شركة منا القابضة ( منا قابضة ) ...3

الجوكر444

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
لقاء CNBC عربية شهر رمضان

من هيه منا القابضة

كم اصولها وكم راح تستثمر في ارض العياط

اهم شي الدقيقة 17.20 الى 19.20

 
الجوكر444

الجوكر444

عضو نشط
التسجيل
23 سبتمبر 2014
المشاركات
1,310
الإقامة
.
the general قال:
الشركة لو استمرت بالتحكيم الدولي كان وضعها افضل
قراءة المزيد ...

كلامك سليم
لكن التحكيم شغال وجلستهم راح تكون شهر 1 القادم واخر السنة حكم نهائي ان شاء الله
 

ابو حمد678

عضو نشط
التسجيل
31 يوليو 2016
المشاركات
145
: لقاى قديم قناه المحور
احمد عبدالسلام يوظح
في حقيقة شاأعات ارض العياط لقاى جريئ وصريح
 

the general

عضو نشط
التسجيل
1 مارس 2015
المشاركات
1,404
أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، أنه تم الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مضيفة إن مؤسسة الرئاسة ستقوم خلال الأيام المقبلة بإصدار قرار جمهورى بشأن المجلس.
وأضافت إن المجلس الأعلى للاستثمار يضم جميع الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار وممثلى الاتحادات والمستثمرين، كما أن للمجلس الحق فى الاستعانة بذوى الخبرة فى جلساته.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن مهمة المجلس الإشراف على السياسات الاستثمارية للدولة فى جميع القطاعات والمحافظات، حيث وجه الرئيس السيسى باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، ومن المقرر أن ينعقد هذا المجلس بعد صدور قرار بتشكيله مرة كل شهرين على الأقل برئاسة الرئيس.
وأضافت مصادر، إن المجلس الأعلى للاستثمار سيضم وزيرة الاستثمار كمقرر له، بالإضافة إلى وزارة المالية والبنك المركزى بشكل أساسى، إضافة إلى وجود الوزارات والجهات المعنية، على حسب طبيعة الحاجة إليها، ومن المقرر أن يكون من ضمن أعضاء المجلس بعض الشخصيات من ذوى الخبرة، وأن المجلس سيكون له دور فعال خاصة أنه سيكون برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث سيقوم المجلس بالإشراف على السياسات الاستثمارية.
 

ابو حمد678

عضو نشط
التسجيل
31 يوليو 2016
المشاركات
145
لقاى مميز يحكي وضع ارض العياط والجدل القديم بصراحه وضع الشركة القانوني ممتاز
لقاى 2010
 

سلفارادو

عضو نشط
التسجيل
25 أبريل 2013
المشاركات
2,148
مصر: تأجيل محاكمة علام وقورة في قضية أرض «العياط»
لمزيد من الاطلاع واستدعاء الشهود

اقتصاد - الخميس، 6 أكتوبر 2016



| القاهرة - «الراي» |
قررت محكمة جنايات شمال الجيزة، تأجيل محاكمة وزير الري المصري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، والنائب البرلماني السابق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، أحمد عبد السلام قورة، في قضية اتهما فيها بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37.1 مليار جنيه من المال العام إلى جلسة 7 نوفمبر مع الإفراج عنهما.

وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار عبدالشافي عثمان، إن سبب التأجيل هو الاطلاع واستدعاء الشهود، مع إخلاء سبيل المتهمين.

وخلال جلسة طويلة، استمعت المحكمة لأقوال عدد من الشهود، إذ أكد مستشار المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، الشاهد، يسري عبدالرحيم، أنه تمت دراسة طبيعة استخدام الأراضي في منطقة العياط، وخططت مساحة 26 ألف فدان لإنشاء المباني فيها، وتبين أنها ليست صالحة للزراعة وكل قطعة عليها رقم واسم شخص من المستشارين.

ولفت إلى أن المساحة المباعة من الشركة المصرية الكويتية بغرض الاستصلاح الزراعي ومحررة بعقد بتاريخ 2002، تم تخصيصها بموافقة وزير الإسكان في هذا التوقيت، كما أن مورد المياه هو محطة مياه العياط، وهناك جهات رسمية من الآثار والمحاجر، قالت إن تلك الإنشاءات غير مصرح بها من وزير الزراعة.

وكشف أنه تم عقد جلسة بحضور وزير الإسكان أحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، وعرض المركز الدراسة الخاصة بالأرض، وانتهت اللجنة إلى قرار بفسخ العقد مع الشركة المالكة، وذلك لوجود مخالفات عليها، بينما لجأت الشركة إلى لجنة فض المنازعات متضررة من قرار فسخ التعاقد وتم حفظ المنازعة.

من جهته، أكد الشاهد الآخر، رئيس هيئة التعمير محمود عبدالبر سالم، أن عقد الأرض صدر عام 2002 بشرطين أساسيين أولهما، ري الأرض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيهما موافقة لجنة المشروعات القومية، على تحرير عقد البيع، موضحا تشكيل لجنة من هيئة التعمير، ووزارة الري لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن جزءا من الأرض صغير هو المستصلح، ولم تنشأ محطة رفع للمياه في ذلك الوقت، مشيرة في الوقت ذاته إلى وجود لافتات على بعض أجزاء من الأرض عليها أسماء بعض الأشخاص.

وأضاف أن مساحة الأرض التابعة للشركة الكويتية، تأتي ضمن مساحة 69 ألف فدان فى خطة الدولة كانت قائمة على الاستصلاح، وإنشاء محطة لرفع المياه، وأن مجلس الوزراء فى الرابع من مايو 2008، وافق بتغيير الغرض بخصوص الأرض وقطعة أرض أخرى شملت 40 فدانا، وفوجئت بوصول عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية في الكويت.

من ناحيته، أشار الشاهد الثالث، شريف الشناواني، وهو ضابط في هيئة الرقابة الإدارية، إلى أنه كٌلف من قبل الهيئة بفحص موقف توافر المياه من عدمه بشأن الأرض محل عقد البيع للمتهم الثانى، وتبين أن وزارة الري في 2001 خاطبت وزارة الزراعة بأن مساحة الـ 69 ألف فدان فى العياط، سيتوفر لها مصدر ري من ترعة الجيزة بناء على إنشاء محطة رفع مياه العياط.

وكشف في الوقت ذاته أن المتهم الأول وزير الموارد المائية والري الأسبق الدكتور محمد نصر أرسل في 2010 كتابا إلى وزارة الزراعة بأن الأرض محل البيع ليس لها أي مصدر للري حاليا أو مستقبلا، رغم أنه من خلال جمع المعلومات توصلت الهيئة إلى أن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالدولة جاهزة للاستخدام في 2014، وتم إنشاؤها بتكلفة 102 مليون جنيه.

وذكر أن الهيئة من خلال مصادرها في وزارة الري تأكدت من قيام وزير الري الأسبق، بإرسال كتاب إلى وزراة الزراعة بأن الأرض ليس لها أي مصدر للري، رغم أن الوزير على دراية بأن محطة رفع مياه العياط الخاصة بالحكومة تحت الإنشاء منذ 2001، مشددا على أن الوزير أصدر هذا الكتاب من دون عرضه على القطاعات المختصة داخل الوزراء.​
 

ابو حمد678

عضو نشط
التسجيل
31 يوليو 2016
المشاركات
145
الحمدالله الخير قرب بس الصبر زين وابشررو في الخير جاي قولو امين
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
أعلى