رأي مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية الخاص بمشروع قانون إسقاط الديون عن المواطنين الكويتيين
كلنا نسعى للمصلحة العامة ومتفقين على ذلك ، لكن من الممكن أن نختلف على الطريق المؤدي إلى الهدف المشترك ، وهو المصلحة العامة ومصلحة المواطنين على وجه التحديد ، كما نتفهم وجهة نظر عدد من أعضاء مجلس الأمة الكرام والمبررات التي تدفعهم لاقتراح قانون لإسقاط القروض عن المواطنين بالرغم من اختلافنا معهم في بعض الأمور التي نتمنى أن تكون غير رئيسية ، وعلى كل حال ، فإن النقاش والأخذ والرد حول هذا الموضوع المهم يعتبر ظاهرة إيجابية من حيث المبدأ ، وذلك لتوضيح وجهات النظر المختلفة والتي نتمنى أن تنتهي إلى اتخاذ توجه إيجابي لصالح الوطن والمواطنين .
العدالة
في البداية ، فإنه لا شك بأن الأموال اللازمة لإسقاط القروض ليست هي من حق الجيل الحالي ولا حتى القادم بل " الأجيال " القادمة
( فلم الأجيال القادمه لي متى يعني ؟ يعني نفس البخيل الي يكنز فلوسه ولا يستانس فيهم واذا مات استانسو فيهم عياله وعيال عياله ؟ ) ، ولا شك بأن الجيل الحالي يتمتع برخاء اقتصادي غير مسبوق
( بالضبط والدليل على ان اغلب المواطنين من ذوي الدخل المحدود وعليهم قروض منازل وسيارات ! واذا راح الواحد يترزق الله قالوله ممنوع انت موظف !! واذا راح بيدرس قالوله ممنوع انت موظف !! تضحكون على منو انتوا بفهم بس ؟ ) ولا حاجة لإغداق المزيد من الأموال دون مبرر
( اذا هذي مو مبرر عيل شنو المبرر بنظركم ؟ انطر عيال عيالي يعني عشان يعانون نفس مشكلتي وبوقتها تقولون لهم لأ هذا مو لكم حق الأجيال القادمه ؟ ) ، بالرغم من أننا نتمنى كل رفاه مادي للمواطنين الكويتيين
هههههههه والله مت من الضحك حسبي الله على الظالم ، كما نرغب بأن يكون متوسط دخل المواطن الكويتي 70 ألف د.ك سنويا وليس 7 آلاف دينار سنويا ، وهو الرقم الحالي لكن مع مراعاة مبادئ العدالة وأن لا يكون ذلك لصالح فئة على حساب فئة أخرى
لا والله !! بهالحاله ماكو تضخم مثل ما تفضلت ؟.
نعتقد أن مشروع قانون إسقاط القروض المطروح حاليا غير عادل بالرغم من سمو الهدف المنشود لذلك الطرح من تخفيف المعاناة على المواطنين ، حيث نرى أنه إذا ما تم إقرار ذلك القانون سيكون تكرارا لخطأ جسيم ارتكبته الدولة بإسقاطها القروض ما قبل الغزو بشكل عشوائي ونركز على مفردة " عشوائي " ، حيث لم تستفد شريحة مهمة من المواطنين من ذلك الإجراء إطلاقا ، وهناك شريحة أكبر استفادت ولكن بشكل هامشي للغاية ، وذلك بالرغم من استفادة شريحة لا بأس بها من المواطنين
يعني افهم من كلامك ان الأغلبيه ما يهمونك يهمك الأقليه ؟ ... بتقول لي لازم كل شخص كويتي يستفيد بقول لك ما يصير هالشي ... لأن مايصير تتجاوز عن ناس وتخلّي ناس ! واذا تبي العدل اعدل بارك الله فيك بالحق مو بكيفك العدل وعلى مشتهاتك، حيث أن إسقاط القروض بالطريقة العشوائية التي تمت بمثابة عقاب مباشر وغير منطقي للذين لا يقترضون لأي سبب من الأسباب ، وهذا التفاوت في الاستفادة غير منطقي ومنافي لأبسط قواعد العدالة
صح كلامك انه غير عادل لكن لو تفضلت وقرأت الموضوع اللي كتبته في السابق عن تخفيف اقساط المواطنين وفهمته فهم كامل لوجدت ان الجميع مستفيد من هذا الحل دون اي تكلّف ... والسبب هو خطأ الحكومه في عدم مراقبة البنوك ووضع القوانين الصارمه عليها ومتابعتها والربط بين البنوك والشركات التمويليه بسستم خاص اللا في الآونه الأخيره، حيث لا يعني أن من لم يكن محملا بقرض فهو غير محتاج أو لا يحتاج إلى مساعدة ، وهذه نقطة جوهرية ومفصلية في الموضوع ، فهناك مواطنين لا يقترضون مهما بلغت بهم الحاجة ، وهناك آخرون لا يقترضون إلا في حالات الطوارئ القصوى وبأقل مبلغ ولأقصر فترة ممكنة ، وبالمقابل هناك مواطنون يقترضون كلما دعت الحاجة لذلك ، وآخرون دون حاجة لاقتناء الكماليات والتمتع بالرفاهية غير المبررة ، وهذا شائع جدا ، كما أن هناك أثرياء جدا لكن يلجأون إلى الاقتراض لأقصى حد للاستفادة الاقتصادية القصوى من منافع الاقتراض .
أين المنطق ؟
ويحق لنا التساؤل ما هو وضع من كانت عليه ديون وقام بتسديدها بشق الأنفس وباع ما لديه وتوسّل إلى فلان وعلان حتى يتمكن من تسديد ديونه
انتو خليتوه يوصل الى هذه المرحله من التعب النفسي والضوائق الماليه بسبب قلة المراقبه ... لو كان هناك قانون يمنع البنوك منع بات من الإقتراض بأكثر من ثلث الراتب لما تكدست هذه القروض , ولو كان هناك قانون يعطي المواطن الكويتي بيت بعد السنه الأولى او الثانيه من زواجه لما ذهب للإقتراض , اخوي اللعبه مكشوفه واهي الضغط على المواطنين للذهاب للبنوك وغيرها والعذر اقتصاد بلد !! وربما يسددها فعلا ، ثم يتم إسقاط ديون على آخرين ، وما هو وضع من تم سجنه بسبب الديون
دام تدري انه فيه ناس بالسجن بسبب الحاجه وهم كويتيين ابا عن جد عيل ليش تعارض بارك الله فيك ,, لو انك مكانه اتوقع انك تقول نفس كلامك اللي تقوله الحين صح ! ، وقضى فترة العقوبة كلها أو معظمها ثم نقول تم إسقاط الديون بعد خروجه من السجن ، هل هذا منطق !
اخوي لا تخلط الأوراق لمحاولة المراوغه اسئل اي شخص انقضى دينه او لم ينقضي بهذا الموضوع بيقول لك انا مع اسقاط القروض او التخفيف من الأقساط لأنه مر بالتجربه وعاشها وحاس بأخوانه .. لكن بلاك من اللي ما يدري عن القروض والله مرهي عليه ولله الحمد ولا عمره احتاج شي وفوق هذا حاسد الفقير على موتت يوم الجمعه هذا اللي شتقول فيه !
ولنقدم مثالا بسيطا على عشوائية وجور قرار إسقاط ديون ما قبل الغزو بما يتعلق بقروض بنك التسليف ، حيث أن الذي وقع عقد القرض قبل 02/08/1990 بيوم واحد وهذا حدث فعلا ، فقد استفاد وتحول القرض إلى منحة بعد التحرير ، والذي كان موعده للتوقيع السبت بدل الأربعاء أي بعد 2/8 لم يحقق أي استفادة ، هذه حالة المئات من المواطنين ، وهناك حالات عديدة كان من المفترض أن يوقعوا عقودهم قبل 2/8 ، لكن لإجراءات تافهة منها إحضار ورقة معينة أو صورة بطاقة أو ربما لعدم تواجد الموظف في مقر عمله في 1/8 وبالتالي لم يستفد من إسقاط قروض بنك التسليف إطلاقا ، حيث أن تقديم يوم أو تأخير يوم في إنجاز المعاملة يقلب الأمور رأسا على عقب .
بالنهايه شنو صار ؟ طاحت القروض وصرنا نبارك لأخواننا اللي استفادو بكل رحابة صدر
لا شك بأنه تم الاستهتار بأبسط مبادئ العدالة في هذا الموضوع ، وهناك ألوف من المواطنين وخاصة من أصحاب الدخول المنخفضة تضرروا من هدر أبسط قواعد العدالة بما يتعلق بمهزلة إسقاط القروض ، وموضوع بنك التسليف مثل بسيط جدا حيث أن هذا الموضوع يشمل جميع المؤسسات التمويلية من بنوك وشركات تمويل واستثمار وحتى القروض المقدمة من وكلاء المركبات وغيرهم ، كما أنه ليس من العدالة أن نرفل حاليا نحن الجيل الحالي بأعلى مستويات المعيشة ونترك الأجيال المقبلة معرضة لخطر نضوب النفط
مممممم يعني تقصد اذا سددوا القروض بيخلص النفط ؟ او راح ينقص من اجيالنا القادمه ؟ ... اخوي خل العالم تترزق الله داخل الديره بدال ما تروح هالفلوس هبات وقروض للخارج ورواتب موظفينهم احنا مكفولين فيهم عسى ما شر ؟ البلد ناقصها وايد شغلات واهمها الشعب بسبب التخبط بالقرارات وانت تقول اجيالنا القادمه ! الناس دخلت السجن يا حجي وتقول لي اجيال قادمه ؟ يا حجي فساد اداري واضح للجميع وتقول لي اجيال قادمه ؟ يا حجي الشي كله بالواسطه الحين والناس بدت تحقد على بعضها البعض والسبه قلة المساواة بمبدأ تكافؤ الفرص وتقول لي اجيال قادمه !!!!! حدّث العاقل بما يعقل .. لا تسكت طول هالسنين وتقوم من النوم اليوم وتقول لأ للشعب خلوه يطحس بما اقترفت يداه خلوه يتحمّل ..لكن ولدك ما ترضى عليه وتركض تدور له كل شي عشان يكون في افضل المراكز وفي جميع المجالات لأنك تقدر وغيرك يحاول بهالشي مو حاصل له ولما يقولون لك تقول قلعته خله يتحمل ليش فقير ؟ ، وهو المصدر الوحيد للدخل ، ويكفي حاليا أن أكثر من 90% من الشعب الكويتي موظفين لدى الحكومة ومعظم هؤلاء في حقيقة الأمر لا يؤدون عملا حقيقيا ، طبعا دون ذنب منهم ، ورغم ذلك يستلمون رواتب ممتازة ، كما يكفي حاليا عدم وجود ضرائب على دخول المواطنين والشركات
المواطنين انا معاك ما يكون عليهم ضرايب لكن الشركات ليش ما يكون عليهم ضرايب ؟ واللا بس قادرين على الشعب المسكين ؟ ... لما نقول عن الشعب لأ نقصد ان الشخص لما يتوظف يكون ممنوع من كل شي ما يقدر يدخل بتجاره ولا يقدر يدرس ولا يقدر يسوي شي اي ليش عاد ؟ عشان محد ياكل خبزه بره الحكومه وتمشون باللي نبيه غصب ونبيكم تطحسون مع البنوك ليما تموتون او تدخلون السجن او تعلنون افلاسكم او تروحون حق فلان وفلنتان تتسلفون منهم ! الذي لا يمكن أن يستمر مستقبلا للأجيال المقبلة ،
الله كاتب الرزق لهم قبل ما ايون شايلين همهم ليش بفهم 
وبالتالي لا بد أن ندخر لهم جزءا من النعم التي نرفل بها حاليا ، وقد تم ضرب مثل لحالات الظلم التي تعرض لها شريحة من المواطنين قبل ما يقارب 15 عاما ، حيث أن تلك الحالة الظالمة ستتكرر ولكن بشكل أكبر وأخطر للغاية إذا ما تم تمرير قانون إسقاط القروض وذلك نظرا للنمو السكاني للمواطنين وتعاظم أرصدة القروض خلال الفترة .
اي اكيد هذا اللي يبونه التجار واصحاب البنوك يبون المقترض يستمر بقرضه عشان ما يحصل لقمه ياكلها وكل ما خف عليه القرض رد اخذ قرض لأنه مازال محتاج وعليه قروض وتستمر العمليه
البعد الاجتماعي
لا شك بأن التداعيات السلبية من الجانب الاجتماعي تتفوق على الجوانب الاقتصادية لتأثيرها سلبا على نمط المعيشة بشكل خطير والذي من الصعب معالجة تداعياته الكارثية حتى بالأجل الطويل ، حيث تشجع مثل تلك القوانين السلوك الاستهلاكي بشكل عام ، وكذلك مظاهر الترف غير المبرر ، وأيضا تأصيل نمط استهلاكي وهمي وغير واقعي يمكن أن يكون ذا تداعيات سلبية للغاية في حال تغير الظروف وهو أمر متوقع بكل تأكيد ، ناهيك عن ارتفاع سقف المطالبات المادية لأفراد الأسرة بما فيهم الأطفال .
يعني ما يقدرون يضبطون اسعار الجمعيات التعاونيه والسلع الإستهلاكيه الخاصه بالشعب والمقدّمه من الدوله لأهل هذا البلد ؟ .. واللي يبي من بره كيفه لكن اسعار الحكومه مضبوطه ولا تزيد ولا تنقص لكن شتقول بس !
لا شك بأن الدولة غير مسئولة عن التصرفات غير الرشيدة لشريحة من المواطنين بما يتعلق بسلوكهم الاستهلاكي
وانا معاك بهالنقطه لكن لا تنسى تجاهل الدوله لممارسة مسؤوليتها تجاه الناس المحتاجين وذلك بوضع ضوابط للإقتراض بالسرعه اللازمه وعدم تركهم فرائس سهله للبنوك تنهش من لحومهم بسبب الحاجه .. لهذا فإن الحكومه مسؤوله عن هذا التدهور بحال المواطنين ويجب إيجاد طريقه للتخفيف عنهم دون اللجوء لعذر احتياطي الأجيال القادمه والتفكير بالأجيال المعاصره ومعرفة الطرق التي تكفل لهم حياة كريمه هم وأجيالهم القادمه في هذا البلد ، وقد كان الاقتراض بالسابق
ولا يزال للحاجه الماسّه .. ومنها سياره تنقلك مع ابنائك او بيت يسترك انت وابنائك .. واقول للي يقول اللي ما عنده فلوس لا يشتري عسى الله لا يبلاك مثل ما بلا اخوانك من شدة الحاجه لسياره او بيت ... أليس غريبا دوله مثل الكويت يكون فيها كثير من الناس اقرب للفقر من الغنى !! يتم للحاجة وللحاجة الماسة بالتحديد
محد قال غير جذي ولو انت ما عندك بيت شنو بتسوي يعني !! ، وبالرغم من ذلك يجب أن يتحمل المقترض مخاطر قراره الخاص بالاقتراض
صح لأنه محتاج والحكومه راح تطلّع عينه على ما تعطيه بيت قلعته خل يتحمل .. يا حبكم للخير يا اهل الكويت !!! ، أما الآن فظهر اتجاه جديد ومتزايد بسرعة مخيفة ، حيث أصبح من لوازم تحقيق الترف والإسراف غير المبرر ، ويبرهن على ذلك ارتفاع أرصدة الاقتراض بشكل ملحوظ خلال فترة رفع الفائدة منذ منتصف العام 2004 حتى الآن ، والذي يوضح أن جزءا مهما من القروض نتيجة لقرارات غير رشيدة
تقصد للحاجه الماسه للمواطنين المساكين اللي استغليتو ضعف مدخولهم وفقرهم لخدمة مصالحكم الشخصيه خوش حل لهالظاهره ( دامهم محتاجين محتاجين زيد عليهم الفائده خل نستفيد احنا بعد ) ، كما أن ذلك الاتجاه الجديد نحو الاقتراض يستدرج المجتمع إلى مزيد من الاتكالية واللامبالاة وعدم المسؤولية ، حيث لا بد من وضع حد لذلك وليس تشجيع الاتجاه التخريبي التي تدعمه مثل هكذا قوانين
تمام وذلك بالتخفيف عن اقساط المواطنين اولا لأن الحكومه لها ضلع كبير بالموضوع بسبب التجاهل واللا مبالاة ومن ثم اتخاذ الإجرائات اللازمه لتحويل المواطن الكويتي من حياة شبه فقيره الى حياة كريمه يفرح بها هو اوبنائه واجياله القادمه ، كما أن إسقاط الديون يعتبر استدراجاً لشريحة جديدة من المواطنين للتورط في ديون أكبر
هذا شيء جميل للبنوك وللدائره الإقتصاديه في البلد وقلنا الحل بالنسبه لذوي الدخل المحدود انك ما تزيد عن ثلث الراتب ويوضع من القوانين ما يحفظ حقوق المواطنين اولا من ثم البنوك ، والذي يؤدي إلى تعاظم ظاهرة العسر المالي ، وبالتالي التسبب بتداعيات اجتماعية سلبية كبيرة ومتعددة ، منها احتمال دخول العديد من أرباب الأسر إلى السجون الذي يؤدي بالتأكيد إلى كوارث اجتماعية .
حدث بالفعل والكارثه موجوده
إن مشكلة الديون إن وجدت في الوقت الراهن ليست اقتصادية حتى نعالجها بتحمل الدولة لها بالشكل المطروح حاليا
وليش ما تتحملها الدوله دام الخطأ مشترك ؟ ليش ما ترضى على الحكومه وترضى على المواطن المغلوب على امره ؟ ، بل هي مشكلة أو ظاهرة اجتماعية بالأساس وتحدث في كل المجتمعات ومعالجتها يعتمد على الفرد أو المواطن ذاته
صح لكن اذا ماكان هناك وعي استهلاكي وهو المعلوم لدى الحكومه ولأصحاب البنوك يجب على الحكومه ك ولي امر ومسؤوله عن كل فرد بالمجتمع اتخاذ الإجرائات والقوانين التي تكفل له العيش بسلام وذلك بالضوابط على البنوك وطريقة اقراضها ونسبة القرض بالنسبه للراتب لأن الأغلب من ذوي الدخل المحدود .. ولما تتكلم عن المعاشات وزياداتها ترى مو عشان المواطن عشان تروح تاخذ قرض مره ثانيه لأنهم يدرون انك محتاج وراح تاخذ وزادو النسبه للقروض ايضا لأنهم يدرون انك محتاج وراح تاخذ زادت الفوائد واللا ما زادت ، وذلك بأن يعيش ويرفه عن نفسه وفقا لقدراته وليس وفقا لقدرات غيره الذي لديه إمكانيات مختلفة تماما
واللي ما عنده امكانيات شلون ؟ لا انت موفر له بيت ولا انت مخليه يشتغل بره دوامه يمكن يطلع له لقمه ياكلها ولا انت مخليه يكمل دراسه عشان يحقق نجاح في شيء ولا انت مسويله شي شلون تبي يكون عنده امكانيات وانت عندك قوانين معكوسه ؟؟ مو كلنا كويتيين ونبي المساواة ؟ واللي يطالبون بالمساواة في واحد منكم مو ضامن له بيت ؟ او ارض ؟ كلكم مرتاحين مادّيا عسى الله يبارك لكم لكن هالشي ما يخليكم تشوفون نفسكم فوق الناس .. وتذكر ان سبب خروج ابليس من الجنّه هو التكبّر واحساسه بأنه الأفضل ، كما أن عدم حل الأزمة من جذورها الاجتماعية سيجعلها تتفاقم وتتحول إلى أزمة اقتصادية وربما أزمة أمنية وأخلاقية أيضا .
إن الأرقام الحالية - دون الخوض بالتفاصيل الخاصة بالاقتراض - لا تدعو إلى القلق الكبير حتى الآن من وجهة نظرنا
المصيبه انكم ما تنزلون للشوارع وتشوفون حالة الناس .. كل اللي تعرفونه اوراق وارقام بس وهذا اللي مخليكم غافلين عن الحالات المحتاجه بالبلد ، لكن الطرح الخاص بإسقاط القروض جعلها تتصاعد بمعدل 10 مليون د.ك يوميا في الآونة الأخيرة ، وعليه فإن ذلك الطرح سيصنع مشكلة من لا شيء ، أو على الأقل سيفاقم مشكلة قائمة دون مبرر ، كما نود أن ننوه إلى أنه بالرغم من أهمية طرح الأرقام في مثل تلك المواضيع إلا أننا مقتنعون بأن الموضوع مبدأي ارتفعت الأرقام أم انخفضت وتضاربت أم اتفقت ، حيث نرى أن جوهر المشكلة هو الإنسان الكويتي إما إصلاحه أو تخريبه .
الناحية الاقتصادية
لا شك بأن موضوع تقسيم المواطنين إلى تجار وموظفين أو أثرياء وفقراء غير منطقي ومناقض للفطرة ، وهذه سنة الكون منذ نشأته إلى يوم القيامة ، وواضحة في الكتب السماوية وفي مقدمتها القرآن الكريم ، ولا يمكن تغيير المعادلة إطلاقا في هذا الموضوع ، حيث يزعم البعض بأن مثل تلك الاقتراحات من شأنها توزيع الدخل بشكل عادل ، حيث نرى أن إسقاط القروض لن يفيد محدودي الدخل بشكل جذري وحقيقي ، بل سيخلق تضخما ورفعا مباشرا للأسعار وغلاء في جميع الأمور الضرورية مثل السكن والمأكل والملبس ناهيك عن الأمور الكمالية والرفاهية ، بل أننا نرى العكس تماما حيث أن هذا الموضوع في واقع الأمر سيفيد التجار في نهاية المطاف أو في حقيقة الأمر بتعبير أدق ، حيث أنهم المستفيدون من السيولة وتضخم الأسعار ، وينتظرون بفارغ الصبر إقرار مثل هكذا قوانين
عسى الله يرزقنا وياهم انا واحد من الناس اقول عسى الله يبارك لهم ناس تشتغل ويتها فرصه بس بلاك من اللي يضغط الناس ويعسر عليهم عشان لا يربح هذا ولا هذا .. ما خليتو احد ما ناشبتوه بلقمة عيشه الفقير والغني .. شنو تبون فهموني ، ولو أنهم يخفون مدى سعادتهم وغبطتهم البالغة من المكاسب المتوقعة والتي ليست بحسبانهم ، والتي ستكون هبة من السماء كما يقال ، حيث إن شريحة التجار المستفيدين من إسقاط القروض كبيرة للغاية منهم ملاك العقار وكبار ملاك الأسهم بشكل عام ، وكذلك البنوك وشركات التمويل وأيضا وكلاء المركبات والسلع المعمرة ، ... الخ
هذا دليل على زيادة الدوره الإقتصايه بالبلد وتحرّك كافة مرافقها ، ولا شك من وجود استفادة من جانب بعض المواطنين ولكنها لحظية للغاية وستتبخر بأسرع وقت
لا مو لحظيه اذا اخذو الناس قروض مره ثانيه لكن بضوابط موضوعه ومدروسه بشكل جيّد وبالنهاية هم الطرف الخاسر من هذا الموضوع بكل تأكيد
راضين بالخساره ، وربما سيتم حرمان المؤسسات التمويلية من أرباحها نظرا لتسديدها من قبل الدولة لكن ذلك سيكون لفترة محدودة للغاية ، حيث ستعود أرصدة الاقتراض لتتراكم من جديد بسرعة كبيرة جدا لتشجع هذه الخطوة النمط الاستهلاكي إن لم نقل النهم الاستهلاكي
بالضوابط الجديده يكون كل شيء تحت التحكّم والمراقبه ولا خوف على المواطن ان شاء الله ، وذلك كما تم بعد إسقاط القروض بعد التحرير والتي تضاعفت بشكل مذهل حتى يومنا هذا ، حيث قفزت القروض الاستهلاكية على سبيل المثال من ما يقارب 350 مليون د.ك بعد التحرير مباشرة إلى أكثر من 1,200 مليون د.ك في وقتنا الراهن أي بمعدل نمو بلغ 3.4 مرة .
اكيد شرايك كل شيء غالي ولا اكو ضوابط على البنوك تحمي المواطن المحتاج شلون ما تبي يصير هالنمو !
لا شك بأن إقرار هكذا قانون سيوسع الفجوة ما بين محدودي ومرتفعي الدخل ، أي أن نتيجة تطبيق القانون الحتمية هي عكس ما يريده المتحمسون له ، كما أن إقرار القانون سيدخل الاقتصاد بسلسلة من التبعات الاقتصادية السلبية خاصة على محدودي الدخل ، فسترتفع نسبة التضخم نتيجة لتدفق السيولة وستعود أرصدة الاقتراض كما كانت بل وأكثر ، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الفائدة فنيا وحتميا، وبالتالي زيادة الأعباء المالية ومن ثم المطالبة بإسقاط القروض مرة أخرى وهكذا
قلنا لو فيه ضوابط ماراح ترجع الأمور نفس السابق ويوضع قانون بعد هذه التعديلات انه لا يجوز بأي حال من الأحوال اسقاط القرض عن مواطن اختاره بمحض إرادته لأن الدوله كفلت له كل سبل العيش الرغيد من منزل وضوابط على الإقتراض ؟ ، ولنا تجربة واضحة كما أسلفنا في قروض الغزو التي تم إسقاطها حيث تضاعفت بسرعة مرة أخرى وكذلك مشاكلها أيضا سواء المبررة وغير المبررة ، وعدنا إلى نقطة الصفر بل أقل من نقطة الصفر نتيجة لتلك القرارات العشوائية التي لها أمثلة واضحة جدا مؤخرا والمتمثلة في زيادة الرواتب بمقدار 50 دينار أو تقديم منحة بمقدار 200 دينار مرتين خلال فترة قصيرة لكل مواطن ، حيث تبخر المأمول منها فورا وارتفع سقف المطالبات
لأن الناس عطشانه واللا مو واصله الصوره شنو يعني عطشانه ، وهكذا تدور العجلة في الاتجاه الخاطئ ، وقد كان من الأجدى استثمار تلك الأموال الضخمة في مشاريع تنموية واستراتيجية تستمر منافعها لعقود طويلة .
هالكلام ليش ما قلتوه من عقب التحرير جان احنا بخير .. ولو عقب التحرير بدأت المشاريع التنمويه والإسكانيه بالعمل على الوجه الصحيح لما وصلنا إلى ما نحن فيه بلد يقرض الناس في الخارج وارضه صحراء ! حسافه وربّي
وبهذه المناسبة ، نود أن نشير إلى سلبيات التضخم في دولة الإمارات وكذلك دولة قطر والذي حدث مؤخرا بمستويات مرتفعة للغاية وسبب تداعيات اقتصادية وسلبية كبيرة والتي نتجت عن عملية التنمية السريعة التي تشهدها تلك الدول حاليا ، والتي ربما تبرر ذلك التضخم ، حيث أن عملية التنمية هناك حقيقية وتفيد معظم شرائح المجتمع وبالتالي يمكن تحمل العامل السلبي المصاحب لها وهو التضخم ، أما عندنا في الكويت فعملية التنمية الحقيقية تسير إلى الخلف للأسف الشديد ، وعندما يحدث تضخم ناتج عن إسقاط القروض سنعاني من أثره السلبي البالغ إضافة إلى تخلفنا في عملية التنمية أي أننا سنضيف بأيدينا كارثة جديدة إلى كارثة قائمة .
كما نود أن نوضح إلى أن عامل التضخم السلبي في هذا الموضوع لا يمكن كبحه إطلاقا حتى في الاقتصاديات الشيوعية والاشتراكية ، فما بالك في حالة الاقتصاد الرأسمالي أو الحر الذي يقوم عليه الوضع في الكويت ، حيث باءت جهود الحكومة المزعومة لكبح التضخم بعد العطايا الأخيرة بالفشل بكل المقاييس ، كما أن التصريحات الخاصة بالمراقبة وضبط الأسعار وفرق التفتيش على الأسعار التي تم الإعلان عنها كانت للاستهلاك وذر الرماد في العيون لا أكثر ولا أقل .
اخوي من أمن العقوبه اساء الأدب ! واللا على ناس وناس القوانين وعالمشتهى ؟
إن موقفنا هذا ليس دفاعا عن الحكومة بكل تأكيد ، حيث أنها لا تستحق من يدافع عنها كونها هي التي هيئت الأجواء منذ أمد بعيد لتلك المطالبات غير المبررة ، وارتكبت سوابق متتالية في هذا الصدد كانت بداياتها الواضحة في المعالجة المدمرة لأزمة المناخ عام 1982 ، والتي لا شك بأننا نجني سلبياتها الآن ومستقبلا ، هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، فإنه يجب على الحكومة أن تصلح من حالها المتردي حاليا حتى تنجح في حشد مؤيدين لطرحها المضاد لإسقاط القروض سواء داخل أو خارج مجلس الأمة ، وذلك بمواجهة الفساد ومظاهر هدر المال العام في عدة مجالات ناهيك عن المبادرة الفورية في تنفيذ مشاريع التنمية الحيوية .
الله كريم ان شاء الله كلنا نتمنى هالشي
ومن الجدير بالإشارة في هذا المقام ، أن بنك الكويت المركزي يقوم حاليا من وقت لآخر بطرح سندات وأذونات وأدوات مصرفية أخرى لامتصاص السيولة في سبيل كبح التضخم السائد حاليا والذي لا زال يعتبر في المستويات المقبولة في الوقت الراهن ، لكن إسقاط القروض سيقفز بنسب التضخم إلى مستويات قياسية ربما لا يمكن السيطرة عليها ، كما نود بمناسبة التعرض لموضوع التضخم توضيح الخطر البالغ لتدخل مجلس الأمة في السياسات النقدية للبنك المركزي الفنية والحساسة وضرورة دعم استقلاليته حتى يقوم بدوره الحيوي والبالغ الأهمية وفقا للمعطيات والتطورات العالمية والإقليمية وكذلك المحلية دون ضغط أو توجيه من أحد ، وهذا لا يمنع بكل تأكيد مناقشة الأمور المتعلقة باختصاصات البنك المركزي من جانب أعضاء مجلس الأمة بشكل مهني من خلال أعضاء لديهم إمكانيات تؤهلهم للحديث عن مواضيع فنية بحتة أو من خلال الاستعانة بكفاءات مهنية متخصصة سواء كانت من داخل أو خارج مجلس الأمة .
ما وصلنا لهذه المراحل المتقدّمه حتى الآن ونتمنى نشوف هالأشياء لكن ادارة البنك المركزي لازم تكون متفهمه ايضا لأوضاع الناس والإحساس بقلة الوعي الإستهلاكي لديهم والإحساس بأنهم محتاجون لأنه ما يتوفر لهم بيت اللا بعد 15 سنه ! لذلك المسأله الإنسانيه يجب ان تكون موجوده من خلال هذه الإدارات والتي تراعي الناس خوفا من الله
لكن ما هو الحل ؟
إن طرح بعض أعضاء مجلس الأمة مبررات لقانون إسقاط القروض تتعلق بسياسة الحكومة الخاصة بالقروض والمساعدات للدول الأخرى يعتبر طرحا غير منطقيا ، حيث يترتب على من يرى عدم وجود مبررات للقروض والمساعدات لتلك الدول تشريع قانون يمنعها على سبيل المثال ، ورغم خلط المواضيع بشكل واضح من جانب بعض أعضاء مجلس الأمة ، إلا إنه كانت هناك ممارسة إيجابية للغاية للبرلمان الكويتي ، وذلك عندما تم التطرق للقروض والمساعدات الأجنبية ، حيث تم إجبار الصندوق الكويتي لإقراض بنك التسليف 500 مليون د.ك للاستمرار في منح القروض الإسكانية ، حيث يعتبر ذلك التصرف حضاريا إيجابيا من مجلس الأمة ، وعلى هذا المنوال يجب أن يكون المنهاج ، أو باستجواب الوزير المعني أو بأي إجراء منطقي آخر ، وليس القفز إلى موضوعات أخرى واقتراح معالجات تكون لها أضرار جسيمة على الوطن والمواطن .
لا شك بأن جهودنا جميعا وليس مجلس الأمة فقط يجب أن تنصب على المشاريع التنموية خاصة بما يتعلق بالصحة والتعليم وتوفير فرص عمل حقيقية للمواطنين للاستفادة من طاقاتهم المهدرة بشكل مخيف من خلال النمط الحالي للعمل الحكومي ، كما يجب تكريس الطاقات نحو التنمية الحقيقية والمستدامة والمرتبطة بالإنسان الكويتي بالدرجة الأولى ، والتي منها إيجاد حل جذري للبطالة المقنعة التي هي كارثة حقيقية ومدمرة للإنسان الكويتي والتي ليس له ذنب بها ، وكذلك إيجاد فرص عمل ذات قيمة مضافة لمواجهة المخرجات المتزايدة للمؤسسات التعليمية .
وبالنسبة للمقارنة مع الشعوب الأخرى يجب أن نحتذي بالتجارب الإيجابية في تنمية العنصر البشري وما أكثرها ، وليس أن نتطلع إلى الممارسات التي تزيد وضعنا سوءا من حيث تبديد مصادرنا الناضبة حتما وإن كثرت مرحليا ، حيث وللأسف ، أصبحنا مضرب الأمثال في تبديد الأموال دون تحقيق مصالح حقيقية .
ومن الأمثلة التي تحتاج إلى اهتمام من قبل أعضاء مجلس الأمة ، مواجهة الهدر في الموارد والتكاليف الهائلة في توليد الطاقة وتحلية المياه في مقابل رسوم رمزية إن لم نقل دون مقابل ، والذي يؤدي إلى إسراف هائل في هذا المجال ، رغم أننا نعيش في أفقر مناطق العالم بالمياه ومن الطبيعي أن تكون أعلاها تكلفة ، حيث إن المطلوب الحزم في تحصيل فواتير الكهرباء والماء وكذلك وضع شرائح تصاعدية للاستهلاك لتحقيق العدالة الحقيقية وليس التوزيع العشوائي لثروة الوطن ، وبهذه المناسبة لا بد من محاسبة الحكومة جديا بما يتعلق بشبهات التنفيع المقصود بعقود قطاعي الكهرباء والماء بوزارة الطاقة والتي تسببت فيما يبدو في انقطاع الكهرباء والماء بشكل غير مبرر ، والذي يعتبر من مؤشرات التخلف الحقيقي الذي يجب معالجة أسبابه الجوهرية والمطلوب مواجهته بسرعة وصرامة من قبل مجلس الأمة الكويتي .
باختصار ، إن إسقاط القروض يعتبر تبديداً للأموال العامة
جذي واللا جذي محنا طايلين منها شي والأسعار بإرتفاع يوم عن يوم .. واللا مستانس ان الكويت خيرها بره وتبني مطارات ومدارس للخارج وعندنا الله اعلم بهالمشاكل !! وسلبياته أكثر من إيجابياته بمراحل كبيرة إن لم نقل أنه مدعاة لكارثة اقتصادية واجتماعية ربما لا نستطيع تحملها ، كما أنه إذا ما تم إقرار هذا القانون - لا قدر الله -
يا حبّك للخير سيكون حلقة جديدة في مسلسل تقويض أركان الدولة الكويتية ، إلا أن الأمل موجود في الوقت القصير المتاح لوقف حد لهذا المسلسل المرعب وليس حلقة إسقاط القروض فقط .
.......................................................................................
الرد باللون الأحمر ...
