يكفي حدوث أمر مفاجئ في إحدى دول الإمداد لحدوث قفزة كبيرة في أسعار النفط الخام
أجرj كريستين بابون من صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" حوارا مع كيفين نوريش رئيس قسم تحليل بيانات المواد الخام لدى مجموعة باركليز كابيتال Barclays Capital تحدث فيه عن النشاط العملي في مجال المواد الخام.
< تبدو شركات المواد الخام في حالة انتعاش حيث من المتوقع أن تحافظ الأسعار على ارتفاعها على مدار الأعوام المقبلة رغم أن الخبراء يحذّرون من احتمال حدوث فقاعة
هل ترون أن الأسعار ملتهبة ؟
ـ هناك أسباب منطقية وأساسية لارتفاع أسعار العديد من المواد الخام . ويرجع ذلك إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب، ونضرب مثالا على ذلك ما جرى في سوق النفط حيث تراجعت الاستثمارات على مدار أعوام سابقة بسبب انخفاض أسعار النفط نسبيا بشكل ملحوظ. وهذا الأمر ينطبق على عمليات الإمداد والتكرير وكانت المحصلة أن سعات تكرير المنتجات النفطية مثل البنزين، ووقود التدفئة باتت شحيحة. فالعديد من المصافي قد عفا عليها الزمن لأنها تعمل منذ فترة من الوقت بسعاتها القصوى في وقت يتزايد فيه الطلب بصورة مستمرة أمام حجم عرض ضئيل جداً.
< هل تحول الصين إلى قوة طلب كبيرة يمثل أي خطر على الأسواق العالمية ؟
ـ من الناحية الفعلية لا يشكل ذلك أي خطر . فحتى عندما ينخفض معدل النمو الاقتصادي الصيني في المستقبل، فإن هذا لا يعني بالضرورة توقف الشره الواضح للمواد الخام . ويبدو للجميع أن المستوى المعيشي للسكّان في الصين آخذ في التحسن، حيث ترتفع معدلات استهلاك المجتمع الصيني وعدد السيارات في ازدياد. ولا يمكن أن نتجاهل أن الصين تُعد حاليا ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك على الرغم من أن استهلاك الفرد من النفط وغيره من المواد الخام ما يزال متدنياً بشدة.
< أليس من الممكن أن تؤدي الأسعار إلى تراجع استهلاك المواد الخام، وأن تخفف من حدة وضع العرض و الطلب؟
ـ هذا ما قدره عدد من الخبراء كردة فعل على سلسلة الأعاصير الأخيرة التي ضربت الولايات المتحدة وذلك أن ترتفع أسعار الإمداد . لكن المعدلات الأخيرة تشير إلى أن الاستهلاك الأمريكي غير مهدد بارتفاع أسعار البنزين كالسابق.
< ألن يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام إلى التوجه نحو الاستعانة بمواد أخرى بديلة أقل سعراً؟
ـ هذا صحيح، وبالفعل فإن شيئاً من ذلك يحدث على أرض الواقع. ولكن المواد البديلة لها حدود. وفي بعض القطاعات يمكن تغيير أنابيب النحاس مثلا بمواد أخرى مثل البلاستيك لكن في مجال الطاقة لا تكاد توجد بدائل أخرى. و هناك من لا يهتم إلا بمسألة الأسعار فقط، حيث زاد الطلب أخيراً على بعض المواد العضوية الصالحة كمصدر للطاقة، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار السكر الذي يُستخدم لإنتاج الإيثانول.
< شركات النفط تسبح في بحرٍ من الأموال. ألن تؤدي أسعار النفط المرتفعة في النهاية إلى أن يتم استثمارها من جديد في استثمارات جديدة؟
ـ لا أرى أن هنالك ميلاً سريعاً إلى تخفيف العبء عن قطعا الإمداد في الوقت القريب. فمن ناحية، يستلزم بناء السعات فترة طويلة من الزمن، والتكاليف ارتفعت، والمصادر مثل الأيدي العاملة تبدو شحيحة،. إضافة إلى المطالبات المتواصلة بحماية البيئة. ويقف في وجه المنتجين عامل عدم الشعور بالأمان، حول ما إذا كانت أسعار النفط ستستمر على هذه الحال.
< من خلال توقعك بارتفاع أسعار المواد الخام، هل سيسري ذلك على القطاعات كافة؟
ـ من المؤكّد أن أسعار الطاقة وبعض المواد الصناعية، مثل النحاس، أو الزنك سترتفع، وكذلك الأمر في البلاتين والبلاديوم نظراً للطلب المتزايد على الحلي، والمحفزات في أنظمة سيارات الغاز.
<ما هي توقعاتك طويلة المدى حول أسعار النفط؟
ـ حتى الآن يعاني قطاع الإمداد من التوتر، حيث يكفي حدوث أمر مفاجئ في إحدى دول الإمداد لحدوث قفزة كبيرة في أسعار النفط الخام . وحتى إن لم يحدث هذا فإننا نتوقع المزيد من الارتفاع في أسعار النفط. ومن المتوقع أن يبلغ معدل سعر خام غرب تكساس خلال عام 2006 61 دولاراً للبرميل الواحد. كما تشير التوقعات علي المدى البعيد إلى وصول سعر البرميل الواحد من النفط إلى 107 دولارات إلا أن هذه التنبؤات لا يمكن التصريح بها علنا.
< تراجع سعر النفط بشكل واضح عن المستوى القياسي الذي وصل إليه في شهر آب (أغسطس). ونحن الآن مقبلون علي فصل الشتاء فهل يؤدي هذا إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق؟
ـ من الممكن أن يحدث ذلك بسرعة، وذلك بأن ترتفع أسعار وقود التدفئة، وكذلك النفط الخام خلال كانون الأول (ديسمبر)، وكانون الثاني (يناير)، وشباط (فبراير)، وهي الأشهر ذات الاستهلاك المكثّف.
< ماذا يعني ذلك بالنسبة لأسعار النفط؟
ـ من الممكن أن يصل النفط الأمريكي الخفيف في مثل هذا الوضع بسرعة إلى معدل 70 دولاراً للبرميل الواحد. وعلى المرء أن يدرك أن تراجع الأسعار الأخير للنفط سيؤثّر بشدة في المستثمرين الماليين.
< ازدادت مصالح المستثمرين الماليين المتعلقة بالمواد الخام بصورة واضحة. أليس من الممكن أن تكون في ذلك مخاطرة كبرى؟
ـ إن حجم المستثمرين المضاربين في الأسواق المنفردة متفاوت جداً، حيث إن المضاربة قوية جداً على البلاتين مثلاً، إذ سجّلت منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) نحو ثلثي حجم السوق.
أما في النفط، فلم يزد حجم المضاربة على نحو 5 في المائة ولا يمكن للمرء بالفعل الضغط على النشاطات السوقية. وهؤلاء المستثمرون يمكن أن يدعموا حركة السوق
http://www.aleqt.com/NewsList.asp?NewsID=23531&MenuID=37