Ahmed007
عضو نشط
- التسجيل
- 30 مايو 2013
- المشاركات
- 80
انزين اقدر ابيع الحين والا انطر بعد الاعلان
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الإتصالات المتنقلة ش.م.ك ( زين ) ......2
- بادئ الموضوع زمان اقتصادي
- تاريخ البدء
Hit_and_Sell
عضو نشط
- التسجيل
- 2 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 664
هل يستحق مالك السهم الارباح الموزعه اذا باع اسهمه بعد اجتماع (مجلس الادارة) وليس بعد انعقاد الجمعية العمومية؟
مع جزيل الشكر
مع جزيل الشكر
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
عشان تاخذ الأرباح لازم تنطر حتى انعقاد الجمعية العمومية
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
نعم تاخذ الارباح بشرط ما تبيع الا بعد انعقاد الجمعية العمومية
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
تحليل: "موبايلي" تراجعات بالجملة و"Stc" تنمو و"زين" تبحث عن نقطة التعادل
خاص مباشر
القطاع يحقق أقل أرباح منذ تأسيس "موبايلي"
من: محمد أبو مليح
الرياض – مباشر: كان عام 2014 من الأعوام التي شهدت تغيرات كبيرة على مستوى الاقتصاد السعودي بشكل عام، وكان لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نصيبا من تلك التغيرات، وإن كانت أسعار النفط السبب الرئيسي فيما شهده اقتصاد المملكة من تغيرات، فقد كانت الأخطاء المحاسبية لموبايلي وراء ما شهده قطاع الاتصالات من تراجعات وبشكل أساس.
وشهد قطاع الاتصالات السعودي تراجعا بأرباحه في العام 2014 بنسبة بلغت 29.78% مقابل نمو بـ 30.05% في العام 2013.
وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" فبعد أن حقق القطاع في 2013 أعلى أرباح في تاريخه، تراجع 2014 بأرباح القطاع لأدنى مستوى لها منذ وجود الشركات الثلاثة بالقطاع، أو منذ تأسيس "موبايلي" في 2004.
وكان القطاع قد حقق حتى نهاية 2013 نموا مركبا بآخر خمس سنوات بنسبة 6.85% وهو ما عصفت به التراجعات الأخيرة.
الجدير بالذكر أن الأعوام بين 2008 و 2014 تمثل أرباح القطاع مجموع الشركات الثلاثة بينما بين 2005 و 2007 تمثل أرباح "موبايلي" و"STC"، وفي عام 2004 عبارة عن أرباح "STC" منفردة حيث لم تكن الشركتان الأخريان قد تأسستا.
وكان تراجع القطاع بضغط من التراجع الكبير الذي شهدته أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بعد ما منيت به من خسائر بالربع الأخير من 2014 والتي بلغت 2.23 مليار ريال، وهي تفوق ما منيت به الشركة من خسائر في أول عام تعمل به (2005) كاملا، والتي بلغت 1.2 مليار ريال.
وبلغت أرباح "موبايلي" في العام 2014 ما يعادل 220 مليون ريال، وهي أقل أرباح تحققها الشركة منذ التأسيس.
وترى إدارة "موبايلي" أن إيرادات الربع الأول من العام 2015 ستكون هي الأساس في الفترة المقبلة لأنها ستعكس بشكل أوضح عمليات التصحيح المحاسبي التي تمت في 2014.
وكانت "موبايلي" قد حققت نسبة نمو مركب في آخر خمس سنوات بنهاية 2013 بلغت 14.5%، وذلك مع الاخذ بالاعتبار ما قامت به الشركة من تعديلات على أرباح العام 2013 والذي أعلنت عنه موبايلي مع أرباح الربع الثالث من 2014.
وعلى الجانب الآخر استمرت "زين" في تقليص خسائرها، لتصل لأقل خسائر سنوية منذ تأسيسها في 2007، في رحلة البحث عن نقطة التعادل.
ويرى الرئيس التنفيذ لشركة زين في تصريح لـ "معلومات مباشر" أن الشركة ستتخطى مرحلة تقليص الخسائر إلى مرحلة النمو وتوزيع الأرباح. مضيفاً أنه متفائل بتسارع تقليص الخسائر لشركة زين والذي يتحقق في وقت هو أقرب مما كان متوقعاً ضمن الخطة المطروحة.
بينما استطاعت كبرى شركات القطاع "STC" أن تواصل النمو للعام الثاني على التوالي، بعد استمرارها في التراجع لثلاث سنوات متتالية، لتحقق في 2014 أعلى أرباح لها منذ العام 2008.
وكان العام 2014 هو عام التراجع بالجملة لشركة "موبايلي" فتراجعت إيراداتها بـ 17.5% إلى 15.8 مليار ريال، وارتفعت نسبة التكلفة للمبيعات إلى 44% مقابل 36% في 2013، وتراجع إجمالي الربح 26.98%، وزادت المصروفات التشغيلية بـ 36.8%، وتراجع الربح التشغيلي 93.96%، وأخيرا تراجع صافي الربح 96.3%.
وتتوقع البلاد المالية وبتحفظ أن تصل إيرادات "موبايلي" في 2015 إلى 16.6 مليار ريال، بينما تتوقع الاستثمار كابيتال أن تصل إلى 15.4 مليار ريال، في حين تتوقع الجزيرة كابيتال أن تصل إلى 16.4 مليار ريال.
وعلى العكس تماما استطاعت "STC" أن تحقق نموا في الإيرادات بـ 1.1%، وتراجعت التكلفة للمبيعات إلى 39% مقابل 40% العام السابق، وارتفع إجمالي الربح 2.7%، زاد الربح التشغيلي بـ 5.12%، ونما صافي الربح 11.2%.
بينما وفي "زين" فرغم تراجع إيراداتها 4.3%، إلا أن التكلفة للمبيعات تراجعت إلى 48% مقابل 52% العام 2013 فارتفع إجمالي الربح 2.8%، واستطاعت الشركة أن تخفض مصروفاتها التشغيلية بـ 8%، فقلصت خسائرها التشغيلية بـ 43.79%، وتراجع خسائرها الصافية بـ 23.12% وبذلك تكون بين الشركتين.
وتراجعت موجودات كل من "STC" و "موبايلي" في المجمل وبـ 1.93% في الأولى و 5.89% في الثانية، بينما ارتفعت في "زين" بـ 17.3%، وهو عكس السيناريو الذي كان في 2013 تماما، حيث ارتفعت في الشركتين الأوليين وتراجعت في الأخيرة.
وعن إجمالي القروض فقد تراجعت في "STC" بـ 8.64%، وفي "زين" بـ 1.73%، بينما ارتفعت في "موبايلي" بـ 25.59%، وبذلك تواصل كل شركة ما كانت عليه العام الماضي.
وتراجعت حقوق المساهمين في كل من "زين" 19.16%، وموبايلي 11.5%، بينما ارتفعت في "STC" 7.54%.
وتم الاقتصار في التقرير على شركات الاتصالات المدرجة بالسوق السعودي، وتنتهي فترتها المالية السنوية بنهاية 31 ديسمبر، حيث إن "اتحاد عذيب" تنتهي فترتها المالية بنهاية شهر أبريل، في حين الاتصالات المتكاملة موقوفة وليس لها قوائم مالية.
خاص مباشر
القطاع يحقق أقل أرباح منذ تأسيس "موبايلي"
من: محمد أبو مليح
الرياض – مباشر: كان عام 2014 من الأعوام التي شهدت تغيرات كبيرة على مستوى الاقتصاد السعودي بشكل عام، وكان لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نصيبا من تلك التغيرات، وإن كانت أسعار النفط السبب الرئيسي فيما شهده اقتصاد المملكة من تغيرات، فقد كانت الأخطاء المحاسبية لموبايلي وراء ما شهده قطاع الاتصالات من تراجعات وبشكل أساس.
وشهد قطاع الاتصالات السعودي تراجعا بأرباحه في العام 2014 بنسبة بلغت 29.78% مقابل نمو بـ 30.05% في العام 2013.
وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" فبعد أن حقق القطاع في 2013 أعلى أرباح في تاريخه، تراجع 2014 بأرباح القطاع لأدنى مستوى لها منذ وجود الشركات الثلاثة بالقطاع، أو منذ تأسيس "موبايلي" في 2004.
وكان القطاع قد حقق حتى نهاية 2013 نموا مركبا بآخر خمس سنوات بنسبة 6.85% وهو ما عصفت به التراجعات الأخيرة.
الجدير بالذكر أن الأعوام بين 2008 و 2014 تمثل أرباح القطاع مجموع الشركات الثلاثة بينما بين 2005 و 2007 تمثل أرباح "موبايلي" و"STC"، وفي عام 2004 عبارة عن أرباح "STC" منفردة حيث لم تكن الشركتان الأخريان قد تأسستا.
وكان تراجع القطاع بضغط من التراجع الكبير الذي شهدته أرباح شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" بعد ما منيت به من خسائر بالربع الأخير من 2014 والتي بلغت 2.23 مليار ريال، وهي تفوق ما منيت به الشركة من خسائر في أول عام تعمل به (2005) كاملا، والتي بلغت 1.2 مليار ريال.
وبلغت أرباح "موبايلي" في العام 2014 ما يعادل 220 مليون ريال، وهي أقل أرباح تحققها الشركة منذ التأسيس.
وترى إدارة "موبايلي" أن إيرادات الربع الأول من العام 2015 ستكون هي الأساس في الفترة المقبلة لأنها ستعكس بشكل أوضح عمليات التصحيح المحاسبي التي تمت في 2014.
وكانت "موبايلي" قد حققت نسبة نمو مركب في آخر خمس سنوات بنهاية 2013 بلغت 14.5%، وذلك مع الاخذ بالاعتبار ما قامت به الشركة من تعديلات على أرباح العام 2013 والذي أعلنت عنه موبايلي مع أرباح الربع الثالث من 2014.
وعلى الجانب الآخر استمرت "زين" في تقليص خسائرها، لتصل لأقل خسائر سنوية منذ تأسيسها في 2007، في رحلة البحث عن نقطة التعادل.
ويرى الرئيس التنفيذ لشركة زين في تصريح لـ "معلومات مباشر" أن الشركة ستتخطى مرحلة تقليص الخسائر إلى مرحلة النمو وتوزيع الأرباح. مضيفاً أنه متفائل بتسارع تقليص الخسائر لشركة زين والذي يتحقق في وقت هو أقرب مما كان متوقعاً ضمن الخطة المطروحة.
بينما استطاعت كبرى شركات القطاع "STC" أن تواصل النمو للعام الثاني على التوالي، بعد استمرارها في التراجع لثلاث سنوات متتالية، لتحقق في 2014 أعلى أرباح لها منذ العام 2008.
وكان العام 2014 هو عام التراجع بالجملة لشركة "موبايلي" فتراجعت إيراداتها بـ 17.5% إلى 15.8 مليار ريال، وارتفعت نسبة التكلفة للمبيعات إلى 44% مقابل 36% في 2013، وتراجع إجمالي الربح 26.98%، وزادت المصروفات التشغيلية بـ 36.8%، وتراجع الربح التشغيلي 93.96%، وأخيرا تراجع صافي الربح 96.3%.
وتتوقع البلاد المالية وبتحفظ أن تصل إيرادات "موبايلي" في 2015 إلى 16.6 مليار ريال، بينما تتوقع الاستثمار كابيتال أن تصل إلى 15.4 مليار ريال، في حين تتوقع الجزيرة كابيتال أن تصل إلى 16.4 مليار ريال.
وعلى العكس تماما استطاعت "STC" أن تحقق نموا في الإيرادات بـ 1.1%، وتراجعت التكلفة للمبيعات إلى 39% مقابل 40% العام السابق، وارتفع إجمالي الربح 2.7%، زاد الربح التشغيلي بـ 5.12%، ونما صافي الربح 11.2%.
بينما وفي "زين" فرغم تراجع إيراداتها 4.3%، إلا أن التكلفة للمبيعات تراجعت إلى 48% مقابل 52% العام 2013 فارتفع إجمالي الربح 2.8%، واستطاعت الشركة أن تخفض مصروفاتها التشغيلية بـ 8%، فقلصت خسائرها التشغيلية بـ 43.79%، وتراجع خسائرها الصافية بـ 23.12% وبذلك تكون بين الشركتين.
وتراجعت موجودات كل من "STC" و "موبايلي" في المجمل وبـ 1.93% في الأولى و 5.89% في الثانية، بينما ارتفعت في "زين" بـ 17.3%، وهو عكس السيناريو الذي كان في 2013 تماما، حيث ارتفعت في الشركتين الأوليين وتراجعت في الأخيرة.
وعن إجمالي القروض فقد تراجعت في "STC" بـ 8.64%، وفي "زين" بـ 1.73%، بينما ارتفعت في "موبايلي" بـ 25.59%، وبذلك تواصل كل شركة ما كانت عليه العام الماضي.
وتراجعت حقوق المساهمين في كل من "زين" 19.16%، وموبايلي 11.5%، بينما ارتفعت في "STC" 7.54%.
وتم الاقتصار في التقرير على شركات الاتصالات المدرجة بالسوق السعودي، وتنتهي فترتها المالية السنوية بنهاية 31 ديسمبر، حيث إن "اتحاد عذيب" تنتهي فترتها المالية بنهاية شهر أبريل، في حين الاتصالات المتكاملة موقوفة وليس لها قوائم مالية.
عبدالله2
عضو نشط
- التسجيل
- 22 أغسطس 2005
- المشاركات
- 1,930
13:06:37 اجتماع الجمعية العامة لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) في 24-2-2015 لتوزيعات 2014
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة(زين) سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 24-2-2015 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مقر الشركة ، حيث سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم (40 فلس كويتي لكل سهم).
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الاعمال.
علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة وعدم اعتراض مجلس الادارة والجهات الرقابية عليها.
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العامة العادية لشركة الاتصالات المتنقلة(زين) سوف تنعقد يوم الثلاثاء الموافق 24-2-2015 في تمام الساعة 10:00 صباحا في مقر الشركة ، حيث سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014 بتوزيع ارباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الاسمية للسهم (40 فلس كويتي لكل سهم).
وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة.
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الاعمال.
علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العامة وعدم اعتراض مجلس الادارة والجهات الرقابية عليها.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
زين السعودية: موبايلي لم تقدم المستندات المطلوبة ولجأت للتحكيم مباشرة
ذكر الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية حسان قباني في حديث مع CNBC عربية ان موبايلي لم تقدم المستندات والقوائم المالية لتسديد المبلغ المطلوب ولجأت مباشرة للتحكيم وان موقف زين قوي وسليم ومن حيث الأداء وضع خطة لخفظ الخسائر وأضاف ان شركة زين اليوم تعتبر من افضل الشبكات من حيث تكنولوجيا الاتصال ووضعنا نفس حجم الاستثمارات لعام 2015 التي وضعت في العام السابق لتوسيع الشبكة.
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
تم تحديد موعد الجمعية العمومية يوم 24 فبراير ، يعني اللي يملك السهم ويبي الارباح لازم ما يبيع السهم الا بعد تاريخ 24 (يعني بعد العطلة) .... كذلك اللي يشتري السهم قبل هذا التاريخ يحق له استلام الارباح ( لكن اللي يتشتري السهم في يوم 24 ماني متأكد من وضعه لكون الجمعية راح تنعقد اثناء التداول الساعة 10 صباحا)
الهدف البعيد
عضو مميز
- التسجيل
- 26 مارس 2008
- المشاركات
- 3,038
SAM7
عضو نشط
- التسجيل
- 24 أكتوبر 2007
- المشاركات
- 738
jamal5
عضو نشط
- التسجيل
- 10 مايو 2010
- المشاركات
- 212
سمعت ان هالاسبوع راح تصدر البورصة قرارها بالغاء الفسخ النقدي وان زين راح تكون اول شركة تستفيد.من هالقرار..
وقرأت امس ان زين متجه الى ٥٦٠ - ٦٠٠ ف / و٥٢٠ خروج والحمدلله صدق التحليل واليوم سكر ٥٦٠ف
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
عمومية"زين البحرين" تناقش توصية مجلس الإدارة
١١-فبراير-٢٠١٥ ١٢:٢٨ م مباشر
القاهرة ــ مباشر:أعلنت شركة زين البحرين (ZAINBH) عن موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة يوم الخميس الموافق 26 فبراير 2015.
وقالت الشركة في بيان على البورصة أن الجمعية العامة ستعتمد في الإجتماع توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
وأوضحت الشركة توصية مجلس الإدارة حيث أوصى بتحويل مبلغ 414.2 ألف دينار إلى الإحتياط القانوني بالإضافة إلى توزيع ارباح نقدية على المساهمين بقيمة 5 فلس للسهم بإجمالي 1.84 مليون دينار.
وقال البيان أن مجلس الإدارة أوصى بتحويل 1.8878 مليون دينار كارباح مستبقاة مضيفاً بأنه سيتم مناقشة الموافقة على مقترح مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 188 ألف دينار لعام 2014.
وسجلت الشركة بنهاية 2014 نحو 4.14 مليون دينار بحريني (10.9019 مليون دولار أمريكي) ،مقابل 5.40 مليون دينار ( 14.2199 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقارنة للعام 2013.
وسجلت الشركة بنهاية 2014 نحو 4.14 مليون دينار بحريني (10.9019 مليون دولار أمريكي) ،مقابل 5.40 مليون دينار ( 14.2199 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقارنة للعام 2013.
ويبلغ رأس مالها 36.8 مليون دينار موزعاً على 368 مليون سهم بقيمة اسمية 0.1 دينار للسهم الواحد.
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
قطاع الاتصالات... قطاع دفاعي ويشكل نوعاً من أنواع الضرائب غير المباشرة
«HSBC»: القيمة العادلة لسهم زين 830 فلساً بنمو 53.7%
الخميس 12 فبراير 2015 - الأنباء
قال تقرير صادر عن «HSBC» للأبحاث أن معظم القطاعات مرنة إذا كان هناك انتعاش بطيء في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة ولكن هناك عددا قليلا من الملاذات الآمنة حال بقيت أسعار النفط على هذا المنوال لفترة أطول.
وتوقع التقرير ان يصل سعر برميل النفط عند 62.5 دولارا للبرميل خلال 2015 وإلى 75 دولارا للبرميل خلال 2016 وان يصل إلى 90 دولارا للبرميل خلال 2017، مما يعنى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستشهد بطئا في النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير ان الاحتياطات الوقائية قد تحد من الإنفاق والدعم لدى هذه البلدان وسيكون قطاع التشييد والبناء والاسمنت الأكثر تضررا، فيما سيعاني القطاع العقاري والاقراض من التباطئ. وتوقع التقرير ان تخرج قطاعات التجزئة والضيافة والاستهلاكية والبتروكيماويات سالمة دون تضرر.
وأشار التقرير الى انه سيكون هناك قلة من الفائزين حال استمرار انخفاض اسعار النفط لمدة أطول، حيث ان دول مجلس التعاون الخليجي ستعاني من فرق في ايراداتها عندما تكون اسعار النفط عند 75 دولارا للبرميل وعندما تكون عند 50 دولارا للبرميل بنحو 150 مليار دولار سنويا وفقا لتقديرات التقرير، فيما سيكون التحدي الأكبر امام هذه الدول في ظل بيئة أسعار النفط الحالية هو قدرة حكوماتها على الحفاظ على الإنفاق العام في مواجهة التقلبات الدورية فيما ستستمر الضغوط المالية في الارتفاع، حيث ان أي تقليص في الإنفاقات الحكومية سيكون له اثر سلبي على جميع القطاعات.
وعن القطاعات الاقتصادية ومدى تأثرها بانخفاض اسعار النفط، طرح التقرير اثنين من السيناريوهات: الأول هو ارتداد اسعار النفط (عودة اسعار النفط للارتفاع) والثاني هو عدم ارتداد اسعار النفط (عدم عودة اسعار النفط للارتفاع)، بالنسبة للقطاعات التالية:
قطاع الاتصالات
وذكر التقرير ان قطاع الاتصالات هو قطاع دفاعي، مع ارتفاع التدفقات النقدية وتوزيعات العوائد، وعلى الرغم من أنها تعاني من بعض التأثيرات مثل انخفاض نمو أعداد المشتركين نتيجة لانخفاض الانفاق على التشييد والبناء، وبعض شركات اتصالات دول مجلس التعاون الخليجي لها بصمة جغرافية واسعة في البلدان المستوردة للنفط والتي تعد من المستفيدين من انخفاض سعره مما يجعل لديها مقاومة لأي ضعف في دول مجلس التعاون الخليجي كانخفاض لأسعار النفط. وتوقع التقرير ان تواجه مجموعة زين في مقرها الرئيسي في الكويت ضغوطا مالية محدودا نسبيا.
وأشار التقرير الى ان الحكومات لو نظرت إلى قطاع الاتصالات كمصدر إضافي للإيرادات من خلال الضرائب، فإن الشركات التي لديها بصمة جغرافية واسعة وتعاني من ضغوط مالية محدودة في بلدها الأصلية ستتحمل قدرا أقل من المخاطر.
زين
وتناول التقرير مجموعة «زين» للاتصالات، كمثال لهذا السيناريو، والتي يصل سعر سهمها إلى 550 فلسا (حسب إغلاق أمس)، في حين قيم التقرير قيمتها العادلة عند 830 فلسا بنمو 53.7%.
وقال ان لدى الشركة امكانيات نمو قوية لما تتميز به الشركة من ان لديها اعلى حصة سوقية في أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة إلى ما لديها من اكبر معدل من اعداد المشتركين في خطوط الدفع المسبق، فضلا عن جودة شبكتها.
ففي حالة سيناريو ارتداد أسعار النفط بعد انخفاضها فان التقرير توقع أن الشركات ذات البصمة الجغرافية الواسعة مثل «زين» سيكون لها وضع أفضل مقارنة مع مشغلي الاتصالات الأخرى في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
السيناريو الأول: سيناريو تباطؤ ارتداد اسعار النفط (عودة ارتفاع اسعار النفط بعد انخفاضها).
من الجانب النظري سيتكون شركات الاتصالات دفاعية بتدفقات نقدية وتوزيعات أرباح مرتفعة، ولكن هذه الشركات لن تكون في مأمن من انخفاض أسعار النفط.
فوفقا للتقرير فان قطاع الاتصالات لديه حساسية القطاع بالنسبة لأحداث الاقتصاد ككل وأن الإنفاق على الاتصالات هو في الواقع له صلة به جزئيا.
وتوقع التقرير ان ضعف النشاط الاقتصادي سيؤثر سلبا على قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مع فارق ما اذا كان انتعاش أسعار النفط بطيئا من عدمه فان ذلك سيتوقف على 3 عوامل أخرى وهي:
1 ـ نمو اعداد المشتركين
يتكون جزء كبير من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي من العمالة الوافدة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية كانت غالبيتهم من العاملين في المشروعات الانشاءات (في المقام الأول في قطر والسعودية). فان حدوث أي انخفاض في النشاط الاقتصادي الناجمة عن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على هذا التدفق من العمالة الوافدة. وهذا بدوره سيثؤثر على قاعدة المشتركين الشاملة لمشغلي الاتصالات في المنطقة.
2 ـ متوسط الايراد بالنسبة لكل مستخدم مع الفارق:
انخفاض النشاط الاقتصادي يمكن أيضا أن يؤثر على الاستهلاك الخاص بالمستخدمين والإنفاق وبالتالي على خدمات شركات الاتصالات من حيث أعداد المشتركين.
3 ـ هوامش الأرباح
انخفض متوسط الايراد بالنسبة لكل مستخدم سيضع ضغوطا على هوامش ارباح شركات الاتصالات باعتباره جزءا كبيرا من تكاليف النفقات التشغيلية والثابتة. ومع ذلك فإن تكلفة الطاقة في ظل انخفاض قيمتها سيساعد على دعم هذه الهوامش، ولا سيما في البلدان ذات البنية التحتية المحدودة. في بلدان تعمل محطاتها بالطاقة القاعدية عن طريق مولدات الديزل مثل العراق، وإندونيسيا وميانمار بالنسبة لشركة أورويدو.
الشركات الأكثر والأقل مرونة
النقطة الرئيسية بالنسبة للشركات الأكثر او الأقل مرونة بالنسبة لشركات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي ممن لها بصمة تشغيلية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي التأثير على أي من شركات الاتصالات هذه سيقرره مدى تعرضها الإقليمي.
فضمن دول مجلس التعاون الخليجي هناك بعض البلدان تفعل افضل من البلدان الأخرى من خلال السعر العادل لبرميل النفط، وفي هذا الصدد ستكون الكويت وقطر بين أفضل دول مجلس التعاون الخليجي في حين ستكون البحرين هي الأسوأ. وستكون كل من زين وأورويدو هما الابرز بالنسبة لمقراتهما الرئيسية.
وذكر التقرير أن الشركات العاملة في البلدان المصدرة للنفط ستتأثر كثيرا عن الشركات العاملة في بلدان ذات اقتصاد متنوع، وكمثال على ذلك شركات الاتصالات اللتي تعمل في مناطق جغرافية عديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بشركة موبايلي السعودية التي تعتمد فقط على السوق السعودي.
وأشار التقرير الى ان شركات الاتصالات الأكثر تعرضا للدول المستوردة للنفط مثل إندونيسيا وميانمار ذات التكلفة الأكثر للطاقة ستكون الأقل تأثرا مثل أورويدو.
السيناريو الثاني: سيناريو عدم عودة أسعار النفط للارتفاع
خفض الدعم الحكومي على الوقود عن الصناعة سيضر بها وسيزيد من الحد من الأموال الحكومية، ويسهل ذلك من الناحية النظرية لكن في الممارسة العملية فإنه يصعب تنفيذ ذلك، حيث هناك القليل من القطاعات قد تعمل بشكل جيد فستستفيد قطاعات المرافق إذا تم إدخال إصلاحات على التعرفة في السعودية، كذلك سيستفيد قطاع الرعاية الصحية في السعودية، حيث تعمل الحكومة على تحويل عبء الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة التأمين الصحي الخاص، وقطاع الاتصالات هو شكل من أشكال الضرائب غير المباشرة.
وبين التقرير ان فرض الضرائب سيكون طريقا آخر إلى زيادة الإيرادات وعلى الأغلب سيكون ذلك فقط للمغتربين، ففي الوقت الحالي ليس لدى دول مجلس التعاون الخليجي أي ضرائب على الدخل، مما أدى إلى الاعتماد الكبير على أسعار النفط في الإيرادات، مؤكدا على ان فرض الضرائب على الدخل سيوسع وينوع قاعدة الإيرادات ولكن من شأنه أن يجعل المنطقة أقل جاذبية للعمال الوافدين.
فبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة سيدفع الدول الخليجية لوضع ضرائب على الدخل، إلى جانب التدابير الضريبية الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب الأخرى غير المباشرة.
زيادة الرسوم على الاتصالات
وذكر انه ضمن قطاع الاتصالات فعوامل نمو أعداد المشتركين ومتوسط الإيراد بالنسبة لكل مستخدم وانكماش الهوامش، كلها عوامل تحدد مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.
«HSBC»: القيمة العادلة لسهم زين 830 فلساً بنمو 53.7%
الخميس 12 فبراير 2015 - الأنباء
قال تقرير صادر عن «HSBC» للأبحاث أن معظم القطاعات مرنة إذا كان هناك انتعاش بطيء في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة ولكن هناك عددا قليلا من الملاذات الآمنة حال بقيت أسعار النفط على هذا المنوال لفترة أطول.
وتوقع التقرير ان يصل سعر برميل النفط عند 62.5 دولارا للبرميل خلال 2015 وإلى 75 دولارا للبرميل خلال 2016 وان يصل إلى 90 دولارا للبرميل خلال 2017، مما يعنى ان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ستشهد بطئا في النمو الاقتصادي.
وذكر التقرير ان الاحتياطات الوقائية قد تحد من الإنفاق والدعم لدى هذه البلدان وسيكون قطاع التشييد والبناء والاسمنت الأكثر تضررا، فيما سيعاني القطاع العقاري والاقراض من التباطئ. وتوقع التقرير ان تخرج قطاعات التجزئة والضيافة والاستهلاكية والبتروكيماويات سالمة دون تضرر.
وأشار التقرير الى انه سيكون هناك قلة من الفائزين حال استمرار انخفاض اسعار النفط لمدة أطول، حيث ان دول مجلس التعاون الخليجي ستعاني من فرق في ايراداتها عندما تكون اسعار النفط عند 75 دولارا للبرميل وعندما تكون عند 50 دولارا للبرميل بنحو 150 مليار دولار سنويا وفقا لتقديرات التقرير، فيما سيكون التحدي الأكبر امام هذه الدول في ظل بيئة أسعار النفط الحالية هو قدرة حكوماتها على الحفاظ على الإنفاق العام في مواجهة التقلبات الدورية فيما ستستمر الضغوط المالية في الارتفاع، حيث ان أي تقليص في الإنفاقات الحكومية سيكون له اثر سلبي على جميع القطاعات.
وعن القطاعات الاقتصادية ومدى تأثرها بانخفاض اسعار النفط، طرح التقرير اثنين من السيناريوهات: الأول هو ارتداد اسعار النفط (عودة اسعار النفط للارتفاع) والثاني هو عدم ارتداد اسعار النفط (عدم عودة اسعار النفط للارتفاع)، بالنسبة للقطاعات التالية:
قطاع الاتصالات
وذكر التقرير ان قطاع الاتصالات هو قطاع دفاعي، مع ارتفاع التدفقات النقدية وتوزيعات العوائد، وعلى الرغم من أنها تعاني من بعض التأثيرات مثل انخفاض نمو أعداد المشتركين نتيجة لانخفاض الانفاق على التشييد والبناء، وبعض شركات اتصالات دول مجلس التعاون الخليجي لها بصمة جغرافية واسعة في البلدان المستوردة للنفط والتي تعد من المستفيدين من انخفاض سعره مما يجعل لديها مقاومة لأي ضعف في دول مجلس التعاون الخليجي كانخفاض لأسعار النفط. وتوقع التقرير ان تواجه مجموعة زين في مقرها الرئيسي في الكويت ضغوطا مالية محدودا نسبيا.
وأشار التقرير الى ان الحكومات لو نظرت إلى قطاع الاتصالات كمصدر إضافي للإيرادات من خلال الضرائب، فإن الشركات التي لديها بصمة جغرافية واسعة وتعاني من ضغوط مالية محدودة في بلدها الأصلية ستتحمل قدرا أقل من المخاطر.
زين
وتناول التقرير مجموعة «زين» للاتصالات، كمثال لهذا السيناريو، والتي يصل سعر سهمها إلى 550 فلسا (حسب إغلاق أمس)، في حين قيم التقرير قيمتها العادلة عند 830 فلسا بنمو 53.7%.
وقال ان لدى الشركة امكانيات نمو قوية لما تتميز به الشركة من ان لديها اعلى حصة سوقية في أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا إضافة إلى ما لديها من اكبر معدل من اعداد المشتركين في خطوط الدفع المسبق، فضلا عن جودة شبكتها.
ففي حالة سيناريو ارتداد أسعار النفط بعد انخفاضها فان التقرير توقع أن الشركات ذات البصمة الجغرافية الواسعة مثل «زين» سيكون لها وضع أفضل مقارنة مع مشغلي الاتصالات الأخرى في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
السيناريو الأول: سيناريو تباطؤ ارتداد اسعار النفط (عودة ارتفاع اسعار النفط بعد انخفاضها).
من الجانب النظري سيتكون شركات الاتصالات دفاعية بتدفقات نقدية وتوزيعات أرباح مرتفعة، ولكن هذه الشركات لن تكون في مأمن من انخفاض أسعار النفط.
فوفقا للتقرير فان قطاع الاتصالات لديه حساسية القطاع بالنسبة لأحداث الاقتصاد ككل وأن الإنفاق على الاتصالات هو في الواقع له صلة به جزئيا.
وتوقع التقرير ان ضعف النشاط الاقتصادي سيؤثر سلبا على قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن مع فارق ما اذا كان انتعاش أسعار النفط بطيئا من عدمه فان ذلك سيتوقف على 3 عوامل أخرى وهي:
1 ـ نمو اعداد المشتركين
يتكون جزء كبير من السكان في دول مجلس التعاون الخليجي من العمالة الوافدة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية كانت غالبيتهم من العاملين في المشروعات الانشاءات (في المقام الأول في قطر والسعودية). فان حدوث أي انخفاض في النشاط الاقتصادي الناجمة عن انخفاض أسعار النفط قد يؤثر على هذا التدفق من العمالة الوافدة. وهذا بدوره سيثؤثر على قاعدة المشتركين الشاملة لمشغلي الاتصالات في المنطقة.
2 ـ متوسط الايراد بالنسبة لكل مستخدم مع الفارق:
انخفاض النشاط الاقتصادي يمكن أيضا أن يؤثر على الاستهلاك الخاص بالمستخدمين والإنفاق وبالتالي على خدمات شركات الاتصالات من حيث أعداد المشتركين.
3 ـ هوامش الأرباح
انخفض متوسط الايراد بالنسبة لكل مستخدم سيضع ضغوطا على هوامش ارباح شركات الاتصالات باعتباره جزءا كبيرا من تكاليف النفقات التشغيلية والثابتة. ومع ذلك فإن تكلفة الطاقة في ظل انخفاض قيمتها سيساعد على دعم هذه الهوامش، ولا سيما في البلدان ذات البنية التحتية المحدودة. في بلدان تعمل محطاتها بالطاقة القاعدية عن طريق مولدات الديزل مثل العراق، وإندونيسيا وميانمار بالنسبة لشركة أورويدو.
الشركات الأكثر والأقل مرونة
النقطة الرئيسية بالنسبة للشركات الأكثر او الأقل مرونة بالنسبة لشركات الاتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي ممن لها بصمة تشغيلية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي التأثير على أي من شركات الاتصالات هذه سيقرره مدى تعرضها الإقليمي.
فضمن دول مجلس التعاون الخليجي هناك بعض البلدان تفعل افضل من البلدان الأخرى من خلال السعر العادل لبرميل النفط، وفي هذا الصدد ستكون الكويت وقطر بين أفضل دول مجلس التعاون الخليجي في حين ستكون البحرين هي الأسوأ. وستكون كل من زين وأورويدو هما الابرز بالنسبة لمقراتهما الرئيسية.
وذكر التقرير أن الشركات العاملة في البلدان المصدرة للنفط ستتأثر كثيرا عن الشركات العاملة في بلدان ذات اقتصاد متنوع، وكمثال على ذلك شركات الاتصالات اللتي تعمل في مناطق جغرافية عديدة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا مقارنة بشركة موبايلي السعودية التي تعتمد فقط على السوق السعودي.
وأشار التقرير الى ان شركات الاتصالات الأكثر تعرضا للدول المستوردة للنفط مثل إندونيسيا وميانمار ذات التكلفة الأكثر للطاقة ستكون الأقل تأثرا مثل أورويدو.
السيناريو الثاني: سيناريو عدم عودة أسعار النفط للارتفاع
خفض الدعم الحكومي على الوقود عن الصناعة سيضر بها وسيزيد من الحد من الأموال الحكومية، ويسهل ذلك من الناحية النظرية لكن في الممارسة العملية فإنه يصعب تنفيذ ذلك، حيث هناك القليل من القطاعات قد تعمل بشكل جيد فستستفيد قطاعات المرافق إذا تم إدخال إصلاحات على التعرفة في السعودية، كذلك سيستفيد قطاع الرعاية الصحية في السعودية، حيث تعمل الحكومة على تحويل عبء الرعاية الصحية إلى القطاع الخاص عن طريق زيادة التأمين الصحي الخاص، وقطاع الاتصالات هو شكل من أشكال الضرائب غير المباشرة.
وبين التقرير ان فرض الضرائب سيكون طريقا آخر إلى زيادة الإيرادات وعلى الأغلب سيكون ذلك فقط للمغتربين، ففي الوقت الحالي ليس لدى دول مجلس التعاون الخليجي أي ضرائب على الدخل، مما أدى إلى الاعتماد الكبير على أسعار النفط في الإيرادات، مؤكدا على ان فرض الضرائب على الدخل سيوسع وينوع قاعدة الإيرادات ولكن من شأنه أن يجعل المنطقة أقل جاذبية للعمال الوافدين.
فبقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة سيدفع الدول الخليجية لوضع ضرائب على الدخل، إلى جانب التدابير الضريبية الأخرى مثل ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب الأخرى غير المباشرة.
زيادة الرسوم على الاتصالات
وذكر انه ضمن قطاع الاتصالات فعوامل نمو أعداد المشتركين ومتوسط الإيراد بالنسبة لكل مستخدم وانكماش الهوامش، كلها عوامل تحدد مستقبل القطاع خلال السنوات المقبلة.
jamal5
عضو نشط
- التسجيل
- 10 مايو 2010
- المشاركات
- 212
غدا ان شاء الله البورصة تطبق الغاء فسخ المنح النقدية( المرجع جريدة الجريدة ) ... هل اغلاق السهم اليوم على سعر ٥٧٠ ف هو معرفة مسبقة بالقرار؟ مادام السهم غادر منطقة ٥٤٠ ف فهو بخير ونرى الى اين يذهب؟
fahad2000
عضو مميز
- التسجيل
- 15 مايو 2012
- المشاركات
- 9,512
واشنطن تقلص عقوباتها على السودان بما يتيح اتصالاً بالانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي
الأربعاء فبراير 18 , 2015
خففت الحكومة الاميركية العقوبات التي تفرضها على السودان بعد أن السماح للشركات الاميركية تصدير أجهزة وبرمجيات اتصالات للسودانيين تتيح لهم الاتصال بالانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن القرار الجديد يشمل أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية والاكسسوارات المتعلقة بها.
وأضاف البيان أن البرمجيات التي بات مسموحاً بتصديرها إلى السودان تتيح خصوصاً “تصفح الانترنت والمراسة الفورية وتبادل الصور وإنشاء المدونات”.
يشار إلى أن واشنطن تفرض منذ سنوات عقوبات اقتصادية على الخرطوم تتضمن قيوداً على التبادلات التجارية والاستثمارات الاميركية في السودان.
الأربعاء فبراير 18 , 2015
وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أن القرار الجديد يشمل أجهزة الكومبيوتر والهواتف الذكية والاكسسوارات المتعلقة بها.
وأضاف البيان أن البرمجيات التي بات مسموحاً بتصديرها إلى السودان تتيح خصوصاً “تصفح الانترنت والمراسة الفورية وتبادل الصور وإنشاء المدونات”.
يشار إلى أن واشنطن تفرض منذ سنوات عقوبات اقتصادية على الخرطوم تتضمن قيوداً على التبادلات التجارية والاستثمارات الاميركية في السودان.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي