السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
اتمنى ان تكون المناقشه بعقلانية فى هذا الموضوع
فى الايام الاخيره كثرة الندوات اللي تتحدث عن الوضع الحالي في البورصه والنظرة المستقبليه لسوق الكويتي.. البعض متشائم والبعض متفائل واصبحو المتداولين فى حيره من امرهم
في هذا الموضوع راح اضع اراء مدراء الشركات والحلول اللي وضعوها....
البعض يطالب بانشاء هيئة سوق مال مستقله .. واعطاها كل الصلاحيات الكامله .... والسؤال هل انشاء هيئة سوق المال تعتبر حل لعملية الاصلاح فى البورصه ! للمنظور البعيد ؟ وخصوصاً ان الاسواق الخليجيه المحسوبية تلعب دور كبير وانعدام الشفافيه؟؟ حتى لو كان هناك هيئة سوق مال... نريد حلول تمنع التلاعب اللي جالسين انشوفه...فى مقابلة لنفيسي على قناة cnbc تكلم عن التلاعب فى لغة الارقام المحاسبيه فى اعلان ارباح الشركات اللي فهمته من كلامه .... ان مركز الجمان مرات تطوف عليه بعض الامور الحسابيه المعقده فما بالك انت يالمتداول العادي .
---------
تابع
اتمنى ان تكون المناقشه بعقلانية فى هذا الموضوع
فى الايام الاخيره كثرة الندوات اللي تتحدث عن الوضع الحالي في البورصه والنظرة المستقبليه لسوق الكويتي.. البعض متشائم والبعض متفائل واصبحو المتداولين فى حيره من امرهم
في هذا الموضوع راح اضع اراء مدراء الشركات والحلول اللي وضعوها....
البعض يطالب بانشاء هيئة سوق مال مستقله .. واعطاها كل الصلاحيات الكامله .... والسؤال هل انشاء هيئة سوق المال تعتبر حل لعملية الاصلاح فى البورصه ! للمنظور البعيد ؟ وخصوصاً ان الاسواق الخليجيه المحسوبية تلعب دور كبير وانعدام الشفافيه؟؟ حتى لو كان هناك هيئة سوق مال... نريد حلول تمنع التلاعب اللي جالسين انشوفه...فى مقابلة لنفيسي على قناة cnbc تكلم عن التلاعب فى لغة الارقام المحاسبيه فى اعلان ارباح الشركات اللي فهمته من كلامه .... ان مركز الجمان مرات تطوف عليه بعض الامور الحسابيه المعقده فما بالك انت يالمتداول العادي .
هذى بعض المقالات المنشورة فى جريدة القبس خلال ندوة عقدت في الجمعية الاقتصادية الكويتية
السؤال الآن: ما الاهداف من انشاء هيئة سوق المال:
فقال الغانم: ان من الاهداف التي وردت في مشروع القانون المقترح لانشاء هذه الهيئة ذات الكيان المستقل ما يلي:
تنظيم سوق رأس المال لضمان كفاءة السوق وتطوره والارتقاء بنظمه وآلياته.
مراقبة سوق رأس المال للتأكد من ان التعامل في الاوراق المالية يتم وفقا للقوانين والقرارات النافذة، لضمان تنفيذ التعاملات بأسعار عادلة وبأسلوب منصف وامين.
الاشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق رأس المال والمتعاملين فيه والتحقق من سلامتها.
اجراء الدراسات والمراجعات على التشريعات والانظمة السارية في سوق رأس المال واقتراح التعديلات عليها وتقديم الملاحظات الفنية.
توثيق الصلات والروابط مع اسواق رأس المال الاقليمية والعالمية، لتوسعة القاعدة الاستثمارية ووضع دولة الكويت في مصاف الاسواق المتطورة
عدنان المسلم
أما رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دارالاستثمار عدنان المسلم فقال: إن الأنظمة العالمية المعمول بها في معظم الدول المتقدمة تخضع الأسواق المالية والشركات المدرجة والشركات قيد الإدراج في الأسواق المالية ومكاتب التدقيق المحاسبي وشركات الوساطة المالية تحت جهة رقابية وإشرافية واحدة مستقلة يقع على عاتقها:
1 - تحقيق هدف حماية المستثمرين وتطوير الأسواق المالية وتنظيمها بهدف رفع كفاءتها واستقرارها.
2 - القيام بسن اللوائح والتنظيمات بشكل دوري بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات المستثمرة في هذا القطاع الحيوي.
3 - إجراء زيارات تفتيشية مفاجئة للجهات التي تخضع لرقابتها وفرض نظام عقوبة صارم للمخالفين والمتلاعبين.
إن مقارنة الأنظمة العالمية والممارسات الفضلى مع الوضع الحالي في دولة الكويت تظهر ان الدور الرقابي المفروض على الأسواق المالية والشركات المدرجة وغيرالمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية ومكاتب التدقيق المحاسبي وشركات الاستثمار بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية يتوزع ما بين لجنة السوق، ووزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزي، وسوق الكويت للأوراق المالية:
من هنا يأتي عنوان هذه الندوة 'ماذا نريد من هيئة سوق المال'؟ والجواب يأتي بصورة عرض للمعوقات والمشاكل التي تعاني منه أسواق المال والاستثمار في دولة الكويت والمتأمل من هيئة سوق المال استيعابها ومعالجتها ومراقبتها.
مشكلات وسلبيات
وعن المشاكل الحالية والسلبيات التي يعاني منها الهيكل التنظيمي والرقابي القائم قال المسلم:
1 - عدم وضوح وعدم تكامل القوانين والتشريعات المنظمة أو ذات العلاقة بالسوق وتداخلها وعدم توحيد مرجعيتها لتكون في سجل واضح في حال الحاجة للرجوع إليها من قبل المشاركين في السوق أو أي جهة خارجية أخرى.
قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته،
قانون التجارة لسنة 1980 وتعديلاته،
قانون تنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات وصناديق الاستثمار رقم 32 لسنة 1970 وتعديلاته،
مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية رقم 30 لسنة 1983 وتعديلاته،
ومرسوم رقم 158 لسنة 2005 الخاص بتعديل المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية..
فعلى سبيل المثال، عند قيام صندوق النقد الدولي بإجراء تقييم للوضع المالي في دولة الكويت، نص التقرير صراحة على صعوبة إجراء هذا التقييم، وصعوبة قياس مدى اتباع الجهات المشاركة في السوق للمعايير والمبادئ المعمول بها دوليا، وذلك بسبب كثرة وتداخل القوانين وعدم وضوحها وتوحيدها تحت مرجعية واحدة.
2 - تداخل وتعدد الجهات الرقابية والإشرافية، التي تخضع لها الشركات وتوزعها ما بين وزارة التجارة والصناعة، لجنة السوق، البنك المركزي، والبورصة، مع ضعف التنسيق فيما بين هذه الجهات مما يقلل من فعالية الدور الرقابي وإمكانية التلاعب عليه في ظل وجود ثغرات وعدم مركزية. وعلى سبيل المثال لا الحصر، الوضع الحالي لكافة الشركات المدرجة التي تخضع لرقابة البنك المركزي التي يتم التدقيق على بياناتها المالية من قبل مكتبي تدقيق وبنك الكويت المركزي وسوق الكويت للأوراق المالية. إن كل جهة من تلك الجهات التشريعية والرقابية قد يكون لها مفهوم أو تحليل أو تطبيق معين لمعايير المحاسبة الدولية.
3 - عدم خضوع سوق الكويت للأوراق المالية وشركة المقاصة الكويتية لرقابة فعالة وتفتيش دوري على الرغم من أن القانون قام بإخضاع السوق إلى رقابة لجنة السوق المعينة من قبل الحكومة المتمثلة في مجلس إدارة غير متفرغ يجتمع دوريا كل ثلاثة إلى أربعة أشهر، الأمر الذي أدى إلى قيام إدارة السوق بأداء الدور الرقابي، مما قد يؤدي إلى ازدواجية في الأدوار وتضارب في المصالح بين العملية الرقابية والتنفيذية.
4 - عدم وجود قانون يجرم ويعاقب مخالفات كتداول الداخلين من أعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لديهم معلومات عن الشركة وأدائها ومستقبلها المالي في الفترة ما قبل عام 2005 حين تم إضافة هذا التعديل في المادة رقم 6 بالمرسوم رقم 158 لسنة 2005.
5 - قصور قانون الجزاءات والعقوبات الحالي الخاص بمعاقبة المتلاعبين من الأفراد أو الشركات، واقتصاره على دفع غرامات مالية منخفضة أو توقيف التداول للشركات المخالفة لفترة قصيرة مما يسهل التلاعب والمخالفة، حيث تعتبر هذه العقوبات غير رادعة.
6 - شروط الإدراج الحالية لا تتواكب مع التطورات العالمية في القطاع المالي وبحاجة إلى تطوير، حيث انها لا تحتوي على المعايير والقواعد المرتبطة بحوكمة الشركات Corporate.Governance ذات التأثير الايجابي والفعال في رفع الأداء وتفعيل الدور الرقابي الذاتي داخل الشركات عن طريق مجالس ادارتها للحد من التلاعب وتوفير الحماية للمستثمرين. ان نظام حوكمة وإدارة الشركات من شأنه ايضا تقديم الإطار الذي تتخذ القرارات على اساسه بين كافة الاطراف والجهات المتعلقة بأمور الشركة. نظرا لما تواجهه الاسواق المالية العالمية من عدم الثقة المتنامي بين العامة بسبب النهج المستمر من الفضائح المالية (وغير المالية) وإساءة التصرف في الشركات، فقد اصبحت المحافظة على سمعة الشركة الجيدة وحماية مصالحها من الأولويات الاساسية التي يعتبرها المستثمرون في تقدير ايجابيات وسلبيات الشركات المدرجة.
7 ـ تمثل فئة المضاربين شريحة كبيرة من المستثمرين في سوق البورصة الكويتي، مما يزيد من عامل المخاطرة بالاستثمار. فالسوق يحتاج الى مستثمرين من جميع الشرائح ـ طويل الاجل ومتوسط الاجل وقصير الاجل (المضارب). فعندما تطغى المضاربة على السوق فان عامل التذبذب والخطر سيرتفع بدرجة كبيرة.
8 ـ بدائية وعدم تطوير شركات الوساطة المالية العاملة في السوق لتتواكب مع التطور الذي شهده السوق في الفترة الاخيرة، فعلى سبيل المثال لا يحمل اغلبية العاملين في هذه المكاتب شهادات عالمية للوسطاء لمزاولة المهنة، بالاضافة الى عدم وجود ميثاق شرف لمهنية الوساطة المالية على غرار الدول المتقدمة.
9 ـ عدم وضوح دور شركات الاستثمار او تعريفها بالقانون الحالي، وعدم كفاية الرقابة المفروضة عليها، فلقد كشف تقرير FASB لصندوق النقد الدولي ان معظم مديري المحافظ ومديري الصناديق والاصول المالية العاملين لدى شركات الاستثمار لا يحملون تراخيص عالمية.
10 ـ قصور القوانين والتشريعات الخاصة في الصناديق الاستثمارية لتنسيق وتنظيم عملها، وذلك لحداثة عهدها في السوق الكويتي، حيث يتوزع الدور الرقابي والاشرافي المفروض عليها بين ثلاث جهات، هذا بالاضافة الى ان سياسة الاستثمار المتبعة وطريقة احتساب صافي القيمة الحالية للصندوق غير معلنة للجمهور بشكل يومي ولا تبين كيفية او طريقة احتساب اسعار الاسهم التي يحتوي عليها الصندوق.
11 ـ عدم مواكبة السوق لكثير من الآليات للتطورات العالمية، فعلى سبيل المثال، لا يتم تحديث البيانات الخاصة بالشركات المدرجة في الموقع الالكتروني للسوق بشكل فوري عند حدوث اي تغيير في اعضاء مجلس الادارة، او الادارة التنفيذية، او الملكيات، او توزيعات الارباح، او الارباح المحققة وزيادات رؤوس الاموال لهذه الشركات، كما ان محدودية ساعات التداول بواقع اربع ساعات يوميا تحتاج الى إعادة نظر وزيادة لتتناسب مع حجم وعدد الشركات المدرجة ولتساعد على رفع كفاءة السوق.
12 ـ عدم توافق القوانين والتنظيمات لكثير من المنتجات العالمية ومن امثلة تلك التشريعات الخاصة بتقسيم السهم (Stock Split) وحق الأولوية Premetive Rights و Detachable Warrants وتداول الصكوك.
13 ـ عدم كفاية معايير الافصاح خاصة من ناحية مصادر الإيرادات وإذا كان من ايراد تشغيلي او غير تشغيلي.
14 ـ عدم وجود هيئة مستقلة للمحللين تمنح ترخيصا مهنيا لتفادي إصدار تقارير اقتصادية غير دقيقة ومدعمة.
---------
تابع