تسجيل وتداول شركات خليجية في البورصة المصرية يفتح المجال لمشروع البورصة العربية الموحدة
الأثنين أغسطس 12 , 2013
أكد خبراء ومحللون ماليون أن إعلان 6 شركات خليجية كبرى مؤخرا عن عزمها التسجيل والتداول في البورصة المصرية، يمثل تطوراً كبيراً على صعيد تواجد الاستثمارات العربية في السوق المصرية خلال المرحلة القادمة.
وتسعى الشركات الخليجية “
لاسيما مجموعة السلام الكويتية القابضة” إلى التواجد المباشر في سوق الأوراق المالية من خلال عمليات القيد المزدوج في بورصة القاهرة وبورصات الخليج في الدول الأم لهذه الشركات، استنادا على اتفاقيات تعاون تم توقيعها في أوقات سابقة بين مصر والدول الخليجية في إطار مشروع يتبناه اتحاد البورصات العربية.
ويسمح هذا المشروع بعمليات القيد المزدوج وهي تعني تداول نفس سهم الشركة في بلدين في وقت واحد ووفقا لأساس سعري يجري معادلته عند عملية التسجيل للمرة الأولى قياسا على متوسط السعر للسهم خلال آخر ثلاثة شهور تداول في بلده الأصلي.. وفقاً لصحيفة الاتحاد الإماراتية. كما يسمح هذا المشروع بإنجاز عمليات المقاصة الخاصة بالصفقات التي تتم على أسهم هذه الشركات عبر سماسرة وشركات تداول في البلد الأصلي الذي يتعامل من خلاله المستثمر المحلي.
ويرى خبراء متعاملون في بورصة القاهرة أن إعلان الشركات الخليجية القيد والتداول في البورصة المصرية في هذه الفترة مرحلة جديدة في تاريخ البورصة المصرية لأن وجود شركات خليجية مسجلة في البورصة المصرية يعني توسيع قاعدة الأسهم المتداولة وتوافر أسهم جديدة أمام المستثمرين لاسيما بعد خروج العديد من الشركات الكبرى من السوق وكان أخرها شطب سهمي “موبينيل” و”البنك الأهلي سوستيه جنرال”.
ويؤكد المتعاملون أن الجانب المعنوي في هذه الخطوة مهم للغاية لأنه ينطوي على الثقة بمستقبل السوق ويفتح المجال أمام مشروع البورصة العربية الموحدة لأن قيد شركات عربية في بورصة القاهرة وقيد شركات مصرية في بورصات عربية يعني تداول عمليات ملكية الأسهم بين المستثمرين في هذه الأسواق على قاعدة المساواة ومن دون أي تمييز لاسيما وأنها تتم وفقا لقواعد القيد والتداول وتلتزم بجميع شروط الإفصاح والشفافية المعتمدة في البورصة المصرية الأمر الذي يسهل على المستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أساس توافر قدر كبير من المعلومات حول المراكز المالية لهذه الشركات.
ويقدر متعاملون إجمالي رؤوس أموال الشركات الخليجية الراغبة في القيد والتداول في البورصة المصرية بنحو 30 مليار جنيه مصري، وهو ما سوف يمثل إضافة لرأس المال السوقي للبورصة المصرية، حيث تبلغ قيمة هذه الشركات نحو 7٪ من حجم رأس المال السوقي للشركات المسجلة في البورصة المصرية، والتي تبلغ حاليا 365 ملياراً مما يعزز قاعدة الأسهم المتداولة في السوق.
وأكد رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية عيسى فتحي أن وجود شركات خليجية في البورصة المصرية في المراحل القادمة سوف يسهم في تواجد قوي للصناديق والمستثمرين الأفراد من البلدان الخليجية في السوق المصرية أي أن هذه الخطوة سوف تؤدي إلى استعادة الوجود الخليجي في البورصة وهو الوجود الذي تعرض للانحسار الشديد على مدار العامين الماضيين خاصة وأنه من المعروف أن المستثمرين العرب كانوا ولايزالون يشكلون قوة شرائية كبيرة في البورصة المصرية وعودة هؤلاء خطوة جيدة للأمام نحو استعادة السوق لقوتها السابقة.
وأشار إلى أن الصعود الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم في بورصة القاهرة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية “يدور المؤشر الرئيسي للسوق إيجي اكس 30 حول 5400 نقطة حاليا مقابل 4000 نقطة قبل 30 يونيه الماضي” ساهم في تشجيع الشركات الخليجية.
وأضاف فتحي أن البورصة المصرية بانتظار تحول تاريخي عبر هذه الخطوة لأنها انفتاح على شركات عربية تنتمي لاقتصادات قوية تعزز قوة السوق وجاذبيتها الاستثمارية أمام العالم الخارجي وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى دخول المزيد من المستثمرين الأجانب لاسيما صناديق الاستثمار والصناديق السيادية التي تعمل على منح الأوضاع الجديدة في مصر الدعم السياسي والاقتصادي المباشر والسريع بهدف سرعة استعادة الأوضاع الطبيعية للاقتصاد.
ومن المنتظر أن تتم عمليات القيد المزدوج للشركات الخليجية خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد أن حصلت على موافقات مبدئية من السلطات الرقابية القائمة على شؤون البورصة المصرية وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية التي ترى في هذه الخطوة من جانب الشركات الخليجية تعزيزا للثقة في البورصة المصرية وألية لدخول استثمارات خليجية غير مباشرة وسيولة مالية سوف يدفع بها المستثمرون الأفراد من حملة أسهم هذه الشركات.
ومن المنتظر أيضا أن تمثل هذه الخطوة أساسا للسماح لشركات مصرية قائدة بالقيد في بورصات خليجية في مرحلة لاحقة بما يمهد لتوسيع تداول أسهم الشركات المصرية في الأسواق العربية بعد ما نجحت بعض الشركات المصرية المسجلة في بورصة القاهرة ومنها شركات “أوراسكوم تليكوم” و”أوراسكوم للإنشاء والصناعة” و”حديد عز” و”باكين للكيماويات” و”البنك التجاري الدولي” في التسجيل والتداول في بورصة لندن عبر شهادات الإبداع الدولية المعروفة باسم GOR وكذلك نجاح بعض هذه الشركات في التسجيل في بورصات أوروبية أخرى ومنها بورصتا أمستردام وستوكهلم.
وأكد عضو مجلس إدارة البوصة المصرية محسن عادل أن كافة المؤشرات تبرهن على أن السوق المالية المصرية في حالة صعود وأن رحلة الصعود الراهنة سوف تتواصل في الفترة القادمة لأن الاقتصاد المصري بدأ يتنفس بالفعل بفضل الدعم الخليجي والتفاؤل في مجتمع الأعمال ومن ثم فإن تحرك الشركات الخليجية باتجاه التسجيل والتداول في البورصة المصرية يمثل قوة دفع مباشرة لهذه الموجة التي يلمسها كل المتعاملين في السوق.
وشدد عادل على ضرورة إعمال قواعد الإفصاح والشفافية على نطاق واسع فيما يتعلق بهذه الشركات لأن نجاح هذه الخطوة يؤدي إلى اجتذاب المزيد من الشركات الخليجية الأخرى إلى القيد في بورصة القاهرة ويعزز ثقة المستثمرين المحليين في أسهم الشركات الخليجية الوافدة وبالتالي يتوسع هؤلاء المستثمرون في التعامل على هذه الأسهم.
ويرجع خبراء اختيار الشركات الخليجية هذا التوقيت لدخول البورصة المصرية يعود إلى حالة الصعود المتواصلة التي تشهدها بورصة القاهرة منذ ثورة 30 يونيو الماضي حيث نجحت السوق في تعويض نحو 40٪ من خسائرها التي تعرضت لها العام الماضي إبان حكم الرئيس السابق محمد مرسى، ومازالت السوق تواصل صعودها لاسيما في الأسبوعين الأخيرين بفعل موجة شراء قوية وواسعة النطاق تشمل معظم الأسهم المسجلة في السوق وهي الموجة التي يقودها مستثمرون خليجيون، وكذلك صناديق الاستثمار المحلية العائدة ملكيتها إلى بنوك مصرية.
كما تسعى الشركات الخليجية إلى الاستفادة من الصعود السعري الذي يمكن أن تحققه الأسهم المتداولة في البورصة المصرية في المرحلة القادمة على ضوء توقعات بيوت استثمار عاملة في السوق التي تؤكد أن هناك إمكانية لاجتذاب حجم كبير من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر في الربع الأخير من العام الجاري خاصة حال إنجاز الاستقرار الأمني والسياسي الذي يسمح بانطلاقة اقتصادية منتظرة وهو التوقع الذي ترجحه بيوت الاستثمار المصرية الكبرى وفي مقدمتها المجموعة المالية “هيرمس” القابضة ومجموعة “بلتون” إلى جانب شركة “إتش سي” والشركات التي تجري دراسات سوقية لها على بدء تحركات استثمارية من جانب صناديق سيادية خليجية لدخول قطاع الاستثمار المصري بقوة في الفترة المقبلة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما تسمح عمليات القيد المزدوج لمساهمي الشركات الخليجية الست بالاستفادة المباشرة من عملية القيد المزدوج عبر تسهيل التداول المباشر للأسهم من خلال شركات سمسرة محلية في بلدانها والسماح بتحويل الأرباح لهؤلاء المستثمرين خلال ثلاثة أيام فقط من إتمام صفقات البيع وفقا لآلية “T+3″ المعروفة في البورصة المصرية والخاصة بالمستثمرين الأجانب، الذي يضمن لهم البنك المركزي المصري تحويل أرباحهم عبر الجهاز المصرفي وبنفس عملة دخولهم السوق سواء كان دولاراً أو يورو أو أي عملة
.
