الكندري بورصه
عضو متميز
- التسجيل
- 2 أبريل 2005
- المشاركات
- 2,090
خطوات عقد الجلسة الاستثنائية لتقنين وصرف المنحة تراوح محلها.. والعوضي يرمي الكرة بملعب الحكومة
2500 سهم لكل مواطن بمشاريع حيوية كبديل لإسقاط القروض
2500 سهم لكل مواطن بمشاريع حيوية كبديل لإسقاط القروض
كتب محمد السلمان وأسامة القطري:
تواصلت الاتصالات النيابية الحكومية خلال عطلة نهاية الاسبوع لترتيب كيفية معالجة تقنين صرف المكرمة الأميرية (200 دينار لكل مواطن) ومتابعة امكانية انعقاد جلسة المجلس الاستثنائية المرجحة الاثنين المقبل لهذا الغرض، غير ان رقم عدد النواب المتعهدين والمتواجدين لحضور الجلسة ظل يراوح بعد عودة نائبين ومغادرة نائبين اخرين البلاد.
وقال مصدر حكومي مطلع ان مصير الجلسة سيتقرر غدا السبت من خلال ثبوت تواجد النصاب اللازم لعقدها حيث لم يتبق سوى 48 ساعة اعتبارا من نهاية دوام يوم غد حتى الاثنين حتى يتسنى توجيه الدعوات وإصدار مرسوم الدعوة للجلسة، مشيراً الى ان الحكومة ستباشر في اجراءات اعداد الكشوف لتحديد المستحقين للمنحة الاميرية وكيفية صرفها لكل شريحة حتى تصل لمستحقيها الفعليين، ولكن لن يتم المباشرة في الصرف الا بعد اقرار مشروع القانون الخاص بذلك من قبل مجلس الامة.
يأتي هذا فيما اثار قرار اللجنة الاقتصادية الوزارية رفض زيادة الرواتب بمقدار 50 دينارا تضاف للعلاوة الاجتماعية للمواطنين، استياء شديدا لدى النواب الذين توعدوا بتمريرها في بداية دور الانعقاد المقبل، معتبرين ما سربته الحكومة بشأن كلفة الزيادة (450 مليون دينار) بانه رقم غير دقيق وان الهدف منه توفير مبررات لرفض الزياة رغم تخلي الحكومة عن دورها في حماية المستهلك من غلاء المعيشة وعدم مراجعتها الدورية للرواتب وفقا للقانون، وفي موازاة ذلك تفتق اذهان نواب في الكتل النيابية وبهدف الخروج من ازمة التباين بشأن اسقاط القروض عن المواطنين، عن بدائل سيتم طرحها فور بلورة حساباتها لتكون بديلا لتحسين معيشة المواطنين وحماية الاسرة الكويتية وتوفير مداخيل وعوائد مستمرة تخفف من عبء الديون والقروض عن المواطنين.
وكشف مصدر نيابي مطلع عن اجتماع عقد بين اعضاء في الكتلتين الاسلامية والشعبية جرى خلاله الاتفاق على ايجاد البدائل اللازمة والتي تضمن العدالة والمساواة بين جميع المواطنين ممن عليهم ديون وقروض والشريحة غير المطلوبة بغية استفادة الجميع.
واوضح المصدر ان من بين البدائل تحديد تخصيص عدد 2500 سهم لكل مواطن في كل من اقتراح بنك جابر الاسلامي وكذلك صندوق جابر الاحمد للجيل الحاضر، وقانون المنافذ والمراكز الحدودية وانشاء شركة للاتصالات الهاتفية المتنقلة مع ضوابط بعدم التصرف في هذه الاسهم المنحة الا بعد مضي 5 سنوات وبالنسبة لغير البالغين يتم التحفظ عليها في حساباتهم دون ان يتصرفوا فيها الا بعد البلوغ مع شريطة استيفاء مهلة الخمس سنوات.
وذكر المصدر ان النواب يريدون نقل افكارهم ومقترحاتهم البديلة لاسقاط القروض الى الحكومة ليكون هناك تفكير مشترك يصب في النهاية لتحقيق مصلحة المواطنين، خاصة مع عدم اتفاق جميع النواب على اقتراحات اسقاط القروض.
يأتي هذا فيما اعلن مصدر في كتلة العمل الشعبي ان اعضاء في الكتلة يعكفون على دراسة بدائل جيدة لموضوع اسقاط قروض المواطنين وطرحها امام السلطتين فور الانتهاء منها، مؤكدا ان هذه البدائل ستحقق الانصاف والعدالة للجميع وستتيح للسلطتين التوافق عليها للخروج من «خلاف» اسقاط الديون.
وفي المقابل اكدت مصادر حكومية مطلعة ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تعكف على دراسة عدة خيارات وبدائل تضمن تخفيف العبء عن المواطنين وتحقق لهم عوائد جيدة ومستمرة كبديل لاسقاط القروض او زيادة الـ 50 ديناراً في العلاوة الاجتماعية مشيرة الى ان هذه البدائل عند بلورتها ستعرض على مجلس الوزراء جنباً الى جنب مع تقرير رفض الزيادة في الرواتب، حيث سيتم بعد ذلك طرحها على النواب للاتفاق عليها وتقديمها كمقترحات او مشاريع لمجلس الامة في بداية دورته المقبلة.
وقال المصدر ان هذه البدائل توفر عوائد اكثر من الزيادة المقترحة على الرواتب ستسهم في تخفيف التضخم والعبء على الباب الاول للميزانية العامة للدولة والذي توسع بشكل كبير ومخيف، لافتاً الى انها بلغت في الميزانية الجديدة مليارين و720 مليون دينار وقد تصل في الميزانية المقبلة الى اكثر من ثلاثة مليارات دينار.
وفي الاتصالات النيابية الحكومية لمتابعة الجلسة الخاصة لاقرار المنحة الاميرية جدد النائب عبدالواحد العوضي دعوته للحكومة لتقديم مرسوم الطلب لعقد الجلسة الخاصة غداً السبت، مؤكداً بأن الكرة اصبحت الآن بملعب الحكومة خاصة وان هناك اجراءات قانونية لصرف المنحة تحتاج الى 6 اسابيع على الاقل.
واوضح العوضي لـ «الوطن» استمرار تعهد 27 نائباً لحضور الجلسة اضافة الى تواجد نحو 13 وزيرا ما يعني استمرار امكانية عقد الجلسة اذا كانت الحكومة جادة في تحقيق مصلحة المواطنين ورسعة صرف المنحة.
ورحب من جانبه النائب علي الدقباسي بعقد الجلسة الطارئة لاقرار المنحة الاميرية، داعياً الحكومة لاستصدار مرسوم لعقدها قبل شهر رمضان، فيما كشف عن انه وعددا من النواب سيدفعون بمجموعة من الاقتراحات.
التي تصب في مصلحة المواطنين والتخفيف من اعباء المعيشة.
وتقدم الدقباسي بثلاثة اقتراحات برغبة قضى الأول بإسقاط فوائد الديون والقروض العقارية والاستهلاكية عن المواطنين، وفي الثاني بتخفيض اسعار المحروقات البترولية بحيث تصبح اسعارها: البنزين (40 فلسا للتر)، الكازولين (500 فلس لانبوبة الغاز)، الديزل (40 فلسا للتر)، الكاز (30 فلسا للتر). وفي الاقتراح الثالث طلب منح الموظف الكويتي الحق في استخراج رخصة تجارية والعمل بها.
وفي ردة فعل النواب تجاه رفض اللجنة الاقتصادية الوزارية لاقتراح زيادة الرواتب بمقدار 50 دينارا رفض النائب مسلم البراك قرار اللجنة الوزارية الحكومية برفض زيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين بمقدار 50 دينارا، واستهجن البراك الرقم الذي سربته الحكومة بشأن كلفة الزيادة السنوية بمقدار 450 مليون دينار، قائلا إن هذا الرقم اصبح بمثابة «عقدة» لدى الحكومة كلما طرحت قضية تخص المواطنين قفزت الحكومة بهذا الرقم كما فعلت في المتقاعدين ايضاً.
واضاف البراك لـ «الوطن» ان اقتراح الزيادة بـ 50 دينارا هو الحد الادنى الذي يساعد على تحسين اوضاع الاسرة الكويتية من خلال استهداف مرتب رب الاسرة، مشيرا الى ان ضم هذه الزيادة للعلاوة الاجتماعية يأتي لضمان الاستفادة منها حتى بعد التقاعد.
وقال انه لو تمت المقارنة بين الكويت ودول المنطقة لوجدنا بونا شاسعاً قياساً للأسعار في الكويت وغلاء المعيشة وارتفاع الايجارات وتكاليف الحياة خاصة امام عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار، مشيراً الى ان هناك نوعا من الخوف لدى الحكومة من التجار الذين أصبحت لهم اليد الطولى في مخالفة القوانين امام عدم وجود ردع وتطبيق للقوانين من قبل الحكومة.
وذكر البراك ان مجلس الامة سيقف بالمرصاد ولن يتوانى في تحصين الاسرة الكويتية وحمايتها من بطش التجار وتغاضي الحكومة، مطالباً الحكومة باختصار الموقف واقرار الزيادة، واذا اصرت على التشدد والشد والجذب وان تلعب سياسة فإنها ستجد قوة برلمانية ضاربة تشكل السياج الحصين للأسرة الكويتية.
ومن جانبه اكد النائب سعدون العتيبي ان كلمة الفصل في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية للمواطنين بمقدار الـ 50 ديناراً ستكون لمجلس الأمة وليس للحكومة مشيراً الى ان مقدار هذه الزيادة بسيط جداً بالنظر للفوائض المالية لدى الدولة.
وقال العتيبي في تصريح لـ «الوطن» اننا كنواب سنقف بحزم ضد رفض زيادة رواتب المواطنين وسنعمل على إقرار هذه الزيادة والتي هي في حقيقة الأمر «ابسط ما يستحقون» معرباً عن أسفه لعدم موافقة اللجنة الوزارية في مجلس الوزراء على هذه الزيادة البسيطة.
وشدد العتيبي على ضرورة الدفع لاقرار اقتراح اسقاط القروض عن المواطنين وزيادة رواتبهم، محذرا النواب المعترضين على هذه الزيادات ومن يقفون ضد مصالح المواطنين المالية من الرفض الشعبي لهم بعد وضوح مواقفهم «كما حصل في المجلس السابق إذ ان معظم النواب الذين وقفوا ضد اسقاط فوائد المتقاعدين رفضهم الشعب في الانتخابات الماضية».
ودعا النائب د. حسن جوهر إلى وجوب إجراء دراسة متأنية في تحديد أهمية وجدوى زيادة الرواتب واثر الزيادة على الأسعار والعدالة بين الجميع قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة.
وأضاف جوهر في تصريح لـ «الوطن» ان الهدف من الدراسة والتأني في هذا الموضوع هو حتى لا يُبخس البعض حقوقهم وحتى لا تؤثر هذه الزيادة على بعض الشرائح من أصحاب العلاوات الفنية، مؤكدا انه مع مبدأ زيادة الرواتب لأن الحكومة خالفت القانون ولم تراجع الرواتب بصورة دورية، ولهذا فإن هناك شعورا بوجود شرائح في المجتمع ومنهم أصحاب الدخول المحدودة لم يحصلوا على أية زيادات منذ عشر سنوات مقابل ارتفاع الأسعار وتضخمها وغياب حماية المستهلك من الجشع.
من جانبه رأى النائب د.علي العمير ان الزيادة المالية المقترحة للمواطنين والتي تبلغ 50 دينارا شهريا لا ترهق ميزانية الدولة لانها لا تتجاوز معدل % 10 الى 15 من زيادة بند الرواتب والاجور مستغربا رفض الحكومة لهذه الزيادة في الوقت الذي لمس فيه معظم النواب تطمينات كلامية من قبل نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء د.اسماعيل الشطي قبل ايام عندما اكد بأن هناك بوادر ايجابية تجاه حسم هذا الموضوع.
وقال د.العمير في تصريح لـ«الوطن» اننا في مجلس الامة ستكون لنا وقفة تجاه هذا الامر لان الاغلبية النيابية في مجلس الامة تؤيد زيادة الرواتب وهي وحدها التي تملك تقرير ذلك الامر.
وأشار الى ان رفض زيادة الرواتب ان تم اقراره من قبل مجلس الوزراء فان ذلك رفض لتوجهات النواب وهو الامر الذي يتعارض مع ما ننشده من ان تكون الحكومة منسجمة مع الاغلبية النيابية لا ان تضع نفسها في موضع الخصم والند للمجلس.
. يبا احنا نعطي الحكومه 2500 سهم من اغلى الشركات الموجوده وخل يطيحون القروض . 
