زيادة أسعار الكهرباء إن هي .. إلا .. شرارة موجة غلاء عاتية

[حديث النفس]

‌

 

[justice]

كما جاء في العنوان

::..... إن هي إلا شرارة موجة أسعار عاتية .....::​

إنطلقت الشرارة ... و انفلت الغلاء .....بدءا من اليوم ....

و ليس من 1 / 9 يوم تطبيق زيادة سعر البنزين


مجلس الوزراء يرفع الدعم عن البنزين بداية من سبتمبر
محرر القبس الإلكتروني 1 أغسطس، 2016 0 تعليقات

• A A

يوسف المطيري|
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاثنين، على قرار بشأن زيادة أسعار البنزين على أن يبدأ التعامل بها اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.
ووفق توصية اللجنة الاقتصادية التي اعتمدها مجلس الوزراء، تقرر أن تكون أسعار البنزين الجديدة لفئة البنزين الممتاز 85 فلسا، والخصوصي 105 فلوس والالترا 165 فلسا.
وأكدت مصادر معنية أن القرار يتضمن اجراء مراجعة دورية من قبل إحدى اللجان المختصة لمراجعة الأسعار وفق فترات محددة تبعاً للاسعار العالمية للنفط، وهو الاجراء المتبع في عدد من الدول الخليجية المجاورة، مشيرة إلى أن الحكومة ارتأت عدم رفع الدعم عن البنزين بشكل كلي، حيث ابقت على هامش كبير من الدعم، خصوصاً في الانواع التي تحظى باقبال كبير من قبل المستهلكين.

القبس

 

[sportsaaad]

عيل شل فايده من الخصخصه اذا الحكومه تحدد اسعار بيع البانزين وما تفعل دور المنافسه ؟

 

[justice]

لا تخافون ..ولا تحاتون وزارة التجارة من مبطي .. مطلعه قرار ما كو دولة في العالم تطلع مثله ..بس علشانكم

ما تدرون ...بيييييييه من زمان ..من بداية شهر 4

جمدت فيه كل أسعار السلع ..الملابس و الساعات و السيارات و الاثاث ..و...و...
وجمدت بعد اسعار الخدمات ..تصليح السيارت ..و المكيفات .. و...و
وجمدت بعد اسعار الخدمات .. النجارة ...و الحدادة ..و...و...
في الدولة كلها ...

و الوزير تعهد : زيادة اسعار البنزين والكهرباء لن يصاحبها أي زيادة في أسعار السلع الأساسية في السوق

و ترى صرحوا أنهم سووا مسحا كاملا لكل الاسعار في السوق المحلي منذ بداية عام 2016 سواء للسلع اوالخدمات وتم تضمينها في كشوفات خاصة باعتبار انها اسعار لبداية ذلك العام.

كل الاسعار في السوق المحلي منذ بداية عام 2016 سواء للسلع اوالخدمات...كلها ..كلها ..عندهم

شتبون بعد..

و حتى التوصيل للمطاعم طلع قرار فيه ...



هاااااااااااااا و المخالفون ..للنيابة .......


بس اللي محيرني ,,ولي مسهرني ,,,و اللي فاتني في حال .. ليش مانعين تنزيل الاسعار ..لإن التجميد يعني ممنوع تنزيل الاسعار ...يمكن تاجر كسرنا خاطره و يبي ينزل الاسعار يزاه الله خير .. تمنعونه !..باكر يقول آنا ودي أنزل الاسعار بس في قرار يمنعني


=========================

التجارة مجموعة من الإجراءات الجديدة لحماية المستهلكين ومنع أي ارتفاع مصطنع
تجميد أسعار السلع.. والمخالفون إلى النيابة
2016/04/10 04:21 م

التقيم
التقيم الحالي 0/5



الوزير العلي: زيادة اسعار البنزين والكهرباء لن يصاحبها أي زيادة في أسعار السلع الأساسية في السوق
عدم جواز رفع أسعار السلع من دون موافقة الوزارة
معدلات التضخم في الكويت محدودة جدًا وأعلى رقم وصل بالكويت هو 3%
قرار وزاري بإلزام المطاعم سعرًا محددًا لخدمات التوصيل


أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قرارا يقضي بتجميد كل اسعار السلع والخدمات والاعمال الحرفية وغيرها في الكويت مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.
واكد الوزير العلي في مؤتمر صحفي أمس الاحد ان القرار الذي اصدره اليوم بخصوص تجميد اسعار السلع اضافة الى قرارات اخرى سيتبعها مجموعة من الاجراءات التي تستهدف حماية المستهلكين ومنع اي ارتفاع مصطنع في الاسعار.
وقال ان زيادة اسعار الوقود (البنزين) والكهرباء التي تستهدف ترشيد الانفاق لن يصاحبها اي زيادة في اسعار السلع الاساسية في السوق مبينا ان اي زيادة في الاسعار تعد ارتفاعا مصطنعا خلال فترة سريان القرار.
وذكر انه في حال حصول اي زيادة في اسعار البنزين فلن يكون لها اي تأثير على النقل التجاري كذلك فانه في حال حصول اي زيادة في اسعار الكهرباء لن يكون هنالك تاثير على القطاع التجاري او غيره.
وأشار إلى عدم جواز رفع اسعار السلع من دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 الذي يعطي وزير التجارة والصناعة صلاحيات ذلك مضيفا ان أي زيادة في الاسعار ستؤول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة وستحيل الوزارة من يخالف ذلك او من تسول له نفسه استغلال الظروف الى النيابة التجارية.
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي ومجموعة من المختصين لتفعيل دور الرقابة التجارية.
واوضح ان عمل هذه اللجنة سيرتكز على ما رصدته الوزارة عبر جهاز الرقابة التجاري الذي اعد مسحا كاملا لكل الاسعار في السوق المحلي منذ بداية عام 2016 سواء للسلع اوالخدمات وتم تضمينها في كشوفات خاصة باعتبار انها اسعار لبداية ذلك العام.
وأفاد بأن اللجنة تهدف الى متابعة جهاز الرقابة وتفعيله وتوجيهه بشكل فاعل خلال الفترة المقبلة موضحا ان دور اللجنة لايتعارض مع إدارتي حماية المستهلك والأسعار في الوزارة انما هو دور مكمل لها في رصد المخالفات بشأن اي زيادة.
ودعا العلي المواطنين الى التعاون مع الرقابة من خلال الاتصال بالرقم 135 في حال وجود حالات غش تجاري او شكوى مضيفا ان عمل كل كويتي خلال هذه المرحلة هو عمل وطني.
وذكر ان لدى الرقابة التجارية تطبيقا وبرنامجا خاصا يمكن تحميله لاصحاب لاجهزة الهواتف الذكية لتقديم الشكاوى كاشفا عن توجه الوزارة لتخصيص رقم خاص بمكتب الوزير في حال عدم تفاعل الرقم 135 وتخصيص رقم هاتف نقال خلال الفترة القريبة المقبلة .
وعن تضخم الاسعار في الكويت قال الوزير العلي ان التضخم مصطلح اقتصادي يتفاوت من بلد لاخر مضيفا ان معدلات التضخم في الكويت محدودة جدا وان اعلى رقم وصل بالكويت هو 3 في المئة.
وافاد بان زيادة معدلات التضخم نتيجة ترشيد الانفاق او الحد من الدعم لا تعني توقف التضخم لانه مؤشر اقتصادي يشير لقوة العملة وقيمتها الشرائية مؤكدا ان معدلات التضخم في الكويت تحت السيطرة.
وردا على سؤال حول تاثر خدمات توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم كشف عن قرار وزاري يلزم المطاعم بسعر معين ليكون ربع دينار للتوصيل داخل دائرة منطقة المطعم و 500 فلس للتوصيل للمناطق الكائنة خارج منطقة المطعم ذاته.
وقال ان زيادة الاسعار واردة اذا قدم التاجر للوزارة ما يثبت ان هناك زيادة فعلية للاسعار خارج دولة الكويت خصوصا في السلع المستوردة مبينا ان الوزارة تدرس تلك الزيادة وترى امكانية الموافقة عليها من عدمها.
واضاف انه اصدر ايضا قرارات وزارية بتشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك هدفها متابعة تفعيل دور الضبط القضائي على صعيدي الرقابة التجارية وحماية المستهلك وتكثيف رقابتهم على الأسواق والمحافظة على ثبات الأسعار وعدم التلاعب فيها بأي وجه يؤدي إلى أرتفاع الأسعار ارتفاعا مصطنعا.

الضبطية القضائية

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن الوزارة ستعمل على زيادة اعداد حاملي صفة الضبطية القضائية (المفتشين) حتى يكون عددهم كافيا لتغطية ومراقبة السوق كما سيتم زيادة عدد الساعات الاضافية لتغطي ثمانية مراكز منتشرة في مناطق الكويت.

المزيد من الصور

• 
  
  
• 

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=475488

 

[justice]

تحصيل 2.5 دينار عن كل سيارة مسافرة ... خاصة أو تجارية
لدى دخولها إلى البلاد أو مغادرتها
محليات - الثلاثاء، 9 أغسطس 2016 / 4,851 مشاهدة / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب ناصر الفرحان |
علمت «الراي» أن الإدارة العامة للجمارك ستبحث اليوم في اجتماع مع الشركة التي تتولى تطوير خدمات الجمارك، تأثيرات قرار أصدره المدير العام للجمارك خالد السيف، يسمح للشركة بتحصيل مبلغ 2.5 دينار مقابل خدمة إصدار بيان أو شهادة للمستفيدين، تفيد بتسجيل دخول أو خروج المركبات الخاصة أو التجارية من وإلى البلاد.

وأوضحت مصادر جمركية أن «قرار السيف الذي صدر في الرابع من الشهر الجاري وأوقف موقتاً لحين مناقشة نتائج تطبيقه في اجتماع اليوم، تم دون تنسيق أو موافقة مراقبي المنافذ، الذين كانوا قد رفضوا هذا القرار عندما عرضته الشركة في 2013»، مشيرين إلى أن «هذا الأمر سيفتح المجال لتتعامل دول الجوار مع المسافرين الكويتيين بالمثل ما يستتبع فرض رسوم أكثر مما تحصله الكويت ويُحَمّل المسافرين عبئاً إضافياً».

يذكر أن السيف أوضح في قراره أنه «يأتي في إطار العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بالمنافذ الجمركية ولتطوير وميكنة أعمال الإدارة العامة للجمارك»، لافتاً إلى أن «تطبيق خدمتي تسجيل الخروج أو الدخول وإصدار البيان أو الشهادة التي تفيد بتسجيل خروج أو دخول المركبات الخاصة أو التجارية سيتم على النظام الجمركي الآلي».

شارك:

 

[justice]

زيادة أسعار ...

و انسداد أفق زيادة الدخل من خلال المبادرة بالمشاريع الشخصية الخاصة ... رغم وجود مؤسسات دعم متخصصة

!!!!​

----------


80% من مشاريع الشباب تفشل بسبب الإجراءات ونقص المعلومات
«الهيكلة»: قوانيننا الموجودة منذ 50 عاماً تُقيِّد تفوق أبنائنا

• 
  
  
  • • 15-08-2016
    • • كتب الخبر
      • محمد الجاسم

• 
  

• «نعاني فجوة بالتعليم... ومؤسساته التدريبية دكاكين لا ترتقي للمستوى المطلوب»

في أعقاب الإنجازات الفردية التي يحققها أبناء الكويت تباعاً، بعيداً عن رعوية الحكومة وخططها وبيروقراطيتها، أكد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة أن 80 في المئة من مشاريع الشباب الكويتيين، سواء كانت صغيرة أو متوسطة، تفشل بسبب الإجراءات، ونقص المعلومات التي لا تخلص جهات بالدولة في تقديمها لهم.

وعلى حد قول مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرنامج فارس العنزي لـ"الجريدة"، فإن شباب الكويت هم الأفضل خليجياً لناحية الأفكار والطموح، وقادرون على التفوق في أي مجال، "ولكنهم مقيدون بسبب بعض القوانين والتشريعات".



وأضاف العنزي، أن الفجوة التي يعانيها البلد من تدني مستوى التعليم يجب أن يعوضها مجال التدريب، "لكن مع الأسف، أصبح لدينا ما يسمى بدكاكين التدريب ولا ترتقي للمستوى المطلوب".

وأفاد بأن البرنامج يقدم أعلى دعم للمواطن الذي يعمل في القطاع الخاص أو العمل الحر على مستوى العالم، مبيناً أن "هناك قوانين موجودة منذ 50 عاماً، ولا تتناسب مع حاضرنا، فضلاً عن أن التعليم غير جاهز لتأهيل المواطنين لسوق العمل".

وبينما حذر من استمرار مؤشر ارتفاع نسبة البطالة في البلاد، داعياً الدولة لحل هذه الأزمة سريعاً، وعدم التراخي في ذلك، لفت إلى أن ثورات الربيع العربي كان أحد أسبابها زيادة البطالة في تلك الدول.



=====


صندوق المشروعات الصغيرة الذي انشىء لتشجيع الكويتيين ...هو ذاته يعين وافدين بحجة عدم توافر اختصاصات معينة في الكادر الوطني

رغم مرور ثلاث سنوات تقريبا على انشاء صندوق المشروعات الصغيرة برأس مال 2000 مليون دينارالا انه لغاية الآن لم يتم مباشرة اختصاصاته ...سوى صرف رواتب قيادييه و موظفيه ...

الصندوق يرفض رقابة ديوان المحاسبة ... رئيس الصندوق متمسك بالرفض استنادا الى تفسيره لنصوص قانون انشائه مما يؤدي الى عدم التعاون مع الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي

ادارة التدقيق الداخلي ورغم اعتمادها في الهيكل الا انه لم يتم تعيين الكادر الوظيفي لها وعدم مباشرتها اعمالها حتى تاريخه.

عدم تعيين مجلس الادارة للصندوق مكتب تدقيق خارجي لتدقيق البيانات المالية والمصروفات التي يتم صرفها من الميزانية




«الميزانيات»: صندوق المشروعات الصغيرة لم يحقق الغرض من إنشائه في عام 2013

السبت 30 أبريل 2016 - الأنباء

أضـف تعليقك

:حجم الخط

عدنان عبدالصمد

• 
  
  
  • تبين للجنة أن ديوان المحاسبة بسبب الخلاف الحاصل بين إدارة الصندوق والديوان لم يمارس صلاحياته بشكل كامل حيث سجل الديوان سبع ملاحظات على الصندوق

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية 2016/2017 بحضور وزير التجارة والصناعة وتبين لها ما يلي:
اولا: عدم تحقيق الجهةالغرض منذ انشائها في سنة 2013

تبين للجنة انه رغم مرور ثلاث سنوات تقريبا على انشاء الصندوق الا انه لغاية الآن لم يتم مباشرة اختصاصاته التي انشئ من اجلها، وتباينت الاسباب من تأخر اعتماد الهيكل التنظيمي من مجلس الخدمة المدنية والذي استغرق عاما كاملا تخللته اجتماعات ومباحثات بين ديوان الخدمة المدنية والصندوق الى تأخر مجلس الادارة في تهيئة البنية الاساسية من اجراءات واعتماد القرارات المنظمة لانطلاق اعمال الصندوق.

وأفاد وزير التجارة انه منذ توليه الحقيبة الوزارية وهو يعمل باتجاه تفعيل الصندوق وتسهيله كافة العقبات في سبيل تحقيق الصندوق الغرض من انشائه، وانه تم حاليا اعتماد العقد النموذجي الموقع بين الصندوق والمبادر وذلك كأول خطوة في الاتجاه الصحيح.

ثانيا: تمسك رئيس الصندوق بنصوص القوانين مما يؤدي الى عدم التعاون مع الجهات الرقابية ولجنة الميزانيات والحساب الختامي

كان الصندوق يرفض رقابة الديوان استنادا الى تفسيره لنصوص قانون انشائه بعكس ديوان المحاسبة الذي كان يرى خضوعه لرقابة الديوان بناء على توصية اللجنة والتي اقرها المجلس، تعهد الوزير امام اللجنة بإرسال الميزانية التشغيلية الرأسمالية المتعلقة بأنشطة الصندوق الرئيسية الى اللجنة للاسترشاد بها عند اقرار الميزانية الادارية.

ثالثا: مستوى الجدية للصندوق في تسوية ملاحظاته وفعالية نسبية لادارة التدقيق الداخلي

تبين للجنة ان ديوان المحاسبة بسبب الخلاف الحاصل بين ادارة الصندوق والديوان لم يمارس صلاحياته بشكل كامل بل كان الفحص بشكل عام، حيث سجل الديوان سبع ملاحظات على الصندوق لم تتم تسوية اي منها باستثناء ملاحظتين تم حلها بشكل جزئي تتعلق بتعاون الجهة وتزويدها الديوان ببعض المستندات.

وفيما يخص ادارة التدقيق الداخلي ورغم اعتمادها في الهيكل الا انه لم يتم تعيين الكادر الوظيفي لها وعدم مباشرتها اعمالها حتى تاريخه.

رابعا: عدم تعيين مدقق خارجي للصندوق

تبين للجنة عدم تعيين مجلس الادارة للصندوق مكتب تدقيق خارجي لتدقيق البيانات المالية والمصروفات التي يتم صرفها من الميزانية (التشغيلية الرأسمالية) على الرغم من ادراج اعتمادات مالية في ميزانية الصندوق لهذا الغرض منذ السنة الاولى لإنشائه، وهو ما يعد قصورا واضحا من قبل مجلس الادارة تجاه الرقابة على المال العام.

خامسا: شؤون التوظيف

افاد ممثل الصندوق بأن سبب التأخر في التعيين هو تأخر اعتماد الهيكل التنظيمي من قبل مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى انه تم قبول جميع المتقدمين المستوفين للشروط وعددهم 81 شخصا في حين رفض 40 منهم العمل لدى الصندوق لعدم قناعتهم بالعرض المالي المقدم لهم حسب افادة ممثل الصندوق،

الا ان رئيس اللجنة افاد بأن الرفض يمكن ان يكون من ذوي الخبرة الذي يتمتعون بمميزات افضل في وظائفهم الحالية، لكن من غير المنطقي رفض حديثي التخرج للوظيفة، خاصة ان الكادر المالي للصندوق هو نفس كادر الهيئة العامة للاستثمار، وهو يعتبر من الكوادر التي عليها طلب من قبل الباحثين عن العمل والذين يشكلون طوابير البطالة على ابواب الخدمة المدنية.

في حين لاحظت اللجنة التوجه الى تعيين غير كويتيين بحجة عدم توافر اختصاصات معينة في الكادر الوطني، الا انها شددت على ان يتم الاعلان اولا عن الوظيفة للكويتي وان لم تنطبق الشروط على احد يسمح لغير الكويتي على ان يلزم غير الكويتي بتدريب كويتيين لتأهيلهم لتسلم مهام الوظيفة في فترة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

سادسا: طبيعة المشروعات التي يستهدف دعمها الصندوق

حول هذا الموضوع تبين للجنة ان اغلب المشاريع التي تمت الموافقة عليها وعددها 59 مشروعا لغاية الآن هي مشاريع تندرج في قطاع الاغذية باستثناء 10 مشاريع من مركز صباح الاحمد للابداع، حيث اكدت اللجنة على ضرورة ان توجه اللجنة المبادرين الى قطاعات اخرى، حيث يكون لديها خطة استراتيجية تتمثل في التوزيع الامثل للمشاريع المدعومة من الصندوق على مستوى قطاعات السوق المختلفة مما يساعد على رفع الناتج القومي للدولة، بالاضافة الى خلق فرص وظيفية للكويتيين الباحثين عن العمل.


============

3 سنوات لا تعمل ..و تعين أجانب مكان الكويتيين و ترفض تدقيق ديوان المحاسبة ..و لا تعين مدققين خارجيين ..و لا تعين مدققين داخليين ​

كل ما يمكن أن يقال ان الوضع بائس و هازل ​

شمسوية لكم الكويت و أهلها حتى يكون هذا وضع و مستوى ادارة مؤسسة تعني بإدارة توفير فرص عمل لشبابها ... في ظل اجواء زيادات اسعار متتالية

 

[justice]

ادارة حكومية تذهب للإقتراض و رفع الدعم عن الناس بحجة توفير مليارين لتغطية العجز ​

فيما هي لم تذهب لتحصيل أموالها المستحقة البالغة 10 مليار دينار !!! ​

؟؟؟

--------

​

10 مليارات دولار إيرادات مستحقة على الوزارات والجهات الحكومية... لم تُحصّل!​

هل تتلافى الحكومة ملاحظات «المحاسبة» وتتجرع من كأس «إصلاحها الاقتصادي» رغم «مرارته الشعبية»؟​

محليات - الخميس، 18 أغسطس 2016 / 1,285 مشاهدة / 1​

شارك: ​

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة​

| كتب وليد الهولان |​

على وقع قرارات الاصلاح الاقتصادي المستحقة و«المتفق» على عناوينها الكبرى نيابياً وحكومياً و«المختلف» حول تفاصيلها وآليات تنفيذها، وعلى الرغم من «مرارتها شعبياً»، تقف الجدية الحكومية في معالجة عجوزات الموازنة العامة للدولة على محك تلافي ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة التي كشفت عن «هدر ومبالغ غير محصلة» تمثل رقماً مالياً كبيرأ يتجاوز باب الدعوم بقضه وقضيضه، ويصل الى ما يزيد على 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار) ايرادات مستحقة على الوزارات والجهات الحكومية لم يتم تحصيلها، وفقاً لتقرير الديوان عن السنة المالية 2014/‏ 2015.​

وتتجه الانظار الى التقارير المزمع صدورها عن الديوان عن السنة المالية 2015 /‏2016 بحثاً بين سطورها عن إجابة عن سؤال ربما سيلوح في الافق قربياً «هل تجرعت الحكومة من كأس إصلاحها الاقتصادي، وتلافت الملاحظات المالية للتعبيرعن جدية معالجة اختلالات الموازنة العامة للدولة؟».​

فقد بلغ إجمالي المبلغ المصنف تحت بند «هدر للمال العام» في الوزارات والإدارات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة 190 مليوناً و200 ألف دينار كويتي. كما بلغ إجمالي المبلغ المصنف تحت بند «إيرادات مستحقة» أي غير محصلة للدولة في الوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة 3 مليارات و12 مليوناً و675 ألفاً و900 دينار.​

وكان نصيب الوزارات والادارات الحكومية منها 2 مليار و240 مليوناً و500 ألف، موزعة بين بعض الإيرادات المستحقة عن الخدمات التي تقدمها مقابل استغلال مرافقها دون تحصيل، ومبالغ مقيدة بحساب العهد وتحت التحصيل، وغرامات واجبة التحصيل، في حين كان نصيب الجهات ذات الميزانيات الملحقة 94 مليون دينار، ونصيب الجهات ذات الميزانيات المستقلة «قطاع الاستثمار» 334 مليوناً و620 ألف دينار، و«قطاع النفط» ما يقارب 102 مليون دينار.​

يضاف الى ماسبق ملاحظات هدر أخرى «مليونية» قيدها الديوان تحت بند «ضعف أنظمة الرقابة الداخلية أو الأخطاء في الإجراءات» وكذلك «موجودات المخازن» ما بين تلفيات وأوامر تغييرية وتلاعب بفواتيرفي مختلف الجهات الحكومية.​

الراي​

​

 

[justice]

«السكنية»: مضاعفة أقساط البيوت الحكومية لتصبح 120 ديناراً بدلاً من 60
محرر القبس الإلكتروني 23 أغسطس، 2016 0 تعليقات

AddThis Sharing Buttons
Share to طباعةShare to FacebookShare to TwitterShare to Google+Share to PinterestShare to ارسال ايميلShare to WhatsApp

• A A

خالد الحطاب|

تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على دراسة مضاعفة الأقساط الشهرية للبيوت الحكومية، لتكون بواقع 120 ديناراً كحد أعلى بدلاً من 60 ديناراً خلال السنة المالية الحالية، بهدف تحقيق النسبية والتوازن مع سعر تكلفة البيت الحالية.
وكشفت تقارير أعمال الإدارة المالية في المؤسسة أن الخطوة المنوي تنفيذها تأتي تعديلاً للقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2001 بشأن تحديد القسط الشهري للبيوت الموحّدة النمط بواقع %10 من الدخل الشهري بحد أدنى 40 ديناراً، وبحد أقصى 60 ديناراً، وذلك برفعها إلى الضعف ليتناسب مع الوضع الحالي لتكلفة البيوت والرواتب.
واقترحت الإدارة المالية تنشيط حركة تحصيل الديون المستحقة لدى المواطنين أولاً فأول، وحصر وتحديد المبالغ التي يصعب تحصيلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتخلفين عن السداد منعاً لإهدار المال العام.

 

[عندك سلف]

ولسة

 

[eleanor67]

امس رحت اشترى اغراض الجمعيه.وﻻ شفت اول زياده عجيبه.الثووووم الجيس الاولى الصغير اللى ب 550 فلس قسموه الى نصين الواحد ب 550 فلس.يعنى الزياده 100 بال 100 فاحت ريحه الثوووووم .

 

[justice]

امس رحت اشترى اغراض الجمعيه.وﻻ شفت اول زياده عجيبه.الثووووم الجيس الاولى الصغير اللى ب 550 فلس قسموه الى نصين الواحد ب 550 فلس.يعنى الزياده 100 بال 100 فاحت ريحه الثوووووم .

انت ذكرتني اخي الكريم eleanor67 بغلاء متواصل على مدار الساعة أسميه سارق الجيوب الخفي و هو :

فساد بعض المواطنين ممن يديرون بعض المؤسسات التي تقدم خدمات عامة تمس مصالح الناس و احتياجاتهم كبعض الجمعيات و بعض الاتحادات المهنية

و تلاعب التجار بالمقاييس

و ان شاء الله راح انشر .. ..بعض المعلومات عن هذا الغلاء المتواصل على مدار الساعة و المهلك و المسكوت عنه لأنه :

لا يأتي من خلال قرارات زيادة واضحة كقرارات الحكومة ...
و لإنه يستخدم اساليب خادعة و ملتوية

و أتمنى من الجميع ان ينشر

----------

ملاحظتك تندرج تحت التلاعب بالمقاييس ..و يتم ذلك مثلا من خلال ماورد قي مشاركتك
أو من خلال تصغير العبوة بشكل غير ملاحظ مع ثبات السعر..

يعني عبوة دهن مثلا 1 لتر يتم تغييرها ب عبوة 850 ملم و هذا لا يلاحظه المستهلك و لكن يعرفه تماما مجالس ادارات الجمعيات .. و هو في الواقع زيادة فعلية بالسعر قدرها 17،6 % و بالتبعية زيادة بالكمية المستهلكة لعدم كفاية العبوة الجديدة
و
فاتورة الاستهلاك... تزيد و تزيد و تزيد ......

الله يعين الكويتي محسود على فلوسه اللي زي الرز .. بينما فلوسه يستنزفها التجار و الحكومة ... و المواطنين بعد

​

 

[justice]

رفع أسعار التاكسي «تحت الطلب» و«الجوال» و«الخصوصي» والمطار وباصات النقل العام
وزير الداخلية أصدر قرارات بتعديلها متضمنة زيادة مقابل بداية الخدمة وحساب المسافات
محليات - الأربعاء، 31 أغسطس 2016 / 6,461 مشاهدة
×
الراي
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
تشغيل العداد لسيارة الأجرة تحت الطلب 600 فلس و200 لكل كيلومتر و70 لكل دقيقة انتظار

تشغيل العداد لسيارة الأجرة الخصوصي 500 فلس و150 لكل كيلومتر و50 لكل دقيقة انتظار

تشغيل العداد لسيارة الأجرة الجوالة 350 فلسا و125 لكل كيلومتر و40 لكل دقيقة انتظار

أجرة ركوب باصات النقل للأحمدي والفحيحيل والجهراء بـ600 فلس وإلى المنافذ الحدودية 2.5 دينار
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارات وزارية في شأن تحديد أجور سيارات الأجرة والنقل العام وتعديله، وتحديد تعرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب وتعرفة عدادات سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته، شهدت رفعا للتعرفة لكل وسائل نقل الأجرة.

وجاء في المادة الأولى من القرارات الوزارية تعدل المادتين 1 و2 من القرار الوزاري 173 /1982، حيث تحدد المادة الأولى منهما تعرفة سيارات الأجرة على النحو التالي:

أولاً: سيارات الأجرة الخصوصي: بداية الخدمة «عند ركوب السيارة» تحسب بواقع 500 فلس، وأثناء الخدمة تحسب بواقع 150 فلسا لكل كيلو متر واحد، و50 فلسا لكل دقيقة انتظار، وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

ثانياً: سيارة أجرة المطار بنوعيها «ليموزين المطار، تاكسي المطار»، تحسب وفق الجدول المرفق.

وفي تعديل المادة، تم تحديد تعرفة أجور النقل العام للراكب الواحد، وذلك على النحو التالي:

- التنقلات داخل السور، 150 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية بحدود الدائري الثالث أو بالعكس، 200 فلس.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الرابع أو بالعكس، 250 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الخامس أو بالعكس، 300 فلس.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والنائية بحدود الدائري السادس أو العكس، 350 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الأحمدي والفحيحيل أو العكس، 600 فلس.

- من مدينة الكويت الى الفنطاس أو العكس، 500 فلس.

- من مدينة الكويت الى الجهراء أو العكس، 600 فلس.

- من مدينة الكويت الى مراكز العبدلي، السالمي، النويصيب أو العكس، 2.500 دينار.

وتضمنت المادة الثانية من القرارات تعديل المادة 1 من القرار الوزاري 2029/ 2001 في شأن تحديد تعرفة عدادات سيارات الاجرة تحت الطلب بحيث تكون بداية الخدمة عند ركوب السيارة بواقع» 600 فلس، وأثناء الخدمة 200 فلس لكل كيلو متر واحد، وتحسب بواقع 70 فلسا لكل دقيقة انتظار». وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

وفي المادة الثالثة من القرارات تضمنت تعديل المادة 5 من القرار الوزاري رقم 182/ 2004 في شأن تحديد تعرفة عدادات الاجرة الجوالة لتصبح بداية الخدمة عند ركوب السيارة» بواقع 350 فلسا، وأثناء الخدمة تحسب بواقع 125 فلسا لكل كيلو متر واحد، كما تحسب بواقع 40 فلسا لكل دقيقة انتظار». وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

 

[عندك سلف]

رفع أسعار التاكسي «تحت الطلب» و«الجوال» و«الخصوصي» والمطار وباصات النقل العام
وزير الداخلية أصدر قرارات بتعديلها متضمنة زيادة مقابل بداية الخدمة وحساب المسافات
محليات - الأربعاء، 31 أغسطس 2016 / 6,461 مشاهدة
×
الراي
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
تشغيل العداد لسيارة الأجرة تحت الطلب 600 فلس و200 لكل كيلومتر و70 لكل دقيقة انتظار

تشغيل العداد لسيارة الأجرة الخصوصي 500 فلس و150 لكل كيلومتر و50 لكل دقيقة انتظار

تشغيل العداد لسيارة الأجرة الجوالة 350 فلسا و125 لكل كيلومتر و40 لكل دقيقة انتظار

أجرة ركوب باصات النقل للأحمدي والفحيحيل والجهراء بـ600 فلس وإلى المنافذ الحدودية 2.5 دينار
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارات وزارية في شأن تحديد أجور سيارات الأجرة والنقل العام وتعديله، وتحديد تعرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب وتعرفة عدادات سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته، شهدت رفعا للتعرفة لكل وسائل نقل الأجرة.

وجاء في المادة الأولى من القرارات الوزارية تعدل المادتين 1 و2 من القرار الوزاري 173 /1982، حيث تحدد المادة الأولى منهما تعرفة سيارات الأجرة على النحو التالي:

أولاً: سيارات الأجرة الخصوصي: بداية الخدمة «عند ركوب السيارة» تحسب بواقع 500 فلس، وأثناء الخدمة تحسب بواقع 150 فلسا لكل كيلو متر واحد، و50 فلسا لكل دقيقة انتظار، وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

ثانياً: سيارة أجرة المطار بنوعيها «ليموزين المطار، تاكسي المطار»، تحسب وفق الجدول المرفق.

وفي تعديل المادة، تم تحديد تعرفة أجور النقل العام للراكب الواحد، وذلك على النحو التالي:

- التنقلات داخل السور، 150 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية بحدود الدائري الثالث أو بالعكس، 200 فلس.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الرابع أو بالعكس، 250 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الخامس أو بالعكس، 300 فلس.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والنائية بحدود الدائري السادس أو العكس، 350 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الأحمدي والفحيحيل أو العكس، 600 فلس.

- من مدينة الكويت الى الفنطاس أو العكس، 500 فلس.

- من مدينة الكويت الى الجهراء أو العكس، 600 فلس.

- من مدينة الكويت الى مراكز العبدلي، السالمي، النويصيب أو العكس، 2.500 دينار.

وتضمنت المادة الثانية من القرارات تعديل المادة 1 من القرار الوزاري 2029/ 2001 في شأن تحديد تعرفة عدادات سيارات الاجرة تحت الطلب بحيث تكون بداية الخدمة عند ركوب السيارة بواقع» 600 فلس، وأثناء الخدمة 200 فلس لكل كيلو متر واحد، وتحسب بواقع 70 فلسا لكل دقيقة انتظار». وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

وفي المادة الثالثة من القرارات تضمنت تعديل المادة 5 من القرار الوزاري رقم 182/ 2004 في شأن تحديد تعرفة عدادات الاجرة الجوالة لتصبح بداية الخدمة عند ركوب السيارة» بواقع 350 فلسا، وأثناء الخدمة تحسب بواقع 125 فلسا لكل كيلو متر واحد، كما تحسب بواقع 40 فلسا لكل دقيقة انتظار». وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

تظبيط حق بودي
صاحب شركة ستي باص

ما عرفتوه....

اللي عنده جريدة الرأي...


ما عرفتوه!!؟



اللي يملك طيران الجزيرة اللي خفضو سعر وقود الطيرات لأنها ناقل وطني...


معقولة ما عرفتوه ليما الحين؟!!


هذا بودي اللي يصير حق مرزوق الغانم ولد خاله

 

[sportsaaad]

سعر تشغيل العداد نعرفه وسعرلكل كيلومتر هم هذا نعرفه وبكل دول العالم بس سعرلكل دقيقة انتظار هذا اول مره اسمع فيه ؟ شلون بيحسبه ؟ بيشبك العداد مع البريك مثلاً

والباصات الخاصه راح يمشي سوقها (مصائب قوم عند قوم فوائد)

 

[justice]

حج الكويتي من لندن... أرخص!
1970 ديناراً تكلفة حج الـ «VVIP» من مدينة الضباب... والعادية من الكويت تصل إلى 5 آلاف!
محليات - الخميس، 1 سبتمبر 2016 / 653 مشاهدة / 1
تكلفة الحج خمس نجوم
×

شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب حمد العازمي |
• الحملات البريطانية «الأغلى أوروبياً» تتراوح تكاليفها بين 1562 و1970 ديناراً

• خدمات الحج من لندن تشمل الطيران والفنادق مع الأضاحي ورسوم التأشيرات والتسجيل والطعام

• تكلفة الحملات الكويتية وصلت إلى 5750 ديناراً للشخص الواحد بطيران درجة سياحية وخدمات عادية
قد يضطر المواطن الكويتي للسفر إلى لندن والتسجيل في حملة للحج من هناك، بعدما أظهرت البيانات والإعلانات أن تكلفة الحج في مدينة الضباب التي تبعد عن مكة المكرمة أكثر من 6 آلاف كيلو متر، أرخص من الكويت كثيراً.

ففي حين بيّنت إعلانات الحج من بريطانيا أن تكلفة الحاج في حملات الـ «VVIP» لا تصل إلى 2000 دينار، سجلت أسعار الحملات في الكويت ارتفاعاً فاحشاً، حيث سجلت إعلاناتها تكلفة الحاج في الغرفة المنفردة رقماً وصل إلى 3800 دينار، وإحدى الحملات رفعت الرقم إلى أكثر من 5 آلاف، الأمر الذي يجعل أصحاب الدخول المحدودة غير قادرين على أداء هذه الفريضة مستقبلاً، خصوصاً وان الاسعار ترتفع بشكل جنوني سنوياً، ولا عزاء للمقيمين وغير المقتدرين.

ومهما اختلفت الأسباب التي يطلقها اصحاب الحملات الكويتية في شأن الزيادة السنوية للأسعار، فإن الواقع يختلف تماماً عن تلك الاسباب التي يمكن وصفها بـ «الكويتية» فقط، حيث ان تكلفة الحج على سبيل المثال من بريطانيا التي تبعد ست ساعات وثلث الساعة بالطائرة الى مطار جدة الدولي ولمسافة 6370 كيلومتراً تبدأ من سعر 3895 جنيهاً استرلينياً، أي ما يعادل 1324 ديناراً كويتياً، في حين ان التكلفة من الكويت التي تقع في المنطقة الجغرافية نفسها للمملكة العربية السعودية والتي تتشارك معها ايضاً بالحدود وتبعد ساعتين تقريباً بالطائرة وبمسافة 1260 كيلومتراً فقط عن مكة بلغت ما بين 1800 و5750 ديناراً للشخص الواحد.

والغريب ان حملات الحج في بريطانيا، التي تعتبر من أغلى الدول الاوروبية معيشة وسياحة، تقدم الخدمات نفسها وبأسعار منخفضة جداً، مقارنة بالتي تقدمها الحملات الكويتية، حيث ان اسعار حملات الحج «VVIP» البريطانية تتراوح اسعارها ما بين 1562 و1970 ديناراً، شاملة تكاليف رحلة الحج التي تستمر لمدة اسبوعين برحلات الطيران المباشرة من لندن الى جدة مع تكاليف الاقامة في فنادق خمس نجوم القريبة من الحرم المكي في مكة المكرمة والمدينة المنورة، شاملة الاضاحي ورسوم التأشيرات والتسجيل والطعام وغيره.

وفي المقابل، نجد أن تلك الخدمات نفسها وقد تكون اقل منها تقدمها الحملات الكويتية بسعر مضاعف، بل ان تكلفة الشخص في احدى الحملات بلغت حسب نوع الغرفة ما بين 2950 و5750 ديناراً، وذلك ليس على متن طائرة خاصة أو درجة رجال الاعمال أو الدرجة الأولى، ولكن على الدرجة السياحية. ومن هنا تبدو تكلفة الحج للكويتي الذي يحجز تذكرة طيران من الكويت الى لندن التي تبعد 6 ساعات ومن ثم يحج منها تكون اقل من تكلفة حجه من وطنه!

يذكر أن وزارة الحج في المملكة العربية السعودية دشنت هذا العام ما يعرف بـ «المسار الإلكتروني» لجميع راغبي الحج من مواطنين ومقيمين على أراضيها، ومن خلال هذه الخدمة سيتم السماح للحجاج بالتسجيل على شرائح الخدمة المسعَّرة الجديدة بهدف ضبط أسعار الخدمة التي شهدت ارتفاعاً مستمراً خلال السنوات الماضية، ومن أجل الإسهام في التيسير على الحجاج، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية بين طرفي التعاقد.

ووفق هذا البرنامج فإن تكلفة الحج في أقل الشرائح وهي الثالثة ستبدأ من 5893 ريالاً، ما يعادل 474 ديناراً، وتنتهي عند 8164 ريالاً، أي 656 ديناراً وهي الشريحة الأولى والأعلى، ولا تشمل المصاريف من مكة المكرمة وإليها وتكاليف السكن والإقامة. الراي

 

[justice]

تعليق بمنتهى الطرافة ..
و
بمنتهى الدقة في وصف ما آل اليه حال مواطني البلد الثري


زين جذيه !!! العالم كلها سهرانه بمحطات البنزين ! ،، لا حول ولا قوة الا بالله

Triple R-تويتر





==========================================

الجريدة

 

[justice]

عجز الميزانية قدره 6 مليار دينار

الحكومة تصدر قرار بزيادة اسعار البنزين لسد عجز الميزانية ..

الاستدانة من الخارج لسد العجز

================

رويترز: أمريكا تتجه لبيع مقاتلات من “بوينغ” للكويت وقطر بقيمة 7 مليارات دولار




نصدق ...من ؟ ...








==================

​

رويترز: أمريكا تتجه لبيع مقاتلات من “بوينغ” للكويت وقطر بقيمة 7 مليارات دولار
رويترز
منذ 3 ساعات
أضف تعليق

قالت مصادر مطلعة، تقيم في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج العربية لـ وكالة رويترز، أن الولايات المتحدة في طريقها لبيع ما قيمته سبعة مليارات دولار من الطائرات المقاتلة من صنع شركة بوينغ إلى قطر والكويت، بعد سنوات من التأجيل، وربما تبدأ في إخطار النواب الأميركيين بالأمر الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

وظلت عملية البيع معلقة لأكثر من عامين بسبب عرقلة اسرائيلية. وسبّب التأجيل حالة من الإحباط بين مسؤولي الدفاع الأميركيين والمسؤولين التنفيذيين في الصناعة، الذين حذروا من أن تباطؤ واشنطن قد يفقدها أعمالا بمليارات الدولارات، إذا ضاق المشترون ذرعاً وسعوا إلى موردين آخرين.
وقالت «بوينغ» إنها تشجعت من استمرار التقدم، وتأمل في أن ترى تقدماً في صفقتي البيع الكبيرتين قريباً. فيما قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه لا يمكنها التعليق على أي مبيعات أسلحة جارية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع القطرية، رفض الكشف عن هويته، لكونه غير مخول بالتحدث علنا عن المسألة: «إنه (الاتفاق) وشيك. نتوقع قرارا الأسبوع المقبل».
وقال مستشار للجيش القطري أيضا إن الصفقة تمضي قدما. ولم يعلق أي منهما على تكلفة الصفقة أو عدد الطائرات التي ستسلم.
وتدرس وزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتان بيع 36 طائرة بوينغ إف ــ 15 المقاتلة إلى قطر بقيمة تقارب أربعة مليارات دولار. وتدرسان أيضا بيع 28 طائرة «إف.إيه ــ 18 إي.إف سوبرهورنت» المقاتلة، بالإضافة إلى خيارات لبيع 12 أخرى للكويت، في صفقة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار.
وقالت مصادر إن مسؤولين في الوزارتين، كانوا قد وافقوا إلى حد بعيد بالفعل على الصفقتين قبل حين، لكنهم ينتظرون الموافقة النهائية من البيت الأبيض، الذي بات يدعم الصفقتين حاليا.
وذكر أحد المصادر، وهو غير مخول بالحديث علنا، «قرار الإدارة قريب جدا».
وفور منح البيت الأبيض موافقته الرسمية سيبدأ المسؤولون الأميركيون إبلاغ النواب الأميركيين بشكل غير رسمي، قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس بعد 40 يوما، على أن تعلن الصفقتين في تلك المرحلة.
وقال أحد المصادر إن صفقة ثالثة لبيع مقاتلات «إف ــ 16» من إنتاج «لوكهيد مارتن كورب» للبحرين لا تزال قيد الدراسة، لكن الموافقة لن تستغرق وقتا طويلا على ذلك النحو. (رويترز)


القبس

 

[justice]

​

زيادة البنزين لا تشمل نواب مجلس الامة

و لا قياديي الحكومة ...

1140 ديناراً كوبونات بنزين لكل نائب سنوياً
مخصصات قياديي الحكومة مستمرة
​

• 
  
  
  • • 02-09-2016

• 
  
  
  • 

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن الأمانة العامة لمجلس الأمة تصرف ما قيمته ١١٤٠ ديناراً سنوياً كوبونات بنزين لكل نائب، والتي تُوزع عليهم كل أربعة أشهر.

ونفت المصادر علمها ما إذا كانت الأمانة العامة ستزيد قيمة المبلغ المصروف للبنزين بعد تقليص الدعم عنه، أم ستبقيه على ما هو عليه.

وفي السياق، كشفت مصادر حكومية أن كوبونات البنزين للقياديين في الجهات الحكومية مستمرة، ولم يتم اتخاذ أي قرار بشأنها بعد.

الجريدة

​

 

[رابح رابح]

ارتفاع اسعار الوقود اختبار مهم :
اذا استطاعت الجهات المعنية السيطرة على الاسعار فيكون بمثابة نجاح قوي لها وستكون له نتائج ايجابية على جميع الاطراف مستقبلا .

 

[justice]

رفع أسعار التاكسي «تحت الطلب» و«الجوال» و«الخصوصي» والمطار وباصات النقل العام
وزير الداخلية أصدر قرارات بتعديلها متضمنة زيادة مقابل بداية الخدمة وحساب المسافات
محليات - الأربعاء، 31 أغسطس 2016 / 6,461 مشاهدة
×
الراي
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
تشغيل العداد لسيارة الأجرة تحت الطلب 600 فلس و200 لكل كيلومتر و70 لكل دقيقة انتظار

تشغيل العداد لسيارة الأجرة الخصوصي 500 فلس و150 لكل كيلومتر و50 لكل دقيقة انتظار

تشغيل العداد لسيارة الأجرة الجوالة 350 فلسا و125 لكل كيلومتر و40 لكل دقيقة انتظار

أجرة ركوب باصات النقل للأحمدي والفحيحيل والجهراء بـ600 فلس وإلى المنافذ الحدودية 2.5 دينار
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارات وزارية في شأن تحديد أجور سيارات الأجرة والنقل العام وتعديله، وتحديد تعرفة عدادات سيارات الأجرة تحت الطلب وتعرفة عدادات سيارات الأجرة الجوالة وتعديلاته، شهدت رفعا للتعرفة لكل وسائل نقل الأجرة.

وجاء في المادة الأولى من القرارات الوزارية تعدل المادتين 1 و2 من القرار الوزاري 173 /1982، حيث تحدد المادة الأولى منهما تعرفة سيارات الأجرة على النحو التالي:

أولاً: سيارات الأجرة الخصوصي: بداية الخدمة «عند ركوب السيارة» تحسب بواقع 500 فلس، وأثناء الخدمة تحسب بواقع 150 فلسا لكل كيلو متر واحد، و50 فلسا لكل دقيقة انتظار، وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

ثانياً: سيارة أجرة المطار بنوعيها «ليموزين المطار، تاكسي المطار»، تحسب وفق الجدول المرفق.

وفي تعديل المادة، تم تحديد تعرفة أجور النقل العام للراكب الواحد، وذلك على النحو التالي:

- التنقلات داخل السور، 150 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية بحدود الدائري الثالث أو بالعكس، 200 فلس.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الرابع أو بالعكس، 250 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والصناعية بحدود الدائري الخامس أو بالعكس، 300 فلس.

- من مدينة الكويت الى الضواحي السكنية والنائية بحدود الدائري السادس أو العكس، 350 فلسا.

- من مدينة الكويت الى الأحمدي والفحيحيل أو العكس، 600 فلس.

- من مدينة الكويت الى الفنطاس أو العكس، 500 فلس.

- من مدينة الكويت الى الجهراء أو العكس، 600 فلس.

- من مدينة الكويت الى مراكز العبدلي، السالمي، النويصيب أو العكس، 2.500 دينار.

وتضمنت المادة الثانية من القرارات تعديل المادة 1 من القرار الوزاري 2029/ 2001 في شأن تحديد تعرفة عدادات سيارات الاجرة تحت الطلب بحيث تكون بداية الخدمة عند ركوب السيارة بواقع» 600 فلس، وأثناء الخدمة 200 فلس لكل كيلو متر واحد، وتحسب بواقع 70 فلسا لكل دقيقة انتظار». وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

وفي المادة الثالثة من القرارات تضمنت تعديل المادة 5 من القرار الوزاري رقم 182/ 2004 في شأن تحديد تعرفة عدادات الاجرة الجوالة لتصبح بداية الخدمة عند ركوب السيارة» بواقع 350 فلسا، وأثناء الخدمة تحسب بواقع 125 فلسا لكل كيلو متر واحد، كما تحسب بواقع 40 فلسا لكل دقيقة انتظار». وفي حالة حدوث عطل مفاجئ أثناء الخدمة ترتب عليه وقوف السيارة لا تحتسب فترة انتظار وتتم المحاسبة وفقاً للمسافة المقطوعة.

سائقو «التاكسي» يكشّرون عن أنيابهم: تعويض غلاء البنزين من جيوب الركاب!
رفعوا الأجرة ضعفين في بعض الأحيان
اقتصاد - الجمعة، 2 سبتمبر 2016 / 698 مشاهدة / 8
اجتياح لمحطات الوقود (تصوير جاسم بارون)
×
1 / 1
شارك:

+ تكبير الخط - تصغير الخط ▱ طباعة
| كتب علي إبراهيم |
«التفويلة» زادت دينارين... والمشوار ارتفع دينارين أيضاً

التوصيلة من الشويخ إلى الجهراء والفحيحيل قفزت إلى 6 دنانير
لم تحمل إشراقة أول يوم من أيام الأسعار الجديدة للبنزين «الخير» للكثير من المواطنين والمقيمين، إذ كشر أصحاب سيارات «التاكسي» عن أنيابهم مع رفع فاتورة التنقلات «كما يحلو لهم»، بعيداً عن أنظار وعيون مراقبي «الداخلية» و«التجارة».

وفي جولة ميدانية أجرتها «الراي» تبين أن عدداً من سائقي التاكسي رفعوا الأسعار بشكل عشوائي و«جنوني» بنسب تراوحت بين 50 و75 في المئة عن التعرفة القديمة المعتادة.

الغريب في الأمر، أن سيارات الأجرة التي مازالت تعمل بالعداد وفق تعرفته «القديمة»، إذ لم تتم إعادة برمجتها وفقاً للتعرفة الجديدة حتى كتابة هذه السطور، وهو ما دعى الكثير من الركاب إلى محاولة التوفير في السعر بشتى الطرق، لكن هيهات فأصحاب «التاكسي» حسموا أمرهم.

وتختصر لغة الأرقام الكثير من أحاديث مستخدمي التاكسي وسائقيه، إذ إن الزيادة بنسبة 60 في المئة تعادل نحو دينارين في تكلفة التشغيل، قابلها ارتفاعا في إجمالي الإيرادات بنسبة 500 في المئة، قياسا إلى زيادة تكلفة التشغيل، ما يطرح الكثير من التساؤلات، هل الأمر للاستخدام العادل بين السائق والراكب، أم وسيلة لزيادة الربح؟

فقد حاول أصحاب سيارت الأجرة تعويض غلاء البنزين من جيوب الركاب. وبعيداً عن العدادات حاول هؤلاء العمل على قاعدة الاتفاق المسبق مع الزبون، ليتبين أن التوصيلة من مكان إلى آخر ارتفعت الضعف تقريباً في بعض الأحيان.

واشتكى عدد من الركاب لـ «الراي» من الاستغلال الذي تعرضوا له أمس، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف جهودها لضبط ما وصفوه بجشع السائقين وأصحاب سيارت الأجرة، معتبرين أن الزيادة على «التفويلة» الواحدة تصل إلى دينارين كحد أقصى، في حين أن الزيادة على التوصيلة الواحدة وصلت بدورها إلى دينارين.

ورأى هؤلاء أن «هذا الأمر ليس عادلاً، إذ إن الزيادة ينبغي أن تكون عادلة ووفقاً للآلية والتسعيرة التي أقرتها وزارة الداخلية أخيراً،ليست وفق ما يشتهي سائقو التاكسي».

يقول بو وجدي (وافد خمسيني)«لظرف طارئ حدث صباحاً أخذت حفيدي من منطقة خيطان إلى العمرية بواسطة تاكسي جوال، وعند حساب السائق طلب دينارين، مقابل دينار واحد للرحلة نفسها سابقا، فقد أكد السائق أن تلك الأجرة هي التي حدّدها العداد بعد زيادة البنزين الأخيرة، وحال عودتي إلى الوجهة نفسها تقاضي سائق آخر عن المسافة نفسها 1.5 دينار دون تشغيل للعدّاد، على الرغم من أنها كانت ديناراً واحداً فقط قبل قرار زيادة سعر الوقود».

لم تكن تجربة بو وجدي، إلا نقطة في بحر المخالفات التي ظهرت مع أول يوم لتطبيق الزيادات، إذ اتضح أن عداد جميع سيارات الأجرة ما زال يعمل وفقاً للتعرفة القديمة، إذ لم تتم برمجته بعد القرار الحكومي الأخير بزيادة الأسعار، إلا أن الأمر لقى حلولا«مربحة» لدى السائقين، فقد أوضح بو عبد الرحمن، (سائق أجرة جوالة) أن العداد مازال يعمل وفقاً للتعرفة القديمة، وأنه عبأ السيارة بالوقود وفقاً للسعر الجديد في الصباح، ما يتطلب محاسبة الركاب بالسعر الجديد.

وأكد بوعبدالرحمن، أنه يفّعل العداد على التعرفة القديمة، وبعد انتهاء الرحلة يقوم بضرب قيمة«البنديرة»بضعفين أو أكثر ليحصلها من العميل، موضحاً أن الأمر يعد موفراً للعديد من الركاب في الرحلات القصيرة التي كانت تحسب سابقا عند 1.5 دينار، وتكلفتها الحقيقية وفقا للعداد من 500 إلى 750 فلسا، إذ أصبحت تحسب عند 1.25 دينار، وهو ما يحقق وفراً للعميل، ويضر بسائق التاكسي، واستطرد ممتعضاً«الرحلات الطويلة قد تعوض تلك الخسارة».

في المقابل، يرى بو محمد (وافد ثلاثيني) أن الأمر ينذر بكارثة، ما يتطلب من الدولة تقديم تسهيلات أكثر للحصول على رخص القيادة، إذ إنه يستقل تاكسي يوميا من منطقة خيطان إلى عمله في حولي (ذهابا وإياباً) بتكلفة يومية تقدر بـ 3 دينار، لتصبح فاتورته الشهرية 78 دينارا، إلا أنه بدءا من صباح أمس، طالبه سائق الأجرة الجوالة بدينارين تكلفة المشوار الواحدة، ما سيجعل فاتورته الشهرية ترتفع إلى 104 دنانير، بزيادة نسبتها نحو 33 في المئة.

وتلعب إيرادات التاكسي دوراً محورياً في القضية، إذ يرى السائقون أن الزيادات التي تصل إلى 60 في المئة، وترفع تكلفة تعبئة السيارة بالوقود لابد أن تقابلها«زيادة»عادلة، ترفع الإيرادات اليومية على الأقل من 20 إلى 30 ديناراً، ما يعادل 50 في المئة من إجمالي الإيرادات، إلا أن إيراد التاكسي الواحد سيرتفع 500 في المئة، قياساً على معدل الزيادة في تكلفة التشغيل بمقدار دينارين وربح 10 دنانير أكثر.

رحلة ميدانية

الأمر لم يختلف كثيراً عن السابق، فقد حاول كاتب هذه السطور التوجه في رحلة من الشويخ إلى المنطقة الصناعية بالجهراء ونظيرتها في الفحيحيل، فحدد السائقون الأجرة إجمالا بسعر يتراوح بين 4 إلى 6 دنانير، إذ أكد الكثير منهم أن الأمر يعود عليهم بالخسارة إذا اعتمدوا التعرفة القديمة التي ما زالت قائمة على عداداتهم بعد زيادة السعر، وأن سعر 6 دنانير يعد«عادلاً»!

لغة الأرقام دائما ما تكون الفيصل في مثل هذه الحالات، إذ تتراوح المسافة من الشويخ إلى الجهراء نحو 30 كيلومترا، تبلغ تكلفتها عبر الأجرة الجوالة نحو 4.100 دينار دون احتساب زيادات الوقت، وهو نفس السعر القديم تقريباً ما يعني أن التعامل بالعداد قد يكون غير مجز، وسيقود السائقون للتعامل وفقا للتعرفة التي حددوها مع أول يوم عمل بعد الزيادات، والتي تصل إلى 6 دنانير، بزيادة 50 في المئة عن التعرفة القديمة.

أما المسافة من الشويخ إلى منطقة الفحيحيل، فكانت تحدد سابقا بين 4 إلى 5 دنانير، وتبلغ قيمتها وفقاً للتعرفة الجديدة دون احتساب عامل الوقت والانتظار على الطريق نحو 5.475 دينار لمسافة تبلغ نحو 41 كيلومترا، أي أن الأمر لن يكون مجزيا أكثر للسائقين ما ستزيد معه التكلفة بصورة قد تتجاوز 6 دنانير.

وقبل زيادة الأسعار كانت سيارات الأجرة الجوالة تتقاضى ما بين 1.5 إلى دينارين على المسافة بين حولي والفروانية اللتين يتركز فيهما الوافدون بصورة عالية، إلا أن تلك المسافة وفقاً لعداد الأجرة الجوالة ستصبح تكلفتها 2.850 دينار لمسافة 20 كيلو مترا دون انتظار أو اضافة وقت ما يعني أن مقدار الزيادة وفقا للعداد يقارب نحو 50 في المئة.

أما الرحلة عبر الأجرة الجوالة من حولي إلى الجهراء ستبلغ كلفتها نحو 5 دنانير لمسافة 37 كيلو مترا، وهو تقريبا نفس المعدل القديم الذي كان يتقاضاه السائق قبل الزيادة، كما أن تكلفة الرحلة من نفس المنطقة إلى الفحيحيل نحو 5.5 دينار، وهي التي تزيد قليلاً عن معدل السعر القديم بـ 500 فلس تقريباً، ما يعني أن الأمر قد يتطلب زيادة أخرى من قبل السائقين!


الراي