شركات الاسمنت تطالب ارامكو بتوفير الوقود لتطويق أزمة نقص المعروض
دعت اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت شركة ارامكو السعودية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بأسرع ما يمكن لتوفير الوقود لشركات الاسمنت تفادياً لاتساع دائرة أزمة نقص المعروض من الاسمنت لتشمل مناطق جديدة خصوصاً في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الاستراتيجي للشركات وذلك نتيجة زيادة الطلب من جهة وانخفاض الانتاج من جهة أخرى.
واكدت اللجنة في بيان اصدرته امس عقب اجتماعها بمقر مجلس الغرف السعودية انها قادرة على الوفاء بمتطلبات السوق المحلي في حال توفر الكميات اللازمة من الوقود.
وكانت اللجنة التابعة لمجلس الغرف السعودية قد عقدت الاجتماع الثالث بمقر المجلس امس برئاسة الدكتور زامل المقرن رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وعلى رأسها نقص امدادات الوقود لمصانع الأسمنت، وفي هذا الصدد أبدت اللجنة شكرها وتقديرها لشركة أرامكو السعودية على تفاعلها مع المشكلة من خلال الزيارات التي قامت بها لشركات الأسمنت وذلك لغرض الوقوف على الاحتياج الفعلي لهذه المصانع مقارنة بالكميات المخصصة لها حسب عقود التوريد.
كما أبدت اللجنة ارتياحها للإشارات الايجابية التي نتجت عن هذه الزيارات والمتمثلة في امكانية تعديل اتفاقيات توريد الوقود الموقعة بين شركات الأسمنت (كل على حدة) وشركة أرامكو السعودية بحيث يتوافق الكميات المخصصة مع الاحتياج بما يسمح للشركات بالاستغلال الأمثل للطاقات الانتاجية والوفاء باحتياجات السوق المحلي
د. زامل المقرن: شركات الأسمنت لن تتوسع قبل ضمان الوقود
أكد رئيس لجنة مصانع الأسمنت السعودية الدكتور زامل المقرن في تصريح إلى "الوطن" أن مصانع الأسمنت ستربط مشاريعها المستقبلية بمدى توفر الوقود قبل تنفيذ أي إنشاءات توسعية أو إضافة خطوط إنتاج لكونها تتطلب طاقة وقود إضافية.
ولفت إلى أن المصانع كانت تسعى لزيادة إنتاجها عبر المزيد من التوسعات لمواجهة الطلب العالي في السوق المحلي دون ضمانات بتوفر الوقود لها.
وذكر المقرن أن مستوى الطلب على منتجات الأسمنت في السوق المحلية بات يعادل مستوى الإنتاج لكافة المصانع.
وأشار إلى أن مستوى الإنتاج في كافة المصانع لعام 2011 سيصل إلى حوالي 52 مليون طن سنوياً مقابل حجم الطلب الذي يقدرحالياً بنحو 50 مليون طن للعام ذاته. متوقعاً ارتفاع الطلب العام المقبل بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% وأن يرتفع حجم الإنتاج الكلي إلى نحو 60 مليون طن.
وقال المقرن إن اجتماع اللجنة مطلع الأسبوع الحالي في الرياض شمل معظم المصانع السعودية وناقش التحديات التي تتعلق بالصناعات الأسمنتية وعلاقاتها بالوقود.
ووصف تحركات شركة أرامكو السعودية وزيارة مصانع الأسمنت للوقوف على حجم الطلب الفعلي على الوقود ومستويات الإنتاج "بالإشارات الإيجابية".
لافتاً إلى أن تلك الزيارات قارنت بين كميات الوقود المخصصة لكل مصنع وفقاً لعقود التوريد وبين الاحتياجات الفعلية لتشغيل خطوط الإنتاج
«أرامكو»
ترد على شركات الأسمنت: كميات الوقود تكفي لزيادة إنتاجكم 16 %
دافعت شركة أرامكو السعودية أمس عن موقفها تجاه أزمة نقص الوقود المخصص من قبلها لشركات الأسمنت في المملكة، إذ أكدت أن كميات الوقود المخصصة حاليا لهذه الشركات تكفي لزيادة طاقاتها الإنتاجية من الأسمنت بما يزيد على الإنتاج الحالي بنحو 16 في المائة.
وأبدت "أرامكو السعودية" استغرابها من موقف بعض شركات الأسمنت لعدم استغلالها جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنويا من الأسمنت، في حين أن حجم الإنتاج الفعلي لهذه الشركات خلال الفترة من نيسان (أبريل) من العام الماضي وحتى آذار (مارس) الماضي بلغ 42.3 مليون طن. كما أكدت أن عمليات إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الأسمنت في المملكة بحسب الكميات المتفق عليها مسبقا في اتفاقيات البيع مع تلك الشركات.
وبينت "أرامكو" أن الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع شركات الأسمنت الـ14 العاملة في المملكة تبلغ ما يقارب 50 مليون طن في السنة، إلا أن معدل الإنتاج الفعلي للفترة من نيسان (أبريل) من العام الماضي حتى آذار (مارس) من العام الجاري 2011 بلغ فقط 42.3 مليون طن سنويا مما يمثل نقصا في الطاقة الإنتاجية بمعدل يبلغ 16 في المائة، مع أنه من المفترض أن تستغل الشركات جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنويا من الأسمنت. وأكدت الشركة أيضا أن كميات الوقود المخصصة حاليا لشركات الأسمنت تكفي لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلعة بما يزيد على مستوى الإنتاج الحالي بنحو 16 في المائة، إلا أن بعض هذه الشركات لا تقوم بسحب كمياتها المتعاقد عليها من الوقود رغم وجود طاقة إنتاجية فائضة لديها.
أمام ذلك، أبدى مسؤول كبير في إحدى شركات الأسمنت المحلية استغرابه لما توصلت إليه "أرامكو" من إحصائيات وبيانات بخصوص الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت، خاصة أن أغلب هذه الشركات تعتمد على معرفة الطاقة الإنتاجية السنوية لها من بداية كانون الثاني (يناير) وحتى كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، مشيرا إلى أن شركات الأسمنت لجأت خلال العام الماضي لإيقاف خطوط الإنتاج لديها بعد أن عانت ارتفاع فائض الأسمنت لديها حتى بلغ عشرة ملايين طن خلال العام الماضي. وقال إن هناك بعض خطوط إنتاج في عدد من المصانع توقف العمل فيها حتى يتم التخلص من الفائض.
وكانت اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية قد حذرت من أزمة جديدة تواجه صناعة الأسمنت في ظل عدم معالجة مشكلة نقص الوقود التي تعانيها الشركات في المملكة، خصوصا في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الاستراتيجي لهذه الشركات وذلك نتيجة لزيادة الطلب من جهة وانخفاض الإنتاج من جهة أخرى .
وأشادت اللجنة في اجتماعها الذي عقد أمس الأول بتفاعل "أرامكو"، كما أبدت اللجنة ارتياحها للإشارات الإيجابية التي نتجت عن الزيارات التي أجرتها "أرامكو" لشركات الأسمنت، المتمثلة في إمكانية تعديل اتفاقيات توريد الوقود الموقعة بين هذه الشركات "كل على حدة" و"أرامكو"، بحيث تتوافق الكميات المخصصة للاحتياج، بما يسمح للشركات بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والوفاء باحتياجات السوق المحلية. وهنا، قالت "أرامكو" في بيانها أمس إن الزيارات الميدانية التي أجراها عدد من موظفي إدارة المبيعات المحلية في الشركة لشركات الأسمنت أخيرا تأتي في سياق التواصل المستمر الذي تعمل عليه الشركة مع جميع عملائها في هذا القطاع وغيره من القطاعات، وأنها حريصة على تلبية احتياجات جميع القطاعات التنموية من الوقود ومنها قطاع الأسمنت بحسب ما تقتضيه العقود الموقعة معها.
إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الأسمنت.. وبيع كميات كبيرة من المنتج كأسمنت سائب أحد أسباب ندرته في السوق
أكد المدير التنفيذي لأعمال خطوط الأنابيب والتوزيع والفرض في أرامكو السعودية المهندس ناصر النعيمي، في مقابلة مع جريدة الرياض، أن إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الأسمنت العاملة في السوق السعودي، وحسب اتفاقيات البيع المبرمة مع شركة أرامكو وتلك الشركات.
وقال النعيمى إن هناك ثلاث شركات فقط من الـ14 شركة العاملة في السوق السعودي تدعي وجود نقص في كميات الوقود هي أسمنت "المنطقة الجنوبية" و"نجران" و"ينبع"، مشيرا إلى أن شركة "المنطقة الجنوبية" قد توقفت باختيارها عن تسلم الكميات المخصصة لها من الوقود عن طريق النقل البحري، بالرغم من وجود أحد مصانعها في منطقة ساحلية "جازان" وتقوم "أرامكو" حالياً بإبرام اتفاقية لتسليم كميات الوقود عن طريق النقل البحري مع شركة أسمنت المنطقة الجنوبية بعد أن أبدت الأخيرة، تجاوبا في هذا الشأن.
وذكر أن شركة "أسمنت المنطقة الجنوبية" ما زالت تتسلم الجزء الأكبر من كميات الوقود المخصصة لها عن طريق النقل البري بواسطة الشاحنات، أما بخصوص شركة "أسمنت نجران"، فإن "أرامكو" قامت بإمدادها بكامل كمياتها من الوقود المخصصة والمتفق عليها في اتفاقية البيع بين أرامكو وأسمنت نجران، حيث يتم إمدادها حالياً بالوقود بواسطة النقل البحري عن طريق ميناء "جازان" من خلال تجاوب الشركة السريع والمبادرة إلى قبول التغيير في مصادر وطرق إمدادات الوقود بحسب ما تقتضيه خطط إمدادات الوقود، حيث تعتبر شركة أسمنت نجران من أوائل الشركات الموقعة على اتفاقية نقل الوقود بواسطة الخيار البحري.
أما فيما يتعلق بشركة أسمنت ينبع، فقد سبق أن أكدت الشركة أنها تتسلم كامل كميات الوقود المخصصة لها عن طريق البر بالشاحنات من محطة توزيع "أرامكو السعودية" المجاورة لها في ينبع دون أي نقص، كما أن هناك تنسيقاً وتواصلاً دائمين معها، كما هو مع باقي الشركات.
وأوضح النعيمي أنه على الرغم من أن معظم شركات الأسمنت تتسلم الكميات المخصصة له عن طريق النقل البري إلا أن أرامكو تدعم تسليم الكميات عن طريق النقل البحري توفيرا للجهد والوقت، وكذلك تقليل عدد الشاحنات العاملة على الطرق للحفاظ على سلامة جميع مرتادي تلك الطرق.
وكشف النعيمي أن الزيارات الميدانية التي قامت بها "أرامكو" لمواقع شركات الأسمنت، أظهرت أن شركات الأسمنت تقوم ببيع كميات كبيرة من إنتاجها كأسمنت سائب لشركات كبيرة، في حين كميات قليلة من الإنتاج تباع كأسمنت مكيس وهو المطلوب من قبل المواطن العادي والمفقود في الأسواق حاليا، مرجحا أن هذا من أسباب الندرة الحالية.
السعودية: 20 بالمائة ارتفاع في أسعار مواد البناء
ارتفعت أسعار مواد البناء في السوق المحلية بنسب متفاوتة تراوحت بين 10-20 بالمائة مع دخول موسم الصيف وتزايد الحركة العمرانية.
وقال تجار إن الارتفاعات الحاصلة في أسعار مواد البناء لا تقتصر على السوق السعودية وحدها وإنما ظاهرة عالمية مع ارتفاع أسعار النفط والشحن وضعف سعر صرف الدولار.
فيما طالب مستهلكون وزارة التجارة والصناعة بالتدخل لكبح جماح الأسعار المرتفعة، ولفت اقتصاديون إلى استغلال بعض التجار ارتفاع الحركة العمرانية.
وأظهرت جولة قامت بها «اليوم» على محلات مواد البناء وجود ارتفاعات سعرية تتفاوت بين مادة وأخرى، إذ كانت بعض المواد الصحية تباع قبل شهر بـ 67 ريالاً ووصلت حالياً إلى 75 ريالاً.
كما صعدت أسعار بعض الدهانات التي كانت تباع العلبة منها بـ 50 إلى60 ريالاً و70 -80 ريالاً وتختلف حسب الشركة وجودتها ومواصفاتها.
أما المواد الكهربائية (الأفياش قوة 220 «فولت») فكانت تباع بسعر 8 إلى 9 ريالات قبل شهر وصل سعرها الآن إلى 12 أو 13 ريالاً أي بزيادة 5 ريالات، حيث ارجع تجار ارتفاع أسعار الكيابل الكهربائية إلى تزايد تكلفة المواد الخام، وتعتمد على سعر النحاس الداخل في صناعتها والذي وصل إلى مستويات قياسية.
وأكد الخبير الاقتصادي إحسان أبو حليقة أن مشاكل أسعار مواد البناء من الصعب ان تعمّم لانها متفاوتة من دولة لأخرى وهناك ارتفاع عالمي في المواد الاولية وهناك ايضاً مواد مختلفة من مصادر مختلفة وأسعارها متفاوتة.
وتوقع ارتفاع الطلب على مواد البناء خلال موسم الصيف، وكذلك الحال بالنسبة لسوق العقار التي تشهد نشاطاً ملحوظاً خصوصاً في المنطقة الشرقية التي ألقت بظلالها أيضاً على أسعار إيجارات المساكن والمكاتب التجارية.
فيما أوضح الدكتور عبدالله المغلوث أن قطاع العقار يتوسّع في ظل الإعلان عن إنشاء 500 ألف وحدة سكنية خلال المرحلة المقبلة وزيادة الدعم المقدّم عن طريق صندوق التنمية العقارية من 300 إلى 500 ألف ريال.
ولفت إلى وجود مضاربات على أسعار الأراضي البيضاء رغبة من البعض في تحقيق مكاسب قبل حدوث متغيّرات جديدة في السوق.
يُذكر أن مجلس الشورى اقر مؤخراً مقترحاً يقضي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني لإضفاء مزيد من الاستقرار على السوق العقارية التي تعاني حتى الآن من غياب مظلة تشريعية واضحة تحكم أداءها.
وبالنسبة لأسعار مواد البناء قال المغلوث «أسعار مواد البناء تتغيّر بين فترة وأخرى لكن للأسف هناك ارتفاعات غير مبرّرة خلال موسم الصيف مع زيادة طلبات البناء وضخّ مليارات الريالات في السوق التي تعزز النمو والتوسّع السكاني».
كما قال صالح السيد عضو لجنة العقار بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية إن التعامل مع ارتفاع أسعار مواد البناء يحتاج إلى وعي أكثر من الناس في تفعيل البيوت الاقتصادية التي تستطيع أكثر من أسرة العيش فيها بعيداً عن الفلل الكبيرة والتي لا يقطنها سوى أسرة واحدة.
وأضاف إن هناك زيادة في الطلب وقلة في المعروض من الوحدات السكنية متوقعاً أن يزيد الطلب على مواد البناء في موسم الصيف لكن الخوف أن تزيد أسعارها أكثر مما هي عليه حالياً.
وأشار إلى أن لجنة العقار في غرفة الشرقية تدرس الموضوع لإيجاد حلول مناسبة للجميع.
من جانبه قال البائع محمد إبراهيم إن التفاوت في اسعار مواد البناء يرجع لعوامل خارجية مشيراً إلى انه كلما زاد السعر عالمياً ارتفع داخلياً.
واتفق معه البائع احمد عز بقوله: «هناك زيادة في اسعار المواد الداخلة في تصنيع مواد البناء التي ترفع قيمة المنتج النهائي على المستهلكين .
شهدت اسواق و نقاط بيع الاسمنت في مدينة جدة هدوءا بعد فترة من الارتفاعات المتلاحقة، اجبرت العديد من اصحاب المنازل والمقاولين للتوقف عن البناء ، وكشفت جولة لـ»المدينة» عن استقرار الاسواق والاسعار، إذ هبط سعر كيس الاسمنت من 21 ريالا إلى 15 في بعض الاماكن ، فيما ظلت على ارتفاعها الطفيف عند 17 ريالا في اماكن اخرى .
وبدأت أسواق الأسمنت في استعادة عافيتها ونشاطها وتحسنها ، وبدأت الأسعار بالانخفاض تدريجيا حتى وصلت إلى 15 بعدما كان سعرها قبل حالة الاستقرار 21 ريالا، كحد أدنى، وطالب مواطنون خلال جولة «المدينة» ان تكون هناك مراقبة مستمرة لسد جميع منافذ ظهور سوقا سوداء، وان يكون هناك التزام من الموزعين والبائعين بالتقيد بسعر المحدد وهو 14.5 ريال لكيس الاسمنت.
ويقول المواطن سعيد عبد الله : من الملاحظ ان هناك وفرة الان في توريد الاسمنت، فأنا اتواجد بين فترة واخرى، وغالبا ما اجد حوالى 50 ناقلة للاسمنت تجتمع في ساحة البيع كل صباح، وعند وقت الظهيرة ينتهي البيع ويأخذ كل مواطن احتياجاته من الاسمنت، هذا إذا لم تأت حملات جديدة.
و يرى المواطن عبد المحسن السلمي انه على الرغم من الهدوء وتوافر اكياس الاسمنت إلا ان هناك بعض العمالة يتحايلون على الانظمة ويخالفون التسعيرة المحددة، لافتا أنه كان يعاني من ارتفاع الأسعار منذ شهور، حتى وصل به الامر إلى الاستعانة بأحد رجال الامن ليطبق النظام على الجميع ، وكنا نصل إلى حلول وسط حتى يتمكن الجميع من اخذ جزء مما يحتاجه، مؤكدا ان الوضع حاليا افضل، والمنتج متوفر وبأسعار معتدلة.
وأضاف: الآن لا أنكر أن هناك تحسنا في توافر الكميات وبأسعار أقل من السابق ولكنني ما زلت مصرا على تطبيق النظام وتخفيض أسعار الأسمنت إلى 14.5 ريال.
من جهته اكد المواطن عبد الله الشهري: من يصمم على فرض تسعيرة الحكومة على المتعهدين فإنه في نهاية الأمر سيخرج من السوق من دون أن يحصل على كيس واحد، وهذا ما حدث كثيرا في السابق أمام عيني مع الكبير والصغير.
وقال: أنا أحتاج إلى 100 كيس وأجد أن 15 ريالا لا زال سعراً مرتفعاً ولكن هذا أرحم مما كانت عليه الأسعار قبل شهر عندما وصلت إلى 21 ريالا للكيس.
*احد السائقين ويدعى صلاح محمد أكد أنه يجلب الأسمنت من المصنع بـ12.5 ريال ويبيعه في الساحة بـ17 ريالا وذلك بأمر من المتعهد.
وقال زميل له يدعى إدريس: نحن لا نكسب إلا ربع ريال من قيمة كل كيس وجزء من الأرباح يتوزع على الحمالين ومصاريف وقود الناقلة والبقية تذهب إلى المتعهد.
واتفق الاثنان على أن سوق الأسمنت يشهد تحسنا ملحوظا ونشاطا كبيرا، وأن الأسعار في تراجع مستمر منذ أربعة أيام مع توقع استمرارية هبوطها حتى نهاية الإجازة الصيفية التي توافق شهر رمضان، وهذا التزامن من شأنه أن يؤثر على طلب الأسمنت إذ أنه عادة يتراجع في فترة الإجازة أو في فترة الشهر الكريم، وتوافق الفترتين هذا العام سيسهم بلا شك في انخفاض الأسعار.
وقال منير بركات «موظف لدى متعهد توزيع» : إن سوق الأسمنت مستقر ولا يواجه المستهلكون أي مشاكل في توفر الكميات المطلوبة.
مخاوف من توسع سوق الأسمنت السوداء.. ومطالب بفتح التصدير
أبدى عدد من المسؤولين في شركات الأسمنت مخاوفهم من توسع نطاق السوق السوداء لبيع الأسمنت المكيس في المنطقة الغربية والجنوبية، من قبل بعض الموزعين ومخالفي نظام الإقامة، مؤكدين أن عملية تشديد الرقابة على نقاط التوزيع تحتاج جهدا أكبر، خاصة تجاه شحنات الاسمنت التي يتم توريدها من مصانع أخرى إلى المنطقتين. وتطرق المسؤولون لفتح المجال للتصدير لتصريف المخزونات الموجودة لدى الشركات، ورأوا أنه في حال زيادة الطلب بنفس الوتيرة الحالية فإن مبيعات العام الجاري سوق تصل على نحو 50 مليون طن، الأمر الذي يعني ثبات المخزونات القديمة.
وقال المدير العام لشركة اسمنت المنطقة الشرقية الدكتور زامل المقرن: أزمة الأسمنت المكيس بالمنطقة الغربية والجنوبية نشأت بسبب عدة عوامل منها نقص في إمدادات الوقود لدى بعض شركات الأسمنت في المنطقة الغربية والجنوبية نتيجة قيام بعض تلك الشركات بزيادة طاقاتها الإنتاجية وصاحب ذلك ارتفاع في الطلب على الأسمنت المكيس، في تلك المناطق وتهافت المستهلكين للحصول على كميات تزيد على حاجتهم الفعلية قابله تصرف بعض الموزعين وبعض العمالة السائبة باستغلال تلك الأوضاع برفع الأسعار وظهور سوق سوداء استغلها البعض في رفع الأسعار، في حين قامت بعض شركات الأسمنت في المناطق الأخرى بتغطية العجز الحاصل في كميات الأسمنت المكيس في بعض المناطق الغربية والبيع بالأسعار السائدة قبل نشؤ الأزمة.
وأكد المقرن أن ما أظهرته إحصائيات الخمسة أشهر الماضية عن وجود ارتفاع في التسليمات المحلية بنسبة 14 % وتوجهات السوق في ضوء هذا الارتفاع يعود إلى القرارات التي اتخذت قبل عدة أشهر لبناء وحدات سكنية للمواطنين مما انعكس ايجاباً على القطاع العقاري في المملكة بالاضافة للمشاريع الحكومية المختلفة ومن المتوقع أن يصل حجم الطلب بنهاية العام الحالي إلى 50 مليون طن تقريباً مما يؤدي إلى ثبات المخزون بنهاية العام.
ويؤكد المقرن أن السوق السعودي مفتوح ومفهوم احتكار السوق غير مقبول ولا يمكن العمل به، وقرار فتح التصدير سوف يكون له أثر كبير على شركات الأسمنت المحلية خاصة في ظل الزيادات في معدلات الإنتاج بإنشاء مصانع جديدة ودخول خطوط إنتاج إضافية والمحافظة على أسواق الشركات الوطنية في الدول الاقليمية القريبة وتفويت الفرصة على الشركات الأجنبية التي تأتي من دول شرق آسيا لتلك الأسواق التي هي امتداد طبيعي لأسواق الشركات المحلية بسبب قربها، مؤكدا عدم وجود حوافز لمصانع الخرسانة في ظل الطلب المرتفع على الأسمنت في السوق.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل أن اسباب نشوء السوق السوداء في المنطقة الغربية تتلخص في عدم استلام بعض الشركات كامل حصتها من زيت الوقود الثقيل مما ادى الى تخفيض الانتاج، ووجود اعمال الصيانة في بعض المصانع، وإرتفاع الطلب على الاسمنت بسبب المشاريع العملاقة التي تنفذ حالية في المنطقة الغربية وخصوصا في مكة وجدة.
واضاف: هذه العوامل ادت الى عدم توازن السوق وارتفاع الاسعار وظهور السوق السوداء التي استغلت من قبل البعض، أما بالنسبة لشركات الاسمنت فلم تقم برفع اسعارها نهائيا منذ سنوات.
توقع زقيل ان يصل إجمالي الاستهلاك المحلي بنهاية العام الى حوالي 47 مليون طن، أما بالنسبة للفائض فمن المتوقع ان يكون بحدود 8 ملايين طن بنهاية العام، ولكن ثلثي هذا المخزون موجود لدى اربع شركات فقط من الشركات الاربع عشرة العاملة و بعض الشركات لديها مخزون متدن جدا وهذا يعني ان السوق سيستمر في حالة عدم توازن في مناطق مقارنة بالمناطق الاخرى.
وأضاف زقيل أن قرار منع التصدير في وقته كان ايجابيا لكن كان من المفترض ان تقدر وزارة التجارة والصناعة ان المصانع ملك لمواطنين مساهمين ضخوا آلاف الملايين من الريالات، وينتظرون عائدا ربحيا على استثماراتهم.
وزارة التجارة السعودية تلغي تراخيص تصدير الأسمنت لمراجعة الطلب المحلي
علمت (اليوم) من مصادر مقربة من شركات الإسمنت أن وزارة التجارة والصناعة ستلغي كافة تراخيص التصدير والتي سبق وأن منحت لبعض شركات صناعة الأسمنت والتي كانت تريد أن تستفيد من فرصة التصدير الخارجي لخلق أسواق جديدة لها وفق الشروط التي اعتمدتها الوزارة.
وذلك لظهور بعض الأزمات المتتالية والتي أحدثت ارتباكا متكررا في مناطق مختلفة من المملكة مما أجبر وزارة التجارة على إعادة النظر في تراخيص التصدير الممنوحة لبعض الشركات العاملة بالسوق لتغطية الطلب المحلي وضمان إمدادات متوازنة للسوق المحلي الذي يحتاج إلى كميات مستقرة لمتابعة نشاطاته التنموية المتوقعة خلال السنوات القادمة وفق المشاريع الحكومية والخاصة.
وقد أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل لـ « اليوم « أنه يمكن لأي شركة يتم إلغاء تصريح تصديرها للإسمنت طلب إعادة النظر في قرارا الإلغاء مؤكدا على أن لكل شركة حقا قانونيا يمكنها من خلاله الاعتراض المطالبة بحقوقها وفق آلياته إذا ما كانت ترى ذلك الحق وبالتالي يتم رفع ملف القضية للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب والفصل بكل شفافية والذي يحمي حق الطرفين .
وأشار إلى أن قرار إلغاء رخص التصدير لأي شركة يأتي من واقع حرص الوزارة على المضي بكل حزم لحماية حقوق المستهلكين وفق خططها الجديدة والتي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات المواطن , مطالبا بضرورة تقيد الشركات الممنوحة ترخيص تصدير على التقيد بالشروط التي وضعت وهي تغطية السوق المحلي وتوفير كميات كافية من الإسمنت لأن الشركة تخدم أولا سوقها المحلي بحدوده الجغرافية المخصصة لكل شركة عاملون بهذا القطاع , وبعد ذلك يتم تكوين فائض من الإنتاج من خلاله تستطيع الشركة تكوين مخزون إستراتيجي بمعدل 10 بالمائة من حجم إنتاج الشركة وبالتالي تؤهل الشركة للتصدير الخارجي إذا ما أرادت بشرط أخير وهو تحديد سعر بيع كيس الإسمنت بـ 10 ريالات في السوق المحلي.
وأضاف الخليل :»إن وزارة التجارة تراقب الأسواق وتتابع كل مستجدات سوق الإسمنت وتراجعها بشكل دوري لمعالجة أوجه القصور إن وجدت وأيضا لمعاقبة المقصرين أو المتلاعبين أي كانوا تطبيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة».
وقد أعلن محمد المهيوبي مدير المبيعات بشركة أسمنت الجوف الأسبوع الماضي نية الشركة تحرير سعر إنتاجها من الأسمنت بالعودة إلى أسعار السوق وفق العرض والطلب مشيرا إلى أن الأسعار ستزيد بمعدل ريالين للكيس الواحد فقال المهيوبي :»من المتوقع أن يزيد سعر الكيس الذي كان يباع بـ 10 ريالات وقت التصدير إلى 12 ريالا وذلك تجاوبا مع واقع أسعار السوق الحالية».
وأضاف :»ستضطر الشركة بعد أن تأكدت نتيجة الاجتماعات المتكررة مع المسئولين بوزارة التجارة والصناعة أن قرار وقف تجديد رخص التصدير التي كانت تعمل وفقها بتصدير 25 في المائة من إجمالي الإنتاج إلى تحرير الأسعار , فلم نفلح في إقناع الوزارة بتجديد رخصة التصدير رغم التزام الشركة بمتطلبات السوق المحلي وتأكيد ذلك من قبل إمارة الجوف وفروع وزارة التجارة في منطقة الجوف ولكن لم نجد أي سبب مقنع حتى الآن لوقف تصاريح التصدير والذي من الممكن ان يطال الشركات الأخرى.
وأشار المهيوبي إلى أن الشركة قد خسرت سوقين مهمين وهما العراق والأردن الأمر الذي أدى إلى فقدان الشركة لأسواقها والتي كانت تعتمد عليها لمعادلة السعر المحلي مؤكدا على أن الشركة عازمة على المطالبة بإعادة تجديد الترخيص والرفع إلى أعلى المستويات حتى تتمكن الشركة من العمل وفق استراتيجياتها المستقبلية بالشكل المخطط له مسبقا وحتى تحافظ على أسواقها التي تملك فيها حجم عملاء مهم.
أسعار الاسمنت ستبقى في مستوياتها الحالية.. وطفرة الأسعار الأخيرة مؤقتة
توقع تقرير حديث أعتدته "الأهلي كابيتال" أن تبقى أسعار الاسمنت في مستوياتها الحالية، مبينا أنه من غير المتوقع ألا تستمر القفزة في الأسعار والطلب المتزايد الذي شهده القطاع في شهري أبريل ومايو من عام 2011م. ومع أن النظرة المستقبلية لقطاع الاسمنت تبقى عند أعلى مستوياتها منذ العام 2007، إلا أن الأسعار الحالية تعكس في مجملها قوة القطاع حيث تمكن من التغلب على المؤشر بنسبة 26% منذ بداية العام، ومن المتوقع أن تبقى الأسعار في مستوياتها الحالية بالرغم من أن الصعود الأخير هو مؤقت ومتركز في المنطقة الغربية، ومع أن النمو في الطلب ما يزال قوياً، إلا أن حجم المعروض قادر على تلبية احتياجات السوق على المدى القصير والمتوسط.
من جهته قال فاروق مياه الرئيس المكلف لقسم أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال "نظرتنا المستقبلية للشركات المدرجة في السوق تشير إلى مزيد من الازدهار مقارنة بتقديراتنا السابقة في مارس 2011، وذلك بشكل كبير بسبب النهضة العمرانية الواسعة وأعمال التشييد المتزايدة التي دفعت بالطلب على الاسمنت والأسعار إلى مزيد من الارتفاع".
وأضاف "إلا أننا نتوقع لتلك القفزة في الأسعار والطلب المتزايد الذي شهده القطاع في شهري أبريل ومايو من عام 2011 ألا تستمر حتى نهاية العام، إضافة إلى ذلك نرى أن الأداء المتفوق الذي حققته أسهم معظم الشركات المدرجة كان بسبب النظرة المستقبلية الإيجابية التي انعكست على أسعار تلك الأسهم".
هذا وقد أبقت الأهلي كابيتال على توصيتها بشراء سهم شركة اسمنت اليمامة فقط، حيث أكد مياه أنهم لا زالوا يتطلعون بإيجابية لاسمنت السعودية واسمنت الجنوب، ولكنهم يعتقدون أن سعر السهم الحالي قد استفاد من النظرة الإيجابية للقطاع، أما اسمنت القصيم واسمنت الشرقية فالعوامل المحركة لهم لا تزال غير واضحة، لذلك فموقفهم نحوها حيادي، مضيفا "أوصينا بالبيع بالنسبة لأسهم اسمنت ينبع نظراً لارتفاع سعر تقييم السهم غير المبرر مقارنة بالشركات الأخرى العاملة في القطاع، الأسعار المستهدفة لأغلب الشركات ارتفعت بنسبة 5-15% على خلفية الطلب المتزايد إضافة إلى القدرات الإنتاجية الفائضة القادرة على تلبية أي ارتفاع محتمل في الطلب بسهولة، مدعوماً بأسعار تكلفة منخفضة لأغلب شركات الاسمنت".
هذا وقد شهد قطاع الاسمنت أداءً قوياً خلال الربع الأول من 2011 بفضل ارتفاع حجم المبيعات بشكل رئيسي وكذلك لاستقرار الأسعار، حيث ارتفع صافي الدخل للشركات التسعة المدرجة بحوالي 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1133 مليون ريال بتصدر اسمنت العربية بنمو وصل إلى 42%، بينما سجلت اسمنت ينبع أضعف أداء بانخفاض نسبته 18%، وتوسعت هوامش الدخل الصافي لمجمل القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي لتصل إلى 48.7% في الربع الأول من 2011. وارتفع حجم مبيعات قطاع الاسمنت في المملكة بنسبة 8% على أساس سنوي لتصل إلى 12.596 مليون طن في الربع الأول من 2011. وبالنسبة لأسهم الشركات التسعة المدرجة في السوق السعودية، ارتفع حجم مبيعاتها بنسبة 9% لتصل إلى 9.967 مليون طن، بينما ارتفع حجم مبيعات شركات الاسمنت الخاصة الأربعة بنسبة 6% لتصل إلى 2.629 مليون طن، ومن الشركات المدرجة حققت اسمنت الجنوب أعلى نسبة نمو بلغت 27%، بينما سجلت اسمنت القصيم أدنى نسبة نمو بانخفاض بلغ 6%.
وتتوقع الأهلي كابيتال أن يشهد الربع الثاني من العام 2011 أداءً قوياً آخر بالنسبة لقطاع الاسمنت السعودي، وبالنسبة للأسهم الستة التي تغطيها الأهلي كابيتال، فإنه من المتوقع أن تصل العوائد إلى 2.095 مليون ريال، أي بارتفاع 12.9% على أساس سنوي، بإجمالي أرباح تصل إلى 1.165 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 17.7% على أساس سنوي، أما بالنسبة لصافي الأرباح فمن المتوقع أن يصل إلى 1.057 مليون ريال بارتفاع قدره 14.8% على أساس سنوي، بينما تميل الأسعار إلى الثبات على أساس سنوي بقيمة 240 ريالا للطن الواحد، ولكن بارتفاع 4% على أساس ربع سنوي.
وقال مياه "على خلفية تزايد عمليات البناء، نتوقع أن يرتفع حجم مبيعات قطاع الاسمنت بحوالي 16% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2010، و13% للعام 2011م ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي المبيعات (الداخلية والمصدرة من الاسمنت والكلينكر) بنسبة 8% في الربع الثاني من 2011 و7% في عام 2011. وبالنظر إلى النصف الثاني من 2011، فمن المتوقع تراجع المبيعات في فترتي الصيف ورمضان، حيث تتراجع أعمال البناء في المملكة، إضافة إلى ذلك ستشهد بدايات شهر نوفمبر انخفاضاً آخر بسبب موسم الحج، لذا فمن المتوقع أن الأحجام الكبيرة للمبيعات التي حققها القطاع في شهري أبريل ومايو لن تتكرر في الأشهر القليلة المقبلة".
وتؤكد الأهلي كابيتال أن طفرة الأسعار التي شهدها القطاع مؤقتة وانعكست بشكل رئيسي على مبيعات أكياس الاسمنت في المنطقة الغربية، وهنا يقول فاروق مياه ان طفرة الأسعار الحالية في المنطقة الغربية تعود للإغلاق المؤقت لشركة اسمنت ينبع بسبب قضايا متعلقة بالوقود، أما في المناطق الأخرى، فنعتقد أن الارتفاع في الأسعار كان أكثر اعتدالاً منه في المنطقة الغربية، وذلك بسبب ضبط تجار الاسمنت لنسب الخصومات التي يمنحونها، أما على المدى البعيد، فمع احتمالية ارتفاع الطلب وانخفاض نسب الفائض في المخزون، فإننا نتوقع أن يرتفع سعر الطن حوالي 1 إلى 3 ريالات".
«التجارة» تفاوض «أرامكو» لزيادة الوقود لشركات الأسمنت
علمت «الحياة» أن وزارة التجارة تقوم بجولة من المفاوضات مع أرامكو السعودية من أجل إيجاد حلول لتزويد مصانع الأسمنت السعودية بالوقود الذي تحتاجه، فيما ذكرت مصادر في وزارة التجارة أن شركات الأسمنت أوصلت رسالة إلى المسؤولين من أن السوق المحلية لن تعاني العام الحالي من أزمة في الاسمنت، إلا أنه قد يعاني منها في العام المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن شركات الأسمنت تتوقع أن يزداد الطلب في العام المقبل بنحو 6 ملايين طن، وهذه الكمية بحاجة إلى توسع في الإنتاج، يجب أن توضع في الحسبان.
وكانت أزمة أسمنت حدثت أخيراً، أدت إلى شحه وارتفاع أسعاره في بعض مناطق المملكة، الأمر الذي دعا اللجنة الوطنية الفرعية لشركات الأسمنت التابعة لمجلس الغرف السعودية إلى إصدار بيان حذرت فيه من «أزمة جديدة تواجه صناعة الأسمنت في ظل عدم معالجة مشكلة نقص الوقود التي تعانيها الشركات في المملكة، خصوصاً في ظل الانخفاض المتواصل والكبير للمخزون الاستراتيجي لهذه الشركات وذلك نتيجة لزيادة الطلب من جهة وانخفاض الإنتاج من جهة أخرى».
وقالت أرامكو السعودية في رد على ذلك بأن «ثلاث شركات فقط من أصل 14 شركة هي من تدعي أنها تعاني من نقص الوقود، وهي شركة اسمنت المنطقة الجنوبية وشركة اسمنت نجران وشركة اسمنت ينبع، وأن شركة اسمنت المنطقة الجنوبية توقفت باختيارها عن تسلم الكميات المخصصة لها من الوقود عن طريق النقل البحري».
وأوضحت المصادر أن وزارة التجارة تعمل على إيجاد توافق بين أرامكو السعودية وشركات الأسمنت حول حاجات البلد من الأسمنت، وفي الوقت نفسه النظر إلى قلق أرامكو السعودية من عمليات التلاعب في الوقود الذي يستنزف مقدرات البلد. وأبدت تفاؤلها بالإشارات الإيجابية التي نتجت عن الزيارات التي أجرتها «أرامكو» لشركات الأسمنت، المتمثلة في إمكان تعديل اتفاقات توريد الوقود الموقعة بين هذه الشركات «كل على حدة» و «أرامكو»، بحيث تتوافق الكميات المخصصة للحاجة، بما يسمح للشركات بالاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والوفاء بحاجات السوق المحلية.
يذكر أن شركة أرامكو السعودية ذكرت أن الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع شركات الأسمنت الـ 14 العاملة في المملكة تبلغ نحو 50 مليون طن في السنة، إلا أن معدل الإنتاج الفعلي للفترة من نيسان (أبريل) من العام الماضي حتى آذار (مارس) من العام الحالي 2011 بلغ فقط 42.3 مليون طن سنوياً مما يمثل نقصاً في الطاقة الإنتاجية بمعدل يبلغ 16 في المئة، مع أنه من المفترض أن تستغل الشركات جميع إمدادات الوقود المتوافرة لها لإنتاج 50 مليون طن سنوياً من الأسمنت. وأكدت الشركة أيضاً أن كميات الوقود المخصصة حالياً لشركات الأسمنت تكفي لزيادة الطاقة الإنتاجية من السلعة بما يزيد على مستوى الإنتاج الحالي بنحو 16 في المئة، إلا أن بعض هذه الشركات لا تقوم بسحب كمياتها المتعاقد عليها من الوقود على رغم وجود طاقة إنتاجية فائضة لديها.
من جانبه، استبعد محمد المزعل (تاجر أسمنت) أن يكون التصدير هو سبب مشكلة ارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، مبيناً أنه منذ حظر تصدير الاسمنت السعودي الذي تم فرضه في يونيو 2008، لم يقم بالتصدير سوى شركات محدودة التزمت بشرط وزارة التجارة الذي يحدد السماح بالتصدير في حالة بيع كيس الأسمنت في السوق المحلية بعشرة ريالات، وأن التصدير سيكون للفائض عن حاجة السوق المحلية.
وبين أن ثلاث شركات اسمنت تقوم بالتصدير إلى أسواق الأردن هي: أسمنت تبوك، والجوف، والشمال، وهذه الشركات في مناطق لا تعاني من مشكلات في الحصول على الأسمنت، وأن أسعاره تباع بالتسعيرة التي حددتها وزارة التجارة، لذلك لا يوجد تأثير لتصدير مادة الأسمنت أو حتى الكلنكر، على الأسعار أو وفرته في الأسواق.
توقف منح تراخيص تصدير الأسمنت للخارج للإيفاء باحتياجات السوق
أوقفت وزارة التجارة والصناعة منح تراخيص تصدير الأسمنت للخارج للإيفاء باحتياجات السوق المحلي، وأكد صالح الخليل وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك لصحيفة "الرياض" إن هذا الإجراء جاء بعد ازدياد الطلب على الأسمنت بالسوق المحلي نتيجة ما تشهده السعودية حاليا من ورش عمل كبيرة لإنجاز العديد من المشاريع التنموية الكبيرة التي أقرتها الدولة خلال الأشهر الأخيرة، ومنها إنشاء أكثر من 500 ألف وحدة سكنية.
وقال الخليل أن الهدف من إيقاف التصدير هو حفظ استقرار السوق السعودي والذي يشهد حاليا طلبا متناميا وبخاصة في منطقة مكة المكرمة، مبينا أن التنسيق مستمر بين الوزارة ومصلحة الجمارك بشكل متواصل ومنها اجتماعات دورية تتم كل ثلاثة أشهر للتنسيق حول كميات الأسمنت المسموح بتصديرها للخارج وفقا للكميات المحددة بالترخيص.
وأكد الخليل أن الوزارة لديها لائحة واشتراطات خاصة لمن يرغب بالتصدير الخارجي من ضمنها التأكد من توفر معروض جيد بالسوق ووجود مخزون كاف لسد النقص المحلي والالتزام بتسعيرة 10 ريالات للكيس.
شركات الاسمنت السعودية:
مبيعات شهر يونيو 2011 ترتفع عند 4.44 مليون طن ( 13 %)
وإجمالي مبيعات الربع الثاني تصل إلى 13.5 مليون طن
ارتفعت مبيعات شركات الاسمنت السعودية البالغة 13 شركة بنسبة بلغت 14 % خلال شهر يونيو 2011 لتصل إلى 4.44 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 3.93 مليون طن كانت قد حققتها في شهر يونيو من عام 2010 .
أما في سياق المبيعات الشهرية لكل شركة على حدة، نجد أن جميع الشركات العاملة حققت نمواً في مبيعاتها خلال الفترة إذا ما قورنت مع نفس الفترة من عام 2010، باستثناء شركات اسمنت القصيم، اسمنت نجران، اسمنت المدينة، وأسمنت الشمالية.
فيما تقدمت شركة اسمنت الجنوبية ارتفاعات باقي الشركات بنسبة بلغت 26 %، بالإضافة لشركة اسمنت الرياض التي ارتفعت مبيعاتها هي الأخرى بنفس النسبة.
كما حققت شركة أسمنت الجوف مبيعات بلغت 146 ألف طناً خلال الشهر، قياساً بمبيعات كانت قد بلغت 43 ألف طن في يونيو 2010 الذي شهد بداية التشغيل التجاري للشركة.
وعلى صعيد مبيعات شركات الاسمنت في كل منطقة من مناطق المملكة، نجد أن شركات جميع المناطق حققت نمواً في المبيعات خلال شهر يونيو قياساً بالفترة المقابلة من عام 2010، يتقدمها المنطقة الشمالية بنسبة 29 % متأثرة بمبيعات شركة أسمنت الجوف، والتي لم تكن بدأت تشغيلها الكامل في نفس الفترة من عام 2010.
أزمة إسمنت تلوح في الأفق و35 بالمائة نقص مخزون الشركات نهاية الشهر الماضي
كشف مراقبون ل "الرياض" أن سبب توجه وزارة التجارة الى منع تصدير الاسمنت الى الخارج جاء بسبب الطلب المتنامي على الاسمنت في كافة مناطق المملكة بسبب الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة، منوهين إلى أن من أهمها المشاريع الإسكانية. وقالوا إن هذه الطفرة تتطلب وجود مخزون كبير لدى شركات الاسمنت السعودية مشيرين إلى ان الشركات بدأت خلال العام الماضي من الاتجاه الى مخزونها بسبب الطلب المتزايد اضافة الى تعطل عدد من خطوط انتاج بعض الشركات بسبب نقص الوقود من شركة ارامكو السعودية –حسب ادعائهم- مما سبب في اشكالية لدى 3 شركات اسمنتية في وقوف خطوط انتاج لديها بسبب الاشتراطات بين الطرفين.
واشار مصدر مسؤول في احدى شركات الأسمنت الوطنية "فضل عدم ذكر اسمه" الى ان المخزون لدى شركات الاسمنت كان في بداية العام يصل الى 9 ملايين طن ووصل في نهاية شهر الماضي الى 6 ملايين طن بنقص يقدر ب 35% من مخزون شركات الاسمنت.
وبين أن ارتفاع الطلب خلال الفترة الماضية والحالية بسبب الاقبال على المشاريع السكنية من قبل افراد او شركات بعكس نفس الفترة الحالية العام الماضي اذ عادة ما تشهد فترة الصيف والاجازات حدوث ركود في مبيعات الشركات الوطنية وهو ما لم تشهده شركات الاسمنت لهذا الصيف والذي يشهد اقبالا كبيرا بسبب الطلب المتزايد.
وعن السماح الى التصدير للخارج قال في الفترة الحالية شركات الاسمنت ليست بحاجة الى التصدير الى الخارج بسبب الطلب المتزايد على الاسمنت من السوق الداخلي لكن هناك فترات يتوقع فيها انخفاض ونقص في الطلب مثل شهر رمضان وبعض الفترات الاخرى لو فتح التصدير خلال هذه الفترة وذلك لتغطية خسائر الشركات الاسمنتية من بقاء الاسمنت في دون تصريف او بيع لتكلفة ذلك على المصنع. اضافة الى تعطل بعض خطوط الانتاج بسبب النقص في الطلب وهو ما يعد لدى الشركات خسارة اضافية باعتبار ان زيادة الانتاج في الشركة مؤشر الى التقليل من التكلفة.
وحدد المصدر معاناة 3 شركات في الشمال تتحدد في شركات تبوك والشمالية والجوف من ضعف السوق المحلي في تلك المنطقة اضافة الى البعد الجغرافي لهذه المصانع عن الاسواق الداخلية التي تشهد طلبا كبيرا على الاسمنت وصعوبة نقل اسمنت تلك الشركات الى مناطق اخرى بسبب تكاليف النقل العالية على هذه الشركات.
وأوضح أن شركات الاسمنت تقوم في الاغلب بتسويق منتجاتها في المناطق التي تتبع اليها دون الخروج الى مناطق اخرى خاصة في المناطق الرئيسية في المملكة وذلك لارتفاع الطلب في تلك الاسواق وعدم حاجتهم الى استهداف اسواق في مناطق اخرى اضافة الى بعد الشركات الى تحمل تكاليف النقل العالية الى المناطق الاخرى حتى وان زادت تلك الشركات الى الزيادة في سعر البيع والذي سيذهب الى تغطية تكاليف النقل.
واكد ان السوق السعودي لابد وان يكون مفتوحا للجميع وعدم ادخال السوق في ظروف قد تضر في الاقتصاد الوطني بشكل عام وهو ما حصل خلال عام 2008 بداية الازمة في سوق الاسمنت عندما تم البدء في ايقاف تصدير الاسمنت الى الاسواق الخارجية وهو الامر الذي ادى الى خسائر البنوك الوطنية الى ما يقارب 2 بليون ريال وفي تلك الاثناء كان البنوك المحلية بحاجة الى سيولة بسبب الازمة الاقتصادية التي اجتاحت الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقلل من مخاوف ارتفاع اسعار الاسمنت وتضرر المواطنين بسبب رفع السعر حيث بين ان المواطن يهمه في المقام الاول توفر الاسمنت حتى وان زاد مبلغا بسيطا عن سعره الاساسي اضافة الى نسبة تكلفة الاسمنت في أي مشروع لا تزيد عن 4.5% من تكاليف البناء الاساسية.
من جهة لاقى القرار ارتياحا كبيرا من المستهلكين واصحاب المشاريع الانشائية وذلك لضمانهم الحصول على الكميات المطلوبة من الاسمنت في مشاريعهم حيث اوضح فهد النعيمي مدير شركة مقاولات ان تجديد التأكيد على منع التصدير يأتي متوافقا مع زيادة الطلب على الاسمنت بسبب زيادة في المشاريع خاصة الاسكانية منها سواء من افراد او من شركات عقارية تطويرية مبينا بان القرار يؤدي الى استقرار السوق وعدم احداث نوع من الهلع لدى المتعاملين والمستهلكين حيث ان السنوات الماضية كانت احدى ازمات سوق الاسمنت ظهور عدد من الشائعات بنقص المعروض من الاسمنت لدى الشركات الوطنية بسبب وقفهم عن منع التصدير مما ادى الى اقبال كبير على الشراء بكميات كبيرة من قبل التجار او المستهلكين وسبب في وقتها زيادة في الاسعار الى ان استقر السوق خلال يومين فقط بعد نزول الشركات عبر مواقع مختلفة في مناطقها وتشكيل فرق بيع للمستهلكين مباشرة بكميات معينة حفاظا على عد نشوء سوق سوداء للمضاربة في الاسعار.
الجدير بالذكر بان اجمالي انتاج شركات الاسمنت السعودية البالغة 14 شركة يبلغ 50 مليون طن سنويا ويصل حجم الاستهلاك في السوق السعودي الى ما يقارب 49 مليون طن سنويا.
بواسطة بدر العيسى بتاريخ 10 يوليو 2011 |موقع : أرقام.
بيانات وكالة الثروة المعدنية عن الاسمنت في السعودية
بداية الأمر تبادر للذهن بعد قراءة عدد من التقارير السنوية لشركات الاسمنت بانه لم يتم ذكر مساحة مناطق الامتياز التي من خلاله يتم الحصول على الحجر الجيري فخطرت فكرة البحث عنها فوجت بيانات عن الرخص الممنوحة من خلال موقع وكالة الثروة المعدنية الاليكتروني. واتضح بعد المقارنة المجردة أن اسمنت الجنوبية صاحبة اكبر مساحة امتياز؟ فهل هذا يفسر ارتفاع نسبة تملك حصص صناديق الدولة فيها؟ سؤال جدير بالتمعن؟ ساتركم مع ملخص للبيانات المستخرجة من التقارير حيث أن احدث تقرير عن العام 2009:
ارامكو : الوقود يقدم لمصانع الأسمنت بسعر أقل من الأسعار العالمية
كشفت شركة ارامكو السعودية انه من باب دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين صدرت توجيهات ببيع الوقود الى جميع شركات الاسمنت بسعر أقل من السعر العالمي وذلك لضمان وصول الاسمنت إلى المستهلك النهائي دون نقص وبسعر معقول وبهامش ربح مجزٍ لشركات الاسمنت.
وقالت أرامكو السعودية في رد على استفسارات لـ «المدينة» انها تقوم بتوفير الوقود لشركات الاسمنت المنتشرة في جميع أنحاء المملكة لمواجهة الطلب على الاسمنت للتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها المملكة، مؤكدة على حرصها على تلبية احتياجات جميع القطاعات التنموية من الوقود ومنها قطاع الاسمنت، كما أنها تقوم بشكل مستمر بالعمل على تحديث المصافي القائمة، بالإضافة إلى إنشاء ثلاث مصافٍ جديدة لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود.
واشارت ارامكو السعودية الى أنها قامت وبتوجيه من وزارة البترول والثروة المعدنية، بتخصيص كميات وقود كافية لشركة اسمنت جديدة وهي شركة «اسمنت الصفوة» التي تقع في منطقة مكة المكرمة، وذلك لتمكينها من بدء الإنتاج حسب خطتها التشغيلية، وقد تم توقيع اتفاقية معها في هذا الشأن وبدأت التزود بالوقود بداية من هذا الشهر.
وكانت أرامكو السعودية قد أكدت في بيان سابق أصدرته مؤخراً، أن عمليات إمدادات الوقود مستمرة لجميع شركات الاسمنت في المملكة بحسب الكميات المتفق عليها مسبقاً في اتفاقيات البيع والعقود المبرمة مع تلك الشركات، وأشارت الشركة في بيانها إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع شركات الاسمنت الأربع عشرة العاملة بالمملكة تبلغ ما يقارب الخمسين مليون طن في السنة، إلا أن معدل الإنتاج الفعلي للفترة من شهر أبريل من العام الماضي 2010م حتى شهر مارس من العام الحالي 2011م بلغ فقط اثنين وأربعين مليوناً وثلاثمائة ألف طن سنوياً، مما أدى إلى تكون فائض في كميات الوقود التي خصصتها أرامكو السعودية لمصانع الأسمنت بمعدل بلغ 16%.
الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت المدرجة ترتفع 17 %
خلال النصف الأول 2011 محققة 2.4 مليار ريال..
وأرباح الربع الثاني 1.25 مليار ريال
ارتفعت أرباح شركات الأسمنت السعودية المدرجة بالسوق السعودي والبالغة تسع شركات، خلال الربع الثاني من عام 2011 إلى 1249 مليون ريال، محققة نسبة نمو قدرها 20 % قياساً بنفس الفترة عام 2010 والتي كانت قد حققت خلالها 1042 مليون ريال.
ودعم زيادة الطلب على المنتج وإضافة طاقات إنتاجية جديدة ارتفاع تلك الأرباح المجمعة لشركات الأسمنت السعودية المدرجة لتصل عند مستوى 1.25 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 5 % من إجمالي الأرباح المجمعة للشركات المساهمة المدرجة بالسوق السعودي خلال الربع الثاني من عام 2011.
