2. خيار البيع
يعطي عقد خيار البيع لحامله خلال فترة سريان عقد الخيار الحق، ولكن لا يلزمه، ببيع كمية معينة من الأسهم إلى صانع السوق بسعر محدد متفق عليه مسبقا يسمى سعر التنفيذ. ولقاء حصوله على هذا الحق يقوم مشتري الخيار بدفع مبلغ غير قابل للاسترداد يسمى سعر الخيار.
و يمكن للمستثمر في حال عدم رغبته ببيع الأسهم محل التعاقد إعادة بيع العقد لصانع السوق بسعر الطلب المعلن، وبذلك يكون لمشتري الخيار وسيلتين لتسوية عقده:
أ- إعادة بيع عقد الخيار إلى صانع السوق بسعر الطلب الذي يحدده صانع السوق.
ب- بيع الأسهم المحددة في عقد الخيار إلى صانع السوق بسعر التنفيذ المتفق عليه مسبقا و تحويل الأسهم (عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة) إلى حساب صانع السوق.
مثال:
لنفرض أن عقد خيار البيع المصدر من قبل صانع السوق في تاريخ 30/4/2005 له المواصفات التالية:
السهم محل العقد: بنك الكويت الوطني
السعر السوقي للسهم : 1360 فلس
سعر التنفيذ: 1320 فلس
كمية الأسهم المحددة في العقد: 10,000 سهم
تاريخ انتهاء عقد الخيار: 29/6/2005
سعر العرض: 42 فلس
سعر الطلب: 40 فلس
فإن مشتري هذا العقد بتاريخ 30/4/2005 عليه أن يدفع لصانع السوق مبلغاً وقدره 420 دينار (0.042 * 10,000).
و لنفرض أن سعر السهم في 22/5/2005 انخفض إلى 1280 فلس، فإن سعر العرض لهذا العقد سوف يرتفع إلى 72 فلس وسعر الطلب إلى 70 فلس. و بذلك فإن مشترى هذا العقد في 22/5/2005 وفي حال قرر تسوية عقده يمتلك إحدى الوسيلتين التاليتين:
أ- إعادة بيع عقد الخيار لصانع السوق بسعر الطلب (70 فلس).
شراء عقد الخيار: 42 فلس
بيع عقد الخيار: 70 فلس
الربح: 28 فلس
العائد: 67%
أو
ب- بيع 10,000 سهم من أسهم بنك الكويت الوطني إلى صانع السوق بسعر التنفيذ (1320 فلس للسهم الواحد). وفي هذه الحالة يقوم مشتري العقد بتسليم 10,000 سهم إلى صانع السوق و استلام مبلغ و قدره 13,200 دينار.
الربح و الخسارة لعقود الخيار
خيار الشراء:
• يحقق المشتري أرباحا إذا كان السعر السوقي أعلى من سعر التنفيذ المحدد في العقد، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر التنفيذ المحدد في العقد هو 1000 فلس وعند التنفيذ كان سعر السوق 1400 فلس، فإن مشتري العقد سوف يحقق أرباحا قدرها 400 فلس.
• و يكون عقد خيار الشراء غير مربح إذا كان السعر السوقي اقل من سعر التنفيذ، ففي المثال السابق إذا انخفض السعر السوقي إلى 700 فلس بينما سعر التنفيذ المحدد في العقد 1000 فلس فإن مشتري العقد لن يختار التنفيذ، لأنه لن يشتري سهم بـ1000 فلس في حين أنه يباع في السوق بمبلغ 700 فلس.
• و يكون عقد خيار الشراء متكافئ إذا تساوى سعر السوق مع سعر التنفيذ.
خيار البيع:
• يحقق المشتري أرباحا إذا كان السعر السوقي أقل من سعر التنفيذ المحدد في العقد، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر التنفيذ المحدد في العقد هو 1000 فلس وعند التنفيذ كان سعر السوق 600 فلس، فإن مشتري العقد سوف يحقق أرباحا قدرها 400 فلس.
• و يكون عقد خيار البيع غير مربح إذا كان السعر السوقي أعلى من سعر التنفيذ، ففي المثال السابق إذا ارتفع السعر السوقي إلى 1300 فلس بينما سعر التنفيذ المحدد في العقد 1000 فلس فإن مشتري العقد لن يختار التنفيذ، لأنه لن يبيع سهم بـ1000 فلس في حين أنه يباع في السوق بمبلغ 1300 فلس.
• و يكون عقد خيار البيع متكافئ إذا تساوى سعر السوق مع سعر التنفيذ.
عملية تسعير الخيارات
تنقسم قيمة خيار الشراء إلى مكونين رئيسيين: القيمة الضمنية و القيمة الزمنية.
• القيمة الضمنية (Intrinsic Value):
القيمة الضمنية للخيار هي الفارق بين السعر السوقي للسهم محل العقد وسعر التنفيذ. فإذا كان عقد الخيار داخل نطاق النقد، أي إذا كان السعر السوقي للسهم أعلى من سعر التنفيذ (في حالة خيار الشراء) أو كان السعر السوقي للسهم أقل من سعر التنفيذ ( في حالة خيار البيع)، تكون القيمة الضمنية أكبر من الصفر.
أما إذا كان عقد الخيار عند أو خارج نطاق النقد، أي إذا كان السعر السوقي للسهم أقل من أو يساوي سعر التنفيذ (في حالة خيار الشراء) أو كان السعر السوقي للسهم أعلى من أو يساوي سعر التنفيذ (في حالة خيار البيع)، تكون القيمة الضمنية تساوي صفر.
و بطريقة أخرى، فإن القيمة الضمنية لعقد خيار الشراء تساوي:
السعر السوقي للسهم - سعر التنفيذ
مع العلم بأن القيمة الضمنية لعقد الخيار تكون دائما أكبر من أو تساوي الصفر و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن الصفر.
• القيمة الزمنية (Time Value):
عقود الخيار لها قيمة زمنية تأخذ بعين الاعتبار المكاسب المحتملة لعقد الخيار خلال المدة المتبقية منه. على سبيل المثال، إذا كان الخيار عند نطاق النقد و بقي شهر من مدة العقد فهناك احتمال لارتفاع السهم (في حالة خيار الشراء) أو لانخفاضه (في حالة خيار البيع) خلال المدة المتبقية من العقد ولهذا توجد قيمة لهذا الاحتمال. و تزيد هذه القيمة كلما زادت الفترة المتبقية من مدة الخيار وذلك لأن احتمال تغير سعر السهم يزداد كلما زادت المدة المتبقية.
و لعل من أهم العوامل المؤثرة في القيمة الزمنية لعقود الخيار هي درجة تذبذب سعر السهم في السوق (Volatility)، فالأسهم ذات درجة التذبذب المرتفعة تتيح لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار و الربح و لهذا يكون سعرها أعلى.
و تساوي القيمة الزمنية لعقد الخيار:
سعر الخيار - القيمة الضمنية
علما بأن القيمة الزمنية تتناقص مع انقضاء الوقت المتبقي من عمر الخيار، و ترتفع وتيرة هذا التناقص للقيمة الزمنية كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق، حتى تصل إلى الصفر عند تاريخ الاستحقاق. و عليه فإن سعر الخيار عند تاريخ الاستحقاق يساوي القيمة الضمنية لعقد الخيار فقط.
العوامل المؤثرة في سعر الخيار
يتأثر سعر الخيار بعوامل عديدة نلخص أهمها فيما يلي:
• السعر السوقي للسهم (Stock Price):
لسعر السهم تأثير مباشر على القيمة الضمنية للخيار، فإذا ارتفع سعر السهم ارتفعت معه القيمة الضمنية لخيار الشراء و ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار، و العكس بالنسبة لخيار البيع فإذا ارتفع سعر السهم انخفضت معه القيمة الضمنية لخيار البيع. ولكن كم هي نسبة تأثير ارتفاع السهم أو انخفاضه على سعر الخيار، أي إذا ارتفع السعر السوقي لسهم بنك الكويت الوطني ب100 فلس، فبكم فلس يرتفع سعر عقد خيار الشراء المصدر عليه؟
الإجابة تعتمد على وضعية الخيار، أي ما إذا كان الخيار داخل نطاق النقد أو خارجه. فإذا كان الخيار خارج نطاق النقد، لن تكون هناك قيمة ضمنية لعقد الخيار وبالتالي يكون تأثير تغير سعر السهم عليه قليل و في المقابل إذا كان الخيار داخل نطاق النقد يكون تأثير تغير سعر السهم عليه أكبر.
• سعر التنفيذ (Strike Price):
أما بالنسبة لسعر التنفيذ وأثره على سعر الخيار، فقد أوردنا سابقا بأن خيار الشراء يربح إذا ارتفع سعر السهم في السوق فوق سعر التنفيذ و أن خيار البيع يربح إذا انخفض سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ و لذلك فإن سعر الخيار الذي سعره التنفيذي قريب من سعر السهم في السوق أعلى من سعر الخيار الذي سعره التنفيذي أعلى من سعر السهم في السوق (في حال خيار الشراء) أو أقل من سعر السهم في السوق (في حال خيار البيع)، أي بمعنى آخر يرتفع سعر خيار الشراء كلما ارتفع سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ بينما يرتفع سعر خيار البيع كلما انخفض سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ.
• تاريخ الاستحقاق (Expiration Date):
للمدة المتبقية من الخيار أو لتاريخ الاستحقاق تأثير على القيمة الزمنية للخيار فبافتراض وجود خيارين متماثلين في مختلف الأوجه فيما عدا المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الخيار، فإن السعر يكون أعلى للخيار ذو المدة الأطول لأن القيمة الزمنية لهذا الخيار أعلى. ويرجع ذلك إلى أن بائع الخيار يتعرض لمخاطرة أكبر كلما طالت المدة ولذا فهو يطلب مقابلا أعلى نظير هذه المخاطرة.
• درجة تذبذب سعر السهم في السوق (Volatility):
درجة تذبذب سعر السهم في السوق (تقلب سعر السهم) تعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر على سعر الخيار. فالخيارات المصدرة على أسهم عالية التذبذب تعطي لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار و الربح و بالتالي فإن مشتري الخيار يجب عليه دفع قيمة أعلى لشراء عقود خيار عليها. و من جهة أخرى فإن هذه الخيارات تعرض بائعها إلى نسبة مخاطرة أعلى لأن احتمال تغير سعر السهم في السوق مع نسبة التذبذب العالية تزداد وبالتالي فإنه يطلب مقابلا أعلى نظير تلك المخاطرة.
• معدل الفائدة (Interest Rates):
إن ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع في أسعار خيارات الشراء وذلك لأن تكلفة التمويل (Financing Cost) للسهم التي أصدر عليه عقد الخيار تزداد.
يعطي عقد خيار البيع لحامله خلال فترة سريان عقد الخيار الحق، ولكن لا يلزمه، ببيع كمية معينة من الأسهم إلى صانع السوق بسعر محدد متفق عليه مسبقا يسمى سعر التنفيذ. ولقاء حصوله على هذا الحق يقوم مشتري الخيار بدفع مبلغ غير قابل للاسترداد يسمى سعر الخيار.
و يمكن للمستثمر في حال عدم رغبته ببيع الأسهم محل التعاقد إعادة بيع العقد لصانع السوق بسعر الطلب المعلن، وبذلك يكون لمشتري الخيار وسيلتين لتسوية عقده:
أ- إعادة بيع عقد الخيار إلى صانع السوق بسعر الطلب الذي يحدده صانع السوق.
ب- بيع الأسهم المحددة في عقد الخيار إلى صانع السوق بسعر التنفيذ المتفق عليه مسبقا و تحويل الأسهم (عن طريق الشركة الكويتية للمقاصة) إلى حساب صانع السوق.
مثال:
لنفرض أن عقد خيار البيع المصدر من قبل صانع السوق في تاريخ 30/4/2005 له المواصفات التالية:
السهم محل العقد: بنك الكويت الوطني
السعر السوقي للسهم : 1360 فلس
سعر التنفيذ: 1320 فلس
كمية الأسهم المحددة في العقد: 10,000 سهم
تاريخ انتهاء عقد الخيار: 29/6/2005
سعر العرض: 42 فلس
سعر الطلب: 40 فلس
فإن مشتري هذا العقد بتاريخ 30/4/2005 عليه أن يدفع لصانع السوق مبلغاً وقدره 420 دينار (0.042 * 10,000).
و لنفرض أن سعر السهم في 22/5/2005 انخفض إلى 1280 فلس، فإن سعر العرض لهذا العقد سوف يرتفع إلى 72 فلس وسعر الطلب إلى 70 فلس. و بذلك فإن مشترى هذا العقد في 22/5/2005 وفي حال قرر تسوية عقده يمتلك إحدى الوسيلتين التاليتين:
أ- إعادة بيع عقد الخيار لصانع السوق بسعر الطلب (70 فلس).
شراء عقد الخيار: 42 فلس
بيع عقد الخيار: 70 فلس
الربح: 28 فلس
العائد: 67%
أو
ب- بيع 10,000 سهم من أسهم بنك الكويت الوطني إلى صانع السوق بسعر التنفيذ (1320 فلس للسهم الواحد). وفي هذه الحالة يقوم مشتري العقد بتسليم 10,000 سهم إلى صانع السوق و استلام مبلغ و قدره 13,200 دينار.
الربح و الخسارة لعقود الخيار
خيار الشراء:
• يحقق المشتري أرباحا إذا كان السعر السوقي أعلى من سعر التنفيذ المحدد في العقد، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر التنفيذ المحدد في العقد هو 1000 فلس وعند التنفيذ كان سعر السوق 1400 فلس، فإن مشتري العقد سوف يحقق أرباحا قدرها 400 فلس.
• و يكون عقد خيار الشراء غير مربح إذا كان السعر السوقي اقل من سعر التنفيذ، ففي المثال السابق إذا انخفض السعر السوقي إلى 700 فلس بينما سعر التنفيذ المحدد في العقد 1000 فلس فإن مشتري العقد لن يختار التنفيذ، لأنه لن يشتري سهم بـ1000 فلس في حين أنه يباع في السوق بمبلغ 700 فلس.
• و يكون عقد خيار الشراء متكافئ إذا تساوى سعر السوق مع سعر التنفيذ.
خيار البيع:
• يحقق المشتري أرباحا إذا كان السعر السوقي أقل من سعر التنفيذ المحدد في العقد، فعلى سبيل المثال إذا كان سعر التنفيذ المحدد في العقد هو 1000 فلس وعند التنفيذ كان سعر السوق 600 فلس، فإن مشتري العقد سوف يحقق أرباحا قدرها 400 فلس.
• و يكون عقد خيار البيع غير مربح إذا كان السعر السوقي أعلى من سعر التنفيذ، ففي المثال السابق إذا ارتفع السعر السوقي إلى 1300 فلس بينما سعر التنفيذ المحدد في العقد 1000 فلس فإن مشتري العقد لن يختار التنفيذ، لأنه لن يبيع سهم بـ1000 فلس في حين أنه يباع في السوق بمبلغ 1300 فلس.
• و يكون عقد خيار البيع متكافئ إذا تساوى سعر السوق مع سعر التنفيذ.
عملية تسعير الخيارات
تنقسم قيمة خيار الشراء إلى مكونين رئيسيين: القيمة الضمنية و القيمة الزمنية.
• القيمة الضمنية (Intrinsic Value):
القيمة الضمنية للخيار هي الفارق بين السعر السوقي للسهم محل العقد وسعر التنفيذ. فإذا كان عقد الخيار داخل نطاق النقد، أي إذا كان السعر السوقي للسهم أعلى من سعر التنفيذ (في حالة خيار الشراء) أو كان السعر السوقي للسهم أقل من سعر التنفيذ ( في حالة خيار البيع)، تكون القيمة الضمنية أكبر من الصفر.
أما إذا كان عقد الخيار عند أو خارج نطاق النقد، أي إذا كان السعر السوقي للسهم أقل من أو يساوي سعر التنفيذ (في حالة خيار الشراء) أو كان السعر السوقي للسهم أعلى من أو يساوي سعر التنفيذ (في حالة خيار البيع)، تكون القيمة الضمنية تساوي صفر.
و بطريقة أخرى، فإن القيمة الضمنية لعقد خيار الشراء تساوي:
السعر السوقي للسهم - سعر التنفيذ
مع العلم بأن القيمة الضمنية لعقد الخيار تكون دائما أكبر من أو تساوي الصفر و لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن الصفر.
• القيمة الزمنية (Time Value):
عقود الخيار لها قيمة زمنية تأخذ بعين الاعتبار المكاسب المحتملة لعقد الخيار خلال المدة المتبقية منه. على سبيل المثال، إذا كان الخيار عند نطاق النقد و بقي شهر من مدة العقد فهناك احتمال لارتفاع السهم (في حالة خيار الشراء) أو لانخفاضه (في حالة خيار البيع) خلال المدة المتبقية من العقد ولهذا توجد قيمة لهذا الاحتمال. و تزيد هذه القيمة كلما زادت الفترة المتبقية من مدة الخيار وذلك لأن احتمال تغير سعر السهم يزداد كلما زادت المدة المتبقية.
و لعل من أهم العوامل المؤثرة في القيمة الزمنية لعقود الخيار هي درجة تذبذب سعر السهم في السوق (Volatility)، فالأسهم ذات درجة التذبذب المرتفعة تتيح لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار و الربح و لهذا يكون سعرها أعلى.
و تساوي القيمة الزمنية لعقد الخيار:
سعر الخيار - القيمة الضمنية
علما بأن القيمة الزمنية تتناقص مع انقضاء الوقت المتبقي من عمر الخيار، و ترتفع وتيرة هذا التناقص للقيمة الزمنية كلما اقتربنا من موعد الاستحقاق، حتى تصل إلى الصفر عند تاريخ الاستحقاق. و عليه فإن سعر الخيار عند تاريخ الاستحقاق يساوي القيمة الضمنية لعقد الخيار فقط.
العوامل المؤثرة في سعر الخيار
يتأثر سعر الخيار بعوامل عديدة نلخص أهمها فيما يلي:
• السعر السوقي للسهم (Stock Price):
لسعر السهم تأثير مباشر على القيمة الضمنية للخيار، فإذا ارتفع سعر السهم ارتفعت معه القيمة الضمنية لخيار الشراء و ذلك سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر الخيار، و العكس بالنسبة لخيار البيع فإذا ارتفع سعر السهم انخفضت معه القيمة الضمنية لخيار البيع. ولكن كم هي نسبة تأثير ارتفاع السهم أو انخفاضه على سعر الخيار، أي إذا ارتفع السعر السوقي لسهم بنك الكويت الوطني ب100 فلس، فبكم فلس يرتفع سعر عقد خيار الشراء المصدر عليه؟
الإجابة تعتمد على وضعية الخيار، أي ما إذا كان الخيار داخل نطاق النقد أو خارجه. فإذا كان الخيار خارج نطاق النقد، لن تكون هناك قيمة ضمنية لعقد الخيار وبالتالي يكون تأثير تغير سعر السهم عليه قليل و في المقابل إذا كان الخيار داخل نطاق النقد يكون تأثير تغير سعر السهم عليه أكبر.
• سعر التنفيذ (Strike Price):
أما بالنسبة لسعر التنفيذ وأثره على سعر الخيار، فقد أوردنا سابقا بأن خيار الشراء يربح إذا ارتفع سعر السهم في السوق فوق سعر التنفيذ و أن خيار البيع يربح إذا انخفض سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ و لذلك فإن سعر الخيار الذي سعره التنفيذي قريب من سعر السهم في السوق أعلى من سعر الخيار الذي سعره التنفيذي أعلى من سعر السهم في السوق (في حال خيار الشراء) أو أقل من سعر السهم في السوق (في حال خيار البيع)، أي بمعنى آخر يرتفع سعر خيار الشراء كلما ارتفع سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ بينما يرتفع سعر خيار البيع كلما انخفض سعر السهم في السوق عن سعر التنفيذ.
• تاريخ الاستحقاق (Expiration Date):
للمدة المتبقية من الخيار أو لتاريخ الاستحقاق تأثير على القيمة الزمنية للخيار فبافتراض وجود خيارين متماثلين في مختلف الأوجه فيما عدا المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الخيار، فإن السعر يكون أعلى للخيار ذو المدة الأطول لأن القيمة الزمنية لهذا الخيار أعلى. ويرجع ذلك إلى أن بائع الخيار يتعرض لمخاطرة أكبر كلما طالت المدة ولذا فهو يطلب مقابلا أعلى نظير هذه المخاطرة.
• درجة تذبذب سعر السهم في السوق (Volatility):
درجة تذبذب سعر السهم في السوق (تقلب سعر السهم) تعتبر من العوامل المهمة التي تؤثر على سعر الخيار. فالخيارات المصدرة على أسهم عالية التذبذب تعطي لحاملها فرصة أكبر في تنفيذ عقد الخيار و الربح و بالتالي فإن مشتري الخيار يجب عليه دفع قيمة أعلى لشراء عقود خيار عليها. و من جهة أخرى فإن هذه الخيارات تعرض بائعها إلى نسبة مخاطرة أعلى لأن احتمال تغير سعر السهم في السوق مع نسبة التذبذب العالية تزداد وبالتالي فإنه يطلب مقابلا أعلى نظير تلك المخاطرة.
• معدل الفائدة (Interest Rates):
إن ارتفاع أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع في أسعار خيارات الشراء وذلك لأن تكلفة التمويل (Financing Cost) للسهم التي أصدر عليه عقد الخيار تزداد.