الرئيس التنفيذي لـ"مدينة الأعمال الكويتية": "مدينة الأعمال" حققت 4.3 مليون دينار وتستعد لشراكات مع كيانات عالمية في دبي
أشاد نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية م. يوسف غازي الصقعبي بقرار السماح بالتملك للوافدين واصفا اياه بالخطوة الجيدة, مشيرا خلال حوار الى “السياسة ” ان تأثيره ايجابي على السوق العقاري لاسيما وأن معمول به في أغلب دول العالم المتطورة.
واستعرض الصقعبي النتائج المالية للشركة خلال 2013, مشيرا الى انها حققت ارباحاً جيدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي, حيث تطرق الى خطط الشركة التوسعية وستراتيجيتها خلال العام الحالي والتي من ابرزها فتح فرع لها في دبي وشراكات ستراتيجية مع كيانات كبرى خارجية.
وسلط الصقعبي الضوء على القطاع العقاري المحلي مستعرضا العراقيل التي تواجة الشركات في السوق والي تفاصيل الحوار التالي:
* حدثنا عن شركة مدينة الاعمال الكويتية؟
- تأسست الشركة الام بالكويت في عام 1999 كشركة ذات مسؤولية محددة وتم تسجيلها كشركة مساهمة في 24 نوفمبر 2004 وتم ادراج اسهم الشركة في سوق الكويت للاوراق المالية في 2008 .
وتتعامل الشركة في مختلف الانشطة العقارية وخاصة شراء وبيع واستئجار وتأجير الاراضي والمباني, وانشاء المباني والمشروعات الخاصة والعامة بشكل مباشر او من خلال آخرين وبيع العقارات نقدا او بالتقسيط وادارة او تأجير العقارات في الكويت وبالخارج, بيع وشراء وشراء الاوراق المالية لشركات تعمل في انشطة مماثلة.
* ما الستراتيجية التي تعتمدونها للنهوض بالشركة؟ - تم هيكلة الوضع المالي للشركة والنهوض بها من الاوضاع السيئة التي تعرضت لها كثير من الشركات اثر الازمة المالية العالمية في عام 2008 وتم العبور بها الى بر الامان, حيث تقوم الشركة اولا بأول بدراسة جميع الفرص الاستثمارية المتاحة والمناسبة من اجل تحقيق افضل عوائد ممكنة وانتقاء الافضل من هذة الفرص للمساهمة في استمرار نمو ارباحها, الى ذلك قامت الشركة بافتتاح فرع لادارة نشاطها في الامارات دبي ومتابعه تنفيذ خططها وانشطتها عن كثب بمنتهى الدقة والمهنية تمهيدا ايضا لفتح مجالات وانشطة جديدة مستقبلا بما يتوافق مع رؤية الشركة, كما تم اعادة هيكلة الجهاز التنفيذي من خلال اختيار موظفين اكفاء من ذوي الخبرات اللازمة لانجاز انشطة واعمال الشركة داخل وخارج الكويت حيث اننا ننتقي كوادرنا بشكل دقيق ومهني وحيادي, كما ستقوم الشركة وضمن خطتها السنوية للعام الجاري بالعمل على استكمال اجراءات توفيق اوضاع الشركة مع قوانين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال وكذلك اعادة رسملة رأس مال الشركة واخذ موافقة الجهات المختصة بما يحقق مصلحة المساهمين.
* حدثنا عن شركة مدينة الاعمال الكويتية؟
- لدينا استثمارات عقارية حالياً في دبي والكويت لاسيما وان الشركة وجدت أن أليات السوق هناك أفضل بكثير من السوق المحلي, الى ذلك تطمح الشركة الى توسيع علاقاتها مع الشركات العالمية التي تتخذ من دبي مقرا لها وهناك توجة قوى الى تكوين كيانات ستراتيجية وشراكات مع اطراف ذات امكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة.
الى ذلك تدرس الشركة في الوقت الراهن عدة فرص استثمارية لتنفيذ مجمعات سكنية بالقرب من منطقة برج خليفة في دبي, حيث تقوم بدراسة تطويرها وبيعها كشقق تمليك.
السوق المحلي
* كيف ترى بيئة العمل في السوق المحلي؟- بيئة العمل في البلاد بحاجة الى اعادة هيكلة وجدولة للقوانين والتشريعات المعيقة للاستثمار والمعرقلة لتنفيذ المشاريع, حيث نرى تعطيلا لحركة التنمية التي ما زالت تراوح مكانها على خلفية تجمد القوانين وطول الفترة المستندية, نتطلع كشركات عقارية الى تحسن الاوضاع وانفتاح السوق على الاسواق الخارجية كما نرجوا من الجهات المعنية تعديل القوانين البالية وترميم التشريعات التي بحاجة الى ذلك حتى تستقي الاوضاع وتعود كما كانت قبل الازمة المالية.
* كيف تقيم أداء الشركات العقارية؟- شهد السوق نشاطا لا بأس به خلال الفترة المنصرمة حيث ان غالبية الشركات المدرجة حققت نتائج مالية أفضل خلال 2013 والربع الأول من العام الجاري, ومنها الشركات العقارية التي عانت لفترة من تداعيات الازمة المالية جراء شح السيولة وشح القنوات التمويلية, بيد اننا نأمل ان تتحسن اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية على خلفية تلك النتائج الايجابية التي حققتها الشركات في الربع الاول.
* اثرت الأزمة العالمية في جميع القطاعات ومنها العقاري فماذا يجب على الشركات القيام به لاعادة الامور الى نصابها الصحيح؟
- لا ريب ان الازمة المالية اطاحت بالجميع والقت بظلالها على كافة الشركات ونتمنى ان يعود السوق الى وضعه الطبيعي ويتم تجديد التشريعات والقوانين الخاصة بالعقار تحديدا لاعادة الحيوية الى الأنشطة المرتبطة به.
ولا ننكر وجود خلل في التوازن بين العرض والطلب في الوقت الراهن لذا يجب على الشركات المطورة والكبيرة تتجاوز الازمات العقارية من خلال اطار هيكلي لمواجهة التحديات والوصول الى مرحلة التعافي هناك عدة فرص في قطاع العقار في المنطقة والمرتبط أساساً بالقطاعات الصناعية الأخرى التي اصبحت في الواجهة الآن وهناك فرصة أيضا لزيادة فعالية التعاون بهذا الشأن بين دول المنطقة.* هل لديكم التزمات مالية تجاه البنوك؟- نعم ولكننا قمنا بتخفيض التزاماتنا المالية تجاه البنوك بنسبة 88 في المائة, حيث تم تخفيضها من 62 مليون دينار الى 7.4 مليون دينار, فيما نجحت الشركة في تحقيق أرباح في ميزانية عام 2013 بلغت 4.3 ملايين بواقع ربح 5.4 فلس للسهم الواحد كما بلغت القيمة الدفترية 0.66 فلس وبلغ اجمالي اصول الشركة 59.5 مليون دينار من جهه اخرى بلغ اجمالي حقوق الملكية 51.6 مليون دينار بارتفاع قدرة 249.2 الف دينار مقارنة مع الفترة السابقة من العام الماضي, كما بلغت أرباح الشركة 500 ألف دينار في الربع الأول من العام الحالي.
* كيف ترى أداء الحكومة في عملية طرح المشاريع التنموية الكبرى؟
- لا شك ان الدولة تبذل قصارى جهدها لطرح المشاريع التنموية الكبرى بيد انني ارى ان آلية عملها ما تزال بطيئة مقارنة مع خطط التنمية في العديد من الدول الاخرى, وفي الوقت الذي تعاني فية الشركات من بطء عمليات الطرح وعدم سعة السوق وانفتاحة, يجب ان ننظر الى الدول المتقدمة التي حققت انجازات يشار اليها بالبنان ونقتضي بها, من المؤسف ان نجد الشركات الكويتية الان تبحث عن ملاذ وتتخبط بعد ان كانت في السابق من اوائل الشركات المستثمرة في المنطقة.* ثمة من يرى ان اسعار العقار في الكويت تعدت الخطوط الحمراء الى اي مدى ترى صحة تلك العبارة؟- ان الارتفاع المستمر في أسعار العقار السكني في الكويت وصل حالياً الى مراحل غير منطقية وخطرة, ذلك ان أسعار العقارات السكنية بلغت مستويات غير موجودة في أي دولة أخرى بالعالم, ولا شك ان هناك عدة عوامل مجتمعة هي السبب وراء تلك الارتفاعات غير المنطقية.
قانون الشركات
لفت الصقعبي الى ان الشركة تم توفيق أوضاعها مع قانون الشركات الجديد, حيث انها عقدت جمعية عمومية غير عادية لعمل التعديلات اللازمة على مواد النظام الأساسي وعقد التأسيس, وكذلك بدأت الشركة في توفيق أوضاعها مع قواعد حوكمة الشركات الصادرة من هيئة أسواق المال حرصا منها على الالتزام بالقوانين والتشريعات وايمانا منها بأهمية تلك القواعد.
تملك الوافدين
اشاد الصعقبي بقرار السماح بالتملك للوافدين واصفا اياه بالخطوة الجيدة, وقال ان تأثيره ايجابي على السوق العقاري, لاسيما أن هذا القرار معمول به في أغلب دول العالم المتطورة التي تسعى الى استقطاب مستثمرين وتحرص على تحريك عجلة اسواقها بيد انه رأى ضرورة تطبيق هذا القرار داخل اطار قانوني سليم, مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تحديد مناطق معينة يسمح فيها بتملك المقيمين والأجانب, متوقعا انه في حال تطبيق هذا القرار وفقا لبعض الاشتراطات الضرورية ستظهر نتائج ايجابية في السوق العقاري, وسنرى ارتفاع حجم الطلب على منتج الشقق, وسيفتح مجالا كبيرا أمام الشركات العقارية لتنفيذ مشاريع مناسبة لتلك الشرائح.
