تحييد الاسهم وأثره على السوق

[وطني حبيبي]

قانون الافصاح والتحييد والمتوقع

القانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999
في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة
المادة 1
يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اخطار ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في اسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها في أي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة 2
تشمل مصلحة الشخص في اسهم الشركة المساهمة في تطبيق احكام هذا القانون ما يأتي :
أ - المصلحة المشتركة مع آخرين في اسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للاسهم او غير ذلك.
ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير يكون من شأنه ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لاسهم الشركة او استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها.
ج - المصلحة المترتبة على ارتباط الشخص في عقد شراء اسهم بالاجل او اتفاق تناول خيارات شراء اسهم.
د - ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة او شخص اعتباري آخر اذا كان ايهما يمتلك اسهما في الشركة.
المادة 3
يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للاوراق المالية. وعلى ادارة السوق ان تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق.
المادة 4
يتخذ سوق الكويت للاوراق المالية الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة او اصحاب المصلحة او الغير. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الاشخاص او الجهات المعنية تزويده بأي بيانات يرى لزومها. ويجوز لكل ذي شأن ان يخطر ادارة السوق بأي مصالح قائمة من تلك التي كان يجب الافصاح عنها بمقتضى هذا القانون. وتعرض نتائج الاجراءات التي تتخذها ادارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
اذا اسفرت التحقيقات التي تجريها ادارة السوق عن وقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الاسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخدها لدورتين انتخابيتين. وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها ان تقرر حرمانه او من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين.
المادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت جابر الاحمد الصباح

______________________

بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الافصاح عن المصالح في اسهم شركات المساهمة.
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بجلستها رقم (3/ 99) بتاريخ 7/ 6/ 1999.

قرر :
المادة 1
على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تخطر ادارة السوق بكتاب مسجل بعلم الوصول باسماء مساهميها الذين تصل مساهمتهم فيها الى 5% او اكثر من راس مالها في اي وقت من الاوقات وبكل تغيير يطرا على هذه النسبة ويجب ان يتم هذا الاخطار فور علم الشركة بذلك وان يتضمن نسبة وعدد ما يملكه هذا المساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتاريخ علم الشركة بذلك.

المادة 2
يجب على كل شخص تصل نسبة ما يملكه سواء بطريق مباشر او غير مباشر الى 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان يخطر ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بعدد الاسهم التي يملكها وبكل تغيير يطرا عليها زيادة او نقصا بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب ان يتم هذا الاخطار فور وصول عدد ما يملكه من الاسهم الى هذه النسبة وفور كل تغيير يطرا عليها وان يتضمن بيانا لما اذا كان يملك هذه النسبة لحسابه او لحساب غيره واسم هذا الغير.
المادة 3
يسري حكم المادة الثانية من هذا القرار على كل مصلحة لاحد الاشخاص سواء كانت مصلحة مباشرة او غير مباشرة تصل نسبتها الى 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلى كل تغيير يطرا عليها ويجب ان يتضمن الاخطار في هذه الحالة بيانا لهذه المصلحة واسماء اطرافها وان يتم فور الاتفاق عليها او الاتفاق على انهائها.
المادة 4
يعتبر من قبيل المصالح التي يتعين الافصاح عنها:
1-تملك او الاتفاق مع الغير على تملك 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او انقاص هذه النسبة الى ما دون ذلك الحد او رهنها او الاتفاق على رهنها او انهاء ذلك الرهن او تقديمها كضمان لقرض.
2- تقديم النسبة المشار اليها كصحة في شركة اخرى او استردادها منها.
3- الاتفاق مع الغير على ترتيب التزام او قيد يحد من حق المالك تلك النسبة في التصرف فيها.
4- الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص او اشخاص معينين.
5- شراء او الاتفاق على شراء النسبة المشار اليها بالاجل او الاتفاق على شرائها مستقبلا.
6- ملكية الشخص سواء بطريق مباشر او غير مباشر لعشرين بالمائة او اكثر من راس مال اي جهة او شخص اعتباري اخر او وجود مصلحة له في اي منهما تعادل هذه النسبة اذا كان هذا الشخص او تلك الجهة يمتلك 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
7- تملك الشركات او الاشخاص للنسبة المشار اليها لحساب الغير سواء كان شخصا واحدا او عدة اشخاص.
8- اية مصلحة اخرى في اسهم شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تصل الى النسبة المشار اليها او تغير فيها زيادة او نقصا.
المادة 5
يجوز لكل ذي شان ان يخطر السوق عن اية مصلحة قائمة من تلك التي يتعين الافصاح عنها على ان يتضمن الاخطار بيانا لاسمه واسماء اطراف هذه المصلحة ونسبتها وان يرفق بالخطار المستندات المؤيدة له ان وجدت.
المادة 6
يتم تسجيل الاخطارات التي يتلقاها السوق في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويجب ان يتضمن هذا السجل بيانات كافية عن مصدر الاخطار وتاريخه وموضوعه والاجراءات التي اتخذت بشانه. ويجوز لذوي الشان الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لادارة السوق يوضح به مدى علاقة طالب الاطلاع بموضوع الاخطار والغرض منه وذلك بعد سداد المصروفات الادارية التي يحددها السوق.
المادة 7
لادارة السوق، اذا رات وجها لذلك، ان تفصح عن مضمون الاخطارات التي تلقتها والتحقيقات التي اجرتها تنفيذا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واحكام هذا القرار بالوسائل التي تراها مناسبة.

المادة 8
يتولى سوق الكويت للاوراق المالية التحقيق في المخالفات التي تقع لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الاخطارات التي يتلقاها. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الجهات المعنية تزويده باية بيانات يراها ضرورية لاداء مهمته.
المادة 9
تعرض نتائج التحقيقات التي اجرتها ادارة السوق على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشانها وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الاعلان عن المصالح في شركات المساهمة. ولا يجوز افشاء ما جرى اثناء هذه التحقيقات او افشاء اسرار المداولات التي اجرتها لجنة السوق بشانها.
المادة 10
اذا رات لجنة السوق ان المخالفة التي عرضت عليها تتطلب عرض الامر على لجنة التحكيم للنظر في توقيع الجزاء المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 فان على مدير السوق احالة المخالف وملف المخالفة الى لجنة التحكيم واخطار المخالف بذلك. وعلى رئيس لجنة التحكيم ان يحدد جلسة للنظر في المخالفة يتم اعلان المخالف بها بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 11
اذا رات لجنة التحكيم توقيع الجزاء المشار اليه فان عليها ان تصدر قرارا بذلك، اما اذا رات عدم توقيع ذلك الجزاء على المخالف فان عليها ان توقع عليه الجزاء المشار اليه بالفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 الا اذا رات عدم وجود وجه لذلك. وتصدر قرارات لجنة التحكيم باغلبية اصوات اعضاءها وفي جميع الاحوال يجب ان تكون هذه القرارات مسببة.
المادة 12
على ادارة السوق اخطار الاشخاص والشركات المعنية بما صدر من قرارات في المخالفات التي وقعت سواء صدرت من لجنة السوق او من لجنة التحكيم. ويكون هذا الاخطار بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير سوق الكويت للاوراق المالية تنفيذه.


وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية

هشام سليمان العتيبي

في 23 صفر 1420 هـ
الموافق : 7 يونيو 1999 م

__________________

بالنظر إلى قانون الإفصاح والقرار الوزاري المتعلق بالموضوع يتضح للقارىء والمتداول السبب إلى نزول السوق ورغبة بعض الملاك ببيع ما لديهم من أسهم قبل أن يصدر قرار التحييد لأسهمهم . وما صدر بحق مجموعة الخرافي إلا مؤشر قوي على توجه لجنة السوق بهذا القرار على جميع الشركات وعلى الجدية لتطبيق القانون لمصلحة الكويت كمركز مالي ، والله الموفق لكل خير .
وطني حبيبي

 

[مساهم غير كويتي]

طيب اذا باعوا


كيف يعاقبونهم ؟؟

 

[مساهم غير كويتي]

هلا والله سوق الاوراق ,,,


لا يا اخوي عدم التصويت -- و عدم البيع بعد


هنا مربط الفرس عدم البيع

 

[eng_kuwaitia]

ناصر الخرافى اختى مو جاسم الخرافى فى خطأ عندج بالاسم اتمنى تصحيحه

شكرا بس آنا ما اخطأت في الإسم قصدت جاسم الخرافي لأنه معروف بأنه ناصر ليس له أي تواجد سياسي في الكويت ولكن تواجد سياسي ممثل بجاسم الخرافي
واحد عنده فلوس ومجابل مشاريعه في القاهره والثاني إسم يمثل آل الخرافي في الكويت وهو جاسم
انشاء الله وضحت الصوره

 

[MAB]

ليش ما يبيع بالمخازن والهواتف والوطني ... اسبوع بس

يطيح السوق كله وجميع الاسهم تلحق المؤشر ...

ويشتري الاسهم اللي يبيها بالنازل ..

مو افضل له ...

 

[غازى]

10 شركات تم تحييد اسهمها وهناك 100 شركة سيطبق عليها نفس القانون !!!!!!!

ليش ما حققوا مع جميع الشركات وطلعوا النتيجة مرة واحدة ؟؟ وخلصوا السوق من حالة الانتظار والاحتيار ؟؟؟

يوميا البورصةيطلع لها كشف باسماء المتداولين لجميع الشركات سواء من باع او اشترى ,, بمعنى انها تستطيع معرفة المخالفين وتوقيفهم قبل ان تكبر المشكلة وتصل لهذا الحد !!!!!!! ولماذا ينتظروا حتى تصلهم شكوى ؟؟؟

صح النوم يا بورصة

 

[fyr1963]

رقم 5

الوطنية العقارية

 

[q8fawazq8]

تحييد الأسهم سيجعل كل الشركات التي تملك نسب مخفيه الى الدخول وشراء كمياتهم التي سوف يتم تحييدها لعلمهم بهالشي مسبقا وبما انه القانون طبق على الخرافي قبل غيره فله مغزى آخر ومهلة شهر لمعاقبة وتحييد بقية أسهم الشركات فرصة لبعض الناس يشترون كمياتهم التي سوف تحيد خلال شهر .

اعتقد السوق يوم السبت راح يكون غير ناس تبي تبيع خوفا وناس تبي تشتري قبل لايحيدون كمياتهم وتطير شركاتهم من إيدهم خلال شهر
الوزير طبق القانون على الخرافي وترك ............علشان يعدل أوضاعه خلال شهر
معلش آنا بعرف نسب الأسهم التي تم تحييدها من الخرافي ماراح يرد يشتريها !! والا خلاص مايبي الشركات التي كانت لديه حصص مؤثره طبعا بإستثناء السفن والمال لانه موضوعهم خرج من إيده نهائيا
انزين في بعض الشركات وضح لها بانها ستتعرض الى نفس العقاب هل تعتقدون بانهم راح يتطمشون خلال الأيام القادمه وهل ستكون لتصفية الحسابات دور في صعود السوق وهل يستطيع الخرافي أن يؤثر على كل الشركات ؟ أعتقد كلام غير منطقي .
وهل كل الصناديق والشركات ستتفرج على الخرافي لو إفترضنا بانه سيبيع بقوة للتأثير على السوق آنا أعتقد بأنه هناك خطوط حمراء لن يستطيع أن يتجاوزها ...وهل كل الصناديق والشركات تطلب رحمة الخرافي
هل يستطيع ان يؤثر على أسهم البحر اصلا أهم في الحضيض
هل يستطيع ان يؤثر على الدار أو الكويتيه للتمويل ..هل يستطيع ان يؤثر على سهم اللبنانيه وهي مملكوه بنسبة تفوق ال 80 % لقراند
يجب ان نفكر بعقل وبصوت مسموع دون تهويل وترويع .لا نريد مشاركات من غير تقييم عقلاني
السوق يوم السبت راح يكون فرصة للمضاربات في حال نزوله القوي من بداية السوق وقد لايتعرض الى نزول بل إعادة حسابات لبعض الشركات التي تدرس شراء ما سوف يتم تحييده خلال شهر ونشهد صعود وماكو شي الله ببعيد
حاله وحده ممكن نشهد نزول قوي متواصل في حال تم الإتفاق مابين كل الشركات متضامنين مع الخرافي وأشك بأنهم يتضامنون لانه المال عديل الروح ولا أحد منهم يود أن يخسر
وبعدين يقولون ترى لكل مظلوم حوبه يعني الريال بعزاء والده تسوي تيك أوفر على شركاته
يالخرافي
إسمع
ترى لكل ظالم نهاية ومصير جاسم الخرافي في حال نزول السوق بشكل قوي وتأثيره على صغار المستثمرين سيؤدي الى حدوث مشاكل عائلية مما يؤدي الى انتهاء عهد جاسم الخرافي لأنه الكويتيين ماينسون مقطع أرزاقهم
ادري محافظ الإستثمارات موجوده في المنتدى تقرأ ما أكتبه وأبيه يوصل الى أصحاب القرار في شركاتهم
زبدة الكلام

الكويت الله حافظها من عمر بفضل خيرات أهلها ومثل مانقول دوم ماشية على البركة

وزير التجاره
كفو
جريدة الوطن
تستحق أن يطلق عليها
جريدة الفتن
وقوفكم مع الخرافي ضد الصقر كان لتصفية خلافات شخصية وكفاكم إعلانات مأجوره للخرافي

الله يحفظكم يارب

افضل ما قرأة فى المنتدا من دخولى له اكثر من سنه وفعلا كلام جريئ وجدا عقلانى وانا معاج بالكلام الطيب فعلا كلام اللى يجب النظر فيه من قبل اصحاب القرار بارك الله فيج بالكلام الطيب

 

[nabeels8]

التحييد» غير المتوازن يدخل البورصة في المجهول ... ومجموعة الخرافي في هدوء ما قبل «خيارات الرد»

كتب علاء السمان: انفتحت أبواب المجهول في سوق الكويت للأوراق المالية بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته لجنة السوق بتحييد أسهم في عشر شركات مدرجة، تتبع جميعها لمجموعة الخرافي، في حين ظلت الشكاوى الـ 180 المتعلقة بقضايا مشابهة خارج اطار البحث والقرار.
ورغم محاولة وزير التجارة فلاح الهاجري الباس القرار لباس «الشفافية» وتطبيق القانون بحذافيره، فإن اختيار شركات «الخرافي» دون غيرها لتكون موضوع «الشطارة» في الاستيقاظ على ان هناك قانونا يجب ان يطبق، بعد سبع سنوات من السبات، لم تفكر خلالها الجهات المعنية بتطبيق المادة الثالثة من قانون الافصاح «بحذافيره»، والتي تنص على انه «يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للأوراق المالية»، لماذا لم يبدأ تطبيق القانون بحذافيره من هنا؟
وقد حاول الوزير الهاجري في تصريح لقناة «الراي» اخراج القرار من خانة الانحياز. فأكد ردا على سؤاله، ان الشكاوى المطابقة التي تطال نحو مئة شركة، «سيطبق عليها القانون بالطريقة نفسها، وسيتم تحييد أي أسهم ثبت بحقها مخالفة قانون الافصاح».
وقال «ان تقارير الدائرة القانونية (في ادارة البورصة) بشأن هذه الشكاوى لم تجهز بعد ولهذا تأخرت مناقشتها، في حين ان الشركات التي اتخذ بشأنها القرار، وهي تلك التي كانت تقارير الدائرة القانونية بشأنها جاهزة».
ولعل هذا أحد أسباب الاستغراب، فالفاصل بين الشكاوى العشر ضد شركات «الخرافي» والشكاوى الـ 180 الأخرى لا يتجاوز اليوم أو اليومين، فكيف يفسر الاستعجال في اعداد التقارير هنا والتمهل هناك؟
ومن المآخذ التي يثيرها المراقبون تساؤل اساسي هو: كيف حكمت لجنة السوق بالادانة على مجموعة الخرافي في شأن الافصاح عن ملكيتها في «المال» مثلا رغم تطبيقها الفقرة «د»؟ هل اعتبرت انها فعلت ذلك خارج المهلة الزمنية المتاحة قانونيا»؟ وما هذه المهلة؟ وأين القانون أو اللائحة التنفيذية التي تنص عليها؟ وهل من نص يجعل من تطبيق الفقرة بعد تقديم شكوى من إحدى الجهات غير معتد به؟
هذه بالطبع ليست الا بعض التساؤلات، التي قد تثار أمام القضاء، اذا ما قررت مجموعة الخرافي اثبات حقها امام المحاكم بعد ان خذلتها لجنة السوق.

كيف سترد مجموعة الخرافي؟
لكن القضاء ليس الا واحدا من خيارات مجموعة الخرافي. فقد علمت «الرأي العام» ان المجموعة انشغلت بعد ظهر
أمس بتقييم التطورات، في انتظار اتخاذ الموقف المناسب تجاه هذا الحدث الذي شغل الأوساط الاقتصادية.
ورغم التكتم الشديد الذي تحيط به المجموعة نقاشاتها وتحركاتها والذي جعلها تبدو في هدوء ما قبل العاصفة، فإن سيناريوات عدة ترددت في الأوساط الاستثمارية مساء أمس حول خطة التحرك.
وأحد هذه السيناريوات ان تعلن المجموعة يأسها من الطريقة التي تدار بها الأمور في بورصة الكويت، وتقرر الانسحاب منها، باعتبار ان البيئة الاستثمارية غير الصحية فيها، والتدخلات المستمرة لا تسمح بادارة الأعمال على النحو المرجو. لكن مثل هذا الخيار رهن بالدراسة القانونية، التي ستظهر مدى امكانية تطبيقه.
ومن الخيارات الأخرى اللجوء الى القضاء، وتقديم شكوى موضوعية، تتبع بشكوى مستعجلة لوقف تنفيذ قرارات لجنة السوق الى حين البت بالشكوى الموضوعية، وهذا يتيح بعض الوقت الى حين حسم القضاء للقضية.
وفي كل الحالات، يبقى مؤكدا ان مجموعة الخرافي لن تقف مكتوفة الأيدي امام قرار يقيد حقها في ادارة ما تملك لست سنوات، خصوصا ان الكثير من الشركات التي طالتها قرارات التحييد ليست محطة استثمارية عابرة للمجموعة، بل مؤسسات بنيت لبنة لبنة، ولها مكانة خاصة عند ملاكها.


الهاجري عقب الاجتماع: لا أحد فوق القانون
اعلن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية المهندس فلاح الهاجري عن موافقة اللجنة على تطبيق قانون الافصاح بحذافيره على جميع الشركات المخالفة ستبدأ من خلال تحييد اسهم عشر شركات وهي التي انتهت الادارة القانونية في البورصة من اعداد التقرير الخاص بها، فيما اشار الهاجري إلى ان قرار التحييد سوف يأخذ مساره الطبيعي للتنفيذ، اعتبارا من يوم السبت المقبل.
وأكد الهاجري ان قرار اللجنة في هذا السياق جاء طبقا لمبدأ الشفافية مما سيعزز من ثقة المستثمر في السوق رافضا الافصاح عن اسماء الشركات التي سيطبق عليها القانون.
وعلى الصعيد نفسه، أكد الوزير ان اللجنة اعتمدت الشروط الجديدة للادراج التي تقدمت بها اللجنة الفنية إلى جانب اقرار انشاء السوق الموازي والذي كلفت اللجنة الفنية لاعداد الاسس والمعايير بخصوصه.
وقال الهاجري في مضمون حديثه لوسائل الاعلام عقب الانتهاء من الاجتماع الذي استغرق نحو اربع ساعات ونصف الساعة انه «لا يوجد احد فوق القانون وسوف يواصل التطبيق على جميع المستويات المخالفة خلال الايام المقبلة خصوصا ان الكويت بلد مؤسسات، السيادة فيه للقانون».


شروط الإدراج الجديدة
أقرت لجنة السوق في الاجتماع الشروط الجديدة للادراج كما أقرتها اللجنة الفنية.
ومن أبرز الشروط الجديدة ان يكون رأسمال الشركة عشرة ملايين دينار بدلاً من ثلاثة ملايين سابقاً، وتنص اللائحة الجديدة على ان تداول السهم عند الادراج يبدأ بالقيمة الدفترية، إذا لم تكن الشركة مدرجة في سوق آخر.


الأعضاء رفضوا الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين
رفض اعضاء اللجنة دون استثناء الادلاء بأى تصريحات للصحافيين وممثلي وسائل الاعلام حيث افادوا بأن وزير التجارة رئيس لجنة السوق هو من سيكشف النقاب عما آلت اليه قرارات اللجنة فيما يخص الافصاح والشكاوي التي تقدمت في شأنها، الى جانب باقي البنود التي جاءت على جدول الاعمال وعقب الخروج نهائيا من مبنى البورصة انشغلت الهواتف النقالة للاعضاء، فيما رفض البعض الاستجابة لاتصالات وسائل الاعلام لمعرفة اسماء الشركات العشر التي تضمنها قرار تطبيق القانون وتحييد اسهمها لست سنوات مقبلة.


هكذا حضروا جميعا
توالى حضور اعضاء لجنة السوق منذ الساعة الثانية عشرة ظهرا الى ان اكتمل نصاب الاجتماع بنسبة 100 في المئة عند الساعة الثانية عشرة ونصف الوقت الذي بدأت فيه وقائع الاجتماع وسط جو من التعتيم حول ما ستؤول اليه النتيجة النهائية التي سيتوصل اليها ويتفق عليها الاعضاء.


هل تشتعل حرب مضاربة؟
توقع بعض المحللين ا ن تشتعل حمى المضاربة على ا لاسهم غير المحيدة في الشركات التي طالتها القرارات، سعيا من المجاميع الاستثمارية إلى الفوز بقصب السبق إلى السيطرة على بعضها بعد تحييد اسهم المالك الاكبر.


التحييد ليس حتما تغيرا في السيطرة
لاحظت مصادر مراقبة ان قرارات التحييد لا تعني حتما تغير موازين السيطرة على مجالس ادارات الشركات المعنية، اذ ان الملكيات الاخرى غير تلك التابعة لمجموعة الخرافي في عدد من الشركات العشر مشتتة، ومن غير المتوقع ان تجتمع نسبة عشرة في المئة في ايدي تحالف من خصوم المجموعة ليتقدموا بطلب انعقاد جمعيات عمومية لتغيير مجلس الادارة.


لا قيلولة لقيادات الشركات
تكثفت الاتصالات الهاتفية بشكل غير مسبوق مساء يوم امس عقب انتهاء اجتماع اللجنة، ولاحظت «الرأي العام» ان فترة القيلولة لكثير من قيادات الشركات وكبار رجال الاعمال كانت في ذروة «النشاط»، حيث لم يخلد كثير من هؤلاء الى الراحة في انتظار معرفة التطورات ومفاعليها خصوصا ان اجتماع اللجنة امتد لساعات عدة وكان الترقب خلالها سيد الموقف.


انتظار الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام
توارد ممثلو الصحف ووسائل الاعلام إلى سوق الكويت للاوراق المالية منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الخامسة في انتظار ما سيؤول اليه قرار لجنة السوق في واحدة من اهم قضايا السوق وهي «الافصاح»، فيما استاء البعض من الانتظار الطويل حتى اقترح البعض الخروج من مبنى السوق ثم العودة بعد الحصول على قسط سريع من الراحة الا ان التخوف من انتهاء الاجتماع وخروج المسؤولين من دون تصريحات حال دون تفعيل هذا الاقتراح.
ومن ناحية اخرى حاول بعض الصحافيين الترويح عن انفسهم عبر فتح الاحاديث الجانبية الضاحكة التي اضفت نوعا من المخدر السريع لاجهادهم الذي طال ساعات الانتظار.

--------------------------------------------------------------------------------

 

[kandaaa]

اتوقع ان السوق سوف يشهد نزول لمدة 3-4 ايام بعدها صعود صاروخي الي 11000 وذلك لان المجاميع التي سوف تحيد اسهمها اسوه بمجموعة الخرافي سوف تبيع قبل التحيد والاتجاه الي الاسهم التي ليس عليها اي شكوي افصاح الامتلاك نسب مؤثره.

 

[غازى]

المفروض من البورصة تجميد الاسهم التي سينظر بأمرها حتى يبت بأمرها ,,والا سيحاول من يعتقد بان اسهمه ستحيد لتصريفها والدخول من جديد بعد ذلك حتى لا تتجمد اسهمه لمدة سنتين

 

[بوضاري]

150 مليون دينار مجمد انا اقول يبرد عليهم احسن له و يشترك بالمنتدى
ويشوفله دورة رخيصه على قدة

 

[البيروتي]

ممكن الافاده عن التحييد

ممكن احد من الاخوان يفيدنا ما هو المقصود بالتحييد والافصاح ؟

 

[ALMFJR]

تفضل اخوى

ماذا يعني تحييد السهم?


سبق وأن تم تطبيق قرار تحييد الأسهم على شركات كثيرة في البورصة ويترتب على التحييد ما يلي:
1 - ألا يتم حساب الأسهم المحيدة ضمن نسبة الحضور في الجمعية العمومية سنوياً ولفترة دورتين انتخابيتين أي 6 سنوات.
2 - تحرم الأسهم المحيدة بالتالي من التصويت في انتخاب مجلس إدارة الشركة لفترة دورتين انتخابيتين.
3 - تتمتع الأسهم المحيدة بكافة الحقوق والواجبات الأخرى كأن يكون حق صرف الأرباح أو المشاركة في زيادة رأس المال.
4 - يظل السهم محيداً حتى لو تم بيعه لشخص آخر في البورصة.
5 - تكون أسعار الأسهم المحيدة عادة أقل من غيرها لأنها لا تتمتع بكافة الحقوق.

 

[hi-tech]

ليش ما يبيع بالمخازن والهواتف والوطني ... اسبوع بس

يطيح السوق كله وجميع الاسهم تلحق المؤشر ...

ويشتري الاسهم اللي يبيها بالنازل ..

مو افضل له ...

يكون هو الخسران والصناديق والتجارة راح يلقطونها منه زي الحلاوة وهو يطلع من المولد بلا حمص اسهم محييدة واسهم باعها برخص التراب

 

[خالد الفارس]

يجماعه تفائلو بالخير تجدوه وانشاء الله ايامكم كلها خضراء

 

[عبدالله2]

يكون هو الخسران والصناديق والتجارة راح يلقطونها منه زي الحلاوة وهو يطلع من المولد بلا حمص اسهم محييدة واسهم باعها برخص التراب

يبيع لنفسه بالحد الادنى
هذا اذا كان خسران بالسهم ...

 

[fsg70]

يأخوان كما أنا فخور أني كويتي وكما أنا فخور أن القانون يتطبق علي الكبير

قبل الصغير اليوم كل الكويت ربحانه بتطبيق القانون

لكن التفكير السليم شنو ردت فعل الخرافي كل أسهم الخرافي للمراقبه

الاسبوع القادم

 

[hi-tech]

يبيع لنفسه بالحد الادنى
هذا اذا كان خسران بالسهم ...

أخوي الكريم
اذا فكر يبيع مليون سهم بالحد الأدنى لنفسه كأن شيء لم يكن!
أذا كرر العملية راح تكون أوامر كثيرة سبقته بالحد الأدنى!
لأن الموضوع راح يكون مثل مباراة كرة القدم أول السوق جس نبض لردة الفعل وبعدها أي تكتيك راح يكون مقابلة تكتيك آخر من المحافظ والصناديق وحتى صغار صغار المضاربين. وأنا لو تحصلي الهواتف برخيص راح ازيد كميتي زي الحلاوة
يوم السبت راح يكون يوم عادي جداً بالبوصة هذه توقعاتي أخضر أحمر مو مهم
الكلام أن قرار اللجنة صائب مئة في المئة ويصب بمصلحة البلد على المدى المتوسط والبعيد ولكن على المدى القصير راح يكون تذبذب وجس نبض لتحركات كل ما هو له علاقة بالافصاحات
والله أعلم

 

[وطني حبيبي]

قانون الافصاح والتحييد والمتوقع

القانون الكويتي رقم 2 لسنة 1999
في شأن الاعلان عن المصالح في اسهم شركات المساهمة
المادة 1
يجب على كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية اخطار ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة او غير مباشرة تكون له في اسهم الشركة متى كانت مساهمته فيها تمثل خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها. كما يجب على الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تفصح عن اسماء مساهميها الذين تمثل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة او اكثر من رأسمالها في أي وقت من الاوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة.
المادة 2
تشمل مصلحة الشخص في اسهم الشركة المساهمة في تطبيق احكام هذا القانون ما يأتي :
أ - المصلحة المشتركة مع آخرين في اسهم الشركة سواء كان ذلك عن طريق الملكية المشتركة للاسهم او غير ذلك.
ب - المصلحة التي تنشأ عن أي اتفاق مع الغير يكون من شأنه ترتيب التزام او قيد على اطرافه فيما يتعلق بملكيتهم لاسهم الشركة او استعمال الحقوق المترتبة على ملكيتها.
ج - المصلحة المترتبة على ارتباط الشخص في عقد شراء اسهم بالاجل او اتفاق تناول خيارات شراء اسهم.
د - ما يكون للشخص من مصلحة قائمة تبلغ 20% من رأس مال أي جهة او شخص اعتباري آخر اذا كان ايهما يمتلك اسهما في الشركة.
المادة 3
يتم الافصاح عن المصالح في المواعيد وبالوسائل التي يحددها سوق الكويت للاوراق المالية. وعلى ادارة السوق ان تعد سجلا يتضمن بيانا بما تتلقاه من اخطارات. ويكون لذوي الشأن حق الاطلاع على هذا السجل طبقا للشروط التي تضعها ادارة السوق.
المادة 4
يتخذ سوق الكويت للاوراق المالية الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة او اصحاب المصلحة او الغير. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الاشخاص او الجهات المعنية تزويده بأي بيانات يرى لزومها. ويجوز لكل ذي شأن ان يخطر ادارة السوق بأي مصالح قائمة من تلك التي كان يجب الافصاح عنها بمقتضى هذا القانون. وتعرض نتائج الاجراءات التي تتخذها ادارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 5
اذا اسفرت التحقيقات التي تجريها ادارة السوق عن وقوع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات الصادرة بناء عليه استبعدت الاسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت على القرارات التي تتخدها لدورتين انتخابيتين. وعلى مدير السوق احالة المخالف الى لجنة التحكيم بالسوق التي يكون لها ان تقرر حرمانه او من ينوب عنه من الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة لدورتين انتخابيتين.
المادة 6
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت جابر الاحمد الصباح

________________________

بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/ 8/ 1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية.
وعلى القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الافصاح عن المصالح في اسهم شركات المساهمة.
وبعد موافقة لجنة سوق الكويت للاوراق المالية بجلستها رقم (3/ 99) بتاريخ 7/ 6/ 1999.

قرر :
المادة 1
على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان تخطر ادارة السوق بكتاب مسجل بعلم الوصول باسماء مساهميها الذين تصل مساهمتهم فيها الى 5% او اكثر من راس مالها في اي وقت من الاوقات وبكل تغيير يطرا على هذه النسبة ويجب ان يتم هذا الاخطار فور علم الشركة بذلك وان يتضمن نسبة وعدد ما يملكه هذا المساهم سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وتاريخ علم الشركة بذلك.

المادة 2
يجب على كل شخص تصل نسبة ما يملكه سواء بطريق مباشر او غير مباشر الى 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية ان يخطر ادارة السوق ومجلس ادارة الشركة بعدد الاسهم التي يملكها وبكل تغيير يطرا عليها زيادة او نقصا بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول. ويجب ان يتم هذا الاخطار فور وصول عدد ما يملكه من الاسهم الى هذه النسبة وفور كل تغيير يطرا عليها وان يتضمن بيانا لما اذا كان يملك هذه النسبة لحسابه او لحساب غيره واسم هذا الغير.
المادة 3
يسري حكم المادة الثانية من هذا القرار على كل مصلحة لاحد الاشخاص سواء كانت مصلحة مباشرة او غير مباشرة تصل نسبتها الى 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية وعلى كل تغيير يطرا عليها ويجب ان يتضمن الاخطار في هذه الحالة بيانا لهذه المصلحة واسماء اطرافها وان يتم فور الاتفاق عليها او الاتفاق على انهائها.
المادة 4
يعتبر من قبيل المصالح التي يتعين الافصاح عنها:
1-تملك او الاتفاق مع الغير على تملك 5% او اكثر من راس مال شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية او انقاص هذه النسبة الى ما دون ذلك الحد او رهنها او الاتفاق على رهنها او انهاء ذلك الرهن او تقديمها كضمان لقرض.
2- تقديم النسبة المشار اليها كصحة في شركة اخرى او استردادها منها.
3- الاتفاق مع الغير على ترتيب التزام او قيد يحد من حق المالك تلك النسبة في التصرف فيها.
4- الاتفاق مع الغير على استعمال حقوق التصويت المترتبة على ملكية تلك النسبة لصالح شخص او اشخاص معينين.
5- شراء او الاتفاق على شراء النسبة المشار اليها بالاجل او الاتفاق على شرائها مستقبلا.
6- ملكية الشخص سواء بطريق مباشر او غير مباشر لعشرين بالمائة او اكثر من راس مال اي جهة او شخص اعتباري اخر او وجود مصلحة له في اي منهما تعادل هذه النسبة اذا كان هذا الشخص او تلك الجهة يمتلك 5% او اكثر من راس مال شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.
7- تملك الشركات او الاشخاص للنسبة المشار اليها لحساب الغير سواء كان شخصا واحدا او عدة اشخاص.
8- اية مصلحة اخرى في اسهم شركة من شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تصل الى النسبة المشار اليها او تغير فيها زيادة او نقصا.
المادة 5
يجوز لكل ذي شان ان يخطر السوق عن اية مصلحة قائمة من تلك التي يتعين الافصاح عنها على ان يتضمن الاخطار بيانا لاسمه واسماء اطراف هذه المصلحة ونسبتها وان يرفق بالخطار المستندات المؤيدة له ان وجدت.
المادة 6
يتم تسجيل الاخطارات التي يتلقاها السوق في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويجب ان يتضمن هذا السجل بيانات كافية عن مصدر الاخطار وتاريخه وموضوعه والاجراءات التي اتخذت بشانه. ويجوز لذوي الشان الاطلاع على هذا السجل بناء على طلب يقدم لادارة السوق يوضح به مدى علاقة طالب الاطلاع بموضوع الاخطار والغرض منه وذلك بعد سداد المصروفات الادارية التي يحددها السوق.
المادة 7
لادارة السوق، اذا رات وجها لذلك، ان تفصح عن مضمون الاخطارات التي تلقتها والتحقيقات التي اجرتها تنفيذا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واحكام هذا القرار بالوسائل التي تراها مناسبة.

المادة 8
يتولى سوق الكويت للاوراق المالية التحقيق في المخالفات التي تقع لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة الاخطارات التي يتلقاها. وله في سبيل ذلك ان يطلب من الجهات المعنية تزويده باية بيانات يراها ضرورية لاداء مهمته.
المادة 9
تعرض نتائج التحقيقات التي اجرتها ادارة السوق على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشانها وفقا لاحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شان الاعلان عن المصالح في شركات المساهمة. ولا يجوز افشاء ما جرى اثناء هذه التحقيقات او افشاء اسرار المداولات التي اجرتها لجنة السوق بشانها.
المادة 10
اذا رات لجنة السوق ان المخالفة التي عرضت عليها تتطلب عرض الامر على لجنة التحكيم للنظر في توقيع الجزاء المشار اليه بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 فان على مدير السوق احالة المخالف وملف المخالفة الى لجنة التحكيم واخطار المخالف بذلك. وعلى رئيس لجنة التحكيم ان يحدد جلسة للنظر في المخالفة يتم اعلان المخالف بها بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 11
اذا رات لجنة التحكيم توقيع الجزاء المشار اليه فان عليها ان تصدر قرارا بذلك، اما اذا رات عدم توقيع ذلك الجزاء على المخالف فان عليها ان توقع عليه الجزاء المشار اليه بالفقرة الاولى من المادة الخامسة من القانون رقم 2 لسنة 1999 الا اذا رات عدم وجود وجه لذلك. وتصدر قرارات لجنة التحكيم باغلبية اصوات اعضاءها وفي جميع الاحوال يجب ان تكون هذه القرارات مسببة.
المادة 12
على ادارة السوق اخطار الاشخاص والشركات المعنية بما صدر من قرارات في المخالفات التي وقعت سواء صدرت من لجنة السوق او من لجنة التحكيم. ويكون هذا الاخطار بموجب كتاب مسجل بعلم الوصول.
المادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى مدير سوق الكويت للاوراق المالية تنفيذه.


وزير التجارة والصناعة
رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية

هشام سليمان العتيبي

في 23 صفر 1420 هـ
الموافق : 7 يونيو 1999 م

______________________

بالنظر إلى قانون الإفصاح والقرار الوزاري المتعلق بالموضوع يتضح للقارىء والمتداول السبب إلى نزول السوق ورغبة بعض الملاك ببيع ما لديهم من أسهم قبل أن يصدر قرار التحييد لأسهمهم . وما صدر بحق مجموعة الخرافي إلا مؤشر قوي على توجه لجنة السوق بهذا القرار على جميع الشركات وعلى الجدية لتطبيق القانون لمصلحة الكويت كمركز مالي ، والله الموفق لكل خير .
وطني حبيبي