شنو 900 فلس ؟؟؟
قيمة الصفقة 248,700,000 سهم
عدد الاسهم 130,000,000 سهم
قيمة السهم =
248.7 / 130 = 1.913 دينار
ادارة فيفا شركة ادائها مميز:
اشتغلت في سوق صغير جدا وقديم النشأة يحتوي على شريحة مستخدمين محدودة وغير متجددة مع شركتين كبار واكتسحت السوق لانها قدمت خدمة مميزة والدليل من احصائية نقل الهواتف انها مجحت نجاح باهر بامتصاص اكبر شريحة من المشتركين عندما تم السماح للمشركين بنقل ارقامهم بين الشركات
زين السعودية تعثرت:
تتشتغل في سوق كبير جدا كانت فرصة العمل فية كبيرة وحديث النشأة في مجال خدمات الاتصالات يحتوي على شريحة كبيرة جدا مت المشتركين تتجدد باستمرار وبقوة بسبب سياحة الحج والعمرة ولكنه تعرض لخسائر متواصلة واللي اعرفه انهم كانو مركزين على شريحة الوافدين السودانيين الضخمة بالسعودية(700 الف) باغرائهم بتقديم خدمة الاتصال المجانية للسودان اعتمادا على زين السودان .
«الاتصالات السعودية» ... تفوز بالرخصة الثالثة
قيمة الصفقة 120 مليون دينار بسعر 923 فلساً للسهم الواحد
«الاتصالات السعودية» ... تفوز بالرخصة الثالثة
تقرير أمام «الاقتصادية الوزارية»، يدعم نظم الإشراف المصرفي ويضبط معدلات منح الائتمان
كتب احمد النوبي وجمال الراجحي:
بات في حكم المؤكد فوز شركة الاتصالات السعودية برخصة الاتصالات الثالثة في الكويت والحصول على حصة %26 البالغة 130 مليون سهم، بعدما قدمت اعلى سعر في العروض المالية المقدمة من 9 تحالفات محلية وإقليمية.
وذكرت مصادر مطلعة ان «قيمة الصفقة بلغت نحو 120 مليون دينار بسعر 923 فلسا للسهم الواحد».
وأوضحت المصادر ان «تحالف بيت التمويل الكويتي جاء في المركز الثاني بسعر اقل من الشركة الفائزة.
وكانت 9 تحالفات قدمت عطاءاتها 18 نوفمبر الجاري وشملت تحالفات اقليمية ومحلية اضافة الى شركة الاتصالات السعودية وبيت التمويل الكويتي وهي شركة اتصالات الاماراتية وشركة تركسيل وتحالف شركة بتلكو ودار الاستثمار وتحالف شركة نور للاستثمار والبنك التجاري الكويتي وشركة اورانج العالمية للاتصالات وتحالف شركة العراق القابضة والشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني وشركة بترا للاتصالات اضافة الى تحالف مجموعة الصناعات الوطنية والشركة الكويتية لمشاريع التخصيص القابضة.
يذكر ان رأس مال« الاتصالات الثالثة» يبلغ 50 مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم، منها %24 للحكومة و%50 للاكتتاب العام.
من جهة أخرى، تقرير اصبح جاهزا لعرضه على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء يساهم في توسيع القاعدة الاستثمارية في السوق الكويتي وتنويع ادواته، ويدعم نظم الاشراف المصرفي.
واوضحت مصادر مطلعة ان التقرير يضع أسسا مطورة لتفعيل انظمة تداول السندات وتقليل كلفة الاصدار والتداول لها، اضافة إلى تعزيز معايير محاسبية دولية لتحسين درجة الشفافية، فضلا عن ضبط معدلات منح الائتمان».
واشارت المصادر إلى ان «التقرير يعزز الادارة السليمة في العمل المصرفي، ويشدد على اعتماد سياسات استثمارية واقراضية مناسبة، ونظم شاملة لادارة المخاطر المختلفة ومراقبتها».
تاريخ النشر: الاثنين 26/11/2007
