بين اقفال يوم 15 نوفمبر الماضي ـ تاريخ تحييد الاسهم الشهير ـ وبين اقفال يوم أمس الحزين، خسرت سوق الأوراق المالية 950.3 نقطة لتهبط من 10281.2 إلى 9330.9 نقطة!. وهذه ليست نهاية المطاف ولا حتى قرب النهاية مع الأسف، فبلا تدخل معجزة ما، فإن خسارة السوق المالية قد تتضاعف قبل نهاية العام الجاري. الله يخلي الحكومة.
نحن لن نسأل عن خسارة «عيال خلق الله» في بورصة الكويت، ولكننا نسأل عن خسائر استثمار المتقاعدين الذي تديره التأمينات الاجتماعية في سوق الكويت. ونسأل عن مصير استثمار أموال الهيئة العامة للاستثمار في بورصة الكويت، وما حجم الخسائر التي اصابت كلتا الجهتين؟! ما حجم خسائر المال العام يا نواطير المال العام من قرارات رافعي شعار حماية المال العام، وصد التعدي على املاك الدولة؟!
ومن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر الباهظة؟! نحن لن نسأل من سيتحمل كلفة هذه الخسائر، وانما اكتفينا بتحمل المسؤولية. هل سيقف وزير التجارة، الذي بشر الناس بتحييد أسهم 160 شركة وادعى ان سوق الكويت «فيه خير»، هل سيقف ليعتذر عن اخطاء قراراته، او يبررها بسوء استشاراته ومستشاريه؟! وان فعل او اعتزل منصبه فمن سيعوض الدولة ما خسرته، الدولة ولا نقول المتعاملين في سوق الأوراق المالية من سيعوضها؟!
وسؤال أخير نوجهه للهيئة العامة للاستثمار والرجال الخبراء النزيهين فيها، بعد احداث الاسبوعين الماضيين هل لا تزال السوق الكويتية سوقا آمنة لاستثمارات الدولة والأجيال؟!
ثم تعالوا لننظر شطر المطالبات المالية الناتجة عن رعونة القرارات المرتعبة من ديوان المعاقبة او المحاسبة لا فرق، او المتغابية من قبل لجنة سوق الأوراق المالية. فمجموعة آل معرفي تطالب ـ كما وردنا ـ بمبلغ قدره 200 مليون دينار كتعويض عن تحييد أسهمها، الذي ابطلته محكمة التمييز بعد سنوات، عانى فيها أصحاب الأسهم من الخسارة المباشرة وخسارة الأرباح والفرص السانحة. ونحن نظن انه مبلغ اقل من المعقول، قد تقبل به الحكومة او تتفاوض على ما دونه، او تلجأ المجموعة للمحاكم لتحكم لها بالتعويض العادل.
وفي كل الحالات من سيتحمل المسؤولية عن قرار تحييد أسهم آل معرفي وخسارة الدولة لاموال ما كانت لتخسرها لولا رعونة الرأي وقصور النظرة والتعسف باستخدام قوانين معيبة؟
وبعد مطالبات آل معرفي ستأتينا مطالبات الشركات التي حيدت وتكبدت خسائر جمة نتيجة قرار التحييد، فمن من اعضاء لجنة السوق سوف يدفع فلسا من جيبه، وهل سيدفع وزير التجارة دينارا من جيبه. ام سيدفع امثال السعدون من جيوبهم شيئا بعدما دفعوا بالجميع لارتكاب خطيئة تفعيل قانون معيب؟!
واليوم يأتي طارق السلطان رئيس مجلس ادارة شركة المخازن العمومية ليعلن أن مطالبات شركته عن فسخ عقدها مع الدولة ستكون بحدود عشرة مليارات دينار!! وطارق السلطان لا يطلق الارقام للتهويش والبلبلة أو التهديد، فالرجل مهني من الدرجة الاولى، ويعي ما يقول جيدا ويتحمل مسؤوليته، يعني ليس مثل اعضاء مجلس الامة. ولو حصل السيد طارق لشركته على عُشْر المبلغ عن طريق المحاكم فإن خسارة الكويت ستكون مشروعاً واقفاً أو متأخراً على اقل تقدير، وخسارة مليار دينار!!
من هذا الذي يتخذ القرارات المجنونة بكل مخاطرها على المال العام لمجرد ارضاء صوت متشنج في المجلس أو منطق حاسد جاهل. واذا كان الخوف من المجلس وديوان المعاقبة هو معيار القرارات في الدولة، فنحن بحمد الله مقبلون على كوارث لا قبل لأحد بها.
الكويت خسرت وتراجعت في التعليم ومخرجاته والعناية الصحية ونوعيتها والثقافة وابداعاتها، والفن وتجلياته، والرياضة وانجازاتها، ولم يبق ما يستحق الاشادة الا اداء القطاع الخاص في الاقتصاد. اليوم يضرب الاقتصاد بمقتل على يد الحكومة وحسب توجيهات نواطير المال العام.
ألف مبروك لوزير التجارة انجازاته السريعة.. الماحقة
.نحن لن نسأل عن خسارة «عيال خلق الله» في بورصة الكويت، ولكننا نسأل عن خسائر استثمار المتقاعدين الذي تديره التأمينات الاجتماعية في سوق الكويت. ونسأل عن مصير استثمار أموال الهيئة العامة للاستثمار في بورصة الكويت، وما حجم الخسائر التي اصابت كلتا الجهتين؟! ما حجم خسائر المال العام يا نواطير المال العام من قرارات رافعي شعار حماية المال العام، وصد التعدي على املاك الدولة؟!
ومن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر الباهظة؟! نحن لن نسأل من سيتحمل كلفة هذه الخسائر، وانما اكتفينا بتحمل المسؤولية. هل سيقف وزير التجارة، الذي بشر الناس بتحييد أسهم 160 شركة وادعى ان سوق الكويت «فيه خير»، هل سيقف ليعتذر عن اخطاء قراراته، او يبررها بسوء استشاراته ومستشاريه؟! وان فعل او اعتزل منصبه فمن سيعوض الدولة ما خسرته، الدولة ولا نقول المتعاملين في سوق الأوراق المالية من سيعوضها؟!
وسؤال أخير نوجهه للهيئة العامة للاستثمار والرجال الخبراء النزيهين فيها، بعد احداث الاسبوعين الماضيين هل لا تزال السوق الكويتية سوقا آمنة لاستثمارات الدولة والأجيال؟!
ثم تعالوا لننظر شطر المطالبات المالية الناتجة عن رعونة القرارات المرتعبة من ديوان المعاقبة او المحاسبة لا فرق، او المتغابية من قبل لجنة سوق الأوراق المالية. فمجموعة آل معرفي تطالب ـ كما وردنا ـ بمبلغ قدره 200 مليون دينار كتعويض عن تحييد أسهمها، الذي ابطلته محكمة التمييز بعد سنوات، عانى فيها أصحاب الأسهم من الخسارة المباشرة وخسارة الأرباح والفرص السانحة. ونحن نظن انه مبلغ اقل من المعقول، قد تقبل به الحكومة او تتفاوض على ما دونه، او تلجأ المجموعة للمحاكم لتحكم لها بالتعويض العادل.
وفي كل الحالات من سيتحمل المسؤولية عن قرار تحييد أسهم آل معرفي وخسارة الدولة لاموال ما كانت لتخسرها لولا رعونة الرأي وقصور النظرة والتعسف باستخدام قوانين معيبة؟
وبعد مطالبات آل معرفي ستأتينا مطالبات الشركات التي حيدت وتكبدت خسائر جمة نتيجة قرار التحييد، فمن من اعضاء لجنة السوق سوف يدفع فلسا من جيبه، وهل سيدفع وزير التجارة دينارا من جيبه. ام سيدفع امثال السعدون من جيوبهم شيئا بعدما دفعوا بالجميع لارتكاب خطيئة تفعيل قانون معيب؟!
واليوم يأتي طارق السلطان رئيس مجلس ادارة شركة المخازن العمومية ليعلن أن مطالبات شركته عن فسخ عقدها مع الدولة ستكون بحدود عشرة مليارات دينار!! وطارق السلطان لا يطلق الارقام للتهويش والبلبلة أو التهديد، فالرجل مهني من الدرجة الاولى، ويعي ما يقول جيدا ويتحمل مسؤوليته، يعني ليس مثل اعضاء مجلس الامة. ولو حصل السيد طارق لشركته على عُشْر المبلغ عن طريق المحاكم فإن خسارة الكويت ستكون مشروعاً واقفاً أو متأخراً على اقل تقدير، وخسارة مليار دينار!!
من هذا الذي يتخذ القرارات المجنونة بكل مخاطرها على المال العام لمجرد ارضاء صوت متشنج في المجلس أو منطق حاسد جاهل. واذا كان الخوف من المجلس وديوان المعاقبة هو معيار القرارات في الدولة، فنحن بحمد الله مقبلون على كوارث لا قبل لأحد بها.
الكويت خسرت وتراجعت في التعليم ومخرجاته والعناية الصحية ونوعيتها والثقافة وابداعاتها، والفن وتجلياته، والرياضة وانجازاتها، ولم يبق ما يستحق الاشادة الا اداء القطاع الخاص في الاقتصاد. اليوم يضرب الاقتصاد بمقتل على يد الحكومة وحسب توجيهات نواطير المال العام.
ألف مبروك لوزير التجارة انجازاته السريعة.. الماحقة
