اثر هذا القرار على اسواق المال

[المقاتل]

السوق الامريكي مرتفع

 

[speedorinoo2]

السوق الامريكي مرتفع

صدقت
فارق الوقت مشكلة وعلى فكرة ما زالت أسواقهم مفتوحة
الداو جونز حاليا مرتفع 63,83
والداكس 94
ما زال السوق الأمريكي مفتوح وعلى إرتفاعات
إن شاء الله إذا إغلاق الأسواق العالمية إيجابية فهذا يعني غدا أسواقنا كل مؤشراتها خضرة
السموحة

 

[speedorinoo2]

أكثر الشركات إرتفاعا
ميرك آند كو - مجموعة يونايتد هيلث ( الصحية ) - جنرال إليكتريك - إي تي آند تي - فيزا إنك

 

[ابن صفير]

كل فتره نازل السوق بسالفه مره محاكمه البراك ومره بسبب الضربه الامريكيه لسوريا والحين سالفه جديده افلاس امريكا! ابي اعرف متى يرتفع ؟!!

هههههههههههههههههههههههههههههه
تبي الصج مافيه جواب

 

[رابح رابح]

مشكلتنا ان بعض محللينا من فصيلة الكاسكو يرددون ما يسمعون .. يتوقعون الهبوط بالمؤشر الكويتي بسبب ازمة سقف الدين الامريكي
والمؤشرات الامريكيه المتضخمه والمرتفعه التي تستحق التصحيح ترتفع بعكس توقعاتهم
وصناع سوقنا اللي ماشيين على البركه يتميزون في تفريخ الازمات والضغط على الاسهم والسوق واثارة الهلع مما يدل على الاداره العشوائيه للمجاميع الاستثماريه بالسوق وضعفها وعدم ادراكها للاستثمار الحقيقي واعتمادها على المضاربات الساخنه في تنمية ارباحها مماتسبب في دمار السوق والمساهمين وخسارة العديد من هذه الشركات

حاليا جميع المؤشرات لامريكيه والاوربيه مرتفعه
مؤشر الداوجونز الأمريكي يرتفع حاليا 65 ويخترق ال15200 نقطة ( 15,195 نقطة )
الألماني يرتفع ويخترق ال8600 نقطة

 

[SAMSUNG]

انصح بالتريث وعدم إتخاذ قرار بالدخول حتي تتضح الصورة والقرار لكم

 

[jarrah_aam]

أعلن وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو مساء الثلاثاء أنه لا يوجد أمام الكونغرس "الوقت الإضافي للتحرك" ورفع سقف دين الولايات المتحدة بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في حين اتهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمهوريين في الكونغرس بالتسبب في شلل الحكومة على خلفية معركة "أيديولوجية".

فقد قال لو في رسالة إلى الكونغرس إنه بعد يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حيث ستنتهي الإجراءات الاستثنائية التي لجأت إليها الحكومة الأميركية لتحاشي عمليات الدفع "سيبقى لنا ثلاثون مليار دولار من أجل الوفاء بالتزامات بلادنا".

وأوضح أن هذا المبلغ "هو أقل بكثير" مما يمكن أن تنفقه وزارة الخزانة في يوم واحد، أي حتى ستين مليار دولار. وحث البرلمانيين مرة أخرى على "التحرك فورا".

وأضاف أنه في نفس اليوم الذي أغلقت فيه جزئيا الخدمات الفدرالية بسبب عدم التوصل إلى إقرار ميزانية، بدأت وزارة الخزانة باللجوء إلى آخر الإجراءات الاستثنائية التي تتيح للولايات المتحدة عدم الدفع.
جاكوب لو حذر من إمكانية عدم تمكن أميركا من الوفاء بالتزاماتها المالية (الأوروبية-أرشيف)


وأوضح لو في رسالته أنه "اعتبارا من اليوم (أمس الثلاثاء)، بدأت وزارة الخزانة باللجوء لآخر إجراءاتها الاستثنائية"، مثل تعليق الاستثمارات في صناديق التقاعد العامة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستنفد في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال أيضا إن "هذه الإجراءات لا تقدم المهلة الإضافية إلى الكونغرس للتحرك"، مضيفا أن الإغلاق الجزئي للحكومة لا يغير شيئا في مشاريعها "إلا إذا مدد لفترة طويلة".

وحذر وزير الخزانة الأميركي من أنه في حال أنفقت الوزارة الـ30 مليار دولار المتبقية لها فسوف يصبح "من المستحيل على الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المالية للمرة الأولى في تاريخها".

أوباما يتهم
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما اتهم الجمهوريين في الكونغرس بالتسبب في شلل الحكومة على خلفية معركة "أيديولوجية"، في حين كشف مستشار في مجلس النواب الأميركي عن مقترح للجمهوريين بتمرير سلسلة من القوانين الصغيرة لإعادة فتح بعض الوكالات الحكومية التي توقفت الثلاثاء بسبب الفشل في تمرير مشروع قانون الميزانية.

فقد حمل أوباما أمس الجمهوريين مسؤولية إغلاق أجهزة حكومية وعدد من المنشآت العامة بسبب ما وصفه بـ"معارك أيديولوجية" ترمي لحرمان ملايين الأميركيين من الرعاية الصحية، ودعاهم للتصويت من أجل إعادة فتح مؤسسات الحكومة دون أي شروط مسبقة.

وأضاف أوباما أنه وقع قانونا يضمن استمرار دفع أجور 1.4 مليون من العسكريين، واعتبر أن توقف عمل الحكومة بسبب عجز تمويلي جزئي ليس مرده وجود عجز في الميزانية.
أوباما انتقد الجمهوريين واتهمهم بوقف عمل الدوائر الحكومية (رويترز)


فشل
وكان الكونغرس قد فشل في تمرير مشروع الميزانية للعام المالي الجديد الذي بدأ الثلاثاء، بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، مما تسبب في إجبار قرابة 800 ألف موظف أميركي -يمثلون ثلث القوى العاملة في الأجهزة الاتحادية- على الدخول في إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر، وذلك لأول مرة منذ 17 عاما.

وتم التخلي مؤقتا عن الموظفين غير الأساسيين في المصالح والوكالات الحكومية مثل وكالة ناسا، كما أغلقت المتنزهات العامة والمتاحف والكثير من البرامج والخدمات الحكومية.

ويتركز الخلاف في الكونغرس على تعديل في قانون الميزانية أجراه الجمهوريون في مجلس النواب الذي يحتفظ بالأغلبية يتضمن تمرير الميزانية مقابل تأجيل تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الذي اقترحه الرئيس أوباما ورفضه الحزب الجمهوري في حينه، لكن الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ رفضت هذا التعديل وطالبت بتمرير الميزانية من دون أي إضافة.

وقال مستشار بارز في الكونغرس إن الجمهوريين اقترحوا أن يقروا مجموعة قوانين صغيرة لتمويل بعض الوكالات والبرامج الحكومية لحين الاتفاق على مشروع الميزانية.

وكان مجلس الشيوخ رفض بواقع 54 معارضا و46 مؤيدا طلب مجلس النواب بتسمية مفاوضين للمشاركة في مؤتمر لتسوية النقاط الخلافية حول برنامج الرعاية الصحية، وصرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي هاري ريد بأنه لن يتفاوض مع الجمهوريين طالما استمروا في عرقلة تمرير الموازنة.

 

[jarrah_aam]

فشلت مفاوضات جرت بين البيت الأبيض والكونغرس أمس الثلاثاء في وضع نهاية لأزمة الميزانية الأميركية لليوم الثاني على التوالي، والتي دفعت إدارة الرئيس باراك أوباما لإغلاق العديد من الوكالات والمصالح الحكومية لأول مرة منذ 17 عاما بسبب عدم إقرار المشرعين للتمويل الضروري لتشغيلها.

واضطر 800 ألف موظف حكومي غير أساسي لأخذ إجازة قسرية مفتوحة غير مدفوعة الأجر بسبب فشل الجمهوريين والديمقراطيين في تمرير مشروع الميزانية جراء خلافات حول تنفيذ وتمويل برنامج إصلاح الرعاية الصحية.

ويناقش مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية مقترحات لتمويل أجزاء من الحكومة الاتحادية مثل الحدائق الوطنية والمتاحف ومساعدات قدامى المحاربين والتي تشرف عليها الحكومة الأميركية، وقد رفض المتحدث باسم البيت الأبيض تلك الفكرة، كما رفض مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الديمقراطية مقترحا جمهوريا لمباشرة مفاوضات رسمية حول مشروع مؤقت للإنفاق الحكومي.

هجوم أوباما
وكان الرئيس الأميركي قد اتهم أمس الجمهوريين بشل تمويل الحكومة، وذلك من خلال ربطهم بين موافقتهم على إقرار الميزانية وتأجيل تطبيق برنامج الرعاية الصحية الذي أقر قبل ثلاث سنوات ويعد أبرز برامج الرعاية الاجتماعية في الولايات المتحدة منذ خمسة عقود."
مأزق الميزانية الحكومية أثار مخاوف حول قدرة المشرعين على ممارسة مهامهم الأساسية، كما يهدد بالإضرار بمسار التعافي الهش للاقتصاد الأميركي
"


وأثار مأزق الميزانية الحكومية مخاوف حول قدرة المشرعين على ممارسة مهامهم الأساسيين، كما يهدد بالإضرار بمسار التعافي الهش للاقتصاد الأميركي. وقدرت شركة أبحاث الأسواق العالمية (آي.إتش.أس) أن إغلاق الأجهزة الحكومية سيكلف اقتصاد البلاد نحو 300 مليون دولار يومياً، حسبما أفادت به خدمة بلومبيرغ الإخبارية.

وقد تراجع الدولار اليوم إلى أدنى مستوى له في شهر مقابل الين الياباني متأثرا بتداعيات أزمة الميزانية الأميركية، إذ انخفض بنسبة 0.6% ليناهز 97.305 ينا.

السندات والنمو
ودفعت وزارة الخزينة الأميركية نسبة فائدة على سنداتها القصيرة الأجل هي الأكبر خلال عشرة أشهر، بسبب تجنب المستثمرين شراء سندات سيادية سيحل موعد سدادها هذا الشهر الذي سيعرف في منتصفه بلوغ الحكومة الأميركية سقف استدانتها المسموح به قانونياً.

وتوقع بنك غولدمان ساش أن استمرار إغلاق مؤسسات الحكومة الاتحادية سيؤدي إلى إبطاء نمو الاقتصاد الأميركي بنحو 0.3%. كما سيُحدث استمرارُ الأزمة لوقت أطول آثارا أكبر على الاقتصاد، حيث سيضطر الموظفون الذين أخذوا إجازة إلى تقليص إنفاقهم الاستهلاكي. وقد أدى إغلاق مؤسسات الحكومة إلى منع اقتصادييها من إصدار بيانات اقتصادية منتظمة، بما في ذلك بيانات سوق العمل للشهر الماضي المقرر صدورها الجمعة المقبلة.

 

[سلفارادو]

هالموضوع متكرر للحين 11 مرة بين الجمهوريين و الديمقراطيين على مدى عدة سنين​

شبعنا لطم و اشربت مروجها ............​

 

[jarrah_aam]

حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم من أن تخلف بلاده -صاحبة أكبر اقتصاد بالعالم- عن سداد ديونها سيخلق مشاكل للعالم برمته. وقالت وزارة الخزانة اليوم -قبل أسبوعين من الموعد النهائي المحدد في 17 من الشهر الجاري لرفع سقف الدين- إن تخلف البلاد عن سداد ديونها سيؤدي لركود سوق الإقراض وانهيار قيمة الدولار، وقد ترتفع أسعار الفائدة بشدة، مما سيقود لأزمة مالية وانكماش سيذكران بالأزمة المالية 2008 وربما أسوأ منها.

وتقترب الديون السيادية الأميركية حاليا من سقف 16.7 تريليون دولار، وقد اتخذت منذ مايو/أيار الماضي إجراءات استثنائية لمواجهة عجز شهري في الميزانية يبلغ ستين مليار دولار، وستنتهي صلاحية هذه الإجراءات في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي السياق ذاته، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم "إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين العام فإن ذلك قد يضر الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس الاقتصاد الأميركي فقط"، وأضافت "حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن مهمة حرجة"."
أوباما هاجم بشدة زعيم الجمهوريين بمجلس النواب جون بينر وقال إن بمقدوره وضع حد "لإغلاق مستهتر" للمؤسسات الحكومية خلال خمس دقائق
"


هجوم شديد
من جانب آخر، شن الرئيس الأميركي اليوم هجوماً شديداً على زعيم الجمهوريين بمجلس النواب جون بينر، بالقول إن بمقدوره وضع حد "لإغلاق مستهتر" للمؤسسات الحكومية خلال خمس دقائق، وقال أوباما في خطاب بضواحي واشنطن مخاطبا بينر "ليجر تصويت وتوقف هذه المهزلة الآن".

وقال أوباما إنه بإمكان بينر إعادة فتح مؤسسات الحكومة وإرجاع مئات الآلاف من الموظفين إلى أماكن عملهم خلال خمس دقائق من خلال تمرير ميزانية مؤقتة دون إدخال أية تعديلات حزبية عليها، مشيرا إلى أن زعيم الجمهوريين "لا يريد حتى السماح بالتصويت على مشروع قانون الميزانية لأنه لا يريد إغضاب المتطرفين في حزبه، هذا كل ما في الأمر"، وأضاف أن السبب الوحيد وراء إغلاق الحكومة هو "هوس" الجمهوريين الذين يريدون إفشال قانون الرعاية الصحية.

ويصر الجمهوريون على تفكيك أو تعديل قانون إصلاح الرعاية الصحية كشرط للموافقة على تمرير مجلس النواب الذي يسيطرون عليه مشروع قانون الميزانية للعام المالي الجديد الذي بدأ أمس الأول الثلاثاء.

وكان الرئيس الأميركي التقى أمس بينر وباقي قادة المشرعين بالكونغرس في البيت الأبيض، وتباحث معهم لأكثر من ساعة حول مأزق الميزانية وإغلاق مؤسسات الدولة الذي دخل يومه الثالث، إلا أن اللقاء لم يتمخض عن أي اتفاق بين الطرفين، وقد رفض أوباما التفاوض مع الجمهوريين حول موضوع إغلاق أجهزة الحكومة أو رفع سقف الدين، مطالبا بإعادة فتح الحكومة ورفع السقف قبل أي مفاوضات حول الميزانية.

 

[jarrah_aam]

قال المفوض التجاري الأوروبي كارل دي غوشت إنه تم تعليق الجولة الثانية من محادثات تحرير التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خلفية إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية جزئيا بسبب عدم إقرار موازنة العام المالي الجديد الذي بدأ أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح دي غوشت في بيان صدر أمس أن الإجازة الإجبارية المستمرة في المؤسسات الحكومية الأميركية لن تمكن واشنطن من إرسال مسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأميركي والمؤسسات الحكومية الأخرى إلى بروكسل -حيث يوجد مقر الاتحاد الأوروبي- الأسبوع المقبل.

ولم يتم تحديد موعد جديد للمحادثات التي كان مقررا عقدها خلال الفترة من 7 إلى 11 أكتوبر/تشرين الأول الحالي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

ولفت دي غوشت إلى أن المسؤولين الأميركيين "وعدوا بإمدادنا بالمزيد من المعلومات بمجرد أن يتضح متى وكيف يمكن ترتيب توقيتات جديدة للاتصالات بما في ذلك جولات التفاوض".

وكان الجانبان قد عبرا في وقت سابق عن أملهما في إنجاز المفاوضات خلال نحو من عامين والتوصل إلى اتفاق الشراكة الاستثمارية والتجارية عبر الأطلسي في حالة التوصل إليه لقيام أكبر منطقة تجارة حرة في العالم مع توفير النمو والوظائف الجديدة التي يحتاج إليها بشدة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على السواء.

واعتبر دي غوشت في البيان أن إلغاء الجولة الثانية من المحادثات أمر سيئ، مضيفا أنه رغم ذلك لا شيء سيجعل الجانبين ينحرفان عن هدف تحقيق اتفاق تجاري واستثماري طموح بين أوروبا وأميركا لتحقيق فوائد اقتصادية حقيقية للشعوب على جانبي المحيط الأطلسي.

وفي وقت سابق كان العديد من المسؤولين الأوروبيين قد دعوا الساسة الأميركيين للعمل على الخروج من مأزق الميزانية.

فقد اعتبر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي الأربعاء أن الشلل الذي اعترى الميزانية الأميركية سيشكل خطرا على أميركا والعالم بأسره إذا ما استمر."
لاغارد:
إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين العام فإن ذلك سيضر الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس الاقتصاد الأميركي فقط
"


كبح للانتعاش
من جهته اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي أن الأزمة في أميركا يمكن أن تكبح الانتعاش الاقتصادي العالمي الحالي، إذا ما عجزت أميركا عن التوصل لاتفاق على رفع سقف الدين.

وفي السياق ذاته، حذرت مديرة صندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاغارد "إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الدين العام فإن ذلك سيضر الاقتصاد العالمي بأكمله، وليس الاقتصاد الأميركي فقط"، وأضافت "حل هذه المسألة في أقرب وقت ممكن مهمة حرجة".

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد رفض الأربعاء الماضي التفاوض مع قادة الجمهوريين في الكونغرس بشأن إغلاق مؤسسات الحكومة الفدرالية أو زيادة سقف الدين الأميركي، وذلك خلال اجتماع جمعه بقادة المشرعين من الجمهوريين والديمقراطيين، وفشل الاجتماع في حل مأزق مشروع الميزانية العامة وما أدى إليه من وقف عمل هيئات وبرامج حكومية ودخول أكثر من 800 ألف موظف غير أساسي في إجازة مفتوحة غير مدفوعة الأجر.

من جهة أخرى، أمام الكونغرس حتى 17 من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين، وإلا بلغ الاقتصاد الأول في العالم مرحلة التخلف عن الدفع.

 

[jarrah_aam]

حرص وزير الخارجية الأميركي جون كيري قبل انطلاق قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقررة الاثنين القادم على طمأنة شركاء بلاده في المنتدى باستمرار واشنطن في تحمل مسؤولياتها تجاه آسيا وبقية دول العالم رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية بسبب عدم رفع سقف المديونية للدولة.

ووصف كيري الأزمة السياسية التي تسببت فيها المواجهة بين الإدارة الأميركية وأعضاء بالكونغرس بأنها "لحظة من السخافة" ستنتهي قريبا.

وأضاف في تصريحات صحفية، على هامش المنتدى الذي بدأت جلساته التحضيرية اليوم بجزيرة بالي الإندونيسية، أن لا شيء سيقلل التزامات أميركا تجاه آسيا "وسنواصل الوفاء بمسؤولياتنا ومشاركتنا في جميع أنحاء العالم".

وأجبر الإغلاق الأميركي الرئيس باراك أوباما على التغيب عن القمة وإلغاء زيارات لعدد من الدول الآسيوية كانت مقررة سابقا.

وأعرب محللون عن خشيتهم من أن إلغاء زيارة أوباما يمكن أن يقوض خطته التي روج لها، والتي تركز على سياسة خارجية أميركية أكثر باتجاه آسيا.

وحذر كيري -الذي سيمثل أوباما في قمة أبيك- من أن إغلاق المؤسسات الأميركية إذا استمر لفترة طويلة أو تكرر سيبدأ الناس يتشككون في قدرة الولايات المتحدة على أداء مسؤولياتها.

ويسعى زعماء من 12 دولة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من بينها أميركا واليابان وأستراليا وكندا، إلى إحراز تقدم بمفاوضات التجارة الحرة للشراكة "عبر المحيط الهادئ" على هامش اجتماع بالي.

وذكر كيري، ومايكل فرومان الممثل التجاري الأميركي، أن الوفود أحرزت تقدما خلال محادثات "الشراكة عبر المحيط الهادئ" هذا الأسبوع، ومازالت تأمل بإمكانية التوصل لاتفاق بحلول نهاية العام.

وعلى الكونغرس الأميركي أن يقرر إزاء زيادة سقف الديون السيادية الأميركية المحدد حاليا عند 16.7 تريليون دولار والمتوقع بلوغها منتصف الشهر الجاري، لضمان عودة النشاط لمؤسسات الدولة، والتي أقر كيري بأنها أخرت سداد مبالغ للمساعدات الأمنية لإسرائيل وتمويل دعم مهمة قوة حفظ سلام ترأسها أميركا في سيناء بمصر.

كما نبهت وزارة الخزانة الأميركية، التي تشرف على العقوبات الاقتصادية على إيران، إلى أنها قد اضطرت منذ بداية الشهر الجاري لمنح إجازة لجميع العاملين بها، وهو الأمر الذي قد يتم بتمرير بعض المعاملات لصالح إيران دون مراقبة.

 

[jarrah_aam]

أوباما يتوقع رفع الكونغرس سقف الاستدانة


أوباما حذر سابقا من ضرر يلحق العالم
إذا لم تسدد أميركا ديونها (الفرنسية-أرشيف)


قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس إنه لا يتوقع أن يتجاوز الكونغرس الأجل المحدد لزيادة سقف استدانة الإدارة الأميركية، حيث ينتظر أن يبلغ الدين السيادي لواشنطن 16.7 تريليون دولار يوم 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ومن شأن عدم رفع السقف أن يجعل البلاد تتخلف عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها، وقد حذر أوباما قبل أيام من أن هذا التخلف سيضر بالعالم برمته، وقالت وزارة الخزينة إنه ينطوي على مخاطر كبيرة قد تقود إلى أزمة أشد من الأزمة المالية للعام 2008.

وصرح أوباما في مقابلة مع وكالة أشوسيتد برس بأنه لن يتفاوض على إدخال تعديلات على قانون الرعاية الصحية وعلى إيجاد سبل لخفض الإنفاق الحكومي إلا بعدما يعيد الكونغرس فتح دوائر الحكومة ويصادق على رفع سقف الدين الأميركي، وأضاف أن هناك أغلبية في مجلس النواب تريد المرور إلى التصويت لإنهاء الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة ورفع سقف المديونية دون وضع أي اشتراطات.

تعاون نادر
وكان مجلس النواب قد صوت أمس السبت بالإجماع على مشروع قانون يقضي بدفع رواتب 800 ألف موظف اتحادي بأثر رجعي فور إعادة العمل في الدوائر الحكومية المغلقة منذ الثلاثاء الماضي، وتعد هذه من اللحظات النادرة للتعاون بين الجمهوريين والديمقراطيين في المجلس، ومن المتوقع أن يمرر المشروع في مجلس الشيوخ ولكن يجهل متى سيتم التصويت عليه، كما حظي المشروع بدعم البيت الأبيض."
مجلس النواب صوت السبت بالإجماع على مشروع قانون يقضي بدفع رواتب 800 ألف موظف اتحادي بأثر رجعي، ولكن لا تقدم في موضوع إعادة فتح الدوائر الحكومية
"


وقالت وزارة الدفاع الأميركية أمس إنها ستستدعي معظم الموظفين المدنيين في الوزارة الذين يقدر عددهم بنحو 400 ألف موظف منحتهم إجازة غير مدفوعة الأجر بسبب الوقف الجزئي لعمل الدوائر الحكومية.

ولا تلوح في الأفق أي علامات لإحراز تقدم في طريق إعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة، فقد حاول مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية تمرير سلسلة من المشاريع لإعادة فتح بعض من الوكالات الحكومية، إلا أن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ أحبطوا هذه المحاولات ملحين على ضرورة إعادة فتح كل الدوائر الحكومية المغلقة.

ويرى الديمقراطيون أن مشكلة تمويل الحكومة وزيادة سقف الدين ستجد طريقها إلى الحل بمجرد موافقة زعيم الجمهوريين في مجلس النواب بالمرور إلى التصويت على الميزانية وسقف الدين دون شروط أو تعديلات، في حين يتشبث أغلب الجمهوريين في المجلس بإدخال تعديلات سيما على مشروع قانون الرعاية الصحية المعروف شعبيا باسم "أوباما كير".

 

[jarrah_aam]

اقترب الدولار اليوم من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل سلة عملات، وتراجع أمام العملات التي تعتبر ملاذا آمناً للمستثمرين مثل الين والفرنك السويسري، في ظل استمرار أزمة الميزانية وسقف المديونية الأميركية، حيث انخفض بنسبة 0.1% مقابل العملة اليابانية و0.4% مقابل العملة السويسرية.

في المقابل ارتفع الذهب اليوم بنسبة 0.4% في السوق الفورية بعد تقييم المستثمرين لتأثير انخفاض الدولار بعد غياب أي مؤشرات لإحراز السياسيين الأميركيين أي تقدم في حل أزمة الميزانية مع دخول الإغلاق الجزئي للدوائر الحكومية أسبوعه الثاني. وبلغ سعر أوقية الذهب 1315.61 دولارا بحلول منتصف زوال اليوم بتوقيت غرينتش.

وهبطت أسواق الأسهم الأميركية والأوروبية والآسيوية متأثرة باستمرار أزمة الميزانية الأميركية، حيث فتح مؤشر داو جونز الصناعي منخفضا بنسبة 0.91%، ومؤشر ستاندرد أند بورز الأوسع نطاقا بنسبة 0.91%، ومؤشر ناسداك لشركات التقنية بنسبة 0.86%.

كما فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني متراجعا بنسبة 0.3%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، وداكس الألماني بنسبة 0.8%. كما انخفض مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بنسبة 0.5%."
المخاوف من تأثير أزمة ميزانية أميركا على نمو الاقتصاد العالمي أدت إلى تراجع مزيج برنت اليوم بنسبة 1.2% في مستهل التعاملات الأوروبية
"


وأدت المخاوف بشأن تأثير الأزمة في واشنطن على نمو الاقتصاد العالمي إلى تراجع مزيج برنت خام القياسي الأوروبي بنسبة 1.2%، ليصل إلى 102.57 دولار للبرميل في مستهل التعاملات الأوروبية.

قلق الصين
وعبر تشو غوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني عن قلق بلاده من اقتراب انتهاء مهلة رفع سقف الدين الأميركي دون التوصل إلى اتفاق في الكونغرس، وأضاف أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيلحق أذى كبيرا بالمصالح الاقتصادية للصين، وأنه من مصلحة أميركا بصفتها أكبر اقتصاد عالمي وصاحبة أبرز عملة احتياطي في العالم أن تحافظ على الجدارة الائتمانية لسنداتها السيادية.

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي جون بوينر قد صرح أمس أنه يستحيل أن يوافق المشرعون الجمهوريون على إجراء لرفع سقف الديون ما لم يتضمن شروطا لاحتواء الإنفاق المتسبب في عجز الميزانية. وعززت هذه التصريحات بواعث القلق من أن يفشل الكونغرس والرئيس الأميركي في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الديون بحلول 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وهو الموعد الذي تقول وزارة الخزينة الأميركية إنه ستنفد فيه الموارد المالية المتاحة لها.

 

[jarrah_aam]

قرر نواب الحزب الديمقراطي الذي يهيمن على مجلس الشيوخ طرح إجراء مستقل لرفع سقف الدين الحكومي في تحدٍ واضح لنظرائهم من الحزب الجمهوري قد يُربك الأسواق المالية، وذلك في وقت توشك فيه الولايات المتحدة على الغوص في وحل التخلف عن سداد ديونها.

ويقول خبراء اقتصاديون إن عجز الولايات المتحدة عن سداد الديون في سابقة هي الأولى من نوعها ربما يتسبب في أزمة مالية وركود يعيد إلى الأذهان ما حدث عام 2008 أو أسوأ عندما غاصت البلاد في أتون أسوأ ركود منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.

وقد حث الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس الاثنين بالتصويت فورا على مشروع قانون ميزانية بدون أي شروط مرفقة.

وقال أوباما إن هناك عددا كافيا من النواب على استعداد للموافقة على القانون وإنهاء إغلاق المؤسسات الحكومية القائم منذ أول الشهر الحالي.

وكشف متحدث -لم تحدد وكالة أسوشيتد برس هويته- أن زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، الديمقراطي هاري ريد، قد يميط اللثام عن إجراء لرفع سقف الدين الثلاثاء، مما قد يُهيئ الساحة لإجراء تصويت اختباري في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ومن المتوقع أن يتيح هذا الإجراء متسعاً للاستدانة تستمر إلى ما بعد انتخابات العام المقبل، مما يعني أنه قد يسمح على الأرجح باقتراض تريليون دولار أو أكثر زيادة على سقف الدين الحالي البالغ 16.7 تريليون دولار الذي تقول الإدارة إنها ستصل إليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي كلمته خلال الزيارة التي قام بها أمس الاثنين إلى الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ لتسليط الضوء على توقف الخدمات جراء الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية، قال أوباما "أظن أن هناك عدداً كافياً من الأصوات" في الكونغرس لإقرار التشريع اللازم.

ودعا أوباما رئيس مجلس النواب، الجمهوري جون بوينر، لإجراء تصويت فوري على مشروع قانون الإنفاق.

وتأتي هذه التطورات في وقت يدخل فيه الإغلاق الجزئي لدواوين الحكومة أسبوعه الثاني دون أن تلوح في الأفق نهاية له.

وكان جون بوينر قد أصر الأحد على أنه لا يوجد عدد كاف من الأصوات اللازمة لتمرير قانون دون بنود ملحقة.

ويحتاج القانون إلى تأييد 217 صوتاً في حين يضم المجلس مائتي عضو ديمقراطي فقط. غير أن أوباما قال إن هناك "شكوكا قوية" بأنه يوجد عدد كاف من الجمهوريين سيدعمون القانون لتمريره. وأضاف "أجروا التصويت.. ادعوا إلى التصويت الآن.. ونرى ما سيحدث".

وفي سياق ذي صلة، أظهر استطلاع للرأي بالولايات المتحدة أن 70% من الأميركيين لا يوافقون على طريقة تعامل الجمهوريين بالكونغرس مع مناقشات الموازنة.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، وشبكة "آي بي سي" الإخبارية، أن معدل الأميركيين الذي يعارضون الجمهوريين بالكونغرس ارتفع إلى 70%، بينما سجلت المعارضة الشديدة لهم ارتفاعاً من 42% إلى 51%.

 

[jarrah_aam]

حث وزير المالية الياباني تارو آسو اليوم الولايات المتحدة على الإسراع بحل المأزق السياسي المتصل بتمويل الإدارة الأميركية لتجنب الوقوع في أزمة مالية قد تضر بالاقتصاد العالمي. كما صرح تشو قوانغ ياو نائب وزير المالية الصيني أمس الاثنين بأن بلاده على اتصال بالسلطات الأميركية حول المأزق الناتج عن رفض الجمهوريين في مجلس النواب رفع سقف الدين الأميركي إلا إذا أدخلت تعديلات على قانون الرعاية الصحية الذي يدافع عنه بشدة الرئيس باراك أوباما.

وتأتي هذه التصريحات من الصين واليابان -وهما أكبر دائنين أجنبيين للولايات المتحدة- في ظل مخاوف البلدين من احتمال تسبب أزمة الإغلاق الجزئي للدوائر الحكومية الأميركية والمعركة السياسية الدائرة حول سقف الاستدانة، في الإضرار بتريليونات الدولارات التي يستثمرها البلدان في شراء سندات الخزينة الأميركية، حيث تحوز بكين سندات أميركية بقيمة 1.28 تريليون دولار وتحوز طوكيو سندات بقيمة 1.14 تريليون دولار، حسب بيانات الخزينة الأميركية.

وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له صدر اليوم أن احتمال عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيلحق أذى كبيرا بالاقتصاد العالمي، وقد يؤدي إلى انحراف تعافي الاقتصاد الأميركي عن سكته الحالية ودخوله في مرحلة ركود وربما في ما هو أسوأ منها، على حد تعبير كبير الاقتصاديين في الصندوق أوليفيه بلانشار.

وأضاف بلانشار أن تخلف واشنطن عن سداد ديونها سيؤدي بشكل مباشر إلى اضطرابات في الأسواق المالية سواء داخل الولايات المتحدة أو في بقية دول العالم، غير أنه قلل من احتمال وقوع هذا السيناريو.
بوينر اتهم أوباما وزعيم الديمقراطيين
برفض التفاوض حول الميزانية (الأوروبية)


تحركات ومقترحات
وفي الكونغرس اتهم رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري جون بينر الرئيس باراك أوباما وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس النواب هاري ريد برفض محاولات التفاوض مع الجمهوريين لحل مشكلة الشلل الحكومي الاتحادي الذي تعيشه الولايات المتحدة منذ أسبوع.

وأضاف بينر أن "الأميركيين يتوقعون منا حل خلافاتنا، لكن رفض التفاوض موقف لا يمكن إيجاد مبرر له، فبمجرد رفض هاري ريد والرئيس التفاوض معنا يعني أنهما يضعان بلادنا على مسار خطير". وجدد أوباما رفضه التفاوض مع الجمهوريين حول الميزانية قبل إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين.

وكشف مستشار في مجلس الشيوخ اليوم أن العضو الجمهوري البارز روب بورتمان يعتزم طرح خطة لخفض الإنفاق الحكومي وإصلاح قانون الضرائب الأميركي، وذلك في إطار اتفاق أوسع نطاقا لإعادة فتح الدوائر الحكومية المغلقة منذ الأسبوع الماضي وزيادة سقف الدين. واقترح الجمهوريون إنشاء لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مهمتها بحث خفض عجز الميزانية وإيجاد سبل لإنهاء غلق مؤسسات حكومية اتحادية والاتفاق على توصيات تتعلق بزيادة سقف المديونية.

من جانب آخر، أشار مستشار للديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى أن هؤلاء قد يتقدمون بمشروع قانون لزيادة سقف الدين خلال الأسبوع الجاري، وليس مؤكدا إن كان الديمقراطيون -الذين يسيطرون على المجلس- سيستطيعون تأمين 60 صوتاً لتمرير المشروع دون إدخال أي تعديلات يشترطها الجمهوريون تخص خفض الإنفاق الحكومي.

 

[jarrah_aam]

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء النواب الجمهوريين بمجلس النواب للتوقف عن إطلاق التهديدات، والمصادقة على الميزانية لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي يشل البلاد، في حين أصر الجمهوريون على إجراء مفاوضات بشأن سقف الدين.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "إن أعضاء الكونغرس، والجمهوريين في مجلس النواب بشكل خاص لا يمكنهم أن يطالبوا بفدية مقابل القيام بعملهم. واثنتان من مهماتهم هما المصادقة على الميزانية وضمان سداد الولايات المتحدة لفواتيرها".

وأكد أوباما أن عدم رفع سقف الديون الأميركية سيؤدي إلى عجز واشنطن عن سداد فواتيرها، وهو الأمر الذي قال إنه سيكون أسوأ من الإغلاق الحكومي الحالي. وقال "فور تصويت الكونغرس على إعادة فتح الحكومة، يجب كذلك أن يصوت لصالح وفاء البلاد بالتزاماتها، ودفع فواتيرنا، ورفع سقف الدين".

وأضاف "رغم أن إغلاق الحكومة كان عملا طائشا، فإن الإغلاق الاقتصادي الذي يمكن أن يتسبب به عجز أميركا عن سداد ديونها سيكون أسوأ بكثير".

وقال أوباما إنه إذا رفض الكونغرس رفع سقف الدين العام، فإن الولايات المتحدة لن تتمكن بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك لأول مرة منذ 225 عاما. وأضاف أن الأسواق ستتراجع وسيتم تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية، مع زيادة تكاليف اقتراضها.

وفي حال لم يتم التوصل بحلول 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى رفع سقف المديونية المحدد حاليا عند 16700 مليار دولار من جانب الكونغرس، فلن يتمكن الاقتصاد العالمي الأول من الاقتراض في سوق القروض، ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.

وتأتي دعوة الرئيس الأميركي لخصومه الجمهوريين إلى التصويت لإقرار الميزانية بعد أسبوع على بدء الشلل في الدولة الفدرالية، الذي بدأ بسبب غياب الاتفاق على ميزانية للسنة المالية 2014 في ظل رفض الجمهوريين التصويت على ميزانية تتضمن أي تمويل لنظام التأمين الصحي الذي أقره أوباما في العام 2010 والمعروف بـ"أوباما كير".
بوينر أكد إصرار الجمهوريين على إجراء مفاوضات بشأن سقف الدين (الفرنسية)


انتقاد
وانتقد أوباما الحزب الجمهوري، وقال "لا يمكننا أن نجعل الابتزاز جزءا من ديمقراطيتنا. فالديمقراطية لا تعمل بهذه الطريقة. وهذا الأمر لا ينطبق علي وحدي، بل على من سيخلفونني في الحكومة مهما كان الحزب الذي ينتمون إليه".

وتواجه الحكومة الأميركية -المغلقة منذ أسبوع- مهلة نهائية هي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لرفع سقف الاقتراض وإلا فإنها ستعلن العجز.

من جهته، حذر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر من أنه لن يسمح للكونغرس برفع سقف الدين إلا إذا قدم أوباما تنازلات بشان برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".

وقال إن أوباما لا يمكن أن يواصل تجاهل مطالب الجمهوريين بالتفاوض على خفض عجز الميزانية مقابل رفع سقف الدين العام واستئناف تمويل الأنشطة الحكومية.

وقال بوينر للصحفيين "الخلاصة هي إجراء المفاوضات. لا يمكن أن نرفع سقف الدين بدون أن نتعامل مع ما يدفعنا لاقتراض مزيد من الأموال".

 

[الحمد5]

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلاثاء النواب الجمهوريين بمجلس النواب للتوقف عن إطلاق التهديدات، والمصادقة على الميزانية لإنهاء الإغلاق الحكومي الذي يشل البلاد، في حين أصر الجمهوريون على إجراء مفاوضات بشأن سقف الدين.

وقال أوباما في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض "إن أعضاء الكونغرس، والجمهوريين في مجلس النواب بشكل خاص لا يمكنهم أن يطالبوا بفدية مقابل القيام بعملهم. واثنتان من مهماتهم هما المصادقة على الميزانية وضمان سداد الولايات المتحدة لفواتيرها".

وأكد أوباما أن عدم رفع سقف الديون الأميركية سيؤدي إلى عجز واشنطن عن سداد فواتيرها، وهو الأمر الذي قال إنه سيكون أسوأ من الإغلاق الحكومي الحالي. وقال "فور تصويت الكونغرس على إعادة فتح الحكومة، يجب كذلك أن يصوت لصالح وفاء البلاد بالتزاماتها، ودفع فواتيرنا، ورفع سقف الدين".

وأضاف "رغم أن إغلاق الحكومة كان عملا طائشا، فإن الإغلاق الاقتصادي الذي يمكن أن يتسبب به عجز أميركا عن سداد ديونها سيكون أسوأ بكثير".

وقال أوباما إنه إذا رفض الكونغرس رفع سقف الدين العام، فإن الولايات المتحدة لن تتمكن بعد 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري من الوفاء بالتزاماتها المالية، وذلك لأول مرة منذ 225 عاما. وأضاف أن الأسواق ستتراجع وسيتم تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية، مع زيادة تكاليف اقتراضها.

وفي حال لم يتم التوصل بحلول 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى رفع سقف المديونية المحدد حاليا عند 16700 مليار دولار من جانب الكونغرس، فلن يتمكن الاقتصاد العالمي الأول من الاقتراض في سوق القروض، ولا من تسديد مستحقات بعض الدائنين.

وتأتي دعوة الرئيس الأميركي لخصومه الجمهوريين إلى التصويت لإقرار الميزانية بعد أسبوع على بدء الشلل في الدولة الفدرالية، الذي بدأ بسبب غياب الاتفاق على ميزانية للسنة المالية 2014 في ظل رفض الجمهوريين التصويت على ميزانية تتضمن أي تمويل لنظام التأمين الصحي الذي أقره أوباما في العام 2010 والمعروف بـ"أوباما كير".
بوينر أكد إصرار الجمهوريين على إجراء مفاوضات بشأن سقف الدين (الفرنسية)


انتقاد
وانتقد أوباما الحزب الجمهوري، وقال "لا يمكننا أن نجعل الابتزاز جزءا من ديمقراطيتنا. فالديمقراطية لا تعمل بهذه الطريقة. وهذا الأمر لا ينطبق علي وحدي، بل على من سيخلفونني في الحكومة مهما كان الحزب الذي ينتمون إليه".

وتواجه الحكومة الأميركية -المغلقة منذ أسبوع- مهلة نهائية هي 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري لرفع سقف الاقتراض وإلا فإنها ستعلن العجز.

من جهته، حذر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر من أنه لن يسمح للكونغرس برفع سقف الدين إلا إذا قدم أوباما تنازلات بشان برنامج الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".

وقال إن أوباما لا يمكن أن يواصل تجاهل مطالب الجمهوريين بالتفاوض على خفض عجز الميزانية مقابل رفع سقف الدين العام واستئناف تمويل الأنشطة الحكومية.

وقال بوينر للصحفيين "الخلاصة هي إجراء المفاوضات. لا يمكن أن نرفع سقف الدين بدون أن نتعامل مع ما يدفعنا لاقتراض مزيد من الأموال".

اظن هالخبر كان قبل يوم او يومين ..بشرنا بخبر جديد ولك البشاره

 

[jarrah_aam]

دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما المشرعين في الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى اجتماعات بالبيت الأبيض اليوم لمناقشة سبل التوصل لاتفاق ينهي إغلاق دوائر حكومية فدرالية، ويرفع السقف القانوني لاستدانة الإدارة الأميركية.

وأوضح مسؤول بالبيت الأبيض أن أوباما سيلتقي اليوم مشرعين من الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب، ويلي ذلك اجتماع مع أعضاء من كلا الحزبين بالشيوخ خلال الأيام القليلة المقبلة، وتأتي هذه الاجتماعات المبرمجة قبل أيام من انتهاء آجال رفع سقف الدين المحدد بالـ17 من الشهر الجاري، وفي حال تخلفت واشنطن عن سداد ديونها بفعل عدم رفع الكونغرس سقف الاستدانة فإن الأمر ستكون له تداعيات اقتصادية وخيمة ستتجاوز تأثيراتها الاقتصاد الأميركي لتطال العالم بأسره.

ويرفض أوباما التفاوض مع الجمهوريين حول قضايا الميزانية قبل رفع سقف الدين والتصويت لإعادة فتح أجهزة الحكومة المغلقة منذ تسعة أيام، في المقابل يصر الجمهوريون على مباحثات مع البيت الأبيض حول خفض عجز الميزانية وحول قانون الرعاية الصحية كشرط للموافقة على إقرار الميزانية ورفع سقف استدانة الإدارة الأميركية.

"
وزير الخزانة عقد اجتماعا طارئا لمؤسسات رقابية مالية لبحث تداعيات احتمال عدم رفع سقف الدين الأميركي
"

الاستقرار المالي
وفي سياق متصل، عقد وزير الخزانة جاكوب ليو أمس الثلاثاء اجتماعاً طارئاً مغلقاً رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، وذلك في ظل مأزق سياسي قد يقود البلاد للعجز عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة بتاريخها.

وقد بحث ليو باجتماع عبر دائرة تلفزيونية مع أعضاء مجلس الإشراف على الاستقرار المالي التهديد المحتمل المتصل بفشل الكونغرس في رفع سقف الدين والبالغ حاليا 16.7 تريليون دولار، وهو ما سيجعل الخزينة مفتقرة لأي سيولة بحلول الـ17 من الشهر الجاري.

ويتكون المجلس المذكور من ممثلين عن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المركزي) ولجنة الأوراق المالية والتداول ولجنة عقود التجارة الآجلة والمؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع، وقد بحث المجتمعون تقييمات مؤسساتهم لتأثيرات الإغلاق الجزئي للأجهزة الحكومية واحتمال الفشل في رفع سقف الدين.

 

[jarrah_aam]

كشف مصدر مطلع أن الجمهوريين -الذين يسيطرون على مجلس النواب الأميركي- يتجهون لإقرار رفع قصير الأمد لسقف استدانة الإدارة الأميركية دون اشتراط إدخال أي تغييرات تخص خفض الإنفاق الحكومي أو قانون الرعاية الصحية، وأضاف المصدر المقرب من المباحثات الجارية حول الموضوع أن هذه المبادرة اكتسبت زخماً بعدما بدأت مؤسسة هيرتيج البحثية الشهيرة تدفع في هذا الاتجاه.

وذكر مستشار بارز لدى الجمهوريين أن هذه الزيادة القصيرة الأجل تعد أحد الخيارات التي يتم بحثها دون أن يكشف عن تفاصيل الخيارات الأخرى.

ويسعى الجمهوريون من وراء هذه الزيادة القصيرة الأجل لسقف الدين لإبعاد شبح تخلف الولايات المتحدة الأميركية عن سداد ديونها في السابع عشر من الشهر الجاري وما سينتج عنه من آثار مدمرة للاقتصاديين الأميركي والعالمي، ومن جهة أخرى لكسب الوقت لإجراء مفاوضات بين الكونغرس والبيت الأبيض بشأن الميزانية وموضوع خفض الإنفاق."
الجمهوري البارز في الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل اعتبر أن اللقاء بأوباما الجمعة سيكون بداية جيدة إذا تخلى الأخير عن رفضه التفاوض حول الميزانية
"


لقاء الجمعة
وصرح ناطق باسم الجمهوريين اليوم بأن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيلتقي قادة الجمهوريين غدا الجمعة الساعة 3:15 بتوقيت غرينتش لبحث إنهاء إغلاق الدوائر الحكومية وموضوع رفع سقف المديونية المسموح به.

وذكر العضو الجمهوري البارز في الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل "إنها بداية جيدة ولكن فقط إذا تخلى (في إشارة لأوباما) عن رفضه التفاوض حول إيجاد حلول"، وكان الرئيس الأميركي رفض أكثر من مرة التفاوض مع الجمهوريين قبل أن يصوتوا على إعادة فتح الحكومة ورفع سقف الدين الأميركي.

وفي سياق متصل، طمأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري الدول الآسيوية خلال اجتماع على هامش قمة آسيان في سلطنة بروناي بأن بلاده ستتغلب على مأزق الميزانية، وذلك بعدما عبر قادة آسيويون -ومنهم رئيس الوزراء الصيني- عن قلقهم من استمرار إغلاق المؤسسات الحكومية الأميركية واحتمال تخلف واشنطن عن سداد ديونها.

تفاؤل الأسواق
من جانب آخر، دفع بروز مؤشرات على اتفاق جزئي لمأزق سقف الدين بالأسواق العالمية والدولار للصعود اليوم، حيث ارتفعت الأسهم الأميركية بأكثر من 1% عند بدء التداول اليوم بفعل تشجع المستثمرين بمؤشرات على إحراز تقدم في مفاوضات الميزانية بواشنطن.

كما صعد الدولار مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوعين أمام سلة عملات، واستفادت العملة الأميركية أيضا من ارتفاع عوائد أذون الخزينة الأميركية لأجل عشر سنوات، وارتفعت سوق الأسهم اليابانية لأعلى مستوى لها خلال أسبوع، وفي أوروبا صعدت مؤشرات داكس الألماني بنسبة 1.69% وكاك 40 الفرنسي بنسبة 1.88% وفايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.98%.