Aljoman
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2005
- المشاركات
- 26,848
مأزق ربط الدينار بالدولار
قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 1% في الحادي عشر من مايو الجاري ، وبذلك استنفذ البنك المركزي هامش الحركة في تحريك سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي الصادر بموجب المرسوم الصادر في هذا الشأن في 15/10/2002 ، كما قام البنك المركزي أيضا بالإبقاء على سعر الخصم الساري على الدينار الكويت بمعدل 6% بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الخصم بمعدل 25 نقطة ليصل إلى 5% اعتبارا من العاشر من مايو الجاري .
ونعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي كان عمليا وواقعيا مع التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية خاصة بما يتعلق بتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية وكذلك الفجوة ما بين سعر الخصم ما بين الدولار والدينار والآثار التضخمية المستوردة والتي يمكن تجنب بعض تداعياتها من خلال القرار الأخير للبنك المركزي .
ونعتقد أيضا أن وضعنا النقدي حرج نسبيا نظرا لارتباطنا بالدولار الأمريكي أسوة بدول الخليج الأخرى لأهداف استراتيجية منها العملة الخليجية المرتقبة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، الخسائر التي نتكبدها من ذلك الربط دون مبرر حيث أنها مرتبطة بمتغيرات خاصة بالاقتصاد الأمريكي ونحن غير معنيون بها على الإطلاق ، والتي كان من تداعياتها السلبية استيراد آثار تضخمية غير مبررة ناجمة عن ضعف الدينار الكويتي تبعا للدولار الأمريكي ، حيث انخفض الدينار الكويتي بشكل غير مبرر بما لا يقل عن 15% وفقا لمؤشر بيغ ماك التي تصدره مجلس ذي إيكونومست عن قيمته العادلة أمام العملات الرئيسية العالمية بسبب تلك التبعية الذي شكل تضخما مصطنعا وإضافيا على التضخم السنوي الطبيعي .
إن هذا الوضع الحرج أو المأزق الناتج عن ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي يحتاج إلى حل جدي ومتكامل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وليس الكويت وحدها للحد من تداعياته السلبية والتي يمكن هضمها في الوقت الحالي لكن لا يمكننا الانتظار حتى تكون الأمور خارج نطاق السيطرة فيما بعد .
قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي بمعدل 1% في الحادي عشر من مايو الجاري ، وبذلك استنفذ البنك المركزي هامش الحركة في تحريك سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي الصادر بموجب المرسوم الصادر في هذا الشأن في 15/10/2002 ، كما قام البنك المركزي أيضا بالإبقاء على سعر الخصم الساري على الدينار الكويت بمعدل 6% بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الخصم بمعدل 25 نقطة ليصل إلى 5% اعتبارا من العاشر من مايو الجاري .
ونعتقد أن قرار بنك الكويت المركزي كان عمليا وواقعيا مع التغيرات التي تشهدها الساحة الاقتصادية خاصة بما يتعلق بتراجع سعر الدولار الأمريكي أمام العملات العالمية وكذلك الفجوة ما بين سعر الخصم ما بين الدولار والدينار والآثار التضخمية المستوردة والتي يمكن تجنب بعض تداعياتها من خلال القرار الأخير للبنك المركزي .
ونعتقد أيضا أن وضعنا النقدي حرج نسبيا نظرا لارتباطنا بالدولار الأمريكي أسوة بدول الخليج الأخرى لأهداف استراتيجية منها العملة الخليجية المرتقبة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، الخسائر التي نتكبدها من ذلك الربط دون مبرر حيث أنها مرتبطة بمتغيرات خاصة بالاقتصاد الأمريكي ونحن غير معنيون بها على الإطلاق ، والتي كان من تداعياتها السلبية استيراد آثار تضخمية غير مبررة ناجمة عن ضعف الدينار الكويتي تبعا للدولار الأمريكي ، حيث انخفض الدينار الكويتي بشكل غير مبرر بما لا يقل عن 15% وفقا لمؤشر بيغ ماك التي تصدره مجلس ذي إيكونومست عن قيمته العادلة أمام العملات الرئيسية العالمية بسبب تلك التبعية الذي شكل تضخما مصطنعا وإضافيا على التضخم السنوي الطبيعي .
إن هذا الوضع الحرج أو المأزق الناتج عن ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي يحتاج إلى حل جدي ومتكامل ما بين دول مجلس التعاون الخليجي وليس الكويت وحدها للحد من تداعياته السلبية والتي يمكن هضمها في الوقت الحالي لكن لا يمكننا الانتظار حتى تكون الأمور خارج نطاق السيطرة فيما بعد .
للاطلاع على كامل التقرير يرجى الضغط على الرابط التالي
http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm
http://www.aljoman.net/aljomanar/NewsR/2006/31_5_2006.htm