قضية الأولى للاستثمار و الخليجية للمال

[Bazona]

يا جماعة ممكن أحد يعطينا من وقته شوي و يشرحلنا سالفة هالقضية وشصار بالحكم اليوم؟؟ أنا اللي فهمته ان اذا الحكم طلع لصالح الخليجية للمال، لازم الأولى للاستثمار تشتري 65 مليون سهم من المجموعة د. عشان تردهم.!! ولا أنا غلطانه؟

 

[azoz25]

ما عندي علم عن حكم يصدر اليوم وما اعتقد فيه بس موضوع الاسهم وملكيتهم هذا في قضية محجوزة للحكم 28 هذا الشهر الي تدعي فيه المجموعة الخليجية بملكيتها لهذه الاسهم وتطالب الاولى بتسليمها هذه الاسهم علما بان المجموعة الدولية دخلت في القضية وفي حال تقديم الخليجية حكم التمييز الاخير مع عرضها لباقي المبلغ احتمال كبير بان تلتزم الاولى بارجاع الاسهم او قيمتها مع الارباح فيوم 28 خطر جدا جدا جدا

 

[saif]

يا جماعة ممكن أحد يعطينا من وقته شوي و يشرحلنا سالفة هالقضية وشصار بالحكم اليوم؟؟ أنا اللي فهمته ان اذا الحكم طلع لصالح الخليجية للمال، لازم الأولى للاستثمار تشتري 65 مليون سهم من المجموعة د. عشان تردهم.!! ولا أنا غلطانه؟

أخي العزيز/أختي العزيزة

كل ما في الموضوع بأنه كان هناك عقد محفظة بين كل من الخليجية للمال و الأولى للإستثمار، العقد يكلف كل من الطرفين بالقيام بمهمة معينة نختصرهم بالآتي:

1- تقوم الأولى للإستثمار بشراء كمية محددة من أسهم المجموعة الدولية للإستثمار لصالح الخليجية للمال

2- تقوم الخليجية للمال تباعا بدفع قيمة الأسهم المشتراة للإولى للإستثمار.

هذا هو العقد باختصار، و قد قامت الأولى بتنفيذ البند المتعلق بها الا و هو شراء الأسهم، فيما تخلفت المجموعة الخليجية عن تنفيذ البند المناط بها.

و قد حصل ما هو منطقي تماما، قامت الأولى للإستثمار برفع قضية لإلزام الخليجية للمال بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، و حصلت على أحكام لصالحها تلزم المجموعة الخليجية بدفع قيمة الأسهم

محكمة أول درجة، حكمت لصالح الأولى و تم استئناف الحكم من قبل الخليجية

محكمة الإستئناف، أيدت حكم أول درجة و قامت الخليجية بالطعن و طلبت تمييز الحكم

محكمة التمييز، رأت بأن القانون قد تم اتباعه بشكل صحيح و عليه أيدت حكم محكمة الإستئناف و بهذا أصبح حكم الإستئناف صحيحا و نافذا بناء على حكم التمييز.

الحكم باختصار يحكم بصحة العقد و الزام الخليجية بتنفيذ البند المتعلق بها الا و هو دفع قيمة الأسهم.

الخليجية للمال و بناء على تصريح إدارتها مؤخرا ذكرت بأن هناك جزء يقدر ب 35% من قيمة الإلتزام قد تم دفعه في السابق و المتبقي ما يقارب 65%، و الآن ليس عليهم سوى تنفيذ أمر القضاء و دفع باقي المبلغ الذي حكمت به المحكمة (10.14 مليون المبلغ الإجمالي، دفع منه 3.5 مليون، و المتبقي 6.5 مليون)

إذا الموضوع ما هو الا تنفيذ للإتفاقية المنصوص عليها في العقد المذكور آنفا

فإن قامت الخليجية للمال بدفع المبلغ المتبقي على الأولى أن تلتزم هي أيضا بتنفيذ حكم المحكمة ذاته و الذي ينص على صحة العقد و عدم بطلانه، فإن كان التزام الخليجية للمال هو دفع المبلغ إذا التزام الأولى للإستثمار هو تسليم الأسهم المذكورة في العقد ذاته

باللغة العامية، الأولى مضطره تسلم الأسهم في حال دفعت الخليجية للمال المبلغ و الا تعتبر هي من يرفض تنفيذ حكم محكمة التمييز.

و سلامتكم ،،

 

[الطلال]

أخي العزيز/أختي العزيزة

كل ما في الموضوع بأنه كان هناك عقد محفظة بين كل من الخليجية للمال و الأولى للإستثمار، العقد يكلف كل من الطرفين بالقيام بمهمة معينة نختصرهم بالآتي:

1- تقوم الأولى للإستثمار بشراء كمية محددة من أسهم المجموعة الدولية للإستثمار لصالح الخليجية للمال

2- تقوم الخليجية للمال تباعا بدفع قيمة الأسهم المشتراة للإولى للإستثمار.

هذا هو العقد باختصار، و قد قامت الأولى بتنفيذ البند المتعلق بها الا و هو شراء الأسهم، فيما تخلفت المجموعة الخليجية عن تنفيذ البند المناط بها.

و قد حصل ما هو منطقي تماما، قامت الأولى للإستثمار برفع قضية لإلزام الخليجية للمال بتنفيذ بنود العقد المبرم بينهما، و حصلت على أحكام لصالحها تلزم المجموعة الخليجية بدفع قيمة الأسهم

محكمة أول درجة، حكمت لصالح الأولى و تم استئناف الحكم من قبل الخليجية
محكمة الإستئناف، أيدت حكم أول درجة و قامت الخليجية بالطعن و طلبت تمييز الحكم

محكمة التمييز، رأت بأن القانون قد تم اتباعه بشكل صحيح و عليه أيدت حكم محكمة الإستئناف و بهذا أصبح حكم الإستئناف صحيحا و نافذا بناء على حكم التمييز.

الحكم باختصار يحكم بصحة العقد و الزام الخليجية بتنفيذ البند المتعلق بها الا و هو دفع قيمة الأسهم.

الخليجية للمال و بناء على تصريح إدارتها مؤخرا ذكرت بأن هناك جزء يقدر ب 35% من قيمة الإلتزام قد تم دفعه في السابق و المتبقي ما يقارب 65%، و الآن ليس عليهم سوى تنفيذ أمر القضاء و دفع باقي المبلغ الذي حكمت به المحكمة (10.14 مليون المبلغ الإجمالي، دفع منه 3.5 مليون، و المتبقي 6.5 مليون)

إذا الموضوع ما هو الا تنفيذ للإتفاقية المنصوص عليها في العقد المذكور آنفا

فإن قامت الخليجية للمال بدفع المبلغ المتبقي على الأولى أن تلتزم هي أيضا بتنفيذ حكم المحكمة ذاته و الذي ينص على صحة العقد و عدم بطلانه، فإن كان التزام الخليجية للمال هو دفع المبلغ إذا التزام الأولى للإستثمار هو تسليم الأسهم المذكورة في العقد ذاته

باللغة العامية، الأولى مضطره تسلم الأسهم في حال دفعت الخليجية للمال المبلغ و الا تعتبر هي من يرفض تنفيذ حكم محكمة التمييز.

و سلامتكم ،،

اخوي العزيز كلامك ممكن يكون او يتم تفسيره بهذا الشكل بس اللبس اللي عند الناس هو

هل الاولى بهذا الغباء ان تبيع اسهم وترفع قضية تطلب فيها بقيمة الاسهم يعنى تبي تحصل قيمة الصفقة مرتين ؟ (منو فينا يقبل يدفع قيمة صفقة بالبورصة مرتين ؟)

هل الخليجية بعد بهذا الغباء تماطل وتستأنف الحكم والمنطق يقول قيمة الاسهم بالسوق اصبح اكثر من الضعف ؟ يعنى بعد اول حكم ماتستأنف والصح تدفع 10 مليون وتاخذ اسهمها وتبيعهم ب 20 مليون

تفسير المنطق وتحليل القضية موضوع ... والرآي القانوني موضوع آخر...( يعنى الخافي اعظم )
الموضوع مو بهذى البساطة فى جوانب قانونية خافية على الغالبية ويتم الايحاء من كل طرف ويفسر لصالحه دون دعم قانوني ويتم دائما الاستشهاد بالتصريحات الصحفية وكأنها قانونية وملزمة...

وفى الختام اذا الموضوع فيه مشاكل قانونية ومحاكم يجب الحرص والابتعاد حتى لاتغامر وتدخل على شي مجهول ولك عبره بالاهلية خلاف ادى الى عرض القضية على المحاكم ادى الى وقف السهم والحاق ضرر كبير بالمساهمين ...

هذا رآي مع تمنياتي للجميع بالسلامة وعدم تعرضهم للخسارة...

 

[الارقم]

اكبر المستفيدين من هذة القضيه هي
الشركه الخليجية للمال
لانها راح تدفع مبلغ وقدرة 10 مليون دينار
وراح تحصل علي اكثر من 65 مليون سهم من اسهم المجموعه الدولية والي تبلغ قيمه السهم 550 حسب اقفال اليوم
وراح تحصل علي اكثر من 1.5 مليون سهم من اسهم جراند الي يبلغ سعر سهمها 560 فلس
وراح تحصل علي اكثر من مليون سهم من اسهم بنك المستثمرون
وراح تحصل علي 33 الف سهم من اسهم شركه غير مدرجه


يعني بختصار
شركة الخليجية للمال راح تدفع مبلغ وقدرة 10 مليون دينار مقابل انها تحصل علي اسهم قيمتها اكثر من 40 مليون دينار

 

[الطلال]

اكبر المستفيدين من هذة القضيه هي
الشركه الخليجية للمال
لانها راح تدفع مبلغ وقدرة 10 مليون دينار
وراح تحصل علي اكثر من 65 مليون سهم من اسهم المجموعه الدولية والي تبلغ قيمه السهم 550 حسب اقفال اليوم
وراح تحصل علي اكثر من 1.5 مليون سهم من اسهم جراند الي يبلغ سعر سهمها 560 فلس
وراح تحصل علي اكثر من مليون سهم من اسهم بنك المستثمرون
وراح تحصل علي 33 الف سهم من اسهم شركه غير مدرجه


يعني بختصار
شركة الخليجية للمال راح تدفع مبلغ وقدرة 10 مليون دينار مقابل انها تحصل علي اسهم قيمتها اكثر من 40 مليون دينار

ما شاء الله كل هالعوائد اللي بتحصلها الشركه الخليجية للمال من الحكم اللي صدر ضدها ... ويقدمون استئناف للحكم ؟؟؟

يمكن الحين استوعبوا بعد حكم التمييز اللي صدر لصالح الاولى

 

[azoz25]

كلام الاخ طلال سليم بس في بعض الامور لازم اوضحها وقد تكون لصالح اى طرف الاولى عند رفع الدعوى لم تكن المجموعة الدوليةواخواتها متداولة يعني كل الاسهم ماتسوى
وبعد صدور الحكم لان المجموعة الخليجية ماتبى الاسهم طعنت فى الاستئاف وحتى بعد الاستئناف ولعدم التداول هم ماتبيهم وعند الطعن بالتميز تداولت المجموعة وجراند هني قالت الخليجية ابي الاسهم ردت الاولى قالت الحين عقب ماتداولت الاسهم واصبح سعرهم فوق تبينهم الحين ان هونت وبفسخ العقد الخليجية قالت ان الحين بنفذ وعشان جذية الاولى ماهللت بالحكم بس الخليجية تقول الحين ان احترم القضاء وبنفذ طيب ليش ما نفذتى من الاول طبعا عرفتو السبب اما ليش الاولى باعت لان ذاك الوقت الاولى ماعندها فلوس تدفع حق الاوقاف التى حجزت عليها واوقفتها عن التداول فاظطرت تبيع عشان تسدد00000

 

[saif]

اخوي العزيز كلامك ممكن يكون او يتم تفسيره بهذا الشكل بس اللبس اللي عند الناس هو

هل الاولى بهذا الغباء ان تبيع اسهم وترفع قضية تطلب فيها بقيمة الاسهم يعنى تبي تحصل قيمة الصفقة مرتين ؟ (منو فينا يقبل يدفع قيمة صفقة بالبورصة مرتين ؟)

هل الخليجية بعد بهذا الغباء تماطل وتستأنف الحكم والمنطق يقول قيمة الاسهم بالسوق اصبح اكثر من الضعف ؟ يعنى بعد اول حكم ماتستأنف والصح تدفع 10 مليون وتاخذ اسهمها وتبيعهم ب 20 مليون

تفسير المنطق وتحليل القضية موضوع ... والرآي القانوني موضوع آخر...( يعنى الخافي اعظم )
الموضوع مو بهذى البساطة فى جوانب قانونية خافية على الغالبية ويتم الايحاء من كل طرف ويفسر لصالحه دون دعم قانوني ويتم دائما الاستشهاد بالتصريحات الصحفية وكأنها قانونية وملزمة...

وفى الختام اذا الموضوع فيه مشاكل قانونية ومحاكم يجب الحرص والابتعاد حتى لاتغامر وتدخل على شي مجهول ولك عبره بالاهلية خلاف ادى الى عرض القضية على المحاكم ادى الى وقف السهم والحاق ضرر كبير بالمساهمين ...

هذا رآي مع تمنياتي للجميع بالسلامة وعدم تعرضهم للخسارة...

أخي الطلال السلام عليك و رحمة الله،،

حتى نتجنب أي "لبس" من البداية ، أنا شخص قانوني و مطلع على حيثيات القضية هذا أولا.

و ثانيا الموضوع ليس غباء أو ذكاء من قبل الشركتين، الموضوع قانون و أحداث و وقائع مترابطة "زمنيا" و ركز على عنصر الزمن، فمن غير المعقول أن نقيم موقف الشركتين دونما النظر للتسلسل الزمني للأحكام الصادرة من المحاكم و ربطها ربطا سليما بالأحداث. الخليجية للمال طعنت بحكم الإستئناف و طلبت تمييزه بتاريخ 28 ديسمبر 2004، و آنذاك كانت الأسهم بحوزة الأولى للإستثمار و لم يتم بيعها بالسوق

بعد تقديم الأولى لمذكرة التعهد بتسليم الأسهم بنفس تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف قامت إدارة الأولى بعد فترة من الزمن لا تتعدى الشهر ببيع الأسهم بالسوق و ذلك استنادا على رأي قانوني داخلي (محاميي الشركة) و لأن هناك فرصة لبيع السهم كون الأسهم محل النزاع قد عادت للتداول في السوق الرسمي

و كأن الموضوع كان عالقا بسبب عدم إمكانية البيع و ليس قانونية البيع!

هل وضحت الصورة؟

 

[الطلال]

أخي الطلال السلام عليك و رحمة الله،،

حتى نتجنب أي "لبس" من البداية ، أنا شخص قانوني و مطلع على حيثيات القضية هذا أولا.

و ثانيا الموضوع ليس غباء أو ذكاء من قبل الشركتين، الموضوع قانون و أحداث و وقائع مترابطة "زمنيا" و ركز على عنصر الزمن، فمن غير المعقول أن نقيم موقف الشركتين دونما النظر للتسلسل الزمني للأحكام الصادرة من المحاكم و ربطها ربطا سليما بالأحداث. الخليجية للمال طعنت بحكم الإستئناف و طلبت تمييزه بتاريخ 28 ديسمبر 2004، و آنذاك كانت الأسهم بحوزة الأولى للإستثمار و لم يتم بيعها بالسوق

بعد تقديم الأولى لمذكرة التعهد بتسليم الأسهم بنفس تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف قامت إدارة الأولى بعد فترة من الزمن لا تتعدى الشهر ببيع الأسهم بالسوق و ذلك استنادا على رأي قانوني داخلي (محاميي الشركة) و لأن هناك فرصة لبيع السهم كون الأسهم محل النزاع قد عادت للتداول في السوق الرسمي

و كأن الموضوع كان عالقا بسبب عدم إمكانية البيع و ليس قانونية البيع!

هل وضحت الصورة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مشاركتى يشهد الله فقط لتوضيح الامور ولاعندي بشركات البدر او الاولى وتوابعها يعنى اضارب على الخفيف واطلع ومن اعطي السوق اشارة نزول طلعت لاني تعلمت من احداث الربع الثالث اللي صارت العام...(هذى المقدمة)

ما يمنع شي اني ادش واقتنص الفرصة ان كتب الله لي رزق باسهم البدر او غيرة واطلع بسرعة ... مافيه عداوه والموضوع مو نسب ومصاهره...

بما انك بارك الله فيك قانوني ... هل الرآي القانوني من قبل محامي شركة الاولى غير معتبر وهل تضمن ان لن يكون في صالح الاولي والقضاء ممكن يأخذ فيه لصالح الاولي بالمستقبل القريب ؟؟؟

محامي او قانونيين الشركة يعملون كمستشارين قانونيين لتوضيح الاساس القانوني قبل ان تقدم الشركة على اي تعاقد او اجراء صفقات وما سيترتب عليه من تبعات وليس وضيفتهم المتاجرة وكتابة الميزانيات أرباح وخسائر...

فهل ممكن نعرف السند القانوني اللي استند عليه الاساتذة محامي الشركة لضمان سلامة موقف شركتهم ببيع اسهم موضوع منازعات امام المحاكم ؟؟؟
كان في عدة حلول ممكن الاخذ فيها للمثال ان كان هناك نية بيع للتربح كان ممكن عند رفض الخليجية سداد التزامها تعيد الاولي بيع الاسهم دون الانتظار حتى تدرج بالبورصة وتطالب بالمحاكم بالخسارة التى لحقت بها من اخلال الخليجة ، وهناك عدة فرضيات ولاجدوى من طرحها كفرضيات ويكون الموقف القانوني بوادي وفرضياتنا بوادي ثاني...


انا بينت وجه نظري وهى الانتظار لحين انتهاء الخلاف القانوني بشكل نهائي وتبعاته وبعدها لتتضح الرؤية عند من ينوى الاستثمار بأي شركة وحبيت انبه لعدم تسهيل الامور حتى لانندفع وتأتي الرياح بما لاتشتهي السفن...

اتمنى اكون على خطأ لكن كلامي حتى يبحث من ينوي ان يضع مبالغ بسهم ... والله العالم ممكن يعرضه لخسارة هو فى غنى عنها...

وعسى الله يبارك فيك وفينا

والسلام عليكم

 

[q8__]

السلام...سؤال...لو حكم على الاولى ان تعيد ال 67 مليون سهم و لو حسبنا متوسط سعر الشراء سيكون ب 600 فلس للعلم هل كمية يمكن ما احصلها الا فوق الدينار لكن بسعر 600 فلس عليه دفع مبلغ 40 مليون دينار و راسمال الشركة 45 مليون دينار يعني تفلس الشركة؟؟؟ اعتقد فيه اشياء كثيرة خافية علينا في هذه القضية و دمتم

 

[الطلال]

السلام...سؤال...لو حكم على الاولى ان تعيد ال 67 مليون سهم و لو حسبنا متوسط سعر الشراء سيكون ب 600 فلس للعلم هل كمية يمكن ما احصلها الا فوق الدينار لكن بسعر 600 فلس عليه دفع مبلغ 40 مليون دينار و راسمال الشركة 45 مليون دينار يعني تفلس الشركة؟؟؟ اعتقد فيه اشياء كثيرة خافية علينا في هذه القضية و دمتم

وعليكم السلام

الجواب ...
تستأنف الاولى الحكم اللي بيصدر ضدها ويلزمها اعادة 67 مليون سهم وبعد ثلاث سنوات حكم التمييز يحكم بإلزام الاولي بإعادة 67 مليون سهم...

وراح تشوف تصريحات صحفية ومقالات تقول ان الخليجية بتفلس لان الحكم صدر لصالحها لان لازم تدفع للاولى مليار بدال 10 مليون ... اشلون الله العالم !!!

ارجو فهم كلامي كاستفسار واستغراب وليس استهزاء باي شخص والعياذ بالله...

 

[NewYork Broker]

أخي الطلال السلام عليك و رحمة الله،،

حتى نتجنب أي "لبس" من البداية ، أنا شخص قانوني و مطلع على حيثيات القضية هذا أولا.

و ثانيا الموضوع ليس غباء أو ذكاء من قبل الشركتين، الموضوع قانون و أحداث و وقائع مترابطة "زمنيا" و ركز على عنصر الزمن، فمن غير المعقول أن نقيم موقف الشركتين دونما النظر للتسلسل الزمني للأحكام الصادرة من المحاكم و ربطها ربطا سليما بالأحداث. الخليجية للمال طعنت بحكم الإستئناف و طلبت تمييزه بتاريخ 28 ديسمبر 2004، و آنذاك كانت الأسهم بحوزة الأولى للإستثمار و لم يتم بيعها بالسوق

بعد تقديم الأولى لمذكرة التعهد بتسليم الأسهم بنفس تاريخ الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف قامت إدارة الأولى بعد فترة من الزمن لا تتعدى الشهر ببيع الأسهم بالسوق و ذلك استنادا على رأي قانوني داخلي (محاميي الشركة) و لأن هناك فرصة لبيع السهم كون الأسهم محل النزاع قد عادت للتداول في السوق الرسمي

و كأن الموضوع كان عالقا بسبب عدم إمكانية البيع و ليس قانونية البيع!

هل وضحت الصورة؟

بالنسبة للقضايا التجارية المتنازع عليها المعروف أن حكم محكمة الإستئناف يعتبر نافذ و التمييز فقط لبيان مخالفة محكمة الإستئناف للقانون و هذا لم يحصل، فمن هذا المنطلق نعرف أن موضع الأولى سليم بخصوص استرداد المبلغ المتبقي، و أما الخليجية للمال فليس لها مصلحه بالحكم السابق و عليها رفع عدة قضايا لإسترداد الأسهم.

 

[saif]

بالنسبة للقضايا التجارية المتنازع عليها المعروف أن حكم محكمة الإستئناف يعتبر نافذ و التمييز فقط لبيان مخالفة محكمة الإستئناف للقانون و هذا لم يحصل، فمن هذا المنطلق نعرف أن موضع الأولى سليم بخصوص استرداد المبلغ المتبقي، و أما الخليجية للمال فليس لها مصلحه بالحكم السابق و عليها رفع عدة قضايا لإسترداد الأسهم.

الأخ العزيز نيويورك السلام عليكم و رحمة الله،

بالنسبة للإقتباس المبين باللون الأحمر ذكرت بأن لم تكن هناك أية مخالفات في تطبيق القانون القضائي، و السؤال الذي يكمن هنا هو:

كيف لك أن تحدد بأنه لم تكن هناك أية مخالفات إن لم يحكم قاضي محكمة القانون بهذا الشيء؟

و الأمر الآخر، حكم الإستئناف كان واضحا و هو إلزام الخليجية بالدفع و لم يكن الحكم ينص على إعطاء الأولى الحق بالتصرف بالأسهم، لأنه ببساطه لم يكن الأمر المتنازع عليه، القضية كانت واضحة منذ البداية و النزاع معلوما، فإن تخلفت الخليجية بتنفيذ حكم المحكمة تدخل في موال آخر و هو الحجز على الأصول و ضمان السداد للمحكوم له (الأولى)

و لكن الأولى للأسف لم تلتزم بالتعهد المذكور بمذكرتها و الذي ينص على أنها ستحترم حكم المحكمة و تنفذ الإلتزام المتعلق بها و هو تسليم الأسهم فور سداد الخليجية للمبلغ المذكور بالحكم.

 

[فهد الفهود]

بكل بساطة يا جماعة

ما في احد يكون الحكم لصالحة ومن ثم يطلب الإستئناف وهذا ما حدث من قبل الخليجية .... ان كانت الخليجية هي المستفيدة من الحكم .... لماذا يطلبون الإستئناف لمحاولة تغيير الحكم .

الخليجية خسرت في القضاء .... وتحاول التكسب بالصوت والتصريحات

 

[leader]

بكل بساطة يا جماعة

ما في احد يكون الحكم لصالحة ومن ثم يطلب الإستئناف وهذا ما حدث من قبل الخليجية .... ان كانت الخليجية هي المستفيدة من الحكم .... لماذا يطلبون الإستئناف لمحاولة تغيير الحكم .

الخليجية خسرت في القضاء .... وتحاول التكسب بالصوت والتصريحات

أضم صوتي لصوتك .. الوضع كما تصوره الخليجية للمال أنها مستعدة لدفع المبلغ الآن ولكن الأولى لا تريد بالمقابل تسليم الأسهم ... طيب يا حلو وين هالكلام من سبع سنوات .. وقتها تم إعطاء الأولى اسهم ضمان مقابل الالتزام اللي ما رضت الخليجية للمال تدفعه في وقته ، وكان هذا الضمان عبارة عن أسهم المجموعة الدولية (مقيمة بشي وسبعين فلس) واسهم جراند وغيرها ..

وللعلم فغن القانون كما أعرف يجيز للدائن (الأولى) بيع أسهم الضمان أو الرهن في حالة صدور حكم لصالحه ، وهذا اللي حصل فبعد أن صدر الحكم الابتدائي لصالح الأولى وعادت المجموعة الدولية للتداول وبلغ سعرها 180 شاتوها الاولى ...

فعيب اليوم اتيي الخليجية للمال وتحرف هالحكم لصالحها وبمساعدة من بعض مرتزقة الصحافة ..

وفوق هذا الاولى الآن رافعة قضية لالزام الخليجية للمال بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها من جراء هذه القضية .. وحسب علمي فإن إدارة الخبراء (بعد أن كلفتها المحكمة) قد قدرت أن الاضرار التي لحقت بالأولى تقد بـ 8 مليون دينار كويتي ...

والله على الظالم والمفتري

 

[الارقم]

الحكم يصب لمصلحه المجموعه الخليجية للماي

والي راح يخسر شركه الاولي للاستثمار والدليل انها مو راضيه تقبل المبلغ المطلوب

 

[leader]

الحكم يصب لمصلحه المجموعه الخليجية للماي

والي راح يخسر شركه الاولي للاستثمار والدليل انها مو راضيه تقبل المبلغ المطلوب

أخي الحبيب .. اذا كان الحكم لصالح الخليجية للمال ، ليش مستأنفة ثلاث مرات مع إن الحكم الابتدائي قضى بأن تدفع الخليجية للمال مبلغ الـ 10 مليون من قبل سبع سنوات ؟؟

الخليجية أصلا من اول ما تبي تدفع المبلغ ، ولهذا رفعت الشركة الأولى هذه القضية وكسبتها ..

واللحين تحاول الخليجية للمال تحريف الحكم وإظهاره كأنه لصالحها .. وتأتي بصورة المدين المثالي اللي مستعد يدفع كل المبالغ اللي عليه وكأنه أكثر واحد مسكين بالعالم !!

وللعلم فإن الحكم شبه منفذ ، فالأولى قد حصلت تقريبا 80% من المبلغ التي تطالب به الخليجية عن طريق بيع الأسهم المرهونة لصالحها .. وبالتالي ليس هناك إلزام على الخليجية بدفع المبلغ المقرر بالحكم

 

[saif]

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم،

فقط عبارة أخيرة حتى نبرئ الذمة:

عندما يصدر حكم نافذ لمصلحة طرف ما، فالتنفيذ يتم عن طريق قوة القانون و سلطة القضاء و لا يتم عن طريق تشمر الذراع و قوة العضلات

المحكمة حكمت بأن لك حق و على الخصم بأن عليه حق، و تلتزم المحكمة بتنفيذ حكمها على الخصم. و لكن ما تم لم يكن متماشيا مع الأعراف القانونية و الحكم الصادر، حيث قامت الأولى بتحصيل حقها بنفسها خارج مظلة الحكم الصادر.

على سبيل المثال عندما تملك عمارة استثمارية و يرفض المستأجر دفع الإيجار و تقوم أنت كمالك للعين المذكورة برفع قضية إخلاء في المحكمة، و يصدر لصالحك حكم إخلاء، عندها هل تنتظر المحكمة بتوكيل قوة قانونية لإخلاء العين؟ أم تذهب أنت بنفسك و تركل الباب و تقتحم الشقة و ترمي ممتلكات المستأجر في الشارع متحججا بأن لديك حكم محكمة بالإخلاء؟؟

أتمنى هالمرة تكون وضحت،،

 

[NewYork Broker]

لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم،

فقط عبارة أخيرة حتى نبرئ الذمة:

عندما يصدر حكم نافذ لمصلحة طرف ما، فالتنفيذ يتم عن طريق قوة القانون و سلطة القضاء و لا يتم عن طريق تشمر الذراع و قوة العضلات

المحكمة حكمت بأن لك حق و على الخصم بأن عليه حق، و تلتزم المحكمة بتنفيذ حكمها على الخصم. و لكن ما تم لم يكن متماشيا مع الأعراف القانونية و الحكم الصادر، حيث قامت الأولى بتحصيل حقها بنفسها خارج مظلة الحكم الصادر.

على سبيل المثال عندما تملك عمارة استثمارية و يرفض المستأجر دفع الإيجار و تقوم أنت كمالك للعين المذكورة برفع قضية إخلاء في المحكمة، و يصدر لصالحك حكم إخلاء، عندها هل تنتظر المحكمة بتوكيل قوة قانونية لإخلاء العين؟ أم تذهب أنت بنفسك و تركل الباب و تقتحم الشقة و ترمي ممتلكات المستأجر في الشارع متحججا بأن لديك حكم محكمة بالإخلاء؟؟

هالمرة تكون وضحت،،

اخي الفاضل، بالمثال الموضح بالنسبة لحكم الإخلاء ارجو أن تأكد لي هذه المعلومه:
حكم الإخلاء يكون نافذ بعد الإستئناف و عمل إشكال، و غير ملزم بإنتظار حكم التمييز، و عليه، يستطيع المالك أن يطرد المؤجر من العين المؤجره بقوة القانون. المقصد: في القانون التجاري التصرف في العين محل الإشكال بعد الإستئناف جائز بدون انتظار حكم التمييز. و هذا ماحصل مع الأولى التى تصرفت بالأسهم!!!
أرجو التصحيح ان كنت مخطىء؟؟ و لكم جزيل الشكر

 

[المعوشرجي79]

مشاء الله المحامين ودارسين القانون كثر في هذا المنتدى عسى الله يوفقهم انشاء الله ونستفيد منهم