شركة السلام القابضة ( السلام ) ........ 2

[AHMAD ALI]

11:52:43 تشكيل مجلس ادارة شركة (السلام)يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة مجموعة السلام القابضة (السلام) افادته بأنه بناء على اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 13-5-2013 والذي تم فيه انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة فقد تم تشكيل مجلس الادارة على النحو التالي:
السيد/ مشاري احمد الماجد رئيس مجلس الادارة
ممثلا عن شركة اصال القابضة
السيد/ د. طارق محمد السويدان نائب الرئيس
ممثلا عن شركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات
الشيخ/ صباح سلمان الصباح (منتخب)
السيد/ حسن درويش الشمالي (منتخب)
السيد/ د. زهير ايراني
ممثلا عن شركة ريفليكشن للتجارة العامة والمقاولات
كما وافق مجلس الادارة على تعيين السيد/ ممدوح عبدالغني الشربيني رئيسا تنفيذيا للشركة

 

[متدبس]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليش السهم ما علق ويا اكتتاب وهيتس. نرجو تحليل السهم لاني عندي السهم ودي ازيد الكميه الي عندي. وشكرا

 

[q1888]

نبي تحليل السهم ماعليكم امر ؟

 

[جبله]

اي والله يبيله تحليل

 

[AHMAD ALI]

9:15:36 ايضاح من شركة مجموعة السلام القابضة (السلام)‏يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة مجموعة السلام القابضة (السلام) كتاب نصه كالتالي :

إيماءا الى التعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال بشأن الافصاح عن المعلومات الجوهرية ( رقم 5.أ.م./ق.ر/أ.م/2012/2 )، نود إحاطتكم علما بأن شركة مجموعة السلام القابضة وفي إطار خطتها التوسعية فقد قامت الشركة بتاريخ 28 مايو 2013 بتوقيع مذكرة تفاهم فيما بين شركة مجموعة السلام القابضة وشركة " بافوري موتور كار كومباني " لإنتاج السيارات الفارهة باسم العلامة التجارية " بافوري " وتقوم بمقتضاه شركة السلام من خلال إحدى الشركات التابعة لها بنسبة 100% بالحصول على "الوكالة الحصرية" لتوزيع السيارة " بافوري " في عدد من الدول تشمل الكويت ، دول الخليج ، دولة العراق وشمال أفريقيا علماً بأن النشاط التشغيلي للشركة سيبدأ في شهر أكتوبر القادم .
ويشمل خط الإنتاج الحالي للسيارة بافوري ثلاثة موديلات فارهة ، علماً بأن الوكالة الحصرية تشمل الموديلات الحالية والموديلات الجديدة محل التطوير .



ومنا إلى الجمان

 

[AHMAD ALI]

المقر الرئيسي في الكويت.. واستيراد أول دفعة أكتوبر المقبل

«السلام» وكيلاً حصرياً لسيارة النخبة «بافوري» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كتب سعود النبهان:

كشف رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة السلام القابضة مشاري الماجد عن حصول الشركة على الوكالة الحصرية لتسويق السيارة النخبة «بافوري» التي تعد القمة في الفخامة والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. منوهاً الى ان المكتب الرئيسي سيكون في الكويت.
وقال الماجد عقب توقيع اتفاقية الوكالة الحصرية ان السيارة بافوري - Bufori – تعد واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً وأقربها للنخبة حيث يتم تصنيعها يدويا بالكامل في مصانع الشركة ولها وجود في أكثر من 40 دولة حول العالم.

الأداء التشغيلي

وأشار الماجد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لهذه المناسبة الى ان حصول مجموعة السلام القابضة على الوكالة يأتي في اطار استراتيجية الشركة في التحول الى الأداء التشغيلي %100، متوقعا ان تواصل الشركة تفعيل وتنفيذ استراتيجيتها التي ستكون لها نتائج جيدة على نتائج الشركة في المستقبل.

قطاع السيارات

ومن جهته اشار ممدوح الشربيني في اطار استراتيجية الشركة كان التوجه الى القطاعات التشغيلية ومن بينها قطاع السيارات الذي يعد من القطاعات التشغيلية الهامة في الكويت والشرق الأوسط من خلال تأسيس شركة مملوكة %100 لمجموعة السلام القابضة، وذلك لتسويق السيارة «بافوري» - Bufori – التي تنتج ثلاثة موديلات متميزة للسيارات في العالم والتي يتم تصنيعها يدويا».
وأشار الى ان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من أكتوبر المقبل من خلال استيراد أول دفعة لتسويقها ولتعريف العملاء بها، متوقعا انه خلال عامين أو ثلاثة أعوام المقبلة ستكون لـ بافوري «- Bufori – حصة في سوق السيارات الفاخرة والمتميزة بكافة المقاييس داخل الكويت.
وأكد الشربيني ان مجموعة السلام القابضة ستبدأ في 2014 تفعيل الاستراتيجية التسويقية لسيارة بافوري - Bufori – خارج دولة الكويت.

أعلى تكنولوجيا

ومن ناحية أخرى صرح العضو المنتدب لشركة بافوري موتورز جيري خوري ان المصنع قد قام باضافة كافة مظاهر الرفاهية على سيارات بافوري، لافتا الى ان السيارة تتمتع بشعبية كبيرة بين الأثرياء في آسيا وأوروبا، وتزيد طلبات التصنيع السنوية في الوقت الحالي عن 100 سيارة والشركة حالياً تقوم بتوسيع خطوط انتاجها وذلك لزيادة القدرة الانتاجية ومواكبة طلبات العملاء عليها.
وقال جيري ان شركة «بافوري موتورز» هي شركة استرالية وقد قامت في الآونة الأخيرة بافتتاح مصنع لها في ماليزيا لتغطية التوزيع في آسيا، منوهاً الى أن قسم البحث والتطوير في شركة بافوري سيقوم بانتاج موديلات جديدة لتلبية حاجة العملاء في السنوات القادمة.

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=278735&YearQuarter=20132

 

[AHMAD ALI]

الماجد: «السلام القابضة» تسعى إلى التحول للأداء التشغيلي 100 في المئة

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة مشاري الماجد عن حصول الشركة على الوكالة الحصرية لتسويق السيارة النخبة «بافوري»- Bufori – التي تعد القمة في الفخامة والرفاهية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال الماجد عقب توقيع اتفاقية الوكالة الحصرية أن السيارة بافوري - Bufori – تعد واحدة من أكثر السيارات رفاهية وأغلاها ثمناً وأقربها للنخبة حيث يتم تصنيعها يدويا بالكامل في مصانع الشركة في ولها تواجد في أكثر من 40 دولة حول العالم.
وأشار الماجد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لهذه المناسبة إلى أن حصول مجموعة السلام القابضة على الوكالة يأتي في إطار إستراتيجية الشركة في التحول إلى الأداء التشغيلي 100 في المئة ، متوقعا أن تواصل الشركة تفعيل وتنفيذ إستراتيجيتها التي ستكون لها نتائج جيدة على نتائج الشركة في المستقبل.
وقال الشربيني في سياق تصريحاته على هامش التوقيع «في إطار إستراتيجية الشركة كان التوجه إلى القطاعات التشغيلية ومن بينها قطاع السيارات الذي يعد من القطاعات التشغيلية الهامة في الكويت والشرق الأوسط من خلال تأسيس شركة مملوكة 100 في المئة لمجموعة السلام القابضة ، وذلك لتسويق السيارة «بافوري»- Bufori – التي تنتج ثلاثة موديلات متميزة للسيارات في العالم والتي يتم تصنيعها يدويا»٠
وأشار إلى إن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بدءاً من أكتوبر المقبل من خلال استيراد أول دفعة لتسويقها ولتعريف العملاء بها ، متوقعا انه خلال عامين أو ثلاثة الأعوام المقبلة ستكون لـ بافوري - Bufori – حصة في سوق السيارات الفاخرة والمتميزة بكافة المقاييس داخل الكويت. وأكد الشربيني أن مجموعة السلام القابضة ستبدأ في 2014 تفعيل الإستراتيجية التسويقية لـسيارة بافوري - Bufori – خارج دولة الكويت. وأفاد الشربيني أن السلام حققت نموا واضحا خلال الفترة الأخيرة وذلك ما يعكسه الأداء المتوازن الذي تسجله وفقآ لإستراتيجيتها التي تعتمد على اقتناص الفرص التشغيلية الواعدة سواء بشكل مباشر أو من خلال شراكات متنوعة. ومن ناحية أخرى صرح العضو المنتدب لشركة بافوري موتورز السيد جيري خوري أن السيارة بافوري - Bufori – تتضمن أعلى تكنولوجيا رفاهية السيارات في العالم ويتم تصنيعها يدويا وفقا لمواصفات التي يطلبها العميل وهى من سيارات الدرجة الأولي في الفخامة لافتا إلى أن الشركة تتطلع عبر اتفاقيتها مع شركة مجموعة السلام القابضة إلى دخول أسواق الخليج والشرق الأوسط وذلك ضمن سياستها التوسعية عبر وكلاء حصريون. وزاد جيري أن المصنع قام بإضافة كافة مظاهر الرفاهية على سيارات بافوري ، لافتا إلى انه أن السيارة تتمتع بشعبية كبيرة بين الأثرياء في آسيا وأوروبا ، وتزيد طلبات التصنيع السنوية في الوقت الحالي على 100 سيارة والشركة حالياً تقوم بتوسيع خطوط إنتاجها وذلك لزيادة القدرة الإنتاجية ومواكبة طلبات العملاء عليها. وقال جيري ان شركة «بافوري موتورز» هي شركة استرالية وقد قامت في الآونة الأخيرة بافتتاح مصنع لها في ماليزيا لتغطية التوزيع في آسيا. كما صرح جيري بأن قسم البحث والتطوير في شركة بافوري سيقوم بانتاج موديلات جديدة لتلبية حاجة العملاء في السنوات القادمة.

http://www.alsabahpress.com/economy/2013-05-30/9796/

 

[AlBustan]

مصدر بالسلام ... ندرس التخارج من أحد أصولنا ونترقب عقد خدماتي جديد​

6/1/2013 6:44:10 AM​

علمت ( الكويت الاقتصادية ) بأن شركة السلام القابضة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن صفقة ضخمه يتم بها تخارجها من أحد أصولها المعروفة وبأرباحاً وصفتها المصادر بالمدرة والممتازة ، كما أضاف المصدر بأن الشركة ستعلن أيضاً عن حيازتها لا قد خدماتي كبير مع أحد الجهات الحكومية خلال الأيام القادمة ، هذا وقد فوجئ المتداولين بالعقد الجديد للشركة وحيازتها لوكالة سيارات بافوري الفاخرة مشيرين إلي أهمية هذا التنوع بالاستثمارات للمستقبل .​

 

[جبله]

ممكن تحليل للسهم يا اخوان ؟

 

[Aljoman]

تبلغ القيمة الدفترية لسهم " السلام " 141 فلس كما في 2013/3/31
كما يبلغ مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية 1.55 مرة وفقا للسعر الحالي 218 فلس​

 

[Aljoman]

صدرت البيانات المالية لشركة " السلام " وتبين أنها لا تمتلك أسهم خزانة ​

في نهاية الربع الأول المنتهي في 2013/3/31​

 

[Aljoman]

صدرت البيانات المالية لشركة " السلام " ​

وتبين أن ليس عليها قروض في نهاية الربع الأول المنتهي في 2013/3/31​

 

[Aljoman]

حوار أكد لـ «الراي» أن الجهات الرقابية ومنها «هيئة الأسواق» لا تفوت شيئاً​

الشمالي: صُناع القرار الاقتصادي بحاجة إلى «غربلة»​

| كتب علاء السمان |

أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس مجموعة «المدينة» الدكتور علي الشمالي أن الكويت بحاجة الى غربلة لصناع القرار الاقتصادي بعد فشلهم الذريع في إدارة الملف الاقتصادي خلال الأزمة المالية، داعيا إلى احالة هؤلاء المسؤولين للتحقيق لما تسببوا فيه من إشكاليات مالية للسوق.
وقال الشمالي في حوار مع «الراي» إن الاقتصاد الكويتي كان مهيأً لأن يكون ضمن أفضل الاقتصاديات عالميا، إلا أن التشويه من قبل بعض الجهات وتصريحات بعض الجهات الأخرى، سببت خسائر فادحة للسوق بسبب غياب الإداراك وضعف الرؤية الاقتصادية ونقص الخبرة، معتبراً أن الكويت استوردت الأزمة دون ان تكون لها صلة مباشرة بها.
من جهة أخرى، أكد الشمالي أن الشائعات حول وجود تلاعب في أسهم «المدينة» لا أساس لها من الصحة، لاسيما في ظل وجود الرقابة المشددة من قبل هيئة أسواق المال، لافتا إلى أن الجهات المعنية فتشت على مدار السنوات الماضية ولم تسجل أي مخالفات.
واعتبر أن بعض المؤسسات الإعلامية تفننت في الإساءة الى الاقتصاد الوطني مما عظم من آثار الازمة، كما ان التشريعات والآليات القانونية لم يستفد منها سوى عدد محدود من الشركات، لافتا الى ان الاقتصاد الكويتي يئن من احادية المصدر. وفي ما يلي نص الحوار:
• بعد مرور 5 أعوام على الأزمة الاقتصادية استطاعت غالبية الدول تجاوز هذه المحنة، في حين أخفقت الكويت بذلك، لماذا؟
- للأسف، الكويت استوردت الأزمة وما صاحبها من تداعيات دون ان يكون لنا صلة مباشرة بها من الأساس، خصوصاً وان الاستثمارات الكويتية في اوروبا وأميركا لا تتجاوز 5 في المئة من إجمالي الأموال المدارة، غير ان بعض الجهات الحكومية ونتيجة لضعف الرؤية الاقتصادية ونقص الخبرة تسببت في خلق حالة من الهلع في السوق الكويتي، ما انعكس بشكل سلبي على محافظ الاستثمار المملوكة للشركات والأفراد، وبالتالي أدى هذا الأمر لضغوطات اقتصادية شاملة.
• ولكن، الواقع على الأرض يبين أن ثمة أسباباً عديدة وراء حدوث الأزمة
- خلال الأزمة رصدنا مضاعفات كثيرة ساهمت في تعظيم الأزمة، فعلى سبيل المثال، أدلى رئيس إحدى الجهات الحكومية بنحو 17 تصريحاً سببت خسائر فادحة للسوق دون فهم للتأثيرات السلبية لها، وكانت لكل تصريح تبعات سيئة أثرت على المؤشر العام للبورصة الذي تكبد المزيد والمزيد من الخسائر.
• في كان ذلك مقصوداً من وجهة نظرك؟
- لا اعتقد ذلك، ولكن كما يبدو معظم هذه التصريحات تنم عن جهل وقلة خبرة بكيفة التعاطي مع القضايا والملفات الاقتصادية خصوصاً في الظروف الحساسة.
• هل هناك اسباب اخرى برأيك؟
- بالطبع، فهذا الانعكاس السلبي ساهمت فيه بعض المؤسسات الإعلامية التي تتفنن في الإساءة الى الاقتصاد الوطني والشركات الوطنية من وقت الى آخر، إذ انساق الجميع وراء الازمة «تم استيرادها من الخارج دون عوامل حقيقة واضحة».
• ما هو تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟
- الاقتصاد الكويتي كان مهيأً ليكون ضمن أفضل الاقتصاديات على مستوى المنطقة، ولكن ما حدث ويحدث حاليا هو العكس تماماً في ظل التشويه الدائم، وغياب المتابعة من قبل الجهات الرقابية على غرار ما يجري في اسواق المال الخليجية الأخرى، وأنا استغرب موقف ونظرة البعض الدونية من تطور وتقدم أسواق خليجية مجاورة.
• لماذا
- الاخوة الخليجيون يعملون ويلقون الدعم المعنوي والخدمي من خلال سرعة إنجاز المعاملات والمساندة من اجل مواصلة العمل وتقديم مبادرات وتفعيل افكار متطورة، إضافة الى غيرها من المعطيات الجادة التي تسهم بشكل أساسي في دفع عجلة التطوير والإنجاز.
• ماذا عن حلم تحويل الكويت إلى مركز مالي؟
- المبادرة الهادفة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي فكرة واعدة وهامة للغاية وهي تحتاج إلى إرادة وإدارة، إلا ان تفعيلها اصطدم بغياب الإرادة الحكومية، وبالتالي فالأمر بحاجة الى غربلة لصناع القرار الاقتصادي، الذين اثبتوا فشلا ذريعا في ادارة الملف الاقتصادي خلال الازمة المالية وما تلاها.
• كيف نخرج من هذه الازمة؟
- إن المؤشرات الحالية لأداء معظم الشركات والمجموعات تؤكد ان هناك تطور ايجابي قد يكون إشارة الى تجاوز تداعيات الأزمة المالية، إلا ان هناج حاجة ملحة لقرار جريء ضد المسؤولين الذين ما زالوا في سدة القرار بخلاف ما توقعه الجميع بان تتم احالتهم للتحقيق، لما تسببوا به من إشكاليات مالية للسوق على مدار السنوات الماضية، خصوصاً وأنه كان لقرارتهم انعكاسات سلبية لا حصر لها، لذا لا بد من معالجة شاملة تقتضي الاهتمام بالعنصر البشري الذي يعد المفتاح الحقيقي للتنمية.
• هناك شائعات عن وجود تلاعب في الأسهم التابعة لمجموعة شركات «المدينة»، فما حقيقة هذا الأمر؟
- الجميع يعلم أن قوانين السوق صارمة ولا يمكن فعليا ان يحدث مثل هذا الامر فهذا «كلام فاضي»، فمواد القانون (رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية جعلت هيئة اسواق المال تقف بالمرصاد لكل من يتلاعب في الأسهم بأي شكل من الأشكال، واصبحت تمثل سيفا على المتلاعبين خصوصاً مع الرقابة المشددة على أداء الشركات والمتعاملين في السوق، فمجموعة شركات المدينة شهدت نحو 20 تفتيشا من قبل الجهات الرقابية على غرار الشركات الاخرى دون ان تُسجل أي مخالفات تتعلق بممارسات أو تلاعبات من أي نوع.
والتقارير التي تصدر عن الجهات الرقابية حول اداء المجموعة أكبر شاهد على هذا الكلام، كما أن هيئة أسواق المال تجري تدقيقاً وبحثا مستمراً لإرساء قواعد المتابعة الحديثة وفقاً للصلاحيات التي باتت بين يديها في ظل مواد القانون الذي ينظم عملها.
التفرغ لفعل الخير
• لماذا آثرت الابتعاد عن شركات المجموعة رغم انك مؤسسها؟
- اتخذت قراري بأن اتنازل عن جميع ملكياتي المسجلة باسمي في الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة للوقف وأعمال الخير باستثناء أسهم ضمان العضوية فقط التي سأحتفظ بها وهي قليلة جداً، مقارنة بما سيتم التنازل عنه، ساعمل في مجالات أخرى ونشاطات مختلفة خلال الفترة المقبلة، في ما سأظل داعماً للمجموعة كي تنهض وتحقق افضل النتائج مما ينعكس على حقوق المساهمين، إضافة إلى الحرص على فعل الخير وتكريس معظم وقتي في اعمال اخرى متنوعة سيُكشف عنها النقاب في حينها.
• برأيك هل القطاع الخاص حصل على فرصته؟
- الكويت اصبحت بحاجة الى تفعيل شامل للقطاع الخاص، بالإضافة الى تطوير الكوادر البشرية بشكل يصب في صالح الوطن، فالمبادرات ما زالت دون المستوى على صعيد معاهد الابحاث وأصحاب القرار الاقتصادي مما ادى الى انتكاسات متتالية، ولذا فنحن نحتاج الى مبادرات على غرار الأسواق العالمية الفعالة من اجل تحقيق نمو فعلي للسوق مثلماً نشهد في الأسواق المجاورة، فلا يحب ان ننسى ان القطاع الخاص يسبق القطاع الحكومي بمراحل، الامر الذي يتطلب وقفة جادة لمعالجة الخلل في القطاعات الاقتصادية الوطنية.
• ما هي توقعاتك للمرحلة المقبلة؟
- اتوقع ان تشهد المرحلة المقبلة تطورات ايجابية على مستوى سوق الاوراق المالية من خلال مبادرات غير تقليدية تعود الى الشركات والقطاع الخاص الذي استطاع تجاوز تداعيات الازمة المالية دون دعم حكومي، بل ان التشريعات والآليات القانونية مثل الاستقرار المالي لم يستفد منها سوى عدد محدود جداً من الشركات، بل ان غالبية الشركات المحلية بما فيها «المدينة» تجاوزت تداعيات الازمة المالية العالمية مع استمرار توقعات بأداء تشغيلي جيد خلال الفترة المقبلة.

المصدر : جريدة الراي
تاريخ النشر : 23/6/2013​

 

[Aljoman]

سجل اليوم الأربعاء 2013.06.26 سهما (بيتك 660 فلس ، السلام 214 فلس) أدنى سعر لهما آخر 12 شهراً دون أخذ حقوق السهمين خلال الفترة بالاعتبار​

 

[AHMAD ALI]

لتنفيذ عقود حفر آبار استكشافية نفطية بالعراق

«ستون» التابعة لـ«السلام» توقع اتفاقاً لشراء حفارين بـ30 مليون دولار


http://alwatan.kuwait.tt/mobile/marticledetails.aspx?id=286657&yearquarter=20132

 

[Aljoman]

سجلت اليوم الأحد 2013.06.30 أسهم​

( بيتك 650 فلس ، السلام 206 فلس ، قابضة م ك 184 فلس)
أدنى سعر لهم آخر 12 شهراً​

 

[AHMAD ALI]

نقل ملكية 6.42 مليون سهم من "السلام" الى محفظة احد العملاء


http://www.kuwaitnews.com/business/gulf/41150-6-42

 

[Aljoman]

رأى في حواره مع «الوطن» ان الكويت تمتلك نقاط ارتكاز كثيرة يأتي على رأسها العنصر البشري​

علي الشمالي: اقتصادنا في خطر.. وبعض القيادات لا يصلح لإدارة بقالة
​

ما أسهل بيع 3 ملايين برميل نفط يوميا..لكن هذا سوء إدارة وهدر لثروات أجيالنا

القرار الحكومي مهتز وبلا رؤية وغير كفء..ضيعنا فرصة تاريخية ابان الازمة المالية لان نكون مركزاً استثمارياً عالميا

جهازنا الاداري مترهل وموظفوه بيروقراطيون..فهل يعقل ان 400 ألف موظف يخدمون 1.5 مليون شخص!!

نحتاج لازاحة قيادات اقتصادية من على كراسي المسؤولية.. المستقبل للشباب

- تبلد الرؤية الحكومية تسبب في خسائر السوق وحقوق المساهمين بأكثر من 40 مليار دينار
المحفظة الوطنية فاشلة..تفرغت لـ 7 أسهم فقط وعوائدها لا تتناسب مع أداء السوق​

أجرى الحوار - الأمير يسري:
راى مستشار مجموعة شركات السلام الدكتور علي الشمالي ان الاقتصاد الكويتي دخل مرحلة الخطر في ظل توالي الازمات دون ان تكون هناك رؤية حكومية واضحة لمعالجة الاوضاع المختلة.
واعتبر الشمالي في حواره مع «الوطن» ان بعض الوزراء لا يصلحون لادارة بقالة وليس تولي مسؤولية وزارة وهو الامر الذي ادى الى سياسات اقتصادية فاشلة.
وذكر الشمالي ان بيع النفط الكويتي كخام ليس استثماراً حقيقياً بقدر ما هو سوء ادارة وهدر لثرواتنا وثروات اجيالنا المقبلة مشيراً الى ان بيع 3 ملايين برميل نفط يومياً يبدو امراً سهلاً لكنه لا يحقق تنمية حقيقية.
وقال الشمالي ان القرار الحكومي مهتز وبدون رقابة وبلا رؤية وغير كفء كما ان جهازنا الاداري مترهل وبيروقراطي مركزاً على معاناة الشركات والافراد في اروقة الوزارات لانجاز معاملة واحدة.
وبدا الشمالي مقتنعاً بانه يجب ازاحة بعض مسؤولي القرار الاقتصادي من على كراسي المسؤولية واستبدالهم بعنصر الشباب القادر على التطوير والابتكار والنهوض.
ولفت الشمالي الى ان احد مسؤولي القرار الاقتصادي تسبب في هلع البورصة 16 مرة عقب كل تصريح له معتبراً ان مثل هذه الامور تنم عن عجز وغياب الرؤية وضعف الرؤية السياسية والاقتصادية.
واعتبر الشمالي ان تبلد الرؤية الحكومية أدى الى تبخر حقوق المساهمين في الشركات المدرجة باكثر من 40 مليار دينار معتبراً في ذات الوقت بان القطاع الخاص لم ينجح في اجبار الحكومة على حل الازمات.
واليكم الحوار بالتفصيل:-
< بداية.. كيف ترى الوضع الاقتصادي في الظرف الراهن؟
- نمر بظروف صعبة ومرتبكة في ظل حكومات غير معنية بالتقليل من حجم هذه الصعوبات وغير مهتمة بارسال رسالة ثقة سواء بتصريحات وزارية او اجراءات حكومية في الوقت التي تبدو رسائل الحكومة تدعو للهلع والقلق سواء من خلال تسييل بعض اصول الدولة كبيع ملكية الحكومة في بوبيان او من خلال تشريعات ادت لهلع المستثمرين وسحبت السيولة من البورصة.
فعلى سبيل المثال قانون اسواق المال الذي جاء في وقت حرج لم يراع ما تشهده الكويت من تداعيات للازمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي اضف الى ذلك ادارة استثمارات الدولة تبدو غير مدروسة وليست في الاتجاه الصحيح.
وفوق هذا وهذا نعاني التصريحات السلبية من كبار قيادات القرار الاقتصادي في البلد.
ازمة الرهن العقاري في امريكا وفقا للمعطيات كان من المفترض الا تؤثر فينا وان اثرت فيكون بآثار ضعيفة وهنا اسأل كم شركة كويتية كانت على تماس مباشر او غير مباشر بهذه الازمة..الامر يتعلق بعدد قليل جدا من الشركات لا يصل حتى لـ %5.
اقتصادنا الوطني في خطر حقيقي وهذا الكلام تؤكده تقارير مؤسسات التقييم العالمية اننا نستنزف ثروتنا دون اي تطوير.
ما اسهل ان نبيع 3 ملايين برميل نفط يومياً لكن البيع ليس هو الاستثمار فلننظر ما فعلته دول الجوار ونقتدي بهم بعد ان كنا في السابق القدوة الاقتصادية لدول الخليج.
نبيع ثرواتنا وثروات اجيالنا المقبلة نبيع نفطنا ونعود نستورده كمنتجات باضعاف اضعاف ما نبيع لذلك فالتحدي الحقيقي ان تستطيع الدولة خلق ايرادات اخرى.
نحن امام ادارة غير مسؤولة لموارد الدولة.



معالجة الأزمة

< هل تعاملت الحكومة الكويتية بطريقة صحيحة لمعالجة تداعيات الازمة المالية العالمية على الكويت؟
- الكويت في حقيقة الامر ضيعت فرصة تاريخية لان تكون مركزا عالميا لاستقطاب الاستثمارات خلال سنوات الازمة المالية العالمية فالاموال في حينها كانت تبحث عن اي ملاذ آمن حيث كان بالامكان ان تكون الكويت هي هذا الملاذ المفقود لكن للاسف لم تتحرك الحكومة لاقتناص مثل هذه الفرصة.
الواقع يؤكد ان القرار الحكومي مهتز ويعاني قلة التخطيط وغياب الرؤية الاستشرافية وعدم القدرة على ادارة الازمات بكفاءة حتى ان بعض القيادات الحكومية لا يجب ان تقوم على ادارة بقالة.

نقاط القوة

< آلا توجد عناصر قوة يمكن ان ترتكز عليها أي محاولة جادة لنهضة تنموية؟
- من وجهة نظري ان الكويت تمتلك نقاط قوة كثيرة من بينها العنصر البشري المؤهل والكفؤ وهنا اتذكر عندما كنت اتولى مقاليد ادارة شركة المدينة للتنمية والاستثمار كنت اقول رأسمالنا ليس الـ 20 مليون دينار ولكن راسمالنا الحقيقي هو العنصر البشري المؤهل لادارة هذه الاموال.
ومع ذلك اقول اننا نعاني في الكويت من ضعف انتاجية الموظف الحكومي التي لا تزيد على دقائق في ظل عدم القدرة على اتخاذ القرار لدواع بيروقراطية او ضعف الامكانيات الذاتية كغياب المبادرة والابتكار والقدرة على التحليل وغيرها من الامور الفنية التي تساعد على ادارة المنظومة الحكومية بكفاءة.

القطاع الحكومي

< ماذا يحتاج القطاع الخاص من الحكومة؟
- القطاع الخاص يحتاج لدعم حكومي ومبادرات دولة ومشاريع تنموية وهذا لا يحدث البتة.
الشركات تدوخ بين اروقة الدولة لنحو شهر حتى تنجح في اعتماد ميزانياتها الفصلية او السنوية او حتى لانجاز معاملات اعتيادية روتينية.
نحتاج لازاحة قيادات اقتصادية من المشهد واستبدالها بأخرى من الشباب اصحاب الرؤى وهنا اؤكد يجب الا يبقى مسؤول على كرسيه طالما انه غير قادر على الابتكار والتطور.

السوق المالي

< هل السوق المالي يعاني اهمال الحكومة؟
- هذا مؤكد فالسوق يتحرك ارتفاعاً وانخفاضا ويشهد صدمات عصبية دون ان تجد مسؤولا حكوميا معنياً يتحرك او يتفاعل او يرسل رسالة ما بل بالعكس فانني أرصد ان أحد المسؤولين الذي يتقلد مقعدا حكوميا على تماس مباشر مع السوق يتسبب في هبوط السوق عقب كل تصريح له وهذا الامر تكرر لنحو 16 مرة.
تبلد الرؤية الاقتصادية الحكومية ادت لخسائر كبيرة للمتداولين والشركات في وقت واحد ويكفي ان اقول ان هذا التبلد ادى لخسائر حقوق المساهمين باكثر من 40 مليار دينار بسبب سوء الادارة.
< هل نجح القطاع الخاص في التعبير عن معاناته لدى اصحاب القرار الرسمي في الدولة؟
- راحت ايام القطاع الخاص وولى عصر رجال الاعمال «الاعمام» الذين كانوا رجال دولة بمعنى الكلمة كانوا سفراء للكويت في كل اصقاع الدنيا كما ان الادارة الحكومية تحولت الى دولة الموظفين.

الدعم الحكومي

< هل لديك تفاؤل بوضع البورصة؟
- برغم كل الظروف فاني مازلت متفائلاً فالمتداول والمستثمر وعيا بان الدعم الحكومي للبورصة لن يتأتى لذلك قرروا مواجهة الظروف الصعبة بامكانياتهم الذاتية وهو الامر الذي انعكس ايجاباً على السوق في الاشهر الثلاثة الماضية التي شهدت ارتفاعات قياسية.
المحفظة الوطنية

< كيف ترى أداء المحفظة الوطنية للاسهم؟
- في الواقع لدي تحفظ على ادارة المحفظة الوطنية للاسهم وطريقة استثماراتها بالتركيز على عدد قليل جدا من الاسهم وهو ما ادى الى تدني عوائدها.
حجم المحفظة الوطنية قليل ولا يتناسب مع القية السوقية للاسهم كما انها تعاني خللا على مستوى توزيع المخاطر بالتركيز على عدد قليل من الاسهم فهى بالضبط محفظة لـ 5 او 6 او 7 اسهم.
كنا نتوقع ان يكون دور المحفظة اكثر من ذلك بكثير خصوصاً ان تاسيسها واكب ازمة تضرب الاقتصاد الكويتي ضمن تداعيات الازمة المالية العالمية.
المحفظة الوطنية اخفقت في دورها ولم تكن على القدر المطلوب وعوائدها متدنية لا تتناسب مع مكاسب السوق في الفترة الاخيرة.

الجهاز الاداري

< كيف ترى تخمة الجهاز الاداري للدولة بجيش من الموظفين؟
- الموظف في القطاع الخاص ينتج اكثر من 10 ساعات يومياً ويمتلك قدرات ادارية من بينها التفاعل والتواصل والمبادرة والقدرة على الاستيعاب وتقديم الحلول في المقابل نجد جهات حكومية مرتاحة غير مستعجلة على امرها وغير متفاعلة ومحبطة ومثبطة.
في عام 1996 قام احد الزملاء اعداد دراسة عن انتاجية الموظف الحكومي في الكويت فوجد انها لا تتعدى ربع الساعة يوميا لكنني اقول الآن ان هذه الانتاجية في الوقت الراهن لا تتعدى الخمس دقائق يومياً.
لدينا جيش من الموظفين قوامه 400 الف موظف لخدمة 1.5 مليون شخص انها معادلة مختلة تنم عن فقدان الرؤية والموضوعية.
اقتصادنا مضحك ومنظومة مختلة وبيروقراطية قاتلة فكيف لنا ان نحقق تنمية حقيقية؟ فالوضع الحالي يدفعني للقول «حرام اللي بيحصل في اقتصادنا الوطني».
< بصفتكم مستشارا لمجموعة السلام هل تعتقد ان شركات المجموعة تخطت الازمة؟
- كمجموعة كانت علينا ديون بنحو 160 مليون دينار لكن بعون الله تمكنا من تقليل هذه الديون الى 55 مليون دينار يقابلها حقوق مساهمين باكثر من 350 مليوناً.
خلاصة القول امورنا طيبة واجهنا ظروف صعبة كتوفير السيولة لكن بافكار من خارج الصندوق تخطينا الصعب فاعتمدنا اسلوب السداد العيني الذي سبقنا به غيرنا لنتمكن من سداد ثلثي المديونية.
قمنا بالسداد العيني لجهات كثيرة كالبنوك وغيرها لتصبح ديوننا شيئاً بسيطاً مقارنة بحقوق المساهمين لكن للامانة فان اعمالنا التشغيلية كانت عوناً اساسياً لنا فوجود الكاش لدينا دعم موقفنا التفاوضي مع الدائنين.
قدمنا نموذجاً جديداً في البورصة يعتمد على الاداء دون النظر على السعر السوقي وهو الامر الذي جعل الكثيرين يعيد النظر في تقييم اسعار اسهمنا فمثلاً على مستوى شركة السلام كنا نجد القيمة الدفترية للسهم بنحو 120 فلساً في الوقت الذي كان السعر السوقي للسهم نحو 30 فلساً وهو ما ادى الى مراجعة تسعير السهم لنجد المكافأة من السوق.
السوق يفرز فبمجرد تحسن المؤشرات المالية لميزانية الشركة وجدنا السوق يتفاعل جيداً ليتحرك سعر السهم الى اعلى دون اي دعم خارجي.
نحن كمجموعة ركزنا على التشغيل لدرجة اننا لم نكن ننظر للسعر السوقي المتداول لاسهمنا حيث كان همنا ادارة اصولنا بالطريقة السليمة التي تؤمنا وتؤمن مساهمينا لنقدم للقطاع الخاص نموذجاً يجب ان يحتذى حيث ركزنا على التشغيل وعالجنا النواقص والثغرات بما يجعل لدينا دفاتر مالية جيدة فكان لزاما في النهاية ان نحصل على التقدير الواجب من السوق.
مجموعة شركات السلام تخطت الازمة عبر خطة استراتيجية من ثلاثة محاور:
المحور الاول تمثل في معالجة الديون سواء بالسداد او اعادة هيكلتها.
المحور الثاني تمثل في تحويل الاصول غير المدرة الى مدرة واعادة هيكلة جميع الشركات الزميلة مع اخذ الحذر الكافي.
المحور الثالث تمثل في وضع هيكل ادارة مرن قادر على مواجهة التحديات بشكل ملموس.

مجلس الأمة

< هل ادى مجلس الأمة دوره في دعم التنيمة الاقتصادية؟
- مجلس الامة على مدار سنواته الماضية كان يعاني غياب الوجوه الاقتصادية على الرغم من ان مشاكلنا اقتصادية في الاساس بنسبة %90 صحيح ان المجلس السابق شهد دخول بعض الوجوه الاقتصادية كالاخ ناصر المري لكن الامر لم يكن كما ينبغي ان يكون.
اتوقع تغييرات جذرية في تركيبة مجلس الامة المقبل خصوصا في ظل ما يمكن لمسه من حالة عدم القبول المجتمعي لاخفاقات مجلس الامة في السابق بما قد يستدعي تغييرات حقيقية في تركيبته وهو الامر الذي من شأنه يكون رسالة للجميع بضرورة الانجاز.
مجلس الامة مر بمراحل مختلفة وضيع كثيرا من الفرص التاريخية في خلق البيئة الحاضنة للاقتصاد الكويتي.
بعض النواب انشغلوا على مر سنوات سابقة في امور لا تغني ولا تشبع حولوا التشريع لخدمة صراعات سياسية وقضايا طائفية فتدنت لغة الحوار وغاب الانجاز.
لكنني اعتقد ان تشكيلة مجلس النواب المقبلة ستشهد تغييرات حقيقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
في المقابل فان مسؤولي القرار الاقتصادي في بلدنا هم اقرب الى موظفي الحكومة اصحاب الهمم المتواضعة والامكانيات الضعيفة.
نحن في امس الحاجة للتغيير.

قانون الشركات

< كيف ترى قانون الشركات التجارية؟
- قانون الشركات التجارية تم انجازه بفضل الاخ وزير التجارة والصناعة انس الصالح الذي تمكن من اخراجه الى النور بعد سنوات طويلة وعريضة من محاولات من سبقوه في المنصب.
لكن يجب الانتباه الى دول كثيرة سبقتنا في التشريع التجاري بعد ان تاخرنا كثيراً ما نحتاجه الآن تسويق الكويت استثمارياً من خلال بيئة تشريعية واجرائية مرنة وتحاكي روح العصر وادارة كفؤة تستطيع اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

المصدر : جريدة الوطن
تاريخ النشر : 7/7/2013​

 

[سوق الاوراق]

السلام عليكم
الظاهر يا الجمان تبون تشغلوني على الشمالي
يعني شنو تتوقعون من واحد شركاته ٦٠ فلس و ٧٠ فلس و ٨٠ فلس ... هل هذا قيادي ناجح او لا سمح الله اذا وصل لعضوية مجلس الامة يقدر يشرع شي من صالح الاقتصاد الكويتي ...
وايد عليه ادارة يقالة او حتي الكشك او كورنر او بسطة.....والدليل اسعار اسهمه بعد ٦ سنوات من الازمة لان ماكو شي بالبقالة بهذه الاسعار .....
حده يالله يدير له مطارة بينتو او شربت بيذان بالشارع لا بعد مو شارع رئيسي ....

 

[AHMAD ALI]

10:50:06 ايضاح من شركة مجموعة السلام القابضة (السلام)‏يعلن سوق الكويت للاوراق الماليه انه قد ورد اليه من شركة مجموعة السلام القابضة (السلام) كتاب نصه كالتالي :

نود ان نحيطكم علما بحصول شركة مجموعة السلام القابضة على موافقة هيئة اسواق المال والسلع لادراج اسهم السلام في سوق دبي المالي وسيتم مخاطبة سوق دبي المالي قريبا لتنسيق سجل الشركة لديهم وتحديد موعد الادراج حسب الاجراءات المتبعة بين السوقين .