إلغاء صفقة تحويل أسهم "الدولية للاستثمار"
إلى هيئة الاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية
كتب-خالد الهاجري وأشرف عجمي:
تفاعلت أمس قضية تحويل ملكية الأسهم المملوكة للشركة الدولية للاستثمار إلى كل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية, فعلى الرغم من قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في هذه القضية, إلا أن وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري قرر إلغاء الصفقة, بناء على قرار اتخذه مجلس الوزراء في هذا الشأن خلال اجتماعه الأسبوعي الأحد الماضي.
وعلمت »السياسة« أن مجلس الوزراء عاود بحث الموضوع مجدداً خلال اجتماع استثنائي عقده أمس في منزل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد, واستمع إلى تقرير من الوزير الهاجري حول آخر التطورات المتعلقة بالموضوع.
وقد أصدرت وزارة التجارة والصناعة بياناً قالت إن وزيرها فلاح الهاجري أصدر أمس قراراً بتكليف إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بمباشرة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء تحويل ملكية أسهم »الدولية للاستثمار«, مشيرة إلى أن هذا الإجراء »يأتي ضمن إطار الخطوات التي تقوم بها الحكومة لحماية المال العام والمحافظة عليه, والسعي لتطوير العمل في السوق المالية«.
وجاء في نص القرار الذي أصدره وزير التجارة: »بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 770 في اجتماعه المنعقد في تاريخ 30/7/,2006 يلغى قرار إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بتحويل ملكية الأسهم العائدة للشركة الدولية الكويتية للاستثمار, لكل من الهيئة العامة للاستثمار والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية, كسداد عيني لمديونية الشركة تجاههما, وعلى إدارة السوق مباشرة الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار فوراً وإبلاغنا بهذا الصدد«.
من جهة أخرى أبلغ وزير التجارة مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس أيضاً بقراره الطلب من ديوان المحاسبة معاودة المراجعة والتدقيق في أوضاع البورصة والكشف عن أي شبهات أو تجاوزات قد تشوب أداءها.
كما قرر الوزير الهاجري إعادة نائبي المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية السابقين إبراهيم الإبراهيم وفالح الرقبة إلى عملهما بكامل الصلاحيات والاختصاصات التي كانا يتمتعان بها.
وأوضحت مصادر مطلعة ل¯»السياسة« أن المدير العام للسوق المالية بالوكالة أحمد الشايع أخطر الإبراهيم والرقبة بهذا القرار, وذلك نظراً لغياب المدير العام للسوق د. صعفق الركيبي الذي يمضي حالياً إجازته السنوية, ويسري القرار الوزاري رسمياً ابتداء من بعد غد السبت.
المصادر أشارت أيضاً ان عودة الإبراهيم والرقبة جاءت بناء على تظلم تقدما به من القرار الذي قضى بإبعادهما عن منصبيهما والذي كان قد اتخذه الركيبي.
وكانت قضية نقل ملكية أسهم الشركة الدولية للاستثمار موضع اهتمام نيابي أمس أيضاً حيث قدم النائب عادل الصرعاوي أسئلة في هذا الشأن إلى وزير التجارة والصناعة, أشار فيها إلى أن الحكومة أصدرت قراراً بإبطال عملية نقل الملكية, لكن إدارة السوق المالية لم تقم بتنفيذ هذا القرار, مطالباً بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بحق إدارة البورصة لعدم التزامها بتنفيذ القرار المشار إليه.
كما تساءل الصرعاوي عن مبررات إدارة السوق المالية في عدم تمكين ديوان المحاسبة من القيام بمهامه في مراجعة أعمال البورصة.
بدوره تساءل النائب خضير العنزي عن خطط وإجراءات الحكومة لحماية صغار المستثمرين وتنظيم عمل البورصة.
أما النائب عبدالله الرومي فأعاد إلى الواجهة مجدداً القضية المتعلقة بشركة الوسيلة, متسائلاً عن مدى قانونية الإجراءات التي اتبعت لاستصدار تراخيص البناء بالنسبة لمجمع الورش الحرفية المنوح لشركة الوسيلة, والكشف عن المخالفات والشبهات التي احاطت بهذا الموضوع, وتطرق إليها تقرير لجنة تقصي الحقائق, مستفسراً كذلك عن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للصناعة لمحاسبة المسؤولين عن أية تجاوزات تمت في هذا الأمر.