القبس
ماذا حدث؟
28/03/2006**
تعرض سوق الكويت للاوراق المالية خلال الشهر الحالي لعدة انخفاضات حادة ومتتالية حتى وصل الى ادنى انخفاض تاريخي له في يوم واحد لم يصل اليه من قبل.
واجمع كثير من المتخصصين على عدم وجود اسباب اقتصادية او سياسية تبرر هذا الانخفاض المفاجئ، حتى ان البعض منهم صرح بانه انخفاض مفتعل، ولكننا لا نستطيع اثبات ذلك.
الا انني ارى ان ما حدث قد يكون في بداية الامر، هو قيام احدى المؤسسات او الهيئات الحكومية أو احدى المحافظ او الصناديق الاستثمارية ببيع كمية من الاسهم بكميات واسعار غير معهودة لأسباب استثمارية او لتسديد ما عليها من التزامات مالية، تبعتها مجموعة اخرى من الصناديق والمحافظ الاستثمارية بالبيع بعد اكتشافها للامر، وعند انتشار الخبر في السوق تدافع صغار المستثمرين وكبارهم الى البيع العشوائي خوفا مما يخفيه لهم المستقبل، مما ادى الى خلل في التوازن بين العرض والطلب جعل السوق يتجه اتجاها واحدا نحو الانخفاض، وهذه الاحداث شائعة في الاسواق العالمية وتعرف بPanic Selling بمعنى البيع تحت تأثير الهلع والفزع بين اوساط المتعاملين في السوق وعادة يستغرق هذا النوع من الانخفاض وقتا ليس قصيرا لاعادة الثقة الى المتعاملين في السوق.
وخلاصة القول: اتضح لنا ان السوق الكويتي لا يستطيع سيكولوجيا تلقي خبر خروج احد كبار المستثمرين بشكل مفاجئ من السوق، وهذا يدعونا الى التفكير في اعادة النظر بجدارة في منظومات وآليات السوق Market Micro Structure، حتى يستطيع كبار المستثمرين الدخول والخروج من السوق بحرية وبأقل تكلفة مادية يتحملها بقية المتعاملين في السوق، والا فكيف ندعو المستثمر الاجنبي للاستثمار في السوق الكويتي اذا كان السوق الكويتي لا يتحمل تداعيات خروج المستثمر متى شاء.
اما الدعوات التي يرددها الكثيرون بترك السوق لعوامل العرض والطلب: فهي دعوات لا خلاف عليها في حال اذا كانت اسباب انهيار السوق تعود الى اسباب اقتصادية او سياسية متعارف عليها في اسواق المال العالمية، اما اذا كانت اسباب انهيار السوق تعود الى قصور تنظيمي وآلية عاجزة عن حماية المستثمرين في السوق، ففي هذه الحالة فإن تدخل الحكومة هو مطلب مشروع لإنصاف صغار المستثمرين الذين زجوا بشكل غير مباشر في سوق يفتقر الى نظم فنية تحمي المتعاملين فيه.
ومن ناحية اخرى فإن الاسراع في وتيرة انشاء هيئة سوق المال خطوة صحيحة لتنظيم سوق رأس المال، ولكن يجب علينا الا نتوقع ان تكون الهيئة في حد ذاتها الحصن المانع للسوق الكويتي من تقلبات مستقبلية، حيث ان هيئة السوقين السعودي والاماراتي لم تستطع ايقاف الانهيار الذي حدث فيهما مؤخرا.
عبدالعزيز حمد الرومي
*
والكيبل التلفزيوني في 11 ابريل
28/03/2006
ماذا حدث؟
28/03/2006**
تعرض سوق الكويت للاوراق المالية خلال الشهر الحالي لعدة انخفاضات حادة ومتتالية حتى وصل الى ادنى انخفاض تاريخي له في يوم واحد لم يصل اليه من قبل.
واجمع كثير من المتخصصين على عدم وجود اسباب اقتصادية او سياسية تبرر هذا الانخفاض المفاجئ، حتى ان البعض منهم صرح بانه انخفاض مفتعل، ولكننا لا نستطيع اثبات ذلك.
الا انني ارى ان ما حدث قد يكون في بداية الامر، هو قيام احدى المؤسسات او الهيئات الحكومية أو احدى المحافظ او الصناديق الاستثمارية ببيع كمية من الاسهم بكميات واسعار غير معهودة لأسباب استثمارية او لتسديد ما عليها من التزامات مالية، تبعتها مجموعة اخرى من الصناديق والمحافظ الاستثمارية بالبيع بعد اكتشافها للامر، وعند انتشار الخبر في السوق تدافع صغار المستثمرين وكبارهم الى البيع العشوائي خوفا مما يخفيه لهم المستقبل، مما ادى الى خلل في التوازن بين العرض والطلب جعل السوق يتجه اتجاها واحدا نحو الانخفاض، وهذه الاحداث شائعة في الاسواق العالمية وتعرف بPanic Selling بمعنى البيع تحت تأثير الهلع والفزع بين اوساط المتعاملين في السوق وعادة يستغرق هذا النوع من الانخفاض وقتا ليس قصيرا لاعادة الثقة الى المتعاملين في السوق.
وخلاصة القول: اتضح لنا ان السوق الكويتي لا يستطيع سيكولوجيا تلقي خبر خروج احد كبار المستثمرين بشكل مفاجئ من السوق، وهذا يدعونا الى التفكير في اعادة النظر بجدارة في منظومات وآليات السوق Market Micro Structure، حتى يستطيع كبار المستثمرين الدخول والخروج من السوق بحرية وبأقل تكلفة مادية يتحملها بقية المتعاملين في السوق، والا فكيف ندعو المستثمر الاجنبي للاستثمار في السوق الكويتي اذا كان السوق الكويتي لا يتحمل تداعيات خروج المستثمر متى شاء.
اما الدعوات التي يرددها الكثيرون بترك السوق لعوامل العرض والطلب: فهي دعوات لا خلاف عليها في حال اذا كانت اسباب انهيار السوق تعود الى اسباب اقتصادية او سياسية متعارف عليها في اسواق المال العالمية، اما اذا كانت اسباب انهيار السوق تعود الى قصور تنظيمي وآلية عاجزة عن حماية المستثمرين في السوق، ففي هذه الحالة فإن تدخل الحكومة هو مطلب مشروع لإنصاف صغار المستثمرين الذين زجوا بشكل غير مباشر في سوق يفتقر الى نظم فنية تحمي المتعاملين فيه.
ومن ناحية اخرى فإن الاسراع في وتيرة انشاء هيئة سوق المال خطوة صحيحة لتنظيم سوق رأس المال، ولكن يجب علينا الا نتوقع ان تكون الهيئة في حد ذاتها الحصن المانع للسوق الكويتي من تقلبات مستقبلية، حيث ان هيئة السوقين السعودي والاماراتي لم تستطع ايقاف الانهيار الذي حدث فيهما مؤخرا.
عبدالعزيز حمد الرومي
*
والكيبل التلفزيوني في 11 ابريل
28/03/2006
