ابو سالم
عضو نشط
شرعت شركة رساميل الكويت في الترتيب مع شركة عبد اللطيف العيسى القابضة السعودية لتأسيس شركة مالية في السوق السعودية متخصصة في منتج التوريق، الذي يتضمن تحويل الأصول المدرة للدخل إلى أوراق مالية قابلة للتداول.
ووقع المؤسسون أخيرا اتفاقا مع شركة أموال للاستشارات المالية السعودية لتتولى مهمة المستشار المالي لتأسيس الشركة الجديدة. ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 900 مليون ريال سعودي ( 240 مليون دولار ) تم تخصيص 20 % منه للمؤسسين الرئيسين والبقية (80%) للمستثمرين.
وبهذه المناسبة أكد عصام الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة رساميل الكويت أن الهيكلة المالية أصبحت ضرورة ملحة تستفيد منها الشركات والهيئات في جميع القطاعات، فالقاعدة الأساسية لهذه العمليات تشترط وجود أصل مدر للتدفقات النقدية أو مجموعة أصول متجانسة تدر تدفقات نقدية عن طريق عقود معروفة المعالم ومن ثم يمكن توريق تلك الأصول لتوفير عوائد وسيولة تساعد على مزيد من الأرباح.
وهناك فرص كبيرة لمثل هذه العمليات في الخليج، خصوصاً في ظل التطور العمراني والسكني الكبير ولهذا السبب قررت "رساميل" الوجود المباشر في هذه الأسواق، سواء في البحرين أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية.
ويتوقع الطواري أن تشهد الشركات التي تعمل وفق الأصول الشرعية في إدارة وترتيب الأوراق المالية تخطيطاً واسع النطاق لبناء قواعد للأعمال وتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الخليج، مبينا أن هناك نمو كبير للصيرفة الإسلامية في المنطقة و حجم الطلب عليها، وذلك يتطلب التخصص لمثل هذه الشركات في مجال الاستثمار المباشر، وإدارة المحافظ أو كرساميل في عمليات إدارة الدين والتوريق وإصدارات الصكوك التي نمت بمعدل 15 % سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبين الطواري أن شركة رساميل للهيكلة المالية قد تأسست في يناير – كانون الثاني/ 2006 كشركة استثمارية مساهمة كويتية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مدفوع يبلغ 30 مليون دينار كويتي ( 114 مليون دولار )، منوها إلى أن الشركة بصدد التوسع في منطقة الخليج العربي، ويبلغ إجمالي العمليات التي أدارتها ما يفوق نصف مليار دولار.
وأوضح الطواري أن أساس عمل شركة رساميل هو التوريق، حيث يعتبر أفضل أداة مالية توفر السيولة للأصول. وتعتبر شركة رساميل الشركة الوحيدة الرائدة في الكويت خاصة والمنطقة بشكل عام المتخصصة في هذا القطاع، حيث تقدم الحلول البديلة وتعمل على تحقيق التكامل والتوازن في مجال التوريق وتصدر أيضا الصكوك من أجل توفير نموذج من العوائد يتسم بالقدرة على الصمود أمام المخاطر وهي أيضا توفير السيولة للشركات.
و أشار الطواري إلى أن مجال التوريق يعتبر من المجالات الحديثة والواعدة في السوق، حيث يمثل مصدرا جديدا للتمويل من خلال أسواق رأس المال (Capital Markets) مباشرة، ويتميز بالتمويل خارج ميزانية منشئ الأصل.
وأضاف الطواري أن الشركة قامت بتقديم طلب رخصة لبنك استثماري لدى مركز دبي المالي الدولي هذا إلى جانب مواصلتها للعمل في السوق السعودية من خلال العمل على تأسيس شركة متخصصة في نشاط التوريق تحت مظلة هيئة سوق المال السعودية، وكذلك لديها عملية كبيرة لشراء حصة في شركة استشارات استثمارية في البحرين سننتهي منها خلال الشهر الجاري ( أيلول – سبتمبر )، مبينا أنه سيكون لديها في نهاية العام 2008 وجود إقليمي قوي في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، حيث ستقدم خدمات متميزة إلى عملائها على مستوى المنطقة، كما أنها تسعى إلى جعل الكويت مركزاً لتسويق وترويج عمليات التوريق.
وقال الطواري أن عدم وجود أطر وقوانين وتعليمات واضحة في المنطقة تحكم عمليات التوريق يؤدي إلى وجود تضارب في المفهوم الأساسي لذلك القطاع ، وهو ما ينعكس سلباً على تطور النشاط الفعلي لمثل هذه الإصدارات التي تحتاج إلى تقييم ائتماني واضح يعكس حجم المخاطر من الناحية المالية والقانونية.
ووقع المؤسسون أخيرا اتفاقا مع شركة أموال للاستشارات المالية السعودية لتتولى مهمة المستشار المالي لتأسيس الشركة الجديدة. ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 900 مليون ريال سعودي ( 240 مليون دولار ) تم تخصيص 20 % منه للمؤسسين الرئيسين والبقية (80%) للمستثمرين.
وبهذه المناسبة أكد عصام الطواري نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة رساميل الكويت أن الهيكلة المالية أصبحت ضرورة ملحة تستفيد منها الشركات والهيئات في جميع القطاعات، فالقاعدة الأساسية لهذه العمليات تشترط وجود أصل مدر للتدفقات النقدية أو مجموعة أصول متجانسة تدر تدفقات نقدية عن طريق عقود معروفة المعالم ومن ثم يمكن توريق تلك الأصول لتوفير عوائد وسيولة تساعد على مزيد من الأرباح.
وهناك فرص كبيرة لمثل هذه العمليات في الخليج، خصوصاً في ظل التطور العمراني والسكني الكبير ولهذا السبب قررت "رساميل" الوجود المباشر في هذه الأسواق، سواء في البحرين أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية.
ويتوقع الطواري أن تشهد الشركات التي تعمل وفق الأصول الشرعية في إدارة وترتيب الأوراق المالية تخطيطاً واسع النطاق لبناء قواعد للأعمال وتوسيع نطاق أعمالها في منطقة الخليج، مبينا أن هناك نمو كبير للصيرفة الإسلامية في المنطقة و حجم الطلب عليها، وذلك يتطلب التخصص لمثل هذه الشركات في مجال الاستثمار المباشر، وإدارة المحافظ أو كرساميل في عمليات إدارة الدين والتوريق وإصدارات الصكوك التي نمت بمعدل 15 % سنوياً خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وبين الطواري أن شركة رساميل للهيكلة المالية قد تأسست في يناير – كانون الثاني/ 2006 كشركة استثمارية مساهمة كويتية تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية برأسمال مدفوع يبلغ 30 مليون دينار كويتي ( 114 مليون دولار )، منوها إلى أن الشركة بصدد التوسع في منطقة الخليج العربي، ويبلغ إجمالي العمليات التي أدارتها ما يفوق نصف مليار دولار.
وأوضح الطواري أن أساس عمل شركة رساميل هو التوريق، حيث يعتبر أفضل أداة مالية توفر السيولة للأصول. وتعتبر شركة رساميل الشركة الوحيدة الرائدة في الكويت خاصة والمنطقة بشكل عام المتخصصة في هذا القطاع، حيث تقدم الحلول البديلة وتعمل على تحقيق التكامل والتوازن في مجال التوريق وتصدر أيضا الصكوك من أجل توفير نموذج من العوائد يتسم بالقدرة على الصمود أمام المخاطر وهي أيضا توفير السيولة للشركات.
و أشار الطواري إلى أن مجال التوريق يعتبر من المجالات الحديثة والواعدة في السوق، حيث يمثل مصدرا جديدا للتمويل من خلال أسواق رأس المال (Capital Markets) مباشرة، ويتميز بالتمويل خارج ميزانية منشئ الأصل.
وأضاف الطواري أن الشركة قامت بتقديم طلب رخصة لبنك استثماري لدى مركز دبي المالي الدولي هذا إلى جانب مواصلتها للعمل في السوق السعودية من خلال العمل على تأسيس شركة متخصصة في نشاط التوريق تحت مظلة هيئة سوق المال السعودية، وكذلك لديها عملية كبيرة لشراء حصة في شركة استشارات استثمارية في البحرين سننتهي منها خلال الشهر الجاري ( أيلول – سبتمبر )، مبينا أنه سيكون لديها في نهاية العام 2008 وجود إقليمي قوي في الكويت والسعودية والبحرين والإمارات، حيث ستقدم خدمات متميزة إلى عملائها على مستوى المنطقة، كما أنها تسعى إلى جعل الكويت مركزاً لتسويق وترويج عمليات التوريق.
وقال الطواري أن عدم وجود أطر وقوانين وتعليمات واضحة في المنطقة تحكم عمليات التوريق يؤدي إلى وجود تضارب في المفهوم الأساسي لذلك القطاع ، وهو ما ينعكس سلباً على تطور النشاط الفعلي لمثل هذه الإصدارات التي تحتاج إلى تقييم ائتماني واضح يعكس حجم المخاطر من الناحية المالية والقانونية.
