شركة رابطة الكويت والخليج للنقل ( الرابطه )

[mn7ash]

جريدة القبس عدد في سنة 2007
انتخبت الجمعية العمومية لشركة كي جي إل للاستثمار عضوين لمجلس ادارة الشركة ليصبح عداد المجلس 5 اعضاء ويضم كلا من يعقوب الوزان رئيسا لمجلس الادارة مهدي الجزاف، نائبا للرئيس لازاريفا ماريا عضوا منتدبا وشركة المرابطون عضوا.
واقرت الجمعية العمومية للشركة البند المتعلق بتفويض مجلس الادارة وبيع عقارات الشركة او رهنها او اعطاء الكفالات او عقد القروض.
وجدير بالذكر ان رأسمال الشركة 15 مليون دينار وتعمل كذراع استثمارية لشركة 'الرابطة.

في خطا ولبس بالموضوع
مجلس الادارة يمتلكون باسهم الرابطة للاستثمار بس الرابطة لا تملك اسهم بها
الصحافة ضايعة
واحاول ان ابحث عن الملكيات

 

[mn7ash]

رابط الشركة و
http://www.kglinvest.com/

وخبر الاردن


القبس - 29/09/2014
كشفت مصادر مطلعة في شركة «كي جي إل للاستثمار» عن مشاكل عالقة عدة تواجهها في الأردن، بسبب مصاعب وعقبات لم تستطع الجهات المختصة في المملكة حلها حتى الآن، الأمر الذي كبّد الشركة خسائر فاقت قيمتها 15 مليون دولار.ولفتت المصادر إلى أن شركة «كي جي إل للاستثمار» دخلت أكثر من مشروع حيوي كانت تتطلع لتنفيذه في الأردن، بعد تشجيع عدد من المسؤولين هناك للشركة ودخولها كمستثمر استراتيجي في مجال المواصلات الذي تملك «كي جي إل» خبرة طويلة فيه.وحول بداية المشكلة، شرحت المصادر قائلة: «تم تزكية اسم الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية كإحدى الشركات الرائدة في مجال عملها من المسؤولين هناك، حيث قامت شركة كي جي إل للاستثمار بعمل الدراسات اللازمة والحصول على استثناء من مجلس الوزراء الأردني للاستحواذ على نسبة %60 من رأسمال الشركة الموحدة، نظراً لكونها شركة أجنبية، وبالفعل تملكت أكثر من %40 من أسهمها، والتي كانت وقتها مدرجة في سوق عمان للأوراق المالية.

ومنذ تلك اللحظة بدأت العراقيل تظهر من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية، منها التأمينات الاجتماعية الأردنية، وإدارة الضريبة، وهيئة الأوراق المالية، وإدارة مراقبة الشركات، ومؤسسة المناطق الحرة، ودائرة الأراضي، متهمين الشركة انها على مدار العشر سنوات السابقة لتملك كي جي إل للاستثمار حصة فيها قامت بعدة مخالفات ضد أنظمة وقوانين الدولة»، مضيفةً أن «هذه الجهات أنكرت أبسط حقوق كي جي إل للاستثمار في تغيير اسم المالك على أحد صكوك الاراضي المملوكة، وإدخال تعديلات على قوانين الإفصاح المالي والمعايير المحاسبية التي كانت تعمل بها الشركة فقط عند شراء كي جي إل للاستثمار لحصة فيها».الغريب في الأمر كما تقول المصادر أن عمر تلك التجاوزات يمتد لفترة طويلة.

وبعد أن تبين ضلوع الادارة القديمة في ارتكاب تلك المخالفات تحت سمع وبصر مدقق الحسابات الخارجي، والتي أدت إلى عدم قدرة الشركة على المضي قدماً في تحقيق غاياتها التي انشئت من أجلها، لم يعر المسؤولون الاردنيون اهتماماً لأي من تظلمات الإدارة الجديدة رغم المناشدات والمخاطبات الرسمية الموجهة إلى العديد منهم في كل المستويات على مدى السنوات الطوال الماضية.لم تقف مشاكل «كي جي إل للاستثمار» في الأردن عند هذا الحد، حتى جاءت الضربة الثانية على حد قول المصادر المطلعة التي كشفت عن دعوة شركة تطوير العقبة الشركات المتخصصة في مجال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل الموانئ البحرية، للمشاركة في تطوير ميناء العقبة الجديد على أساس مشاركة القطاع الخاص والعام لمدة 30 عاماً.

وأيضاً بناءً على توصية المسؤولين الأردنيين بمشاركة شركة كي جي إل للاستثمار في المشروع، أبدت الشركة رغبتها في المنافسة، بل وتم تأهلها واعتبار العرض الذي قدمه تحالفها هو الأفضل بين العروض الأخرى.أضافت المصادر أن الشركة «شرعت بالفعل في المضي قدماً في بحث التفاصيل اللازمة لتطوير المشروع مع الجهة المسؤولة، لتفاجأ وبدون سابق انذار بسحب شركة تطوير العقبة المسؤولة عن تنفيذ المشروع ورغبتها بتنفيذه من قبل الدولة، لتعاصر شركة كي جي إل للاستثمار فترة من تضارب التصريحات الاعلامية من بين وعود بتنفيذ المشروع تارة، وسحبه تارة أخرى لعدم قدرة شركة تطوير العقبة على تنفيذه نتيجة لشح الموارد المالية المخصصة للمشروع، وهو ما يتناقض مع ما هو محرر في محاضر مجالس إدارات شركة تطوير العقبة، والتي رصدت مبالغ مالية تتناسب مع حجم عطاء تحالف شركة كي جي إل للاستثمار.

إضافة إلى ذلك لم تلتزم شركة تطوير العقبة بحصرية المفاوضات، وقامت بالتفاوض مع شركات أخرى واستدراج مزيد من العروض الهندسية خلال فترة المفاوضات الحصرية على عكس ما هو متعارف عليه».وتابعت المصادر قائلة إن: «المسؤولين استخدموا التصاميم الفنية والنماذج المالية التي قامت شركة كي جي إل للاستثمار بتقديمها كجزء من عطائها الرابح، لتستخدمها لمصلحتها في تنفيذ المشروع بنفسها، إضافة إلى تعيين الاستشاريين والخبراء الفنيين ذاتهم المعينين من قبل تحالف شركة كي جي إل للاستثمار وقت تقديم العطاء، كمستشارين للحكومة في تنفيذ المشروع، وحتى بعد اللجوء للمحاكم، وعلى الرغم من شدة وضوح بند التعويض وقيمته، إلا أن شركة تطوير العقبة تنكرت لمطالبات التعويض المستحقة لشركة كي جي إل للاستثمار بحجة التقادم على الرغم من اعلامها مسبقاً في كل التواريخ اللازمة، وعلى ما يناقض محاضر اجتماعاتها التي قدمتها كمرفقات في القضية، وحتى يومنا هذا، التسويف هو سيد الموقف، ولم يرد الحق إلى مستحقيه». ووجهت المصادر دعوة للجهات المسؤولة في الأردن أن تلتفت إلى معاناة شركة كي جي إل للاستثمار في البلاد، وأن تذلل الصعوبات التي تواجهها وغيرها من الشركات الكويتية الأخرى، واتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالحهم وتوفر مناخاً جاذباً ومحفزاً للاستثمار، وبما يساعد على استعادة الثقة، خاصة في ضوء الاهتمام السائد مؤخراً، والذي اتسم بتسليط الضوء على حجم الخسائر التي تكبدتها العديد من الشركات الخليجية في الأردن بصفة عامة.في سياق متصل، وبسبب بعض المصاعب والعقبات التي تواجه المستثمر الخليجي في الأردن، طرحت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استبياناً على المستثمرين المعنيين للوقوف على حقيقة المشاكل التي تواجهها الاستثمارات الخليجية في المملكة.

وتطرق الاستبيان الذي جاء تحت عنوان «استمارة تقييم مشاكل التجار والمستثمرين المتعاملين مع السوق الأردني» إلى تحديد طبيعة المشاكل ونوعيتها، كمشاكل الاستثمار، والتصدير أو الاستيراد، والاقتراحات اللازمة لتسهيل الاستثمار الخليجي في الأردن وتحسين شروط التبادل التجاري من تصدير واستيراد.من جانبها، رحبّت المصادر المطلعة في شركة كي جي إل للاستثمار بهذه الخطوة التي أقدمت عليها غرفة تجارة وصناعة الكويت، واعتبرتها بادرة لمخاطبة شكاوى المستثمرين والتجار الكويتيين المرتبطين بعلاقات عمل مع الأردن.وقالت إن هناك صعوبة في الحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المطلوبة ونقل الملكية في الأردن، وهي عملية مبنية في الأساس على قواعد غير واضحة تشتت المستثمر وتجعله عرضة لضياع حقوق ملكيته لعدم وضوح قوانين تحويل الملكية والحصول على ترخيص.

أضف إلى ذلك أن القوانين السائدة حالياً تمنع غير الأردنيين من التملك الكامل للمشروع، ويجب الحصول على استثناء مسبق من رئاسة الوزراء يتعلق بنسبة تمّلك الأجانب في مشروعات معينة.

كما يغيب عن ذلك تفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والكويت، وعدم ملائمة التشريعات الاستثمارية، وتذبذب وعدم استقرار السياسات الاقتصادية، وعدم توافر المحاكم المتخصصة للجوء إليها وقت الضرورة.إضافة إلى ما سبق ذكره، عبرّت المصادر في الشركة عن استيائها من عدم حل مشاكل المستثمرين بطريقة فعالة وجذرية، على الرغم من المعاناة الواضحة والخسائر العديدة التي تكبدها العديد من المستثمرين الكويتيين بالأردن.

ولفتت إلى أن الوعود المتكررة لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين وتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي لم تصل إلى المستوى المطلوب.

وشددت مصادر «كي جي إل للاستثمار» على أهمية النظر في مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين كتلك الاتفاقيات الجماعية التي يشترك فيها البلدان منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والنظر إلى معاناة الشركات الكويتية المستثمرة في البلاد.

وجدير ذكره هنا أن الاستثمارات الكويتية الحكومية في أغلبها تعد الأعلى عربياً واجنبياً في الأردن بما يتجاوز 10 مليارات دولار.

 

[mn7ash]

شوف ملكيات الرابطة نلاحظ ان الرابطة للاستثمال ليست شركة تابعة

 

[عجبي]

رابط الشركة و
http://www.kglinvest.com/

وخبر الاردن


القبس - 29/09/2014
كشفت مصادر مطلعة في شركة «كي جي إل للاستثمار» عن مشاكل عالقة عدة تواجهها في الأردن، بسبب مصاعب وعقبات لم تستطع الجهات المختصة في المملكة حلها حتى الآن، الأمر الذي كبّد الشركة خسائر فاقت قيمتها 15 مليون دولار.ولفتت المصادر إلى أن شركة «كي جي إل للاستثمار» دخلت أكثر من مشروع حيوي كانت تتطلع لتنفيذه في الأردن، بعد تشجيع عدد من المسؤولين هناك للشركة ودخولها كمستثمر استراتيجي في مجال المواصلات الذي تملك «كي جي إل» خبرة طويلة فيه.وحول بداية المشكلة، شرحت المصادر قائلة: «تم تزكية اسم الشركة الموحدة للنقل والخدمات اللوجستية كإحدى الشركات الرائدة في مجال عملها من المسؤولين هناك، حيث قامت شركة كي جي إل للاستثمار بعمل الدراسات اللازمة والحصول على استثناء من مجلس الوزراء الأردني للاستحواذ على نسبة %60 من رأسمال الشركة الموحدة، نظراً لكونها شركة أجنبية، وبالفعل تملكت أكثر من %40 من أسهمها، والتي كانت وقتها مدرجة في سوق عمان للأوراق المالية.

ومنذ تلك اللحظة بدأت العراقيل تظهر من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية، منها التأمينات الاجتماعية الأردنية، وإدارة الضريبة، وهيئة الأوراق المالية، وإدارة مراقبة الشركات، ومؤسسة المناطق الحرة، ودائرة الأراضي، متهمين الشركة انها على مدار العشر سنوات السابقة لتملك كي جي إل للاستثمار حصة فيها قامت بعدة مخالفات ضد أنظمة وقوانين الدولة»، مضيفةً أن «هذه الجهات أنكرت أبسط حقوق كي جي إل للاستثمار في تغيير اسم المالك على أحد صكوك الاراضي المملوكة، وإدخال تعديلات على قوانين الإفصاح المالي والمعايير المحاسبية التي كانت تعمل بها الشركة فقط عند شراء كي جي إل للاستثمار لحصة فيها».الغريب في الأمر كما تقول المصادر أن عمر تلك التجاوزات يمتد لفترة طويلة.

وبعد أن تبين ضلوع الادارة القديمة في ارتكاب تلك المخالفات تحت سمع وبصر مدقق الحسابات الخارجي، والتي أدت إلى عدم قدرة الشركة على المضي قدماً في تحقيق غاياتها التي انشئت من أجلها، لم يعر المسؤولون الاردنيون اهتماماً لأي من تظلمات الإدارة الجديدة رغم المناشدات والمخاطبات الرسمية الموجهة إلى العديد منهم في كل المستويات على مدى السنوات الطوال الماضية.لم تقف مشاكل «كي جي إل للاستثمار» في الأردن عند هذا الحد، حتى جاءت الضربة الثانية على حد قول المصادر المطلعة التي كشفت عن دعوة شركة تطوير العقبة الشركات المتخصصة في مجال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل الموانئ البحرية، للمشاركة في تطوير ميناء العقبة الجديد على أساس مشاركة القطاع الخاص والعام لمدة 30 عاماً.

وأيضاً بناءً على توصية المسؤولين الأردنيين بمشاركة شركة كي جي إل للاستثمار في المشروع، أبدت الشركة رغبتها في المنافسة، بل وتم تأهلها واعتبار العرض الذي قدمه تحالفها هو الأفضل بين العروض الأخرى.أضافت المصادر أن الشركة «شرعت بالفعل في المضي قدماً في بحث التفاصيل اللازمة لتطوير المشروع مع الجهة المسؤولة، لتفاجأ وبدون سابق انذار بسحب شركة تطوير العقبة المسؤولة عن تنفيذ المشروع ورغبتها بتنفيذه من قبل الدولة، لتعاصر شركة كي جي إل للاستثمار فترة من تضارب التصريحات الاعلامية من بين وعود بتنفيذ المشروع تارة، وسحبه تارة أخرى لعدم قدرة شركة تطوير العقبة على تنفيذه نتيجة لشح الموارد المالية المخصصة للمشروع، وهو ما يتناقض مع ما هو محرر في محاضر مجالس إدارات شركة تطوير العقبة، والتي رصدت مبالغ مالية تتناسب مع حجم عطاء تحالف شركة كي جي إل للاستثمار.

إضافة إلى ذلك لم تلتزم شركة تطوير العقبة بحصرية المفاوضات، وقامت بالتفاوض مع شركات أخرى واستدراج مزيد من العروض الهندسية خلال فترة المفاوضات الحصرية على عكس ما هو متعارف عليه».وتابعت المصادر قائلة إن: «المسؤولين استخدموا التصاميم الفنية والنماذج المالية التي قامت شركة كي جي إل للاستثمار بتقديمها كجزء من عطائها الرابح، لتستخدمها لمصلحتها في تنفيذ المشروع بنفسها، إضافة إلى تعيين الاستشاريين والخبراء الفنيين ذاتهم المعينين من قبل تحالف شركة كي جي إل للاستثمار وقت تقديم العطاء، كمستشارين للحكومة في تنفيذ المشروع، وحتى بعد اللجوء للمحاكم، وعلى الرغم من شدة وضوح بند التعويض وقيمته، إلا أن شركة تطوير العقبة تنكرت لمطالبات التعويض المستحقة لشركة كي جي إل للاستثمار بحجة التقادم على الرغم من اعلامها مسبقاً في كل التواريخ اللازمة، وعلى ما يناقض محاضر اجتماعاتها التي قدمتها كمرفقات في القضية، وحتى يومنا هذا، التسويف هو سيد الموقف، ولم يرد الحق إلى مستحقيه». ووجهت المصادر دعوة للجهات المسؤولة في الأردن أن تلتفت إلى معاناة شركة كي جي إل للاستثمار في البلاد، وأن تذلل الصعوبات التي تواجهها وغيرها من الشركات الكويتية الأخرى، واتخاذ الإجراءات التي تضمن مصالحهم وتوفر مناخاً جاذباً ومحفزاً للاستثمار، وبما يساعد على استعادة الثقة، خاصة في ضوء الاهتمام السائد مؤخراً، والذي اتسم بتسليط الضوء على حجم الخسائر التي تكبدتها العديد من الشركات الخليجية في الأردن بصفة عامة.في سياق متصل، وبسبب بعض المصاعب والعقبات التي تواجه المستثمر الخليجي في الأردن، طرحت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي استبياناً على المستثمرين المعنيين للوقوف على حقيقة المشاكل التي تواجهها الاستثمارات الخليجية في المملكة.

وتطرق الاستبيان الذي جاء تحت عنوان «استمارة تقييم مشاكل التجار والمستثمرين المتعاملين مع السوق الأردني» إلى تحديد طبيعة المشاكل ونوعيتها، كمشاكل الاستثمار، والتصدير أو الاستيراد، والاقتراحات اللازمة لتسهيل الاستثمار الخليجي في الأردن وتحسين شروط التبادل التجاري من تصدير واستيراد.من جانبها، رحبّت المصادر المطلعة في شركة كي جي إل للاستثمار بهذه الخطوة التي أقدمت عليها غرفة تجارة وصناعة الكويت، واعتبرتها بادرة لمخاطبة شكاوى المستثمرين والتجار الكويتيين المرتبطين بعلاقات عمل مع الأردن.وقالت إن هناك صعوبة في الحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المطلوبة ونقل الملكية في الأردن، وهي عملية مبنية في الأساس على قواعد غير واضحة تشتت المستثمر وتجعله عرضة لضياع حقوق ملكيته لعدم وضوح قوانين تحويل الملكية والحصول على ترخيص.

أضف إلى ذلك أن القوانين السائدة حالياً تمنع غير الأردنيين من التملك الكامل للمشروع، ويجب الحصول على استثناء مسبق من رئاسة الوزراء يتعلق بنسبة تمّلك الأجانب في مشروعات معينة.

كما يغيب عن ذلك تفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الأردن والكويت، وعدم ملائمة التشريعات الاستثمارية، وتذبذب وعدم استقرار السياسات الاقتصادية، وعدم توافر المحاكم المتخصصة للجوء إليها وقت الضرورة.إضافة إلى ما سبق ذكره، عبرّت المصادر في الشركة عن استيائها من عدم حل مشاكل المستثمرين بطريقة فعالة وجذرية، على الرغم من المعاناة الواضحة والخسائر العديدة التي تكبدها العديد من المستثمرين الكويتيين بالأردن.

ولفتت إلى أن الوعود المتكررة لاتخاذ ما يلزم من الاجراءات للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين وتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي لم تصل إلى المستوى المطلوب.

وشددت مصادر «كي جي إل للاستثمار» على أهمية النظر في مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين كتلك الاتفاقيات الجماعية التي يشترك فيها البلدان منها اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والنظر إلى معاناة الشركات الكويتية المستثمرة في البلاد.

وجدير ذكره هنا أن الاستثمارات الكويتية الحكومية في أغلبها تعد الأعلى عربياً واجنبياً في الأردن بما يتجاوز 10 مليارات دولار.

كلام مكرر لاحاجه لنقله مرتيين موجود في الصفحه السابقه

 

[sss sss]

مرحبا

راجع هذه الصفحة قد تجد معلومات أكثر عن كي جي أل للاستثمار

http://www.indexsignal.com/community/threads/72803/

وبالتوفيق

 

[fahad2000]

مرحبا

راجع هذه الصفحة قد تجد معلومات أكثر عن كي جي أل للاستثمار

http://www.indexsignal.com/community/threads/72803/

وبالتوفيق

الله يعطيك العافية

 

[mn7ash]

ال

كلام مكرر لاحاجه لنقله مرتيين موجود في الصفحه السابقه

المقصد من الكلام ان شركة الرابطة ليس لها علاقه بشركة الرابطة للاستثمار
كل منهم كيان منفصل

 

[المختار بساط]

ال


المقصد من الكلام ان شركة الرابطة ليس لها علاقه بشركة الرابطة للاستثمار
كل منهم كيان منفصل

وين المشكلة

 

[mn7ash]

وين المشكلة

المشكله ان الشباب يحملون الرابطة بخساير الاردن بكون الرابطة للاستثمار شركه تابعة حبيت اوضح ان الشركتان ليس لهم علاقه فقط لا غير

 

[fahad2000]

 

[ابوعبدالله لابتوب]

تحليل للسهم

 

[المختار بساط]

سهم مضروب ..... بدون تمويل البنوووك ..... مايقدر يشتغل بالمشاريع والمناقصات ..... سهم انتهى وراح وقتة .....

 

[نوماس 1972]

اليوم واحد من الاصدقاء باع كميه 220 الف تقريبا ع 78 وكان شاري السهم 100 فلس

 

[سرور]

اليوم واحد من الاصدقاء باع كميه 220 الف تقريبا ع 78 وكان شاري السهم 100 فلس

لاتحاتي السهم فيه خير ان شاءالله

 

[نوماس 1972]

لاتحاتي السهم فيه خير ان شاءالله

نقول ان شاءالله فيه خير ونشوف ارتداد للسهم

 

[بدون مجامله]

اليوم واحد من الاصدقاء باع كميه 220 الف تقريبا ع 78 وكان شاري السهم 100 فلس

قدر الله وماشاء فعل ،،
المفروض يفعّل وقف الخساره بمقدار ٥٪
او باع نصف الكميه وانتظر نزوله تحت وشراء نفس الكميه وتوفير الباقي له

 

[الصريح والصحيح]

الرابطه الله يعينك كل يوم تحصل بكس ها المره بكس الديزل
شوف يا الرابطه الأن ننتظر منك المهابد لكن بشرط يطوف اعلانات الربع الثالث لني مالي خلق مفاجأه
وهم بعد نشوف موجة النزول وين توقف
اتوقع 69 فلس رقم حلو بس ممنوع الأقتراب الا بعد التأكد من عدم الأيقاف
باقي بكس الفايده ترتفع وتهل الدموع

 

[الصريح والصحيح]

اليوم واحد من الاصدقاء باع كميه 220 الف تقريبا ع 78 وكان شاري السهم 100 فلس

خله يحرص عليه ان نزل قريب 69 فلس تراه لزم يصرف وهم يحذر من الأيقاف والله يعوضه كل خير

 

[نوماس 1972]

الرابطه الله يعينك كل يوم تحصل بكس ها المره بكس الديزل
شوف يا الرابطه الأن ننتظر منك المهابد لكن بشرط يطوف اعلانات الربع الثالث لني مالي خلق مفاجأه
وهم بعد نشوف موجة النزول وين توقف
اتوقع 69 فلس رقم حلو بس ممنوع الأقتراب الا بعد التأكد من عدم الأيقاف
باقي بكس الفايده ترتفع وتهل الدموع[

حسبي الله عليكم يامجلس الاداره

 

[ابو نزال]

خلاص 62 فلس
النهائي