دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
موضة حماية «صغار المساهمين»
- بادئ الموضوع TKA
- تاريخ البدء
@ROYAL@
عضو نشط
justice
بو فيصل
- التسجيل
- 15 يوليو 2007
- المشاركات
- 9,510
32 مليون دينار مكافآت ومزايا لأعضاء تنفيذيين سابقين خلال 4 سنوات
الامتياز»: 32 مليون دينار مكافآت ومزايا لأعضاء تنفيذيين سابقين خلال 4 سنوات!
عموميتها أقرّت توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم
اقتصاد · 23 أبريل 2015 / 298 مشاهدة /
51
| كتب محمد الجاموس |
• بن عيسى: فتحنا المجال لتسويات مع المشتبهين واستجاب أحدهم غير أنه تراجع ... ربما بتأثير من أطراف أخرى
• 245.4 مليون دينار إجمالي مبالغ فيها شبهة تجاوزات ... وهذا ليس كل شيء
• المكافآت صرفت وفق نظام كان موضوعاً في الشركة ونتابع قضائياً مثل هذه التجاوزات
• تخفيض الديون بنسبة 17 في المئة بقيمة 9 ملايين دينار والمصاريف بنسبة 67 في المئة
عقدت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية جمعيتها العمومية العادية أمس بنسبة حضور بلغت 76.2 في المئة استهلها رئيس مجلس الادارة خالد سلطان بن عيسى باستعراض الخطوات والجهود التي بذلها مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية منذ توليه زمام الامور في الشركة وحتى الآن، كاشفا بعض أبرز التجاوزات التي أشار الى انها حصلت في عهد الادارة الاسبقة في الشركة، مثل حصول اعضاء في الادارة التنفيذية السابقة على عمولات ومكافآت ومزايا بنحو 32 مليون دينار خلال اربع سنوات.
واوضح بن عيسى انه منذ تسلم مجلس الادارة الحالي الشركة كانت امامه مسؤوليات جملة، وعمل على تنفيذ العديد من الخطوات يتمثل أبرزها في توفير سيولة مالية لتمارس الشركة نشاطها، والتركيز على الارباح التشغيلية، وهذا أمر يتطلب توافر السيولة، كما كانت الهيكلة داخل الشركة غير فاعلة، وفيها ترهل، وتمت اعادة الهيكلة، وكانت هناك تكاليف عالية لا لزوم لها، تم ضبطها، مشيرا الى انه كان في الشركة سيولة نحو 184 ألف دينار فقط، بينما المصروفات أكبر من ذلك، منوها بان مجلس الادارة استطاع توفير السيولة من الأنشطة الداخلية، حيث استطاعت الشركة الوفاء بالتزاماتها وقامت ببعض الاعمال الاخرى.
واضاف انه تمت اعادة هيكلة الشركة من خلال تكليف شركة متخصصة، وبدات تظهر النتائج حيث بدأت الارباح التشغيلية تنمو، كما تمت هيكلة الادارة الداخلية في الشركة، وتطوير وهيكلة الشركات التابعة، بالاضافة الى الاستمرار في اجراءات ملاحقة المخالفين في الادارة السابقة، تنفيذا لموافقة الجمعية العمومية العادية السابقة للشركة.
ولفت خالد سلطان بن عيسى الى ان الشركة استطاعت تخفيض الديون بنسبة 17 في المئة، بقيمة 9 ملايين دينار، وتخفيض المصاريف بنسبة 67 في المئة، مشيرا الى تحقيق 6.1 مليون دينار صافي ارباح في العام 2014، بربحية 5.6 فلس للسهم.
ونفى بن عيسى ردا على سؤال أحد المساهمين حصول أيا من أعضاء مجلس الادارة السابقة على مكافأة سنوية بمليون دينار، مضيفا ان مكافآت اعضاء مجلس الادارة كانت بحدود 20 الف دينار لكل عضو، منوها بان أعضاء في الادارة التنفيذية هم من كان يحصل على مبالغ كبيرة تفوق المليون، كمكافآت وامتيازات اخرى تم حصرها خلال اربع سنوات بـ 32 مليون دينار، بينهاى مبالغ وصلت الى نحو 4 ملايين دينار لشخص واحد فقط، في حين تم توزيع 30 مليون ارباح على المساهمين خلال تلك السنوات، منوها بأن تلك المبالغ صرفت وفق نظام كان موضوع في الشركة، وقال «نحن نتابع قضائيا مثل هذه التجاوزات».
وبسؤاله عن تجاوزات مالية كبيرة فاقت 240 مليون دينار، ومصير القضايا التي رفعت في هذا الشأن، أوضح خالد بن سلطان بن عيسى انه في مؤتمر صحافي سابق تمت الاشارة الى وجود شبهة استيلاء على أموال في الشركة من قبل أعضاء في الادارة التنفيذية من خلال عقود استشارات لم يطلع عليها مجلس الادارة أو يوافق عليها، وبلغ اجمالي مبالغها 242.5 مليون دينار، وهذه جاري الآن التقاضي بشأنها في المحاكم، مشيرا الى تقديم جزء من القضايا ضد الادارة السابقة وسيتبعها جزء اخر من القضايا في الفترة المقبلة. وأشار الى ان اجمالي قيمة ما تم حصره من شبهة تجاوزات بلغ 245.4 مليون دينار، وهذا ليس كل شيء، بل هناك أمور اخرى - لم يوضحها - جار استكشافها، مشيرا الى تجاوزات تتعلق تحويل بعض اصول الشركة الى أطراف ذات صلة، وتجتوزات في بيع اصول الى أطراف ذات صلة أيضا بأقل من سعرها الحقيقي، «وهذه امور لن يتركها مجلس الادارة الحالي بل سيتابعها».
ولفت الى انه تم فتح المجال لاجراء تسويات مع الاطراف التي عليها شبهة، ودخل احدهم فعلا لاجراء تسوية غير انه تراجع ربما بتأثير من أطراف اخرى.
وهنا تقدم ممثل مجموعة من المساهمين يملكون 11.5 في المئة من رأسمال الشركة بطلب الى رئيس مجلس الادارة، داعيا للتصويت عليه يتعلق بقضية بيع وتحويل اصول تملكها الشركة داخل وخارج الكويت مع أطراف ذات صلة، مشددا على ضرورة الاستمرار في التحقيق بتلك التجاوزات، وطالب بضرورة تكليف مجلس الادارة باتخاذ كل ما يلزم للتحقق من تلك التجاوزات.
_______________________
تخيلوا ..و اذهبوا في الخيال إلى أقصاه ..........
32 مليون دينار مكافآت ومزايا لأعضاء تنفيذيين سابقين خلال 4 سنوات !!!
_ما ذا ابقوا من ارباح لملاكها ...
_ ما تقاضوه المسؤولين التنفيذيين يساوي ما تقاضوه ملاكها _ الذين عينوهم _ و الذين يعدون بالمئات...
_ ما هي انجازاتهم حتى يصرفوا لانفسهم هذه المبالغ الخيالية التي لم يحصل عليها حتى رؤساء اكبر البنوك العالمية
_كيف يمر هذا المبلغ على مجالس الادارة و المساهمين من خلال اكثر من 40 اجتماع مجلس ادارة و جمعية عمومية
_ هذا يعطينا تصور حول الحجم المخيف للتجاوزات التي حدثت في بعض الشركات الأخرى المدرجة في السوق
_ لنتخيل ان كبار ملاكها لم يثيروا هذا الموضوع و لم يسعوا لمعالجة التجاوزات .. هل يعقل ان تمر بهذه البساطة و الهوان على الاجهزة الرقابية
_ اين دور ادارة البورصة من تحقيق هدف البورصة في حماية المتعاملين
_ التجاوزات مست المال العام ..اموال اليتامى و الارامل و المتقاعدين ..فهل من فعل ذلك في قلبه ذرة من اسلام ..هذا درس لمن تخدعه المظاهر
_اين موقف اللجنة الشرعية من هذا الاهدار و الاسراف ... تطبيقا للآية ...( إنه لا يحب المسرفين ) يقول الله : إن الله تعالى لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام ، الغالين فيما أحل أو حرم ، _ طالع تفسير ابن كثير _
_ الدستور ينص على تطبيق الحكومة للعدالة الاجتماعية ..فهل من العدالة ان يتم انتقاء هذه الشركة من قبل التأمينات الاجتماعية للإكتتاب فيها مما يدعم مكانتها امام المستثمرين في فترة التأسيس ..
_ كيف يسمح للتأمينات بمخالفة سياسة التحفظ في الاستثمارات المطبقة في كل مؤسسات التقاعد العالمية .. و التي يحظر فيها الدخول بإستثمارات عالية المخاطر
_ لماذا لم يتخذ ممثل التأمينات في مجلس الادارة موقفا من هذه التجاوزات حماية للمال العام عما بأن قانون حماية المال العام يعاقب من لا يقوم بواجبه في حماية المال العام
_هذه الشركة سلفية حتى النخاع من اول خطوة اكتتاب فيها ...كل ما فيها سلفي .. موظفين و مسؤولين و ادارة و مجلس ادارة و كبار ملاك و هيئة شرعية... و انظر ماذا جرى فيها ...
و حالها حال كثير من الشركات الشرعية ....
الآية واضحة تماما ..تقول " إن خير من إستأجرت القوي الأمين ...فلماذا يتم الالتفات عنها و ترويج مبدأ آخر يعتمد على الاختيار بين هذه الجماعه الاسلامية او تلك ..
و عموما فإن مزج الشعارات الدينية في الاعمال الاستثمارية هو عملية ترويج اعلانية للآستثمارات.. فتكون عرضه لتقلبات أعمال البشر
***********
هذا المشهد ما هو الا نموذج للاوضاع الهازلة التي نعيشها في بلدنا.. و درجة الهوان المأساوية التي بتنا نحياها و تجذر نهج التخلي عن المسؤولية و شيوع و ترسخ حالة عدم الاكتراث في اي شأن حتى لو وقع منه أضرار مباشره على أنفسنا...
هزل و هزال و مهازل ..و أوضاعا هازلة لا حدود لها فاقت كل تصور ...
الامتياز»: 32 مليون دينار مكافآت ومزايا لأعضاء تنفيذيين سابقين خلال 4 سنوات!
عموميتها أقرّت توزيع أرباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم
اقتصاد · 23 أبريل 2015 / 298 مشاهدة /
51| كتب محمد الجاموس |
• بن عيسى: فتحنا المجال لتسويات مع المشتبهين واستجاب أحدهم غير أنه تراجع ... ربما بتأثير من أطراف أخرى
• 245.4 مليون دينار إجمالي مبالغ فيها شبهة تجاوزات ... وهذا ليس كل شيء
• المكافآت صرفت وفق نظام كان موضوعاً في الشركة ونتابع قضائياً مثل هذه التجاوزات
• تخفيض الديون بنسبة 17 في المئة بقيمة 9 ملايين دينار والمصاريف بنسبة 67 في المئة
عقدت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية جمعيتها العمومية العادية أمس بنسبة حضور بلغت 76.2 في المئة استهلها رئيس مجلس الادارة خالد سلطان بن عيسى باستعراض الخطوات والجهود التي بذلها مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية منذ توليه زمام الامور في الشركة وحتى الآن، كاشفا بعض أبرز التجاوزات التي أشار الى انها حصلت في عهد الادارة الاسبقة في الشركة، مثل حصول اعضاء في الادارة التنفيذية السابقة على عمولات ومكافآت ومزايا بنحو 32 مليون دينار خلال اربع سنوات.
واوضح بن عيسى انه منذ تسلم مجلس الادارة الحالي الشركة كانت امامه مسؤوليات جملة، وعمل على تنفيذ العديد من الخطوات يتمثل أبرزها في توفير سيولة مالية لتمارس الشركة نشاطها، والتركيز على الارباح التشغيلية، وهذا أمر يتطلب توافر السيولة، كما كانت الهيكلة داخل الشركة غير فاعلة، وفيها ترهل، وتمت اعادة الهيكلة، وكانت هناك تكاليف عالية لا لزوم لها، تم ضبطها، مشيرا الى انه كان في الشركة سيولة نحو 184 ألف دينار فقط، بينما المصروفات أكبر من ذلك، منوها بان مجلس الادارة استطاع توفير السيولة من الأنشطة الداخلية، حيث استطاعت الشركة الوفاء بالتزاماتها وقامت ببعض الاعمال الاخرى.
واضاف انه تمت اعادة هيكلة الشركة من خلال تكليف شركة متخصصة، وبدات تظهر النتائج حيث بدأت الارباح التشغيلية تنمو، كما تمت هيكلة الادارة الداخلية في الشركة، وتطوير وهيكلة الشركات التابعة، بالاضافة الى الاستمرار في اجراءات ملاحقة المخالفين في الادارة السابقة، تنفيذا لموافقة الجمعية العمومية العادية السابقة للشركة.
ولفت خالد سلطان بن عيسى الى ان الشركة استطاعت تخفيض الديون بنسبة 17 في المئة، بقيمة 9 ملايين دينار، وتخفيض المصاريف بنسبة 67 في المئة، مشيرا الى تحقيق 6.1 مليون دينار صافي ارباح في العام 2014، بربحية 5.6 فلس للسهم.
ونفى بن عيسى ردا على سؤال أحد المساهمين حصول أيا من أعضاء مجلس الادارة السابقة على مكافأة سنوية بمليون دينار، مضيفا ان مكافآت اعضاء مجلس الادارة كانت بحدود 20 الف دينار لكل عضو، منوها بان أعضاء في الادارة التنفيذية هم من كان يحصل على مبالغ كبيرة تفوق المليون، كمكافآت وامتيازات اخرى تم حصرها خلال اربع سنوات بـ 32 مليون دينار، بينهاى مبالغ وصلت الى نحو 4 ملايين دينار لشخص واحد فقط، في حين تم توزيع 30 مليون ارباح على المساهمين خلال تلك السنوات، منوها بأن تلك المبالغ صرفت وفق نظام كان موضوع في الشركة، وقال «نحن نتابع قضائيا مثل هذه التجاوزات».
وبسؤاله عن تجاوزات مالية كبيرة فاقت 240 مليون دينار، ومصير القضايا التي رفعت في هذا الشأن، أوضح خالد بن سلطان بن عيسى انه في مؤتمر صحافي سابق تمت الاشارة الى وجود شبهة استيلاء على أموال في الشركة من قبل أعضاء في الادارة التنفيذية من خلال عقود استشارات لم يطلع عليها مجلس الادارة أو يوافق عليها، وبلغ اجمالي مبالغها 242.5 مليون دينار، وهذه جاري الآن التقاضي بشأنها في المحاكم، مشيرا الى تقديم جزء من القضايا ضد الادارة السابقة وسيتبعها جزء اخر من القضايا في الفترة المقبلة. وأشار الى ان اجمالي قيمة ما تم حصره من شبهة تجاوزات بلغ 245.4 مليون دينار، وهذا ليس كل شيء، بل هناك أمور اخرى - لم يوضحها - جار استكشافها، مشيرا الى تجاوزات تتعلق تحويل بعض اصول الشركة الى أطراف ذات صلة، وتجتوزات في بيع اصول الى أطراف ذات صلة أيضا بأقل من سعرها الحقيقي، «وهذه امور لن يتركها مجلس الادارة الحالي بل سيتابعها».
ولفت الى انه تم فتح المجال لاجراء تسويات مع الاطراف التي عليها شبهة، ودخل احدهم فعلا لاجراء تسوية غير انه تراجع ربما بتأثير من أطراف اخرى.
وهنا تقدم ممثل مجموعة من المساهمين يملكون 11.5 في المئة من رأسمال الشركة بطلب الى رئيس مجلس الادارة، داعيا للتصويت عليه يتعلق بقضية بيع وتحويل اصول تملكها الشركة داخل وخارج الكويت مع أطراف ذات صلة، مشددا على ضرورة الاستمرار في التحقيق بتلك التجاوزات، وطالب بضرورة تكليف مجلس الادارة باتخاذ كل ما يلزم للتحقق من تلك التجاوزات.
_______________________
تخيلوا ..و اذهبوا في الخيال إلى أقصاه ..........
32 مليون دينار مكافآت ومزايا لأعضاء تنفيذيين سابقين خلال 4 سنوات !!!
_ما ذا ابقوا من ارباح لملاكها ...
_ ما تقاضوه المسؤولين التنفيذيين يساوي ما تقاضوه ملاكها _ الذين عينوهم _ و الذين يعدون بالمئات...
_ ما هي انجازاتهم حتى يصرفوا لانفسهم هذه المبالغ الخيالية التي لم يحصل عليها حتى رؤساء اكبر البنوك العالمية
_كيف يمر هذا المبلغ على مجالس الادارة و المساهمين من خلال اكثر من 40 اجتماع مجلس ادارة و جمعية عمومية
_ هذا يعطينا تصور حول الحجم المخيف للتجاوزات التي حدثت في بعض الشركات الأخرى المدرجة في السوق
_ لنتخيل ان كبار ملاكها لم يثيروا هذا الموضوع و لم يسعوا لمعالجة التجاوزات .. هل يعقل ان تمر بهذه البساطة و الهوان على الاجهزة الرقابية
_ اين دور ادارة البورصة من تحقيق هدف البورصة في حماية المتعاملين
_ التجاوزات مست المال العام ..اموال اليتامى و الارامل و المتقاعدين ..فهل من فعل ذلك في قلبه ذرة من اسلام ..هذا درس لمن تخدعه المظاهر
_اين موقف اللجنة الشرعية من هذا الاهدار و الاسراف ... تطبيقا للآية ...( إنه لا يحب المسرفين ) يقول الله : إن الله تعالى لا يحب المتعدين حده في حلال أو حرام ، الغالين فيما أحل أو حرم ، _ طالع تفسير ابن كثير _
_ الدستور ينص على تطبيق الحكومة للعدالة الاجتماعية ..فهل من العدالة ان يتم انتقاء هذه الشركة من قبل التأمينات الاجتماعية للإكتتاب فيها مما يدعم مكانتها امام المستثمرين في فترة التأسيس ..
_ كيف يسمح للتأمينات بمخالفة سياسة التحفظ في الاستثمارات المطبقة في كل مؤسسات التقاعد العالمية .. و التي يحظر فيها الدخول بإستثمارات عالية المخاطر
_ لماذا لم يتخذ ممثل التأمينات في مجلس الادارة موقفا من هذه التجاوزات حماية للمال العام عما بأن قانون حماية المال العام يعاقب من لا يقوم بواجبه في حماية المال العام
_هذه الشركة سلفية حتى النخاع من اول خطوة اكتتاب فيها ...كل ما فيها سلفي .. موظفين و مسؤولين و ادارة و مجلس ادارة و كبار ملاك و هيئة شرعية... و انظر ماذا جرى فيها ...
و حالها حال كثير من الشركات الشرعية ....
الآية واضحة تماما ..تقول " إن خير من إستأجرت القوي الأمين ...فلماذا يتم الالتفات عنها و ترويج مبدأ آخر يعتمد على الاختيار بين هذه الجماعه الاسلامية او تلك ..
و عموما فإن مزج الشعارات الدينية في الاعمال الاستثمارية هو عملية ترويج اعلانية للآستثمارات.. فتكون عرضه لتقلبات أعمال البشر
***********
هذا المشهد ما هو الا نموذج للاوضاع الهازلة التي نعيشها في بلدنا.. و درجة الهوان المأساوية التي بتنا نحياها و تجذر نهج التخلي عن المسؤولية و شيوع و ترسخ حالة عدم الاكتراث في اي شأن حتى لو وقع منه أضرار مباشره على أنفسنا...
هزل و هزال و مهازل ..و أوضاعا هازلة لا حدود لها فاقت كل تصور ...
التعديل الأخير:
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي