتفاقيات البيع مع تلك الشركات.
المبيعات ترتفع بنسبة 10 % خلال شهر يوليو 2011 قياساً
بنفس الشهر من العام الماضي عند 4.31 مليون طن
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 10 % خلال شهر يوليو 2011 لتصل إلى 4.31 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.91 مليون طن كانت قد حققتها في شهر يوليو من عام 2010، كما يوضح الجدول التالي:
وفي سياق المبيعات لكل شركة على حدة، نجد أن جميع شركات الاسمنت العاملة قد حققت ارتفاعاً في مبيعاتها الإجمالية خلال شهر يوليو 2011 إذا ما قورنت بمبيعاتها خلال نفس الشهر من عام 2010، باستثناء 5 شركات فقط.
فيما تقدمت شركة اسمنت العربية كأبرز الشركات التي حققت نمواً في مبيعاتها خلال شهر يوليو وبنسبة بلغت 39 %، لتصل 376 ألف طن.
في حين ارتفعت مبيعات شركة الجوف بأكثر من 100% عن مبيعات الشهر نفسه من عام 2010، حيث بلغت 114 ألف طن كانت جميعها محليه وذلك بسبب محدودية المبيعات في شهر يوليو من العام الماضي بسبب كون الشركة لم تزل في مرحلة بدء الانتاج.
استقرار سعر بيع الأسمنت عند 13 ريالا مع تراجع الطلب
تراجعت اسعار بيع الاسمنت في مواقع التوزيع إلى 13 ريالا للكيس بعد أن وصل إلى 24 ريالا قبل ثلاثة أشهر، عندما شهدت السوق حالة من الشح وصفت بالمتعمدة من قبل عمالة حرصت على شراء الاسمنت بكميات كبيرة من المصانع، وتعطيش السوق وتحقيق نسب ربح ضخمة.
وبسبب انخفاض الطلب على الإسمنت بشكل كبير خلال فترة الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك انخفض سعر الكيس إلى 13 ريالا كحد أدنى, واصبحت أكياس الإسمنت «خاملة» على ظهر الشاحنات في انتظار من يوقظها بالتحميل على سيارة أخرى، حتى غروب الشمس ومنها ما يباع في اليوم التالي.
ويقول عثمان عادل «وكيل لأحد أصحاب ناقلات الأسمنت» : السوق تشهد حالة من الاستقرار السعري ، والكمي، ففي السابق كانت معظم الشاحنات تذهب إلى المصانع فجرا من اجل الحصول على الكميات، وما أن تصل الشاحنة إلى موقع البيع والتوزيع، حتى يتم شراؤها بالكامل ، وتنفد الكمية، وباسعار تصل إلى 19 و20 ريالا.
واضاف: كانت هناك شائعات من ان السوق تستعد لفترة جفاف، ونقص في المنتج ، وهو ما جعل اصحاب العمائر ، وبعد المقاولين يأخذون كميات كبيرة لتأمين عملية البناء، علما بان الكميات التي ترد إلى السوق كانت كافية، ولكن الشائعات هي التي تحرك السوق صعودا وهبوطا.
ويستطرد: اصحاب تلك الشائعات هم سماسرة السوق السوداء، لأنهم يلعبون بموازين السوق حيث أنهم يشترون كميات الأسمنت من المصانع بكميات كبيرة ويؤخرون بيعها حتى انتهاء الكميات المتوافرة ومن ثم يبيعونها بأسعار مرتفعة في آخر اليوم حتى يحققوا نسب ربح خيالية تصل إلى 7 ريالات في الكيس الواحد مقارنة بسعر البيع المعتمد والمتداول.
ويرى المواطن مطلق العامري، أن السوق تشهد حالة من الاستقرار مقارنة بالفترة السابقة والتي كان البيع فيها يتم بالمشاجرات، وتحت حراسة رجال الامن لتنظيم عملية البيع، ورصد الحصص المتوفرة في منافذ البيع والتوزيع.
واوضح عطية برهان» بائع» أن سعر بيع الكيس الاسمنت خلال هذه الأيام يصل كحد أدنى إلى 13 وكحد أقصى إلى 15 ريالا ، هذا في حالة تراجع كميات الأسمنت نهاية اليوم.
واضاف: كثرة الإسمنت وتوافره احدث استقرارا في السوق، إذ ان الكميات المتوفرة تبقى نائمة على ظهر الناقلات حتى غروب الشمس ومنها ما يباع في اليوم التالي وكل ذلك بسبب انخفاض الطلب بشكل كبير ، لكنه توقع ان يرتفع الطلب خلال الفترة المقبلة لا سيما وان هناك الكثير من المشاريع التي تستكمل، واستئناف بعض اصحاب العمائر ما تبقى من بناء مساكنهم.
مبيعات شركات الاسمنت السعودية تتراجع بنسبة 17 %
خلال شهر أغسطس
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي
تراجعت المبيعات الإجمالية لشركات الاسمنت السعودية خلال شهر أغسطس من العام 2011
مقارنة بشهر أغسطس العام الماضي وبنسبة 17 %، حيث بلغت المبيعات خلال شهر أغسطس الماضي 2.63 مليون طن، مقارنة بـ 3.16 مليون
طن في أغسطس من العام 2010.
يشار إلى أن شهر أغسطس من العام الحالي اشتمل على 29 يوما من شهر رمضان المبارك في حين اشتمل شهر أغسطس من العام الماضي
على 20 يوماً، وفي العادة فإن وتيرة الطلب على الأسمنت تتراجع خلال
أيام شهر رمضان المبارك.
استقرار أسعار الأسمنت مع نمو الطلب حتى نهاية 2011
أكدت التوقعات الاقتصادية ان تشهد الفترة المتبقية من العام 2011 الحالي نمواً جيداً في الطلب على الاسمنت مع استقرار الأسعار، على الرغم مما شهده شهرا يوليو وأغسطس من تباطؤ موسمياً اعتيادياً في الطلب. وتوقع خبير اقتصادي ان ترتفع عوائد شركات الاسمنت بنسبة 6-7 بالمائة خلال العام الحالي 2011 , مشيرا الى ان الربع الثالث من 2011 سيكون ربعاً قوياً آخر لقطاع الاسمنت، رغم تباطؤ النمو الذي سجله في النصف الأول من العام متأثراً بموسمي الصيف وشهر رمضان المبارك.
وصرح فاروق مياه رئيس إدارة أبحاث الأسهم المكلف بالأهلي كابيتال, التي اعدت تقريرا عن مستقبل قطاع الاسمنت, أن وذكرت الأهلي كابيتال, في تقريرها الاخير عن مستقبل قطاع الاسمنت, ان القطاع شهد نمواً قوياً خلال الربع الثاني من العام 2011م، حيث ارتفعت عائدات وصافي دخل الشركات التسع المدرجة في السوق المالية بنسبة 23 بالمائة و21 بالمائة سنوياً على التوالي، وذلك يعود إلى النمو القوي في حجم المبيعات (15 بالمائة للشركات المدرجة) بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الاسمنت بنسبة 6 بالمائة.
وأوضح مياه أن إيرادات شركات الاسمنت التسع والمدرجة في السوق السعودي ارتفعت بنسبة 23 بالمائة على أساس سنوي إلى 2,627 مليون ريال، حيث سجلت شركة الاسمنت السعودية أقوى نمو بين الشركات الكبرى المدرجة بنسبة 56 بالمائة على أساس سنوي، بينما سجلت شركة اسمنت الشرقية أدنى العائدات بنسبة انخفاض بلغت 7 بالمائة سنويا. وأضاف السيد مياه أن «الدخل الإجمالي للشركات السعودية المدرجة شهد نمواً بنسبة 21 بالمائة سنوياً ليصل إلى 1,369 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي. كما أفادت بيانات شركة الاسمنت العربية بقوة النمو مرة أخرى عند 46 بالمائة، بالرغم من ضعف نمو شركة اسمنت المنطقة الشرقية وارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 3 بالمائة سنوياً. ورغم ذلك، انخفض الهامش الإجمالي للقطاع بنسبة 1المائة على أساس سنوي ليصل إلى 52بالمائة في الربع الثاني من 2011م».
سجل إجمالي حجم المبيعات نمواً بنسبة 13 بالمائة في الربع الثاني ليصل إلى 13,559 مليون طن. وقد ارتفع إجمالي حجم المبيعات للشركات التسع المدرجة بنسبة 15 بالمائة سنوياً ليصل إلى 10,757 مليون طن، في حين زاد نمو مبيعات شركات الاسمنت الأربع الخاصة بنسبة 5 بالمائة ليصل إلى 2,802 مليون طن في الربع الثاني من 2011. وقد كانت شركة الاسمنت العربية الأقوى نمواً بين الشركات المدرجة بنسبة بلغت 39 بالمائة، بينما سجلت شركة اسمنت الشرقية أضعف معدلات النمو مع انخفاض في المبيعات قدره 9 بالمائة سنوياً.
وفي الشركات التسع المدرجة، ارتفع متوسط سعر الاسمنت لكل طن بنسبة 6 بالمائة سنوياً، و 5 بالمائة بشكل ربع سنوي ليصل إلى 241 ريالاً في الربع الثاني من 2011. أما متوسط تكاليف إنتاج الاسمنت لكل طن فقد ارتفع بنسبة 9 بالمائة سنوياً و6 بالمائة بشكل ربع سنوي ليصل إلى 115 ريالاً في الربع الثاني. سجلت شركة الاسمنت العربية أعلى معدلات النمو من حيث متوسط السعر،وتكلفة الإنتاج لكل طن محققة نسبة 27 بالمائة و34 بالمائة على التوالي. هذا، وقد كشفت بيانات اسمنت تبوك عن أقل سعر للاسمنت منخفضاً بنسبة 1بالمائة سنوياً، بينما سجلت اسمنت الجنوبية أكبر انخفاض في تكلفة الإنتاج لكل طن بنسبة 5بالمائة سنوياً خلال الربع الثاني.
مبيعات الأسمنت
في السعودية ترتفع بمقدار 29 % خلال شهر سبتمبر..
ومبيعات الربع الثالث ترتفع بـ 7% مقارنة بنفس الفترة
من العام الماضي
ارتفعت مبيعات شركات الأسمنت السعودية بمقدار 29% خلال شهر سبتمبر 2011، مقارنة بنفس الشهر من عام 2010، وبلغت المبيعات الإجمالية 3.37 مليون طن، مقابل 2.61 مليون طن العام السابق.
يذكر أن شهر سبتمبر من العام الماضي اشتمل على 11 يوما من شهر رمضان بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر فيما اشتمل شهر سبتمبر من هذا العام على عطلة عيد الفطر فقط وينخفض الطلب على الأسمنت في العادة خلال شهر رمضان وفترة الأعياد.
وارتفعت مبيعات شركات الأسمنت خلال شهر سبتمبر بحوالي 28%، مقارنة بمبيعات الشهر
السابق أغسطس 2011، وذلك لوقوع شهر رمضان خلال شهر أغسطس، ويوضح الجدول التالي تطور المبيعات الإجمالية خلال الأشهر
التسعة الأولى من عام 2011:
وارتفعت المبيعات لجميع شركات الأسمنت العاملة بالسعودية خلال شهر سبتمبر 2011 مقارنة
بشهر سبتمبر من العام الماضي باستثناء ثلاث شركات
(نجران، والمدينة، والشمالية)، كما يوضح الجدول التالي:
الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت المدرجة ترتفع 19 %
خلال التسعة أشهر الأولى 2011 محققة 3.37 مليار ريال.
وأرباح الربع الثالث تبلغ 983 مليون ريال
ارتفعت أرباح شركات الأسمنت السعودية المدرجة بالسوق السعودي والبالغة تسع شركات باستثناء
شركة أسمنت حائل المدرجة حديثاً، خلال الربع الثالث من عام 2011 إلى 983.3 مليون ريال، محققة نسبة نمو قدرها 27 % قياساً بنفس
الفترة من عام 2010 والتي كانت قد حققت خلالها أرباحاً قدرها 775 مليون ريال .
وجاء ارتفاع أرباح الشركات خلال فترة الربع الثالث من هذا العام قياساً بنفس الفترة من العام الماضي مدعوماً بزيادة الطلب على المنتج وإضافة
طاقات إنتاجية جديدة، فيما جاء تراجعها قياساً بالربع السابق نظراً
لتضمن الفترة عطلة عيد الفطر بالإضافة لشهر رمضان المبارك.
"أرامكو السعودية":
لا يوجد اي نقص في الوقود المورد لـ"أسمنت ينبع"..
ولا مسؤولية لنا عن توقف خطوطها الانتاجية
قالت شركة أرامكو السعودية، المسئولة عن استخراج وتسويق النفط والغاز بالمملكة العربية السعودية، أنها تقوم بإمداد شركة أسمنت ينبع بكامل كمياتها المخصصة من زيت الوقود، وذلك بحسب اتفاقية البيع المبرمة معها دون أي نقص.
وأوضحت الشركة – ارامكو- بخصوص إعلان شركة أسمنت ينبع إيقاف بعض خطوط الإنتاج لديها لتوفير الوقود اللازم لخط الإنتاج الخامس الجديد، أنه كان يتوجب على الشركة أن تؤمن تخصيص الوقود اللازم قبل البدء بالتوسعة وإنشاء الخط الجديد.
وأكدت أرامكو حسب صحيفة الوطن السعودية، عدم وجود أي اتفاقية مسبقة مع شركة اسمنت ينبع تنص على توفير الوقود لهذا الخط، مما يخلي مسؤولية أرامكو السعودية من أي آثار قد تترتب عن عدم توفر الوقود لخط الإنتاج الجديد.
يشار إلى أن شركة "أسمنت ينبع" أعلنت أمس الاثنين إيقاف خطوط الإنتاج 1 و2 و3 لتوفير وقودها لتجارب تشغيل الخط الخامس الجديد، وذلك بعد عدم تجاوب شركة "أرامكو السعودية" لتزويدها بالوقود اللازم لتشغيل هذا الخط، مما سينعكس سلبا على إمداد الشركة للسوق المحلي وتلبية احتياجاته من الأسمنت في المستقبل القريب
اسمنت ينبع لأرامكو:
قدمنا لكم طلب تخصيص وقود اضافي للمشروع في مايو 2008..
ولا رد منكم حتى منتصف 2010
تلوح في الأفق بوادر تجدد أزمة نقص الأسمنت في سوق المنطقة الغربية، بعد أن عاد الجدل بين شركة "أسمنت ينبع" و"أرامكو السعودية"، حول نقص الوقود اللازم لتشغيل خطوط الإنتاج، حيث أعلنت "ينبع" المزود الرئيس لأسواق المنطقة الغربية عن إيقافها خطوط الإنتاج 1و2و3، لتوفير الوقود للتشغيل التجريبي للخط الخامس الجديد.
وقالت "أسمنت ينبع"، في رد أرسلته إلى "الوطن" أمس، تقدمنا إلى "أرامكو" في مايو 2008، بطلب تخصيص حصة إضافية من الوقود لمشروع التوسعة، ولم تصلنا إجابة حتى منتصف 2010"، حيث ردت أرمكو بقولها "كان من الضروري التنسيق معهم والحصول على تخصيص الوقود اللازم قبل الشروع في التوسعة"، مضيفة "هذا إجراء غير مسبوق عن المعمول به، وبعد مرور عامين على بدء أعمال التوسعة".
ويأتي ذلك رداً على بيان شركة "أرامكو" المنشور في الصحيفة أمس، الذي أوضحت فيه عدم وجود اتفاقية مع "أسمنت ينبع" تلزمها بتزويد الخط الجديد بزيت الوقود، فيما أكدت أنها تقوم بإمداد الشركة بكامل كمياتها المخصصة لها حسب الاتفاقية القائمة دون أي تأخير.
وأوضحت "أسمنت ينبع" ، "أنها حصلت على موافقة غير مشروطة بتوفير الوقود من الجهة المعنية "وزارة التجارة"، منتصف 2005 للتوسعة الجديدة، مشيرة إلى أنها لم تتطرق في البيان السابق لإمدادات "أرامكو"، من الوقود حسب العقد المبرم لخطوط الإنتاج القائمة، مبينة أن الحديث كان محصوراً على الكميات الإضافية اللازمة للتوسعة الجديدة.
وكانت قد نشأت في أسواق الغربية مطلع أبريل الماضي، أزمة نقص حاد في الأسمنت، تصاعدت معها أسعار البيع إلى مستويات فاقت 20 ريالاً، قبل أن تتدخل وزارة التجارة، لتأمين احتياجات السوق عبر اتفاقيات خاصة مع 4 شركات أسمنت في مناطق أخرى من البلاد.
