دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
توقعاتكم للصناديق-ارجو من الجميع مشاركه
- بادئ الموضوع feb2005
- تاريخ البدء
adsx
عضو نشط
- التسجيل
- 27 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 215
wildibm
عضو نشط
- التسجيل
- 26 سبتمبر 2005
- المشاركات
- 309
يا شباب حبيت احذر
ان صندوق المركز للطاقة مافيه ارباح.
مو مثل صناديق الطاقة الثانية ( قلوبال + الموارد)
امس رحت لهم وشفت وحدة (حولة) قالتلي هالكلام
وكانت تحاول تلعب بالكلام
فأنا قررت احط في ايفا.
يعني الحين انا مشترك في صندوقين للطاقة وباذن الله راح ادش ايفا
والله يوفق الجميع
ان صندوق المركز للطاقة مافيه ارباح.
مو مثل صناديق الطاقة الثانية ( قلوبال + الموارد)
امس رحت لهم وشفت وحدة (حولة) قالتلي هالكلام
وكانت تحاول تلعب بالكلام
فأنا قررت احط في ايفا.
يعني الحين انا مشترك في صندوقين للطاقة وباذن الله راح ادش ايفا
والله يوفق الجميع
تحليل إخباري :اقتراحات تتعدى على حقوق المساهمين وعبرت عن ارتجالية في المعالجة
مطروح على مجلس الوزراء 'سلق بيض' وليس حلولا جذرية لأزمة البورصة
05/04/2006**كتب محمد البغلي:
يبدو ان الحلول مختلفة الاماد التي نشرتها 'القبس' امس الأول على انها مطروحة على طاولة مجلس الوزراء لحل أزمة البورصة قد اكتنفها قدر عال من 'سلق البيض'، أي العجالة في تصور عدد من الحلول التي قد يراها حتى مبتدئو التحليل الفني أو الأساسي لأسواق المال غير واقعية ولا منطقية، بل قد تؤدي عند اقرارها الى أزمة تضر بالشركات والمساهمين والاقتصاد أكثر من الأزمة نفسها.
فمن خلال الاطلاع على الورقة المعروضة على مجلس الوزراء نتلمس درجة من الهلامية في التوصيات، اذ ان الحديث عن مبدأ اجبار الشركات على شراء اسهم خزينة لدعم اسهمها في البورصة ولرفع الثقة بالسوق يعبر عن تفكير مضاربي يصلح لعقلية مجموعة شباب خسروا مدخراتهم في قاعة التداول أكثر مما يناسب قاعة اجتماعات مجلس الوزراء على اعتبار ان الشركات تشتري اسهمها عندما تريد دعم حقوق المساهمين أو تكون لديها قناعة بان سعر السهم الحالي رخيص مقارنة بالأرباح أو القيمة الدفترية، فضلا عن وجود شركات ليس من خطتها أصلا شراء أسهم خزانة على اعتبار انها تريد ان تستخدم الكاش لديها في مشاريع توسع وتطوير وتأسيس تنعكس ايجابا على اداء الشركة تاركة سعر السهم لطلب قوى السوق وعرضها.
كذلك يجب التوقف مليا امام مسألة تبسيط اجراءات ادراج الشركات فهذه النقطة بالذات طالما تحدث عنها عدد كبير من أهل السوق بأن ادراج عدد كبير من شركات الورق والاوهام قد اثر بشكل لافت في جودة التعاملات في البورصة، لان الاجراءات الحالية والشروط التي تعتمدها لجنة السوق حاليا في تنظيم عملية الادراج قد ادى الى انكباب شركات لا عمل ولا استثمار ولا حتى موظفين فيها على البورصة، فيكيف ستكون الحال عندما يفتح الباب على مصراعيه امام الادراج المبسط وبالتالي تنامي اوهام الربح السريع والخاطف في حين كان أولى بمن عرض الورقة على مجلس الوزراء ان يتشدد في مسألة الادراج ليس في مدة التأسيس فقط، بل في ما يتعلق بالارباح التشغيلية والمحققة ومراجعة العمليات وغيرها كي تكون الشركات المدرجة في السوق حقا ذات أصول وحقوق مساهمين وليس مجرد أسهم على ورق.
تحتوي الورقة التي طرحت على مجلس الوزراء درجة عالية من التعدي على حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية والشركات، مثل المطالبة بوقف زيادات رؤوس الاموال واعادة النظر في الاكتتابات دون تحديد بين العام والخاص، ومراجعة عمولات الاصدار والبيع فكل هذه الاقتراحات تمثل اعتداء على حق الجمعيات العمومية في اتخاذ قرارات تخدم الشركة والمساهمين على المديين المتوسط والطويل، كما انها تفتح الباب امام مزاجية بعض الجهات الرقابية والاشرافية في تمرير اكتتابات وزيادات رؤوس اموال هذه الشركة او حجبها عن شركة اخرى، حيث كان من الاجدى لدى اصحاب الاقتراح العمل على ايجاد حقوق اقلية في الشركات المساهمة المدرجة فضلا عن تطوير آليات المحاسبة في الجمعيات العمومية الى جانب الزام الشركات بتقديم دراسات للمساهمين عن أي تطور استثنائي في عمل الشركة كي يحدد المساهم موقفه من الشركة والسهم بناء على معلومات وافية.
ولقد شاب ورقة الاقتراح بعض النقاط التي يصعب فهمها او فهم مبررها، فالحديث عن وقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية على اعتبار انها ستلعب دورا في خفض قيم الاسهم ستؤدي حتما الى حدوث كارثة اقتصادية لو تم اقرارها كحل سريع لوقف نزيف البورصة لان المنحة دخلت في حسابات العائد على الاستثمار وبالتالي فان نسف اسهم المنحة هكذا لا بد ان يؤثر في قراءة المتداولين للعائد وبالتالي لا بد ان يتغير المشهد الاستثماري، اذ ان عوائد الودائع هنا ستكون اعلى بكثير من عوائد الاستثمار في الاسهم وعليه يكون من اراد دعم السوق قد دمره من حيث يدري او لا يدري، كما ان الحديث التنظيري عن تقديم دورات تثقيف بسعر رمزي للمستثمرين في البورصة اي تقديم دورات لما لا يقل عن 30 أو 40 الف متداول والادهى من ذلك الزامهم بحضور هذه الدورات، ربما من خلال ملاحقة الشرطة العسكرية لهم كما كانت تلاحق في السابق المتخلفين عن التجنيد الالزامي!
ولم تخل ورقة الاقتراح من بعض التوصيات الجيدة كمشروع هيئة الاسواق والاوراق المالية وتكوين بورصة جديدة ومراجعة حوكمة الشركات ونماذج الافصاح وتبني معايير المحاسبة الدولية وتصنيف مكاتب التدقيق، الا ان هذه التوصيات الجيدة يمكننا ان نتشكك في آليات تطبيقها اذا عرفنا ان من فكر في تصنيف مكاتب التدقيق المحاسبية هو نفسه من ابتدع مسألة الغاء توزيعات المنح او اجبار الشركات على شراء اسهمها، فالحلول تنبع من استراتيجية وفكر وليس مجرد 'سلق بيض'.
محمد البغلي
الأسهم تفقد 6.3 مليارات دينار من قيمتها
15/03/2006
بعد هبوط السوق وتراجع قيم الأصول
مطروح على مجلس الوزراء 'سلق بيض' وليس حلولا جذرية لأزمة البورصة
05/04/2006**كتب محمد البغلي:
يبدو ان الحلول مختلفة الاماد التي نشرتها 'القبس' امس الأول على انها مطروحة على طاولة مجلس الوزراء لحل أزمة البورصة قد اكتنفها قدر عال من 'سلق البيض'، أي العجالة في تصور عدد من الحلول التي قد يراها حتى مبتدئو التحليل الفني أو الأساسي لأسواق المال غير واقعية ولا منطقية، بل قد تؤدي عند اقرارها الى أزمة تضر بالشركات والمساهمين والاقتصاد أكثر من الأزمة نفسها.
فمن خلال الاطلاع على الورقة المعروضة على مجلس الوزراء نتلمس درجة من الهلامية في التوصيات، اذ ان الحديث عن مبدأ اجبار الشركات على شراء اسهم خزينة لدعم اسهمها في البورصة ولرفع الثقة بالسوق يعبر عن تفكير مضاربي يصلح لعقلية مجموعة شباب خسروا مدخراتهم في قاعة التداول أكثر مما يناسب قاعة اجتماعات مجلس الوزراء على اعتبار ان الشركات تشتري اسهمها عندما تريد دعم حقوق المساهمين أو تكون لديها قناعة بان سعر السهم الحالي رخيص مقارنة بالأرباح أو القيمة الدفترية، فضلا عن وجود شركات ليس من خطتها أصلا شراء أسهم خزانة على اعتبار انها تريد ان تستخدم الكاش لديها في مشاريع توسع وتطوير وتأسيس تنعكس ايجابا على اداء الشركة تاركة سعر السهم لطلب قوى السوق وعرضها.
كذلك يجب التوقف مليا امام مسألة تبسيط اجراءات ادراج الشركات فهذه النقطة بالذات طالما تحدث عنها عدد كبير من أهل السوق بأن ادراج عدد كبير من شركات الورق والاوهام قد اثر بشكل لافت في جودة التعاملات في البورصة، لان الاجراءات الحالية والشروط التي تعتمدها لجنة السوق حاليا في تنظيم عملية الادراج قد ادى الى انكباب شركات لا عمل ولا استثمار ولا حتى موظفين فيها على البورصة، فيكيف ستكون الحال عندما يفتح الباب على مصراعيه امام الادراج المبسط وبالتالي تنامي اوهام الربح السريع والخاطف في حين كان أولى بمن عرض الورقة على مجلس الوزراء ان يتشدد في مسألة الادراج ليس في مدة التأسيس فقط، بل في ما يتعلق بالارباح التشغيلية والمحققة ومراجعة العمليات وغيرها كي تكون الشركات المدرجة في السوق حقا ذات أصول وحقوق مساهمين وليس مجرد أسهم على ورق.
تحتوي الورقة التي طرحت على مجلس الوزراء درجة عالية من التعدي على حقوق المساهمين في الجمعيات العمومية والشركات، مثل المطالبة بوقف زيادات رؤوس الاموال واعادة النظر في الاكتتابات دون تحديد بين العام والخاص، ومراجعة عمولات الاصدار والبيع فكل هذه الاقتراحات تمثل اعتداء على حق الجمعيات العمومية في اتخاذ قرارات تخدم الشركة والمساهمين على المديين المتوسط والطويل، كما انها تفتح الباب امام مزاجية بعض الجهات الرقابية والاشرافية في تمرير اكتتابات وزيادات رؤوس اموال هذه الشركة او حجبها عن شركة اخرى، حيث كان من الاجدى لدى اصحاب الاقتراح العمل على ايجاد حقوق اقلية في الشركات المساهمة المدرجة فضلا عن تطوير آليات المحاسبة في الجمعيات العمومية الى جانب الزام الشركات بتقديم دراسات للمساهمين عن أي تطور استثنائي في عمل الشركة كي يحدد المساهم موقفه من الشركة والسهم بناء على معلومات وافية.
ولقد شاب ورقة الاقتراح بعض النقاط التي يصعب فهمها او فهم مبررها، فالحديث عن وقف توزيعات الارباح على شكل اسهم منحة في ظل الظروف الحالية على اعتبار انها ستلعب دورا في خفض قيم الاسهم ستؤدي حتما الى حدوث كارثة اقتصادية لو تم اقرارها كحل سريع لوقف نزيف البورصة لان المنحة دخلت في حسابات العائد على الاستثمار وبالتالي فان نسف اسهم المنحة هكذا لا بد ان يؤثر في قراءة المتداولين للعائد وبالتالي لا بد ان يتغير المشهد الاستثماري، اذ ان عوائد الودائع هنا ستكون اعلى بكثير من عوائد الاستثمار في الاسهم وعليه يكون من اراد دعم السوق قد دمره من حيث يدري او لا يدري، كما ان الحديث التنظيري عن تقديم دورات تثقيف بسعر رمزي للمستثمرين في البورصة اي تقديم دورات لما لا يقل عن 30 أو 40 الف متداول والادهى من ذلك الزامهم بحضور هذه الدورات، ربما من خلال ملاحقة الشرطة العسكرية لهم كما كانت تلاحق في السابق المتخلفين عن التجنيد الالزامي!
ولم تخل ورقة الاقتراح من بعض التوصيات الجيدة كمشروع هيئة الاسواق والاوراق المالية وتكوين بورصة جديدة ومراجعة حوكمة الشركات ونماذج الافصاح وتبني معايير المحاسبة الدولية وتصنيف مكاتب التدقيق، الا ان هذه التوصيات الجيدة يمكننا ان نتشكك في آليات تطبيقها اذا عرفنا ان من فكر في تصنيف مكاتب التدقيق المحاسبية هو نفسه من ابتدع مسألة الغاء توزيعات المنح او اجبار الشركات على شراء اسهمها، فالحلول تنبع من استراتيجية وفكر وليس مجرد 'سلق بيض'.
محمد البغلي
الأسهم تفقد 6.3 مليارات دينار من قيمتها
15/03/2006
بعد هبوط السوق وتراجع قيم الأصول
أداء الصناديق المحلية في الربع الأول:
خسائر صناديق الأسهم الكويتية تواصلت وفاقت في 50% منها خسائر المؤشر السعري
05/04/2006**ذكرت شركة الهدف للاستشارات في تقريرها لشهر مارس 2006 ان خسائر صناديق الاسهم المحلية استمر للشهر الثاني على التوالي، وكانت خسائر 50% من صناديق الاسهم اكبر من خسارة مؤشر السوق في شهر مارس.
صناديق الاسهم الكويتية
انخفض مؤشر السوق الوزني 10.70% في شهر مارس 2006، وبناء عليه منيت جميع صناديق الاسهم الكويتية بخسارة تراوحت بين 6.30% و19.40%، وكانت خسارة نصف صناديق الاسهم اعلى من خسارة مؤشرات السوق في شهر مارس، كما هو موضح في الجدول ادناه.
صناديق الدخل الثابت
اظهرت صناديق الدخل الثابت المحلية أداء متفاوتا فيما بينها، حيث تراوح العائد السنوي لصناديق السوق النقدي بين 5.02% و6.90، وتراوح العائد السنوي لصناديق السندات بين 5.04% و5.86% كما هو موضح في الجدول ادناه.
خسائر صناديق الأسهم الكويتية تواصلت وفاقت في 50% منها خسائر المؤشر السعري
05/04/2006**ذكرت شركة الهدف للاستشارات في تقريرها لشهر مارس 2006 ان خسائر صناديق الاسهم المحلية استمر للشهر الثاني على التوالي، وكانت خسائر 50% من صناديق الاسهم اكبر من خسارة مؤشر السوق في شهر مارس.
صناديق الاسهم الكويتية
انخفض مؤشر السوق الوزني 10.70% في شهر مارس 2006، وبناء عليه منيت جميع صناديق الاسهم الكويتية بخسارة تراوحت بين 6.30% و19.40%، وكانت خسارة نصف صناديق الاسهم اعلى من خسارة مؤشرات السوق في شهر مارس، كما هو موضح في الجدول ادناه.
صناديق الدخل الثابت
اظهرت صناديق الدخل الثابت المحلية أداء متفاوتا فيما بينها، حيث تراوح العائد السنوي لصناديق السوق النقدي بين 5.02% و6.90، وتراوح العائد السنوي لصناديق السندات بين 5.04% و5.86% كما هو موضح في الجدول ادناه.
الصناديق وما ادراك مالصناديق حاول الكبار أن ينهبوا أموالنا بالاكتتابات وزيادة رؤوس الاموال في شركاتهم ، فلما كسبوا الجولة الاولى جاءت المحاولة الثانيه لكسب الجولة الاخرى في التذمر من تصرف الافراد (صغار المستثمرين) بالسوق وأتهموهم بسؤ المضاربه وأستماتوا على أقناع الحكومه بأن الطريقة المثلى لادارة أموال الصغار والمحافظه على استقرار السوق هي في الصناديق الاستثماريه وطالبوا بزيادة الترخيص لهم في ذلك وما هي الا طريقة أخرى لشفط السيولة من الصغار ومن في حكمهم . كيف لي أن أودع أموالي في صناديق خاسرة لم تحمي أموال المستثمرين فيها من الاستنزاف أثناء رحلة هبوط السوق ؟ . عجبا لامر هؤلاء القوم الذين يتحايلون على الناس بطرق غبيه ومكشوفه لم يعد المواطن العادى قاصرا حتى يتولى أمواله ثلة من الانتهازيين الكبار . المتداول الصغير يقدر يحمى أمواله ويحسن ادارتها اذا اتبع أصول المضاربه الصحيحه والاستثمار المدروس وفقا لعلم وفن التحليل الفني والاساسي ، وأبتعاده عن أساليب الكبار في بث الشائعات البغيضه والممقوته بقصد التأثير على الناس . والسلام
يستحسن يا اوتاد لك اختيار الصندوق الافضل طالما أنك لم تفهم لعبة السوق وفنون المضاربه فيه وكنت أفضل لك أن تدخل دورات في التحليل الفني فدينار تصرفه فيها يكسبك عشره . من لم يتقن فن التحليل الفني لا ينبغي له أن يجازف بأمواله في بحر السوق العميق . والسلام
االقبس
الاقتصـــاد
بعضهم قدم اعتبار الربح على أي اعتبار آخر مهما كان!
جرس إنذار: مديرو استثمار يضربون بأخلاق مهنتهم عرض الحائط
08/04/2006**
كتب محمد البغلي:
رصدت 'القبس' ممارسات تصنف في دائرة ضعف اخلاقيات المهنة لدى عدد من مديري المحافظ والصناديق المتداولة في اسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وحسب التقرير الذي استمزجت فيه 'القبس' آراء مجموعة من كبار المتداولين في البورصة، فإن ظاهرة ضعف الاخلاقيات المهنية في التداول التي لا تعتبر جديدة في السوق الا انها تنامت خلال السنوات الثلاث الاخيرة، نتيجة لعوامل، اهمها زيادة عدد الشركات الاستثمارية والصناديق، وبالتالي عدم وجود كوادر بشرية محترفة كافية لتغطية حجم الهيئات المالية كالمحافظ والصناديق وادارتها وفقا للمعايير الدولية المحترفة، الامر الذي جعل التركيز يتجه الى مجموعة من المديرين الحديثي التخرج والخبرة والذين لا بد من توقع ارتكاب الاخطاء الصغيرة والفادحة منهم على حد سواء.
اما ثاني العوامل فيرجع الى الشركات نفسها التي اهملت في عملية الرقابة بشأن مدى التزام موظفيها بتطبيق المعايير الاخلاقية خصوصا ان بعض الشركات اصلا غير ملتزم بالمعايير الاخلاقية للشركات المساهمة والمدرجة في اسواق المال وبالتالي فإن التعويل على التدريب والدورات يعد من المستحيلات وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار ان التفكير في اخلاقيات المهنة يعتبر لدى عدد من الشركات في ظل صعود الاسهم بشكل جنوني نوعا من الترف غير المبرر.
ولقد جمعت 'القبس' مجموعة من الممارسات المصنفة تحت بند الاخلاقيات المفقودة لدى بعض مديري المحافظ والصناديق فضلا عن الشركات نفسها، وهي:
1 ـ أين وعود السرية المطلقة؟
إفشاء اسرار العملاء: بات من السهولة لدى عدد من مديري الاستثمار ان يطلع اي شخص يحظى بمعرفة او ثقة هذا المدير او ذاك ان يطلع على المركز المالي لعميل او مجموعة عملاء.. فهذا باع سهما، وذاك اشترى آخر وغيره خسر والثاني ربح.. وكل هذه اسرار لا يجوز لمن يحترم عمله وعملاءه ان يفشيها للعلن كون العميل عندما اعطى الاموال الى الشركة التي انتدبت احد المديرين لإدارتها كان يبتغي السرية في التداول من خلال محفظة، الامر الذي على ما يبدو لا يعتبر مفهوما لدى بعض مديري الاستثمار.
2 ـ لماذا خلط الخاص بالعام
تعارض المصالح مع العملاء: هذه النقطة بالذات قلما يلتزم بها احد فهي تطالب بألا يشتري مدير المحفظة او الصندوق لنفسه طوال فترة عمله في المنصب سهما واحدا، كي لا تتعارض المصالح بينه وبين العملاء او حملة الوحدات، لكنه في الواقع يحتال هؤلاء على الموقف من خلال تسجيل اسهمهم الشخصية باسماء الاقارب كي يكون اول من يستفيد وآخر من يتعذر ولقد تعززت هذه العملية نتيجة لتشجيع كبار المديرين ومجالس الادارات الذين اذا سئل احدهم رد: 'خل الشباب يستفيدون'.. ولو على حساب العملاء وحملة الوحدات.
3 ـ أبناء ست وأبناء جارية
المحاباة في التداول: ثمة قاعدة لدى بعض مديري الاستثمار بأن الاستفادة من اي سهم يجب ان تكون اولا لكبار الملاك في الشركة ثم العملاء ثم صغار المساهمين، ووفقا لهذه القاعدة فلا مانع لدى بعض من ان 'يدبس' عميلا في أسهم احد ملاك الشركة او ان يبيع اسهما خاسرة من محفظة عميل الى حساب الصندوق، فدائما يجب ان يخرجها 'بوفلان' بأقل الاضرار، ولو على حساب الامانة والتداول والعدالة بين جميع العملاء الذين تتقاضى الشركة منهم اموالا كعمولات نظير ادارة اموالهم، ويفترض فيها ان تكون عادلة في التعامل معهم.
4 ـ نقل التسالي إلى البورصة
الديوانية ليست معيارا للتداول: اهمل العديد من مديري المحافظ والصناديق، خصوصا في ظل ضعف رقابة الشركات القواعد الخاصة بالتحليل الفني والاساسي والمعايير العلمية للتداول والاستثمار ولجأوا الى التركيز على التوصيات الشخصية ومحاولات اقتحام المقاصة لمعرفة من اشترى ومن باع، والاهم هو المرور على اكثر من 'ديوانية' لجمع التوصيات ممن يصنفون بالثقات، فالمهم لدى بعض المديرين هو الربح السريع حتى ولو كان السهم يفتقر الى ابسط قواعد التحليل العلمي، ولعل هذه النقطة بالذات تفسر كيف خسرت بعض الصناديق خلال الفترة الماضية اعلى من خسارة المؤشر السعري نفسه، رغم ان الصناديق بطبيعتها تركز على التداولات العقلانية والمتحفظة، لكنها انجرفت مع انجراف السوق.. فهوت!
5 ـ نفخ في أبواق الترويج الرخيص
البروبوغوندا: ثمة بعض مديري الاستثمار لا يتورعون عن استخدام وسائل الاعلام والانترنت ورسائل sms والدواوين والمنتديات في خلق بروبوغوندا اعلامية وهمية حول سهم او مجموعة اسهم على اعتبار انها سوف تحطم الارقام تحطيما، فترى هذه النوعية من المديرين تتطوع في نشر اشاعاتها بشكل مباشر وغير مباشر كما انها ترتبط بمجموعة اشخاص ينتشرون في كل مكان لدعم السهم لدرجة ان احدهم افتخر ان الاشاعة التي يطلقها بعد صلاة يوم الجمعة، تكون قد اكتسحت الكويت قبل صلاة العشاء.
6 ـ الربح بأي ثمن يبرر التحايل
التحايل على النظام الاساسي: عندما يساهم احدهم في شركة خدمات او صناعة فإنه يتوقع من مجلس الادارة ان يوازن بين استثماراته في قطاعات تشغيلية واخرى غير تشغيلية، وكذلك ان يحقق ارباحا او يحتسب اخرى غير محققة، في حين المساهم يفترض طوال العام ان الشركة تعمل وفقا لسياسة التوازن بين استثماراتها، فيفاجأ بأن الشركة لم تكن سوى محفظة اسهم تتلاعب بها اهواء البورصة.
7 ـ النفاذ من الثغرات بأحابيل
البحث عن الثغرات القانونية: تجتهد بعض مجالس الادارات في مسألة البحث عن الثغرات القانونية التي تسهل لها عملية الاحتفاظ بالمعلومة، وبالتالي الاستفادة من المعلومات الداخلية قدر ما امكن، خصوصا اذا كانت هذه المعلومات غير خاضعة لشروط الافصاح في البورصة، فمثلا الشركة ملزمة فقط بالاعلان عندما تفوز رسميا بعقد او مناقصة، اما المفاوضات والتقييم النهائي والمراسلات فهذه لا يعلم بها سوى قلة قليلة من اهل الحظوة الذين اذا افصحت الشركة باع هؤلاء اسهمهم الى الصغار الذين يعتقدون ان العقد او المشروع سيرفع من قيمة السهم.
8 ـ عند المشاكل.. كأن شيئا لم يكن
الصمت امام الجهات الرقابية: عندما تحدث مشكلة بين شركة وجهة رقابية او اشرافية معينة، فإن الشركات تلتزم الصمت المطبق حتى لو كانت على حق والجهات الرقابية والاشرافية على باطل، اذ دائما ما تبحث الشركات عمن يدافع عن قضيتها بغير اسمها، فهي تعتقد أن الصدام مع هذه الجهات لن يكون على المدى الطويل لمصلحتها.
9 ـ مفاهيم خاطئة عن المضاربة
ضعف اخلاقيات المضاربة: يعتقد العديد من مديري الاستثمار في الشركات ان المضاربة عملية تفتقر الى الاخلاق، ولعل هذا المفهوم بحد ذاته خاطئ الى حد كبير، فالمضاربة لا تعني ابدا ايهام المتداولين من خلال زيادة الطلب لحثهم على الشراء او عمليات تبادل لجعل السهم متداولا بشكل لافت، او اخلال ثقة السوق من خلال التداول وفق حدي التذبذب الاعلى والادنى، فكل هذه العمليات تؤدي على ضعف الثقة في السوق اكثر مما يجب.
ممارسات مفضوحة
إفشاء أسرار عملاء لآخرين
ضعف معايير التحليل العلمي
التركيز على الدواوين والإشاعات
تعارض المصالح والمحاباة في التداول
نفاذ من الثغرات القانونية
الاقتصـــاد
بعضهم قدم اعتبار الربح على أي اعتبار آخر مهما كان!
جرس إنذار: مديرو استثمار يضربون بأخلاق مهنتهم عرض الحائط
08/04/2006**
كتب محمد البغلي:
رصدت 'القبس' ممارسات تصنف في دائرة ضعف اخلاقيات المهنة لدى عدد من مديري المحافظ والصناديق المتداولة في اسهم الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
وحسب التقرير الذي استمزجت فيه 'القبس' آراء مجموعة من كبار المتداولين في البورصة، فإن ظاهرة ضعف الاخلاقيات المهنية في التداول التي لا تعتبر جديدة في السوق الا انها تنامت خلال السنوات الثلاث الاخيرة، نتيجة لعوامل، اهمها زيادة عدد الشركات الاستثمارية والصناديق، وبالتالي عدم وجود كوادر بشرية محترفة كافية لتغطية حجم الهيئات المالية كالمحافظ والصناديق وادارتها وفقا للمعايير الدولية المحترفة، الامر الذي جعل التركيز يتجه الى مجموعة من المديرين الحديثي التخرج والخبرة والذين لا بد من توقع ارتكاب الاخطاء الصغيرة والفادحة منهم على حد سواء.
اما ثاني العوامل فيرجع الى الشركات نفسها التي اهملت في عملية الرقابة بشأن مدى التزام موظفيها بتطبيق المعايير الاخلاقية خصوصا ان بعض الشركات اصلا غير ملتزم بالمعايير الاخلاقية للشركات المساهمة والمدرجة في اسواق المال وبالتالي فإن التعويل على التدريب والدورات يعد من المستحيلات وهنا يجب الاخذ بعين الاعتبار ان التفكير في اخلاقيات المهنة يعتبر لدى عدد من الشركات في ظل صعود الاسهم بشكل جنوني نوعا من الترف غير المبرر.
ولقد جمعت 'القبس' مجموعة من الممارسات المصنفة تحت بند الاخلاقيات المفقودة لدى بعض مديري المحافظ والصناديق فضلا عن الشركات نفسها، وهي:
1 ـ أين وعود السرية المطلقة؟
إفشاء اسرار العملاء: بات من السهولة لدى عدد من مديري الاستثمار ان يطلع اي شخص يحظى بمعرفة او ثقة هذا المدير او ذاك ان يطلع على المركز المالي لعميل او مجموعة عملاء.. فهذا باع سهما، وذاك اشترى آخر وغيره خسر والثاني ربح.. وكل هذه اسرار لا يجوز لمن يحترم عمله وعملاءه ان يفشيها للعلن كون العميل عندما اعطى الاموال الى الشركة التي انتدبت احد المديرين لإدارتها كان يبتغي السرية في التداول من خلال محفظة، الامر الذي على ما يبدو لا يعتبر مفهوما لدى بعض مديري الاستثمار.
2 ـ لماذا خلط الخاص بالعام
تعارض المصالح مع العملاء: هذه النقطة بالذات قلما يلتزم بها احد فهي تطالب بألا يشتري مدير المحفظة او الصندوق لنفسه طوال فترة عمله في المنصب سهما واحدا، كي لا تتعارض المصالح بينه وبين العملاء او حملة الوحدات، لكنه في الواقع يحتال هؤلاء على الموقف من خلال تسجيل اسهمهم الشخصية باسماء الاقارب كي يكون اول من يستفيد وآخر من يتعذر ولقد تعززت هذه العملية نتيجة لتشجيع كبار المديرين ومجالس الادارات الذين اذا سئل احدهم رد: 'خل الشباب يستفيدون'.. ولو على حساب العملاء وحملة الوحدات.
3 ـ أبناء ست وأبناء جارية
المحاباة في التداول: ثمة قاعدة لدى بعض مديري الاستثمار بأن الاستفادة من اي سهم يجب ان تكون اولا لكبار الملاك في الشركة ثم العملاء ثم صغار المساهمين، ووفقا لهذه القاعدة فلا مانع لدى بعض من ان 'يدبس' عميلا في أسهم احد ملاك الشركة او ان يبيع اسهما خاسرة من محفظة عميل الى حساب الصندوق، فدائما يجب ان يخرجها 'بوفلان' بأقل الاضرار، ولو على حساب الامانة والتداول والعدالة بين جميع العملاء الذين تتقاضى الشركة منهم اموالا كعمولات نظير ادارة اموالهم، ويفترض فيها ان تكون عادلة في التعامل معهم.
4 ـ نقل التسالي إلى البورصة
الديوانية ليست معيارا للتداول: اهمل العديد من مديري المحافظ والصناديق، خصوصا في ظل ضعف رقابة الشركات القواعد الخاصة بالتحليل الفني والاساسي والمعايير العلمية للتداول والاستثمار ولجأوا الى التركيز على التوصيات الشخصية ومحاولات اقتحام المقاصة لمعرفة من اشترى ومن باع، والاهم هو المرور على اكثر من 'ديوانية' لجمع التوصيات ممن يصنفون بالثقات، فالمهم لدى بعض المديرين هو الربح السريع حتى ولو كان السهم يفتقر الى ابسط قواعد التحليل العلمي، ولعل هذه النقطة بالذات تفسر كيف خسرت بعض الصناديق خلال الفترة الماضية اعلى من خسارة المؤشر السعري نفسه، رغم ان الصناديق بطبيعتها تركز على التداولات العقلانية والمتحفظة، لكنها انجرفت مع انجراف السوق.. فهوت!
5 ـ نفخ في أبواق الترويج الرخيص
البروبوغوندا: ثمة بعض مديري الاستثمار لا يتورعون عن استخدام وسائل الاعلام والانترنت ورسائل sms والدواوين والمنتديات في خلق بروبوغوندا اعلامية وهمية حول سهم او مجموعة اسهم على اعتبار انها سوف تحطم الارقام تحطيما، فترى هذه النوعية من المديرين تتطوع في نشر اشاعاتها بشكل مباشر وغير مباشر كما انها ترتبط بمجموعة اشخاص ينتشرون في كل مكان لدعم السهم لدرجة ان احدهم افتخر ان الاشاعة التي يطلقها بعد صلاة يوم الجمعة، تكون قد اكتسحت الكويت قبل صلاة العشاء.
6 ـ الربح بأي ثمن يبرر التحايل
التحايل على النظام الاساسي: عندما يساهم احدهم في شركة خدمات او صناعة فإنه يتوقع من مجلس الادارة ان يوازن بين استثماراته في قطاعات تشغيلية واخرى غير تشغيلية، وكذلك ان يحقق ارباحا او يحتسب اخرى غير محققة، في حين المساهم يفترض طوال العام ان الشركة تعمل وفقا لسياسة التوازن بين استثماراتها، فيفاجأ بأن الشركة لم تكن سوى محفظة اسهم تتلاعب بها اهواء البورصة.
7 ـ النفاذ من الثغرات بأحابيل
البحث عن الثغرات القانونية: تجتهد بعض مجالس الادارات في مسألة البحث عن الثغرات القانونية التي تسهل لها عملية الاحتفاظ بالمعلومة، وبالتالي الاستفادة من المعلومات الداخلية قدر ما امكن، خصوصا اذا كانت هذه المعلومات غير خاضعة لشروط الافصاح في البورصة، فمثلا الشركة ملزمة فقط بالاعلان عندما تفوز رسميا بعقد او مناقصة، اما المفاوضات والتقييم النهائي والمراسلات فهذه لا يعلم بها سوى قلة قليلة من اهل الحظوة الذين اذا افصحت الشركة باع هؤلاء اسهمهم الى الصغار الذين يعتقدون ان العقد او المشروع سيرفع من قيمة السهم.
8 ـ عند المشاكل.. كأن شيئا لم يكن
الصمت امام الجهات الرقابية: عندما تحدث مشكلة بين شركة وجهة رقابية او اشرافية معينة، فإن الشركات تلتزم الصمت المطبق حتى لو كانت على حق والجهات الرقابية والاشرافية على باطل، اذ دائما ما تبحث الشركات عمن يدافع عن قضيتها بغير اسمها، فهي تعتقد أن الصدام مع هذه الجهات لن يكون على المدى الطويل لمصلحتها.
9 ـ مفاهيم خاطئة عن المضاربة
ضعف اخلاقيات المضاربة: يعتقد العديد من مديري الاستثمار في الشركات ان المضاربة عملية تفتقر الى الاخلاق، ولعل هذا المفهوم بحد ذاته خاطئ الى حد كبير، فالمضاربة لا تعني ابدا ايهام المتداولين من خلال زيادة الطلب لحثهم على الشراء او عمليات تبادل لجعل السهم متداولا بشكل لافت، او اخلال ثقة السوق من خلال التداول وفق حدي التذبذب الاعلى والادنى، فكل هذه العمليات تؤدي على ضعف الثقة في السوق اكثر مما يجب.
ممارسات مفضوحة
إفشاء أسرار عملاء لآخرين
ضعف معايير التحليل العلمي
التركيز على الدواوين والإشاعات
تعارض المصالح والمحاباة في التداول
نفاذ من الثغرات القانونية
تسونامي البورصة ..فتش عن الحكومة
10/04/2006**
بقلم: المهندس عبد الله عيسى خسروه
تشهد اسواق المال الخليجية تراجعا حادا وكبيرا منذ اكثر من ثلاثة اشهر، مما حدا بحكومات بعض هذه الدول وبعض الشخصيات المتنفذة واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة الى التدخل لتعديل الوضع ولا اقول انقاذه.
ولا يختلف الوضع كثيرا عندنا في الكويت فقد هوى مؤشر سوق الاوراق المالية (البورصة) اكثر من الفي نقطة خلال الاسبايع الماضية، ومما لا شك فيه ان هذا التراجع يرجع لعوامل عدة وان كنت شخصيا اعتقد بان العامل الرئيسي في هذا التراجع هو الحكومة.
يرى المتخصصون والاقتصاديون التراجع الذي حدث باسواق المال الخليجية على انه امر طبيعي ومتوقع، وقد تم التحذير منه سابقا، حيث ان كل المؤشرات كانت تدل على ان هذه الاسواق ستشهد حركة تصحيحية تعيد الاسعار الى معدلاتها الحقيقية بعد ان وصلت الى مستوى غير طبيعي، فمؤشر هذه الاسواق ارتفع بشكل هائل وكبير خلال فترة زمنية قصيرة، اضف الى ذلك سلوك صغار المستثمرين الذين يتأثرون باي خبر حتى وان كان اشاعة وهذا ما يفسر الهلع والخوف اللذين اصابا صغار المستثمرين نتيجة تراجع مؤشر هذه الاسواق، كل ما ذكره المتخصصون والاقتصاديون منطقي ويندرج تحت بند التفسير العلمي لو كانت الامور تسير بالبورصة بشكل طبيعي وعلمي.
خبرتي قليلة ببورصات الاسواق الخليجية وهذا يؤهلني للحكم عليها لكنني اعرف الكثير عن بورصة الكويت وما يدور في كواليسها، حيث يختلف الوضع لان ما يحدث في بورصة الكويت ـ باعتقادي لا يخضع للمعايير العلمية ولا يمكن لجهابذة الاقتصاد تأطيره ضمن الدراسات الاقتصادية البحتة لانه لا يخضع لقانون والسبب في ذلك الحكومة وطريقة تعاطيها مع هذه المؤسسة الاقتصادية الكبيرة.
ان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو انعدام ثقة صغار المستثمرين بالسوق، وهذ ثقافة خلقتها الحكومة نتيجة تدخلها الدائم بشكل ارتجالي غير مدروس لدعم اي انخفاض يصيب البورصة فليبدو الامر كحقنة مسكنة تزيل الالم للحظات لكنها لا تعالج الاسباب المزمنة ولا تنفذ الى قلب المشلكة فتضع لها حلولا استراتيجية بعيدة المدى وضوابط لضمان حرية حركتها وفق نظام السوق الحر المفتوح فلو تركت الحكومة البورصة تتحرك بشكل طبيعي صعودا ونزولا لما صعد المؤشر بشكل سريع ولما هوى المؤشر بشكل اسرع.
وما زاد الطين بلة هو تأخر اتخاذ اجراءات ضد شركات تضاربت بيانات ارباحها المعلنة مع الارباح المحققة فعليا، مما جعل اي محاولة لانقاذ اموال صغار المستثمرين تبوء بالفشل والدليل استمرار تراجع مؤشر البورصة، علاوة على ذلك ما يتردد عن تساهل حكومي في ادراج الكثير من الشركات في البورصة بالرغم من انها غير مؤهلة خاصة الشركات القابضة.
ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون 'تسونامي' يأتي على آخر دينار موجود بجيوب صغار المستثمرين والمطلوب هو تدخل حكومي وفق اسس علمية مدروسة لتصلح ما افسدته بتدخلاتها السابقة التي ساهمت بالوصول الى الوضع الحالي، لا اعتقد بان ضخ الاموال هو الحل، والمطلوب هو تفعيل القانون على الكبار قبل الصغار وتشديد الرقابة على تقارير الشركات والحرص على الشفافية لتأخذ دورها والتشدد في الترخيص لادراج الشركات بالبورصة خاصة الشركات القابضة.
ان اصلاح الوضع القائم ورسم سياسة جديدة للبورصة هي مسؤولية كبيرة تواجه الوزير الاصلاحي الدكتور يوسف الزلزلة فلا بد من تطبيق القانون ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبة المقصرين.
وبخبرتي البسيطة بشخص الوزير اعتقد بانه 'العطار' القادر على تدارك الوضع واصلاح ما افسده الدهر
ومضة
'ثروة العاقل في علمه وعمله وثروة الجاهل في ماله وأمله'
من اقوال الامام علي ـ عليه السلام.
E- mail:khsrouh@yahoo.com
*
نحو تقارب في وجهات النظر بشأن حقول الشمال
10/04/2006**
بقلم: المهندس عبد الله عيسى خسروه
تشهد اسواق المال الخليجية تراجعا حادا وكبيرا منذ اكثر من ثلاثة اشهر، مما حدا بحكومات بعض هذه الدول وبعض الشخصيات المتنفذة واصحاب رؤوس الاموال الكبيرة الى التدخل لتعديل الوضع ولا اقول انقاذه.
ولا يختلف الوضع كثيرا عندنا في الكويت فقد هوى مؤشر سوق الاوراق المالية (البورصة) اكثر من الفي نقطة خلال الاسبايع الماضية، ومما لا شك فيه ان هذا التراجع يرجع لعوامل عدة وان كنت شخصيا اعتقد بان العامل الرئيسي في هذا التراجع هو الحكومة.
يرى المتخصصون والاقتصاديون التراجع الذي حدث باسواق المال الخليجية على انه امر طبيعي ومتوقع، وقد تم التحذير منه سابقا، حيث ان كل المؤشرات كانت تدل على ان هذه الاسواق ستشهد حركة تصحيحية تعيد الاسعار الى معدلاتها الحقيقية بعد ان وصلت الى مستوى غير طبيعي، فمؤشر هذه الاسواق ارتفع بشكل هائل وكبير خلال فترة زمنية قصيرة، اضف الى ذلك سلوك صغار المستثمرين الذين يتأثرون باي خبر حتى وان كان اشاعة وهذا ما يفسر الهلع والخوف اللذين اصابا صغار المستثمرين نتيجة تراجع مؤشر هذه الاسواق، كل ما ذكره المتخصصون والاقتصاديون منطقي ويندرج تحت بند التفسير العلمي لو كانت الامور تسير بالبورصة بشكل طبيعي وعلمي.
خبرتي قليلة ببورصات الاسواق الخليجية وهذا يؤهلني للحكم عليها لكنني اعرف الكثير عن بورصة الكويت وما يدور في كواليسها، حيث يختلف الوضع لان ما يحدث في بورصة الكويت ـ باعتقادي لا يخضع للمعايير العلمية ولا يمكن لجهابذة الاقتصاد تأطيره ضمن الدراسات الاقتصادية البحتة لانه لا يخضع لقانون والسبب في ذلك الحكومة وطريقة تعاطيها مع هذه المؤسسة الاقتصادية الكبيرة.
ان السبب الرئيسي وراء هذا التراجع هو انعدام ثقة صغار المستثمرين بالسوق، وهذ ثقافة خلقتها الحكومة نتيجة تدخلها الدائم بشكل ارتجالي غير مدروس لدعم اي انخفاض يصيب البورصة فليبدو الامر كحقنة مسكنة تزيل الالم للحظات لكنها لا تعالج الاسباب المزمنة ولا تنفذ الى قلب المشلكة فتضع لها حلولا استراتيجية بعيدة المدى وضوابط لضمان حرية حركتها وفق نظام السوق الحر المفتوح فلو تركت الحكومة البورصة تتحرك بشكل طبيعي صعودا ونزولا لما صعد المؤشر بشكل سريع ولما هوى المؤشر بشكل اسرع.
وما زاد الطين بلة هو تأخر اتخاذ اجراءات ضد شركات تضاربت بيانات ارباحها المعلنة مع الارباح المحققة فعليا، مما جعل اي محاولة لانقاذ اموال صغار المستثمرين تبوء بالفشل والدليل استمرار تراجع مؤشر البورصة، علاوة على ذلك ما يتردد عن تساهل حكومي في ادراج الكثير من الشركات في البورصة بالرغم من انها غير مؤهلة خاصة الشركات القابضة.
ان استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون 'تسونامي' يأتي على آخر دينار موجود بجيوب صغار المستثمرين والمطلوب هو تدخل حكومي وفق اسس علمية مدروسة لتصلح ما افسدته بتدخلاتها السابقة التي ساهمت بالوصول الى الوضع الحالي، لا اعتقد بان ضخ الاموال هو الحل، والمطلوب هو تفعيل القانون على الكبار قبل الصغار وتشديد الرقابة على تقارير الشركات والحرص على الشفافية لتأخذ دورها والتشدد في الترخيص لادراج الشركات بالبورصة خاصة الشركات القابضة.
ان اصلاح الوضع القائم ورسم سياسة جديدة للبورصة هي مسؤولية كبيرة تواجه الوزير الاصلاحي الدكتور يوسف الزلزلة فلا بد من تطبيق القانون ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب ومحاسبة المقصرين.
وبخبرتي البسيطة بشخص الوزير اعتقد بانه 'العطار' القادر على تدارك الوضع واصلاح ما افسده الدهر
ومضة
'ثروة العاقل في علمه وعمله وثروة الجاهل في ماله وأمله'
من اقوال الامام علي ـ عليه السلام.
E- mail:khsrouh@yahoo.com
*
نحو تقارب في وجهات النظر بشأن حقول الشمال
غير مهيأ للصعود القوي .. ولا يملك جرأة استئناف التصحيح
السوق محتار في منزلة بين منزلتين
وجوم
10/04/2006**
كتب محمد الإتربي:
عوض سوق الكويت للاوراق المالية، في فترة 'النقاهة' غير المكتملة التي يعيشها حاليا ما بين النزول المتذبذب والصعود الهادئ ما يزيد عن 50% من خسائره التي مني بها في فترة الربع الاول والتي بلغت 13%.
لكن ثمة عوامل لا تزال تثقل كاهل السوق، بعد ان دخل فترة تصحيح عنيفة، وتكبد فيها الجميع خسائر سواء كانت الصناديق او المحافظ والافراد.
لكن رغم الاستقرار النسبي من ناحية توقف النزيف الحاد لبعض الشركات، والصعود المنطقي لشركات اخرى يرى مراقبون ان هناك عدم وضوح في هوية واتجاه للسوق بما يشبه وقوفه في منزلة بين منزلتين وذلك يعود الى :
شبح يلازم البعض
- ان شبح التراجع والتصحيح لا يزال ملازما لكثير من المستثمرين سواء الافراد او الذين سيلوا من المحافظ والصناديق وفضلوا الانتظار خارج السوق.
الثقة اهتزت.. ولم تقع
- مسألة الثقة التي هي اهم عامل نفسي يلعب دورا مؤثرا في السوق لا تزال تحتاج الى وقت.. وما المشاحنات السياسية والخلاف بين الوزير والمدير الا عوامل تؤخر عودة الثقة كاملة.
توجس من نتائج الربع الأول
- ثمة توجسات لدى المستثمرين من مفاجآت يمكن ان تعلن عنها الشركات كخسارة عن الربع الاول، ويؤكد في هذا لاصدد مصدر مالي ان السوق عمليا في ضوء التراجع والتصحيح الذي مر فيه خصم ردة الفعل عن بعض النتائج مسبقا.
- هناك حالة من الترقب والتطلع للنتائج التي ستعلن عنها الشركات وهنا 'مربط الفرس' ومحك رئيسي للسوق فاما ان تزيد الاغلبية من الشركات معاناة السوق، باعلاناتها لخسائر، او اما ان تعزز الاغلبية الثقة في السوق وتؤكد جدوى مشروعاتها وتوسعاتها وحتى العقود التي حصلت عليها.
'الكاش' متوفر بنسبة 30%
لاتزال لدى الصناديق والمحافظ نسبة 'كاش' مرتفعة وكمتوسط تصل الى 30% او اكثر، وهي نسبة تعتبر معقولة لاستغلالها في الدعم في ظل اي ظروف، او اقتناص فرص مجدية ان اتيحت، مقابل ان ال 70% الباقية استثمارات قائمة.
العين على السلع الممتازة
هناك شبه قناعة تامة بين كبار اللاعبين والمحترفين، بان يكون الصعود للسلع الممتازة التي تستحق ذلك، علما ان بعض الاسهم تراجع من دون مبرر وانحدرت اسعاره مع السوق، والجو العام الذي كان يعيشه.
الصعود الانتقائي يطمئن
ايضا هناك حالة من الرضا النسبي عن الاداء الحالي للسوق وخصوصا معدلات الصعود، بحيث ان الارتفاع الهادئ والانتقائي يعكس التركيز على شركات جيدة، فيها فرصة استثمارية، وليس كما كان بالسابق 'عندما يصعد السوق' يصعد الجميع من دون مبرر.
لا حسم.. ولا قرار حاسم
هناك بعض القضايا والامور المعلقة من دون حسم، ولكل شركة قراءتها الخاصة بها، وفي ضوء ذلك يكون القرار اما البيع او الشراء، واما التوقف عن ممارسة النشاط الكامل والمعهود.
غياب المعلومة وحيرة الصغار
اغلبية المستثمرين الافراد وهم يشكلون نسبة لا يستهان بها ترتبط حركتهم بالمعلومة، وكذلك الاعتماد على الدخول والخروج السريع في اليوم نفسه احيانا كثيرة، وغياب تدفق المعلومات يجعل هؤلاء في حيرة من امرهم.
التسهيلات سيف ذو حدين
حدثت عمليات مراجعة من جانب البنوك للتسهيلات الممنوحة، مقابل اعادة نظر في جانب المستثمرين، فيما يتعلق بامكان الحصول على قروض وتحقيق عوائد كفيلة بالسداد والاحتفاظ بهامش ربحي معقول.
وحد ذلك الى حد كبير من التدفقات الضخمة للسيولة الى السوق وبالتالي اضعف نزعة الشراء والعنف المضاربي.
لعودة السيولة شروط جمة
عودة السيولة الى سابق عهدها في السوق ستحتاج الى وقت، وبالتدريج كما ان اغراءها يحتاج الى متطلبات واستحقاقات خاصة، اهمها:
- اطلاق مشاريع ذات جدوى تبشر وتنبئ برؤية ومستقبل اقتصادي، بشرط الا يكون ذلك مجرد اعلان بل دوران العمل فيها عمليا.
- مفاجآت ايجابية في بعض الشركات لفترة الربع الاول بربح او على الاقل تجنب الاعلان عن خسارة خصوصا من الشركات التي هي خارج قطاع الاستثمار، لأنها يفترض ان السوق بالنسبة اليها مصدر ايراد ثانوي، لتعظيم العوائد وليس المصدر الوحيد.
- ايجاد هيئة سوق المال على ارض الواقع كمشروع حقيقي امام المستثمرين، سواء افرادا او شركات محلية واقليمية وعالمية، خصوصا وان ما مر فيه السوق خلال المرحلة الماضية وضعه تحت مجهر الجميع، فإما ان يكون جديرا بالثقة، لا سيما المتعلقة بالمرونة والسرعة التشريعية او العكس.
بارقة أمل
ما سبق من عوامل كفيلة بوصف حالة السوق التي يعيشها ويمر فيها، لكن مصادر مالية مراقبة ترى ان ابرز ما استعاده السوق من عوامل قوى خلال الايام الماضية هي ارتفاع معدلات السيولة نسبيا، اضافة الى قوة الطلبات الشرائية على شركات متعددة ينتظر منها اداء جيدا.
وهناك دوران جيد لأسهم كانت شبه متوقفة من دون مبرر كاف سوى ان السوق اتجاهه نزولي، لا سيما ان كل مؤشراتها متميزة، سواء قوتها المالية او تنوع مصادرها او توزيعاتها والعائد المحقق على الاستثمار.
السوق محتار في منزلة بين منزلتين
وجوم
10/04/2006**
كتب محمد الإتربي:
عوض سوق الكويت للاوراق المالية، في فترة 'النقاهة' غير المكتملة التي يعيشها حاليا ما بين النزول المتذبذب والصعود الهادئ ما يزيد عن 50% من خسائره التي مني بها في فترة الربع الاول والتي بلغت 13%.
لكن ثمة عوامل لا تزال تثقل كاهل السوق، بعد ان دخل فترة تصحيح عنيفة، وتكبد فيها الجميع خسائر سواء كانت الصناديق او المحافظ والافراد.
لكن رغم الاستقرار النسبي من ناحية توقف النزيف الحاد لبعض الشركات، والصعود المنطقي لشركات اخرى يرى مراقبون ان هناك عدم وضوح في هوية واتجاه للسوق بما يشبه وقوفه في منزلة بين منزلتين وذلك يعود الى :
شبح يلازم البعض
- ان شبح التراجع والتصحيح لا يزال ملازما لكثير من المستثمرين سواء الافراد او الذين سيلوا من المحافظ والصناديق وفضلوا الانتظار خارج السوق.
الثقة اهتزت.. ولم تقع
- مسألة الثقة التي هي اهم عامل نفسي يلعب دورا مؤثرا في السوق لا تزال تحتاج الى وقت.. وما المشاحنات السياسية والخلاف بين الوزير والمدير الا عوامل تؤخر عودة الثقة كاملة.
توجس من نتائج الربع الأول
- ثمة توجسات لدى المستثمرين من مفاجآت يمكن ان تعلن عنها الشركات كخسارة عن الربع الاول، ويؤكد في هذا لاصدد مصدر مالي ان السوق عمليا في ضوء التراجع والتصحيح الذي مر فيه خصم ردة الفعل عن بعض النتائج مسبقا.
- هناك حالة من الترقب والتطلع للنتائج التي ستعلن عنها الشركات وهنا 'مربط الفرس' ومحك رئيسي للسوق فاما ان تزيد الاغلبية من الشركات معاناة السوق، باعلاناتها لخسائر، او اما ان تعزز الاغلبية الثقة في السوق وتؤكد جدوى مشروعاتها وتوسعاتها وحتى العقود التي حصلت عليها.
'الكاش' متوفر بنسبة 30%
لاتزال لدى الصناديق والمحافظ نسبة 'كاش' مرتفعة وكمتوسط تصل الى 30% او اكثر، وهي نسبة تعتبر معقولة لاستغلالها في الدعم في ظل اي ظروف، او اقتناص فرص مجدية ان اتيحت، مقابل ان ال 70% الباقية استثمارات قائمة.
العين على السلع الممتازة
هناك شبه قناعة تامة بين كبار اللاعبين والمحترفين، بان يكون الصعود للسلع الممتازة التي تستحق ذلك، علما ان بعض الاسهم تراجع من دون مبرر وانحدرت اسعاره مع السوق، والجو العام الذي كان يعيشه.
الصعود الانتقائي يطمئن
ايضا هناك حالة من الرضا النسبي عن الاداء الحالي للسوق وخصوصا معدلات الصعود، بحيث ان الارتفاع الهادئ والانتقائي يعكس التركيز على شركات جيدة، فيها فرصة استثمارية، وليس كما كان بالسابق 'عندما يصعد السوق' يصعد الجميع من دون مبرر.
لا حسم.. ولا قرار حاسم
هناك بعض القضايا والامور المعلقة من دون حسم، ولكل شركة قراءتها الخاصة بها، وفي ضوء ذلك يكون القرار اما البيع او الشراء، واما التوقف عن ممارسة النشاط الكامل والمعهود.
غياب المعلومة وحيرة الصغار
اغلبية المستثمرين الافراد وهم يشكلون نسبة لا يستهان بها ترتبط حركتهم بالمعلومة، وكذلك الاعتماد على الدخول والخروج السريع في اليوم نفسه احيانا كثيرة، وغياب تدفق المعلومات يجعل هؤلاء في حيرة من امرهم.
التسهيلات سيف ذو حدين
حدثت عمليات مراجعة من جانب البنوك للتسهيلات الممنوحة، مقابل اعادة نظر في جانب المستثمرين، فيما يتعلق بامكان الحصول على قروض وتحقيق عوائد كفيلة بالسداد والاحتفاظ بهامش ربحي معقول.
وحد ذلك الى حد كبير من التدفقات الضخمة للسيولة الى السوق وبالتالي اضعف نزعة الشراء والعنف المضاربي.
لعودة السيولة شروط جمة
عودة السيولة الى سابق عهدها في السوق ستحتاج الى وقت، وبالتدريج كما ان اغراءها يحتاج الى متطلبات واستحقاقات خاصة، اهمها:
- اطلاق مشاريع ذات جدوى تبشر وتنبئ برؤية ومستقبل اقتصادي، بشرط الا يكون ذلك مجرد اعلان بل دوران العمل فيها عمليا.
- مفاجآت ايجابية في بعض الشركات لفترة الربع الاول بربح او على الاقل تجنب الاعلان عن خسارة خصوصا من الشركات التي هي خارج قطاع الاستثمار، لأنها يفترض ان السوق بالنسبة اليها مصدر ايراد ثانوي، لتعظيم العوائد وليس المصدر الوحيد.
- ايجاد هيئة سوق المال على ارض الواقع كمشروع حقيقي امام المستثمرين، سواء افرادا او شركات محلية واقليمية وعالمية، خصوصا وان ما مر فيه السوق خلال المرحلة الماضية وضعه تحت مجهر الجميع، فإما ان يكون جديرا بالثقة، لا سيما المتعلقة بالمرونة والسرعة التشريعية او العكس.
بارقة أمل
ما سبق من عوامل كفيلة بوصف حالة السوق التي يعيشها ويمر فيها، لكن مصادر مالية مراقبة ترى ان ابرز ما استعاده السوق من عوامل قوى خلال الايام الماضية هي ارتفاع معدلات السيولة نسبيا، اضافة الى قوة الطلبات الشرائية على شركات متعددة ينتظر منها اداء جيدا.
وهناك دوران جيد لأسهم كانت شبه متوقفة من دون مبرر كاف سوى ان السوق اتجاهه نزولي، لا سيما ان كل مؤشراتها متميزة، سواء قوتها المالية او تنوع مصادرها او توزيعاتها والعائد المحقق على الاستثمار.
hindkwt
عضو نشط
- التسجيل
- 12 فبراير 2006
- المشاركات
- 171
ماانصحج تكتتبين بشي الحين كلش صبري لين يتعدل السوق واكتتبي راح يفتحون باب الأكتتاب بعد 3 شهور بالعسجد مره ثانيهأوتاد قال:محتاره
اوزع الفلوس بين الدره والعسجد او اخليهم بس في العسجد
حدي محتاسه
انا اكتتبت بصندوق الوطنيه الأستثماري شهر 2 الي طاف والحين خسرانه ومايندرة اذا راح اكسب اخر السنه لأن هذا يعتمد اذا تعدل السوق واذا ماتعدل من الحين لي اخر السنه راح اخسر وانا متحسفه اني اكتتبت وقاعده احاتي الحين اذا راح ترتفع قيمة الوحده اخر السنه ولا راح تنزل اكثر بعد
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي